زنان - چهار شنبه 28 مرداد 1383 18 اوت 2004

 

 

 

 

خودسوزي زنان استان كرمانشاه و ايلام افزايش يافت

تريبون فمنيستي ايران- سه شنبه 27 مرداد 1383 17 اوت 2004

به گزارش خبر گزاري دانشجويان ايران, دکتر معتمدي ,مديركل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي گفت:زنان توأم با رشد آگاهي‌هاي اجتماعي به حقوق خويش دست نيافته‌اند .

بر اساس آخرين آمار رسمي، خودكشي بويژه خودكشي زنان ــ عمدتا" به روش خودسوزي ـ دراستانهاي كرمانشاه و ايلام به عنوان اولين استانهاي مواجه با اين آسيب در كشور،با افزايش نسبت به سال 80 به بيش از 37 و 30 درصد رسيد.رشد آگاهيهاي زنان در زمينه اختيارات طلاق، اشتغال، بيمه و ... از سويي و فقدان ابزارهاي لازم دستيابي به حقوق حاصل از اين آگاهيها از سويي ديگر را از علل افزايش آمار خودسوزي زنان در استانهاي ايلام و كرمانشاه اعلام وعنوان كرد: بيماريهاي رواني و بخصوص افسردگي ازجمله مهمترين علل اقدام به خودكشي وخودسوزي اين زنان است .

وهم چنين افزايش ميزان افسردگي زنان را بيش از 50درصد خواند و گفت: 15 درصد افراد افسرده اقدام به خودسوزي و خودكشي‌هاي مرگبارمي‌كنند.

بالا رفتن ميزان تحصيلات، نبودامكانات اشتغال در استانهايي كه آمار

خودسوزي زنان در آنها بالاست، فراهم نبودن امكانات برون‌ريزي مشكلات، كمبود مشاور،روانپزشك و روانشناس،همسرآزاري،كودك‌آزاري، خشونتهاي خانگي، فقدان فرهنگ ارتباط جمعي مناسب، بيكاري زنان و بخصوص حساس‌شدن زنان نسبت به بخشي از عمر هدر رفته خود، آگاهي از مسائل اجتماعي و مناسبات غلط فرهنگ خانواده‌ها در گذشته و ... ازمواردي دانست كه سبب خودسوزي زنان در اين استانها مي‌شوند.

 

نقاشان زن با چالش‌هاي فراواني مواجهند

دوشنبه 26 مرداد 1383 16 اوت 2004

خبرگزاري فارس: نقاشان زن به سبب ديد محدود جامعه نسبت به كار آنان در نقاشي از مناظر طبيعت با مشكل مواجهند.

آزاده موسوي از نقاشان امپرسيونيسم اصفهاني ضمن ابراز تاسف از ديد محدود جامعه به هنر نقاشي بانوان گفت: زنان اغلب قادر به استفاده از هنر نقاشي در مكان‌هاي خارج از منزل نيستند، چرا كه مردم هنوز اين مساله را كاملا نپذيرفته‌اند و يك زن نمي‌تواند ساعت‌ها در مكاني بنشيند و همانند مردان از طبيعت نقاشي بكشد.

وي افزود: از طرف ديگر به علت بازاري شدن هنرها، نقاشي نيز ارزش قبلي خود را از دست داده و تضعيف شده است. وي ضمن گلايه از هنرمنداني كه باعث كاهش سطح ارزشي هنر شده‌اند از ديگر مشكلات هنرمندان را سختي ورود به نمايشگاه‌ها برشمرد و گفت: آثار هنرمندان جوان پس از ماندن در نوبت‌هاي طولاني مدت تنها در زمان كوتاهي در معرض ديد هنرمندان قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب زحمات فراوان هنرمند ناديده گرفته مي‌شود.

بنا بر همين گزارش عسل مجد ديگر هنرمند نقاش اصفهاني نيز بزرگترين خدمتي را كه يك هنرمند مي‌تواند به مردم داشته باشد، دادن حس لذت هر چند براي دقايقي كوتاه، دانست و گفت: ما به اين اميد هستيم كه تك تك مردم جامعه بدانند هر كس مي‌تواند هنري داشته باشد و به وسيله آن خود و ديگران را شادمان سازد.

مجد ضمن ابراز تاسف از استقبال ناچيز مردم اصفهان از نمايشگاه‌هاي مختلف ابراز اميدواري كرد ديدگاه مردم نسبت به هنر تغيير كرده و نمايشگاه‌ها بييندگان خاص خود را بيابند.

 

زنان دو برابر مردان به بيماري MS مبتلا مي‌‏شوند

سه شنبه 27 مرداد 1383 17 اوت 2004

استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: بيماري MS يكي از شايع‌‏ترين بيماري‌‏هاي اعصاب است، كه عمدتا" در جوانان بين 20 تا 40 ساله يعني سنين فعاليت افراد، بيشترين بروز رادارد.

به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، دكتر حسين پاكدامن، استاد گروه مغز و اعصاب دانشگاه شهيد بهشتي در آستانه برگزاري چهارمين همايش علمي-كاربردي پزشكان عمومي كشور, MS را يكي از شايع‌‏ترين بيماري‌‏هاي نورولژيك بر شمرد وياد آورشد: علت اين بيماري ناشناخته است؛ ولي فعال شدن مكانيسم‌‏هاي ايمني عليه آنتي‌‏ژن‌‏هاي ميلين درايجاد بيماري MS دخيل است.

رييس انجمن علوم اعصاب ايران در ادامه افزود: مشخصه پاتولوژيك اين بيماري، بروز مناطق موضعي تخريب ميلين به صورت پراكنده و به دنبال آن ايجاد گليوژ واكنشي است و اين ضايعات درماده سفيد مغز, نخاع و عصب بينايي مشاهده مي‌‏شود.

وي با اشاره به شيوع زياد اين بيماري در ايران، افزود: بررسي‌‏هاي ايپدميولوژيك نشان دهنده افزايش شيوع MS با افزايش فاصله از خط استوا است؛ ولي متاسفانه مطالعات نشان مي‌‏دهد كه درايران شيوع بيماري بسيار بالاتر از باورهاي قبلي است، البته اينترفرون‌‏ها جايگاه عمده‌‏اي در درمان بيماري MS دارند كه خوشبختانه استفاده از آنها از چند سال پيش در كشور كاملا" باب شده است.

گفتني است؛ همايش بزرگ پزشكان عمومي كشور و نمايشگاه جانبي آن توسط سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ طي پنج روز از 21 شهريور ماه در تالار همايش‌‏هاي بين المللي رازي برگزارخواهد شد.

 

مجلس هفتم عبارت "برقراري عدالت جنسيتي" را در ماده 99 برنامه حذف كرد

نمايندگان زن در مخالفت با حذف" برقراري عدالت جنسيتي" سكوت كردند 

سه شنبه 27 مرداد 1383 17 اوت 2004

نمايندگان مجلس هفتم، عبارت "برقراري عدالت جنسيتي" در بند- ه- ماده 99 مبني بر تدوين و تصويب طرح جامع توانمند سازي و حمايت از حقوق زنان و برقراري عدالت جنسيتي در ابعاد حقوقي و اجتماعي, اقتصادي و اجرايي آن در مراجع ذي‌‏ربط را حذف كردند. 

به گزارش خبرنگار پارلماني" ايلنا", بنابرتصويب نمايندگان مجلس ششم و براساس ماده 99، دولت مكلف شده بود به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي, ارتقاي رضايت‌‏مندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني, طي سال اول برنامه چهارم اقدام هايي را انجام دهد.

براساس اين گزارش، براساس بند"ه" اين ماده، دولت مكلف به تدوين و تصويب طرح جامع توانمند سازي و حمايت از حقوق زنان و برقراري عدالت جنسيتي, در ابعاد حقوقي, اجتماعي, اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي‌‏ربط شده بود كه نمايندگان مجلس هفتم براي تامين نظر شوراي نگهبان عبارت "برقراري عدالت جنسيتي " را حذف كردند.

لازم به ذكر است؛ در راي گيري براي اين ماده، هيچ يك از نمايندگان زن مجلس در مخالفت با حذف" برقراري عدالت جنسيتي" راي ندادند.

 

بررسي الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان

نويسنده:محمدتقي كرمي - منبع:ماهنامه حورا شماره 2 بهمن 82

خبرگزاري فارس: سه شنبه 27 مرداد 1383 17 اوت 2004

 

لايحه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو تبعيض، در مسير تعارض نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهاي علني درباره اين لايحه، فروكش كرد. بازشناسي آن چه درباره اين كنوانسيون اتفاق افتاد، ضروري مي‏نمايد.

 

 

سرانجام، لايحه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو تبعيض، همچنان كه پيش بيني مي‏شد در مسير تعارض نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهاي علني درباره اين لايحه، فروكش كرد. تجربه نشان داده است كه وقتي پرونده‏اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي‏شود، طرفين نزاع، از تب و تاب طرح علني مباحث مربوط به پرونده مذكور مي‏افتند.

 

اكنون كه فضاي عمومي جامعه، درباره سرنوشت كنوانسيون، تا حدودي آرام شده است، بازشناسي آن چه درباره اين كنوانسيون اتفاق افتاد، ضروري مي‏نمايد. اين بازشناسي، از يك سو مربوط است به ارزيابي آن چه اتفاق افتاد و عملكرد گروه‏ها و احزاب مختلف در اين باره، كه داوري صائب، پس از به پايان رسيدن عملياتي امكان پذير است و از سوي ديگر، ارزيابي محتواي كنوانسيون و موارد مشابه، امري است كه همواره لازم است، حتي اگر بپذيريم كه به اين معاهدات ملحق شويم و يا اين كه تصميم گرفته شود كه الحاق به چنين معاهداتي تا هميشه منتفي تلقي شود.

 

به هر رو، بحث علمي درباره محتواي اسناد بين المللي، امري لازم است. با وجود آن كه بيش از نيم قرن از پذيرش و تصويب اعلاميه حقوق بشر مي‏گذرد و همه كشورهاي عضو سازمان ملل، آن را پذيرفته‏اند، همه ساله تحقيقات متعددي در دفاع يا نقد اعلاميه حقوق بشر صورت مي‏گيرد.

 

اين نوشته، داراي دو بخش است كه در بخش نخست، عملكرد گروه‏ها و نهادهاي طرفدار الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، براي تصويب اين كنوانسيون بررسي مي‏شود و در بخش دوم، به بيان برخي از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون پرداخته مي‏شود.

 

الف) بــررسي عملكرد گروه‏ها و نهادهاي طرفدار الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض

 

1. لايحه مربوط به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان اكنون نزديك به يك دهه است كه ذهن و انديشه خواص و نهادهاي وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول كرده است. اگر چه از تصويب كنوانسيون، 24 سال مي‏گذرد، اما تلاش براي به جريان انداختن آن، در كشورما نخست از سوي نهادهاي دولتي مطرح شد. بسياري از كساني كه از الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون دفاع مي‏كنند، بيش از دو يا سه سال نيست كه به خيل كاروان مدافعان كنوانسيون پيوسته اند.

 

همين نكته، گوياي اين است كه حتي روشنفكران غير ديني، كه بسياري از مسلّمات فقه شيعي را در نوشته‏ها و گفته‏هاي خود، زير سؤال مي‏بردند، دغدغه الحاق ايران به اين كنوانسيون را در سر نداشته‏اند، در بــيان اين امــر، مي‏تــوان احتمال ديگري را مطرح كرد و آن اينكه از ديد اين افراد(روشن فكران غير ديني و فمينيست‏هاي داخلي) اختلافات محتوايي كنوانسيون با فرهنگ مذهبي و بومي ايران، به اندازه‏اي است كه طرح آن در كوتاه مدت، امكان پذير نباشد اما آناني كه معتقد به انديشه و نظام اسلامي نيستند، جرأت طرح انديشه‏هاي افراطي را در درون نظام ندارند و همه تلاش آنان اين است كه بتوانند بخشي از آرمان‏ها و انديشه‏هاي خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بيان كنند.

 

2. انگيزه‏هاي نهادهاي دولتي در طرح لايحه مربوط به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان را در يك نگاه كلي مي‏توان در راستاي تعامل اين نهادها با سازمان‏هاي بين المللي ارزيابي كرد. كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، يكي از چندين معاهده بين المللي است كه در عرصه ‌ نظام جهاني مطرح است و همه كشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران، دعوت به الحاق به چنين معاهداتي مي‏شوند.

 

3. در مقابل نيز دستگاه‏هاي مربوطه، به ويژه، وزارت خارجه، براي عمل به يكي از وظايف عادي و جاري خود، تلاش مي‏كنند كه براي بهينه سازي تعامل خود با نهادهاي بين المللي، در معاهدات مطرح در سطح نظام بين المللي، اظهارنظر و اعلام واكنش كنند.

 

نكته در خور توجه در اين گردش كار، لزوم توجه نهادهاي سياسي كشورها به بحث مصالح و منافع ملي آن كشورها است. امروزه اين امر، پذيرفته شده است كه پيوستن كشورها به هر معاهده يا اعلاميه‏اي، در حكم مشاركت كشورهاي ديگر و نهادهاي بين المللي در حاكميت كشورهايي است كه به آن معاهده ملحق شده‏اند. تلاش كشورها بر اين است كه به معاهداتي ملحق شوند كه مفاد آن‏ها هم سو با تحكيم حاكميت ملي و استقلال كشورشان ارزيابي شوند و يا دست كم به حاكميت ملي و استقلال كشورشان، خدشه‏اي وارد نسازند. اين امر، امروزه به قدري بديهي است كه نويسنده گمان نمي كند كه براي اثبات آن، به ذكر مثال يا دليل نياز باشد. رفتار متناقض كشورهايي مانند آمريكا درباره معاهدات بين المللي، چه از سوي خود اين كشور و چه از سوي كشورهاي ديگر، گواه آن است كه هيچ كشوري به اين معاهدات در فرض نبود مصلحت راجح نمي پيوندد.

 

اكنون پرسش اصلي اين است كه كدامين مصلحت راجحي در الحاق ايران به اين كنوانسيون وجود دارد كه برخي اين گونه در الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون اصرار دارند؟ البته مي‏توان فرض كرد كه مصالحي در الحاق جمهوري اسلامي به اين كنوانسيون وجود دارد؛ در اين صورت پرسش اصلي اين است كه چه ضرورتي در كتمان اين مصالح وجود دارد‌؟ توجه به اين نكته، ضروري است كه نوع ضرورتي كه هر كشوري در پيوستن به يك معاهده احساس مي‏كند در شيوه پيوستن آن كشور به آن معاهده و راهكارهايي كه بعداً براي اجراي معاهده پيگيري مي‏شود، تأثير دارد.

 

البته اين گروه، برخي از اين مصالح و دلايل را بيان كرده‏اند كه در بخش دوم به بررسي اجمالي آن‏ها خواهيم پرداخت؛ اما اين مصالح بيان شده، در حدي نيست كه ضرورت جدي الحاق ايران به اين كنوانسيون را بيان كند. برخي شنيده‏ها حاكي از وجود انگيزه‏هاي قوي‏تر و بيش‏تر سياسي است كه دستگاه سياست خارجي ما را وادار به طرح الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض مي‏كند.

 

نگاهي اجمالي به پرونده كارشناسي كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان، خود گوياي داستان غم انگيز ديگري است در فرآيند تصميم‏گيري‏ها و قانون‏گذاري كلان كشور:

 

اعضاي دعوت شده در كميته بررسي‏كننده الحاق جمهوري اسلامي ايران، بيشتر افرادي هستند كه از جنبه حيثيت‏هاي اجرايي و اشتغال در نهادهاي دولتي به اين كميسيون دعوت شده‏اند و كمتر كسي از آنان جنبه كارشناسي صرف دارد. گويا بحث درباره معاهدات سرنوشت‏سازي مانند كنوانسيون، تنها در صلاحيت مديران اجرايي كشور است و هيچ‏گونه كار كارشناسي علمي بر اين گونه معاهدات لازم نيست. البته بسياري از شركت كنندگان در اين جلسات، از كارشناسان ارزنده كشور هستند؛ اما از آن جا كه مديران اجرايي، بيشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند، اكتفا به كارشناسي آنان نوعي تسامح محسوب مي‏شود.

 

از سوي ديگر، با وجود اينكه كنوانسيون، جنبه‏هاي مختلفي از علوم و دانش‏ها مانند روان‏شناسي، جامعه‏شناسي، فقه، حقوق، دين، اخلاق، سياست و علوم تربيتي را شامل مي‏شود، تنها دغدغه اعضاي كميسيون، بررسي موارد تعارض كنواسيون با احكام و قوانين داخلي است و در نهايت، دست‏يابي به راهكاري كه چنين تعارضاتي را به حداقل برساند و زمينه الحاق ايران به اين كنوانسيون، فراهم شود.

 

در بحث تعارضات حقوقي نيز اعضاي اين كميسيون، حــــق مطلب را ادا نكرده‏اند. با آن كه ابهام‏ها و ايرادهاي بسياري از سوي كارشناسان حقوق بين الملل مطرح مي‏شود مبني بر اين كه تحفظ كلي، با روح حاكم بركنوانسيون، در تعارض بوده و خود كنوانسيون، تحفظات حاكم با روح خود را نفي كرده است، تنها پاسخ ارايه شده از سوي اعضاي كميسيون آن است كه بسياري از كشورها با اين تحفظ به كنوانسيون ملحق شده‏اند و تاكنون مشكلي نداشته‏اند.

 

كتمان واقعيت‏هاي موجود درباره كنوانسيون، از ديگر نكات در خور توجه درباره عملكرد نهادهاي دولتي طرفدار الحاق است. بسياري از كشورهاي اسلامي وغير اسلامي، كه با قيد تحفظ كلي و حتي تحفظات خاص به اين كنوانسيون ملحق شده‏اند، همه ساله مورد اعتراض كشورهاي ديگر و هم چنين كميته فرعي ناظر بر اجراي كنوانسيون قرار مي‏گيرند؛ اما طرفداران الحاق ايران، بدون توجه به اين واقعيت، ادعا مي‏كنند كه چون الحاق اين كشورها مشكلي در پي نداشته، الحاق ايران نيز مشكلي ندارد.

 

4. پس از تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان و ارجاع آن به مجلس شوراي اسلامي، هم چنان كه پيش بيني مي‏شد مخالفت‏هايي از سوي جريانات داخل كشور با اين لايحه صورت گرفت. همان گونه كه قبلاً بيان شد، برخي از اين اعتراض‏ها از سوي كساني صورت گرفت كه بعداً به صف مدافعان الحاق مشروط ايران پيوستند و بيش‏تر اعتراض آنان به اين لايحه، ناظر به تحفظ كلي اعلام شده در لايحه بود كه عملاً الحاق ايران به اين كنوانسيون را از ديدگاه ايشان بي‏فايده مي‏ساخت

 

اما گروه ديگري از مخالفان، هم چنان به مخالفت خود ادامه دادند و با ادعاي اين كه الحاق ايران، نه هم سو با مصالح ملي و مذهبي ما است و نه حتي در جهت مصالح جامعه زنان، به بيان آرا و انديشه‏هاي خود در اين باب پرداختند. از ويژگي‏هاي مهم مخالفان، طرح آرا و نظريات، به صورت مكتوب، حضور در سخنراني‏ها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ايي از آن چه امروزه درباره كنوانسيون منتشر شده و يا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتي برخي مكتوبات، كه در دفاع از كنوانسيون منتشر شده است، به دليل آن كه در صدد دفاع از محتواي كنوانسيون بر نيامده‏اند و فقط به بيان موارد اختلاف كنوانسيون با فقه و حقوق اسلامي پرداخته‏اند، عملاً به نفع مخالفان ارزيابي مي‏شوند. مانند كتاب دفع تبعيض عليه زنان، نوشته خانم مهرانگيزكار.

 

در اين ميان، مخالفت گروهي از مراجع معظم تقليد - دامت بركاتهم چالش‏هاي جدي تري فراروي كنوانسيون قرار داد. واكنش موافقان الحاق با فتاواي مراجع معظم تقليد و مخالفان خود، توجه ويژه‏اي را مي‏طلبد.

 

مدافعان الحاق، درگام نخست و حتي پيش از اعلام دور جديد مخالفت مراجع، پس از ارسال لايحه كنوانسيون محوتبعيض به مجلس درحركتي پيش گيرانه تلاش براي جلب نظر علما و مراجع تقليد را آغاز كردند پس از انتشار فتاواي مراجع تقليد، در مخالفت با كنوانسيون نيز تلاش شد تا اين فتاوا تحت تأثير القائات گروهي خاص قلمداد شود. هم چنين برخي تلاش كردند تا با جلب نظر مراجع تقليد شايد بتوانند فتاواي صادر شده را خنثي كنند كه اين اقدام بي‏نتيجه ماند.

 

گام بعدي، سياسي قلمداد كردن حركت مخالفان بود تا آن جا كه چند روز پس از مخالفت مراجع معظم تقليد و در آستانه طرح كنوانسيون در مجلس، سخنگوي هيئت دولت اعلام كرد: ما فكرمي كنيم جو سازي‏هاي اخير، براي تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان است.

 

اختلافي قلمداد كردن نظر علما و مراجع معظم تقليد و تمسك دائمي به نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه امام خميني(ره) از جمله راهكارهاي مدافعان الحاق، براي برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روي كنوانسيون بود. اين راهكار نيز موثر نيفتاد زيرا از يك سو اين گروه نتوانستند موافقت حتي يكي از مراجع مسلم تقليد را در موافقت با كنوانسيون جلب كنند(شادي صدر، سايت زنان ايران) و از سوي ديگر هرگز توضيح نداد كه امام خميني(ره) كه خود، بنيان گذار نظريه نقش زمان و مكان در اجتهاد بودند، چرا از فتاواي خود در بحث فقه زنان عدول نكرده‏اند.

 

گام آخر حركت مدافعان الحاق ايران به كنوانسيون، تخريب مخالفان الحاق، به روش‏هاي گوناگون بود، انگ سياسي بودن، اتهام بي‏خبري از محتواي كنوانسيون، تحجر، زن ستيزي از برچسب‏هايي بود كه مخالفان، از سوي مدافعان كنوانسيون پذيراي آن بودند.

 

تاريخ قضاوت خواهد كرد كه صرف نظر از اين كه الحاق به كنوانسيون، به نفع نظام ما باشد يا نباشد، كدام يك از دو طرف، انصاف علمي، ادب ديني و اجتماعي را در رويارويي با نظريات مخالف پاس داشته است.

 

ب) دلائل مدافعان الحاق به كنوانسيون

 

در ابتدا بايد از گروهي از مدافعان الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان ياد كرد كه با اعتقاد به مباني ديني و فقه اسلامي تلاش مي‏كنند ميان آموزه‏هاي ديني و اهداف كنوانسيون، وجه جمعي بيابند. ضرورت زدودن غبار اتهام به اسلام، در عدم رعايت حقوق بشر و حقوق زنان، يكي بودن آرمان‏هاي ديني درباره جايگاه و منزلت انساني و اجتماعي زن با آرمان‏ها و اهداف كنوانسيون و جريان سازي احقاق حقوق زن در پرتو الحاق ايران به كنوانسيون، از جمله مهم ترين انگيزه‏هاي اين گروه است كه بيش‏تر مدافعان الحاق را تشكيل مي‏دهند و انگيزه‏هاي دلسوزانه آنان درخور تقدير و احترام است.

 

در ميان ادله‏اي كه براي ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون اعلام شده است، مهم ترين آن‏ها را مي‏توان به شرح ذيل برشمرد:

 

1.عدم الحاق ايران به كنوانسيون، فشارهاي بين المللي تحمل ناپذيري را به همراه خواهد داشت. ضرورت برون رفت نظام از اين وضعيت، پذيرش كنوانسيون را ايجاب مي‏كند.

 

دليل مذكور چند سوال جدي را پيش رو دارد:

 

نخست: ماهيت اين فشارها چيست و چرا با افكار عمومي در ميان گذاشته نمي شود؟ آيا احتمال آن نمي رود كه با تبيين فشارهاي بين المللي براي الحاق، از مخالفت مخالفان الحاق كاسته شود؟

 

دوم:حد و نهايت اين فشارها كجا است ؟ در چه صورتي نظام بين الملل از اعمال فشار بر كشورها، از جمله جمهوري اسلامي ايران دست بر مي‏دارد؟ آيا اين فشارها تا آن جا ادامه مي‏يابند كه جمهوري اسلامي به كنوانسيون ملحق شود يا اين كه اين فشارها تا مرحله اجراي كامل كنوانسيون ادامه خواهند داشت؟

 

سوم: حد انعطاف نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر هر نوع فشاري تا كجا است؟

 

چهارم: متناسب با فشارهاي وارد شده بر نظام، چه راهكاري در سطح بين المللي و در داخل كشور، در فرض الحاق بايد اتخاذ شود؟

 

2- يكي از دلايل مهم ضرورت الحاق ايران به اين كنوانسيون، ارتقا و بهبود نگرش بين المللي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي است. همواره در مصاحبه و گفت وگوها اعلام مي‏شود كه مگر اسلام، طرفدار تبعيض عليه زنان است؟ و يا ادعا مي‏شود كه در صورت الحاق مي‏توانيم ديدگاه‏هاي مترقي اسلام درباره زنان را به جهانيان يادآور شويم. صرف نظر از تعارضي كه در ادله و بيانات موافقان وجود دارد- به گونه‏اي كه گاه چند دليل ارايه شده از سوي برخي از آنان، نافي يكديگرند- نكته درخور توجه، غفلتي است كه گويندگان اين سخن، از فضاي بين المللي دارند و گمان مي‏كنند(و به زعم نويسنده، وانمود مي‏كنند)كه در عصر ارتباطات، به صرف امضا و الحاق يك كشور به يك معاهده، ديدگاه‏هاي بين المللي به آن كشور اصلاح مي‏شود.

 

اگر چه اين دليل ارايه شده از سوي موافقان الحاق، چندان موجه به نظر نمي رسد، اما به دليل تكرار آن از سوي ايشان لازم است قدري در باره ابعاد آن به تفصيل سخن گفته شود.

 

1-161486; نگاه مدرنيته به مفهوم انسان، در نظام بين الملل و معاهدات حقوق بشري، نگاهي سكولاريستي و غيرديني است.گو اين كه اين نگاه غير ديني، نگاهي غربي است و در واقع، نوع خاصي از سكولاريسم محسوب مي‏شود.

 

بر اساس پارادايم جديد، پذيرش معاهداتي همچون كنوانسيون از سوي اسلام و مسلمانان، گزاره‏اي پارادكسيكال است؛ زيرا حقوق بشر يا حقوق زن، از اساس، در دنياي جديد، در بستر سكولاريسم مطرح مي‏شود و اصولاً نمي تواند ديني باشد تا بتوان بحث كرد كه در اسلام حقوق بشر رعايت شده است يا اسلام با رعايت حقوق زنان موافق است و تبعيض عليه زنان را روا نمي داند.

 

2-1. بسياري از كشورهاي اسلامي، به اين كنوانسيون ملحق شده‏اند. آيا نگاه بين المللي به اسلام تغيير كرده است؟ آيا همه ساله شاهد آن نيستيم كه به اين دسته از كشورها فشار آورده مي‏شود كه استناد به قوانين اسلامي براي اجرا نكردن پاره‏اي از مواد كنوانسيون، پذيرفته نيست؟

 

3-1. استناد به اين دليل بيان گر آن است كه مدافعان الحاق، در واقع، مدافع محتواي كنوانسيون نيستند بلكه الحاق را صرفاً تاكتيكي عملياتي براي برون رفت نظام از فشارهاي بين المللي مي‏دانند اما اين رويكرد با برخي دلايل ديگر مدافعان الحاق، كه تلاش مي‏كنند از محتواي كنوانسيون دفاع كنند، سازگار نيست.

 

3. يكي از دلايل مطرح شده در دفاع از كنوانسيون، اين است كه الحاق به اين كنوانسيون ضرري ندارد؛ زيرا با تحفظ كلي(الحاق در چارچوب شريعت اسلامي) موارد خلاف اسلام يا قوانين داخلي، تخصيص مي‏خورد و ديگر موارد قابليت اجرا پيدا مي‏كند.

 

اين دليل به ظاهر ساده، از دلايل مهم مدافعان الحاق است كه خود مبتني بر پيش فرض‏هايي است:

 

1. موارد مخالفت كنوانسيون با حقوق و قوانين داخلي محدود است، به گونه‏اي كه تخصيص كنوانسيون به اين موارد، چندان مشكلي ايجاد نمي كند.

 

2. در ارزيابي مخالفت يك معاهده با اسلام، بايد به موارد فقهي و قانوني رجوع كرد و صرف عدم مخالفت آن معاهده با اسلام، در چارچوب فقه فردي و حقوق موجود، كافي است و حكم و عدم مخالفت آن معاهده با اسلام صادر مي‏شود.

 

3. روح حاكم بر اين معاهده، كه تخصيص بردار نيست، با اسلام منافاتي ندارد.

 

اگر اين سه پيش فرض را بپذيريم، بديهي است كه دليل دوم دليل محكمي است و به ارايه دليل ديگري از سوي مدافعان الحاق نيازي نخواهد بود؛ اما بعيد به نظر مي‏رسد كه مدافعان الحاق، خود چندان به قوت اين پيش فرض‏ها معتقد باشند؛ زيرا بسياري از تحقيقات صورت گرفته توسط مدافعان الحاق، گواه آن است كه موارد مغايرت و تضاد محتواي كنوانسيون با قوانين داخلي و احكام داخلي و احكام اسلامي، به اندازه‏اي است كه پذيرش آن با قيد تحفظ كلي، مصداق بارز استثناي اكثر مي‏شود.

 

اما اين كه آيا به صرف عدم مخالفت يك معاهده با حقوق و فقه فردي، مي‏توان حكم به عدم مخالفت آن با اسلام كرد يا نه، امري است كه در اين مجال اندك، جاي بحث درباره آن نيست اما شايان ذكر است كه تحويل و تقليل اسلام به فقه فردي، امري است كه امروزه مورد اعتراض بيش‏تر روشن فكران ديني است، ولي به هر رو، از آن جا كه اين پيش فرض، درصورت قبول دو پيش فرض ديگر، به كار مدافعان الحاق مي‏آيد، در اين جا از بحث در باره آن صرف نظر مي‏كنيم.

 

اما پيش فرض سوم، كه از قضا مي‏تواند محل بحث و تأمل اساسي درباره كنوانسيون باشد، اين است كه آيا روح كنوانسيون با اسلام، تعارض دارد كه در فرض تعارض، قابليت تخصيص و تحفظ نيز ندارد، يا اين كه روح حاكم بركنوانسيون، با آموزه‏هاي اسلامي و حتي اقتضائات فطرت و يافته‏هاي علوم تعارض ندارد و قابل دفاع است؟

 

بحث درباره اين موضوع، منوط است به اين كه پيام اصلي اين كنوانسيون را چه بدانيم. به تصريح بسياري از كارشناسان، روح حاكم بر كنوانسيون، از مقدمه كنوانسيون و ماده يك آن به دست مي‏آيد.

 

آموزه‏هاي اصلي دو بخش يادشده، از بين بردن نقش‏هاي جنسيتي است.نقش‏هاي جنسيتي، به كار ويژه‏اي اطلاق مي‏شود كه هر يك از دوجنس، در اجتماع برعهده مي‏گيرند.

 

در موج دوم فمينيسم، اين شعار به شدت مطرح شد كه مهم ترين عامل اعمال ستم از سوي مردان يا طبقه مردسالار و پذيرش ستم از سوي زنان، همين نقش‏هاي جنسيتي است كه مهم ترين اين نقش‏ها عبارت است از نقش همسري و مادري.

 

بنابر استدلال فمينيستي، جامعه، رفتار مرتبط با جنسيت را به شيوه‏اي بي‏قاعده، به هريك از دو جنس پيوند مي‏دهد.حمله به اين كليشه سازي‏ها از نقش جنسي، نخستين دستور برنامه فمينيسم معاصر بوده است(فرهنگ نظريه‏هاي فمينيستي، ص 401).

 

فمينيستها با ارايه دو مفهوم جنس(ويژگي‏هاي طبيعي زن و مرد، كه ريشه در طبيعت آن دو دارد) و جنسيت(نقش‏ها و ويژگي‏هايي كه دو جنس، در اجتماع مي‏پذيرند، ريشه در طبيعت آنان ندارد) ادعا مي‏كنند كه ميان جنس خاص و نقش‏هاي جنسيتي، ارتباطي نيست. به بيان ديگر، جنسيت ربطي به جنس ندارد و معلول تربيت و تحميل اجتماع است.

 

اگر چه امروزه اصل تفكيك ميان جنس و جنسيت از يك سو و عدم ارتباط ميان اين دو از سوي ديگر، مورد چالش واقع شده است.(به عنوان مثال رجوع شود به كتاب فمينيسم، جين فريدمن، ترجمه مهاجر)

 

اما آموزه‏ها و نتايج آن، در متن كنوانسيون گنجانيده شده است و اعتراض‏هاي كميته فرعي ناظر بر كنوانسيون نيز گواه آن است كه اعضاي اين كميته نيز پيام اصلي اين كنوانسيون را از بين بردن نقش‏هاي جنسيتي و يا به تعبير فمنيست‏ها كليشه‏هاي جنسيتي مي‏دانند. البته برخي از مدافعان الحاق ايران به اين كنوانسيون نيز همين پيام را پيام اصلي و روح حاكم بر كنوانسيون مي‏دانند.

 

صرف نظر از برخي مطالب حاشيه‏اي، پرسش بسيار جدي در اين جا اين است كه آيا اسلام، فطرت، عقل و علم مي‏پذيرند كه ميان مؤنث بودن و نقش مادري ارتباطي نيست؟

 

به نظر نويسنده، در بي‏منطق بودن اين سخن و شعار امروز، چندان جاي بحث و تأمل نيست و اگر تأملي وجود دارد، اين است كه آيا مبارزه قاطع با نقش‏هاي جنسيتي، شعار اصلي اين كنوانسيون است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش تأكيد دوباره بر رجوع به اعتراض‏هاي كميته فرعي كنوانسيون بر عملكرد كشور ما است.

 

4. آخرين دليل مدافعان الحاق، استفاده از پتانسيل‏هاي موجود در كنوانسيون، براي بهبود مسأله زنان در ايران است. دليليت اين دليل، مبتني است بر:

 

الف) اثبات اين كه محتواي كنوانسيون، ماهيت اصلاحي دارد. ب) اصلاحات در عرصه مسائل زنان، در گرو الحاق به اين كنوانسيون است. البته اين دليل، نشان گر اعتقاد قلبي بسياري از مدافعان الحاق، به محتواي كنوانسيون محو تبعيض است.

 

اكنون كه پرونده كنوانسيون به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده و دغدغه‏هاي حاشيه‏اي فروكش كرده است، اين نكته اساسي، در خور يادآوري و تأكيد است كه در كنار همه دغدغه‏ها در مخالفت با كنوانسيون، يكي از مهم ترين دل مشغولي‏هاي مخالفان رواج انديشه‏هاي فمينيستي و ترويج آموزه‏هاي كنوانسيون، پيش از تصويب آن است.

 

نگاهي به فعاليت‏هاي برخي نهادهاي مسؤول در عرصه مسايل زنان، گواه آن است كه آموزه‏هاي كنوانسيون، مورد اعتقاد بسياري از حلقات تصميم گير در درون نظام است و اين زنگ هشداري است كه الحاق ايران به اين كنوانسيون را فقط حركتي در جهت كم كردن فشارهاي بين المللي ندانيم.