زنان:پنج شنبه 12 شهريور 1383 2 سپتامبر 2004

 

 

 

 

بيش از 60 درصد دانش‌‏آموزان مقطع متوسطه در سال 81 دختر بوده‌‏اند 

چهار شنبه 11 شهريور 1383 اول سپتامبر 2004

در گزارش ملي جوانان آمده است: در سال تحصيلي 82-81 پوشش متوسطه در كشور از مجموع 4 ميليون و 283 هزار و 315 نفر كه در سنين اين مقطع قرار داشته‌‏اند, 51/58 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا, در گزارش ملي جوانان تصريح شده است: از اين تعداد 69/56 درصد و پسر و 41/60 درصد دختران بوده‌‏اند.

در اين گزارش, درخصوص نسبت جنسي دانش‌‏آموزان مقطع متوسطه كشور در سال تحصيلي 82-81 آمده است: در اين سال 4 ميليون و 283 هزار و 315 نفر در مقطع متوسطه تحصيل مي‌‏كردند كه 34/49 درصد آنان پسر و 66/50 درصد دختر بوده‌‏اند.

همچنين, در اين گزارش در مورد آمار مهاجران ايراني به قاره‌‏هاي جهان در سال 80 آمده است: در اين سال يك ميليون و 704 هزار و 959 نفر به قاره آمريكا, 714 هزار و 560 نفر به اروپا, 308 هزار و 81 نفر به آسيا و 59 هزار نفر به اقيانوسيه و 6 هزار و 130 نفر به آفريقا مهاجرت كرده‌‏اند.

طبق اين گزارش, در مجموع از 2 ميليون و 792 هزار و 710 نفري كه به خارج از كشور رفته‌‏اند, 61 درصد به آمريكا, 6/25 درصد به اروپا, 1/11 درصد به آسيا, 1/2 درصد به اقيانوسيه و 2/0 درصد به آفريقا مهاجرت كرده‌‏اند.

 

بر اساس آمار قوه قضائيه: 572 زن در امر وكالت فعاليت دارند

پنج شنبه 12 شهريور 1383 2 سپتامبر 2004

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس بر اساس آمار مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضائيه در خصوص ميزان مشاركت زنان در امر وكالت مشاور حقوقي و كارشناسي رسمي از زمان تاسيس مركز امور مشاوران حقوقي از سال 80 تاكنون 572 نفر از زنان موفق به اخذ پروانه وكالت و مشاوره حقوقي شدند و در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند.

براساس اين خبر 2 هزار و 212 نفر از خواهران نيز در حال گذراندن دوره كارآموزي وكالت مي‌باشند كه مجموع وكلا و كارآموزان وكالت 2 هزار و 784 نفر است.

براساس آمار ارائه شده از مركز امور مشاوران حقوقي،‌ وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضائيه 19 نفر از خواهران موفق به اخذ پروانه در رشته‌هاي مختلف به عنوان كارشناس رسمي قوه قضائيه شدند و 244 نفر از آنها در حال گذراندن دوره كارآموزي كارشناسي رسمي مي‌باشند كه مجموع كارشناسان و كارآموزان كارشناسي 263 نفر مي‌باشد.

براساس اين گزارش مجموع وكلا، ‌مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي قوه قضائيه كه موفق به اخذ پروانه شده‌اند 591 نفر و مجموع كارآموزان در اين دو رشته در كل كشور 2 هزار و 901 نفر مي‌باشند كه در مجموع 3 هزار و 492 نفر مي‌باشند.

لازم به ذكر است مركز مشاوران وكلاي قوه قضائيه در واحد معاضدت قضايي وكلاي مركز كه از بهمن 1381 راه‌اندازي شده در 110 پرونده وكيل معاضدتي براي دعاوي خانوادگي زنان معرفي كرده است.

 

حقوق زنان و اصلاحات در قوانين جزايى تركيه

راديو آلمان:چهار شنبه 11 شهريور 1383 اول سپتامبر 2004

كتاب قوانين جزايى تركيه حدود هشتاد سال پيش تدوين شده و بطور فورى نياز به اصلاحات دارد. در اين كتاب مجازات كسى كه يك گوسفند دزديده، از مجازات فردى كه زنش را بگونه اى كتك زده باشد كه كارش به بيمارستان بكشد، سنگين تر است. از ده ماه قبل تا كنون دولت و نيروهاى اپوزيسيون سرگرم تدوين ۳۴۸ ماده قانونى جديد بوده اند و اينك آخرين ملاحظات كارشناسى روى اين اصلاحات صورت ميگيرند. اصلاحات اخير به ويژه در مورد حقوق زنان تاكيد دارد.

 

اينك زمان آن فرارسيده تا قوانين تركيه با هنجارهاى اروپايى تناسب پيدا كنند و اين در حالى است كه در ماه دسامبر قرار است مذاكراتى به منظور تصميم گيرى پيرامون پيوستن اين كشور به  اتحاديه اروپا انجام شوند. از همين روست كه اصلاحات صورت گرفته در كتاب قانون تركيه بايست به فوريت به مجلس ارائه  شوند تا ظرف دو هفته نشست ويژه به تصويب رسند.

حقى كويلو رئيس حزب حاكم عدالت و توسعه معتقد است كه مبناى اصلى تغييرات كنونى، تضمين آزاديهاى بيشتر است و ميگويد قانون قبلى براى تحكيم دولت بود. آزاديهاى شهروندان به خاطر حفظ دولت محدود ميشد. اما در قانون جديد  حقوق و زندگى شهروندان  است كه محور قرار گرفته است.

مطابق تغييرات انجام شده، اعمال شكنجه در كلانترى ها و زندان ها در آينده تا دوازده سال حبس خواهد داشت. براى هر كس كه فرزندش را براى گدايى به خيابان بفرستند، مجازات بالايى در نظر گرفته شده و از سوى ديگر جرايم جديدى در كتاب قانون اخير وارد شده اند كه سابقا معنايى برايشان متصور نبود. مثلا كشتار خلق، جنايت عليه بشريت يا قاچاق انسان.

اما هيجان انگيزترين بحث ها مربوط به مجازات جرايم جنسى است.انجمن هاى مدافع حقوق زنان در تركيه طى فشارهايى با حمايت اتحاديه اروپا، توانسته اند تدوين كنندگان اين قانون را متقاعد كنند كه خشونت هاى خانگى شوهران عليه زنان در خانواده جرم محسوب شود.  قانون  جديد از مفاهيم سنتى همچون نجابت و پاكدامنى، آبرو و اخلاق فاصله گرفته و در مقابل از عدم تعرض بدنى به زنان و موافقت شخصى براى مناسبات جنسى حمايت ميكند. مورد ديگر ممنوعيت آزمايش هاى اجبارى و مناقشه برانگيزتعيين باكره گى در مدارس است. سوءاستفاده جنسى از كودكان مجازات  سنگينى در پى خواهد داشت. ديگر قانونا مجاز نخواهد بود كه طبق عرف موجود در تركيه، كسى كه به دخترى تجاوز كرده، بجاى مجازات مجبور به ازدواج با او شود. رحمى به پدرى كه دخترش را بخاطر به اصطلاح حفظ آبرو كشته باشد، يا شوهرى كه به همين بهانه همسرش را به قتل برساند، نخواهد شد. اين وضعيتى است كه هنوز در شهرستان ها و دهات تركيه معمول است و بعنوان سنتى ديرينه از سوى مردم تحمل ميشود.

اما اين سنت در يك مورد به  حزب حاكم اسلامگرا وامدار است و آن اينكه زنا يا خيانت در زناشويى دوباره مجازات خواهد داشت. اين در حالى است كه مجازات خيانت در زناشويى  در آلمان در پايان دهه ۶۰ و در خود تركيه در ميانه دهه ۹۰  از ميان برداشته شده بود و اين بار اين مجازات حتى با موافقت اپوزيسيون چپگراى تركيه بازميگردد. مخالفت هاى مختصرى هم كه از سوى انجمن هاى زنان در اين رابطه ابراز شد، تاثيرى در بازگشت اين قانون نداشت.

بسيارى معتقدند كه حزب حاكم محافظه كار از آنجا كه در موضوع محورى حجاب، راى دهندگان خود را با ممنوعيت آن در مدارس و دانشگاههاى تركيه نااميد كرد ، لازم بود در موردى چون مجازات زنا، دل آنها را به دست آورد.  وزير دادگسترى تركيه با ابراز تاسف از اين ممنوعيت ميگويد كه اين بهايى بود كه دولت پرداخت تا مخالفان را به خود جذب كند.

صرفنظر از قانون مجازات زنا، مورد ديگرى نيز در نگاه به تغييرات اخير، بى معنا به نظر ميرسد و آن وظيفه  كارمندان دولت در به سرگذاشتن كلاه در خيابانهاست. اين قانون كه در دهه ۲۰ ميلادى  جريان پيدا كرد، اكنون هم بعنوان احترام به بنيانگزار دولت جديد تركيه كمال آتاتورك  كماكان به اعتبار خود باقى است و به نظر ميرسد تا زمانى كه نام آتاتورك  بالاى اين كتاب باشد، از آن حذف نشود.

 

عامل انفجار مسكو يك زن بود 

چهار شنبه 11 شهريور 1383 اول سپتامبر 2004

منابع خبري اعلام كردند: انفجارهاي مسكو توسط يك زن انجام شده‌‏است. 

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، منابع امنيتي روسيه اعلام كردند، عامل انفجارهايي كه روز گذشته در مركز مسكو به وقوع پيوست، يك زن بوده‌‏است.

به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از مسكو، اين منابع در ادامه تاكيد كردند: انفجارهاي مسكو درپي انجام يك عمليات انتحاري به وقوع پيوسته‌‏است. اين درحالي است كه گردان استانبولي ضمن برعهده گرفتن مسئوليت انفجارهاي مسكو، اقرار كردند، اين عمليات را با كمك چچني‌‏ها انجام دادند.

گفتني است؛ بر اساس آخرين آمار بدست آمده درپي اين انفجارها 10 تن كشته و 50 تن ديگر زخمي شدند.