زنان - چهار شنبه 3 تير 1383- 23 ژوئن 2004

 

 

برخورد با پديده چندهمسري مطالبه پاسخ‌ نيافته زنان است

چهار شنبه 3 تير 1383- 23 ژوئن 2004

مدير گروه علمي تخصصي زنان انجمن جامعه‌شناسي گفت: برخي خواستهاي زنان از دوران مشروطيت تا كنون عملياتي نشده كه از آن جمله مي‌توان به برخورد با پديده چندهمسري اشاره كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر شهلا اعزازي روز چهارشنبه در سمينار تحليل وضعيت زنان 10 سال پس از پكن، همچنين بر ضرورت جامعه‌شناسي زنان و بررسي مسايل و مشكلات جامعه از ديدگاه آنها تاكيد كرد و گفت: خشونت و فقر از مهمترين مشكلات مشترك زنان در اكثر نقاط جهان است.

وي با بيان اينكه اگر زن در جامعه تحت فشار قرار گيرد، براي بقا ناگزير از وابستگي به مرد است، اظهار داشت: از آنجا كه تنها درصد ناچيزي از زنان شاغل آن هم با درآمد اندك هستند، بنابراين در گروه جمعيت پايين‌دست جامعه قرار مي‌گيرند و اين فرودستي آنها را نهايتا در برخي موارد محدوديت‌زا ناگزير به ازدواج مي‌كند.

مدير گروه علمي تخصصي زنان انجمن جامعه‌شناسي افزود: نظارتهايي كه گاه محسوس و در قالب نظارت مرد بر زن و گاهي به صورت غيرمحسوس در قالب سنن بر زنان صورت مي‌گيرد موجب ايجاد محدوديتهايي براي آنها مي‌شود.

به گفته وي، دختران و زنان جامعه در چند سال اخير جهش عظيمي در اعتماد به نفس داشته و از حالت انفعال و نداشتن خودباوري در 7 سال گذشته به جايگاه تصميم‌گيري در مورد زندگي و تاثير بر سرنوشت خود رسيده‌اند.

اعزازي، محدوديتها و سختگيريهاي موجود عليه دختران را يكي از دلايل خودكشي، خودسوزي و فرار دختران عنوان كرد و گفت: رسيدگي به مشكلاتي همچون بيكاري و اوقات فراغت در اغلب موارد مردان را محور برنامه‌ها قرار مي‌دهد كه اين مساله نيز منجر به بروز معضلات اجتماعي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، الهه كولايي، نماينده مردم تهران در دور ششم مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست تصريح كرد: در روند جهاني شدن بايد علاوه بر فرصت، تهديدها را نيز مدنظر داشت تا عوامل جهاني شدن و تاثير آن بر مسايل زنان در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني به شكلي واقع‌بينانه و با پرهيز از جزئي‌نگري و حفظ رويكرد كلان و جامع‌نگر تبيين شود.

 

جهت اطلاع 

جمهوري اسلامي - پنج شنبه 4 تير 1383- 24 ژوئن 2004

مهرانگيز كار , همسر سيامك پورزند , در تلاش است به ايران باز گردد. وي قصد دارد با فريب دادن بعضي مسئولان , چنين وانمود كند كه از عملكرد گذشته خود پشيمان است و آنرا جبران خواهد كرد ولي اين يك فريب است . مهرانگيز كار به همراه شوهرش , ساليان متمادي در رژيم فاسد پهلوي به عنوان ابزاري براي انتقال فرهنگ مبتذل آمريكائي به ايران از طريق مطبوعات و مراكز باصطلاح فرهنگي و هنري عمل كرد و از سران لشكر ابتذال فرهنگي رژيم شاه معدوم و آمريكا محسوب مي شود. وي از مسافران برلين نيز هست كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت نموده و تحت تعقيب قانوني مي باشد و در سالهاي اخير نيز سمپاشي هاي زيادي از طريق راديوهاي بيگانه عليه جمهوري اسلامي كرده است .

 

تبليغات روزنامه جمهوري اسلامي عليه بازگشت مهر انگيز کار به ايران

زنان ايران، 4 تير 83:

روزنامه جمهوري اسلامي در ستون "جهت اطلاع" روز 4 تير 83، شمن اعلام اينکه "مهرانگيز كار , همسر سيامك پورزند , در تلاش است به ايران باز گردد.." نوشت: "وي قصد دارد با فريب دادن بعضي مسئولان , چنين وانمود كند كه از عملكرد گذشته خود پشيمان است و آن را جبران خواهد كرد ولي اين يك فريب است . "

اين روزنامه بدون اينکه مشخص کند منبع خبر ياد شده چه کسي مي باشد، افزود: "مهرانگيز كار به همراه شوهرش , ساليان متمادي دررژيم فاسد پهلوي به عنوان ابزاري براي انتقال فرهنگ مبتذل آمريكائي به ايران از طريق مطبوعات و مراكز باصطلاح فرهنگي و هنري عمل كرد و از سران لشكر ابتذال فرهنگي رژيم شاه معدوم و آمريكا محسوب مي شود. وي از مسافران برلين نيز هست كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت نموده و تحت تعقيب قانوني مي باشد و در سالهاي اخير نيز سمپاشي هاي زيادي از طريق راديوهاي بيگانه عليه جمهوري اسلامي كرده است."

لازم به يادآوري است مهرانگيز کار، حقوقدان و فعال مسائل زنان سه سال پيش، چند ماه پس از آزاد شدن از بازداشت انفرادي به دليل شرکت در کنفرانس برلين، براي معالجه بيماري خود از ايران خارج شد و تاکنون نتوانسته است به کشور بازگردد.

 

خانه هاى امن براى زنان يونان

محمود فشاضلى:شرق: چهار شنبه 3 تير 1383- 23 ژوئن 2004

تبعيض، خشونت و سوء استفاده از زنان در يونان در شرايطى ادامه يافته كه هم اكنون دو مركز مشاوره در شهر آتن و بندر پيرآس تأسيس شده كه زنان قربانى با حضور در اين دو مركز از امكانات مشاوره اى آن در زمينه روانشناسى و مشكلات خانوادگى همراه كمك هاى اقتصادى و كاريابى بهره مند مى شوند. اين دو مركز به صورت تلفنى نيز به طور ۲۴ ساعته در زمينه مشكلات ويژه زنان با آنها گفت وگو مى كنند. البته گروه زيادى از زنان قربانى نيز به دليل آبروى خانوادگى از مراجعه مستقيم و طرح شكايات خود اجتناب مى كنند.

 

گروه مشاورين اين دو مركز چندى است از سوى شهردارى پايتخت، خانه امنى براى زنانى كه به دلايل مختلف مجبور به خروج از خانه هاى خود بوده اند، تشكيل داده اند. مركز كاليپسو تنها دوازده زن از كشورهاى مولداوى، اوكراين، روسيه، قزاقستان، ازبكستان و صربستان كه عمدتاً بين سنين ۲۲ الى ۳۲ سال سن دارند را زير پوشش خود قرار داده است. اين مركز همچنين مذاكرات خود را با شهردارى آتن براى اختصاص دادن محل بزرگ ترى براى نگهدارى چنين زنانى آغاز كرده و از شهروندان يونانى براى چنين زنانى درخواست كمك كرده است.

 

از ديدگاه اين مركز ارسال كمك ماهانه ۵۰ الى ۱۰۰ يورو به چنين زنانى مى تواند مشكلات اقتصادى آنها را حل كند. اين اقدام شهردارى آتن در شرايطى است كه با تلاش سازمان هاى غيردولتى اين كشور و به ويژه بخش تساوى وزارت كشور، آنها تلاش دارند با تصويب قانون مبارزه با پديده مبارزه قاچاق زنان در پارلمان اين كشور، گام مهمى در اين زمينه بردارند. گروه پزشكان بدون مرز يونان نيز كه عمدتاً فعاليت برون مرزى دارند، اخيراً مكانى را به عنوان سرپناهى براى زنان كه توسط قاچاقچيان به يونان منتقل شده و مورد سوء استفاده جنسى قرار گرفته اند با همكارى وزارت امور خارجه و وزارت نظم عمومى اين كشور تأسيس كرده است. موزالاس، مسئول مركز ياد شده معتقد است: اين مركز هتلى براى استقرار چنين زنانى نيست بلكه مركزى است كه براى كمك و بازسازى حالت روحى و جسمى آنان برنامه ريزى مى كند تا آنها بتوانند پس از بازسازى روحى مجدداً وارد اجتماع شوند. همچنين كاناكيس، دبيركل مركز پزشكان بدون مرز يونان اعلام كرد: هدف ما مبارزه با برده دارى و سوء استفاده از زنان است. مركز ياد شده، طبق برنامه ريزى اتحاديه اروپا جهت حمايت از زنان تشكيل گرديده و براى هر ۱۳ زن ۱۲ پزشك و افراد داوطلب پيش بينى شده است.

 

البته تأسيس چنين مركزى در يونان بدون مشكل نيز نبوده و با مشكلات ادارى و يا بى توجهى دولت سابق اين كشور نيز روبه رو بوده است. قاچاقچيان زن چندى پيش حتى يك تن از كاركنان اين مركز را ربوده و مورد ضرب و شتم قرار داده اند. اين مركز در ابتداى تشكيل خود با چاپ يك آگهى در يك روزنامه روسى زبان منتشره در شهر آتن و همچنين نصب آگهى در چند كلوپ شبانه اين تعداد از زنان را جذب كرده است. مركز ياد شده در مرحله اول زنان را براى مدت دو الى سه ماه در اين كشور نگهدارى كرده و در طول اين مدت پزشكان بدون مرز براى گرفتن اقامت و اجازه كار آنان اقدام و حضور آنان را در اين كشور قانونى مى كند.

 

در مرحله دوم نيز چنين زنانى براى چند ماه در تعدادى آپارتمان به شكل مخفى زندگى كرده تا دسترسى گروه هاى قاچاق انسان به اين قبيل از زنان آسان نباشد. روزنامه معتبر الفتروتيپيا در گذشته ادعا كرده بود در اين كشور حدود هفت الى بيست هزار زن به صورت اجبارى به تن فروشى اشتغال دارند كه به نظر مى رسد در سال هاى اخير تعداد آنان افزايش يافته است چرا كه يونان محل گذر چنين زنانى از كشورهاى اروپاى شرقى است.

 

تجارت بيش از 500 هزار زن در جمهوريهاي شوروي سابق 

جمهوري اسلامي - پنج شنبه 4 تير 1383- 24 ژوئن 2004

مسكو ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : براساس گزارش دفتر سازمان ملل در مسكو در 10 سال گذشته بيش از 500 هزار زن از جمهوريهاي شوروي سابق به منظور استفاده هاي جنسي در 50 كشور جهان فروخته شده اند. خبرگزاري اينترفكس با اعلام اين خبر افزود : براساس گزارش مذكور در هر 40 دقيقه يك زن روس به دست همسر يا معشوق خود به قتل مي رسد.

در مجموع در روسيه سالانه 14 هزار قتل برپايه خشونت هاي خانوادگي صورت مي گيرد. براساس اين گزارش تبهكاران بين المللي با استفاده از نبود قوانين موثر در روسيه فعاليتهاي خود را در زمينه خريد و فروش زنان و ارسال آنها به كشورهايي مانند اسپانيا و تركيه تشديد مي كنند.

بسياري از اين قربانيان پس از مدتي دچار سرنوشتي ناگوار از جمله مرگ شده و به دليل نبود حمايت قانوني از آنها هيچگونه اقدامي براي كمك به آنها از نهادهاي انتظامي كشورهاي مقصد صورت نمي گيرد.

در گزارش كوتاه اين خبرگزاي جزييات بيشتري در مورد وضعيت خريد و فروش زنان در ساير جمهوريهاي شوروي سابق ارايه نشده است .

 

احداث كانون اصلاح و تربيت دختران در مشهد

چهار شنبه 3 تير 1383- 23 ژوئن 2004

خبرگزاري فارس: مدير كل سازمان زندانهاي خراسان از احداث كانون اصلاح و تربيت دختران مشهد، كه دومين كانون دختران در سطح كشور است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، نجمي مدير كل سازمان زندانهاي استان خراسان اعلام كرد:استان خراسان داراي 17 زندان، 2 كانون اصلاح و تربيت و 1 اردوگاه كار درماني است .

وي افزود: ورودي زندانيان خراسان در سال 82 نسبت به سال 81، 1000 نفر كاهش داشته است.

به گفته وي در 5 سال اخير، آمار زندانيان خراسان از 127 هزار نفر به 24 هزار كاهش يافته است كه از ميان آنان، 47 درصد قاچاقچي، 17 درصد سارق، 13 درصد معتاد و 600 نفر داراي مسائل اخلاقي هستند.

نجمي ادامه داد:در سال 82، 100 كيلوگرم مواد مخدر از زندانهاي استان كشف شده و عمده موارد در زندانها مربوط به تازه واردهايي است كه هنگام آمدن به زندان مواد را داخل بدنشان به صورت جزيي جاسازي مي‌كنند.

وي يادآور شد: در كشور ما اعتياد جرم است ولي بايد به معتادان به صورت يك مريض نگاه كنيم نه به عنوان يك مجرم كه در اين صورت قانون بايد اصلاح شود ضمن اينكه اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.

وي افزود: اجراي برنامه‌هاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي باعث پيشرفت پرسنل زندان و همچنين زندانيان شده است بطوري كه ما مركز آموزشي بسيار فعالي براي ارتقا بخشيدن به سطح دانش پرسنل سازمان بوجود آورده‌ايم كه تا مقطع كارداني در رشته‌هاي حسابداري و اصلاح و تربيت به تحصيل مي‌پردازند و زندانيان استان خراسان چهار سال پياپي است كه در مسابقات ورزشي فرهنگي با امتياز بالا به رتبه‌هاي نخست كشوري دست يابند.

 

نکات ابهام در پرونده قتل همسر ناصر محمدخاني

چهار شنبه 3 تير 1383- 23 ژوئن 2004

تارا عاطفي (راديوفردا): حکم يکي از جنجالي ترين محاکمات جنايي در سال هاي اخير، يعني دادگاه قتل همسر ناصر محمدخاني، فوتباليست معروف دهه 60 ايران، صادر شد. شهلا جاهد، که در دادگاه جنايي تهران به عنوان قاتل لاله سحرخيزان به قصاص، يعني اعدام، شلاق و حبس محکوم شده است، به اين راي اعتراض کرد. يک روزنامه نگار در تهران که جلسات دادگاه و پرونده شهلا جاهد را از نزديک پيگيري مي کرد، درباره دادگاه و نکات ابهام محاکمه متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني، به راديوفردا مي گويد:

يک روزنامه نگار: نکته جالب توجه از همان ابتداي ماجرا، اين بود که قاضي کشيک ويژه قتل، در آن زمان که در آن زمان قاضي پرونده محسوب مي شد، بعد از حضور در صحنه جنايت، بدون اينکه دستور پلمب در را صادر کنند، از محل وقوع قتل خارج شدند و به مدت 10 روز در اين خانه باز بود و کليد آن در اختيار افراد مشخصي قرار داشته است. پس از 10 روز، قاضي اول از کار بر کنار شد و قاضي ديگري مسئول رسيدگي به پرونده شد، که حالا يک بار ديگر بر مي گردند به محل وقوع قتل، و آنجا متوجه مي شوند که تغييراتي در صحنه وقوع قتل اتفاق افتاده است. پس از اين ماجرا خود آقاي ناصر محمدخاني شروع مي کند به معرفي افرادي که امکان دارد مشکوک باشند. و در اين ميان از افراد مختلف تحقيق به عمل مي آيد، که تنها کساني که بازداشت مي شوند بابت اين پرونده، يکي آقاي اميريان بود، که ايشان صد در صد تبرئه شدند از اتهام به قتل، و خانم شهلا جاهد که همسر صيغه اي آقاي ناصر محمدخاني بودند. آقاي حافظ تاهوني که از دوستان نزديک آقاي محمدخاني بودند، و خود آقاي محمدخاني به مدت دو ماه در بازداشت بودند. و در نهايت خانم جاهد متهم شدند به قتل خانم سحرخيزان، و همين چند روز پيش هم قاضي براي ايشان حکم اعدام را صادر کرد.

 

ت.ع.: شما گفتيد که در 10 روز اول افراد مشخصي کليد را داشتند. منظور شما از افراد مشخص کساني هستند که در اداره آگاهي کار مي کردند و کساني که مربوط بودند با اين پرونده؟

يک روزنامه نگار: نه، افراد خيلي عادي که مي توانستند در هر زمان ديگري هم به آن خانه رفت و آمد داشته باشند. دادگاه خانم جاهد در طي سه جلسه در سه روز متوالي برگزار شد. روز اول ايشان بسيار سرحال، با پوشش خيلي مناسب، با چهره آرايش کرده و آراسته در دادگاه حاضر شدند. روز دوم ايشان از شدت ضعف حتي نمي توانستند در جلسه روز صندلي بنشينند، طوري که اورژانس در محل دادگاه حاضر شد، و ايشان را از دادگاه خارج کردند. و در پاسخ سوال خبرنگاران که گفته بودند چه اتفاقي افتاده است، ايشان گفتند که با ميله به سرم زدند. و وقتي پرسيدند چه کسي اين کار را کرده است، گفت: فکر مي کنم ديروز خانواده سحرخيزان اين کار را کردند، من نديدم چه کسي زد. اين نکته خود نکته خيلي مبهمي بود در پرونده که متاسفانه هيچگاه هم رسيدگي نشد که آن ضربه از سوي چه کسي وارد شده است، و با چه هدفي. روز حضورشان در دادگاه، منکر انجام قتل شدند که البته از روز اول دادگاه هم همين حرف را داشتند. ولي آن روز فرد ديگري را به عنوان هدايت کننده خود به منزل آقاي ناصر محمدخاني معرفي کردند، که بعد در يک جلسه غير علني، آن فرد مورد سوال قرار گرفت و در نهايت تبرئه شد. از نکات مبهم پرونده مي شود به همين جريان بسيار بسيار سريع دادگاه اشاره کرد. طي سه جلسه بسيار سريع، تنها متهم پرونده فرصت داشت از خود دفاع بکند، و در برابر هيچکدام از ادعاهاي اين فرد، دادگاه عکس العملي نشان نداد، حتي زماني که ايشان ادعا کرد که شکنجه شده توسط ماموران اداره آگاهي، قاضي پرونده ساکت ماند نسبت به آن، و گفت که ما قبلا رسيدگي کرديم و چنين موردي وجود ندارد، و صحت ندارد. که البته فکر مي کنم که بايد قاعدتا در دادگاه علني رسيدگي مجدد صورت مي گرفت، و عليرغم اينکه ايشان فرد ديگري را مطرح کرد، رسيدگي به اتهام آن فرد در جلسه غير علني برگزار شد، و بدون اينکه دفاعيات آن فرد در معرض افکار عمومي قرار بگيرد، حکم تبرئه وي صادر شد.

 

ت.ع.: از خانه اي شهلا اسم برده بود به نام خانه ظفر. درباره خانه ظفر شما چه اطلاعي داريد؟

يک روزنامه نگار: تنها موردي که صحبتي از وجود چنين خانه اي شد، همين مصاحبه اي هست که شما فرموديد که شهلا با روزنامه وقايع اتفاقيه داشته است، و نه در طول دادگاه ها و نه در خود پرونده، هيچ اشاره اي به اين خانه و اتفاقاتي که در آن مي گذشته است نشده، و فکر مي کنم که يکي از نکات مبهمي است که قاعدتا قاضي پرونده بايد به آن رسيدگي بکند، و تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه بدهد. من حدس مي زنم که ديوان عالي کشور، به دليل نوع برخوردي که در دادگاه در مورد اين پرونده صورت گرفت، حکم را نقض کند، و براي تکميل تحقيقات، يک بار ديگر آن را به دادگاه جنايي برگرداند.

 

انجمن زنان خشونت ديده

زنان ايران - چهار شنبه 3 تير 1383- 23 ژوئن 2004

ايمان مظفري - فاطمه رجبي

mozafari_eman@yahoo.com

اشاره: منيژه غفاري، ايراني تبعه كشور كانادا و عضو در NGO حمايت از زنان تحت خشونت (1) است. وي از سال 57 در كشور كانادا (شهر ونكوور - wancouver) اقامت گزيده است و تمامي فعاليت هايش در مسير بهبود وضعيت زنان خشونت ديده است.

وي در روز دوشنبه مورخ 1/4/83 با هماهنگي دفتر امور بانوان استانداري گلستان نشستي را با زنان عضو در تشكل هاي غير دولتي شهر گرگان داشته است و تجربيات چندين ساله خود را از اين مركز ارائه داده است.

آنچه در ذيل مي آيد گفت و گو و مباحثي است كه در اين جلسه با ايشان مطرح شده است.

منيژه غفاري در ابتداي اين نشست به موضوع جنبش فمينيست و فراگيري اين حركت در سطح كشورهاي اروپايي و آمريكايي اشاره مي كند و با برشمردن ويژگي هاي فمينيست ها ليبرال، راديكال و سوسيال به اهداف هر يك و جايگاه آنها در جامعه غربي مي پردازد.

وي سپس درباره خشونت مي گويد:خشونت به اعتقاد ما مبتني بر سوء استفاده در جهت سركوب كردن زنان از طريق اعمال قدرت است كه مي تواند جنبه هاي رواني، جسمي، حقوقي، عاطفي و مالي داشته باشد.بنابراين رسيدگي به وضعيت زناني كه تحت اين نوع از خشونت ها قرار مي گيرند در اهداف اوليه انجمن ماست.

وي درباره شيوه مددكاري اين انجمن مي افزايد: در انجمن زنان خشونت ديده يك خط تلفن وجود دارد كه تمامي صحبت ها و مكالمات را به صورت محرمانه ضبط مي كند. مخاطب هر چه كه بخواهد مي تواند در تلفن بگويد تا تخليه عاطفي و هيجاني شود. اين خط تلفن به صورت 24 ساعته در هر زمان آماه سرويس دهي مي باشد.

اما مواردي كه به صورت اورژانسي مطرح مي شود به طور همزمان خط تلفن به پليس و بيمارستان نيز متصل مي شود. شيوه كار به صورتي است كه حتي يك كودك نيز مي تواند به راحتي با شماره هاي مركز تماس گرفته و اعلام خطر كند.

پليس نيز بلافاصله وارد عمل مي شود و در درجه اول از قرباني حمايت مي كند. البته اين موضوع پس از بررسي از صحت ادعاهاي فرد اعمال مي شود .

از مراجعين حضوري به هيچ عنوان نام، و مشخصات ديگر پرسش نمي شود تا اصل راز داري و امانتداري به قوت خود باقي بماند.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به خشونت هاي جنسي (abuse) اشاره مي كند و خاطر نشان مي كند:

خشونت ديدگان تجاوز جنسي سريعا به بيمارستان منتقل مي شوند و در اتاقي كه از نظر روحي و رواني در امنيت مناسبي باشند، نگهداري مي شوند. معاينات پزشكي براي پيشگيري از بيماري هايي نظير ايدز و بيماري هاي مقاربتي به فوريت انجام مي شود.

همچنين قربانياني كه احتمالا از نظر مكاني مشكل داشته باشند در مكان هاي امن از آنها مراقبت مي شود.

وي متذكر مي شود: نبايد فراموش كنيم كه خشونت جنسي با تمايل جنسي فرق دارد و تفاوت آنها در اينجا نمود پيدا مي كند كه در خشونت جنسي مرد از قدرت مردانه براي پيشبرد اميالش استفاده مي كند. در كانادا نزديك به 15 درصد قربانيان خشونت جنسي كساني هستند كه توسط افراد بيگانه و غريبه مورد اين نوع از خشونت قرار مي گيرد و چيزي در حدود 85 درصد از سوي نزديكان و بستگان خود قرباني مي شوند. در مجموع در مقابل هر 4 زن يك زن تجربه خشونت جنسي را دارد.

منيژه غفاري همچنين درباره نوع حمايت از قربانيان خشونت مي افزايد: چنانچه مددجو تمايل به پيگيري مسايل حقوقي داشته باشد، كارشناسي از سوي مركز تعيين مي شوند تا از طريق مراجع قانوني پيگير دادخواست قرباني شوند.

وي با اشاره به اينكه 14 نفر به طور ثابت مشغول سرويس دهي به مراجعين هستند، مي گويد: براي آنكه بتوانيم بهتر مددجويان را تحت پوشش قرار دهيم از نيروهاي داوطلب نيز كمك مي گيريم.

بودجه مركز نيز از طريق كمك هاي دولتي در بخش تامين اجتماعي و خيرين كانادايي تامين مي شود.

منيژه غفاري به قوانين موجود در كانادا اشاره مي كند و مي افزايد: يكي از قوانيني كه توانسته است تا حد زيادي به زنان اميداواري بدهد قانوني است كه طي آن اگر زني به صورت مستدل مدعي شود كه امنيت جاني ندارد، پليس او را مورد حمايت قرار مي دهد و مرد نيز اجازه ندارد به حريم محل سكونت اين زن تا فاصله 1000 متري نزديك شود. چنانچه اين حريم را نقص كند به عنوان مجرم دستگير و حتي زنداني مي شود.

از ديگر قوانين مي توانم به موضوع سهم زنان از بخش مادي زندگي اشاره كنم كه طي قانوني چنانچه از زندگي زناشويي زن ومردي 8 سال بگذرد، تمامي اموال 50 درصد به نام زن و 50 درصد به نام مرد مي شود.

همچنين در بحث حضانت فرزندان بايد بگويم اين دادگاه صالحه است كه تشخيص مي دهد فرزند با كداميك از والدين خود زندگي كند و مبنا، صلاحيت والدين و نفع خود فرزند است. يكي ديگر از ملاك ها مدت زماني است كه فرزند با هر يك از والدين خود طي كرده است.

وي خاطر نشان مي كند:درصد خشونت در آمريكاي شمالي خيلي بيشتر از اروپاست.

منيژه غفاري در پاسخ به اين سئوال كه چرا با توجه به اينهمه اقدامات قانوني و حمايتي باز هم در كانادا گزارشاتي درباره خشونت مشاهده مي شود، مي گويد: خشونت، در فرهنگ زن ها ذاتي شده است. يعني برخي از زنان به اين باور رسيده اند كه بايد تحت خشونت باشند و گاها نسبت به اين موضوع تمكين مي كنند.

وي در ادامه به يك الگوي آموزشي اشاره مي كند و يادآور مي شود: در الگوي آموزشي كه توسط اين انجمن به اجراء در آمده است، از همجنسان افراد جامعه براي اطلاع رساني درباره خشونت ها استفاده مي كنيم. در واقع سعي مي كنيم تا يك الگوي اجتماعي را توليد كنيم. در اجراي اين طرح به مدت 4 هفته دختران و پسران بين سنين 17 تا 24 را آموزش داديم تا براي همجنسان خود از خشونت صحبت كنند و آثار آن را زندگي خود مورد ارزيابي قرار دهند. به محيط اطراف خود بنگرند و ببينند در كجاها مورد خشونت واقع شده اند و اگر اين خشونت ها نبود آنها چه برخوردي از خود نشان مي دادند و تا چه حد آزادي عمل داشتند؟ در مجموع در طي اين 4 هفته پسران و دختران 40 ساعت آموزش ديدند.

وي در پايان درباره وضعيت كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم و از جمله ايران مي گويد: متاسفانه تا آنجا كه من سراغ دارم در كشور ايران قانون مشخصي درباره خشونت عليه زنان وجود ندارد و اينكه قربانيان اين خشونت چگونه مورد حمايت قرار مي گيرند و در نهايت چه نهادي مسئوليت حفاظت از زنان خشونت ديده را تقبل مي كند. مشكل بعدي فكر مي كنم به منابع تحقيقات بر مي گردد. يعني ما منابع دقيق و مشخصي كه اطلاعات درستي درباره ميزان خشونت ها بدهد، نداريم. متاسفانه در آمار با مشكل مواجه هستيم . اينكه چه انگيزه هايي سبب شد تا فرد دست به اعمال خشونت بزند.

يقينا دستيابي به اين اطلاعات مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد تا طي آن فعاليت هاي دولتي و غير دولتي براي پيشگيري از خشونت متمركز شود.

 

1) women against violence and women rights critic center