زنان:یکشنبه 13 دی ۱۳۸۳ 2 ژانویه 2005

 

 

زنان كابينه كرزاي

تريبون فمينيستي ايران: شنبه 12 دی ۱۳۸۳ 1 ژانویه 2005

حامد كرزاى‌ در تاريخ 17 آذرماه سال جارى‌ مراسم تحليف را به جاى‌ آورد و 16 روز پس از مراسم تحليف خود اعضاى‌ اولين كابينه دولت افغانستان را اعلام كرد.

نام وزيران زن كابينه آقاى‌ كرزاى‌ به شرح زير است:

مسعوده جلال وزير امور زنان

جلال در سال1342 خورشيدى‌ در ولايت كاپيسا به دنيا آمد در سال1368 مدرك پزشك عمومى‌ را از دانشگاه كابل كسب كرده است. وى‌ سه سال بعد متخصص گوش حلق و بينى‌ شد .

صديقه بلخى‌ وزير شهدا و معلولين

بلخى‌ در سال 1329 خورشيدى‌ در كابل متولد و تحصيلات خود را در رشته شرعيات در اين شهر به پايان رساند و بعد به جمهورى‌ اسلامى‌ ايران مهاجرت كرده و به فعاليت سياسى‌ در ميان مهاجرين پرداخت .

آمنه افضلي وزير امور جوانان

بر اساس آمار ارائه شده از سوى اداره احصائيه (سرشمارى) مركزى افغانستان، بيش از ۵۰ درصد جمعيت اين كشور را، جوانان زير سى سال تشكيل مى دهند.

 

شبكه‌ تشكل‌هاي‌ غيردولتي‌ زنان‌ آذربايجان‌ غربي‌ تشكيل‌ شد

اعتماد:شنبه 12 دی ۱۳۸۳ 1 ژانویه 2005

دبير كميته‌ زنان‌ و جوانان‌ آذربايجان‌ غربي‌، گفت‌: نخستين‌ شبكه‌ تشكل‌هاي‌ غيردولتي‌ زنان‌ آذربايجان‌ غربي‌ تشكيل‌ شد.فريبا بشيري‌، دبير كميته‌ زنان‌ و جوانان‌ آذربايجان‌ غربي‌، در گفت‌ وگو با ايلنا، گفت‌: توانمندسازي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ زنان‌، گسترش‌ فرهنگ‌ مشاركت‌ اجتماعي‌، هماهنگي‌ بين‌ سازمان‌هاي‌ غير دولتي‌، زنان‌، تسهيل‌ عملكرد آنان‌ و ارايه‌ خدمات‌ فرهنگي‌ و علمي‌ به‌ تشكل‌ها و سازمان‌ها از اهداف‌ عمده‌ اين‌ شبكه‌ است‌.

گفتني‌ است‌; درآذربايجان‌ غربي‌ 36 تشكل‌ غيردولتي‌ زنان‌ وجود دارد كه‌ حدود 10 هزار نفر در آنان‌ عضويت‌ دارند، تشكل‌هاي‌ مذكور در زمينه‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌، علمي‌ و فرهنگي‌ فعاليت‌ دارند.

 

مستمري زنان بي‌‏سرپرست بم هنوز تامين نشده است

شنبه 12 دی ۱۳۸۳ 1 ژانویه 2005

فرماندار بم, گفت: متاسفانه با گذشت يك‌‏سال از زلزله ويرانگر در بم، هنوز مستمري زنان بي‌‏سرپرست بم تامين نشده است.

به گزارش ايلنا, علي‌‏محمد رفيع‌‏زاده، فرماندار بم, در حاشيه بازديد از نمايشگاه نغمه نخل، افزود: در حال حاضر، دو هزار و 850 زن بمي كه سرپرست خانواده خود را در زلزله سال گذشته از دست داده و در شرايط دشواري به سر مي‌‏برند.

وي گفت: اعطاي كمك‌‏هاي موردي به زنان بي‌‏سرپرست بم نمي‌‏تواند پاسخگوي نياز آنان باشد.

وي اضافه كرد: براي كمك به زنان بي‌‏سرپرست بم، نيازمند چاره‌‏انديشي اساسي, حمايت و پشتيباني مستمر است.

رفيع‌‏زاده گفت: كار شناسايي زنان بي‌‏سرپرست در بم به پايان رسيده و براي هر يك پرونده‌‏اي تشكيل شده، اما تاكنون مستمري زنان برقرار نشده است.

وي افزود: هر چند رييس جمهوري در سفر اخير خود به بم قول مساعد داده‌‏اند؛ اما بايد كمك به زنان بي‌‏سرپرست بم در اولويت نخست برنامه‌‏ريزان سازمان بهزيستي قرار گيرد.

فرماندار بم, از وجود پنج‌‏هزار و 24 كودك بي‌‏سرپرست بمي كه در شرايط سختي به سر مي‌‏برند، خبر داد.

وي گفت: اين كودكان كه در سنين مختلف هستند, پدر, مادر و يا هر دو را در زلزله بم از دست داده‌‏اند.

رفيع‌‏زاده افزود: همچنين 248 نفر ضايع نخاعي در بم وجود دارد كه بايد پشتيباني و حمايت شوند، زيرا قادر به حركت نيستند.

وي ارائه تسهيلات به كسبه و بازاريان بم را ضروري دانست و پيشنهاد كرد: اصناف كشور براي رونق اقتصادي بم بازاريان اين شهر را ياري دهند.

فرماندار بم, گفت: تاكنون دولت يك‌‏هزار و 90 ميليارد ريال براي اسكان موقت ساكنان بم سرمايه‌‏گذاري كرده است.

وي افزود: همچنين دولت دو هزار ميليارد ريال، براي بازسازي بم در اختيار ستاد بازسازي اين شهر قرار داده است.

رفيع‌‏زاده، از افزايش تسهيلات واحدهاي مسكوني و تجاري بم خبر داد و افزود: سقف تسهيلات اعطايي از 60 ميليون به 100 ميليون ريال افزايش يافته است.

وي گفت: در زمان حاضر، 39 هزار نفر در بم اسكان موقت شدند.

وي تصريح كرد: در زلزله پنجم دي‌‏ماه سال گذشته بم، 31 هزار نفر فوت كرده و 18 هزار نفر زخمي شدند.

 

مازاد 1میلیون و 500 هزار دختر آماده ازدواج نسبت به پسران

شنبه 12 دی ۱۳۸۳ 1 ژانویه 2005

در حالیکه چندی پیش مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی نسبت به کمبود 6 میلیون پسر آماده ازدواج با دختران ظرف 20 سال آینده از یکسو و افزایش سطح توقعات دختران تحصیلکرده در امر ازدواج از سوی دیگر هشدار داده بود ، یک اسیب شناس اجتماعی نیز از وجود 1 میلیون و 500 هزار دختر آماده ازدواج بیشتر از پسران آماده ازدواج در حال حاضر خبرداد و گفت : این امر باید به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز معضلات و آسیب های اجتماعی در جامعه مورد توجه مسئولین امر و کارشناسان قرار گیرد .

دکتر مجید ابهری با بیان اینکه بحث افزایش دختران و سهمیه آموزشی آنها در دانشگاه  همواره یکی از مباحث  اساسی به وجود آمدن عدم توازن در سطح جامعه تحصیلکرده قلمداد می شود ، تاکید کرد : با توجه به ضد ارزش شدن تحصیلات دانشگاهی برای پسران که نتیجه بیکاری اقشار تحصیلکرده در حدود  11 هزار پزشک و چندین هزار لیسانس و فوق لیسانس است ،  پسران بیشتر رغبت به حضور در بازار کار زودرس را داشته و علاقه ای به کسب تحصیلات دانشگاهی ندارند و در مقابل دختران علیرغم شانس کمتری در اشتغال ، سهمیه بیشتری را در دانشگاهها به خود اختصاص می دهند که  این عدم توازن موجب بالارفتن توقعات دختران پس از تحصیلات دانشگاهی در امر ازدواج می شود .

 

وی افزود :  کمبود بازار کار برای دختران تحصیلکرده و به ویژه در شهرستانها موجب افسردگی و ایجاد ناهنجاری های روحی و رفتاری درآنها می شود که به جاست با رعایت توازن و تعادل  در حضور دختران و پسران در دانشگاهها و ایجاد سیاست های تشویقی در امر تحصیلات دانشگاهی برای پسران ،  این تعادل و توازن را بین نیروهای دختر و پسر تحصیلکرده دانشگاهی فراهم کنیم . 

ابهری با بیان اینکه در فرهنگ سنتی ما بانوان تحصیلکرده تمایل دارند که همسران آنها از نظر تحصیلات حداقل در سطح تحصیلی خودشان یا بالاتر باشند که این عدم توازن موجب کاهش آمار پسران تحصیلکرده از یکسو ، بالارفتن سطح توقعات دختران تحصیلکرده از سوی دیگر و به طبع آن کاهش آمار ازدواج در جامعه خواهد شد، تاکید کرد :  البته در بحث دلایل طلاق نیز عدم تطبیق مدارج تحصیلی زن و مرد یکی از مهمترین دلایل طلاق به شمار می رود که فاصله عمیق مدرک تحصیلی زن و مرد موجب تفاوت در دیدگاهها وتوقعات آنها از زندگی مشترک شده و زمینه ساز بروز آسیب اجتماعی طلاق را فراهم می آورد اما باید این فرهنگ در جامعه نهادینه شود که تحصیلات دانشگاهی نباید به خودی خود مانع از پذیرش سایر معیارهای نیکو شود یعنی اگر دخترو پسری از ده ملاک ازدواج در نه ملاک با یکدیگر توافق داشته باشند ، مدرک تحصیلی نباید به عنوان یکی از معیارها به تنهایی  به صورت سدی برای ازدواج درآید .  

 

گزارش شرق از خودسوزى زنان چهارمحال و بختيارى

ميزان خودكشى زنان  شهرستان اردل برابر با ۵۳ كشور

مهدى مكارمى- شرق: پنج شنبه 10 دی ۱۳۸۳ 30 دسامبر ۲۰۰۴‏

با وجود آن كه هراز چندگاهى، استان چهارمحال و بختيارى در غرب كشور، شاهد خودسوزى زنان و دختران به عنوان يكى از شيوه هاى خشن و پرخطر خودكشى است اما به اعتراف مسئولان محلى، آمار دقيقى از ميزان اين وقايع وجود ندارد.

اگر چه بنابر بررسى هاى صورت گرفته توسط مسئولان بهزيستى كشور، خودسوزى در استان هايى چون ايلام و كرمانشاه نسبت به ساير نقاط كشور وضعيت بغرنج ترى داشته است اما به نظر مى رسد در دست نبودن آمار دقيقى از ميزان اين نوع خودكشى در برخى ديگر از استان هاى كشور، از جمله دلايل اصلى برجسته نبودن اين معضل اجتماعى در اين استان ها است. براساس اندك بررسى هايى كه تاكنون در مناطق مختلف كشور درباره خودسوزى زنان و دختران صورت گرفته است، سطح پائين فرهنگ، فقر، ازدواج هاى تحميلى، مسائل ناموسى، مشاجرات خانوادگى و... از جمله دلايل عمده اين وقايع است. از اين رو به نظر مى رسد مناطق روستايى و عشايرى و شهرهايى كه بافت هايى نظير روستاها دارند بيشتر از ساير مناطق شاهد وقوع خودسوزى ها باشند. اگر چه در برخى از مناطق كشور همچون خوزستان، سيستان و بلوچستان و... قتل هاى ناموسى شايع بوده است اما در مناطقى از جنوب و غرب كشور كه از نظر اجتماعى، عمدتاً بافت عشايرى و روستايى دارند و ييلاق و قشلاق در آن مناطق صورت مى گيرد، خودسوزى زنان رواج دارد. به عنوان مثال اگر چه به گفته مشاور استاندار خوزستان (سال گذشته) طى چند ماه در يك قبيله بيش از چهل قتل ناموسى در مناطق عرب نشين نزديك به مركز استان روى داده بود اما در جنوب استان و در ايذه بختيارى، خودسوزى زنان مورد توجه بوده است.

آمار و ارقام دقيق نيستند

معاون سازمان بهزيستى چهارمحال و بختيارى با اشاره به اين كه در چند سال گذشته، تحقيق هاى مختلفى در زمينه خودكشى ها در اين استان انجام شده است به شرق مى گويد: اولين بررسى درباره اقدام به خودكشى در استان، وقايع يك ساله سال هاى ۶۸ ۶۷ را مورد توجه قرار داد. در آن بررسى معلوم شد كه ۷۰ درصد از افرادى كه خودكشى كرده بودند را زنان تشكيل مى دادند. شهرام مقدس مى گويد: در بررسى هايى كه در سال هاى بعد (۷۰ ۶۵) انجام شد، از ميان ۱۶۵ نفر از كسانى كه خودكشى كردند، ۱۱۰ نفر زن بودند و طى سال هاى ۷۱ تا ۷۵ نيز از ميان ۲۳۷ نفر، ۱۲۶ نفر را زنان تشكيل مى دادند. به گفته وى براساس اين بررسى ها نسبت خودكشى زنان روستايى بيش از سه برابر مردان شهرى بوده، ضمن آن كه زنان عمدتاً از روش خودسوزى براى خودكشى استفاده مى كنند. وى مى افزايد: نرخ خودكشى زنان استان بيشتر از مردان است و اين پديده متفاوت از وضعيت معمول در ساير نقاط جهان و بيشتر نقاط كشور است. وى با اشاره به اين كه شهرستان اردل، بيشترين نسبت خودسوزى زنان را در چهارمحال وبختيارى داشته است مى گويد: براساس بررسى ها در سال هاى ۷۷ تا ،۷۹ نرخ خودكشى ها در اين شهرستان ۳۴/۱۵ و زنان آن ۹۲/۲۴ نفر از هر يكصد هزار نفر بود كه مقايسه اين آمار با ميانگين حاصل از اطلاعات موجود در ۵۳ كشور جهان نشان مى دهد نرخ خودكشى در اين كشورها بسيار كمتر از نرخ خودكشى در شهرستان اردل در چهارمحال وبختيارى است. براين اساس ميزان خودكشى زنان شهرستان اردل برابر ميزان خودكشى زنان ۵۳ كشور جهان (۸/۶ نفر از هر يكصد هزار نفر) بوده است. به گفته معاون پيشگيرى بهزيستى چهارمحال و بختيارى، براساس بررسى پيشينه آمارى خودكشى در اين استان، بخشى از آمار اقدام به خودكشى هاى استان، براى هيچ يك از سازمان ها و نهادهاى رسمى قابل شناسايى و ثبت نبوده و افراد اقدام كننده به خودكشى و خانواده هاى آنان به طور جدى تلاش در اختفاى آنها داشته اند. به گفته وى آمار وقايع خودكشى استان فاقد منابع دقيق است. همچنين براساس پژوهشى كه وى در سال ۸۰ منتشر كرده بود، خانواده هاى افرادى كه خودكشى و يا خودسوزى نموده اند به شدت نگران افشاى علل و زمينه هاى خودكشى اند و طبعاً آنچه از آمار و اطلاعات خودكشى در ايران مطرح مى شود مبتنى برگزارش هاى رسمى بوده و بخشى از واقعيات جارى در آنها منعكس نشده است.

مقدس محرمانه تلقى شدن اطلاعات و آمار خودكشى، عدم همكارى مناسب برخى از سازمان ها و نهادهاى دولتى، عدم ثبت كامل و هدفمند وقايع خودكشى و... را از جمله موانع و محدوديت هاى پژوهش و تحقيق در اين خصوص عنوان مى كند. وى در پاسخ به سئوالى در خصوص آمار خودسوزى زنان با اشاره به موانع و محدوديت هاى انجام تحقيق و پژوهش در اين زمينه، از وجود آمار و يا تحليل خودسوزى ها در سه سال گذشته اظهار بى اطلاعى مى كند. مدير كل امور اجتماعى استاندارى چهارمحال و بختيارى نيز طى تماس تلفنى كوتاه با خبرنگار شرق مى گويد: اين آمار وجود دارد اما بايد جمع بندى و تحليل شوند اما پريچهر سلطانى مشاور امور بانوان استاندار در پاسخ به اين سئوال كه آيا آمار مشخصى از خودسوزى زنان در استان تهيه شده يا خير؟ مى گويد: متاسفانه آمار مشخصى وجود ندارد و پژوهشگرانى هم كه تلاش هايى كرده اند آمار دقيقى به دست نياورده اند و دليل آن هم موانع قانونى و پنهان كارى خانواده هاست.

يك مقام مسئول در استاندارى نيز برخى نگاه هاى امنيتى به حوزه مسائل اجتماعى را از جمله موانع دستيابى به آمار دقيق از خودسوزى ها مى داند.

تحقير زنان عشايرى و روستايى

مشاور امور بانوان استاندار چهارمحال وبختيارى حقوق نابرابر، توزيع نامتعادل امكانات، عدم آگاهى نسبت به مهارت هاى زندگى و موثر در پيشگيرى از آسيب ها، نبود حمايت هاى اجتماعى، كمبود مراكز درمانى و مشاوره و پيشگيرى را از جمله عوامل وقوع خودسوزى ها مى داند و مى گويد: براى اصلاح وضعيت موجود قطعاًً نيازمند عزم ملى و همه جانبه هستيم زيرا با قوانين موجود و تبعيض جنسيتى و برخوردهاى تحقير آميز با زنان عشايرى و روستايى نمى توان به اصلاح اين وضعيت اميدوار بود. وى افزايش آگاهى هاى عمومى، ايجاد مراكز قانونى حمايتى، مشاوره و پيشگيرى، پيگيرى هاى مختلف درمانى، مددكارى و بازدارنده و گسترش برنامه هاى مرتبط با تحرك، نشاط و شادابى را از جمله راه هاى جلوگيرى از افزايش خودسوزى در ميان زنان و دختران مى داند. به گفته سلطانى ازدواج دختران كم سن روستايى با مردان مسن و يا معتاد و نداشتن حق اعتراض در مقابل انواع خشونت هاى خانگى از جمله عوامل مهمى هستند كه منجر به خودسوزى دختران و زنان مى شود. وى مى افزايد: زنانى كه مجبورند انواع تهمت ها را تحمل كنند، كتك بخورند و در شرايط روانى دشوارى زندگى كنند در صورتى كه شهامت مراجعه به دادگاه را داشته باشند تا بخواهند عسر و حرج را ثابت كنند يا موهايشان مثل دندان هايشان سفيد مى شود و يا ديگر زنده نيستند. وى در پايان برخوردهاى تحقيرآميز و خشن را در بروز خودسوزى، بسيار موثر مى داند. از همين رو، در پژوهشى كه از سوى كميته زنان و جوانان و سازمان بهزيستى چهارمحال و بختيارى انجام شده آمده است: زنان استان شدت خشم خويش را در خشونت شيوه خودكشى به نمايش گذاشته و رهايى خويش از موقعيت هاى غير قابل تحمل را با انتقام و ايجاد فشار براى بازماندگان پيوند مى زنند، در حالى كه مراجعه به گزارش هاى مختلف پيرامون خودكشى در جهان و ايران نشان مى دهد زنان معمولاً به دليل استفاده از روش هاى كم خطرتر، كمتر از مردان موفق به خودكشى مى شوند.

زنگ خطر

عمده شهرها و روستاهايى كه در استان چهارمحال و بختيارى شاهد خودسوزى زنان و دختران هستند از بسيارى از شاخص هاى توسعه يافتگى بى بهره اند. در اين استان حتى يك تشكل غيردولتى مدافع حقوق زنان و دختران وجود ندارد و رسانه هاى گروهى و دستگاه هاى مسئول نيز چندان توجهى به مسائل مربوط به حقوق زنان و مشكلات و معضلات آنها از خود نشان نمى دهند. نداشتن آمار و تحليل مشخص و دقيق از تعداد، علل و زمينه هاى وقوع خودسوزى ها و چگونگى پيشگيرى از وقوع اين حوادث، عدم پيشگيرى تشكل هاى غيردولتى مرتبط جهت جلوگيرى از وقوع خشونت عليه زنان و دختران به ويژه در مناطق روستايى و عشايرى، عدم آگاهى نسبت به حقوق زنان و نبود مراكز حمايتى مى تواند زنگ خطر را براى بحرانى شدن خودسوزى زنان و دختران، نه تنها در چهارمحال و بختيارى كه در ساير استان ها نيز به صدا در آورد.