زنان - چهار شنبه 31 تير 1383 21 ژوئيه 2004

 

 

امكان سوءاستفاده از حق راى زنان در انتخابات افغانستان 

راديو آلمان: سه شنبه 30 تير 1383 20 ژوئيه 2004

انجمن زنان آلمان و افعانستان هشدار داده است كه در چارچوب انتخابات سراسرى افغانستان در پاييز امسال، ممكن است، از حق راى زنان سوء استفاده شود.

خانم نبيله كريمى، رئيس اين انجمن در گفتگوئى با خبرگزارى آلمان پيرامون اين مسئله اظهار داشته است: به ويژه در مناطق روستائى اين امكان وجود دارد كه مردان، زنان خانواده خود را وادارند كه به كانديدهاى مورد نظر آنها راى دهند. به گفته وى، اعضا و هواداران سابق مجاهدين ميكوشند كه با سو استفاده از حق راى زنان، به گونه اى در حكومت آتى افغانستان سهيم شوند.

خانم كريمى، علاوه بر اشاره به اين خطرات خاطرنشان ساخت كه ممكن است، برخى از زنان زير فشار قرار گرفته و عليرغم برخورداريشان از حق راى طبق قانون اساسى جديد، به آنها اجازه داده نشود كه به پاى صندوقهاى راى رفته و بدين ترتيب در شكلگيرى حكومت آتى كشور شركت جويند.

وى همچنين اظهار داشت: اين يكى از مشكلات بزرگ است. زنان ما آنطور كه بايد و شايد از حقوق خود آگاه نيستند و علاوه بر آن، سنتها و رسوم ما در بسيارى از موارد، با آنچه كه در قانون اساسى آمده، تناقض دارند. بيش از ۹۰ درصد زنان افغانستان بيسواد بوده و اين خود مشكل و مانعى بزرگ بر سر راه روشنگرى و آگاه ساختن آنان نسبت به حقوقشان است.

بر اساس خبرگزارى آلمان، ۳۷ درصد زنان واجد شرايط دادن راى در افعانستان، نام خود را در فهرست راى دهندگان به ثبت رسانده اند. به گفته خانم كريمى، اين رقم، ميزان قابل توجهى است و ميتواند نشانه اى اميدبخش در حضور زنان افغانستان در انتخابات و مشاركت آنان در شكلگيرى دولت آتى اين كشور باشد.

 

سناى برلين زنان شاغل مسلمان اين ايالت را از پوشش اسلامي محروم کرد 

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۳۰ / ۰۴ / ۸۳

سناى ايالت برلين - پايتخت آلمان - لايحه اى را به تصويب رساند که به

موجب ان ، زنان مسلمان شاغل در اين ايالت بويژه در مدارس ، سالن هاى

دادگاهها و پليس ، از پوشيدن روسرى محروم ميشوند.

بيش از۲۲۰ هزار نفر از مجموع جمعيت ۳ ميليون و۳۰۰ هزار نفرى برلين

، مسلمان هستند.

برلين بدين ترتيب چهارمين ايالت آلمان پس از بادن ورتمبرگ ، نيدرزاکسن

و هسن خواهد بود که حجاب و روسرى معلمين در مدارس را ممنوع ميکند.

سناى ايالت برلين ، در مصوبه خود داشتن نمادهاى ديني چون صليب وستاره

داود را ممنوع نکرده است .

لايحه ممنوعيت پوشش اسلامي روسرى براى بانوان مسلمان را "ارهارت

کورتينگ "، تقديم سناى اين ايالت برلين کرده بود.

موضوع اين مصوبه روز سه شنبه در يک بيانيه مطبوعاتي ايالت برلين ،

منتشر شد.

 

در حاشيه نشست ‌NGO ها: خواهش مي كنم درباره ح ج ا ب حرف بزنيم!

مريم ميرزا - تريبون فمينيستي ايران: دو شنبه 29 تير 1383 19 ژوئيه 2004

می نويسم تا جلسه ۵ ام از سلسله نشست های NGO های زنان را فراموش نکنم.

اصرار دارم هدف هايمان را فدای محدوديت ها نکنيم.

پس از من کسی می گويد:NGO ها حتی يک اتاق هم ندارند؛ برای اين مشكل چه بايد بکنيم؟

می گويم که نبايد زمان را هدر دهيم

به حركت هاي اخير مجلس و برخوردهايي كه با جوانان هم سن و سال من در خيابان ها مي شود اشاره مي كنم...

کسی با خونسردی جواب می دهد: بالاخره تابستان تمام می شود و اين مسايل هم می گذرد ...

فرد ديگري درباره راه حل مي پرسد...

موضوع نامه و امضا و عمل هماهنگ را مطرح مي كنم...

باز هم در نهايت مي شنوم كه : نتيجه نمي دهد...

و ديگري مي گويد : ما بايد كار فرهنگي دراز مدت بكنيم.

برخي فكر مي كنند بحثي انحرافي مطرح كرده ام و اين طوري مسائل زنان در حاشيه قرار مي گيرد، شايد درست نتوانسته ام منظورم را بيان كنم. اما من فقط مي خواهم بگويم نسبت به اتفاقاتي كه در ارتباط با پوشش زنان در حال رخ دادن است بي تفاوت نگذريم. اين حاشيه است؟

برخي ديگر فكر مي كنند چون جوان هستيم، دنبال كار عملي هستيم و نه فرهنگي ...

...به هر حال پيشنهاد من پذيرفته نمي شود. حتي گزارش ارائه شده در تريبون فمينيستي هم به اين موضوع اشاره نمي كند.

همين و تمام.

 

گفت و شنودهايي درباره تعارضات حقوق زن در اسلام با حقوق بشر

مريم حسين خواه-  تريبون فمينيستي ايران: دو شنبه 29 تير 1383 19 ژوئيه 2004

hoseinkhah@hotmail.com

دوره بين المللي حقوق بشر و اسلام با حضور شركت كنندگاني از كشورهاي انگلستان‏‏‏، اسكاتلند، ايرلند و ايران توسط مركز كارورزي سازمان هاي غيردولتي برگزار شد.

بررسی حقوق زنان از ديدگاه حقوق بشر و آموزه های دين اسلام از مهمترين مباحثی بود که در اين دوره مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان اين دوره در گفت وگو با آيت الله صانعي، آيت الله موسوي بجنوردي، دكتر محسن كديور، دکتر آقايي، اساتيد مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد و معاونت پژوهشي حوزه علميه قم، حقوق زنان را از منظر ديدگاه هاي سنتي و نوانديش دانشگاهي و حوزوي بررسی کردند. سعيد نشاط مدير خانه فرهنگ و توسعه پايدار تسهيلگری اين دوره را بر عهده داشت.

اساس اسلام بر برابري است

سازگاری اسلام و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان از جمله مواردی بود که طی اين دوره بارها بدان پرداخته شد. آيت الله موسوی بجنوردی در اين رابطه گفت: اين کنوانسيون هيچ مخالفتي با اسلام ندارد و با اعلام تحفظ نسبت به چند ماده آن ـ كه مخالف اسلام و قانون اساسي است ـ مي توان به آن ملحق شد.

وی در گفت و گو با شرکت کنندگان در دوره حقوق بشر و اسلام، اضافه کرد: همان گونه كه كنوانسيون بر برابري زن و مرد تاكيد مي كند ، قرآن نيز مي گويد كه مرد و زن را از يك سرشت خلق كرديم.

موسوی بجنوردی افزود: انسان از دو بعد مادي و معنوي تشكيل شده است و انسانيت انسان ها از جنبه روحاني وجودشان سرچشمه مي گيرد كه در آن جنسيت موضوعيت ندارد و وقتي ما از حقوق بشر صحبت مي كنيم همين وجه از وجود آنها را در نظر داريم نه جنبه مادي وجودشان را كه خصوصيات فيزيولوژي و غرايز حيواني از آن نشات مي گيرد.

وی ادامه داد : وقتي قرآن مي گويد ما براي انسان ها كرامت قائل هستيم (و لقد كرمنا الانسان) يعني اين كرامت فارغ از جنسيت، نژاد، مليت، عقيده و ...و تنها به صرف انسان بودن است. تمام مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ناظر به همان كرامتي است كه مدنظر اين آيه بوده است. بنابراين برابري مورد نظر كنوانسيون رفع تبعيض امري بديهي است كه اسلام و عقل هم بر آن تصريح مي كند.

موسوي بجنوردي در پاسخ به اين سوال كه اگر در اسلام اصل بر برابري زن و مرد است، چرا فقط زنان بايد حجاب داشته و خود را بپوشانند؟ ضعف مردان در مسائل جنسي را دليل اين موضوع عنوان كرد و گفت: حجاب اين را مي رساند كه مردان در مسائل جنسي شكيبايي ندارند. از اين رو فلسفه حجاب حفظ سلامت جامعه و جلوگيري از انحراف آن است. چنانكه در طول تاريخ ملل مختلف حجاب را رعايت مي كرده اند و اسلام فقط آن را تكميل نمود.

سوال بعدي راجع به اختيار فرد در تصميم گيري راجع به پوشش خود بود و اين نكته مطرح شد كه هرچه يك زن بيشتر خودش را بپوشاند، بيشتر كنجكاوي مردها را تحريك كرده و آنها را به خود جذب مي كند. بجنوردي بدون پاسخ دادن به قسمت اول سوال گفت: اين كه براي زن ها خوب است و همچنين دليل محكمي است بر ضعف نفس مردها.

وي در پاسخ به اين كه: اگر مردان از نظر معنوي پيشرفت كنند ديگر زن ها را به شكل يك كالاي جنسي نگاه نمي كنند، بر تاثير اختلاط سالم در كمرنگ كردن نگاه جنسي از سوي مردان تصريح كرد.

بجنوردي در رابطه با اهميت رعايت حجاب در ايران، كه از سوي يكي از شركت كنندگان خارجي مطرح شد، گفت: مردم ايران مسلمان هستند و حتي اگر از رعايت حجاب راضي نباشند به عنوان يك تكليف ديني به آن عمل مي كنند.

وي در پاسخ به اينكه: اگر مردم ايران رعايت حجاب را تكليف ديني مي دانند پس چرا آنها را در اين زمينه مجبور مي كنيد و به آنها اختيار انتخاب نمي دهيد؟ گفت: براي اينكه در قانون آمده است.

در ادامه يكي از شركت كنندگان تغيير نقش هاي اجتماعي و تاثير آن بر احكام اسلام را مورد توجه قرار دارد و گفت: در فقه اسلامي علت بسياري از تفاوت هايي كه در حقوق زن و مرد وجود دارد مسئوليت اقتصادي مرد و نفقه زن عنوان شده است، آيا در شرايط كنوني كه نقش اقتصادي تغيير كرده است و بسياري از زنان همپاي مردان كسب درآمد كرده و در خرج خانواده سهيم هستند، امكان تغيير اين احكام وجود دارد؟

پاسخ بجنوردي به اين سوال چنين بود : در اسلام نفقه زن با مرد است و زن هيچ گونه مسئوليت اقتصادي نداشته و فقط مصرف كننده است و حتي اگر زن ميلياردر هم باشد مرد بايد نفقه او را پرداخت كند و قوانين مربوطه هم با توجه به اين موضوع وضع شده است. به همين جهت است كه دو برابر بودن ارث يا ديه مرد دلالت بر شرافت او نيست و فقط از مسئوليت اقتصادي اش سرچشمه مي گيرد چرا كه وقتي نان آور خانه از بين برود ضررش خيلي بيشتر است تا وقتي كه زن كه فقط مصرف است از بين برود. اما اعتقاد من بر اين است كه عنصر زمان و مكان در اينجا مي تواند تاثير بگذارد. در گذشته زن هيچ حضوري در جامعه نداشت. ولي امروزه كه با تغيير شرايط در كنار مردان فعاليت اقتصادي دارند بايد روي اين موضوع كه آيا هنوز هم نفقه صرفا به عهده مرد است يا هردو مي توانند در تامين مخارج خانواده شريك باشند؟ بحث كرد و به تبع آن قوانين مربوط به ارث و ديه را نيز مورد بازنگري قرار داد.

موسوي بجنوردي در پاسخ به اين سوال كه آيا حق طلاق مردان را نيز مي توان با همين استدلال مورد بازنگري قرار داد ، گفت: از ديدگاه من مرد نمي تواند هر وقت كه خواست همسرش را طلاق بدهد و بايد حتما به دادگاه مراجعه كند تا مصلحت هر دو در نظر گرفته شود. در رابطه با حق طلاق زن هم اين موضوع در شروط ضمن عقد گنجانده شده است تا اگر زن به بن بست مي رسد و نمي خواهد زندگي مشترك را ادامه دهد، حق گرفتن طلاق را داشته باشد. اين شروط از سال 1362 در عقد نامه ها گنجانده شده اند و همه سردفتردارها موظف هستند مفاد آن را به اطلاع زوج هاي جوان برسانند.

تعارضات اسلام تاريخي و حقوق بشر

برابري زن و مرد در اسلام از ديگر مباحثي بود كه در گفت وگو با دکتر محسن کديور به آن پرداخته شد. از وي سوال شد:

از ديدگاه روشنفكران ديني با در نظر داشتن تغيير نقش اجتماعي و اقتصادي ، امكان بازنگري و تغيير بسياري از قوانين اسلامي در حوزه هايي نظير : ديه، ارث، قضاوت ، مرجعيت و .... وجود دارد ،اما برخي مسائل مانند طلاق يا حق تمكين كه برابري جنسي زن و مرد را زير سوال مي برد، اين شبهه را بوجود مي آورد كه آيا در اسلام واقعا زن و مرد برابر هستند يا نه؟

كديور با تاكيد بر برابري زن و مرد در اسلام گفت: اين برابري بايد در تمامي قوانين مربوط به حوزه هم نمود داشته باشد و در اسلام نو انديش امكان تغيير اين قوانين وجود دارد. وي اضافه كرد: در بحث قوانين مدني و بخصوص قوانين زنان، قانون از جامعه عقب افتاده است.

کديور با اشاره به اينكه عدم تساوي جنسي، از جمله تعارضات اسلام تاريخي و حقوق بشر است، گفت: از ديدگاه من در اسلام نوانديش و متجدد امكان سازگاري بين حقوق بشر و احكام و قوانين ديني وجود دارد.در حاليكه سنت گراها و لائيك ها به هيچ وجه سازگاري اسلام و حقوق بشر را نمي پذيرند.

 

تمكين کرامت انسانی زنان را نقض می کند

شركت كنندگان در دوره بين المللي حقوق بشر و اسلام در سفري يک روزه به قم با اساتيد مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد قم به گفت و گو نشستند.

نوبهار استاد دانشگاه مفيد در پاسخ به اين سوال كه آيا نقش اجتماعي افراد مي تواند حقوق اساسي آنها كه متضمن انسان بودنشان است نظير خون بها و قصاص يا حق تصميم گيري براي زندگي از جمله حق طلاق، حق انتخاب مسكن و حق برابري در روابط جنسي ( تمكين ) را نقض كند؟ گفت: در اجتهاد پويا بسياري از اين احكام را مي توان مورد بازنگري و تغيير قرار داد. وي با پذيرفتن اينكه در برخي تفاوت هاي حقوقي بين زن و مرد كرامت انساني نقض مي شود، گفت: تلقي اي كه از تمكين در فقه سنتي وجود دارد حق كرامت انساني را نقض مي كند و بنا بر يك اصل كلي اگر مواردي ناقض حق كرامت باشند مي توان آنها را تغيير داد.

وی اضافه کرد: كرامت انساني چنان قاعده محكمي است كه در مواردي كه احكام جزئي با آن ناسازگار باشند، بايد از آن احكام به نفع اين اصل و هدف دست برداشت، وي در عين حال اظهار داشت: مطلق تفاوت حقوقي ميان انسان ها به معناي ناديده گرفتن كرامت ذاتي آنها نيست و يك منشاء حق براي افراد همان موقعيت ها و نقش هاي اجتماعي شان است.

زن و مرد در اسلام برابر نيستند

در گفت وگو با اساتيد معاونت پژوهشي حوزه علميه قم اولين سوال درباره نوع نگاه اسلام به مسائل زنان بود:

بسياري از اساتيد حوزه و دانشگاه مسئوليت اقتصادي مرد و مصرف كننده بودن زن را دليل تفاوت در قوانين اسلامي همچون ديه، ارث، طلاق ، حضانت فرزندان و نداشتن اختيار در زمينه انتخاب مسكن، كار و تحصيل، عنوان مي كنند، سوالي كه در اينجا بوجود مي آيد اين است كه آيا ، مي توان زنان را به جهت اينكه در كسب درآمد خانواده نقشي نداشتهاند، از برخي حقوق انساني خود محروم ساخت و اصولا آيا نگاه اسلام به زن يك نگاه اقتصادي بوده است؟

اساتيد معاونت پژوهشي حوزه علميه قم قبل از پاسخ به اين پرسش، فلسفه و مبناي حقوق بشر را زير سوال بردند و گفتند : اصولا حقوق بشر مبناي خاصي ندارد و هر كس پايه و مبناي خاص خودش را به عنوان حقوق بشر در نظر مي گيرد و تا زماني كه دليل فلسفي مبنا قرار دادن حقوق بشر مشخص نشود ، اصرار بر حقوق بشر بي معناست.

سپس دكتر كياشمشكي استاد فلسفه حوزه علميه قم در پاسخ به سوال مطرح شده درباره تاثير نقش اقتصادي زنان بر حقوق انساني آنها گفت: آنچه به عنوان جانشين روش اسلام در زمينه مسائل زنان در نظر گرفته شده است، روشي است كه غرب در پيش گرفته و بخاطر نياز اقتصادي به نيروي كار زنان ، آنها را به جامعه كشانده است و بخاطر همين يكسري حقوق و آزادي نيز به آنها داده است. در حاليكه اسلام در عين اينكه زنان را مجاز به فعاليت اقتصادي مي داند ، آنها را در اين زمينه موظف نمي داند و تمامي درآمد زن نيز به خودش تعلق دارد ، در حاليكه در غرب متاسفانه زن به همراه مرد در خرج خانواده شريك است و در حقيقت مجبور است كه كار كند.

دكتر جوادي عضو هيات علمي حوزه علميه قم نيز پس از طرح سوالي درباره برابري زن و مرد در اسلام و اينكه احكام اسلام بسياري از حقوق اجتماعي و سياسي زنان را زير سوال مي برد و اجازه ورود به لايه هايي مديريتي و حاكميت جامعه را به آنها نمي دهد، گفت :مفهوم پذيرش دين اين است كه ما يك نگاه تصحيحي از وحي نسبت به فهم خودمان را بپذيريم. در داخل چارچوب هاي دينداري هم راه هايي براي اصلاح وجود دارد، ولي از آن چارچوب ها نبايد خارج شويم. چرا كه معني دينداري اين است كه از مرجعيت متن خارج نشويم.

وي اضافه كرد: برخي تفاوت هاي حقوقي ميان زن و مرد كه در متن به آن تصريح شده است، به مسائل معنوي و روحي بر مي گردد كه ما دليل آن را نمي فهميم. از طرف ديگر نگاه ما به حقوق اسلامي نبايد طوري تغيير پيدا کند که از چارچوب هاي متن اسلامي خارج شويم. چرا که ما نمي توانيم همه چيز را متکي به عقلانيت خودمان کنيم.

 

يکي از شرکت کنندگان در پاسخ به اين سخنان گفت: " اما در ديدگاه هاي نوين و نوانديشانه به اسلام، ظاهر و لفظ متن مرجعيت ندارد و براي فهم پيام الهي بايد به مراد اصلي خداوند با توجه به شرايط تاريخي زمان نزول وحي توجه داشت و به نوعي با نگاه هرمنوتيک به سراغ متن رفت." دکتر جوادي با بيان اينكه نگاه هرمنوتيک به متن بحث مفصلي است که در اين جلسه نمي توان بدان پرداخت، به اين سوال جواب نداد.

از سوي ديگر دکتر کيا شمشکي با رد وجود برابري بين زن و مرد در اسلام، گفت: زنان در بسياري از موارد با مردان متفاوت هستند و نمي توانند حقوق برابري داشته باشند، به عنوان مثال زنان نمي توانند جهاد کنند ، بنابراين در زمينه هاي ديگر نيز نمي توانند برابر باشند.

سوال بعدي که در اين نشست مطرح بود در ارتباط با کنوانسيون رفع تبعيض از زنان بود: "چرا با وجود رشد چشمگير مشارکت زنان در ايران نسبت به بسياري از کشورهاي منطقه ، کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در آن کشورها از جمله در عربستان، پذيرفته شده است ، اما ما هنوز به اين کنوانسيون نپيوسته ايم؟"

حجت الاسلام شاکري به اين سوال اين گونه پاسخ داد: اين کنوانسيون تبعيض را نابرابري معنا کرده است، اين در حالي است که در مفهوم برابري هم ابهام وجود دارد و به اعتقاد ما بايد به هر کس حقي به اندازه استحقاقش اعطا کرد ، نه اينکه به همه حق يکساني اعطا شود.

کيا شمشکي نيز گفت: زير ساخت هاي غرب از سرمايه داري نشات مي گيرد، در حالي که در اسلام ، زير ساخت ها بر مبناي اسلام و اخلاق است که حدود ما را تعيين مي کند. وي اضافه کرد: اگر غرب به برابري اعتقاد دارد ، چرا پرونوگرافي را منع مي کند؟

دادن برخی حقوق به زنان به ضرر زنان است

در ديدار با آيت الله صانعی نيز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان از جمله مواردی بود که مورد توجه قرار گرفت.

آيت الله صانعی با اشاره به اينکه کنوانسيون رفع تبعيض از زنان فقط در موارد محدودي با احکام اسلامي تعارض دارد، گفت: اين موارد نيز بگونه اي است که اگر با تصويب کنندگان اين کنوانسيون بحث شود ، آنها هم مي پذيرند که اين موارد تبعيض نيست و نه تنها زن ها در آن حقي ندارند ، بلکه دادن اين حق ها به زن ها به ضررشان است.

وي نابرابري زن و مرد در ارث و حق طلاق و مديريت خانواده را از جمله تعارض هاي کنوانسيون و اسلام عنوان کرد و گفت: گذشت زمان و سرپرست خانوار بودن زنان نيز تغييري در اينگونه احکام ايجاد نمي کند.

بايد مطالبات زنان را به رسميت بشناسند

در آخرين روز اين دوره پس از ارائه جمع بندي از مباحث مطرح شده در دوره، در رابطه با حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، محبوبه عباسقلي زاده مدير مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي به سوالات شرکت کنندگان در باره مسائل مربوط به حقوق زنان پاسخ داد.

اولين سوال درباره وجود ديدگاه متفاوت در رابطه با مسائل زنان بود: "در اين چند روز طي ديدار با اساتيد حوزه و دانشگاه و فعالان حقوق بشر، برخي به برابري زن و مرد بر اساس کرامت انساني که در قرآن به هم تاکيد شده اعتقاد داشتند و برخي ديگر معتقد بودند بر اساس آموزه هاي دين اسلام زن و مرد با هم متفاوت هستند و نمي توانند حقوق برابر داشته باشند، شما اين اختلاف ديدگاه ها را چگونه مي بينيد؟"

عباسقلي زاده علت اين اختلاف در ديدگاه ها را، منابع متفاوت اين افراد عنوان کرد و گفت: برخي از اين انديشه ها از قرآن نشات مي گيرد و برخي ديگر از فقه و روايات اسلامي.

وي افزود: برخي از صاحبنظران اين حوزه در چارچوب فقه حرکت مي کنند و مجموعه اجتهادشان در چارچوب شريعت است، ولي حرکت گروه ديگر در چارچوب کلام به معناي فلسفه ديني است.

عباسقلي زاده گفت: درحرکت درچارچوب فقه و اجتهاد، زمان و مکان اهميت زيادي دارد، ولي وفاداري به يکسري اصول اساسي فقهي هم ضروري است. به عنوان مثال در رابطه با ديه اين طور بيان مي شود که: اصل و مبناي ديه کارکرد اقتصادي زن و مرد بوده است و چون در ديدگاه سنتي مردان نان آور خانه و زنان مصرف کننده بودند، در فقه سنتي ديه مرد دو برابر زن بود، اما اکنون طرفداران فقه پويا با توجه به تغيير کارکرد اقتصادي زنان ، حکم به برابري ديه زن و مرد مي دهند و در همين چارچوب است که "مسلم فمينيست"ها به مجتهدان براي تغيير احکام فشار مي آورند.

وي اضافه کرد: با اين وجود چارچوب فقه محدود است و توانايي لازم براي پاسخگويي به مطالبات زنان را ندارد.به همين جهت "مسلم فمنيست" ها بيشتر پاسخ هايشان را از فلاسفه و اهل کلام مي گيرند.

وي درتشريح ديدگاه اهل کلام گفت: در اين ديدگاه قبل از اينکه وارد سيستم اجتهاد پويا شويم و زمان و مکان را در نظر بگيريم بايد به يکسري اصول اساسي مانند عدالت و برابري توجه داشته باشيم. چرا که جوهره اصلي قرآن نيز بر اين اصول استوار است.

عباسقلي زاده توجه به زمينه تاريخي قرآن و مقتضيات امروزي را از ديگر اصول مهم اهل کلام عنوان کرد و گفت: با اين وجود نوانديشي ديني هنوز نتوانسته است يک آلترناتيو قوي در برابر نگاه سنتي به دين ارائه دهد.

وي اضافه کرد: ما مي خواهيم هم مسلمان باشيم و هم به عنوان يک زن حقوق انساني خودمان را داشته باشيم و نوانديشان ديني هم فهميده اند که براي زنده نگاه داشتن اسلام بايد مطالبات ما را به رسميت بشناسند.