زنان:پنج شنبه 14 آبان ۱۳۸۳ - 4 نوامبر ۲۰۰۴

 

 

 

سازمان عفو بين الملل از کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواست کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را بدون هيچگونه قيد و شرطي تصويب کنند

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳ - ۳ نوامبر ۲۰۰۴

سازمان عفو بين الملل از کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواسته است کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را بدون هيچگونه قيد و شرطي تصويب کنند. اين سازمان از جمله به ايران اشاره کرده است که هنوز اين کنوانسيون بين المللي را امضا نکرده است. مجلس ششم طرح پيوستن جمهوري اسلامي را به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تصويب کرد، اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کرد. محافظه کاران ايراني مفاد اين کنوانسيون را مغاير با احکام اسلامي در مورد زنان مي دانند. عفو بين الملل نوشته است بيشتر کشورهايي که در خاورميانه اين کنوانسيون را تصويب کرده اند شرط و شروطي گذاشته اند که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را بي معنا و بدون تاثير ساخته است.

گلناز اسفندياري : سازمان عفو بين الملل از دولتهاي کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواسته است تا قوانين داخلي خود را به نحوي اصلاح کنند که مطابق استانداردهاي بين المللي از جمله کنوانسيون بين المللي رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women شود. کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان، کشورهاي امضاکننده را موظف مي کند تبعيض عليه زنان را محکوم کنند و با تمامي ابزارها سياست رفع تبعيض عليه زنان را در پيش گيرند و آن را جدا پيگيري کنند. عفو بين الملل نوشته است بيشتر کشورهايي که در خاورميانه اين کنوانسيون را تصويب کرده اند شرط و شروطي گذاشته اند که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را بي معنا و بدون تاثير ساخته است. عفو بين الملل نوشته است که بسياري از کشورهايي که براي تصويب اين کنوانسيون شرط گذاشته اند گفته اند که بندهايي از اين کنوانسيون با قوانين ملي اين کشورها و يا قوانين اسلامي در تضاد است.

در همين حال شماري از کشورهاي خاورميانه از جمله جمهوري اسلامي ايران، قطر و امارات متحده عربي هنوز کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب نکرده اند. در ايران مجلس ششم طرح پيوستن جمهوري اسلامي را به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تصويب کرد، اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کرد. محافظه کاران ايراني مفاد اين کنوانسيون را مغاير با احکام اسلامي در مورد زنان مي دانند. بسياري از اصلاح طلبان گفته بودند که ايران مي تواند به طور مشروط به اين کنوانسيون بپيوندد و بخشهايي از آن را که مغاير با قوانين اسلامي است نپذيرد. اين در حالي است که سازمان عفو بين الملل از ايران و ساير کشورهاي منطقه خواسته است بدون هيچ قيد و شرطي کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب کنند. مدافعان حقوق بشر بسياري از قوانين ايران را تبعيض آشکار عليه ايران مي دانند. از جمله ديه نابرابر زن و مردم و قانوني که بر اساس آن زنان بايد براي سفر از پدر يا همسر خود اجازه بگيرند.

 

پروژه احضار و دستگيري فعالان امور زنان نيز در دستور کار قرار گرفت 

 (خبرتصحیح شده)

تريبون فمينيستي ايران: سه شنبه 12 آبان 1383- 2 نوامبر  2004

سه شنبه 12 آبان- بعد از فرشته قاضي روزنامه نگار , اين بار محبوبه عباسقلي زاده روزنامه نگار و يکي از فعالان امور زنان است که در روزهاي اخير بعد از احضار دستگير مي شود. محبوبه که دبير کل مرکز کارورزي ngO ها است از صبح روز دوشنبه در بازداشت به سر مي برد. درباره چگونگی بازداشت او ايسنا خبر داد که خانواده وى با اعلام بازداشت او در روز دوشنبه , افزودند كه مامورانى با نشان دادن حكم دادسراى تهران پس از مراجعه به محل كار محبوبه عباسقلى زاده به همراه وى به منزل آمده و ضمن ضبط كيس كامپيوترش، او را بازداشت كردند. آنان با اظهار بى اطلاعى از دليل بازداشت و محل نگهدارى وی يادآور شدند كه تا پيش از اين هيچ احضاريه اى از سوى هيچ مقام قضايى خطاب به محبوبه عباسقلى زاده صادر نشده بود.

عباسقلی زاده هنگام بازگشت از همايش آسيا پاسيفيک هم در فرودگاه و پس از آن مورد بازجويي قرار گرفته بود.

 

در خبرهاي قبلي هم اعلام شد که اعضاي جامعه زنان انقلاب اسلامي نيز براي بازجويي احضار و اعظم طالقاني هم ممنوع الخروج شده است.

درباره احضار مدير مسئول نشريه نامه , كيوان صميمي , نيز ايسنا گفته است که دليل احضار وي به شعبه 6 بازپرسي به دليل چاپ مطلبي با عنوان خط بطلان بر هويت زنانه و توهين به مقدسات بوده است . مطلب مذکور را نسرين ستوده حقوقدان درباره کتاب سناتور, فعاليت هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران نوشته بود که در تريبون هم به چاپ رسيد. http://www.iftribune.com/news.asp?id=4&pass=15

 

به نظر مي رسد که در کنار احضار و دستگيري روزنامه نگاران اينترنتي (سايت گزارشگر از دستگيري 3 وبلاگ نويس ديگر خبرداد) و ديگر فعالان سياسي, سناريوي احضار و دستگيري زنان نيز در دستور کارقرار گرفته است , موضوعي که نمي توان ساده انگارانه از مقابل آن گذشت.

اين دستگيري ها واکنش هاي هم از سوي زنان داشته است. به گزارش روزنامه ايران, انجمن صنفى روزنامه نگاران زن تداوم بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان را مبتلا كردن افكار عمومى جامعه به نگاهى منفعلانه به آينده دانسته وخواستار رفتار قوه قضاييه در چارچوب قانون اساسى شده است. دربيانيه اين تشكل صنفى آمده است : نگرش حذفى يا ايجاد مانع برسر فعاليت رسانه اى و اطلاع رسانى درحقيقت برهم زدن تعادل جامعه است.

 

انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران هم در نامه به رئيس قوه قضائيه با اشاره به روند احضار، تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران سايت هاى اينترنتى خاطرنشان كرده اند كه اگر اين اقدامات به صورت و ابعاد كنونى ادامه پيدا كند، فرجام و پيامدهاى آن براى كشور مخاطره آميز خواهد بود. به گزارش ايسنا نويسندگان اين نامه خاطرنشان كرده اند كه در چنين شرايطى انجمن صنفى روزنامه نگاران و ديگر نهادهاى صنفى و مدنى مرتبط با حرفه روزنامه نگارى و فعاليت هاى مطبوعاتى هيچ كدام قادر به پيگيرى حقوق قانونى اعضاى خود و پيامدهاى نامعلوم آن در آينده نخواهند بود. آنها از آيت الله شاهرودى خواسته اند از يك سو دستور توقف روند بازداشت ها و از سوى ديگر دستور آزادى كليه روزنامه نگاران بازداشتى را صادر كرده و كميته اى را براى تنظيم مناسبات ميان قوه قضائيه و صنف روزنامه نگار تعيين كند تا بر پايه موازين قانونى به وضعيت كنونى خاتمه داده شود. در اين نامه همچنين درخواست شده است: اين كميته به طور ويژه رسيدگى به نحوه دستگيرى، احضار و بازداشت روزنامه نگاران و افراد مرتبط با سايت هاى اينترنتى را انجام داده و نسبت به اقدامات انجام شده در انطباق با مواد قانون اساسى، قوانين موضوعه و به طور خاص قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى كه برگرفته از بخشنامه ابلاغى رئيس قوه قضائيه در ابتداى سال جارى است اعلام نظر كند.

در برابر اعتراض به بازداشت روزنامه نگاران اینترنتی هم شرق خبرداده که سخنگوى قوه قضائيه گفته که اتهام ۱۵ نفر از دستگير شدگان مرتبط با سايت ها مشكل امنيتى و ۸ نفر ديگر مشكل اخلاقى است.

 

دختر دانشجو خود را از روي‌ پل‌ به‌ داخل‌ رودخانه‌ تجريش‌ انداخت‌

پنج شنبه 14 آبان ۱۳۸۳ - 4 نوامبر ۲۰۰۴

گروه‌ حوادث اعتماد‌: يك‌ دختر دانشجوي‌ شهرستاني‌ سحرگاه‌ ديروز خود را از روي‌ پل‌ رودخانه‌ تجريش‌ به‌ درون‌ رودخانه‌ پرت‌ كرد.

اين‌ دختر 26 ساله‌ عصمت‌ نام‌ داشت‌ و دانشجوي‌ كارشناسي‌ ارشد ديپلماسي‌ در وزارت‌ امورخارجه‌ بود. عصمت‌ سه‌ شنبه‌ شب‌ به‌ همراه‌ تعدادي‌ از دختران‌ خوابگاه‌ دانشجويي‌ با اتوبوسي‌ به‌ امامزاده‌ صالح‌ واقع‌ در ميدان‌ تجريش‌ رفته‌ بودند تا مراسم‌ شب‌ احيا را در آنجا برگزار كنند اما عصمت‌ هنگام‌ بازگشت‌ دانشجويان‌ همراه‌ آنها نرفت‌ و ساعتي‌ بعد يعني‌ حدود ساعت‌ 5 صبح‌ چند رهگذر جسد اين‌ دختر را در داخل‌ رودخانه‌ مجاور امامزاده‌ پيدا كردند و به‌ پليس‌ 110 و كلانتري‌ 101 تجريش‌ اطلاع‌ دادند. پس‌ از بررسي‌ صحنه‌ معلوم‌ شد عصمت‌ خود را از روي‌ پل‌ به‌ پايين‌ پرت‌ كرده‌ و جنايتي‌ دركار نبوده‌ است‌. همچنين‌ دو يادداشت‌ داخل‌ كيف‌ وي‌ پيدا شده‌ كه‌ نشان‌ از نارضايتي‌ وي‌ از زندگي‌اش‌ داشته‌ ولي‌ علت‌ اصلي‌ خودكشي‌ مشخص‌ نيست‌.

 

ازدواج موقت با شرایط موجود باعث تضییع حقوق زنان می شود

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳ - ۳ نوامبر ۲۰۰۴

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: مشکلاتی که در ازدواج موقت با شرایط موجود برای زنان پیش می آید به مراتب بیشتر از مردان است و باعث تضییع حقوق آنان می شود .

منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر،  افزایش آمار ازدواج موقت در 6 ماهه اول را واقعی نداست و گفت : اکثر ازدواجهای موقت در کشور ثبت نمی شود بنابراین نمی توان آمار درست و دقیقی در مورد افزایش این امر ارایه داد و شاید یکی ازدلایل ارایه آمار، رواج دادن ازدواج موقت در کشور باشد.

وی افزود : نمی توان آمار مستندی در مورد تعداد ازدواج های موقت  در کشور ارایه داد وازاین آمار نیز نمی توان میزان کاهش و یا افزایش آن را اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: عدم امکان ازدواج دایم ، موانعی که برسر راه ازدواج جوانان در کشور وجود دارد وهمچنین مشکلات اشتغال ، معیشت و... باعث می شود آمار ازدواج موقت افزایش پیداکند.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: برخی ازصاحبنظران معتقدند هنگامی که جوانان نمی توانند به موقع ازدواج کنند در مقطعی ازدواج موقت رواج پیدا می کند . لذا در این وضعیت وبا توجه به جایگاه نظام خانواده در اسلام اصلا به صلاح خانواده ها نیست و در دراز مدت مضراتی برای فرهنگ جامعه دارد، به همین دلیل مسوولین و دولتمردان نظام باید با ارایه راهکارهای درست ، موانع  ومشکلات ازدواج جوانان را برطرف کرده تا ضمن جلوگیری از افزایش آمار ازدواج موقت زمینه ازدواج دایم را برای آنها فراهم کنند.

نوبخت در پایان تاکید کرد: نباید با ارایه آمارهای مختلف باعث ترویج ازدواج موقت در جامعه شد و دراین مورد فرهنگ سازی کرد.