زنان:پنج شنبه 26 آذر ۱۳۸۳ - 16 دسامبر ۲۰۰۴‏

 

 

 

برگزاري اولين فروم دمكراتيك زنان عرب

همبستگی ملی: چهارشنبه 25 آذر ۱۳۸۳ - 15 دسامبر ۲۰۰۴‏

روز شنبه گذشته (21 آذر 83) زنان كشورهاي مختلف عربي در اولين فروم دمكراتيك زنان عرب كه به مدت سه روز در صنعا پايتخت يمن برگزار گرديد شركت كردند. در اين فروم بر ضرورت مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري سياسي و رفرم در كشورهاي عرب تأكيد شد. آنها خواستار دادن حداقل 20 درصد مواضع تصميم گيري به زنان شدند.

ديلي استار- چاپ لبنان- صنعا- 25 آذر 83- زنان كشورهاي مختلف عربي در آخر هفته گذشته در اولين فروم دمكراتيك زنان عرب جهت گفتگو درباره اهميت شركت سياسي زنان در رفرم هاي سياسي در جهان عرب شركت كردند.

خانم بشا Amal Basha دبيركل فروم خواهران عرب براي حقوق بشر, كه اين كنفرانس را برگزار نمود كنفرانس روز شنبه را بعنوان فرياد به رژيم عرب براي شركت دادن زنان در تصميم گيري و ضرورت تغيير توصيف نمود.

اين فروم سه روزه در چارچوب پكن +10 همراه با وزارت حقوق بشر يمن و هلند جهت استفاده از تجارب كشورها به منظور فشار آوردن براي شركت دادن زنان در سياست برگزار گرديد.

در اين اجلاس حدود 70 تن از كشورهاي خاورميانه و آفريقا از جمله الجزايرو ليبي, موريتاني, مراكش, لبنان, سومالي و عراق پيشرفت هاي زنان در زمينه سياست را ارائه دادند. در اين اجلاس جنبش هاي زنان و فعالين حقوق بشر شركت نمودند.

روزنامه واشنگتن تايمز در گزارشي در مورد اين خبر كه در شماره 23 آذر 83 انتشار يافت نوشت:

اولين فروم دمكراتيك زنان عرب خواستار دادن 20 درصد مواضع تصميم گيري به زنان در كشورهاي عرب شد.

اين كنفرانس كه زنان 18 كشور عربي را نمايندگي مي كرد خواستار برنامه هاي ويژه جهت شركت كانديداهاي زن در انتخابات و آموزش شركت آنان در فعاليت هاي انتخاباتي و روبرو شدن با مطبوعات شد.

آنها همچنين خواستند كه بودجه ويژه اي اختصاص داده شود تا صندوقي جهت كمك براي تأمين مبارزه انتخاباتي آنان ايجاد شود.

زنان يمني طوماري را به علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن ارائه دادند و از او خواستند كه تبصره اي براي قانون انتخاباتي بتصويب برساند كه براساس آن تعداد مشخصي كرسي در پارلمان به زنان اختصاص يابد.

 

اولين رئيس زن ICFTU

دوشنبه 23 آذر ۱۳۸۳ - 13 دسامبر ۲۰۰۴‏

" شارون بارو" , رئيس شوراي اتحاديه‌‏هاي كارگري استراليا , اولين زني است كه به عنوان رئيس كنفدراسيون بين‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري آزاد (ICFTU) انتخاب شده است.

به گزارش بخش بين‌‏الملل گروه كارگري ايلنا, به نقل از "بي‌‏بي‌‏سي" ، " شارون بارو" به مدت 4 سال رياست ICFTU , كه نماينده اتحاديه‌‏هاي كارگري بيش از 150 كشور است را بر عهده خواهد داشت.

بارو در رابطه با انتصاب وي به عنوان رئيس اين كنفدراسيون بين‌‏المللي ابراز داشت : انتصاب من به عنوان اولين رئيس زن ICFTU , كه بيش از 150 ميليون عضو در سرتاسر جهان دارد , افتخار بزرگي است و اميدوارم در طول رياستم بتوانم ، حقوق كارگران را برآورده ساخته و اتحاديه‌‏هاي كارگري جهان را به نقششان آگاه سازم.

وي هم‌‏چنين در اين رابطه افزود : دفاع از حقوق اساسي كارگران جهان , توسعه استانداردهاي كاري در سطح بين‌‏الملل , بهبود مساوات جنسي , پايان دادن به تبعيض و پرداختن به مسائلي هم چون استثمار از سوي شركت‌‏هاي چند مليتي در راس برنامه‌‏هاي آتي ICFTU خواهد بود.

 

 

براساس يافته‌هاي يك پژوهش، زنان سرپرست خانوار به دليل بي‌سوادي و داشتن خانوارهاي كوچك و تعداد شاغلان كمتر در خانوار جزو فقيرترين فقرا هستند.

سه شنبه 24 آذر ۱۳۸۳ - 14 دسامبر ۲۰۰۴‏

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نتايج اين بررسي همچنين حاكي از روند فراينده تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار طي سه دهه اخير است؛ به طوري كه در سالهاي ‌١٣٥٥ ،‌١٣٦٥ و ‌١٣٧٥ خانوارهاي زن سرپرست به ترتيب ‌١/٧ ، ‌٣/٧ و ‌٤/٨ درصد از كل خانوارهاي ايراني را تشكيل داده‌اند.

حدود ‌٨٥ درصد زنان سرپرست خانوار ايراني به دليل فوت همسر عهده‌دار مسئوليت خانوار شده‌اند و طلاق و جدايي با سهمي حدود ‌٧ درصد در مرتبه دوم قرار گرفته است.

زناني كه به دليل از كارافتادگي مرد سرپرستي خانوار را برعهده گرفته‌اند، فقط ‌٥/٠ درصد از كل خانوارهاي زن سرپرست را تشكيل مي‌دهند.

به زعم پژوهشگران، مقايسه ارقام كل كشور و آمار مربوط به خانوارهاي زن سرپرست زير پوشش سازمان بهزيستي كه سهم از كارافتادگي در اين گروه بسيار بيشتر (‌١٩درصد) است، نشان مي‌دهد كه تعريف رسمي مركز آمار ايران از مفهوم سرپرست خانوار موجب كم شماري و ناديده انگاشتن بخشي از خانوارهاي زن سرپرست شده است.

يافته‌هاي اين پژوهش كه توسط ژاله شادي طلب و عليرضا گرايي نژاد انجام شده، در عين حال حاكي از روند نزولي درصد خانواده‌هاي فقير طي دهه گذشته است؛ به طوري كه در سال ‌١٣٧٠ حدود ‌٤/٢٧ درصد از خانواده‌هاي نمونه بررسي شده در وضعيتي پايين‌تر از خط فقر داشته‌اند كه اين نسبت در سال ‌١٣٧٥ به ‌٨/١٨ و در سال ‌١٣٨٠ به ‌٣/١٥ درصد كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر طي اين دوره سالانه به طور متوسط حدود ‌٦/٥ درصد از كل خانوارها توانسته‌اند از گردونه فقر مطلق رهايي يابند.

در بخش ديگري از اين پژوهش با اشاره به نتايج تفضيلي آمارگيري كه براساس آن در سال ‌١٣٨٠ حدود ‌٨ درصد از زنان در شهرها و ‌١٠ درصد زنان در روستاها سرپرست خانوار بوده‌اند، به بررسي جنسيتي فقر پرداخته شده و آمده است: طي دهه گذشته همواره درصد فقر در خانوارهاي زن سرپرست بيشتر از خانوارهاي با سرپرست مرد بوده است به طوري كه در سال ‌٨٠ درصد فقر در بين زنان سرپرست خانوار ‌٥/١٧ و در ميان مردان ‌٨/١٤ درصد بوده است.

البته براساس داده‌هاي موجود، درصد فقر در بين زنان سرپرست خانوار در شهرها تقريبا با مردان يكسان است اما در زنان روستايي احتمالا به اين دليل كه درصورت فوت مردان روستايي درآمد كاري قبلي آنها ديگر نصيب خانواده نخواهد شد، درصد فقر بيشتر از درصد فقر مردان روستايي سرپرست خانوار است.

سهم زنان فقير سرپرست خانوار از كل خانواده‌هاي فقير كشور ‌١١ درصد و سهم مردان ‌٨٩ درصد است اين درحالي است كه سهم خانوارهاي زن سرپرست در كل كشور حدود ‌٨ درصد است، بنابراين زنان سرپرست خانوار سهم بيشتري از فقراي كل كشور را تشكيل مي‌دهند.

يافته‌هاي اين پژوهش همچنين حاكي است، برخلاف انتظار اوليه با افزايش اندازه خانوار، امكان فقير شدن آن رو به كاهش مي‌گذارد؛ يعني براساس يافته‌ها، احتمال فقير بودن خانوارهاي سه نفره و كمتر بيشتر از خانوارهاي پرجمعيت تر است.

درصد فقر در بين گروههاي سني ‌٢٥ سال و كمتر ‌٥٦ سال و بيشتر همواره بيشتر از ساير گروههاي سني بوده است. اين پديده در مناطق شهري و روستايي مشابه بوده و نسبت فقر براي زنان در اين دو گروه سني به خصوص در نيمه اول دهه، بسيار بالاتر از مردان است.

 

فراخوان عربستان از زنان براي كار در شركت‌‏هاي هواپيمايي

سه شنبه 24 آذر ۱۳۸۳ - 14 دسامبر ۲۰۰۴‏

دولت عربستان سعودي، از زن‌‏هاي عرب خواست تا براي كار به شركت‌‏هاي هواپيمايي مراجعه كنند.

به گزارش ايلنا، به نقل از سايت خبري AME , وزير دفاع و هواپيمايي عربستان, شاه سلطان بن عبدالعزيز، از زنان عرب خواسته تا براي كار به شركت‌‏هاي هواپيمايي اين كشور مراجعه كنند.

وي، در مصاحبه با خبرنگاران، گفت: زنان عرب، بايد جاي مهاجران زن اين كشور را كه اكنون در اين كشور مشغول به كارند، بگيرند.

وي، در ادامه افزود: اين جايگزيني بايد تا زمان افتتاح اولين آكادمي هوانوردي اين كشور صورت بگيرد.

 

هيات رييسه‌ي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي

چهارشنبه 25 آذر ۱۳۸۳ - 15 دسامبر ۲۰۰۴‏

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين انتخابات عفت شريعتي به عنوان رييس، عشرت شايق نايب رييس و فاطمه آجرلو به عنوان سخنگوي فراكسيون انتخاب شدند.

نفيسه فياض‌بخش در اين باره به خبرنگاران گفت: اين فراكسيون سه طرح را به هيات رييسه تقديم كرده است. يكي طرح آيين‌دادرسي در محاكم خانواده است كه بر طبق اين طرح دولت موظف است ظرف 6 ماه آيين نامه‌ي دادرسي در محاكم خانواده را تقديم مجلس كند كه در كنار آيين‌نامه‌ي داخلي و قوانين و مقررات جزايي به كار گرفته شود.

به گفته‌ي فياض‌بخش طرح اصلاح موادي از قانون مدني، كتاب خانواده و كليه‌ي قوانين مدني مورد اصلاح قرار گرفته و آماده‌ي تقديم به مجلس است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، گفت: طرح تشكيل كميسيون زن، جوان و خانواده از جمله‌ي طرح‌هايي است كه در حال حاضر بررسي كارشناسي آن در حال انجام است.

 

"پوران درخشنده" درباره مسايل زنان بنگلادش فيلم مي سازد.

سه شنبه 24 آذر ۱۳۸۳ - 14 دسامبر ۲۰۰۴‏

"پوران درخشنده" در گفت و گو با خبرنگار گروه هنر ايلنا, ضمن اشاره به اين مطلب گفت: در جريان حضور سينماگران ايراني در جشنواره فيلم بنگلادش, فقر و مشكلات بسيار زياد زنان در آنجا, توجه فيلم سازان ايراني را جلب كرد و مسوولان سينمايي حوزه هنري ايران كه در جشنواره حاضر بودند با مسوولان سينماي بنگلادش درباره توليد آثار مشترك صحبت كردند.

"درخشنده" گفت :مردم بنگلادش بسيار صادق بودند. اما فقر در آنجا بيداد مي كرد و حداكثر حقوق يك فرد 10 دلار در ماه بود. در آنجا چيزي به نام كنترل جمعيت معنا نداشت و زنان به مشاغل سخت مشغول بودند.

"درخشنده" اظهار داشت: در صورت توافق حوزه هنري و فراهم شدن امكان ساخت فيلم, دوست دارم درباره موضوع زنان در بنگلادش فيلم بسازم.

"پوران درخشنده" در پايان صحبت هاي خود به استقبال بسيار زياد از فيلم هاي ايراني در جشنواره بنگلادش اشاره كرد و گفت: علاوه بر استقبال از فيلم" شمعي در باد" در بخش مسابقه, در يك مصاحبه تلويزيوني متوجه شدم فيلم "پرنده كوچك خوشبختي "نيز سابق بر اين در كشور بنگلادش با استقبال مواجه شده است و حتي اسم "مليحه" به خاطر اسم شخصيت اول اين فيلم ,براي دختران اين كشور انتخاب شده است.

گفتني است "مينو فرشچي ","انسيه شاه حسيني" و" پوران درخشنده "به عنوان نمايندگان سينماي كشورمان در جشنواره سينماي زن در كشور بنگلادش حضور داشتند.

 

در سال 1390 نيروي متقاضي كار زنان يك و نيم برابر مردان خواهد شد.

سه شنبه 24 آذر ۱۳۸۳ - 14 دسامبر ۲۰۰۴‏

به گزارش خبرنگار سرويس زنان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، زهرا شجاعي، مشاور رييس‌جمهوري در جشنواره سراسري زن و پژوهش پرداختن به موضوع زنان از منظر مسايل انساني را امري مهم دانست و تاكيد كرد: موانع موجود بر سر راه زنان و نگرشهاي غلط در مورد آنها بايد اصلاح شده و خودباروي در ميان آنها افزايش يابد.

مشاور رييس‌جمهوري در ادامه با بيان اينكه در سالهاي آينده قطعا شاهد توسعه شاخص انساني بر حسب جنس و حضور بيشتر بانوان در عرصه‌هاي مديريتي كشور خواهيم بود، به دستاوردهاي دولت اصلاحات در زمينه مسائل زنان اشاره و خاطرنشان كرد: نگرش علمي به موضوع زنان در دهه سوم انقلاب اسلامي ايجاد شد كه اثرات آن در مراكز مطالعاتي تحقيقاتي زنان، تقويت و توسعه مراكز غيردولتي زنان و ايجاد رشته مطالعات زنان در 5 دانشگاه كشور مشاهده مي‌شود.

رييس مركز امورمشاركت زنان در ادامه با بيان اينكه در شرايط كنوني بحث‌هاي شعاري حضور زنان در محافل مختلف كم شده و توجه به نيازهاي اساسي زنان افزايش يافته است، تصريح كرد: در حال حاضر 3 منشور جايگاه زن در جمهوري اسلامي وجود دارد كه تنها يكي از آنها به تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي رسيده است.

به گزارش ايسنا، مشاور رييس‌جمهوري در ادامه با تاكيد بر لزوم انجام پژوهشهاي كاربردي در حوزه زنان خاطرنشان كرد: مركز امور مشاركت زنان طي دو سال اخير 40 عنوان پژوهش در حوزه زنان انجام داده كه اين پژوهش‌ها كاربردي، حلال مشكلات زنان و پيش‌بيني كننده آينده جامعه زنان است. وي در ادامه با تاكيد بر لزوم تغيير ادبيات قانون‌نويسي، گفت: محتواي قوانين بايد برحسب نيازها و شرايط جامعه تغيير كند.

رييس مركز امور مشاركت زنان در پايان اظهار داشت: مجموعه نظام بايد براي بهره‌مندي از توان زنان به عنوان سرمايه‌هاي انساني جامعه برنامه‌ريزي كرده و محققان هم بايد اثرات نامطلوب نپرداختن به نقش زنان را براي برنامه‌ريزان و سياستگذاران جامعه تبيين كنند.

 

زنان و معضل بیکاری در آلمان

شیرین جزایری- رادیو آلمان: دوشنبه 23 آذر ۱۳۸۳ - 13 دسامبر ۲۰۰۴‏

مسئله بيكارى ونداشتن استقلال اقتصادی از مهمترین مشکلات زنان در کشورهای مختلف جهان است. مسئله ای که هر روز ابعاد وسیعتری می یابد. برای نمونه در حال حاضر در کشور آلمان حدود چهار ميليون و سیصد هزارصد نفر بيكار هستند که بخش وسیعی از آنان را زنان تشکیل می دهند. خانم سيما راستين همکار ایرانی سازمان زنان عليه بيکاری در کلن، كه اخيرا بيستمين سالگرد تأسيس خود را جشن گرفت، درباره معضل بیکاری زنان و همینطورفعاليت هاى اين سازمان، در گفتگويى با راديوى دويچه وله شركت كرده است.

 

 جهانى شدن اقتصاد، بدست آوردن نيروى كار بسیار ارزان در كشورهاى در حال توسعه، پيشرفت تكنيك و استفاده از كامپيوتر در تقريباً تمام عرصه هاى كارى، شايد از مهمترين دلايل بالارفتن روافزون بیکاری باشند. در کشورهای صنعتی در درجه اول زنانند که مورد خطر اخراج و از دست دادن محل کار خود قرار می گیرند. در کشورهای فقیر نیروی کارزنان و کودکان به بهایی بسیار نازل و بدون هیچ گونه تضمینی برای ادامه کارو رعایت قوانین کاری، مورد سوء استفاده قرار می گیرد. درشرایط ركود اقتصادى در درجه اول زنان را خطر اخراج تهديد مى كند. زنان مى بايد مدت زمان طولانى ترى را براى پيدا كردن محل كار جديد صرف كنند تا مردان و بسيارى از كارفرمايان كار مردان را به دليل نداشتن مرخصى دوران حاملگى و زايمان ترجيح مى دهند.

 

زنان آلمانی علیرغم سال ها مبارزه  به تصویب رساندن قوانین لازم درباره فعالیت و کار برابر در مقابل حقوق مساوی با مردان، هنور هم در بازار کار مورد  احجاف قرار می گیرند. سيستم های  كاريابى بر مبناى بهتر كردن شرايط كار زنان استوار نيستند. زنان بطور متوسط كارهاى پايين تر و به همين نسبت در دوران بازنشستگى،  درآمد كمترى را کسب می کنند. اين در شرايطى است كه در محل هاى كار هم مردان از موقعيت مناسب ترى بهره مندند. در سال ۲۰۰۳ زنان در آلمان بطور متوسط ۳۰ در صد كمتر از مردان درآمد داشته اند. از هر چهار زن بازنشسته در آلمان سه زن را خطر فقر در دوران كهنسالى تهديدمى كند. در كشور آلمان ۹۷ درصد كسانى كه به تنهايى از فرزندان خود نگهدارى مى كنند و بدون كمك هاى دولتى قادر به زندگى نيستند زنانند.

 

در این کشور سازمان های زیادی در امر مبارزه با بیکاری و مشکل بیکاری زنان فعالند. يكى از این سازمان ها در شهر كلن آلمان، زنان عليه بيکاری نام دارد. خانم سیما راستين همکار ایرانی این سازمان که تحصيلات خود را در رشته جامعه شناسى و  تعليم و تربيت به پايان رسانده، از هشت سال پيش به عنوان مشاور در اين پروژه مشغول به كار است. او درباره علل این امر چنین اظهار می دارد:

 

از نظر من مشکل زنان در رابطه با مسئله بيکاری بسيار اساسی ست. اگر بخواهيم از ابتدا شروع کنيم در رابطه با امکانات آموزشی بايد بگويم که اگر چه ما در اروپا هستيم و می توانيم از برابری نسبی حقوقیِ زنان و مردان صحبت کنيم، ولی با اينحال اگر بخواهيم از سيستم مدارس، يعنی از ابتدا، شروع کنيم مشاهده می کنيم که چون تربيت کودکان دختر با پسر متفاوت است، امکاناتی هم که به اين کودکان تعلق می گيرند، گوناگونند. اگر کمی جلوتر بياييم، از آنجايی که تقسيم کار جنسی در جامعه وجود دارد، با تمام آزاديهای موجود در اين جامعه، مسئله ی تقسيم کار جنسی به اين صورت عمل می کند که مسئله ی نگهداری بچه و خانواده بعهده ی زنان است و با تمام تلاشهايی که زنان يک جامعه می توانند برای تحصيل کردن، برای بدست آوردن مشاغل مناسب بکنند، آنجايی که وارد فاز خانوادگی می شوند با مسئله ای جدی مواجه می شوند و آن مسئله ی جدی اين است با توجه به اينکه در اينجا نسبت به کشورهای ديگر امکانات فراوانی در اختيارشان است، ولی آنان نیز در دوران بارداری مجبور می شوند مدتی از شغل خود فاصله بگيرند. به علت پيشرفت تکنيک و سرعت حرکت در جوامع، همين فاصله گيری باعث می شود که شغل خود را از دست بدهند.

 

در واقع کافی ست که زن  ۲ سال از محيط کارخود دور باشد. زمانی که به محيط کار برگردد، بازار کار، کاری برای عرضه کردن به او ندارد. دوم مسئله بچه است، چون مسئوليت نگهداری کودک با زنان است و مسئله ی کودکستان و امکانات نگهداری کودکان در جامعه ی آلمان هنوز نسبت به نيازی که وجود دارد بسيار محدود است.  بعد از اين دوران، چنانچه به همه چيز مثبت نگاه کنيم،‌ آنجا که زنی  دوباره وارد بازار کار می شود، دوباره بايد از نو جهت يابی کند و ببيند که در بازار کار، کجا و چه کاری برای او وجود دارد. مسئله دیگر اينکه آيا بتواند خودش را با دیدن دوره ای آماده دریافت محل کار جدید کند. این خود مسئله ای ست جدی و اين جديت را آنجايی مشاهده می کنيم که از پنج ميليون بيکار يا چهار میلیون و سیصد هزار نفر ، که هميشه بر سر اين رقم دعواست، بخش زيادی را زنان تشکيل می دهند. بنابراين اگر بخواهيم خلاصه کنيم، يک، تقسيم جنسی کار است و دو، مسئله ی مسئولیت در خانواده است در ارتباط با نگهداری از کودکان است که هنوز هم به عهده ی زنان جوامع اروپايی و بطور مشخص در آلمان است.

 

خانم راستین درباره اقدامات مشخص پروژه "زنان علیه بیکاری" در شهر کلن آلمان می گوید:

 

از مهمترين تلاشهايی که ما می کنيم يکی ارتباط  با مراجع دولتی است. باید توجه داشت که مسئله ی بيکاری را نمی توان با اقدامات فردی و انسانی و بشردوستانه حل کرد. بنابراين برای اينکه ما بتوانيم با اين مسئله مبارزه کنيم، نياز داريم با مراجع دولتی ارتباط داشته باشيم تا بتوانيم از آنها امکاناتی را بگيريم. طبعا اولين کسی که مقابل ما قرار می گيرد، اداره ی کار آلمان، بعد از آن اداره ی سوسيال آلمان است و سپس مدارس و موسساتی هستند که دوره های تحصيلی را عرضه می کنند. بدين ترتيب در وهله ی اول ما به شبکه ای از مناسبت احتياج داريم  تا بعنوان يک پروژه به رسميت شناخته شويم و کار ما بعنوان نياز جدی جامعه پذيرفته شود و بتوانيم پرسنل کافی داشته باشيم. ولی بطور دائمی بايد برای اين نياز مبارزه کنيم و بگوييم که ما برای اين نياز به چنين امکاناتی احتياج داريم. فرضا دوره های زبان، اطلاعات برای زنان مهاجر يا امکانات نگهداری کودکان برای زنانی که شوهرانشان نیز کار می کنند.

 

بجز اداره ی کار بيشترين ارتباط ما با اداره ی جوانان است که مسئول نگهداری کودکستان ها می باشد و از اين طريق تلاش می کنيم به زنان کمک کنيم. علاوه بر آن از جمله  کارهای پايه ای که ما برای زنان بيکار انجام می دهيم، اینکه از طريق گروههای همياری، از طريق مشاوره، از طريق پروژه های ديگر زنان، که به مسايل اجتماعی ـ روانی می پردازند، سعی در یاری رساندن به آنان را داریم. چون مسئله ی بيکاری مسئله ی ساده ای نيست و پيامدهای سختی دارد. تمام اين کارها را ما بصورت يک مجموعه انجام می دهيم و هدف نهايی اين است که زنی از موقعيت بيکاری بيرون بيايد و بتواند در جامعه فعال شود و از مشکلاتش تا حدودی کاسته گردد.

 

خانم راستین درباره  تاریخچه فعالیت های سازمان زنان علیه بیکاری اظهار می دارد:

 

اگر به تاريخچه ی ۲۰ ساله ی اين پروژه نگاه کنيم، تا سال ۲۰۰۰ عمدتا این سازمان فعاليت مشاوره ای داشته است. چون طبق قوانين اجتماعی آلمان مشاوره حق انسانهايی محسوب می شود که اصولا با اين قوانين سروکار دارند. اين پروژه نيز بر حقوقی که به مسئله ی بيکاری و در واقع کار و بيکار متمرکز بود، مربوط می شود.  اگر بخواهيم فشرده تر آن را بيان کنيم، پروژه زنان علیه بيکاری  تا سال ۲۰۰۱ عمدتا فعاليت می کرد تا زنانی که بيکار هستند حقوق خودشان را بشناسند، بدانند چه چيزی به آنها تعلق می گيرد، چه کارهايی بايد انجام دهند و در کنار اينگونه فعاليت ها، به آنها کمک می کرد تا بتوانند دوره های تحصيلی بگيرند و چنانچه شغل شان در بازار کار از بين رفته است، بتوانند دوره های ديگری را بگذرانند و همینطور برای کاريابی کمکشان می کرد. علاوه بر آن این پروژه برای بيکارانی که در اثر سالهای متمادی بيکاری دچار افسردگی و یا سایربيماريهای روحی می شدند، گروههای خودياری داشت. از سال ۲۰۰۱ با قراردادی که از طرف اداره ی کار و اداره ی کمک های اجتماعی کلن گرفت، فعاليت هايش را عمدتا روی کاريابی و یافتن دوره های تحصيلی برای زنان بيکار متمرکز کرد.

 

من خودم که حدودا ۸ ـ ۷ سالی است با اين پروژه کار می کنم، عمدتا  فعالیت خود را بر روی مسئله کاريابی و گرفتن دوره های تحصيلی متمرکر کرده ام. از آنجايی که خود نيز بعنوان يک زن مهاجر در اينجا زندگی می کنم و به زبان ديگری صحبت می کنم،  با مشکلات زنان مهاجر نیز آشنایی دارم. زنان مهاجری  که به ما رجوع می کنند از زنان مهاجر فاقد شغلی  تشکيل می شود که به زبانهای مختلف صحبت می کنند. ما در کنار ديگر فعاليت هايمان بخشی را برای زنان مهاجر تاسيس کرده ايم که در آنجا امکان ترجمه را هم بوجود آورده ايم و بروشورهايمان را به زبانهای مختلف  در اختيار آنان گذاشته ايم و از اين طريق به آنها کمک می کنيم تا بدانند چگونه کار پيدا کنند، چگونه دوره ی تحصيلی بگيرند و در مجموع در چارچوب مسئله بيکاری، از حقوق خود مطلع شوند. در ميزگردی که به مناسبت۲۰ سالگی اين پروژه تشکيل داديم، از رييس اداره ی کار، رييس اداره ی امور اجتماعی کلن و همينطور چند نفر از بانوان تئوريسين که بر روی مسئله بيکاری تحقیق می کنند، و همینطور زنانی  طرف جنبش های علیه بيکاری دعوت کرديم، تا در باره  این معضل زنان بحث و گفتگو کنند.

 

خانم سیما راستین درباره مشکلات ویژه زنان مهاجر مقیم آلمان در ارتباط با مسئله ی کار و معضل بیکاری می گوید:

 

مشکل عمده ی زنان مهاجر اين است که در سالهای گذشته، بويژه از سال ۹۳ به بعد، مسئله ی اقامت در جامعه ی آلمان بسيار سخت شده است. موضوعی که اگر بخواهيم به آن بپردازيم بحث سياسی مفصلی را در بر می گيرد. مختصر بگويم به اين ترتيب است که مهاجرت به شکلی پذيرفته شده است ولی امکانات کافی انسانی در اختيار مهاجران گذاشته نمی شود. در واقع آنها عملا اينجا زندگی می کنند ولی اقامت هايی که دارند شامل اجازه ی کار و يا‌ سفر به شهرهای ديگر جهت کاريابی نمی شود.  بنابراين مهاجرين می آيند،  بدترين نوع شرایط آنها در مورد  کسانی است که اقامت های بسيار نامطمئنی دارند و با اين اقامت های نامطمئن زندگی بدی را نيز خواهند داشت. از جمله دچار مسايل روانی، اجتماعی و بی پولی می شوند. موضوع دوم اين است که برای رفع اين احتياج بايد کار کنند، ولی اجازه ی کار ندارند. بنابراين اجازه ی کار مسئله ی بسيار جدی برای مهاجرين است. موضوع سوم، اينکه در سالهای گذشته مجموع سيستم سياسی آلمان امکانات تطابق با نوع زندگی  جدید را در جامعه برای مهاجران محدود کرده است.

 

یکی از  مهمترين این امکانات در اختيارگذاشتن کلاسهای زبان است و در اختيارگذاشتن دوره هايی ست که می توانند به مهاجران  کمک کنند تا خود را با اين جامعه منطبق کنند. بنابراين، در اين جامعه زندگی کنی، اقامت درست نداشته باشی، اجازه ی کار نيز نداشته باشی، زبان حاکم بر اين کشور را ندانی، به نظر من این شرایط بسيار وحشتناک است. وضعيت منفی يی که شامل حال مهاجران زن بطور ويژه می شود، به اين ترتيب است که يا در خانواده هستند و بدترين وضعيت را کسانی دارند که بصورت خانوادگی مهاجرت کرده اند، چون بلافاصله تقسيم کاری بوجود می آيد. به اين صورت که مرد خانواده تصميم گيرنده می شود و می رود ببيند که چه خبر است و زن خانواده در خانه با بچه ها می ماند و مطلقا بی اطلاع  که در اين جامعه چه خبر است و حتا نمی تواند با بقال سر کوچه رابطه بگيرد.

 

 برای نمونه  زنانی به ما رجوع می کنند که بعد از ۱۲گذشت ده یا دوازده  سال ، می بينيم که يک کلمه آلمانی هم نمی توانند صحبت کنند. اصلا نمی دانند کجا زندگی کرده اند و فقط در شبکه ی محدودی ميان ايرانی ها يا ترک ها و يا اسپانيايی ها زندگی را گذرانده اند. اين زنان بدترين شرايط را دارند. در واقع زنانی که اينجا موفق هستند ولی اقليت بسيار نازلی را تشکيل می دهند، کسانی هستند که تنها آمده اند و خودشان عهده دار زندگی شان می شده اند و شروع به تلاش کرده اند  و در این موارد، حداقل رقابتی وجود نداشته که چه کسی اول به کلاس زبان برود. در هرحال مسايل مهاجران عمدتا عمومی ست و در مجموع بسيار سخت است و برای زنان بطور ويژه.  پيامد این نوع مشکلات، به مسایل و بحران های خانوادگی منجر می شود که در خانواده های مهاجر بسيار وسيع است.  همين بحرانها باعث می شود بچه ها، در اين نسلی که در اينجا بزرگ می شوند، دچار بحران های بسيار جدی شوند. به همان نسبت آن ها نمی توانند از امکانات تحصيلی و فرهنگی جوامع اروپايی استفاده کنند  و ما با نسلی بحران زده و دارای مشکلات بسيار مواجه می شويم.