زنان - يكشنبه اول شهريور 1383 22 اوت 2004

 

 

 

پوشش زنان بايد مناسب و به روز باشد

شنبه 31 مرداد 1383 21 اوت 2004

ايرنا: نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى گفت: در مورد طرح پوشش زنان خواستار پوششى هستيم كه حافظ منافع اين قشر بوده و نگاه جنسيتى به زن را از بين ببرد. لاله افتخارى روز جمعه در حاشيه دومين اجلاس هم انديشى بانوان عضو شوراهاى اسلامى مراكز استان ها در گرگان افزود: پوشش زنان بايد مناسب و به روز باشد. وى اضافه كرد: زنان در جامعه از نظر مسائل فرهنگى و تربيت بدنى با مشكلات بسيارى مواجه اند و بايد در اين زمينه كار بيشترى انجام شود. افتخارى با اشاره به مشكلات زنان سرپرست خانوار تصريح كرد: در اين زمينه طرحى در فراكسيون بانوان مجلس در دست بررسى است تا حمايت بيشترى از اين زنان صورت گيرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى خاطرنشان كرد: بايد در مورد برخى قوانين كه در مورد زنان وجود دارد كار كارشناسى بيشترى انجام شود.

وى يادآور شد: كميته زنان مجلس در نشست آينده خود با علماى قم درصدد دريافت راهكار و حكم شرعى برخى مسائل مربوط به زنان است.

 

ماجراي‌ اعدام‌ يك‌ زن‌ جوان‌ در نكا يك‌ مسوول‌ قضايي‌: وي‌ دختري‌ 16 ساله‌ نبود بلكه‌ 22 سال‌ داشت‌

اعتماد - يكشنبه اول شهريور 1383 22 اوت 2004

يك‌ مقام‌ قوه‌ قضاييه‌ درباره‌ اعدام‌ يك‌ زن‌ جوان‌ در شهرستان‌ نكا به‌ خبرنگار ما گفت‌: برخلاف‌ شايعات‌، فرد اعدام‌ شده‌ يك‌ دختر شانزده‌ ساله‌ نبود، بلكه‌ زني‌ 22 ساله‌ بود كه‌ از سوي‌ دادگاه‌ به‌ عنوان‌ مفسدفي‌الارض‌ شناخته‌ شده‌ و قاضي‌ مجازات‌ اعدام‌ براي‌ او در نظر گرفته‌ بود كه‌ پس‌ از تاييد حكم‌ در ديوان‌عالي‌ كشور چند روز پيش‌ وي‌ در ملاعام‌ به‌ دار آويخته‌ شد. به‌ گفته‌ مسوول‌ قضايي‌، اين‌ زن‌ جوان‌ به‌ اتهام‌ داير كردن‌ مركز فساد دستگير شده‌ بود.

در برخي‌ از سايت‌هاي‌ خبري‌ عنوان‌ شده‌ بود كه‌ روز يكشنبه‌ 25 مردادماه‌ يك‌ دختر 16 ساله‌ به‌ نام‌ عاطفه‌ رجبي‌ به‌جرم‌ انجام‌ اعمال‌ منافي‌ عفت‌ در شهرستان‌ نكا در استان‌ مازندران‌، در خيابان‌ 30 متري‌ واقع‌ در خيابان‌ راه‌آهن‌ اعدام‌ شده‌ است‌.

بنابراين‌ گزارش‌ها، حكم‌ اعدام‌ بنا به‌ درخواست‌ شخص‌ رييس‌ دادگستري‌ نكا و تاييد ديوان‌عالي‌ كشور و موافقت‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ انجام‌ گرفت‌.

در يكي‌ از اين‌ منابع‌ غيرموثق‌ ادعا شده‌ كه‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌ براساس‌ شناسنامه‌اش‌ 16 سال‌ داشت‌ ولي‌ دادگستري‌ شهرستان‌ نكا سن‌ او را 22 سال‌ اعلام‌ كرده‌ است‌. بنابر اين‌ گزارش‌ مردي‌ كه‌ همراه‌ اين‌ دختر دستگير شده‌ بود تنها به‌ 100 ضربه‌ شلاق‌ محكوم‌ شده‌ است‌.

حاج‌آقارضايي‌ قاضي‌ دادگاه‌ محكوم‌ كننده‌ كه‌ رييس‌ دادگستري‌ شهرستان‌ نكا هم‌ هست‌ در گفت‌وگويي‌ با يك‌ خبرنگار محلي‌ درباره‌ اين‌ ماجرا گفته‌ است‌: اوايل‌ امسال‌ گزارش‌هايي‌ بي‌ امضا از طرف‌ چند تن‌ از ساكنان‌ محله‌يي‌ در نكا رسيده‌ بود كه‌ خانم‌ عاطفه‌.س‌ رابطه‌ نامشروع‌ با افراد دارد...

حاج‌آقا رضايي‌ مي‌افزايد: بخاطر رفتار و اعمال‌ ناپسند اين‌ دختر و چند بار بازداشت‌، تحقيقاتي‌ انجام‌ گرفت‌ و پرونده‌ وي‌ به‌ اتهام‌ ارتباط‌ نامشروع‌ در شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ نكا )با قضاوت‌ خود حاج‌ آقا رضايي‌( مطرح‌ شد.

به‌ گزارش‌ رسيده‌، اين‌ دختر دستگير شد و در اين‌ رابطه‌ مرد جواني‌ به‌ نام‌ علي‌ هم‌ به‌ اتهام‌ داشتن‌ رابطه‌ نامشروع‌ با عاطفه‌ بازداشت‌ شد.

در پرونده‌ اتهامي‌ عاطفه‌ آمده‌ كه‌ حاج‌آقا رضايي‌ به‌عنوان‌ قاضي‌ شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ در راي‌ صادره‌ چنين‌ آورده‌ است‌: در اين‌ پرونده‌ عاطفه‌ 22 ساله‌ كه‌ مجرد مي‌باشد داراي‌ چندين‌ فقره‌ سابقه‌ كيفري‌ )به‌ حد جلد( و با توجه‌ به‌ اقرار خود متهم‌ براي‌ بار چهارم‌ به‌ انجام‌ زناي‌ محصنه‌ دستگير گرديده‌ و با توجه‌ به‌ محتويات‌ پرونده‌ و اقرار اربعه‌، جرم‌ وي‌ محرز و محكوم‌ به‌ اعدام‌ مي‌شود كه‌ جهت‌ حفظ‌ نظم‌ و ارتداع‌ ديگران‌ و صيانت‌ از حقوق‌ اجتماع‌ اعدام‌ و به‌ نحو علني‌ در نقطه‌ مناسبي‌ از شهر نكا اجرا مي‌گردد...

 

 من‌ دخترم‌ را زنجير كردم‌ و كشتم

اعتماد - يكشنبه اول شهريور 1383 22 اوت 2004

راز قتل‌ زن‌ جواني‌ كه‌ جسد شكنجه‌ شده‌ او را در يكي‌ از خانه‌هاي‌ آمل‌ پيدا كرده‌ بودند، با دستگيري‌ پدرش‌ فاش‌ شد. چند روز قبل‌ جسد اين‌ زن‌ را در خانه‌اش‌ پيدا كردند در حالي‌ كه‌ يك‌ رشته‌ پارچه‌ به‌ دور گردنش‌ پيچيده‌ شده‌ بود و بر پيكر شكنجه‌ شده‌اش‌ يك‌ زنجير سه‌ متري‌ بسته‌ بودند.

ماموران‌ جنايي‌ اداره‌ آگاهي‌ آمل‌ شوهر اين‌ زن‌ 23 ساله‌ را بازداشت‌ كردند ولي‌ پس‌ از بازجويي‌ متوجه‌ شدند كه‌ وي‌ بيگناه‌ است‌.

كارآگاهان‌ در ادامه‌ تحقيق‌ متوجه‌ شدند پدر اين‌ زن‌ جوان‌ از مدت‌ها قبل‌ به‌ جرم‌ سرقت‌ در زندان‌ بسر مي‌برد و در زمان‌ وقوع‌ قتل‌ در مرخصي‌ بسر مي‌برده‌.

ماموران‌ به‌ سراغ‌ اين‌ مرد زنداني‌ رفتند و او مدعي‌ شد كه‌ دخترش‌ سپيده‌، به‌ دست‌ شوهر خود به‌ قتل‌ رسيده‌ است‌ چون‌ او مرتب‌ سپيده‌ را مورد آزار و شكنجه‌ قرار مي‌داد.

ماموران‌ به‌ بازجويي‌ از پدر سپيده‌ ادامه‌ دادند تا اينكه‌ وي‌ به‌ كشتن‌ دخترش‌ در زمان‌ مرخصي‌ اعتراف‌ كرد. وي‌ گفت‌: شنيده‌ بودم‌ دخترم‌ سپيده‌ انحراف‌ اخلاقي‌ پيدا كرده‌، آن‌ روز در مرخصي‌ بودم‌ و با كليدي‌ كه‌ داشتم‌ وارد منزل‌ دخترم‌ شدم‌. اول‌ با سپيده‌ مشاجره‌ كردم‌ و او را به‌ زنجير بستم‌ و شكنجه‌اش‌ دادم‌. بعد يك‌ پيك‌نيكي‌ را از آشپزخانه‌ برداشتم‌ و بر سرش‌ كوبيدم‌ كه‌ به‌ زمين‌ افتاد، كمربند پارچه‌يي‌ را دور گردنش‌ پيچيدم‌ و خفه‌اش‌ كردم‌.

 

شهردار ساوه زن است

شرق:يكشنبه اول شهريور 1383 22 اوت 2004

ترجمه نيكى محجوب:شهردار ساوه با ديگر شهرداران ايران متفاوت است؛ مهرى روستايى قرآيلو يك زن ايرانى است. اين شهردار ۴۱ ساله، دومين زن تاريخ انقلاب اسلامى است كه در طول ۲۵ سال پيروزى انقلاب مسئوليت شهرى به او واگذار شده است و در حال حاضر تنها زن ايرانى داراى چنين مقامى در كشور است. او هرگز تلاش هايى را كه براى گذر از خط مردان و رسيدن به هدفش پيش رو داشته فراموش نكرده و مى گويد: مردان علاقه مند نيستند به راحتى قدرت را به دست زنان بدهند. زنان گروهى باهوش سرشار و پرتلاش تر از مردان هستند، اين گروه خيلى سخت گير هستند و در خصوص مسائل مختلف كنكاش مى كنند. او ادامه مى دهد وقتى شوراى شهر مرا به عنوان شهردار اين شهر صنعتى در ماه مه انتخاب كرد، برخى سياستمداران اين شهر غمگين شدند. وى مى گويد، شهردارى شهرى كه داراى ۱۴۰ هزار سكنه هستند نيازمند فعاليت گسترده است.

 

ساوه داراى بيش از ۴۰ هزار كارگر صنعتى و كشاورزى است. در اين شهر ساختار كارگرى قوى و سرويس عمومى و... به اندازه كافى وجود ندارد. روستايى با دريافت اين پست ضربه اى به مردان اين شهر و اين شهر مردسالار وارد كرد. اين شهردار در تلاش است تا تعدادى از برنامه هايش را سريع تر جامه عمل بپوشاند. وى مى خواهد پارك زنان، مركز فرهنگى _ ورزشى زنان، مركز كامپيوترى دفتر فرهنگى بسازد و ضمن آن مى كوشد تا در سال جديد هزينه مسكن شهروندان ساوه را كاهش دهد. روستايى مى گويد: بسيارى از بخش ها و افراد مختلف به اين فعاليت ها معترضند و در تلاشند تا اين پروژه ها را مختل كنند، اما من با تمام تلاشم برنامه هاى مد نظرم را اجرا مى كنم.

خانواده روستايى يك خانواده پرجمعيت هشت نفره بود و وى كودك بزرگ خانواده بوده است. او در مورد خانواده اش مى گويد: پدرم هميشه براى كارها از من نظرخواهى مى كرد و از دوران نوجوانى آرزوى رسيدن به مدارج بالا را داشتم. اين شهردار داراى مدرك فوق ليسانس مديريت است، همسرش مهندس كشاورزى است و به گفته روستايى، وى در تمامى برنامه هاى سياسى و غيرسياسى از شهردار حمايت مى كند. پيش از شهردار ساوه، زنى در طول سال هاى ۲۰۰۳ _ ۲۰۰۱ در فيروزكوه شهردار بود.

 

دختران براي تحصيل در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي از انگيزه بالاتري برخوردارند

شنبه 31 مرداد 1383 21 اوت 2004

خبرگزاري فارس: معاون آموزش وپرورش نظري و مهارتي وزارت آموزش و پرورش گفت: انگيزه دختران براي تحصيل در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي نسبت به پسران بالاتر است و درنتيجه درصد قبولي دختران در دانشگاه بيشتر مي‌شود.

علي اصغر فاني به خبرنگار اجتماعي فارس گفت: حدود 72 درصد دانش آموزان دوره متوسطه 14 تا 18 سال در مدارس فني و حرفه‌اي مشغول به تحصيل هستند كه اميدواريم تا پايان برنامه پنج ساله چهارم به 80درصد برسد.
فاني در خصوص اشتغال دانش‌آموزان اظهار داشت: وظيفه آموزش و پرورش توسعه آموزش فني و حرفه‌اي است ضمن اين كه آموزش‌هاي نظري و مهارتي را متناسب با نيازهاي كلان كشور توسعه دهد و ماسعي مي‌كنيم اين كار را به درستي انجام دهيم.
وي با اشاره به وضعيت دانش‌آموزان محروم از تحصيل بيان كرد:با تشكيل موسسه آموزش از راه دور، براي اولين بار از مهر ماه سال جاري آموزش از راه دور در دوره متوسطه اجرا مي‌شود. دانشگاه پيام نور ويژه آموزش عالي وجود داشت اما در آموزش و پرورش برنامه‌اي براي آموزش از راه دور نداشتيم.
فاني ادامه داد: امسال در سال اول دوره متوسطه در 18 استان كشور آموزش از راه دور را براي دانش‌آموزان محروم از تحصيل راه‌اندازي مي‌كنيم.
وي افزود:از سال 1376 تا كنون دولت براي تحت پوشش قراردادن دختران برنامه هاي مثبتي انجام داده است ضمن اينكه بسياري از مدارس شبانه‌روزي ما به دختران اختصاص پيدا كرده است.
فاني در پاسخ به اين پرسش كه چه تعداد دختران بازمانده از تحصيل از طريق آموزش از راه دور جذب خواهند شد، گفت: در حال حاضر نمي‌توانيم اين تعداد را ذكر كنيم اما بعد از ثبت‌نام كامل در آبان ماه اطلاعات كامل جمع‌آوري مي‌شود.

 

زنان شاغلان كم سهم

شرق:يكشنبه اول شهريور 1383 22 اوت 2004

كتايون مصرى:با وجودى كه در برنامه سوم توسعه تلاش شد تا شاخص توانمندسازى نيروى انسانى برحسب جنسيت (GEM) بهبود پيدا كند، هنوز براى حذف نابرابرى ها و مشاركت بيشتر زنان در فعاليت هاى اقتصادى _ اجتماعى و كسب مناصب سياسى و علمى، فضاى قابليت زاى بيشترى مورد نياز است. چه در بازار كار ايران هنوز اثرى از تعادل جنسيتى نيست و به موازات تاكيد برنامه هاى توسعه به ايجاد چنين تعادلى، باورهاى عرفى و دستورالعمل هاى ضمنى و آشكار دستگاه ها بر نابرابرى هاى جنسيتى حاكم بر بازار كار ايران دامن مى زند.

 

مرورى بر سه تئورى عمده نابرابرى جنسيتى در بازار كار دنيا _ كه از سوى جامعه شناسان عرضه شده است _ نشان مى دهد كه فضاى اشتغال ايران به هر سه نوع نابرابرى جنسيتى آلوده است. براساس نظريه نئوكلاسيك در تشريح نابرابرى جنسيتى، ارزش كار فرد طبق محصول نهايى توليد شده توسط او تعريف مى شود، بنابراين زنان در بازار كار چون سرمايه كمتر و بهره ورى پايين ترى دارند و نيز به مهارت آموزى آنها بسيار كمتر توجه مى شود، در جايگاه فروترى قرار مى گيرند. در واقع زنان به دليل درگيرى با امور زناشويى، باردارى، زايمان، رسيدگى به امور خانواده و... نيروهاى جدى در بازار اشتغال به حساب نمى آيند، چرا كه ذهنشان دائم درگير مسائلى غير از تخصص كارى است و همين، در بهر ه ورى پايين تر آنها نسبت به مردان موثر است. اين نظريه به راحتى اعطاى دستمزد پايين يا قراردادن آنها در جايگاه هاى سازمانى فروتر توجيه خواهد شد.

براى انطباق چنين ديدگاهى با بازار كار ايران مى توانيم به انواع پيام هاى مستقيم و غيرمستقيمى توجه كنيم كه ماندن زنان در خانه و انجام فعاليت هاى خانگى را به عنوان ارزش به گوش زنان نجوا مى كند.

با وجود اين كه همه به نقش موثر و سازنده زنان چه در پوشش مادر يا همسر معترفند اما گويا در جامعه امروز باور اين مطلب كه زنان نمى توانند تنها در چارچوب خانه فعاليت هايشان را محدود كنند، چندان ساده نيست. به نظر مى رسد زنان موجوداتى فرازمانى هستند كه هنوز مقتضيات زمان و مكان نتوانسته ثابت كند كه شرايط و موقعيت زنان امروز با مادرانشان در دوره هاى قبل متفاوت است. رسانه هاى جمعى، تريبون هاى رسمى و غيررسمى، شعارهاى نوشتارى و... همه به سمتى نشانه رفته اند كه زنان را موجوداتى يك بعدى و محصور در قالب هاى خانگى فرض مى كند.اين در حالى است كه مردان جامعه نيز انسان هايى تك بعدى تلقى مى شوند كه مسئوليتى جز تامين معاش خانواده برايشان متصور نيست. گواه اين امر، تحقيقات جامعه شناختى انجام شده در ايران است كه تاييد مى كند: پدران ايرانى به طور متوسط در شبانه روز تنها ۲۰ دقيقه با فرزندانشان ارتباط برقرار مى كنند. بنابراين انتظار مى رود با وجود اصرار بر باور توانمندى زنان، همچنان خلأ پدر توسط مادر پر شود.

 

قانون عليه قانون

براساس اصل ۲۸ قانون اساسى كشور: هر كسى حق دارد شغلى را كه مايل به آن است و مخالف مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار را در شرايط مساوى و براى احراز مشاغل ايجاد كند.

 

اين ماده قانونى در حالى به آزادى اشتغال و شرايط مساوى در اين امر تاكيد مى كند كه گويا، تبعيض هاى جنسيتى در بازار كار ايران را ناديده مى گيرد، زنان به بهانه اين كه دريافت كننده نفقه هستند، حضورشان در بازار كار فانتزى يا تشريفاتى تلقى مى شود، چرا كه آنها تامين كننده اصلى معاش خانواده نيستند. در حالى كه امروز كمتر زن شاغلى است كه دستمزد ماهيانه اش به رفع نياز اقتصادى خانواده اختصاص پيدا نكند. از سوى ديگر تكرار اين انگاره كه زنان مصرف كننده نفقهاند، در زمانى كه زنان خواستار ورود به بازار كار هستند، وجود ديوارهاى جنسيتى را به راحتى توجيه مى كند.

بنابراين ماده قانونى كه همواره بر آزادى و مساوات در اشتغال تاكيد مى كند، نقش دستورالعمل ها و تبصره هاى محدودكننده قانونى كه با اتكا بر كليشه هاى نخ نما شده عرفى صادر مى شود، مشخص نيست. در ايران زنان حق ورود به بسيارى از مشاغل را ندارند، يا بسيار سخت وارد برخى مشاغل مى شوند و يا در رده هاى پايين شغلى متوقف مى مانند. پاسخ تكرارى به اين وضعيت نيز چيزى جز ضعف بنيه جسمانى زنان يا درگيرى آنها به مسائل مربوط به حوزه خانواده نيست.

نمونه عينى اين مطلب، مسافربرى زنان با اتومبيل هاى شخصى است كه با وجود علنى بودن اين فعاليت هنوز هيچ سازمان دولتى يا غيردولتى از آنها حمايت نمى كند و تاسيس تاكسى سرويس هاى ويژه بانوان مدت هاست به تعويق مى افتد. بهانه اين عدم حمايت نيز، ترس تصميم گيران از به خطر افتادن امنيت زنان است، در حالى كه مشخص نيست در صورت نبود امنيت چرا زنان بايد در محدوديت قرار بگيرند و چرا كسى به ايجاد امنيت براى زنان مبادرت نمى كند؟!

 

مصداق عينى ديگر اين مطلب نيز دستورالعمل اخير اداره اماكن در ممنوعيت كار زنان در كافى شاپ ها و رستوران هاست، علت نيز چيزى جز تجمع احتمالى اراذل و اوباش در اين اماكن و احتمال به فساد كشيده شدن زنان عنوان نشده است.مرورى بر فهرست مشاغل در بازار كار ايران نشان مى دهد كه به راحتى بسيارى از حرفه ها مردانه تلقى مى شوند و اگر زنى بخواهد قدم در اين راه بگذارد يا با موانع سنگين روبه رو مى شود يا با سرخوردگى دست از هدفش مى شويد. نمونه اين امر نيز، تجربه تنها راننده زن ترانزيت در كشور است كه ۷ بار از آزمون رانندگى پايه يك مردود شد تا موفق به ورود به اين حرفه شد، در حالى كه آيا سهم زنان كه بخش عمده جمعيت فعال كشور را تشكيل مى دهند، تنها چند راننده انگشت شمار اتوبوس، تريلى يا ترانزيت است؟

تئورى تجزيه شدن بازار كار نيز ناظر بر نابرابرى جنسيتى در بازار كار ايران است كه مى گويد: زنان همواره در مشاغلى با مزد كمتر، تامين كمتر و محدوديت بيشتر كار مى كنند. الگوى تمام نماى اين نظريه در ايران، وجود سقف شيشه اى در سازمان ها براى ارتقاى شغلى زنان است.

 

طى سه دوره زمانى يعنى از سال ۶۱ تا ۶۵ ، ۶۶ تا ۷۰ و ۷۱ الى ۷۵ به طور متوسط ۸/۳ ، ۶/۱ و ۷/۱ درصد بر جمعيت زنان خانه دار كشور افزوده شده است. در حالى كه بنابر اعلام مركز امور مشاركت زنان رياست جمهورى در سال هاى اخير، ۶۵ درصد زنان دانش آموخته دانشگاهى در ايران خانه دار بوده اند كه به لحاظ اقتصادى، غيرفعال و مصرف كننده محسوب مى شوند.در سال هاى آخر دهه ،۷۰ بيش از ۳۰ درصد كاركنان دستگاه هاى دولتى زن بوده اند كه بيش از ۵۳ درصد، تحصيلات دانشگاهى داشته اند و با وجودى كه بيشترين حجم كاركنان زن در وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و اقتصاد و دارايى شاغلند، هنوز هيچ يك نتوانسته به مقام مديريت ارشد (معاونت وزير يا...) برسند يا اگر هم صلاحيت داشته اند، تحت فشارهاى (شخصى و غيرشخصى) وادار به استعفا شده اند. وزارت آموزش و پرورش با ۳/۷۵ درصد پرسنل زن هنوز يك مدير ارشد غيرمرد به خود نديده است، اين امر نشان از تجزيه مشاغل براساس جنسيت است كه كمتر مسئولى حاضر به پذيرش مدير يا معاون زن شده است.

اين در حالى است كه براساس آمارها هم اينك سطح تحصيلات كارمندان زن در تمام ادارات دولتى به جز سه وزارتخانه از مردان بالاتر است.

 

با اين وجود از زمان صدور دستورالعمل جديدى كه قرار بود به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شود تا ۵۰ درصد پست هاى مديريتى به زنان واگذار شود، بيش از يك سال مى گذرد و هر آن اين بيم وجود دارد كه يا ابلاغ اين دستورالعمل و يا اجراى آن در حد تشريفات باقى بماند.اما تئورى سوم با عنوان نظريه هاى جنسيتى كه بر انگاره هاى سنتى ايرانيان حاكم است زن را از آن خانه مى داند كه اين براى حفظ شان و منزلت زنان است. در اين ديدگاه، زن موجود لطيف و آسيب پذيرى است كه نيازمند مراقبت است و اگر به بازار اشتغال وارد شود، نه تنها تحت مزاحمت ها و آزارهايى قرار مى گيرد كه شان و منزلتش خدشه دار خواهد شد، پس ماندن در خانه و تصدى امور منزل براى او بهتر است.

در ايران با وجود ورود انواع انگاره هاى مدرن به فضاى فكرى خانواده ها، هنوز بر اجراى اين ديدگاه به شدت تاكيد مى شود به طورى كه خود زنان هم به اين باور رسيده اند كه ورود به محيط هاى كارى، تنها برايشان آسيب و ضرر خواهد داشت و اين امر ثمره اى جز كاهش شديد اعتماد به نفس و ايجاد شخصيت وابسته در زنان همراه ندارد.عجيب اين كه در اين تفكر نيز به جاى كاستن از مزاحمت ها، محدوديت براى افراد مزاحم و مجازات كسانى كه براى زنان شاغل آسيب جسمى و فكرى دارند، زنان به حبس در خانه و محدوديت در حد امور و مسائل خانواده محبوس مى مانند. اين امر قطعاً براى مردان نيز مفيد است، چرا كه هم از كار رايگان زنان در خانه بهره مند مى شوند و هم شمارى از رقباى حرفه اى خود را در بازار كار از دست خواهند داد.

با وجود تمام اينها، عرضه نيروى كار زنان تا دو سال آينده به ۲۷۰ هزار نفر و در سال ۹۰ به ۳۶۰ هزار نفر نيروى آماده به كار خواهد رسيد، يعنى تعداد زنان فعال و آماده به كار ۵/۱ برابر مردان خواهد بود.

در حال حاضر هم نرخ بيكارى زنان ۱۹ درصد است كه از نرخ بيكارى كل جمعيت كشور پيشى گرفته است. با وجود تمام اين آمارها كه نيازمند دقت و برنامه ريزى براساس شرايط زمانى و نه كليشه ها و قالب هاى ذهنى است، در همايش بررسى مسائل و مشكلات زنان كه سال ها قبل برگزار شد، متفكرى در بخشى از مقاله خود آورد: كار زن يعنى تحميل امور طاقت فرسا بر او، اذيت و آزار جنسى و سست شدن خانواده، پس ضرورتى بر آن وجود ندارد.

كليه منابع آمارى و غيرآمارى در روزنامه موجود است.

 

نخستين نهادهاى دولتى زنان

شرق:يكشنبه اول شهريور 1383 22 اوت 2004

فخرالسادات محتشمى پور:امسال هم چون سال هاى گذشته، ستاد بزرگداشت مقام زن و روز مادر به مناسبت ولادت اسوه جهانيان زهراى مرضيه(س) از مدت ها پيش تشكيل شده و همان چارچوب و برنامه هاى هميشگى را براى هماهنگى دستگاه هاى اجرايى ارائه كرده است و البته طى هفته زن برنامه هاى مختلف و متنوعى توسط نهادها و مراكز دولتى براى بزرگداشت اين مناسبت برگزار شد.

گزارش هاى ارسالى از استان ها نيز حاكى از آن است كه در همه استان ها و شهرستان هاى كشورمان نسبت به بزرگداشت اين مناسبت گرانقدر تلاش درخور تقدير صورت گرفته است. اما در مقام ارزيابى آنچه گذشت، بايد گفت كيفيت برنامه ها به نسبت سال هاى گذشته تفاوت چشمگيرى داشته است و هر چند ايجاد بهجت و سرور وجه لاينفك تمام برنامه هاى اجرا شده بوده است در عين حال توجه دوچندان نسبت به اثربخشى و كارآمدى اين برنامه ها قابل مشاهده است. برگزارى نشست ها و همايش هاى هدفمند با موضوعات تخصصى، كارگاه ها و دوره هاى آموزشى، نمايشگاه ها و فروشگاه هاى كتب تخصصى زنان و از همه مهمتر تمركز سازمان هاى مختلف بر مأموريت ها و وظايف خاص خود و تحليل و جريان سازى جنسيتى در برنامه ريزى ها قابل تأمل است.

بايد پذيرفت اختصاص روزها و هفته ها به يك موضوع از آن رو درخور اهميت است كه مجالى براى طرح آن موضوع و ابعاد مختلف آن و تبيين ضرورت توجه و برنامه ريزى براى آن فراهم باشد. روز كارگر، روز معلم، روز دانش آموز، روز دانشجو، روز خبرنگار، روز جوان و بالاخره روز زن، همگى فرصت هاى مناسبى هستند تا از يك طرف گروه ذينفع با استفاده از توجه افكار عمومى، رسانه ها و سازمان هاى مرتبط، به طرح مسائل و مشكلات خود بپردازند و همچنين پيشرفت ها و موفقيت هايى كه طى يك سال به دست آورده اند در مرئى و منظر قرار دهند و از طرف ديگر دولت و سازمان هاى متولى و ذيربط عملكرد گذشته و برنامه هاى آينده خود را در بوته نقد قرار دهند تا آنچه مورد تاييد مخاطبين و صاحبنظران قرار مى گيرد با جديت دنبال شود و آنچه مورد ترديد واقع مى شود، بازنگرى شود و بالاخره آنچه بايد كرد و تاكنون به هر دليلى مورد غفلت قرار گرفته يادآورى شود.

بى شك براى اينكه اين اتفاق مبارك بيفتد، سازمان هاى دولتى بايد خود پيشقدم شوند و فضاى نقد سازنده را با حضور غيردولتى ها و مدافعين حقوق شهروندى (گروه هاى مختلف اجتماعى فوق الذكر) فراهم آورند.

 

روز زن نيز (در هر دو مناسبت ملى و جهانى) علاوه بر فراهم آمدن امكان ارائه كاميابى ها و موفقيت هاى زنان توانمند ايرانى به همه ايرانيان و جهانيان، فرصتى است براى شفاف كردن مطالبات زنان توسط خود آنان و عرضه آن به سياستگذاران و برنامه ريزان از يكسو و طرح و بررسى نقادانه برنامه هاى ارائه شده توسط مسئولين و دست اندركاران از سوى ديگر. بدين ترتيب از اعمال نظرات شخصى و حاكميت سليقه ها جلوگيرى مى شود همچنين سرمايه هاى مادى و معنوى تمهيد شده براى ايجاد شرايط و موقعيت هاى بهتر براى زنان هدر نخواهد رفت و اهداف پيش بينى شده در برنامه هاى كلان با هماهنگى هر چه بيشتر نهادها و تشكيلات دولتى و غيردولتى قابل وصول خواهد شد.

مسئله ديگرى كه به ويژه به مناسبت هفته دولت بايد به آن توجه نشان داد مديريت زنان و خصوصاً مديريت در حوزه زنان است. فراموش نمى كنيم كه اقدامات اوليه در اين حوزه با مخالفت ها و موانع فرهنگى زيادى مواجه بود و امروز اگر راه ها تا حدى هموار گشته افق روشنى پيش روى جامعه زنان ما پديدار شده است، اين همه حاصل گام هاى استوار زنان مصمم و با اراده اى است كه با علم به صعوبت كار در حوزه زنان پيشگام شده و تلاش هاى مستمر و از خودگذشتگى ها از خود نشان داده اند و البته ديگرانى هم در پشت صحنه و در گوشه و كنار آنان را حمايت و همراهى و حتى راهنمايى كرده اند كه اجرشان نزد خداى عدالت و راستى محفوظ باد.

در اين ميان نقش زنانى كه با شناخت از مسائل و مشكلات زنان در مناطق خود به ساماندهى آن و راهگشايى به سمت شرايطى بهتر براى آنان پرداختند و بهترين سال هاى عمر خود را با عنوان دبيركميسيون امور بانوان به صورت داوطلب و نيمه داوطلب، بى منت در اين راه صرف كردند، فراموش شدنى نيست. حتى اگر امروز اين عزيزان به هر دليلى سنگر خدمت در اين عرصه را به ديگرى سپرده؛ خود در گوشه اى ديگر و در موقعيتى به ظاهر فراتر يا فروتر منشاء اثر باشند. كارى كه اين عزيزان كردند، در صفحات تاريخ ثبت شده و دستمايه پژوهش محققانى است كه مى خواهند روند حركت اجتماعى زنان را در دوره معاصر منصفانه مورد بررسى قرار دهند.

 

امروزه تعاونى هاى زنان، سازمان هاى غيردولتى و كانون هاى فرهنگى _ اجتماعى زنان، مراكز مشاوره، مراكز آموزشى و فنى، زنان كارآفرين و ساير گروه هاى اجتماعى زنان نمى توانند به موفقيت هايى دست يافته باشند و به نوعى وامدار همفكرى ها و همراهى هاى دبيران كميسيون هاى امور بانوان ديروز و مشاوران استانداران امروز نباشند. زنانى كه واژه ايثارگر برازنده آنان است. مديرانى كه بدون برخوردارى از جايگاه مديريتى، از يكسو از تمام نفوذ و اعتبار خود در استان و شهرستان براى حل مشكلات متعدد زنان استفاده كرده و مى كنند و از سوى ديگر از حداقل منابع و اعتبارات و امكانات موجود، براى توانمندسازى زنان در مناطق خود، بهره گرفته روزبه روز كارنامه استان را با موفقيت هاى زنان در عرصه هاى مختلف فرهنگ و دانش و هنر و بهداشت و ورزش و اقتصاد و سياست و مديريتى و... درخشان تر عرضه مى كنند.

يقيناً انگيزه اينان بسيار والاتر از آن است كه نيازمند تقدير و سپاس باشند اما نمى توان به هر بهانه اى خدمتگزاران اين آب و خاك را ارزيابى كرد و كفه سنگين عمل زنان را مورد غفلت قرار داد. گام هايشان استوارتر و دل هاى دريايى شان در مقابله با همه سختى ها و مشكلات قوى تر باد.

 

زنان مسلمان از حضور در تمام مساجد تاجيكستان منع شدند

شنبه 31 مرداد 1383 21 اوت 2004

خبرگزاري فارس: به خاطر نبود امكانات جداگانه براي مردان و زنان در برخي مساجد تاجيكستان، زنان مسلمان اين كشور از حضور در تمام مساجد به جز تعدادي محدود منع شدند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوشنبه، شوراي علماي تاجيكستان امروز طي حكمي اعلام كرد اين مساجد فاقد شرايط حداقل براي پذيرايي از زنان و مردان هستند.

سخنگوي اين شورا گفت: اين مساجد حائز شرايط پسنديده براي حضور زنان و اجراي فرايض ديني از سوي آنها نيستند.

وي نبود ورودي جداگانه براي زنان كه دور از نگاه مردان باشند و مكان جداگانه براي اداي فريضه نماز براي زنان را از مصاديق بارز اين شرايط پسنديده عنوان كرد.

اين سخنگو تصريح كرد: از اين رو شوراي علما تشخيص داد بهتر است زنان مسلمان در منزل نماز خود را به جا بياورند.

اين حكم به متوليان همه مساجد در سراسر جمهوري تاجيكستان ارسال شده است. در اين حكم به اينكه منع حضور زنان تا چه زماني ادامه خواهد داشت اشاره نشده است . همچنين اعلام نشده است آيا در صورت ساخت ورودي جداگانه براي زنان، منع حضور آنها لغو خواهد شد يا خير.

تاجيكستان بيش از چند هزار مسجد دارد اما زنان تنها مجاز به حضور در كمتر از 10 مسجد اين كشور هستند.

جمهوري تاجيكستان با 3/6 ميليون جمعيت، فقيرترين كشور در آسياي مركزي است.