زنان:چهار شنبه 29 مهر 1383 – 20 اكتبر  2004

 

 

 

مريم دي جي دستگير شده است؟

زنان ايران، سه شنبه 28 مهر 1383 – 19 اكتبر  2004

روزنامه جمهوري اسلامي در شماره ديروز خود خبر از انتشار وسيع سي دي و نوار ويديويي آواز خواننده اي به نام "مريم دي جي" داد و خواستار جمع آوري آنها شد با اين همه شايعاتي در محافل غير رسمي دهان به دهان مي گردد كه "مريم دي جي" دستگير شده و به جرم تك خواني و انتشار سي دي آوازهاي خود هم اكنون در زندان به سر مي برد.

متن خبر جمهوري اسلامي چنين است: سي دي و نوار ويدئوئي كنسرتهاي زنان كه به بهانه ميلاد حضرت زهرا(س ) در تهران برگزار شد و مخالفت گروهي از اقشار مردم , محافل مذهبي , نمايندگان مجلس و مطبوعات را بدنبال داشت , به صورت غيرمجاز و در سطح وسيع به بازار آمد. اين كنسرت هاي پاپ و تكنو كه شامل تك خواني و رقص زنان مي باشد هرچند كه در جمع زنان به اجرا درآمده , لكن هم اكنون در سطح وسيعي تكثير و توزيع شده و چند شبكه ماهواره اي فارسي زبان خارج از كشور نيز آنرا پوشش مي دهند. مهمترين اين كنسرت ها مربوط به زني با نام مستعار « دي جي مريم » است كه سي دي ضبط شده اش در استوديو نيز اخيرابه بازار آمده است . وزارت ارشاد هيچ واكنشي در قبال ضبط , تكثير و توزيع اين سي دي از خود نشان نداده است . قوه قضائيه و نيروي انتظامي موظف به برخورد با بانيان اين برنامه ها و عوامل تهيه و توزيع سي دي تكخواني زنان هستند.

 

خريد و فروش كودكان در جهان

رادیو آلمان:سه شنبه 28 مهر 1383 – 19 اكتبر  2004

خريد و فروش كودكان از مظاهر دهشتبار برده‌دارى است. در سراسر جهان ميليونها كودك در كسب درآمد براى خانواده سهيم‌اند. دويست و پنجاه ميليون كودك ۵ تا ۱۴ ساله در تمام دنيا كار مى‌كنند. شصت ميليون از اين عده در شرايطى بس طاقت‌فرسا روز و شب مى‌گذرانند. آنان برده هستند. آنان را چون كالا مى‌خرند و مى‌فروشند.

در سراسر دنيا برده‌دارى ممنوع است. با اين حال ميليونها انسان در اين جهان در شرايط بندگى و وابستگى مطلق به سر مى‌برند. تعداد بردگان جديد را نزديك به سى ميليون نفر تخمين مى‌زنند. برده‌دارى در اينجا به معناى استفاده اقتصادى از افراد است، بدون آنكه پولى به آنها پرداخت شود. در ضمن برده‌دار نحوه زندگى بردگان خود را به شدت كنترل كرده، نسبت به آنان خشونت اعمال مى‌كند. اگر كسانى را كه به زور به سربازى برده يا به كارى بى‌مزد وادار مى‌شوند نيز در نظر آوريم، مى‌توانيم از دويست ميليون برده در جهان سخن گوييم.

بردگى به شكلهاى گوناگون ظهور مى‌كند و علت آن اساسا فقر و بيچارگى است. در اين ميان باندهاى سازمان‌يافته‌اى خريد و فروش انسانها را تبديل به راهى براى رسيدن به درآمدى هنگفت كرده‌اند. به ويژه زنان و كودكان كشورهاى فقير قربانيان اصلى خريد و فروش انسان هستند. دختران خانواده‌هاى فقير كشورهاى اروپاى شرقى را اغوا مى‌كنند كه براى تحصيل به اروپاى غربى بيايند، اما آنها را در اروپاى غربى به روسپيگرى وامى‌دارند. در كشورهاى آسياى جنوب شرقى، مثل تايلند، كودكان را از خانواده‌هاى فقير مى‌خرند و به فحشا مى‌كشانند. طبق گزارشهاى شفاهى شاهدان عينى دختران ايرانى‌اى نيز كه در كشورهاى شيخ‌نشين خليج فارس به روسپيگرى مشغولند، سرنوشتى مشابه داشته‌اند.

خريد و فروش كودكان از مظاهر دهشتبار برده‌دارى است. كودكان را همواره سرمايه‌هاى آينده خوانده‌اند. اما كسى كه هم‌اكنون در فقر به سر مى‌برد، نمى‌تواند براى آينده خود پس‌انداز كند. او مجبور مى‌شود كه سرمايه خود را هم اينك به كار اندازد. در سراسر جهان ميليونها كودك در كسب درآمد براى خانواده سهيم‌اند. مثلا با واكس زدن كفش، با قالى‌بافى، با خدمتكارى، با كار در معدن يا در مزرعه و نيز با روسپيگرى. دويست و پنجاه ميليون كودك ۵ تا ۱۴ ساله در تمام دنيا كار مى‌كنند. شصت ميليون از اين عده در شرايطى بس طاقت‌فرسا روز و شب مى‌گذرانند. آنان برده هستند. آنان را چون كالا مى‌خرند و مى‌فروشند. ديتر گارليش مدير صندوق اضطرارى سازمان ملل متحد براى كودكان يونيسف در اين مورد مى‌گويد:

”هر روزه در آسيا و افريقا سه هزار كودك قربانى خريد و فروش مى‌شوند. پس از معاملات اسلحه و مواد مخدر خريد و فروش كودكان احتمالا از سودآورترين معاملات در جهان است كه از آن ميلياردها دلار درآمد حاصل مى‌شود. و اين يكى از شديدترين موارد نقض حقوق بشر است.“

پديده خريد و فروش كودكان حاصل مجموعه‌اى است از فقر، نبود آموزش و ساخت جوامعى در حال فروپاشي. فقر يكى از مهمترين دلايل بلايى است كه بر سر كودكان مى‌آيد. يك ميليارد و دويست ميليون انسان در جهان با درآمدى كمتر از دو دلار در روز زندگى مى‌كنند. كودكان خانواده‌هاى فقير مجبورند اغلب به خاطر وضعيت اقتصادى نابسامان خانواده از رفتن به مدرسه بگذرند و كار كنند. در چنين وضعيتى است كه خانواده‌ها به سادگى فريب قولهاى دروغ سوداگران را مى‌خورند كه هدفمندانه به دنبال قربانيان خود مى‌گردند. براى مثال آنها به خانواده‌ها قول مى‌دهند كه فرزندشان در شهر به مدرسه خواهد رفت، يا به عنوان خدمتكار مشغول به كار خواهد شد، يا ازدواج خواهد كرد. در ازاى آن پدر و مادر پولى دريافت مى‌كنند يا بدهي‌شان صاف مى‌شود. كودك از محيط آشناى خود كنده شده، به جايى ديگر، اغلب به خارج از كشور خود برده مى‌شود، به جايى كه زبان مردم آن را نمى‌فهمد. در چنين وضعيتى كودكان به سادگى مرعوب مى‌گردند و اين براى آنان تازه آغاز راهى طولانى و پردرد است.

طبق برآورد يونيسف تنها در آسيا هر سال يك ميليون كودك دختر و پسر وادار به روسپيگرى مى‌شوند. پژوهشى در دانشگاه آزاد برلين نشان مى‌دهد كه چهار صد هزار آلمانى هر سال در جستجوى روابط جنسى به خارج از آلمان سفر مى‌كنند و به اصطلاح سكس توريست هستند. طبق گزارش روزنامه فرانسوى زبان لو فيگارو در باره رواج ايدز در ايران در ميان مردان ايرانى نيز سكس توريسم مشاهده مى‌شود. مقصد سكس توريستهاى ايرانى اغلب جمهوريهاى اتحاد جماهير شوروى سابق هستند. مارژى دو مونشى، مدير دفتر يونيسف در تايلند، در باره مشاهدات خود در اين كشور آسيايى چنين مى‌گويد:

ق: ”ما مى‌دانيم كه تمايلى وجود دارد كه هر چه بيشتر از دختران جوان در روسپيگرى استفاده شود. وجود اين تمايل از جمله به اين باور آسياييان برمى‌گردد كه روابط جنسى با دختران باكره به مرد نيرو و خوشبختى مى‌بخشد. در ضمن بسيارى از مشتريان به خاطر خطر ابتلا به بيمارى ايدز كودكان را ترجيح مى‌دهند. اين مشتريان در پى آن‌اند كه رابطه جنسى مطمئنى داشته باشند. اما براى آنها مهم نيست كه آيا اين كودكان با كار آنها صدمه مى‌خورند يا نه.“

نمى‌توان به راحتى تشريح كرد كه كودكانى كه مورد سواستفاده جنسى قرار مى‌گيرند و همچون كالا خريد و فروش مى‌شوند چه آسيبهايى مى‌بينند. مارژى دو مونشى بر مبناى مشاهدات خود در تايلند مى‌گويد:

“كودكان به لحاظ روحى و جسمى غارت مى‌شوند. بسيارى از آنان با مشكلات فراوان جسمى نزد ما مى‌آيند. در برخى موارد چنان وحشيانه با آنان رفتار شده است. مثلا دختران را عمل مى‌كنند تا دوباره باكره به نظر آيند و بتوان بار ديگر آنان را به بهاى هنگفت در اختيار مشترى قرار داد. من دخترانى را مى‌شناسم كه نمى‌توانند بچه‌دار شوند چون به آنان بسيار آسيب وارد آمده است. حتى مواردى را مى‌شناسم كه دختران را به زور به دست جراح زيبايى سپرده‌اند تا مثلا بينى‌شان شبيه به بينى زنان اروپايى شود و براى مشتريان جذابتر باشند.”

خريد و فروش كودكان تنها مشكل كشورهاى باصطلاح جهان سوم نيست. يونيسف و سازمان حمايت از كودكان تر د زوم گزارش مى‌دهند كه در سراسر جهان خريد و فروش كودكان گسترش يافته است. بيشتر كودكان اروپايى كه خريد و فروش مى‌شوند، از اروپاى شرقى هستند و از راه ايتاليا به اروپاى شمالى انتقال مى‌يابند. قاچاقچيان كودكان را به ويژه از آلبانى، كه يكى از فقيرترين كشورهاى اروپاست، با كشتى به ايتاليا مى‌برند. اين كودكان سپس در اروپا، و از جمله در آلمان، به فحشا كشانده مى‌شوند يا وادار به دزدى و جيب‌برى مى‌گردند يا به كسانى فروخته مى‌شوند كه به دنبال بچه براى به فرزند پذيرفتن هستند.

اگر چه پيمان‌نامه سازمان ملل متحد در باره حقوق كودكان و پيمان‌نامه‌هاى ديگرى كه اشتغال كودكان را ممنوع مى‌سازند، در جهت حفاظت از كودكان و حفظ حقوق انسانى آنان هستند، اما تنها پياده كردن قواعد و هنجارهاى حقوقى بدون آنكه با فقر مبارزه شود، نمى‌تواند راه‌گشا باشد. همچنين بايد دو روش پيشگيرى و درمان را با هم پيش برد. بر اين مبناست كه سازمانهايى چون يونيسف و تر د زوم مى‌كوشند با خانواده‌هاى فقير ارتباط برقرار كنند و با روشنگرى خود در باره قولهاى دروغين سوداگران كودكان جلوى پديده خريد و فروش كودكان را بگيرند. اما تا هنگامى كه كودكان حاميانى قدرتمندتر نداشته باشند، كوششهاى سازمانهاى حمايت از كودكان تنها تاثيرى محدود خواهد داشت و كودكان نخستين قربانيان پديده جهانى شدن ناعادلانه خواهند ماند.

 

برخي كارفرمايان ، به محض اطلاع از بچه دار شدن بانوان كارگر ، آن ها را اخراج مي كنند

سه شنبه 28 مهر 1383 – 19 اكتبر  2004

با توجه به شرايط و حالت استمرارگونه قراردادهاي موقت كار ، انعقاد اين قراردادها روز به روز در حال افزايش است و به زودي جايگزين روش استخدام جاري كشور مي شود.

به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا , " داوود قادري " ، حقوق دان و عضو كانون شوراهاي اسلامي كار تهران ، با اعلام مطلب بالا گفت : متاسفانه رشد قراردادهاي موقت كار بر جامعه كارگران كشور سايه افكنده و اين نحوه به كارگيري كارگران ، شيوه استعماري جديدي را از سوي كارفرمايان بر كارگران تحميل نموده است.

وي افزود : قراردادهاي موقت ، قدرت چانه زني كارگران را گرفته و آنان را از حداقل هاي قانوني نيز محروم مي كند.

اين حقوق دان ، ناكارآمدي قانون و سوء استفاده كارفرمايان را دليل تضييع حقوق كارگران دانست و گفت : متاسفانه نبود قانون محكمي كه در مقابل هر گونه دور زدن كارفرمايان ايستادگي كند ، زمينه سوء استفاده از كارگران را فراهم كرده است.

وي افزود : متاسفانه قانون ، دست كار فرمايان را باز گذاشته و آنان نيز نهايت سو استفاده را از قوانين را كرده اند.

وي به رواج قرارداد هاي موقت كار با مدت كمتر از 3 ماه اشاره كرد و گفت : در حال حاضر كارفرمايان با انعقاد اين گونه قراردادها ، حتي بيمه كارگران را نيز نپرداخته و ايام اشتغال آنان را به عنوان دوره كارآموزي معرفي مي كنند ؛ در حالي كه پس از 3 ماه قرارداد جديدي با كارگران منعقد مي شود.

وي ضمن بيان اين مطلب كه حقوق كارگران قراردادي به اشكال مختلف مورد تعرض قرار مي گيرد ، گفت : چنان چه سابقه كارگران بيش از 720 روز باشد ، مي بايست افزون بر دستمزد ، حق اولاد نيز دريافت كنند كه بسياري كارفرمايان با به كارگيري كارگران مجرد ، اين حقوق را نپرداخته و از به كارگيري كارگران متاهل و داراي فرزند خودداري مي كنند.

وي اجحاف برخي كارفرمايان به زنان كارگر را مورد تاكيد قرار داد و گفت : از آن جايي كه پرداخت حق مهدكودك و اختصاص زماني از روز براي حضور كارگران زن در كنار فرزندانشان در قانون مورد تاكيد قرار گرفته است ، كارفرمايان از استخدام زنان كارگر متاهل خودداري كرده و به محض اطلاع از ازدواج و يا بچه دار شدن ، آنان را اخراج مي كنند.

قادري در خاتمه گفت : قرارداد موقت كار ، زمينه ساز حكومت كارفرما بر كارگر و قانون است و با اين رويكرد از اين پس كارفرمايان به جاي قانون كار تصميم مي گيرند.