زنان:دوشنبه 12 بهمن 1383 – 31 ژانویه 2005

 

 

 

زنان عربستان نيز روزي راي خواهند داد

یکشنبه 11 بهمن 1383 – 30 ژانویه 2005

نخستين انتخابات سراسري در عربستان پس از 44 سال برگزار مي‌‏شود.

به گزارش سرويس بين‌‏الملل ايلنا، يكي از اعضاي خاندان سلطنتي عربستان پيش بيني كرد، در انتخابات آتي عربستان زنان اين كشور نيز اجازه اخذ راي خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، دولت عربستان سعودي پس از مدت‌‏‌‏ها تسليم فشارهاي بين‌‏المللي براي برقراري دمكراسي در كشور خود شده و اعلام كرده است: پس از 44 سال نخستين انتخابات سراسري در عربستان برگزار خواهد شد.

اما در اين ميان آنچه كه جالب به نظر مي‌‏رسد اين است كه در نخستين دور انتخابات شهرداري‌‏ها كه قرار است 10 روز ديگر در شهر رياض برگزار شود، زنان حق راي دادن ندارند.

شاهزاده "تركي الفيصل"، وزير اطلاعات سابق عربستان و سفير كنوني عربستان در انگليس، در اظهارنظر در اين خصوص گفت: اين نخستين انتخابات سراسري عربستان است و شايد زنان بتوانند در دوره‌‏هاي بعدي انتخابات عربستان شركت كنند.

گفتني است؛ عربستان سعودي داراي حكومتي از نوع سلطنت مطلقه است و در اين كشور شوراي مشورتي نقش پارلمان را ايفا مي‌‏كند. همچنين در عربستان فعاليت احزاب سياسي ممنوع است و آزادي مطبوعات اين كشور نيز بسيار محدود است.

 

 

 

زنان سوری در مسير احراز مديريت های ارشد جامعه گام های مهمی برداشته اند

یکشنبه 11 بهمن 1383 – 30 ژانویه 2005

سوريه در۴۰ سال گذشته برای تامين شرايط مشارکت فعال زنان در سازندگی

و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سياسی به عنوان يکی از شاخص های پيشرفت جامعه ،

اهتمام خاصی ورزيده است .

برابر آخرين آمار رسمی، زنان که ۴۹ درصد از جمعيت ۵ / ۱۸ ميليونی سوريه

را تشکيل می دهند،از آغاز دهه ۶۰ قرن گذشته ميلادی به مراکز تصميم گيری راه

يافتند و با تصويب قانون اساسی اين کشور در سال۱۹۷۳ ، نقش زنان فرهيخته

در حيات اجتماعی و سياسی اين کشور برجسته شد.

بر اساس ماده ۴۵ قانون اساسی سوريه ، دولت متعهد شده است ، ضمن تامين

فرصت های حضور فعال زنان در جامعه ، موانع پيش رو را نيز برطرف سازد.

بدين ترتيب میتوان سال۱۹۷۳ را آغاز حضور جدی زنان در فعاليت های سياسی

و اجتماعی سوريه برشمرد، در آن سال مجلس ملی سوريه تشکيل شد که چهار درصد

اعضای آن را زنان تشکيل دادند. هم اکنون نيز زنان ۱۲ درصد اعضای پارلمان

سوريه را در اختيار دارند.

در سطح شوراهای شهر،۵ / ۴ درصد از اعضا را زنان تشکيل میدهند و۱۳ تن

از آنان شهردار هستند و در سطح استانی اين رقم به ۷ / ۸ درصد میرسد.

"هدی الحمصی" عضو مجلس ملی سوريه که تا ماه گذشته رياست کميسيون سياست

خارجی اين مجلس را بر عهده داشت ، در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت : "بیشک

زنان در پرتو قانون اساسی سوريه که بر اصل برابری در برخورداری آحاد جامعه

از فرصت های يکسان برای حضور در عرصه های گوناگون و نيز برابری در وظايف ،

تاکيد دارد، به تمامی حقوق مدنی خود دست يافته اند.

خانم الحمصی خاطرنشان ساخت : ماده ۴۵ قانون اساسی سوريه نيز بر حضور

فعال زنان در هر سه قوه مقننه ، مجريه و قضاييه تاکيد کرده است .

وی افزود : هم اکنون زنان سوری حضوری فعال و نقشی اثرگذار در پارلمان

دارند و از نظر کميت نيز بايد گفت که ۳۰ نفر از۲۵۰ عضو مجلس خلق ، زن

هستند که اين بالاترين درصد حضور در ميان کشورهای عربی است .

وی از اينکه زنان سوری در مديريت های ارشد امور اجتماعی، فرهنگی و

اقتصادی نقش آفرين هستند و تا مقام وزارت آموزش عالی، فرهنگ و نيز کار و

امور اجتماعی ارتقا يافته اند، ابراز خرسندی کرد.

عضو مجلس خلق سوريه در عين حال از اين که تاکنون ، در وزارتخانه های سياسی

و نظامی، موقعيت برای دستيابی زنان فرهيخته به پست های کليدی فراهم نشده

است ، گلايه کرد.

وی افزود : پس از گذشت ۳۰ سال از حضور جدی زنان سوری در اجتماع ، هنوز

برخی از کارها و ماموريتها ويژه مردان تلقی میشود، اما وقت آن فرا رسيده

است که ميزان توانايی و قابليت های حرفه ای ملاک گزينش افراد اعم از مرد و

زن قرار گيرد.

خانم حمصی همچنين ابراز نارضايتی کرد از اين که زنان به رغم فعاليت

چشمگير در رسانه ها و برخورداری از تجارت و اطلاعات فراگير، به جايگاه

درخوری در اين عرصه در سوريه و ديگر کشورهای عربی دست نيافته اند.

وی معتقد است ، مهمترين مانع بر سر راه زنان برای رسيدن به مراکز قدرت

در کشور، سيستم سياسی حاکم ، قانون اساسی، قوانين کار و بافت فرهنگی است .

وی افزود،"قوانين حاکم که مانع از مشارکت زنان در زندگی سياسی درسوريه

می شود، به جامعه اجازه نمیدهد توانايی زنان را در اين زمينه ارزيابی کند

تا اين قشر بتواند توانمندی خود را در مراکز تصميم گيری کشور به اثبات

رساند".

به گفته عضو مجلس خلق سوريه ،تغيير قوانين در چارچوب ايجاد همطرازی ميان

زنان و مردان عاملی مهم برای گسترش مشارکت زنان در ابعاد سياسی، اجتماعی،

اقتصادی و فرهنگی کشور است .

وی تاکيد کرد : تا زمانی که زنان توانمند در عرصه های گوناگون حضوری اثر

گذار نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت که جامعه پيشرفت کند. شمار زنان

در جوامع عرب با مردان برابر است و اين جوامع تنها با فعاليت بخشی از

جامعه يعنی مردان و بدون مشارکت بخش ديگر- زنان - قادر به توسعه نخواهد

بود.

الحمصی متذکر شد : "زنان سوريه بايد علاوه بر تجهيز به علم و دانش به

توانايیهای خود نيز ايمان داشته باشند و بدانند که فعاليت آنها تنها جنبه

اقتصادی ندارد بلکه جزيی از روند پيشرفت جامعه است ".

زنان سوريه از سال۱۹۷۶ وارد قوه مجريه شدند و نخستين وزير زن به نام

"نجاح العطار" در کابينه "سرلشکر عبدالرحمن خليفاوی"، وزير فرهنگ شد.

در حال حاضر، دو وزير و چهار معاون وزير زن در کابينه محمد ناجی عطری

حضور دارند. همچنين مديريت و رياست بسياری از نهادهای دولتی با زنان است

که براساس بررسی صورت گرفته ، تا سال۲۰۰۲ ، شمار آنان به ۳۰ نفر رسيده است .

آغاز حضور زنان در فعاليتهای ديپلماتيک به سال۱۹۵۳ ميلادی بازمیگردد،

همچنان که نخستين زن سوری در سال۱۹۸۸ به عنوان سفير منصوب شد.

هم اکنون ۱۶ درصد از کادر ديپلماتيک وزارت امور خارجه سوريه از جمله

"نبيله شعلان "، "بشری کنفانی"، و "شغف کيالی" به ترتيب به عنوان معاون

وزير، سخنگو و رييس اداره آسيا را زنان تشکيل میدهند.

همچنين ۳۸ درصد اعضای اتحاديه جوانان ،۸ / ۲۴ درصد اتحاديه دانشجويان ،

۲۷ درصد اتحاديه کارگران و۱۹ درصد اتحاديه معلمان ، زن هستند.

 

در حال حاضر ميزان حضور زنان در ساختار دستگاه قضايی سوريه ،۱ / ۳۱ درصد

است که رده های مهمی مانند قضات دادگستری، عضويت در شورای عالی قضايی و

دادستانی کل کشور را در برمی گيرد.

خانم "غاده مراد" که از سال۱۹۹۷ عهده دار منصب دادستان کل کشور است ، در

سال۱۹۷۵ به عنوان نخستين زن سوری در دستگاه قضايی اين کشور مشغول به کار

شد. سپس به سمت قائم مقامی دادستانی دمشق ارتقا يافت و بتدريج پله های ترقی

را تا دستيابی به دادستانی کل کشور پيمود.

وی همچنين عضو شورای عالی قضايی سوريه به رياست "بشار اسد" رييس جمهوری

اين کشور است .

اين شورای۶ نفره که خانم غاده مراد تنها عضو زن آن است ، تمامی امور

مربوط به نظام قضايی اعم از نقل و انتقال، ارتقای شغلی و پذيرش استعفای

قضات را مورد رسيدگی قرار میدهد.

خانم غاده مراد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت : به رغم اين

که قانون سال۱۹۶۱ تشکيل دستگاه قضايی سوريه ، به جنسيت قاضی اشاره ای

نداشته اما زنان برای سالها از عضويت در ساختار اين دستگاه محروم بودند

تا اينکه "حافظ اسد" رييس جمهوری فقيد سوريه در سال۱۹۷۵ ، مجوز راه يافتن

زنان به اين عرصه را صادر کرد و "من به عنوان نخستين زن وارد دستگاه قضايی

شدم ".

مراد افزود : با اين که ۹ سال تجربه در زمينه را داشتم پس از ارتقا به

به پست قائم مقامی دادستانی دمشق ، به مدت سه سال تحت آزمايش بودم و در

اين مدت نيز هيچ زن ديگری وارد دستگاه قضايی نشد.

اين قاضی برجسته سوری، متذکر شد : دولت درصدد بررسی توانمندی زنان برای

فعاليت در دستگاه قضايی بود تا در صورت تاييد آن ، راه را برای ورود ديگر

زنان به اين عرصه هموار سازد.

دادستان کل کشور سوريه خاطرنشان کرد : "موفقيت من در آن زمان به حدی بود

که مرا همانند خانم "مارگارت تاچر" نخست وزير وقت انگليس ، "زن آهنين " لقب

دادند و اين موفقيت موجب شد که در سال۱۹۷۸ ،۱۲ زن به عنوان قاضی در دمشق

و چند استان ديگر سوريه منصوب شوند.

به گفته مراد، اين تعداد در طول ساليان گذشته افزايش يافته و امروزه

شمار زنان قاضی در سوريه ، به ۱۶۱ نفر میرسد که مناصب مختلفی را در نظام

قضايی اين کشور برعهده دارند.

مراد به تشريح تاريخ فعاليت زنان در دستگاه قضايی سوريه پرداخت و گفت

که او در سال۱۹۸۹ به عنوان اولين زن در جهان عرب، به دادستانی کل استان

دمشق منصوب شد و اين منصب تا آن زمان تنها از آن مردان بود، زيرا وظايف

آن به سبب ارتباط با افراد پليس ، جنايتکاران و ديگر قضات بسيار دشوار است

و عهده ار اين پست بايد بر تمامی مناطق استان نظارت داشته باشد.

به گفته غاده مراد، وی در پی موفقيت در اين منصب، به عنوان رييس دادگاه

های تجديد نظر در دمشق که تعداد آنها۵۰ دادگاه است ، انتخاب شد و سپس در

سال۱۹۹۷ عنوان اولين دادستان زن کل کشور را از آن خود ساخت .

بلندپايه ترين زن مسوول در سوريه ، خاطرنشان کرد که در آغاز فعاليت خود

در دستگاه قضايی با مشکلات فراوانی مواجه بود زيرا نه تنها همتايان مرد که

عموم جامعه ، ديدگاهی منفی نسبت به ورود زنان به ساختار قضايی داشتند اما

وی با اراده قوی و پايداری، توانست در اين عرصه بدرخشد.

به گفته دادستان کل کشور سوريه ، وی در طول نخستين دوره سه ساله فعاليت

در سيستم قضايی با تلاش خود ثابت کرد که زنان نيز میتوانند در اين زمينه

فعاليت کنند و با کارنامه موفق خود راه را برای ورود زنان نظام قضايی در

کشورهای عربی هموار کرد.

اين مسوول عالیرتبه سوری در عين حال از ميزان مشارکت زنان درفعاليتهای

سياسی، اقتصادی و اجتماعی اين کشور ابراز نارضايتی کرد و خواستار افزايش

حضور آنان در تمامی عرصه ها شد.

وی با اشاره به اينکه درحال حاضر تنها دو زن در هيات دولت حضور دارند،

ابراز اميدواری کرد که شمار زنان در کابينه افزايش يابد، حداقل يک سوم

کرسیهای مجلس خلق سوريه به زنان اختصاص يابد و در دستگاه قضايی نيز تعداد

زنان برابر با مردان باشد زيرا فعاليت قضايی نيازی به قدرت جسمانی ندارد

بلکه نيازمند درک و علم ، موفقيت در اداره جلسات محاکمه و صدور حکم عادلانه

است که در اين زمينه تفاوتی ميان زن و مرد نيست .

دادستان کل سوريه ، مهمترين عامل مشارکت ناکافی زنان در زندگی سياسی و

مراکز تصميم گيری در اين کشور را حرکت ديرهنگام و آهسته سوريه به سوی

ضابطه مند ساختن مشارکت زنان در اجتماع عنوان کرد.

وی در عين حال اقدامات رهبری سوريه در زمينه گسترش فعاليت زنان در اين

کشور را "حکيمانه " توصيف کرد و گفت : "منطقی نيست که ناگهان ده ها زن را

وارد دستگاه قضايی کنيم . دولت نيز در پی آن است که ۳۰ درصد مديريت های

ميانی و کلان وزارت خانه ها را به زنان بسپارد".

خانم غاده مراد افزود، "سوريه در زمينه مشارکت زنان در عرصه های مختلف

پيشرفت کرده که اين امر نيز ناشی از موفقيت زنان در اين فعاليتها بوده و

امروزه بيش از گذشته فرصت برای حضور جدی زنان افزايش يافته است ".

وی پيش بينی کرد که با توجه به بالا بودن درصد زنان دانش آموخته ، سوريه

در سالهای آينده شاهد تحولی چشمگير در زمينه مشارکت زنان در فعاليتهای

مختلف اين کشور خواهد بود.

اين مقام سوری در عين حال متذکر شد : "زنان خود نقش اساسی در ايجاد

فرصت برای مشارکت در فعاليتهای مختلف کشور ايفا میکنند. به همين سبب اگر

زنی قادر به انجام وظايف محوله نيست نبايد آن پست را بپذيرد زيرا شکست

او، بر فعاليت ديگر زنان تاثيرگذار است ".

به گفته دادستان کل سوريه ، "زنان فعال در دستگاه قضايی کشور با ارتکاب

کوچکترين اشتباه مورد انتقادهای شديد قرار میگيرند، در حالی که بسياری از

همتايان مرد، اشتباهات بزرگتری را مرتکب میشوند اما به گونه يی متفاوت با

آنان برخورد میشود زيرا بيشتر ساختار دستگاه قضايی از مردان تشکيل شده است .

 

زنان سوريه در عرصه فعاليت های حزبی بويژه احزاب جبهه ملی ترقیخواه که

بالاترين مرجع تصميم گيری اين کشور است ، حضور چشمگيری دارند.

ميزان حضور زنان در ساختار تشکيلاتی حزب بعث حاکم بر سوريه ۳۴ درصد و

در سطح رهبری۱۵ درصد است .

همچنين اتحاديه زنان سوريه به عنوان مهمترين تشکلی که در اين کشور به

امور زنان رسيدگی میکند تا سال۲۰۰۲ بالغ بر۳۲۰ هزار عضو زن داشته است .

اين اتحاديه که در سال۱۹۶۷ تاسيس شد و دفاتر فرعی آن در سراسر سوريه

فعال است ، در زمينه های آموزش ، تامين فرصت مشارکت زنان در روند رشد وتوسعه

کشور و تضمين حقوق آنان در چارچوب قانون اساسی فعاليت دارد.

سوريه در سال۲۰۰۲ به عضويت سازمان زنان عرب درآمد و توافقنامه مبارزه

با تبعيض عليه زنان را امضا و هيات ملی خانواده را تاسيس کرد.

برغم افزايش مستمر مشارکت زنان در زندگی سياسی در سوريه ، معاون رييس

اتحاديه زنان سوريه معتقد است ، اين ميزان در مقايسه با امکانات زنان و

شرايط موجود در کشور، همچنان از حد مطلوب کمتر است .

"رغداء الاحمد" در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، مهمترين موانع بر سر راه

مشارکت زنان در عرصه های سياسی سوريه را سطح پايين آگاهی جامعه نسبت به حضور

زنان بويژه در انتخابات ،نبود تمايل در زنان برای شرکت در فعاليت های سياسی،

ضعف امکانات اقتصادی زنان برای حضور در انتخابات ، فقدان اعتماد به نفس

کافی در زنان نسبت به توانمندیهای خود و نيز موانع فرهنگی عنوان کرد.

خانم الاحمد افزود : برخی قوانين در سوريه که همچنان اعمال میشود، فعاليت

زنان را محدود میکند، همچنين در کتابهای درسی توجه چندانی به نقش زنان در

جامعه و سياست نشده و رسانه ها نيز کمتر به تبيين اهميت حضور زن در جامعه

پرداخته اند.

معاون رييس اتحاديه زنان در سوريه متذکر شد : برخی عقايد مذهبی نيز مانع

مشارکت فعالانه زنان در جامعه است . بدون شک اين عقايد با واقعيت تعاليم

مذهبی همخوانی ندارد اما متاسفانه افکار عمومی تحت تاثير اين عقايد نقش

زنان را ناديده میگيرد.

رغداء الاحمد، بر ضرورت افزايش دوره های آموزشی و برگزاری سمينارها برای

ارتقای آگاهی زنان نسبت به قوانين و حقوق خود و نيز اصلاح برخی قوانين ،

تاکيد کرد.

به اعتقاد وی، مهمترين راه افزايش مشارکت زنان در حيات سياسی، تشويق

آنان برای پيوستن به احزاب سياسی، تقويت نقش تشکيلات مدافع حقوق زنان ، توجه

بيشتر وسايل ارتباط جمعی به مسايل و مشکلات زنان ، ايجاد اصلاحات در کتابهای

درسی برای ارتقای بينش جامعه ، تغيير عقايد نادرست و تبيين جايگاه واقعی

زن نزد اديان آسمانی است .

 

تازه ترين آمارها در مورد ميزان برخورداری زنان سوری از سواد، حکايت از

آن دارد که ۶۱ درصد از مجموع دختران سوری بالاتر از شش سال، در مدارس و

دانشگاههای اين کشور مشغول به تحصيل هستند.

اين آمار نزديک به ميزان دختران شاغل به تحصيل در کشورهای عرب است که

۶۰ تا۶۴ درصد اعلام شده امااين رقم در کشورهای اروپايی به ۸۷ درصد میرسد.

جمعيت دانش آموزی سوريه در سال۲۰۰۲ (بر اساس آخرين آمار منتشر شده )،

چهار ميليون و۳۴۵ نفر اعلام شده که نزديک به ۴ / ۲۵ درصد از جمعيت اين کشور

را تشکيل میدهند.

طبق اين آمار، شمار دختران سوری شاغل به تحصيل در مرحله ابتدايی در سال

۱۹۷۰ ميلادی،۲۹۷ هزار نفر بود که در سال۲۰۰۲ به يک ميليون و۳۷۲ هزار نفر

رسيد. به عبارت ديگر در سال۱۹۷۰ دختران سوری۳۵ درصد از کل جمعيت دانش -

آموزی را تشکيل میدادند که اين رقم در سال۲۰۰۲ به ۴۷ درصد افزايش يافت .

در مرحله آموزش متوسطه ، تعداد دانش آموزان دختر از۲۳ درصد در سال۱۹۷۰

به ۴۹ درصد در سال۲۰۰۲ رسيده است .

تعداد دختران شاغل به تحصيل در مراکز آموزش عالی نيز روندی صعودی داشته

و از پنج هزار و۹۳۲ نفر در سال۱۹۷۰ ، به ۷۷ هزار و۸۴۲ نفر در سال۲۰۰۲

افزايش يافته است .

نکته قابل توجه اين است که دانشجويان دختر در سوريه علاوه بر رشته های

نظری، در رشته های کاربردی و عملی نيز حضور چشمگيری دارند.

دانشجويان دختر در سال۱۹۷۹ ميلادی۲۳ درصد از مجموع دانشجويان دانشکده

پزشکی را تشکيل میدادند که اين رقم در سال۲۰۰۰ به ۲۶ درصد رسيد ولی در

رشته داروسازی از۶۳ درصد در سال۱۹۷۹ به ۵۷ درصد در سال۲۰۰۰ تنزل يافت .

در خصوص جمعيت زنان فرهنگی بايد گفت که بررسیهای آماری نشانگر آن است

که در مقطع ابتدايی، شمار آنان از۳۸ درصد در سال۱۹۷۰ به ۶۷ درصد در سال

۲۰۰۲ رسيده است . اين ميزان در مقطع متوسطه از۲۷ درصد به ۴۷ درصد افزايش

يافته است .

خانم غاده مراد، گرايش زنان به فعاليت در عرصه های آموزشی را ناشی از

آداب و رسوم جامعه سوريه و نيز موازين شرعی حاکم بر اين جامعه دانست که

به دوری از اختلاط زنان با مردان گرايش دارد.

در زمينه آموزش عالی نيز هم اکنون زنان ۲۳ درصد از اعضای هيات علمی

دانشگاه ها را تشکيل میدهند و از مجموع شش هزار و۸۵۰ استاد دانشگاه ، يک

هزار و۵۷۰ نفر از آنان زن هستند.

در اتاق بازرگانی و صنايع سوريه نيز تعدادی بازرگان زن ديده میشوند که

کميته ويژه زنان بازرگانان و صاحبان صنايع را تشکيل داده اند.

زنان سوری به دانشکده افسری و دانشکده پليس نيز راه يافته اند و هم اکنون

شماری از آنان با رتبه سرتيپی در ارتش سوريه فعاليت دارند.

در زمينه فرهنگی و اطلاع رسانی نيز زنان حضوری قابل توجه دارند به طوری

که ۲۵ درصد از پست های مديريتی بخش فرهنگی را به خود اختصاص داده اند.