زنان:شنبه 24 بهمن 1383 – 12 فوریه 2005

 

 

 

گزارشگر سازمان ملل در حوزه خشونت عليه زنان:

شيوا زرآبادى- شرق: شنبه 24 بهمن 1383 – 12 فوریه 2005

پس از گذشت يك دهه از تصويب اعلاميه جهانى منع خشونت عليه زنان در فوريه ۱۹۹۴ از سوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد براى اولين بار گزارشگر ويژه كميسيون عالى حقوق بشر در زمينه زنان به ايران آمد تا در سفر يك هفته اى خود گزارش ها و مستنداتى درباره وضعيت حقوق زنان جمع آورى كند. او در آخرين روز سفر خود در يك كنفرانس خبرى گزارش مقدماتى از يافته هاى خود را ارائه كرد، گزارش پايه اى براى دو گزارش شفاهى كه در سال ۲۰۰۵ به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و در سال ۲۰۰۶ به طور كتبى در شصت و دومين مجمع عمومى سازمان ملل مطرح خواهد شد.

«ياكين ارتورك» يافته هايش را از ديدارهايى كه با نمايندگان دولت، قوه قضائيه و مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، كميسيون حقوق بشر اسلامى، دانشگاهيان، روزنامه نگاران، وكلاى دادگسترى و اعضاى سازمان هاى غيردولتى داشته، به دست آورده است. وى همچنين از بند زنان زندان اوين و مراكز سازمان بهزيستى بازديد كرده و طى سفرى به شهر ايلام با مقامات محلى آنها گفت وگوهايى را انجام داده است. گزارش مقدماتى ارتورك حول دو محور نگرانى ها از آنچه ديده و شنيده است و توصيه هايش به دولت ايران دور مى زد. وى در ابتداى سخنان خود به اميدوارى اش از بابت درصد بالاى ۶۲ درصدى ورود دختران به دانشگاه ها، تصويب مقاوله نامه، محو بدترين اشكال كار كودك و قوانين جديدى كه براى پشتيبانى از كودكان مثل ايجاد دادگاه هاى نوجوانان و محو مجازات اعدام نوجوانان در دست تهيه است، پژوهش ها و مطالعاتى كه در رابطه با خشونت عليه زنان در خانواده در مركز مشاركت انجام شده است، تلاش براى تصويب كنوانسيون رفع تبعيض از زنان (CEDAW) كه اكنون در دست بررسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و ايجاد نهادهاى مدنى و فعال بودن جامعه مدنى اشاره كرد.

ارتورك گزارش مقدماتى اش را با آوردن بخش هاى كوتاهى از اعلاميه جهانى منع خشونت عليه زنان آغاز كرد. اين اعلاميه به چند اصل از جمله نياز براى تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان و تعهد دولت ها و جوامع بين المللى به حذف خشونت زنان تاكيد دارد. در اين اعلاميه خشونت عليه زنان چنين تعريف شده است: «خشونت عليه زنان هر عمل خشونت آميز براساس جنس است كه به آسيب يا رنجاندن جسمى، جنسى يا روانى زنان منجر شود، يا احتمال مى رود كه منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم كردن زنان از آزادى كه از منظر عمومى يا در زندگى خصوصى انجام شود.» ماده دو اين اعلاميه موارد خشونت عليه زنان را در سه حوزه خانواده، اجتماع و دولت بيان مى كند.

ارتورك در ادامه به خشونت عليه زنان در خانواده از نوع جنسى، روانى و فيزيكى اشاره كرد و شرايط «طلاق» را يك مورد تبعيض جنسيتى در قانون ناميد و گفت: «تبعيض جنسيتى در قانون باعث مى شود زنانى كه قربانى خشونت هستند، نتوانند به آسانى نجات پيدا كنند و طلاق بگيرند، روند طولانى طلاق، هزينه هايى كه براى طلاق بايد داده شود و بد نام شدن زنان پس از طلاق از اينكه زنان به دنبال حق خود باشند، جلوگيرى مى كند. ضمناً اگر موفق به طلاق شوند، دادن حضانت فرزندان به پدر يكى ديگر از موانع بر سر راه زنان است كه عواقب سنگينى بر سلامت فكرى و روحى زنان وارد مى كند. در مواردى در ايلام زنان به عنوان آخرين راه و براى فرار از ظلم هايى كه از طرف شوهران يا اقوامشان مى شود، دست به خودكشى مى زنند.» وى به گزارش هايى از قاچاق زنان به كشورهاى حوزه خليج فارس اشاره كرده و از لايحه اى كه در مجلس در دست تهيه است، استقبال مى كند و با ابراز نگرانى از موانع بر سر راه اثبات تجاوز توسط قربانيان تجاوز مى گويد: «به علت وجود قوانين شهود و ادله زنى كه مورد تجاوز قرار گرفته، نمى تواند به آسانى آن را ثابت كند و اگر هم بتواند، خودش مورد تهديد قرار مى گيرد و زنانى كه در برابر اين نوع از خشونت از خود دفاع مى كنند به اتهام داشتن روابط نامشروع به اعدام محكوم مى شوند.»

• پيشنهاداتى به دولت ايران

ارتورك در بخش ديگر گزارش خود نهاد دولت را در راستاى قانون اساسى ايران و معاهدات بين المللى كه دولت ايران عضو آنان است، عنوان كرد و گفت: «پيشنهاد مى كنم اصلاح قوانين تبعيض آميز، تصويب معاهده رفع تبعيض از زنان (CEDAW) و تهيه قوانين جديد عليه خشونت خانگى در اولويت اقدامات دولت قرار گيرد. پيشنهاد مى كنم دولت ايران اعلام زمان و روش هايى كه براى اجراى اين موارد در نظر دارد را به طور شفاف اعلام كند و همچنين روش هاى ديگرى براى مجازات در نظر گيرد و در واقع جلوى ارتكاب جرم را بگيرد. به جاى انتقام و به كار بستن محكوميت هاى سنگين درصدد اصلاح باشد. از مواردى ديگر كه بايد صورت گيرد دقت و بررسى در روند تحقيق از ادله و شواهد درباره زنان زندانى، تهيه برنامه اقدام ملى براى پيشبرد و حمايت از حقوق انسانى زنان و مردان با تاكيد بر از بين بردن خشونت عليه زنان و اطلاع رسانى در اين زمينه از طريق رسانه هاى عمومى، فرهنگ سازى در مورد حقوق بشر و لزوم مذاكرات فرهنگى در تمام سطوح براى از بين بردن عوامل منفى كنونى است.»

ارتورك گزارش خود را با خواندن آيه اى از سوره تكوير پايان داد: «در روز قيامت سئوال خواهد شد از دختران كه زنده به گور شده اند كه به چه گناهى به قتل رسيديد.»

• پاسخ هاى بدون عدد

ارتورك در پاسخ به خبرنگار شرق در اين باره كه در سه حيطه خشونت عليه زنان كدام يك نسبت به بقيه بحرانى تر است، گفت: «بدون اطلاعات آمارى نمى توانم بگويم كدام يك از موارد فراوانى بيشتر و كدام يك كمتر است. اما من فكر مى كنم خشونت خانگى بيشترين سهم در حيطه خشونت عليه زنان اعمال مى شود و مهم اين است كه ما درباره آن  چه كارى مى توانيم، انجام دهيم.»

وى در اين باره كه معلق بودن پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آيا مانعى براى اقداماتى براى رفع خشونت عليه زنان نخواهد بود، گفت: «كنوانسيون مذكور يك وسيله است به همين دليل براى پيوستن ايران به عنوان يك عضو جامعه بين الملل به اين كنوانسيون تاكيد مى كنم و هيچ كشورى منزوى زندگى نمى كند. اين كنوانسيون يك توافق جهانى است و وسيله اى براى بهبود اوضاع زنان در جامعه بين المللى است.

ارتورك به شرق گفت: «من مى توانم به عنوان گزارشگر شكايت هاى فردى يا گروهى از سازمان دريافت كنم و در مورد اين گزارش ها به دولت ايران نامه مى نويسم و از درستى اين مطالب و اينكه دولت ايران چه اقداماتى در ارتباط با آن خواهد كرد، اين ارتباطات در گزارش من در سال ۲۰۰۵ منعكس خواهد شد.»

وى در چندين مورد پاسخ به سئوالات ديگر خبرنگاران بر ندانستن هيچ گونه آمارى از خشونت عليه زنان تاكيد كرد و در پاسخ به خبرنگار فارس كه از نحوه پذيرش عكس هاى پرسنلى براى صدور گذرنامه را حتى از افرادى كه هميشه چادر به سر دارند، گلايه كرد و گفت: «آنچه مهم است، اين است كه در تمام كشورها چه بر سر مسئله پوشش و چه غيرپوشش چرا زنان سوژه اين مسئله قرار مى گيرند. اين يك راهكار مى طلبد كه نياز به كار كارشناسى دقيق دارد.»

ارتورك در جواب خبرنگارى كه پرسيد: آيا نبايد تفاوت هاى فرهنگى و ارزشى بين جوامع مسلمان و غيرمسلمان درباره برداشت هاى مختلف از خشونت عليه زنان را در نظر بگيريم، گفت: «در زمينه حقوق بشر هيچ تفاوتى بين فرهنگ هاى مختلف وجود ندارد. آنچه ما الان از آن رنج مى بريم نبود گفتمان است و اينكه ببينيم در چه زمينه هايى مى توانيم همگرايى داشته باشيم. در زمينه فرهنگ ها بايد بگويم آنچه مطرح است فرهنگ نيست. فرهنگ ها محصول انسان ها هستند و بايد بدانيم كه تمدن ها براساس عناصر مشتركى پايه گذارى شده اند.

 

ايجاد خانه امن برای زنان؛ لازم اما ناکافی

مريم زهدی- گزارشگر مسائل اجتماعی- بی بی سی: جمعه 23 بهمن 1383 – 11 فوریه 2005

سازمان بهزيستی ايران بار ديگر درصدد است به طور آزمايشی 'خانه زنان' برپا کند. اين مراکز برای زنان بی سرپناهی است که مورد خشونت جسمی نزديکان خود قرار می‌گيرند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، اين طرح قرار است به طورآزمايشی در هشت استان ايران اجرا شود، اما هنوز زمان دقيق اجرای آن از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است.

در حالی که در ايران مقرراتی برای جلوگيری از خشونت خانگی عليه زنان وجود ندارد، شماری از کارشناسان، از جمله گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد که اخيرا از ايران ديدن کرده است، می گويند برخی قوانين موجود به طور اخص عليه زنان است.

آمار سازمان بهزيستی ايران حاکی از آن است که ۹۰ درصد زنان خانه دار ايرانی مورد خشونت همسران خود قرار می گيرند.

سفر مقام سازمان ملل به ايران

يقين ارتورک، گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه خشونت عليه زنان، با اشاره به قوانين تبعيض آميز ايران عليه زنان، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار اصلاح اين قوانين و تدوين مقرراتی برای جلوگيری از خشونت خانگی شده است.

با اينکه توقف مجازات سنگسار زنان در ايران را می توان از جمله اقدامات اخير قوه قضائيه جمهوری اسلامی در جهت احيای حقوق زنان دانست اما به نظر گزارشگر ويژه سازمان ملل، اين اقدام به تنهايی کافی نيست.

وی ازمقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اين اقدامات را به صورت قانون تصويب کنند تا ضمانت اجرايی داشته باشد.

خانم ارتورک ايجاد خانه های امن زنان در ايران را مهم دانسته و معتقد است تقويت سازمان‌های حمايتی و تشکل های زنان، همکاری جدی‌تر بين پليس و زنان، ارتقای بينش جامعه نسبت به زنان و حقوق آنها به ويژه در بحث خشونت، بازنگری و اصلاح قوانين مربوط به زنان از جمله روشهای مبارزه با معضل خشونت عليه زنان در ايران است.

تامين امنيت زنان آسيب پذير در ايران

بر اساس نتايج حاصله از طرح ملی بررسی خشونت خانگی عليه زنان، ازدواج های اجباری، اعتياد مردان، قتل های ناموسی و مشکلات مالی عمده ترين مولفه های خشونت عليه زنان ايرانی است.

اين اولين باری نيست که در جمهوری اسلامی ايران برای تامين امنيت زنان تلاش می شود.

سازمان بهزيستی "خانه های سلامت" را برای حمايت از زنان آسيب ديده ايجاد کرده و دفتر امور زنان وزارت کشور نيز قصد راه اندازی خانه های امنی را داشته است که در مقايسه با خانه های سازمان بهزيستی شرايط پذيرش آسان تری داشته باشد. اما اين اقدامات پراکنده و فاقد انسجام، نتوانسته است جوابگوی خواسته های مدافعان حقوق زنان برای حمايت از زنان آسيب ديده باشد.

به گفته آقای علم الهدايی، معاونت اجتماعی سازمان بهزيستی، تا سال گذشته تنها ۴۰۴ مورد از زنان آسيب ديده به مراکز اين سازمان مراجعه کرده و شناسايی شده اند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند عدم وجود يک مرجع واحد پی گيری و متولی شناخته شده، از يک سو و ترس زنان ايرانی از مراجعه به اينگونه مراکز به دليل رواج فرهنگ مرد سالاری در ايران، از سوی ديگر، باعث می شود موارد آسيب ديده و مورد خشونت واقع شده، آشکار نشوند.

به گزارش ايسنا، براساس مصوبه شورای اجتماعی مبنی بر تشکيل خانه زنان توسط سازمان بهزيستی، زنانی که مورد خشونت واقع می‌شوند، می‌توانند داوطلبانه و بدون هيچ محدوديتی به اين مراکز مراجعه کرده و از حمايتهای قانونی و خدمات اجتماعی از قبيل خدمات حقوقی، رفاهی، مددکاری و روانشناسی برخوردار شوند.

معاونت اجتماعی سازمان بهزيستی سال گذشته گفت يک گروه کارشناسی طرح ايجاد خانه های امن برای زنان را بررسی خواهد کرد.

اين گروه از سوی وزارت کشور، سازمان بهزيستی و مرکز امور مشارکت زنان تعيين شده بود که به نظر می رسد اجرای طرح آزمايشی خانه زنان نتيجه بررسی ها و مطالعات همين گروه باشد.

به نوشته ايسنا، قرار بر اين است پس از ارزيابی نقاط قوت و ضعف طرح خانه‌های زنان، اين طرح در سراسر ايران اجرا شود.

اما اينکه ملاک خشونت ديدگی زنان چيست و اين مساله طبق چه ضوابطی بررسی می شود، با کسی که مرتکب خشونت شده چه برخوردی خواهد شد، يا اينکه آيا مقرراتی برای حمايت از زنانی که از اين خانه ها به خانه های شوهرانشان باز می گردند وجود دارد يا نه هنوز در پرده ابهام است.

 

احتمال نامزدي زنان براي رياست جمهوري آينده عراق

چهار شنبه 21 بهمن 1383 – 9 فوریه 2005

خبرگزاري فارس: منابع سياسي از احتمال نامزدي چند زن براي رياست جمهوري آينده عراق خبر دادند.

پايگاه اينترنتي "عراق الغد" امروز به نقل از منابع سياسي نوشت: «پيش‌بيني‌ها بر احتمال كانديدا شدن سه زن براي رياست جمهوري آينده عراق متمركز شده است.»

عراق الغد افزود: «"نزيهه الدليمي كه براي نخستين بار در تاريخ عراق در پي حوادث سال 1958 به پست وزارت رسيد، "صفيه سهيل" سفير كنوني عراق در مصر و "صون كول چابك" نامزد سابق وزارت دفاع عراق، نامزدهاي زن مطرح شده براي تصدي پست رياست جمهوري آينده عراق هستند.»

عراق الغد به جزئيات بيشتر در اين باره اشاره نكرد.

 

زن‌ جوان‌ خود را از طبقه‌ چهارم‌ به‌ پايين‌ پرت‌ كرد

اعتماد:چهار شنبه 21 بهمن 1383 – 9 فوریه 2005

گروه‌ حوادث‌: زن‌ 21 ساله‌يي‌ بخاطر اختلاف‌هاي‌ خانوادگي‌ خودش‌ را از طبقه‌ چهارم‌ خانه‌اش‌ به‌ پايين‌ پرت‌ كرد و مرد.

اين‌ حادثه‌ ساعت‌ 11 شب‌ دوشنبه‌ در خيابان‌ خاني‌آباد تهران‌ اتفاق‌ افتاد. مريم‌ 21 ساله‌ كه‌ بتازگي‌ ازدواج‌ كرده‌ بود، پس‌ از مشاجره‌ با همسرش‌ و دعواي‌ لفظي‌ خودش‌ را از پنجره‌ طبقه‌ چهارم‌ كه‌ محل‌ زندگي‌اش‌ بود به‌ خيابان‌ پرت‌ كرد.

تحقيق‌ در مورد اين‌ خودكشي‌ از سوي‌ كارآگاهان‌ اداره‌ دهم‌ پليس‌ آگاهي‌ تهران‌ ادامه‌ دارد.

 

جهاني‌ شدن‌، قاچاق‌ زنان‌ و كودكان‌ را آسانتر كرده‌ است‌!

اعتماد:چهار شنبه 21 بهمن 1383 – 9 فوریه 2005

استاد دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ شهيد بهشتي‌ گفت‌: طبق‌ بررسي‌ يونيسف‌ جهاني‌ شدن‌ مساله‌ قاچاق‌ زنان‌ و بچه‌ها را آسانتر كرده‌ و مطالعه‌يي‌ در امريكا نشان‌ مي‌دهد كه‌ از هر 5 كودكي‌ كه‌ وارد اينترنت‌ مي‌شوند با يك‌ نفرشان‌ از طريق‌ يك‌ غريبه‌ براي‌ سوءاستفاده‌ جنسي‌ ارتباط‌ برقرار مي‌شود.

به‌ گزارش‌ «فارس‌» سيدعليرضا مرندي‌ در سمينار بين‌المللي‌ جهاني‌ شدن‌ و زن‌ مسلمان‌ با بيان‌ اينكه‌ جهاني‌ شدن‌ بيماري‌ها زنان‌ جهان‌ را افزايش‌ مي‌دهد افزود: روزانه‌ 55 هزار سقط‌ جنين‌ غيربهداشتي‌ اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ 95 درصد آنها در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ است‌ و موجب‌ مرگ‌ 200 زن‌ در روز مي‌شود كه‌ معادل‌ حدود 13 درصد مرگ‌ مادران‌ است‌.

وي‌ گفت‌: جهاني‌ شدن‌ فرصت‌هاي‌ زيادي‌ ايجاد مي‌كند ولي‌ منافع‌ آن‌ بطور يكسان‌ بين‌ افراد و كشورها تقسيم‌ نشده‌ است‌ و تغيير و تحولات‌ آن‌ نيز صرفا در بسترهاي‌ اقتصادي‌ رخ‌ داده‌ و توجه‌ كمتري‌ به‌ بسترهاي‌ اجتماعي‌ آن‌ نظير حقوق‌ بشر، محيط‌ زيست‌ و سلامت‌ كار و بخصوص‌ زنان‌ شده‌ است‌.

مرندي‌ اضافه‌ كرد: پيشرفت‌ در بخش‌ فناوري‌ اطلاعات‌ و مخابرات‌ مرهون‌ جهاني‌ شدن‌ است‌. رشد سريعتر اقتصادي‌، بالا رفتن‌ معيارهاي‌ زندگي‌، نوآوري‌ها و انتشار سريع‌ تكنولوژي‌ و مهارت‌هاي‌ مديريتي‌ از دستاوردهاي‌ جهاني‌ شدن‌ محسوب‌ مي‌شود.