زنان:پنج شنبه 9 مهر 1383 30 سپتامبر 2004

 

 

 

معاون دفتر امور بانوان وزارت كشور, اعلام كرد: در كميته اشتغال اين هفته وزارت كشور, بحث اشتغال غيررسمي زنان بررسي شد.

چهار شنبه 8 مهر 1383 29 سپتامبر 2004

منيره زارع, معاون دفتر امور بانوان وزارت كشور, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: بحث اشتغال غيررسمي بانوان يكي از اساسي‌‏ترين بحث‌‏هاي اين حوزه است, به گونه‌‏اي كه دو سوم زنان دنيا به مشاغل غيررسمي اشتغال دارند.

وي افزود: در جلسه اين هفته نكات مثبت و منفي اين طرح بررسي شد, تا بتوانيم به نتايج خوبي در اين زمينه برسيم.

به گفته زارع, شغل غيررسمي براي زنان يعني مشاغلي كه درآمد پايين دارند, جزء آمار محسوب نمي‌‏شوند و بيمه هم به آنها تعلق نمي‌‏گيرد.

وي تصريح كرد: مشاغل غيررسمي بسيار متفاوت از مشاغل قاچاقي است، مثلا خياطي, درست كردن ترشي‌‏جات و غيره جزء مشاغل غيررسمي بانوان محسوب مي‌‏شود.

معاون دفتر امور بانوان وزارت كشور, ديگر ويژگي‌‏هاي مشاغل غيررسمي بانوان را درآمد نامنظم آن عنوان كرد و گفت: زناني كه مشاغل غيررسمي دارند درآمد هميشگي و منظم ندارند و در واقع اين مشاغل براي افراد بيكار نيست ؛ بلكه كساني كه درآمد پايين دارند از طريق مشاغل غيررسمي كمك خرج خانه مي‌‏شوند.

 

خشوت‌ عليه‌ زنان‌ , زاييده‌ نقايص‌ اجتماعي‌ و حقوقي‌

اعتماد:پنج شنبه 9 مهر 1383 30 سپتامبر 2004

يك‌ حقوقدان‌ و وكيل‌ دادگستري‌ با تاكيد بر جلوگيري‌ از اعمال‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌، بازنگري‌ در قوانين‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ را مهم‌ترين‌ عامل‌ بازدارنده‌ از اعمال‌ خشونت‌ عليه‌ اين‌ قشر دانست‌.

آذربايجاني‌ در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره‌ به‌ ماجراي‌ شكنجه‌ نوعروسي‌ به‌ نام‌ شريفه‌ در يكي‌ از شهرستان‌ها اظهار داشت‌: هر نوع‌ صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ و شكنجه‌ عنوان‌ مجرمانه‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند به‌ كرات‌ رخ‌ دهد. در بعضي‌ از استان‌هاي‌ كشور نسبت‌ به‌ زنان‌ اجحاف‌ مي‌شود و حتي‌ برخي‌ با توجيهات‌ واهي‌ سعي‌ در قصاص‌ همسر يا دخترانشان‌ مي‌كنند كه‌ در مورد اين‌ نوعروس‌ كردستاني‌ با يك‌ فرض‌ خفيف‌تري‌ مي‌توان‌ گفت‌ به‌ جاي‌ قصاص‌ نفس‌، صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ براي‌ وي‌ ايجاد كرده‌اند.

آذربايجاني‌ تصريح‌ كرد: مجازاتي‌ كه‌ هم‌اكنون‌ در نظام‌ قانون‌گذاري‌ كشور ما در اين‌ رابطه‌ وجود دارد، مربوط‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ عمدي‌ و مجازات‌ قصاص‌ در مورد آن‌ است‌ و دادگاه‌ها به‌ دلايلي‌، قصاص‌ را تبديل‌ به‌ ديه‌ مي‌كنند اما به‌ دليل‌ جنبه‌ اجتماعي‌ اين‌ جرم‌ و آثار سوءاجتماعي‌ آن‌، قاضي‌ دادگاه‌ مجاز است‌ كه‌ علاوه‌ بر عنوان‌ قصاص‌ عضو و تبديل‌ آن‌ به‌ ديه‌، مجازات‌ تكميلي‌ مثل‌ حبس‌ يا تعزير نيز به‌ اين‌ مجازات‌ اضافه‌ كند.

اين‌ وكيل‌ دادگستري‌ ادامه‌ داد: ما اين‌ موارد را در ماه‌هاي‌ اخير در كشورمان‌ شاهد بوده‌ايم‌أ از لحاظ‌ قانوني‌ احكام‌ خاصي‌ را در اين‌ باره‌ نداريم‌ و براي‌ برخورد با اين‌گونه‌ جرايم‌، از نظر ميزان‌ مجازات‌ با نقص‌ قوانين‌ مواجهيم‌، يعني‌ قانون‌ صريحي‌ را كه‌ در ارتباط‌ با اين‌ اعمال‌، قادر به‌ صدور يك‌ حكم‌ كلي‌ باشيم‌، نداريم‌ مگر اينكه‌ بر اساس‌ قوانين‌ كلي‌، حكم‌ به‌ ديه‌ داده‌ شود و مي‌توان‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ تكميلي‌، حبس‌ يا تعزير را نيز براي‌ عامل‌ اعمال‌ كرد.

آذربايجاني‌ با تاكيد بر آموزش‌ روش‌هايي‌ به‌ زنان‌ براي‌ آگاهي‌ زنان‌ از حقوق‌ قانوني‌ خود افزود: در ارتباط‌ با وقوع‌ جرايمي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ و اطفال‌ اعمال‌ مي‌شود بايد مجازات‌هاي‌ شديدتري‌ را وضع‌ كرد كه‌ اين‌ مستلزم‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌ درازمدت‌ است‌ كه‌ اگر هم‌ مجلس‌ بخواهد به‌ فوريت‌ آن‌ را تصويب‌ كند، باز هم‌ موكول‌ به‌ آينده‌ است‌ اما بطور كلي‌ بهترين‌ روش‌ آگاهي‌ دادن‌ به‌ اين‌ افراد از طريق‌ رسانه‌هاي‌ عمومي‌ و مطبوعاتي‌ است‌.

وي‌ زنان‌ را براي‌ آگاهي‌ از حقوقشان‌ داراي‌ اولويت‌ ذكر كرد و افزود: دادگستري‌ بايد با اعمال‌ يك‌ رويه‌ و صدور بخشنامه‌هايي‌ به‌ شكل‌ واقعي‌ و ماهيتي‌ تسهيلاتي‌ را ايجاد كند تا به‌ شكايت‌ كساني‌ كه‌ معمول‌ اين‌ نوع‌ مسايل‌ و جرايم‌ هستند بطور ساده‌ و راحت‌تر و بدون‌ تشريفات‌ رسيدگي‌ شودأ زيرا اگر اين‌ صدمه‌ديدگان‌ در سيستم‌ قضايي‌ دچار اطاله‌ دادرسي‌ شوند معمولا به‌ نتيجه‌ مطلوبي‌ نرسيده‌ و نااميد مي‌شوند.

اين‌ وكيل‌ دادگستري‌ تصريح‌ كرد: بايد در درازمدت‌ و كوتاه‌مدت‌ دلايل‌ وقوع‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ در برخي‌ خانواده‌ها را بررسي‌ كرد و طي‌ آن‌ نيز قانون‌ به‌ شكل‌ صحيحي‌ اصلاح‌ و مجازات‌هاي‌ بازدارنده‌ اعمال‌ شود و در عين‌ حال‌ هم‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ دادن‌ آگاهي‌ به‌ اين‌ نوع‌ صدمه‌ديدگان‌ تقويت‌ شود، در عين‌ حال‌ دادگستري‌ هم‌ بايد تسهيلاتي‌ را براي‌ تسريع‌ در روند رسيدگي‌ به‌ اين‌ جرايم‌ به‌ وجود بياورد.

 

معاون دفتر امور بانوان وزارت كشور, اعلام كرد: در كميته اشتغال اين هفته وزارت كشور, بحث اشتغال غيررسمي زنان بررسي شد.

چهار شنبه 8 مهر 1383 29 سپتامبر 2004

منيره زارع, معاون دفتر امور بانوان وزارت كشور, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: بحث اشتغال غيررسمي بانوان يكي از اساسي‌‏ترين بحث‌‏هاي اين حوزه است, به گونه‌‏اي كه دو سوم زنان دنيا به مشاغل غيررسمي اشتغال دارند.

وي افزود: در جلسه اين هفته نكات مثبت و منفي اين طرح بررسي شد, تا بتوانيم به نتايج خوبي در اين زمينه برسيم.

به گفته زارع, شغل غيررسمي براي زنان يعني مشاغلي كه درآمد پايين دارند, جزء آمار محسوب نمي‌‏شوند و بيمه هم به آنها تعلق نمي‌‏گيرد.

وي تصريح كرد: مشاغل غيررسمي بسيار متفاوت از مشاغل قاچاقي است، مثلا خياطي, درست كردن ترشي‌‏جات و غيره جزء مشاغل غيررسمي بانوان محسوب مي‌‏شود.

معاون دفتر امور بانوان وزارت كشور, ديگر ويژگي‌‏هاي مشاغل غيررسمي بانوان را درآمد نامنظم آن عنوان كرد و گفت: زناني كه مشاغل غيررسمي دارند درآمد هميشگي و منظم ندارند و در واقع اين مشاغل براي افراد بيكار نيست ؛ بلكه كساني كه درآمد پايين دارند از طريق مشاغل غيررسمي كمك خرج خانه مي‌‏شوند.