زنان - يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

 

 

 

 

 

فرهنگ‌ مردسالارانه‌ ،مانع‌ دستيابي‌ به‌ حقوق‌ زنان‌ در كشوراست‌

يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

اعتماد - يك‌ حقوقدان‌ و روزنامه‌ نگار فعال‌ در كشور گفت‌: وجود فرهنگ‌ مردسالارانه‌ در كشور مهمترين‌ مانع‌ دستيابي‌ به‌ حقوق‌ زنان‌ محسوب‌ مي‌شود.

اشرف‌ گرامي‌ زادگان‌ جمعه‌ در كارگاه‌ آموزشي‌ بررسي‌ جايگاه‌ حقوقي‌ زنان‌ و راهبردهاي‌ تامين‌ آن‌ در گرگان‌ افزود: آموزش‌ و تحقق‌ فرهنگ‌ گفت‌وگو براي‌ حل‌ موانع‌ و مشكلات‌ زنان‌ مهم‌ ترين‌ راه‌ دستيابي‌ به‌ حق‌ سالاري‌ در كشور است‌.

به‌ گفته‌ وي‌ تنها بااصلاح‌ قوانين‌ و توجه‌ به‌ حضور و مشاركت‌ زنان‌ در ابعاد مختلف‌ اجتماعي‌ مي‌توان‌ ضروري‌ترين‌ نيازهاي‌ حقوقي‌ زنان‌ در كشور را محقق‌ ساخت‌.

مديرمسوول‌ مجله‌ حقوق‌ زنان‌ با اشاره‌ به‌ اقدامات‌ مجلس‌ ششم‌ تصريح‌ كرد: اين‌ مجلس‌ موفق‌ به‌ تصويب‌ مورد قانوني‌ در زمينه‌ حقوق‌ زنان‌ شد و طرح‌ و لايحه‌ را نيز در موضوع‌ زنان‌ و خانواده‌ در دست‌ بررسي‌ داشته‌ كه‌ به‌ تصويب‌ نهايي‌ نرسيده‌ است‌.

وي‌ اظهار اميدواري‌ كرد: فراكسيون‌ زنان‌ در مجلس‌ هفتم‌ نيز به‌ طرح‌ مسائل‌ زنان‌ پرداخته‌ و در چارچوب‌ برنامه‌هاي‌ خود به‌ حل‌ مشكلات‌ زنان‌ توجه‌ كنند.

در كارگاه‌ آموزشي‌ دو روزه‌ بررسي‌ جايگاه‌ حقوقي‌ زنان‌ و راهبردهاي‌ تامين‌ آن‌ در گرگان‌ راهكارهاي‌ حقوقي‌ در زمينه‌ ازدواج‌، طلاق‌، آؤار و تبعات‌ طلاق‌، ادله‌ اؤبات‌ دعوي‌، قوانين‌، طرح‌ها و لوايح‌ مجلس‌ ششم‌، بودجه‌ و شرايط‌ ضمن‌ عقد نكاح‌ مطرح‌ شد.

اين‌ دوره‌ آموزشي‌ در قالب‌ برنامه‌ )طرح‌ توانمندسازي‌ زنان‌ و توسعه‌ مشاركت‌هاي‌ اجتماعي‌ آنان‌( از سوي‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ استان‌ گلستان‌ برپا شد.

34 نفر از كارشناسان‌ و صاحبنظران‌ مسائل‌ زنان‌ در دستگاههاي‌ اداري‌ استان‌ در اين‌ كارگاه‌ دو روزه‌ حضور داشتند.

 

دولت مصر: كنوانسيون تساوى زن و مرد مغاير با قرآن است

شنبه 30  خرداد 1383- 19 ژوئن 2004

شرق: اخيراً دولت مصر طى بيانيه اى دو بند از مواد كنوانسيون تساوى زنان و مردان (سيداو) را مغاير با ديدگاه قرآن و شريعت اسلام اعلام كرد.به گزارش خبرگزارى قرآنى ايران (ايكنا) به نقل از خبرگزارى مصر، وزارت امور خارجه اين كشور ضمن بيان مطلب فوق و قرار دادن تبصره هايى بر اين مواد، از علماى دانشگاه الازهر خواست تا شروط مذكور، كه از سوى كميته قانون گذارى مجلس عنوان شده را مورد بررسى قرار دهند.اين بيانيه ضمن اشاره به تفاوت هاى روحى و فيزيولوژيكى موجود در زن و مرد، هرگونه تلاشى در راستاى برقرارى تساوى حقوق ميان آنها در بندهاى ج، و ماده ۱۶ اين قانون را امرى نادرست به شمار آورد و در پايان پس از جامع و كامل خواندن رهنمودهاى فردى و اجتماعى قرآن حكيم براى انسان، در نظر گرفتن تفاوت زن و مرد را مسئله اى منطقى و عادلانه خواند كه در آيات كتاب آسمانى مسلمانان به آن پرداخته شده است.گفتنى است كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (سيداو) قبلاً از جانب سازمان ملل متحد مطرح شده بود.

 

حكم اعدام شهلا جاهد ابلاغ شد

يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

با اعلام نظر قاضي شعبه‌ي 1154 دادگاه جنايي تهران، شهلا جاهد به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل مدافع شهلا جاهد متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني با اعلام اين خبر كه حكم محكوميت موكلش به وي ابلاغ شده است به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: موكلم شهلا جاهد تنها از اتهام رابطه‌ي نامشروع تبرئه شده است و متاسفانه در موارد اتهامي ديگر چون قتل عمد لاله سحرخيزان، سرقت اموال و تهيه‌ي مواد مخدر به ناصر محمدخاني محكوم شده است كه ظرف بيست روز نسبت به اين حكم مي‌توانيم در ديوان عالي كشور اعتراض كنيم.وي اظهار اميدواري كرد كه حكم محكوميت موكلش در ديوان عالي كشور نقض شود.

 

پرونده کبرا به شوراي حل اختلاف مي رود

گفت و گو با وکیل کبرا:ميترا شجاعي

تريبون فمينيستي ايران: يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

به دستور رئيس قوه قضائيه پرونده کبرا رحمانپور براي رسيدن به يک نتيجه قطعي به شوراي حل اختلاف مي رود.

در اين پرونده کبرا به جرم قتل عمد مادر شوهر خود به قصاص نفس (اعدام با چوبه دار) محکوم شده است و تنها راه نجات او بخشش اولياي دم است اما تا به حال اجراي اين پرونده به دستور رئيس قوه قضائيه موقتا متوقف شده بود.

عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع کبرا صدور اين دستور را از طرف رئيس قوه قضائيه يک نگرش جديد به مسائل کيفري و يک ديدگاه بديع نسبت به فلسفه مجازات ها در جامعه مي داند. او در گفت و گو با تريبون فمينيستي ايران مي گويد: صرف نظر از اين که آيا اصولا شوراهاي حل اختلاف مرجع صالحي براي رسيدگي به امور مهم جزايي هستند يا نه, مهم اين است که رئيس قوه قضائيه با درک صحيح از پرونده اي که توجه افکار عمومي داخلي و حتي خارجي را به خود جلب کرده, دريافته که پرونده کبرا مي تواند به روش هاي ديگري نيز حل و فصل شود.

وکيل مدافع کبرا در پاسخ به سوال تريبون درباره نحوه عمل شوراهاي حل اختلاف مي گويد: شوراهاي حل اختلاف تشکيلاتي هستند که حدود يک سال از تاسيس آن ها مي گذرد, اين شوراها از طبقات مختلف جامعه که توسط قوه قضائيه انتخاب مي شوند تشکيل شده و در هر شورا يک قاضي حضور دارد.

خرمشاهي در مورد نحوه رسيدگي به پرونده کبرا در اين شورا مي گويد: طرفين دعوا به محل شورا مي روند و اعضاي شوراي حل اختلاف به آن ها کمک مي کنند تا با يکديگر به سازش برسند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين شورا حق انشاء راي و يا نقض راي دارد يا خير مي گويد: انشاء يا نقض راي در صلاحيت شورا نيست. در آئين نامه اجرايي آن هم چنين آمده که اين شوراها براي رسيدگي به دعاوي کم اهميت تشکيل مي شوند. ولي در مورد اين پرونده در حقيقت رجوع به اين شورا فرصتي است دوباره براي اولياي دم که از حق قانوني خود صرف نظر کرده و کبرا را ببخشند.

باتوجه به سعي و تلاش عموم مردم و مطبوعات و حتي افراد و سازمان هاي خارج کشور براي بخشودن کبرا از طرف خانواده شوهرش و عدم قبول آنان نظر خرمشاهي را در مورد نقشي که شوراي حل اختلاف مي تواند ايفا کند جويا شديم. او مي گويد: ما نمي خواهيم سوال کنيم که چرا پرونده به شوراي حل اختلاف رفته است, بلاخره آقاي شاهرودي دريافته که شايد در ان شورا قضيه به نحوي حل و فصل شود . اين يک فرصت مناسب است که ما بايد از آن استفاده کنيم.

 

از او مي پرسم که آيا انتظار نمي رفت رئيس قوه قضائيه با توجه به اختيارات خود اين پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگري ارجاع دهد, او در پاسخ مي گويد: ما در ماهيت قضيه قتل توسط کبرا نمي توانيم ادعايي داشته باشيم . اگر چه پرونده در مرحله بدوي داراي اشکالاتي بود ولي در مرحله تجديد نظر اين ابهامات رفع شد و حکم قطعيت پيدا کرد. وي معتقد است که حتي اگر اين کار صورت مي گرفت و پرونده به شعبه ديگري مي رفت باز هم نتيجه مطلوبي عايد نشده و همان موضوع تکرار مي شد.

وي درباره مصرف قرص اعصاب توسط کبرا و توجه به اين نکته که شايد کبرا در حين انجام قتل دچار جنون آني شده باشد مي گويد: ما در ابتدا مدعي اين نکته شديم اما اين را توجه داشته باشيد که تشخيص اين مسئله که يک فرد سالم در يک زماني در گذشته دچار جنون آني شده يا نه بسيار مشکل است. در مورد کبرا هم فقط تشخيص داده شد که او دچار افسردگي است. در هر حال اين موضوع را دوباره نمي توانيم مطرح کنيم.

خرمشاهي در پاسخ به اين پرسش که اگر اولياي دم مقتول در جلسه شوراي حل اختلاف نيز حاضر نشوند تکليف چيست, مي گويد: اشخاص را نمي توان ملزم به سازش کرد. قصاص حق قانوني آن هاست اما اگر آن ها باز هم مصرا بر اجراي حکم اعدام پافشاري کنند به نظر من آقاي شاهرودي مي تواند با توجه به مصالح جامعه و منافع نظام که خيلي مهم تر از حق شخصي افراد است مسير پرونده را عوض کند.

شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به پرونده تا يک ماه ديگر تشکيل مي شودو خرمشاهي اميدوار است در اين شورا با حضور طرفين دعوا, پرونده کبرا با بخشش اولياي دم بسته شود.

 

عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي:مدعيان حقوق بشر مدافع بي‌‏بند و باري زن هستند

يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي گفت: اسلام خطري بزرگ براي ابرقدرت‌‏ها است و يكي از دلايلي كه موجب مي‌‏شود تا ناظرين حقوق بشر از وضعيت زنان ايراني ابراز نگراني كنند، به نوعي به دشمني آنها با اسلام بر مي‌‏گردد.

زينب كدخدا در گفت و گو با خبرنگار"ايلنا", افزود: موازين اسلامي براي زنان مسلمان منشور وضع كرده است و از اين رو احتياجي به وضع قوانين توسط مدعيان حقوق بشر نيست.

كدخدا افزود: شايد حقوق بشر در رابطه با كشورهايي كه قانوني براي زنان ندارند قابل بحث باشد، ولي وقتي اسلام خيلي بهتر و كلي‌‏تر در اين رابطه قانون دارد, طرح اين مسائل به هيچ عنوان عقلاني نيست.

وي ادامه داد: البته ممكن است مسائلي در اسلام مطرح شده باشد كه از نظر مدعيان حقوق بشر محدوديت فرض شود، ولي بايد در مورد اينكه اين مسائل امري محدود كننده يا حفاظت كننده است، بحث كرد.

عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي ادامه داد: البته بايد در ارتباط با مسائلي كه از سوي مدعيان حقوق بشر مطرح مي‌‏شود، دوستانه بحث كرد، ولي حاضر نشد كه زير سلطه آنها رفت.

وي مدعيان حقوق بشر را مدافع بي‌‏بند و باري زن خواند و گفت: متاسفانه برخي مدعيان حقوق بشر با بهانه‌‏جويي‌‏‏هايي از وضعيت زنان ايراني و بحث اجبار حجاب در ايران، سعي در ترويج بي‌‏بند و باري زن دارند.

كدخدا برخورد با بي‌‏بند و باري را در هر كشوري امري طبيعي خواند و گفت: به عنوان نمونه مسئله پوشش زنان در ساير جوامع مانند هند و چين هم مطرح است، ولي ما مي‌‏بينيم كه اين حساسيت فقط در مورد ايران وجود دارد.

وي ادامه داد: اين مدعيان بهتر است به جاي بهانه‌‏جويي از مسائل قانوني و طبيعي در نظام اسلامي ايران كمي چشم خود را به مصاديق بارز نقض حقوق بشر در عراق بگشايند.

 

تغيير در تقسيم كار جهاني باعث شكسته شدن انحصارهاي سنتي در بخش اقتصادي نيز حضور فعال زنان در اين عرصه شده است.

يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجيد حقيقت بيان پژوهشگر در مقاله‌اي با عنوان جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر وضعيت زنان مي‌افزايد: يكي از ويژگيهاي جهاني شدن اقتصاد تغيير در تقسيم كار جهاني است،‌اين تقسيم كار جديد، تغييرات شگرفي را در وضعيت اقتصاد جهان ايجاد مي‌نمايد كه اين دگرگوني‌ها باعث پديد آمدن فرصت‌هاي طلايي براي توسعه حضور و مشاركت زنان در ابعاد مختلف اقتصاد جامعه مي‌شود.

محقق با بيان اينكه چگونگي پديد آمدن اين فرصت‌ها از دو زاويه شكستن انحصارهاي سنتي در بخش اقتصاد و تغيير تركيب نيروهاي توليد در اثر تقسيم كار جهاني قابل بررسي است، آورده است: شالوده اقتصاد‌هاي سنتي مبتني بر دولتهاي ملي و منطقه‌اي معمولا بر پايه انحصارهاي مربوط به هر كالا استوار است. به عبارت ديگر در اينگونه ساختارهاي اقتصادي، فردي و يا گروهي از افراد انحصار، ‌توليد، ‌جابجايي و يا هر گونه حركت اقتصادي مربوط به يك كالا يا مجموعه‌اي از كالاهاي مربوط به هم را در اختيار دارند و اين افراد معمولا از ورود اشخاص جديد به مجموعه خود جلوگيري مي‌كنند. در صورتي كه در اين مجموعه‌ها براي پيشرفت كار خود، از اقدامات غير قانوني نيز ابايي نداشته باشند به عنوان مافياي آن كالا مشهور مي‌شوند.

به هر حال نوع مشروع آن، كه از اقدامات غير قانوني نيز پرهيز مي‌نمايند تا قبل از قرون و يا حتي دهه‌هاي اخير به طور كامل در دست مردان قرار داشته و هنوز هم در بسياري از نقاط جهان در دست مردان است. اين انحصار تاريخي باعث شده است كه حتي بسياري از زنان از انديشه ورود به وادي اقتصاد اجتناب نمايند. اما بايد دانست اولين نتيجه تغيير در تقسيم كار شكسته شدن اين انحصارهاست. با شكسته شدن انحصارهاي فوق براي مدتي،‌ فرصت لازم براي ورود افراد جديد به وجود مي‌آيد،‌ در صورتي كه زنان بتوانند از اين موقعيت طلايي به نفع خود سود برند، مي‌توانند يكي از ظلمهاي تاريخي را كه در طول ساليان متمادي بر آنها تحميل شده‌است، ‌محو نمايند.

همچنين‌، با تغيير تركيب نيروهاي توليد در اثر تقسيم كار جهاني و نيز با اجراي تقسيم جديد كار جهاني تغيير تركيب نيروهاي توليد نيز پديد خواهد آمد. اين مسئله بدين معناست كه زماني كه كشوري مجبور شود از بسياري از مشاغل قبلي خود دست برداشته و به كارهاي جديد كه براي آن كشور تعريف كرده‌اند، بپردازد ‌تغييرات گستره در صحنه توليد و اقتصاد پديد خواهد آمد. يكي از اين تغييرات، دگرگوني در عوامل توليد است و پديد آمدن موفقيت تغيير در عوامل توليد به معناي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي همگان ازجمله زنان مي‌باشد.

بر اساس نتايج اين مقاله، ‌تا كنون جهاني شدن، ‌بيشترين تاثير خود را در كشورهاي صنعتي پيشرفته گذاشته است. در اين ميان زنان در كشورها آمريكا، استراليا، اروپاي شمالي،‌ايتاليا و اسكانديناوي اكثريت اعضاي فعال اتحاديه‌ها را تشكيل مي‌دهند،‌اين در حالي است كه تا چندي قبل مردان بيشترين تاثير را در اين اتحاديه‌ها داشتند.

از سوي ديگر حضور زنان در اتحاديه‌هاي كارگراي آزاد (IGFIU) و خدمات عمومي بين المللي (PSI)، كميته سازماندهي صنعتي (AFL- CIO) بسيار بيشتر از قبل شده و نسبت زنان در رهبري اتحاديه‌ها به ويژه در آلمان، پرتغال، ايتاليا، هلند، فرانسه و انگلستان رو به تزايد است.

لازم به ذكر است، اين حضور گسترده زنان توانسته است پيامدهاي همچون برخورد منصفانه با آنها در خصوص استخدام، دستمزد و رفاه هرچه بيشتر داشته باشد.

 

زنان سرگردان در تنگه تايوان

ترجمه حسن بنانج: شرق- يكشنبه 31  خرداد 1383- 20 ژوئن 2004

هر ساله هزاران نفر از مردم چين در جست وجوى وضعيت بهتر زندگى تلاش مى كنند تا از راه هاى قانونى و غيرقانونى از كشورشان خارج شده و خود را به كشورهاى ديگرى كه وضعيت اشتغال و چشم اندازهاى اقتصادى و فرهنگى در آنها بهتر است، برسانند. چينى هايى كه تمكن مالى خوبى ندارند، ترجيح مى دهند به مناطق اطراف چين از جمله هنگ كنگ و تايوان سفر كنند. بى بى سى اخيراً به قلم كارولين گلاك از وضعيت مهاجران غيرقانونى چين كه پس از ورودشان به تايوان گير افتاده اند، گزارشى را منتشر كرد كه بخش هايى از آن را در پى مى خوانيد.

 

در حالى كه از كنار ميله هاى آهنى مى گذرم به بيش از ۱۰۰ زنى كه روى بالش هاى نازك با چهره اى حزن انگيز شانه به شانه در كنار يكديگر نشسته اند، خيره مى شوم تا خانه اى كه چند ماهى آنها را در خود جاى داده است، بهتر ببينم. آنها بيشتر ساعات روز را درون اتاق محبوس هستند. اين زن ها در واقع با يك هزار زندانى در مركز بازداشت سينچو در تايوان همبند هستند. اين بازداشتگاه پيشتر يك مركز آموزش نظامى در شمال تايوان بوده كه اكنون به محلى براى نگاه داشتن مهاجران غيرقانونى چين تبديل شده است. نبايد بيش از ۸۴۰ زندانى در اين بازداشتگاه نگه داشته شوند، اما اين مركز به عنوان يكى از سه مركز نگهدارى مهاجران غيرقانونى در تايوان بيش از پيش شلوغ و پر ازدحام شده و هم اكنون به محل زندگى ۱۱۲۰ زن تبديل شده است.

مقامات تايوان مى گويند كه اين وضعيت به دليل اتخاذ اقدامات اخير چين در مورد مهاجران غيرقانونى اين كشور رخ داده است. آنها ديگر اجازه نمى دهند كه شهروندان چينى به كشورشان بازگردند. به گفته دولت تايوان، چين درست يك هفته پيش از انتخابات رياست جمهورى تايوان از پذيرش مهاجرانى كه از اين كشور به صورت غيرقانونى وارد تايوان شده بودند، سر باز زد. جوزف وو يكى از سياست سازان ارشد تايوان و از اعضاى شوراى امور سرزمين مادرى در بازديد از سينچو گفت: ما هم اكنون زندانيان زيادى در مراكزى از اين دست داريم. با وجود تلاش هاى ما براى تهيه محلى كه حقوق بشر در آنها رعايت شود، اين مراكز هنوز بسيار پرازدحام هستند. ما از دولت چين خواستيم كه موضوع را جدى بگيرند. وى در ادامه تاكيد كرد كه اميدوار است اين زندانيان چينى هر چه زودتر به خانه و كنار خانواده هايشان بازگردند. اما اين تنها يكى از تبعات اختلافى است كه ميان دو كشور چين و تايوان وجود دارد. اين دو كشور با يكديگر روابط رسمى نداشته و چين هنوز اين جزيره را بخشى از خاك خود مى داند. بدين ترتيب تاكنون تمام تلاش ها براى دستيابى به يك توافق جامع در مورد بازگشت مهاجران غيرقانونى از چين بى نتيجه مانده است.

 

اما براساس توافقى كه ميان جوامع صليب سرخ فعال در دو كشور يك دهه پيش به امضا رسيده است، چين بايد مهاجران سرزمين مادرى را ۲۰ روز پس از بازداشت آنها به اين كشور بازگرداند. اين در حالى است كه مقامات تايوانى تاكيد مى كنند كه پايبندى چين به اين توافق به ندرت به اثبات مى رسد و زندانيان به طور ميانگين پس از ۱۱۵ روز مى توانند به سرزمين خود بازگردند. با اين حال به نظر مى رسد كه اوضاع بسيار وخيم تر از اين باشد. هونگ يانگ ۲۷ ساله كه اهل يك استان دورافتاده در شمال شرق چين است در حالى كه تلاش مى كرد از ريختن اشك هايش جلوگيرى كند با لحنى آميخته با خشم به من گفت كه مدت ۱۶ ماه در اين مركز زندانى است. او ۵هزار نرمينبى، (كمى بيش از ۶۰۰ دلار آمريكا) به يك دلال پرداخته است تا او را به طور غيرقانونى و توسط قايق به تايوان منتقل كنند. اين زن گفت كه قايق شان توسط نيرو هاى گارد ساحلى تايوان مورد تعقيب قرار گرفته و در جريان اين تعقيب و گريز دو تن از مسافران جان باختند. خشم او بيش از هر كس ديگر متوجه مقامات چينى بود.

 

وى افزود: زندگى و غذاى ما اينجا خوب است. علت شلوغ بودن اين مركز اين است كه دولت چين براى بازگرداندن ما به كشورمان، كسى را به اينجا نمى فرستد. ما مهاجرانى غيرقانونى هستيم، اما اينجا تايوان است و تايوانى ها از ما خوب پذيرايى كرده اند. فقط نمى دانم چرا دولت چين فكرى براى بازگرداندن ما نمى كند. آيا ديگر آنها ما را نمى خواهند؟ آيا آنها واقعاً پشت خود را به ما كرده اند و وانمود مى كنند كه چيزى در مورد ما نمى دانند؟

هزاران چينى از سرزمين مادرى هر ساله تلاش مى كنند تا براى يافتن شغل و زندگى بهتر در تايوان به صورت غيرقانونى وارد اين كشور شوند. بسيارى از آنان توسط قايق به اينجا مى آيند، برخى ترجيح مى دهند كه به دلالان پول بدهند. سايرين نيز مجبور مى شوند كه خود را به دست گروه هاى قاچاقچى انسان كه به كله مار ها مشهور هستند، بسپارند. تا چند سال پيش بيشتر مهاجران غيرقانونى از چين مرد ها بودند، اما با انتقال صنايع تايوان به چين، امروزه حدود ۷۰ درصد از اين مهاجران زن هستند. لايى سيه يى رئيس مركز سينچو در اين مورد مى گويد: بسيارى از اين زنان به كار روسپى گرى مشغول مى شوند، برخى نيز ربوده شده و مجبور به اين كار مى شوند.

 

يكى از غم انگيز ترين صحنه هايى كه در اين مركز مشاهده كردم، اتاقى بود كه ده ها زن در كنار فرزندانشان در آن به سر مى برند. بسيارى از آنان كودكانشان را در اين مركز به دنيا آورده بودند. جيانگ لينگ دان، ۲۶ ساله از استان فوجيان دو فرزند دارد _ يك پسر ۲ ساله و يك دختر ۷ ماهه كه او از چين آنها را به همراه خود به اينجا آورده بود. لينگ دان به من گفت كه با يك تايوانى در چين آشنا و به تدريج به او علاقه مند شد، اما او با زن ديگرى ازدواج كرده و حالا پس از طلاق او را با يك قايق به طور غيرقانونى به تايوان منتقل كرده است. لينگ دان ديگر نگران نيست. او گفت كه قرار است پس از بازگشتش به چين با آن مرد ازدواج كند. او در حالى كه به كودكانش چشم دوخته بود گفت: من ديگر در مورد آينده نگران نيستم. پدرشان مى آيد و از آنها مراقبت خواهد كرد.

 

مقامات تايوانى اميدوارند كه بتوانند براى حل معضل مهاجران غيرقانونى با چينى ها، به يك توافق برسند. اما تا زمانى كه ناهمخوانى و آشفتگى اقتصادى ميان تايوان و چين مانند گذشته به قوت خود باقى است، هر ساله هزاران نفر همچنان به تلاش خود براى عبور از تنگه تايوان و خروج از سرزمين مادرى به اميد زندگى و امرار معاش بهتر ادامه خواهند داد.