زنان:شنبه 17 بهمن 1383 – 5 فوریه 2005

 

 

 

خبرگزاري فارس: خبرنگار زن روزنامه ايتاليايي "ال مانيفستو" ايتاليا در بغداد ربوده شد.

جمعه 16 بهمن 1383 – 4 فوریه 2005

به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، "گابريل پولو" يكي از مديران اين روزنامه با اعلام اين گفت: «"جوليانا سگرنا" حدود 15 دقيقه پيش با ما تماس گرفت و اطلاع داد حالش خوب است، ولي پنج دقيقه بعد مترجم وي اعلام كرد وي در بغداد ربوده شده است.»

گفته مي‌شود افراد مسلح با تيراندازي به خودروي وي، او را مجبور به توقف خودرو كردند و سپس او را ربودند.

پولو كه روزنامه‌اش با جنگ عراق به رهبري آمريكا مخالف است اظهار داشت: «نيروهاي آمريكايي، عراقي و سفارت ايتاليا در عراق را در جريان اين حادثه قرار داده است.»

اين درحالي است كه يك خبرنگار ايتاليايي ديگر بنام "انزو بالدوني" كه در 20 اوت سال گذشته در عراق ربوده شده بود، توسط ارتش اسلامي عراق به قتل رسيد و تصوير ويديويي آن در يك پايگاه اينترنتي منتشر شد.

در ماه سپتامبر نيز دو زن ايتاليايي كه براي سازمان‌هاي بشردوستانه كار مي‌كردند، به مدت سه هفته ربوده شده و سپس آزاد گشتند.

ايتاليا با حدود سه هزار و 200 نيرو، پس از آمريكا و انگليس، بيشترين نيرو را در عراق داراست. اكثر اين نيروها در خارج از ناصريه مستقر هستند.

 

زنان روستايي نقشي 38 درصدي در بخش كشاورزي دارند

جمعه 16 بهمن 1383 – 4 فوریه 2005

مشاور وزير جهاد كشاورزي در خصوص سهم زنان روستايي در توليدات بخش كشاوري گفت:« بر اساس آمار رسمي سال ‌1375 نقش زنان روستايي در بخش كشاورزي حدود 8/14 درصد است، ولي افرادي كه با بخش كشاورزي آشنايي دارند مي‌دانند اين رقم، رقمي واقعي نيست.»

 

فرزانه مافي در گفت‌و‌گو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود:« زناني كه در مزارع همسرانشان مشغول فعاليت هستند به‌عنوان كشاورز شناخته نمي‌شوند، بلكه به‌عنوان كارگران بي‌مزد فاميلي در آمار رسمي آمده‌اند، لذا اگر آمار كارگران بي مزد فاميلي را به آمار سال ‌1375 اضافه كنيم، نقش زنان روستايي در بخش كشاورزي به حدود 8/43 درصد مي‌رسد.»

 

مافي اظهار كرد:« سال گذشته دفتر امور زنان روستايي و عشايري در سطح ملي يك نمونه‌گيري ميداني انجام داد كه نشان مي‌دهد نقش زنان در بخش كشاورزي ‌38 درصد است كه مي‌توان به اين رقم اعتماد كرد و ما نيز بر اساس نقش ‌38 درصدي زنان در بخش كشاورزي برنامه‌ريزي مي‌كنيم.»

مديركل دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه نقش زنان در مراحل كاشت، داشت و برداشت يكسان نيست، گفت:« بيشترين نقش زنان در مراحل داشت و برداشت و پس از برداشت، يعني مرحله فرآوري محصول است.»

مافي در خصوص اقدامات انجام شده در جهت ايجاد اشتغال براي زنان روستايي، افزود:« يكي از مشكلات كشور ما اين است كه به توليدات كوچك توجهي نداريم و به توليدات در مقياس بزرگ نگاه مي‌كنيم، در حاليكه كشورهاي آسياي شرقي همچون چين، مالزي و تايوان از طريق مشاغل كوچك و خانگي به اين موفقيت رسيده‌اند و توانسته‌اند بازارهاي جهان را تسخير كنند.»

 

او اظهار كرد:« سياست ما نيز در دفتر امور زنان اين است كه از كارهاي كوچك و اشتغال خانگي براي توانمند‌سازي زنان روستايي شروع كنيم تا اين افراد با اعتماد به نفسي كه پيدا مي‌كنند بتوانند كارهاي بزرگ‌تر و نيمه صنعتي را هم انجام دهند، تجربه چند سال گذشته نيز نشان مي‌دهد اين روش مفيد بوده و قصد داريم اين تجارب را گسترش دهيم.»

مشاور وزير جهاد كشاورزي، تشكيل صندوق‌هاي اعتباري خرد را از اقدامات انجام شده در راستاي ايجاد اشتغال كوچك خانگي دانست و گفت:« زناني كه قصد ايجاد مشاغل كوچك خانگي دارند نيازشان به تسهيلات محدود است، لذا ارقامي كه بانك‌ها به آنان مي‌دهند چندان مورد نيازشان نيست، از سوي ديگر وقتي اين افراد جهت دريافت تسهيلات به بانك مراجعه مي‌كنند، براي گرفتن تسهيلات به وثيقه يا سند ملكي نياز دارند و چون اين افراد مالك زمين نيستند، اكثرا از دريافت تسهيلات محروم است.»

 

مافي افزود:« براي حل اين مشكل صندوق‌هاي اعتبارات خرد را تشكيل داديم كه بخشي از سرمايه آن از طريق پس‌اندازهاي خود زنان روستايي و بخشي از طريق سيستم دولتي تامين مي‌شود و زنان روستايي مي‌توانند وام‌هاي كوچك مورد نيازشان را از اين صندوق‌ها دريافت كنند كه با گذشت زمان و افزايش سرمايه صندوق، ميزان تسهيلات اعطايي نيز افزايش خواهد يافت.»

وي اشتغالزايي، كسب درآمد، ايجاد اعتماد به نفس و آشنايي با محاسبه هزينه فايده را از مزاياي اين صندوق‌ها دانست.

مديركل دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سوال كه آيا با تسهيلات محدود اين صندوق‌ها مي‌توان در روستاها شغل ايجاد كرد، گفت:« معمولا زنان روستايي به‌صورت گروهي از تسهيلات اين صندوق‌ها استفاده مي‌كنند و جمع شدن سرمايه‌هاي چند نفر رو هم سرمايه مناسبي را ايجاد مي‌كند، از سوي ديگر ممكن است براي ايجاد اشتغال در شهرها به ‌60 ميليون ريال سرمايه نياز باشد ولي به جرات مي‌توان گفت با اين رقم مي‌توان در روستا براي 10 نفر شغل ايجاد كرد.»

مافي با اعلام اينكه پنج سال از عمر اين صندوق‌ها مي‌گذرد، تصريح كرد:« سال اول اين صندوق‌ها به‌صورت نمونه در دو استان كشور تشكيل شد، ولي از سال دوم تشكيل اين صندوق‌ها توسعه يافت و امسال تعداد صندوق‌ها به ‌90 تا ‌100 صندوق خواهد رسيد.»

 

با زنان درباره خشونت عليه زنان در ايران: بخوانيد قانون، ببينيد خشونت‎ ‎

در پي ورود نماينده حقوق بشر در‎ ‎امر خشونت عليه زنان به ايران-

پرستو ‏سرمدي‎ ‎- تريبون فمينيستي ايران: جمعه 16 بهمن 1383 – 4 فوریه 2005

‏"... با نگراني از اين که خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري ، ‏پيشرفت و صلح است و با تاکيد بر اين که خشونت عليه زنان مبنايي بر نقض ‏حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين ‏حقوق و آزادي ها به طور ناقص يا کامل نفي مي کند، با آگاهي بر اين که ‏خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان ‏است، که تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيري ‏از پيشرفت کامل زنان انجاميده ، و اين که خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم ‏هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با ‏مردان مجبور مي کند ، رسما اعلاميه حذف خشونت عليه زنان اعلان مي ‏گردد."

آنچه ذکر شد بخش هايي از اعلاميه جهاني منع خشونت عليه زنان است که ‏در فوريه 1994 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده ‏است. اين اعلاميه به چند اصل از جمله نياز براي تعريف جامع و روشن ‏خشونت عليه زنان و تعهد دولت ها و جامعه بين المللي به حذف خشونت ‏عليه زنان تاکيد دارد. در اين اعلاميه خشونت عليه زنان چنين تعريف شده ‏است: "خشونت عليه زنان هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که ‏به آسيب يا رنجاندن جسمي، جنسي يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال ‏مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم ‏کردن مستبدانه زنان از آزادي ، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي ‏انجام شود."

ماده 2 اين اعلاميه، موارد خشونت عليه زنان را در 3 بند و سه حوزه خانواده، ‏اجتماع و دولت ذکر مي کند:

الف) خشونت جسمي ، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از ‏جمله کتک زدن، آزار جنسي ،دختربچه ها در خانه ، خشونت مربوط به ‏جهيزيه ، تجاوزتوسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان ‏آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به ‏استثمار زنان

ب) خشونت جسمي ، جنسي و رواني که در حوزه زندگي جمعي و اجتماع ‏اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز ، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب ‏در محيط کار ، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر ، قاچاق زنان و تن فروشي ‏اجباري 

پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني در هرجايي که توسط دولت انجام ‏شود يا ناديده گرفته شود.

تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه از وظايف سازمان ملل متحد ‏است، و گزارشگراني هم که در اين باره به کشورها اعزام مي کند پيرو اين ‏وظايف است. اوايل هفته گذشته و تنها چند روز پس از آزادي آفسانه نوروزي، ‏زني که به دليل قتل مردي که قصد تجاوز به وي را داشت به اعدام محکوم ‏شده بود، خانم پارکين ارتوک گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ‏ملل درباره خشونت عليه زنان به ايران آمد و قرار است تا روز يکشنبه 18 ‏بهمن در ايران باشد. شنيده ها حاکي از آن است او در ايران با برخي فعالان ‏مسائل زنان ، روزنامه نگاران، حقوق دانان ديدار داشته و در برنامه کاري اش ‏سفر به برخي مناطق کشور که آمارهاي بالاي خشونت نيز دارند، بوده است. ‏بازهم شنيده ها حاکي از آن است که زناني هم تلاش کرده اند که با ايشان ‏ديدار کنند اما موفق نشده اند. به هرحال ورود نماينده کميسيون حقوق بشر ‏سازمان ملل در امرخشونت عليه زنان را مي توان حرکتي مثبت در جهت ‏فعاليت هايي دانست که از سوي زنان در ايران در حوزه شناسايي، نقد و ‏تلاش براي تغيير وضعيت خشونت آميز زنان در همه عرصه ها صورت مي ‏گيرد. همزمان با ورود خانم پارکين ارتوک به ايران، ما هم با برخي از زنان به ‏گفتگو نشستيم و از آن ها پرسيديم اگر ديداري با نماينده حقوق بشر در امر ‏خشونت عليه زنان داشته باشيد و بخواهيد با انواع و اقسام خشونتي که بر ‏زنان مي رود، انگشت بگذاريد برکدام يک يا کدام ها تاکيد داريد و چه موانعي ‏را در برابر زنان مي بينيد؟ 

فريده غيرت:

‏- حق رياست مرد بر زن در قوانين مدني و کيفري ايران

‏- نقش موثر قوانين در ترويج خشونت عليه زنان 

‏- تشخيص مهدورالدم بودن و عفاف زن توسط شوهرش

فريده غيرت وکيل دادگستري ، به خشونت خانگي اشاره مي کند و آن را ‏نتيجه مستقيم قانوني مي داند که به مرد حق رياست بر زن را مي دهد. او ‏مي گويد: عنوان رياست بر خانواده که در قانون براي مرد در نظر گرفته شده ‏است، نوعي رابطه رئيس و مرئوسي امر و نهي و به دنبال آن اعمال خشونت ‏را به ذهن القا مي کند. در خانواده ها مردان خود را حافظ عفت و عصمت و ‏حيثيت زنان مي دانند ، به طوري که ابتدا پدر و برادر و پس از آن شوهر يک ‏زن خود را محق مي داند که حافظ او باشد که همين اعمال خشونت عليه ‏زنان است. بنابراين قوانين ايران به ترويج خشونت در خانواده ها کمک مي ‏کند حال آنکه در خانواده هايي که اخلاق حکمفرماست اين خشونت ها ‏راهي ندارد. غيرت همچنين تبعيض هاي موجود در قوانين مدني و کيفري ‏ايران را مصداق روشني از خشونت عليه زنان مي داند، به گفته او تشخيص ‏مهدورالدم بودن و عفاف زن توسط شوهرش و اجراي مجازات فردي، ظلمي ‏آشکار به زنان است که در واقع حيثيت اجتماعي آنان را ناديده مي گيرد. به ‏طوري که يک مرد اگر زنش را در حالتي با مرد ديگري ببيند مي تواند خود ‏شخصا اقدام به قتل زنش بکند، او ادامه مي دهد: از نظر من حيثيت ‏اجتماعي يک زن ايجاب مي کند که وقتي مانند هر فرد ديگري عمل خلافي ‏انجام مي دهد اين عمل توسط محاکم قضايي رسيدگي شود نه هيچ کس ‏ديگري .

اعظم طالقاني:

‏- بي اعتنايي به مطالبات زنان

‏- مواجهه زنان با تهديد و تطميع به جاي پاسخ گويي

اعظم طالقاني از زنان فعال ملي مذهبي، عدم پاسخگويي مناسب و بي ‏اعتنايي نسبت به مطالبات زنان را به عنوان مصداق خشونت عليه زنان در ‏ايران مطرح مي کند و مي گويد: اين امر باعث مي شود که نوعي بي ‏اعتنايي در زنان نسبت به مسائل جامعه به وجود بيايد که اين امر مي تواند ‏خسارت بار باشد. به گفته او پس از انقلاب با منطق درستي با مسائل زنان ‏برخورد نشد و بيشتر در اين زمينه شاهد نوعي تهديد و تطميع بوديم تا پاسخ ‏گويي .

نسرين ستوده:

‏- خشونت قضايي و قانوني ِ شکل گرفته برمبناي اين فرهنگ که زن موجودي ‏دروغگوست 

‏- بي پناهي زنان در قوانين ايران

نسرين ستوده ، حقوقدان تاکيد دارد که خشونت قضايي و قانوني بدترين نوع ‏خشونت عليه زنان است، چراکه آخرين پناهگاه زنان يعني دادگستري را هم ‏از آنان مي گيرد. به گفته او اين قوانين براساس اين فرهنگ که زن موجودي ‏دروغگوست شکل گرفته است. به طوري که حتي اظهارات زنان را مبني بر ‏آزار کودکانشان توسط شوهرشان باور نمي کنند. او مي گويد :هرحقوقي که ‏در اين قانون براي مرد لحاظ شده است سهل الوصول است. مثلا مردي که ‏بخواهد زنش را طلاق دهد به راحتي اين کار را مي تواند بکند، اما حتي ‏قوانيني که تاحدودي مزايايي براي زنان دارد به راحتي قابل اجرا نيست، مثلا ‏زني که پس از سال ها زندگي قصد طلاق از شوهرش را دارد و در دوران ‏زندگي مشترک تمام دارايي و ثروتش را با مرد شريک شده است، براي ‏طلاق بايد سال ها بدود تا شايد بتواند مهريه اش را وصول کند. جالب آن که ‏قانونگذار اگر تشخيص دهد منزل مسکوني و ماشين مرد مورد نياز اوست، آن ‏ها را به عنوان مهريه زن ضبط نمي کند و زن و فرزندانش بايد از خانه آن مرد ‏بيرون روند. ستوده ادامه مي دهد: در اين جامعه وقتي زني خياباني مي ‏شود از او نمي پرسند چرا کارت به اينجا کشيد اما مجازاتش مي کنند.

او مي گويد :آخرين پناهگاه هر مرد دادگستري است اما اين دادگستري در ‏ايران به مرد اجازه مي دهد که اگر زنش به او تمکين نکند به نام ناشزه بودن ‏، نفقه او را قطع کند. ستوده ادامه مي دهد: در ايران زني که مورد خشونت ‏فيزيکي قرار مي گيرد براي اثبات اين خشونت در دادگاه بايد دو مرحله را طي ‏کند:اول در پزشکي قانوني ثابت کند که به خاطر کتک خوردن مجروح شده و ‏دوم بايد ثابت کند که توسط شوهرش کتک خورده که ثابت کردن اين امر ‏بسيار سخت است، بنابراين زنان در قوانين ايران پناهگاهي ندارند.

فاطمه راکعي:خشونت خانگي در بن بست راهکاريابي 

فاطمه راکعي رئيس کميسيون زنان جبهه مشارکت هم از زناني است که ‏خشونت خانگي را رايج ترين و مرموزترين نوع خشونت عليه زنان در ايران مي ‏داند. به عقيده او اين نوع خشونت به صورت عمومي وجود دارد اما راهکار ‏قابل قبولي براي جلوگيري از آن وجود ندارد. او مي گويد: تا الان سازمان هاي ‏غيردولتي فعال در امور زنان و نمايندگان مجلس ششم به طور جدي روي ‏مسئله کارکرده اند اما نتوانسته اند به نتيجه قابل قبولي برسند. راکعي مي ‏گويد: اميدوارم خانم ارتوک تجربيات و راهکارهايش را براي حل اين مشکل به ‏ما ارائه دهد.

رويا طلوعي:

‏-وجود قوانين خشن در مورد زنان

‏-زنان کرد علاوه بر جنسيت به دليل تعلق به اقليت ملی نيز مورد تبعيض قرار ‏مي گيرند

‏- همسر آزاري و سه طلاقه کردن زنان در مناطق کردنشين

‏-خشونت عليه زنان فعال

رويا طلوعي از اعضاي انجمن زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر هم مصداق ‏خشونت عليه زنان در ايران را وجود قوانين خشن در مورد زنان مي داند، ‏قوانيني که بيشتر ريشه در مذهب دارد و به تثبيت فرهنگ خشونت اميز و ‏مردسالار کمک مي کند. او مي گويد که خشونت در مورد زنان در گفتگو، ‏محاوره و زبان هاي رايج ايران وجود دارد و حتي سبک نگاه به زنان در سطح ‏جامعه ايران تحقير آميز و مروج خشونت است. اين در حالي است که هيچ ‏گونه اقدام جدي براي ممانعت از اعمال خشونت وجود ندارد. مثلا در مريوان ‏مردي به قدري زنش را در خيابان کتک زد که دست زن شکست اما پليس ‏‏110 به اين دليل که مسئله خانوادگی است در آن دخالت نکرد

طلوعي خشونت عليه زنان در طبقه روشنفکر را هم از خشونت هاي رايج ‏مي داند. او مي گويد: مردان روشنفکر ادعاهايي مي کنند که عميقا به آن ‏معتقد نيستند و فقط به عنوان يک ژست روشنفکرانه مطرح مي کنند. آنها ‏ادعايشان را شامل مادر ، خواهر ، زن و دختر خود نمي دانند و فقط براي زنان ‏ديگر مطرح مي کنند اما همين فعاليت آزاد را هم براي زنان غير از اعضاي ‏خانواده خود قائل اند، تا حدي براي آن ها قابل تحمل است که زير سلطه و ‏خواست آن ها صورت بگيرد

طلوعي مسئله زنان کرد را هم مورد اشاره قرار مي دهد. او يادآوري مي کند ‏زنان کرد علاوه بر جنسيت به دليل تعلق به اقليت ملی نيز مورد تبعيض قرار ‏مي گيرند. به اعتقاد او بر اساس اصول 15 (آزادی زبان های محلی)و 19 ‏قانون اساسي جنسيت و قوميت نمي تواند سبب تبعيض بين انسان ها شود ‏اما مقاومت در برابر اجراي اين قوانين خود نوعي خشونت است. طلوعي ‏ممانعت عمدي از توسعه اقتصادي در منطقه، ممانعت از اعاده اجتماعي ‏سياسي مردم و فقدان آزادي مردم در مناطق کردنشين را تبعيض هاي ‏رايجي مي داند که در اين مناطق وجود دارد و مي گويد: اين تبعيض ها ، ‏تحقيرها و سرکوب هايي که در مناطق کردنشين وجود دارد عملا سبب ‏افزايش اعمال خشونت آميز توسط مردان نسبت به زنان مناطق کردنشين ‏مي شودبه طوري که بالاترين آمار خودسوزي و خودکشي زنان در مناطق ‏کردنشين مشاهده مي شود.

طلوعي همسر آزاري و سه طلاقه کردن زنان در مناطق کردنشين را از ديگر ‏خشونت هاي رايج در اين مناطق مي داند. او مي گويد زن خانه داري که سه ‏طلاقه مي شود به اين دليل که تضمين اقتصادي ندارد آزار فراواني مي بيند

او بر وجود خشونت عليه زنان فعال هم تاکيد دارد: خانم شمزين جهاني از ‏فعالان حقوق زن و عضو انجمن زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر به دليل ‏فعاليت هايش به 3 سال زندان تعليقي و سه ماه و یک روز تعزیری محکوم ‏شده است. مدت هاست که به انجمن زنان کرد مدافع حقوق صلح و حقوق ‏بشر مجوز نمي دهند که اين مسئله نشانه اعمال خشونت عليه ماست. ‏سوال من از خانم آرتوک گزارشگر سازمان ملل اين است که سازمان ملل در ‏مورد اين مسئله چگونه مي تواند به ما کمک کند؟

پروين بختيارنژاد:

‏- بن بست هاي قانوني ِ لازم التغيير

‏- مالک بودن پدر بر فرزند و ازدواج اجباري دختران 

پروين بختيارنژاد، روزنامه نگار، مهمترين مصداق خشونت عليه زنان در ايران را ‏بن بست هاي قانوني مي داندکه روشنفکران ايراني سال هاست متفق ‏القولند که اين قوانين بايد تغيير کند. او نبودن قوانيني براي جلوگيري از ‏خشونت هاي خانگي عليه زنان و کودکان را مورد اشاره قرار مي دهد و مي ‏گويد: تا زماني که براساس قوانين پدر مالک فرزندانش به حساب مي ايد اين ‏خشونت ها ادامه خواهد داشت. بختيارنژاد هرنوع اعمال خشونت عليه ‏کودکان را خشونت مستقيم به زنان مي داند. به اعتقاد او در قوانين ايران بايد ‏سن قانوني دختران به عنوان سن ازدواج آن ها لحاظ شود چرا که در بسياري ‏از نقاط ايران ، دختران کم سن و سال را به اجبار به ازدواج مردان مسن و يا ‏جوان در مي آورند

فريبا داوودي مهاجر:

‏- نگاهي که براي زنان ما تکليف روشن مي کند، قانون مي نويسد و نقش و ‏هدف تعيين مي کند

‏- عدم احساس امنيت

‏- عدم آزادي سقط جنين

 

فريبا داوودي مهاجر روزنامه نگار و فعال امور زنان، خشونتي را به عنوان رايج ‏ترين نوع خشونت عليه زنان در ايران بيان مي کند که با آزار و صدمات فيزيکي ‏همراه نيست. او مي گويد: اين نوع خشونت به زن هم در عرصه عمومي و ‏هم در عرصه خصوصي مي فهماند که بايد خواسته ها و مطالبات خود را ‏محدود کنند يا ناديده بگيرند. داوودي مهاجر ادامه مي دهد: من را يج ترين ‏نوع خشونت عليه زنان را نگاهي مي دانم که براي زنان ما تکليف روشن مي ‏کند، قانون مي نويسد و حتي نقش ها و اهداف زنان در طول زندگي شان ‏تعيين مي کند. اگر دختران خودکشي و خودسوزي مي کنند و حتي خشونت ‏رواني ، جسمي و جنسي را مي پذيرند به دليل اين ديدگاه و ساختاري ‏است که چنين نگاهي را مذموم نمي داند

او نظام سلسله مراتبي موجود در ساختار سياسي اجتماعي که زنان را در ‏وضعيت فرودست قرار مي دهد عامل موثري در بازتوليد خشونت عليه زنان ‏مي داند. مهاجر مي گويد: زماني در يک سمينار در مورد مسئله رياست ‏جمهوري زنان صحبت مي کردم ، مردي که ادعاي روشنفکري هم دارد به من ‏گفت زنان تا زماني که توانا نشده اند نبايد از رياست جمهوري سخن بگويند. ‏اين امر نشان مي دهد که او فکر مي کرد حق دارد حقوق ما زنان را تعيين ‏کند. به عقيده مهاجر تا زماني که منابع اقتدار در دست مردان است ، حرف ‏زدن از نفي خشونت عليه زنان به جايي نمي رسد:. به همين دليل ما بايد ‏منابع قدرت مردان را کنترل کنيم.

مهاجر عدم احساس امنيت را از ديگر خشونت هاي رايج عليه زنان مي داند ‏که جامعه و قانون آن را از مصاديق خشونت نمي دانند و به همين دليل قانون ‏با آن برخورد نمي کند. او مي گويد زني توسط شوهرش تحقير شود ، ناسزا ‏بشنود و يا بدون رضايت مجبور به تمکين به شوهرش شود ، به لحاظ قانوني ‏نمي تواند اين مسائل را پيگيري کند. چرا که قانون خشونت رواني را از ‏مصاديق خشونت نمي داند . بنابراين زنان مجبورند حتي مردان رواني را ‏تحمل کنند ، کتک بخورند و حتي مورد تجاوز قرار بگيرند اما اعترافي نکنند

داوودي مهاجر همچنين عدم آزادي سقط جنين را از مصاديق خشونت عليه ‏زنان در ايران مي داند. او مي گويد: در ايران مردان به خود حق مي دهند که ‏در اين مورد نظر فقهي، قانوني و حتي درماني بدهند بدون توجه به وضعيت ‏زني که به هر دليل ناخواسته باردار شده است و او را از سقط جنين منع ‏کنند. که اين مسئله زنان را وادار مي کند که از داروهاي تاريخ گذشته ، آمپول ‏هاي سقط جنين حيوانات و داروهاي گياهي سقط استفاده کنند که بسيار ‏براي سلامتشان خطرناک است

فاطمه حجت پناه:

‏-طبقاتي بودن خشونت در ايران

‏- وجود نگاه کالايي وابزاري به زن 

‏- عادي شدن امر چندهمسري 

فاطمه حجت پناه، حقوق دان و وکيل دادگستري معتقد است: خشونت عليه ‏زنان نه تنها در جوامع مختلف بلکه در يک جامعه بر اساس ويژگي هاي ‏طبقاتي آن جامعه متفاوت است. در ايران خشونت عليه زنان در طبقات ‏متوسط و پايين جامعه صادقانه تر و تعريف شده تر است. به طوري که زنان ‏اين طبقات نسبت به شکل اين خشونت ها آگاهي کامل دارند و حتي به آن ‏عادت کرده اند. مثلا زني که کتک خوردن مادر و مادر بزرگش را ديده ديگر کتک ‏خوردن برايش عادي مي شود، اما در طبقه بالا شکل خشونت مرموزتر است. ‏در اين طبقه کوچکترين ديدگاه و خواسته روشنفکرانه اي از سوي زن سبب ‏تحقير وي مي شود، زنان در اين طبقه بيشترين برخوردهاي تحقير آميز را مي ‏بينند. چرا که يک نوع نگاه ابزاري و کالايي به آنان وجود دارد. اين نگاه بعد از ‏انقلاب تقويت شد ، زنان اين طبقه بيشتر خود را آرايش مي کنند و مسئله ‏چند همسري بودن شوهرشان برايشان عادي شده و حتي آن را پذيرفته اند ‏اما در طبقات پايين اين ميزان از تعدد زوجات به چشم نمي خورد.

برايند سخنان زنان مورد مصاحبه قرار گرفته بيش از هرچيز بر وجود خشونت ‏هاي قانوني و ضرورت تغيير آنها تاکيد دارد اما مانع اصلي به اذعان همگي ‏موانع و سدهاي عظيمي است که در برابر اين تغيير وجود دارد آيا نبايد براي ‏تغيير قوانين جدا از رايزني ها و بيان مستمر مطالبات به روش هاي ديگري نيز ‏انديشيد؟