زنان:چهار شنبه 30 دی1383 19 ژانویه 2005

 

 

 

مرگ‌مشكوك‌3دخترخبرنگاردر يك‌خانه‌خيابان‌تهران‌نو

چهار شنبه 30 دی1383 19 ژانویه 2005

گروه‌ حوادث اعتماد‌: اجساد سه‌ دختر خبرنگار عصر دوشنبه‌ در خانه‌يي‌ واقع‌ در خيابان‌ تهران‌نو پيدا شد.حدود ساعت‌ چهار بعدازظهر برادر يكي‌ از اين‌ دخترها قضيه‌ را به‌ كلانتري‌ 128 تهران‌نو اطلاع‌ داد و بازپرس‌ حسيني‌، كشيك‌ ويژه‌ قتل‌ به‌ همراه‌ ماموران‌ آگاهي‌ و تشخيا هويت‌ در صحنه‌ حاضر شدند. در بررسي‌هاي‌ اوليه‌ ماموران‌، گمان‌ مي‌رفت‌ كه‌ هر سه‌ دختر در اثر گازگرفتگي‌ جان‌ سپرده‌اند اما بعدا پليس‌ احتمال‌ داد كه‌ ممكن‌ است‌ بر اؤر مسموميت‌ غذايي‌ مرده‌ باشند. پزشكي‌ قانوني‌ متوجه‌ قرمزي‌ پوست‌ صورت‌ و بدن‌ آنها شد و اين‌ احتمال‌ قوت‌ گرفت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دچار گازگرفتگي‌ شده‌ باشند.برادر الناز درخشان‌ )يكي‌ از دخترها( كه‌ خبرنگار روزنامه‌ افتخار بود، به‌ بازپرس‌ حسيني‌ گفت‌: من‌ و خواهرم‌ الناز در اين‌ خانه‌ با هم‌ زندگي‌ مي‌كرديم‌. عصر يكشنبه‌ الناز به‌ من‌ گفت‌ امشب‌ دو تا از دوستان‌ همكارم‌ ميهمان‌ من‌ هستند. تو بايد به‌ خانه‌ دوستانت‌ بروي‌ و فردا بعد از ناهار به‌ خانه‌ برگردي‌.اين‌ مهندس‌ جوان‌ ادامه‌ داد: حدود ساعت‌ 3 بعد از ظهر دوشنبه‌ كه‌ به‌ خانه‌ آمدم‌، ديدم‌ در آپارتمان‌ قفل‌ است‌. وقتي‌ وارد منزل‌ شدم‌ با اجساد خواهرم‌ و دوستانش‌ روبرو شدم‌ و احساس‌ كردم‌ به‌ علت‌ گازگرفتگي‌ فوت‌ شده‌اند. فوري‌ شير گاز را بستم‌ و به‌ پليس‌ تلفن‌ كردم‌. دو جسد ديگر متعلق‌ به‌ دو خواهر به‌ نام‌هاي‌ شيوا و شهلا شكاري‌ بود كه‌ آنها هم‌ از كاركنان‌ و خبرنگاران‌ روزنامه‌ شرق‌ و افتخار بودند. به‌ گفته‌ بازپرس‌ حسيني‌، اين‌ سه‌ دختر جوان‌ ظاهرا قبل‌ از مرگ‌ دچار تهوع‌ و استفراغ‌ شده‌ و آثار آن‌ در دستشويي‌ قابل‌ مشاهده‌ بود. دو تن‌ از آنها جلوي‌ در دستشويي‌ و ديگري‌ داخل‌ اتاق‌ افتاده‌ و مرده‌ بودند.اجساد براي‌ تعيين‌ علت‌ مرگ‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ فرستاده‌ شده‌ است‌ و پس‌ از آزمايش‌ اجساد روشن‌ خواهد شد كه‌ اين‌ سه‌ دختر جوان‌ بر اثر مسموميت‌ غذايي‌ جان‌ سپرده‌اند يا علت‌ مرگ‌شان‌ گازگرفتگي‌ بوده‌ است‌.

 

هر ۱۰۰ زن زندانى تنها يك مددكار، 43 درصد زنان زندانى مجرد هستند

شيوا زرآبادى- شرق: چهار شنبه 30 دی1383 19 ژانویه 2005

مطابق با مصوبه سال ۱۳۷۹ كميته مددكارى سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور به ازاى هر ۲۵۰ مرد زندانى يك مددكار اجتماعى و به ازاى هر ۱۰۰ زن زندانى و هر ۵۰ مددجوى زير ۱۸ سال تنها يك مددكار اجتماعى تعريف شده است و به طور كلى در برابر ۱۳۶ هزار و ۸۲ نفر زندانى در سراسر كشور، ۵۶۵ مددكار اجتماعى در استخدام سازمان زندان ها و اقدامات تامينى قرار دارد. مطابق با آخرين اطلاعات آمارى زندانيان موجود در آبان ،۸۳ زندانيان زن ۶۳/۳ درصد كل زندانيان كشور را تشكيل مى دهند كه نسبت به درصد زندانيان در سال ،۸۲ ۵۳/۳ درصد و سال ،۸۰ ۴/۳ درصد افزايش و نسبت به سال ،۸۱ ۸/۳ درصد كاهش داشته است.اين در حالى است كه مطابق با ماده ۳ آئين نامه مددكارى سازمان زندان ها اهداف مددكارى اصلاح  و تربيت، بازسازى شخصيت مددجويان و پيشگيرى از آثار سوء زندانى شدن عنوان شده است و در ۱۹ بند ماده ۴ اين آئين نامه وظايفى را براى تحقق اهداف نامبرده ذكر كرده است كه قطعاً انجام تك تك اين وظايف در حد مطلوب براى تمام صد نفر زندانى يك مددكار ميسر نيست و نتيجه اين مسئوليت سنگين در برابر هر صد زندانى جز اين نمى تواند باشد كه به گفته سيدمحمدحسن جوادى كارشناس ارشد مددكارى اجتماعى به علت تراكم جمعيت در زندان ها و تعداد محدود مددكاران، مددكاران بيشتر پيگير مشكلات قضايى زندانيان هستند و كمتر به مسائل روحى و عاطفى زندانيان رسيدگى مى كنند.

اين در حالى است كه تا سال ۷۶ تعداد پست هاى مددكارى سازمان زندان ها از ۶۰ نفر در كل كشور تجاوز نمى كرد و بعد از سال ۷۶ با ايجاد روند اصلاحى در سازمان زندان ها اعتماد به ضرورت همكارى مددكاران اجتماعى در زندان ها به وجود آمد. جوادى درباره شرايط مددكارى در زندان ها مى گويد: مددكاران اجتماعى زندان ها فضاى كافى براى كار ندارند. ابزار كار مددكار مصاحبه است كه در زندان ها به تعداد كافى وجود ندارد. در اكثر زندان هاى كشور ۴ مددكار در يك اتاق و همزمان مشغول مصاحبه هستند كه اين با اصل اساسى رازدارى در اين حرفه مغاير است. مسئله ديگر متخصص نبودن مددكاران اجتماعى است. در حال حاضر نزديك به ۱۰ درصد مددكاران اجتماعى داراى تحصيلات مددكارى و يا خدمات اجتماعى هستند و ۹۰ درصد در رشته هاى ديگرى مثل روانشناسى درس خوانده اند.

وى وظايف مددكار زندان را شناسايى آسيب هاى روانى _ اجتماعى فرد زندانى و ارزيابى آن و ارائه طرح درمان و برنامه ريزى در جهت اصلاح و تربيت فرد و پيگيرى هاى قضايى براى آزادى فرد زندانى مى داند و مى گويد: مددكارى اجتماعى در سازمان زندان ها از نظر كمى پيشرفت نسبتاً خوبى داشته است اما از لحاظ كيفى نياز به اقدامات بيشترى دارد. در دنيا بازسازى فرد را در يك پروسه كارگروهى انجام مى دهند يعنى گروهى متشكل از مددكار اجتماعى، روانشناس، روانپزشك و مشاور حقوقى در مورد مسائل اينها كار مى كنند، به رغم اين كه اين تيم در زندان ها تشكيل شده است اما هماهنگ عمل نمى كنند.در كنگره بين المللى زندان ها در سال ۱۹۲۵ در لندن عنوان شد كه سه چهارم از زندانيان محكوم مبتلا به بيمارى هاى روانى، اختلالات شخصيتى و عقب ماندگى ذهنى هستند و از آن پس در بيشتر كشورها يك مركز تحقيقات در خصوص اختلالات روانى در زندان ها شروع به كار كرد. از سوى ديگر در تحقيقى از آرزو فروزنده در تيرماه ۷۵ از ۴۰ زن مجرم زندان اوين مشخص شد كه ۵۵ درصد آنان سابقه بيمارى هاى اعصاب و روان داشته اند. در همين رابطه در يكى از قوانين سازمان اصلاحات جزايى بين المللى زندانى شدن را براى فرد زندانى به خودى خود به معناى ناتوانى، وابستگى، بلاتكليفى در قبال آينده و عدم توانايى در برخورد با اين وضعيت مى داند و زندانى شدن را منشاء اندوه، پرخاشگرى، عصبيت، اضطراب و افسردگى مى نامد و شاهد آن را حجم بالاى استفاده از داروهاى خواب آور، آرام بخش و مواد مخدر و تلاش افراد براى خودكشى به ويژه دوران قبل از محاكمه عنوان مى كند.

در تحقيق ديگرى از گلناز فيض خراسانى از زنان زندان اوين در بهمن ۶۹ در مورد ۵۰ زن مشخص شد كه تمام زنان مبتلا به افسردگى هستند و ۱۸ درصد از آنان فقط كمى، ۳۶ درصد تا حدى و ۳۲ درصد زياد و ۱۴ درصد به شدت علائم افسردگى در آنان بروز كرده بود. در بين افراد با جرم رابطه نامشروع بيشترين ميزان شيوع افسردگى را داشته اند به طورى كه ۶/۹ درصد كمى، ۳/۱۳ درصد تا حدى، ۴ درصد زياد و ۴۰ درصد به شدت در بين معتادان علائم افسردگى در ۹ درصد كمى، در ۴/۴۵ درصد تا حدودى، در ۴/۴۵ درصد به ميزان زياد وجود داشت.در آخرين تحقيقى كه در سال ۸۲ توسط بشرى اولاد عبدالهادى در مورد ۲۰۰ نفر از زنان زندانى شهر تهران و كرج درباره اختلالات شخصيتى آنها انجام شد مشخص شد ۶۰ درصد افراد داراى اختلالات شخصيتى و ۴۰ درصد فاقد آن بودند.اما آنچه كه در نتايج تمام تحقيقات از زنان و مردان زندانى مشخص شده اين نكته است كه زنان زندانى نسبت به مردان زندانى با فراوانى بيشترى از اختلالات شخصيتى و اختلالات روحى و روانى در زندان ها به سر مى برند.على نجفى توانا حقوقدان عضو هيات مديره كانون وكلا با اشاره به وجود ويژگى هاى خاص در مورد زنان زندانى در مقايسه با مردان مى گويد: مدت هاى زيادى كمتر مجرمين زن داشتيم اما پس از انقلاب به دليل جرم انگارى برخى رفتارها مثل روابط نامشروع، بدحجابى و روسپيگرى تعداد زنان مجرم افزايش يافت كه زمينه ساز تكثر و تعدد زنان زندانى شد و با تغيير نگاه ما از تلقى زندان به عنوان فراموشخانه به محلى براى تربيت و اصلاح زندانى وضعيت ويژه زنان زندانى و قرار دادن نظام ويژه اى براى آنها ميسر شد.وى معتقد است: در كشور ما به جاى اين كه زندانى ها در زندان بازپرورى و جامعه پذير شوند و به آنها حرفه آموزى كنيم و پس از ترخيص مراقبت هاى ويژه از آنها داشته باشيم. زندان ها به دانشكده بزهكارى تبديل شده است، نگهدارى بدون برنامه و تنها وجود برنامه هاى روزمره در بازپرورى زندانى چندان موفق نخواهد بود.وى درباره مسئوليت يك مددكار در برابر صد زندانى زن مى گويد: اين آئين نامه به نظرم متضمن استانداردهاى بين المللى نيست چون با يك حساب رياضى اگر هر زندانى ۲۰ دقيقه وقت براى صحبت با مددكار در طول روز بخواهد آن وقت ۵۰ ساعت وقت لازم است. طبيعتاً در يك روز حتى نمى توان از صد نفر حتى احوالپرسى كرد. ضمن اين كه مددكار رابط بين زندان و دادگاه و زندان و خانواده اش است و با توجه به آموزش هاى بسيار پائين در حد كارشناسى يك مددكار نمى تواند نقش سازنده، اصلاح كننده و بازپرورنده زندانى را به تنهايى به عهده بگيرد. مددكار بايد در كنار روانكاو، روانشناس و پزشك به كار اصلاح زندانى بپردازد. ايده آل اين است كه هر ده زندانى يك مددكار و هر نفر هفته اى يك بار با يك روانشناسى بالينى و روانكاو ملاقات كنند و لازم است كه يك روانكاو به طور ثابت در زندان مستقر باشد.وى در پاسخ به اين سئوال كه الان در زندان روانكاو و روانشناس بالينى مستقر هستند مى گويد: خير، اصلاً در بعضى شهر ها روانكاو و روانشناس بالينى نداريم. ضمن اينكه در حد خود آئين نامه هم امكانات در زندان نداريم با وجودى كه خود آئين نامه هم ناقص است به همين جهت زندان فقط محل نگهدارى زندانى شده است.

افسردگى بالقوه در زندان

بالقوه بودن ايجاد افسردگى و اختلالات عصبى و روحى در محيط زندان و در نتيجه آن لزوم رسيدگى بيشتر به حال روحى و روانى زندانيان آن چيزى است كه نجفى توانا درباره آن مى گويد: اصولاً در محيط بسته اى كه انسان را از تردد آزاد افراد جلوگيرى كند و مانع روابط آزاد افراد شود خود به نوعى استرس زا و افسردگى آور است. اگر زندان به هنگام ورود زندانى برنامه ريزى داشته باشد شخصيت هاى مختلف زندانى ها را از هم تفكيك كند و از پرسنل كافى پزشك، روانپزشك، جرم شناس، مسئولان آموزشى و ورزشى برخوردار باشد و سپس روند اجرايى اين برنامه ما روى حالات زندگى مرتب مورد مطالعه قرار گيرد و براساس اين نتايج زندانى را جابه جا كنند و براساس قاعده تشويق و تنبيه زندانى را از محل بسته به نيمه بسته و اگر خوب كار كرد به باز و او را به محيط آزاد منتقل كنند اما اگر زندان تنها جايى باشد كه زندانى را براى مدتى در آن مى ماند و بعد تحت بهانه هاى مختلفى مرخصى برود و براى او رابطه شرعى ايجاد كنيم و بعد از يك مدت آزادى مشروط و بعد هم عفو زندانى نمى تواند تحت انجام برنامه هاى خاصى باشد.در صورتى كه زندان برنامه اى مدون و سازنده براى زندانى نداشته باشد، پس از مدتى زندانى احساس پوچى و بى هويتى مى كند، افسرده مى شود گاهى خودزنى مى  كند، با ديگران درگير مى شود و گاهى براى آرام كردن خود به دارو پناه مى برد و گاهى هم از مواد مخدر استفاده مى كند.

نگرانى هاى يك زن زندانى

در تحقيق عبدالهادى از ۲۰۰ زن زندانى در زندان هاى تهران و كرج در سال ۸۲ در مورد وضعيت تاهل زنان مشخص شده است كه ۸/۴۵ درصد متاهل، ۳/۴۳ درصد مجرد، ۳/۸ درصد بيوه و ۵/۲ درصد مطلقه بوده اند.مهوش شيخ الاسلامى تهيه كننده فيلم قاتل، مقتول با ۲۲ زن زندانى مصاحبه كرده است. وى از ديده هايش در زندان مى گويد: تمام اين زن ها كه من ديدم به جز يكى بچه داشتند. ۳ تا ۴ تا به خاطر بچه هايشان خيلى نگران بودند. يك سرى آنها در بهزيستى بودند كه من به آنها سر زدم. وضع شان خوب بود. اما آنها كه در خانواده هاى اقوام و فاميل هايشان بودند خيلى شرايط بدى داشتند. خانمى را ديدم ۱۶ سال در زندان بود دوران محكوميتش تمام شده بود اما چون كسى پيگير كارهايش نبود همان جا مانده بود. ۴ تا از بچه هاى اين خانم پيش برادر شوهرش بودند. برادر شوهر اجازه نمى داد آنها بيايند مادرشان را ببينند و دختر اين خانم را به عقد پسرش درآورده بود، بچه هاى اين زن را تهديد مى كرد كه اگر برويد رضايت بدهيد به مادرتان، طلاق خواهرتان را از پسرم مى گيرم. خوب اين مادر دلش نمى آمد بچه هايش بيايند رضايت دهند. نديدن بچه ها، نگرانى شان از سرگردان شدن آنها و اينكه فاميل از آنها كار مى كشد و تقريباً مى شوند نوكر و كلفت خانواده اى كه آنها را نگه مى دارند. اين نگرانى ها در شرايط روحى آنها خيلى موثر بود. وقتى راجع به بچه هايشان حرف مى زدند حالت هاى روحى شان خيلى فرق مى كرد.شيخ الاسلامى درباره وضعيت روحى و روانى آنها مى گويد: وضعيت روحى و روانى شان اصلاً خوب نبود. قرص هاى آرام بخش زياد مى خوردند. خودشان مى گفتند روزى ۳ يا ۴ قرص مى خوردند تا آرام باشند. مى گفتند اگر قرص نخوريم، نمى توانيم اينجا دوام بياوريم و زنده بمانيم. قرص ها باعث مى شود ما واقعيت ها را فراموش كنيم. بيشتر اوقات اينها تا ۱۰ و ۱۱ صبح خوابند و خودشان مى گفتند بيشتر وقتشان را با خواب مى گذرانند. عصرها كه اثرات قرص ها كم مى شود، خيلى جيغ و داد مى كردند.وى درباره مشقات اينها از زبان خودشان مى گويد: از غذا ناراضى نبودند، رئيس بندشان را خيلى دوست داشتند. خيلى خانم مهربانى بود. از مددكارانشان هم ناراضى نبودند. اما مى گفتند خب اينها در همين حد مى توانند به ما كمك كنند. از اين بيشتر به آنها اجازه نمى دهند. وضعيت روحى و روانى شان خوب نبود. خودشان مى گفتند ما آسايش روحى و روانى نداريم. در سلول هاى ما تعداد زيادى زنان زندانى با اخلاق هاى متفاوت هستند. يكى از زنان زندانى مى گفت وقتى همه مى خوابند تنها زمانى است كه آرامش را حس مى كنم. در بقيه روز از سروصدا و دعوا و مرافعه هاى بقيه هيچ آرامشى نداريم. اتاق ها تميز بودند اما ۲۰ و ۳۰ نفر در تخت هاى دوطبقه دور يك اتاق كوچك زندگى مى كردند.يكى از مشكلات اساسى از قول خودشان اين بوده كه: همه جور زندانيان متفاوت را با اخلاق و شخصيت هاى متفاوت در كنار هم نگه مى دارند. شيخ الاسلامى مى گويد: تا پارسال كه طبقه بندى زندانيان را براساس نوع جرمشان هنوز انجام نداده بودند اما الان را نمى دانم. يك چيزى كه در زندان خيلى واضح بود اين بود كه مسئله فقر بود. تمام عامل بدبختى اين زنان فقر فرهنگى و فقر اقتصادى شان است.

آدم هايى مثل همه ما

نجفى توانا در مورد شرايط ارتكاب جرم مى گويد: امروزه ثابت شده است كه زندانى ها آدم هايى مثل همه ما هستند. اگر ما هم در شرايط جرم زايى قرار مى گرفتيم ما هم همان جرم را مرتكب مى شديم و اگر آنها هم موقعيت كنونى ما را داشتند تبديل به ما مى شدند. جامعه و خانواده شرايطى را به وجود آورده كه اين شخص مرتكب جرم شده. پس بايد به او كمك كنيم و فرصتى را كه قبلاً در اختيارش نگذاشتيم حالا به او بدهيم.

شيخ الاسلامى كه شرايط زندگى بعضى از زنان زندان را شنيده، معتقد است: ما شرايط روحى و روانى زن را قبل از قتل در نظر نمى گيريم. آدمى كه ۳۰ تا آدم را كشته بايد فرق داشته باشد با زنى كه بچه دارد، خانواده دارد و به دليل شرايط وحشتناك زندگى اش دست به اين كار زده. بايد ببينيم چه بلايى بر سر اين زن آمده كه اين اتفاق افتاده است.فريده غيرت وكيل دادگسترى و عضو هيات مديره كانون وكلا و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره شرايط زنان زندانى مى گويد: دور بودن زنان زندانى از خانواده براى آنها مشكلات خاص عاطفى ايجاد مى كند و ما مشاوره هاى روان درمانى به شكلى كه قانون پيش بينى كرده را نداريم. زنى كه جرمى مرتكب شده با مشكلات روحى وارد زندان مى شود و در حبس اين مشكلات تشديد مى شود. داشتن محيط سالم، تغذيه سالم و رفاه از حقوق هر زندانى است كه اگر از آنها برخوردار باشد از افسردگى كه در اثر زندانى بودن براى او به وجود مى آيد كاسته مى شود. وقتى صحبت از حقوق زندانى مى كنيم از عمل او دفاع نمى كنيم. اما چون اين فرد انسان است حتى تا زمان اعدام هم بايد حقوقش رعايت شود. قوانين ما قوانين بدى نيستند اما هنوز همان قوانين خودمان را هم به درستى اجرا نمى كنيم.دكتر نجفى توانا درباره استفاده از قرص هاى آرام بخش در زندان مى گويد: به طور طبيعى چون پزشك در زندان كم است، متخصص كم است، فضاى زندگى زندانى كم است. امكانات كم است و به هر حال زندانى ها را بايد يك جورى آرام نگه داشت. گاهى خود زندانى هم تمايل دارد كه اين داروها را بخورد و از دنياى تلخ خارج و از واقعيت ها دور شود. علت اساسى به كار بردن اين شيوه اين است كه وقتى شما امكانات رفتاردرمانى نداريد، امكانات كاردرمانى نداريد، مجبوريد كه دارودرمانى كنيد، مسكن درمانى كنيد تا زندانى آرام شود و براى خودش و براى شما دردسر ايجاد نكند.