زنان - جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

 

 

 

پيشنهاد يک نماينده زن مجلس براي آزاد کردن چند همسري مردان

جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

مهرانگيز کار (راديوفردا): خانم فاطمه عاليا، يکي از نمايندگان مجلس هفتم، گفته است براي حل مشکل ازدواج، تعدد زوجات مردان و اختيار کردن چند همسري بايد آزاد باشد.

سخن خانم فاطمه عاليا قابل تامل است. نه تنها از آنرو که بر فرودستي زنان، تبعيض بر زنان و نقض حقوق بشر صحه مي گذارد، بلکه از آنرو که فراموش مي کند تعدد زوجات در ايران بيش از هزار سال قدمت دارد و مجوز شرعي آن طي قرن ها در اختيار مردان مسلمان ايراني قرار داشته است.

خانم فاطمه عاليا شايد نمي داند که مجوز شرعي تعدد زوجات مردان از حدود بيش از يک قرن پيش در نظام قانوني ايران راه يافته و تبديل به مجوز قانوني هم شده است. در سال 1353 يعني چند سال پيش از انقلاب، به علت افزايش تعداد زنان تحصيلکرده در مراکز آموزش عالي و افزايش حضور آنان در حوزه هاي مختلف اشتغال، قوانين خانواده اصلاح شد چون از ترس مراجع ديني جرات نداشتند حق تعدد زوجات را از مردان سلب کنند، آن را مشروط نمودند و در قانون تاکيد کردند مرد در صورتي مي تواند بيش از يک زن داشته باشد، که همسر قبلي به آن رضايت بدهد، يا دادگاه حمايت خانواده تحت شرايطي بر ضرورت چند همسري مرد صحه بگذارد. همچنين براي مردان، زنان و سردفتراني که به اين شرط توجه نمي کردند، مجازات حبس تعين شد.

 

بعد از انقلاب، وقتي مواضع حکومت روشن شد و در نخستين گام ها حقوق مکتسبه زنان از آنها سلب گرديد، مقرر شد شوراي نگهبان مصوبات قانوني پيش از انقلاب را بررسي کند و در هر موردي که تشخيص داد قانون با احکام شرع در تعارض است، آن را بي اعتبار نمايد. شرايط و قيودي که قانونگزار پيش از انقلاب براي تعدد زوجات تعين کرده بود، يکي از نخستين مصوباتي بود که شوراي نگهبان آن را از ساختار قوانين ايران حذف کرد و اعلام نمود مجازات مرد، زن دوم، و سر دفتر غير شرعي ست.

بنابر اين محض اطلاع خانم فاطمه عاليه ها، عرض مي شود که به مجرد پيروزي انقلاب، تا سالها مردان بي قيد و شرط و بي ترس از مجازات، توانسته اند از موهبت چند همسري بهره مند بشوند. لذا نگراني ايشان بي وجه است. چند سالي ست که قانونگذار در جمهوري اسلامي، مجبور شده به لحاظ تحولات اجتماعي، فقط يک شرط کوچک پيش پاي مردان بگذارد و توجه بدهد که عقد زن جديد موکول است به رضايت زن قبلي و تاييد دادگاه. تاکنون اين شرط هم مانع تعدد زوجات مردان نبوده است و در بيشتر موارد، زنان مجبور مي شوند بدون رضايت قلبي و فقط براي حفظ کانون خانواده، به آن تن در دهند.

 

سن بلوغ دختران بايد افزايش يابد 

جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

رييس دانشگاه علوم قضايي اعلام كرد:حمايت‌‏هاي افراطي هميشه به نفع گروه هدف نيست, مثلا اينكه بخواهيم بدون دليل اذن ولي را براي ازدواج دختران كه احساساتي و عاطفي هستند, برداريم به هيچ وجه به نفع دختران نيست.

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا, دكتر ميرمحمد صادقي, رييس دانشگاه علوم قضايي در همايش بررسي خشونت عليه زنان, گفت: برخي مدعي هستند, كه اذن ولي براي ازدواج دختران به نوعي تبعيض است و بايد براي پسران نيز چنين باشد, درحالي كه حالت عاطفي دختران امكان انتخاب اشتباه را در بين آنها بيشتر مي‌‏كند.

وي افزود: نبايد فكر كنيم كه با برداشتن اذن ولي خدمتي به قشر زن جامعه مي‌‏شود؛ زيرا اين اقدام ضربه‌‏هاي روحي و اجتماعي بيشتري براي آنها به دنبال خواهد داشت.

به گفته صادقي, همه مشكلات قشر زنان نيز از طريق قانون قابل حل نيست؛ زيرا گاهي قانون‌‏گرايي بيشتر مشكل ساز مي‌‏شود.

وي تصريح كرد: بحث مهريه و قانوني كردن آن كه گاهي باعث زنداني شدن مردان مي‌‏شود, نتيجه‌‏اي جز كاهش ازدواج‌‏ها, به هم ريختن كانون خانواده‌‏ها و بالارفتن درصد مهريه‌‏ها نخواهد داشت.

به اعتقاد صادقي, هر تفاوتي تبعيض نيست,مثلا اينكه در قانون آمده است, مرد دو برابر زن ارث مي‌‏برد به اين دليل است كه بيشتر كارهاي بيرون از منزل و هزينه‌‏هاي زندگي به دوش مرد خانواده است.

وي خاطرنشان كرد: تمام اين تفاوت‌‏ها را نبايد تبعيض تعريف كرد ؛ زيرا برخي از آنها نص صريح قرآن است ؛ اما گاهي تفسيرهاي اشتباه و افراطي از آنها مي‌‏شود.

رييس دانشگاه علوم قضايي, با اشاره به اقدامات صورت گرفته درخصوص حقوق زنان گفت: ارث نبردن زن از زمين موردي است كه بايد با اجماع جمعي اصلاح شود ؛ زيرا مورد قابل قبولي نيست.

وي افزود: نصف بودن ديه زن در مقابل مرد كه بعضي اوقات آن را توجيه اقتصادي مي‌‏كنند, نيز مشكلاتي به وجود آورده كه بايد هر چه سريع‌‏تر اصلاح شود.

صادقي, سن 9 سالگي براي بلوغ دختران را مناسب ندانست و گفت: سن بلوغ كه براي دختران 9 سالگي در نظر گرفته شده است, بسيار پايين بوده و به نظر من قابل اصلاح است.

وي, درخصوص ممنوعيت قضاوت زنان گفت: در برخي جرايم مثل بزهكاري كودكان و زنان, به قضاوت زنان نياز داريم ؛ زيرا هم با مشكلات اين قشر بيشتر آشنا هستند, هم جو مردانه دستگاه قضايي خواهد شكست.

صادقي در پايان گفت: پس از سال‌‏ها ممنوعيت, از سال گذشته يك چهارم پذيرفته شدگان رشته‌‏هاي قضايي دختر هستند كه در اين مدت از نظر علمي و اخلاقي پيشرفت‌‏هاي خوبي داشته‌‏اند.

 

 

طيف وحشتناكي از خشونت‌‏هاي جسماني عليه زنان در جامعه صورت مي‌‏گيرد 

جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

يك روانشناس اعلام كرد: در جامعه ما به دليل فشارها و قوانين غيرمنطقي براي زنان, برخي زن‌‏ها از حقوق اوليه زندگي محروم هستند و برخي از آزادي‌‏هاي بي‌‏حد و حصري برخوردار شده‌‏اند.

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، دكتر بيان زاده , روانشناس و استاد دانشگاه, درهمايش بررسي خشونت عليه زنان گفت: برخي زنان از نظر رفتاري و پوششي به سمتي افراطي حركت كرده‌‏اند ,به طوري كه رفتارهاي زنانه آنها تبديل به رفتارهايي مردانه و خارج از عرف شده است.

وي افزود: به دليل نبود يك تعادل رواني و رفتاري در جامعه آمار طلاق‌‏ها افزايش زيادي يافته كه اين امر به دليل نبود ارزش‌‏هاي خانوادگي و بهداشت سلامتي جامعه است.

به گفته بيان زاده, طبق اعلام نيروهاي انتظامي طيف وحشنتاكي از انواع خشونت‌‏هاي جسماني و قابل رويت عليه خانم‌‏ها توسط همسران‌‏شان اعمال مي‌‏شود.

وي تصريح كرد: متاسفانه خشونت‌‏هاي رواني زيادي نيز عليه زنان صورت مي‌‏گيرد ؛ اما به دليل غيرقابل رويت بودن آنها در آمارها و بررسي‌‏ها به حساب نمي‌‏آيد.

وي, با اشاره به قوانين مربوط به زنان ، گفت: به دليل گستردگي طيف زنان از روستا نشين تا شهرنشين به نوعي سنتي و مدرن نمي‌‏توانيم يك راه حل و يك قانون را در هم مكان‌‏ها اجرا كنيم.

بيان زاده, تغيير نقش‌‏هاي زنان در جامعه را كه به نوعي از كارهاي خانگي به سمت كارهاي مردانه و نقش‌‏هاي درآمدزايي حركت كرده است, را دليل عمده تغيير برخي قوانين مربوط به زنان دانست.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: متاسفانه هيچ جاي مشخصي وجود ندارد,كه زنان ما نقش اساسي خود يعني وظيفه مادري و همسري را ياد بگيرند.

وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر به دليل حضور كم والدين در خانه بسياري از فشارهاي تربيت فرزند و مشكلات روحي آنها به عهده مادر است كه اين موضوع فشارهاي غيرقابل رويت به زنان وارد مي‌‏كند ؛ زيرا آنها به تنهايي مسوول آن هستند.

 

بايد مشكلات زنان را با توجه به شرايط جامعه حل كرد تا شاهد رشد و پيشرفت آنها در زمينه‌هاي مختلف باشيم.

جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

دكتر عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص رسيدگي به مشكلات زنان جامعه و وظيفه‌ي كميسيون فرهنگي مجلس در اين رابطه، گفت: در مورد زنان، كميسيون فرهنگي وظايف زيادي دارد، زيرا خارج از قيل و قال‌هاي سياسي،‌ عاطفي و جنجالي، بايد در جهت توسعه‌ي اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان كشور كوشا بود. برخي از افراد، نقش‌هاي اقتصادي را در مورد زنان مطرح مي‌كنند، در حالي‌كه بايد با توجه به فرهنگ ايران و شرايط و مشكلاتي كه با آنها روبه‌رو هستيم اين موضوع جامع‌ترمورد بررسي قرار گيرد و نبايد توسعه را صرفا در جهت توسعه و رشد كمي اقتصادي ديد.

وي بالا بردن مشاركت زنان را ضروري دانست و اظهار كرد: اين مشاركت مي‌تواند در ابعاد فرهنگي و سياسي و اجتماعي معنا شود. بايد مساله‌ي زنان را در چارچوب ارزش‌ها و فرهنگ خود جست‌وجو كنيم. در واقع بايد به تفاوت‌هاي زن و مرد نيز توجه داشته باشيم. نگاه‌هاي تشابه‌گرايانه‌اي كه معمولا مطرح مي‌شود، بيش از آن كه مدافع زن باشد، مدافع مرد است، يعني وقتي گفته مي‌شود كه زن عين مرد وارد بازار كار شود و همان سختي‌هاي كار نيز سراغ زن بيايد او بايد مثل مرد باشد، اين امر درست نيست، چرا كه برخي از كارهاي سخت را بايد تنها به مردان واگذار كرد.

افروغ با بيان اين‌كه جريان فمنيستي جديد به گونه‌اي به دنبال تبعيض مثبت است، اظهار كرد:‌احساس مي‌شود بايد حقوق خاصي را به زنان متناسب با شرايط فرهنگي، تاريخي و زيستي آنها اختصاص داد، ضمن آن كه يك نسخه نيز نمي‌توان براي آنها در كشور پيچيد. منطقه به منطقه تفاوت‌هايي وجود دارد كه بايد به اين تفاوت‌هاي خرده فرهنگي و بومي نيز توجه داشت.

 

دايره المعارف زن ايراني‌

جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

نشست نقد و برسي دايره المعارف زن ايراني با حضور دكتر اصراري ـ مسؤول ـ و برخي از مؤلفان اين دايره المعارف در خانه پژوهش قم با بررسي و نقد تحليگران عرصه كتاب برگزار شد.

 

به گزارش ايسنا مسؤول دايره المعارف زن ايراني، دراين جلسه گفت: نگارش اين دايره المعارف از سال 79 آغاز شد و 2 هزار و 400 مدخل، در آن نگاشته شده است و با هزينه‌اي بالغ بر 790 ميليون ريال و با سه هزار دوره در سال 1382 منتشر شد.

او در مورد ويژگي‌هاي اين دايره المعارف افزود: اين دايره المعارف، به سبك نوين و مدرن نگاشته شده است كه مداخل آن در موضوعات اعلام، اشخاص اماكن و فرهنگ باورهاي زن ايراني مي‌باشد.

وي با بيان اينكه زمان مورد نظر اين دايره المعارف از قبل از اسلام و نيز بعد از ظهور اسلام در ايران تا زمان انقلاب اسلامي مي‌باشد خاطر نشان كرد: اشخاص در اين دايره المعارف نام برده شده‌اند كه علاوه بر تاثير شخصيت آنان بر جامعه زمان خود، حداقل 50 سال از فوت آنان گذشته باشد.

مسؤول دايره المعارف زن ايراني‌ تعداد مؤلفان اين اثر را 107 نفر برشمرد و افزود: از اين تعداد 56 مؤلف زن حضور داشته‌اند.

 

تغيير در قوانين مربوط به زنان به معناي تغييرات بنيادين در دين نيست

جمعه 29  خرداد 1383- 18 ژوئن 2004

 

نماينده مجلس ششم اعلام كرد: برخي به اشتباه فكر مي‌‏كنند, اصلاح برخي قوانين مربوط به زنان يعني تغييرات بنيادين در دين, در حالي كه به اين گونه نيست ؛ بلكه برخي برداشت‌‏ها و تفسيرهاي غلط از دين صورت گرفته كه به راحتي قابل اصلاح است.

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، شهربانو اماني، نماينده مجلس پنجم و ششم, درهمايش بررسي خشونت ها عليه زنان گفت: در مجلس ششم با اين مشكل مواجه بوديم, كه نمايندگان معتقد بودند؛ قوانين اصلي قابل تغيير نيستند, درحالي كه برخي قوانين و مسايل شرعي احكام غيرمشهوري هستند كه تغيير آنها مشكلي ايجاد نخواهد كرد.

وي افزود: پس از گذشت 10 سال از انقلاب بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه بايد به مسايل و مشكلات زنان رسيدگي شود ؛ اما در تمام اين مدت قصد برگزاري مسابقه جنسيتي نداشتيم.

به گفته اماني, هنوز برخي مردان مسوول كشور, زن را نان‌‏خورخانه و موجودي براي زايمان مي‌‏دانند و به همين دليل قوانيني براي چنين افرادي تدوين كرده‌‏اند و از تغيير آنها نيز هراس دارند.

وي تصريح كرد: در مجلس پنجم فراكسيون 13 نفره‌‏اي از زنان تشكيل داديم تا قوانين مربوط به زنان را بررسي و مشكلات را در مجلس اعلام كنيم ؛ اما بسياري از طرح‌‏هاي دو فوريتي نيز رد شد و به تصويب نرسيد.

اماني عنوان كرد: از 35 طرح مطرح شده در خصوص زنان در مجلس ششم 17 مصوبه به تصويب رسيد و بقيه به دلايل مختلف رد شدند.

وي, با اشاره به لايحه كنوانسيون رفع تبعض عليه زنان گفت: زماني كه اين كنوانسيون را به مجلس ارايه داديم بلافاصله فضاسازي شر و مقاومت‌‏هاي سليقه‌‏اي در مقابل آن صورت گرفت.

نماينده مجلس ششم خاطرنشان كرد: زماني‌‏كه قانون‌‏هاي مربوط به زنان توسط مردان اعمال و اجرا شود, راهي جلوي پاي زنان مجلس نمي‌‏ماند مگر اينكه از راه‌‏هاي ديگري براي پيشبرد اهداف خود وارد شوند.

وي, با انتقاد قانوني كه تاهل زن را براي اعزام به خارج ضروري كرده است ، گفت: زناني كه براي ادامه تحصيل به خارج از كشور مي‌‏روند بايد حتما متاهل باشند و با اجازه همسران‌‏شان اين كار را انجام دهند, در حالي كه اين كار فقط ايجاد كردن مانع سر راه پيشرفت زنان است.

اماني افزود: اگر زن در خانواده نتواند, بچه دار شود بلافاصله شوهر اقدام به طلاق زن مي‌‏كند,درحالي كه 99 درصد فرزند خواندگي‌‏ها زماني است كه مردان بچه دار نمي‌‏شوند و زنان ناچار به ادامه زندگي هستند.

وي,با اشاره به مشكلات موجود بر سر راه ازدواج دختران گفت: زماني كه شرايط ازدواج براي دختران وجود ندارد بايد مهارت لذت بردن از زندگي را به آنها آموزش دهيم,تا شاهد افزايش روز افزون فرار دختران نباشيم.

نماينده سابق مجلس اعلام كرد:در حال حاضر 62 درصد زنان به دانشگاه‌‏ها راه پيدا مي‌‏كنند ؛ اما به دليل وجود موانع تنها يك هشتم آنها به مدارج عالي‌‏تر مي‌‏رسند.

وي در پايان گفت: زنان50 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌‏دهند و جمعيتي غيرقابل انكار هستند كه عزم كرده اند جامعه را به دست گيرند.

 

 

لزوم پيوند و ايجاد شبكه هاى جهانى در جنبش زنان

راديو آلمان - پنج شنبه 28  خرداد 1383- 17 ژوئن 2004

 

كنفرانس بين المللى سالانه بنياد پژوهش هاى زنان ايران به زودى در فاصله روزهاى دوم تا چهارم ژوئيه در شهر برلين برگزار ميشود. مركز فرهنگى زنان ايران در اطلاعيه اى كه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد برروى سايت هاى اينترنتى رفت، پيشنهاد برگزارى كنفرانس سال آينده در تاجيكستان را به مسئولان بنياد داده تا بدينوسيله حضور زنان فعال ايرانى و فارسى زبانان منطقه از جمله زنان افغانى نيز در اين اجتماع سالانه ميسر شود. پيرامون اين اطلاعيه با خانم منصوره شجاعى روزنامه نگار و از فعالان اين مركز گفتگويى تلفنى انجام گرفت.

 

پرسش ها:  مهيندخت مصباح

 

دويچه وله:   خانم شجاعى، ايده ى ارائه  پيشنهاد به بنياد پروهشهاى زنان ايران جهت برگزارى كنفرانس هاى آينده در كشورهاى همجوار چگونه شكل گرفت و اصولا چطور شد كه مركز فرهنگى امسال به اين فكر افتاد كه مستقيما در اين همايش سالانه شركت كند؟

 

منصوره شجاعى: همانطور كه در اطلاعيه ى ما آمده ، در مركز درباره ى اين موضوع بسيار صحبت و بحث شده است. اين كنفرانس، كنفرانسى ست كه هرسال به ابتكار زنان ايرانى خارج از كشور برگزار شده وطبيعتا از ايران هم كسانى دعوت شده اند. با توجه به موضوع هايى كه آنها هميشه انتخاب مى كنند و همينطور زمان و نحوه ى برگزارى و نوع برخوردشان با زنان داخل كشور، ما فاصله اى بين مركز خودمان و بنياد پروهش ها نديديم. وقتى كه نزديكى اهداف و ديدگاهها وجود داشته باشد انسان به اين نتيجه مى رسد كه مى تواند فعاليت مشترك و نزديك هم داشته باشد. اين البته تنها به خاطر مركز نبوده ، بلكه به اين دليل نيز هست كه بسيارى از زنان از ايران  تمايل دارند  در اين كنفرانس شركت كنند اما به دلايل دورى راه، هزينه، ويزا و غيره بسيارى از  علاقمندان قادر به حضور در كنفرانس نيستند. آن هم نه الزاما به عنوان سخنران بلكه حتى براى شنيدن و استفاده از موضوع هاى آن.

 

 وقتى شما در برلين كنفرانسى را برگزار مى كنيد، زنان ايرانى از كشورهاى همجوار به راحتى مى توانند درآن شركت كنند و از آخرين اطلاعات و آخرين تغييرات فكرى مطلع بشوند. اما اين براى فردى از ايران به همين راحتى انجام نمى گيرد. بهرحال اين بحثى بود كه در مركز بسيار روى آن صحبت شد. به ويژه در مورد گستره شدن شبكه زنان و نگاه جهانى به شبكه هاى زنان بحث شد. ما به اين نتيجه رسيديم كه وقتى بحث گسترده تر شدن، جهانى شدن و عمومى تر شدن جنبش زنان در ميان است، پس چه بهتر كه ما به فارسى زبان ها هم نگاه گسترده ترى داشته باشيم و تلاش در اين راه را با پيشنهاد برگزارى چنين همايشى در تاجيكستان آغاز كنيم كه زنان آنجا و زنان افغان هم با ما زنان ايرانى زبان مشترك دارند.

 

دويچه وله: چنانكه پيشنهاد مركز فرهنگى عملى بشود، آيا شما تنها عهده دار كارهاى تداركاتى خواهيد بود يا حامل نقطه نظرها، آمارها و تحليل هايى از وضعيت زنان ايران؟  اصولا به طور مشخص در چه زمينه هايى قصد داريد مطرح كننده ى مسايل زنان باشيد؟

 

منصوره شجاعى: در واقع مسئله ى تداركاتى را انجمن آسياى آزاد به عهده گرفته  كه محل كنفرانس، هتل، كارهاى اجرايى در محل، زمينه سازى در تاجيكستان و آماده سازى يكسرى پيش زمينه هايى كه مستلزم برگزارى سمينارى بين المللى هستند  را انجام دهد. ما تصميم گرفتيم به بنياد پيشنهاد بدهيم كه ازمركز فرهنگى زنان  در زمينه  تعيين موضوع كنفرانس، انتخاب سخنرانان، دريافت مقاله ها و ارزيابى اين موضوع ها استفاده شود.

 

به نظر ما اين نوعى  تجربه است كه آيا ما مى توانيم در جهان سوم، در كشورهاى جنوبى ميزبان چنين مراسمى باشيم يا نه؟ اين قضيه چند خاصيت دارد، يكى اينكه خستگى بنياد پروهش ها از تن در مى رود و بعد از اين همه سال برگزارى، يكسال هم تجربه ى ميهمان بودن اين دوستان بنياد مى آزمايند. و ديگر اينكه سختى راه براى زنان فارسى زبان اعم از اينكه سخنرانى داشته باشند يا نداشته باشند، كمترشده و تعداد بيشترى ميتوانند در آن شركت كنند و سومين مسئله اين است كه با حضور اين انجمن آسياى آزاد كه حوزه ى فعاليتش در تاجيكستان و افغانستان است، ما مى توانيم زنان فارسى زبان منطقه را هم جذب كنيم. اين در واقع نوعى از گستردگى و نوعى از توسعه شبكه خواهد شد.

 

همانطور كه در اطلاعيه ما آمده، پيشنهاد ما بعنوان موضوع محورى كنفرانس سال آينده مولفه هاى تاثيرگذار بر زندگى زنان با توجه به آرايش جديد نيروها در منطقه است. حالا دوستان بايد بگويند كه با پيشنهاد ما موافق هستند يا نه؟  در رابطه با اين موضوع، موارد ديگرى را هم پيشنهاد كرده ايم. مثلا بررسى فعاليت نيروهاى سكولار، نيروهاى چپ، جنبش دمكراسى خواهى يا جنبش ضد جهانى سازى  تا ببينيم تا چه حد به گسترش فضاى عمومى براى زنان كمك كرده است.  بعد موضوع پيشنهادى ديگرما اين است كه چه نيروهايى از زنان در گسترش و حفظ فضاى عمومى در منطقه نقش داشته اند و حالا براى ادامه ى اينكار بايد چه بكنيم. در واقع و بطور مشخص ما خواهان كار بروى شبكه سازى در زنان منطقه هستيم. بويژه زنان فارسى زبان، كه شبكه هاى گسترده جنبش زنان به وجود بيايد واينكه نقش سازمانهاى بين المللى در منطقه بر زندگى و فعاليت زنان چگونه بوده است.

 

براى مثال ما در افغانستان شايد فعالترين سازمانهاى بين المللى را داريم كه در آنجا از نشر روزنامه گرفته تا اخبارمصرانه در آنجا فعاليت مى كنند. ولى ما بايد نگاه كنيم كه تمام اينها چه تاثيرى گذاشته بر اين زندگى زنان. تا چه حد آمار خودسوزى را پايين آورده، تا چه حد اشتغال ايجاد كرده، تا چه حد برابرى ايجاد كرده است. اينها مسايلى هستند كه ما پيشنهاد آن را داده ايم تا ببينيم دوستان بنياد موافق هستند يا نيستند.

 

دويچه وله: هنوز جوابى از سوى مسئولان بنياد پروهشهاى زنان پس از ارائه پيشنهادتان دريافت نكرده ايد؟

 

منصوره شجاعى: نامه ما خطاب به خانم گلناز امين بوده است. طبيعتا آنها هم مثل هر سازمان يا تشكيلات ديگرى  تصميم گيرى فردى ندارند. ما فعلا از خانمها امين، مغيثى و نيره توحيدى  جواب گرفته ايم. هرسه اين عزيزان جواب قطعى را موكول كرده اند به جلسه ى عمومى بنياد. يعنى در پايان سمينار امسال قرار است اين موضوع  طرح و تصميم گيرى شود. دقيقا همان اتفاقى كه در NGo هاى ديگر و در NGo هاى خود ما مى افتد. ما هم هرگز نمى توانيم بطور فردى  نظر بدهيم. اما از پيشنهاد ما استقبال شده و اين هم دقيقا به خاطر نزديكى آرمانها، نزديكى اهداف و نگرشها است.

 

دويچه وله: خانم شجاعى ممكن است توضيحات بيشترى در رابطه با انجمن آسياى آزاد كه در اطلاعيه تان از آن ياد كرده ايد بدهيد؟ چون اين انجمن براى بسيارى نا آشنا است و از طرف ديگر بفرماييد مناسبات مركز فرهنگى زنان ايران با اين انجمن چگونه است؟

 

منصوره شجاعى: اين انجمنى ست كه بر روى مسايل زنان منطقه كار مى كند و دفتر اصلى آن در فرانسه است ولى دفاتر محلى در تاجيكستان و افغانستان دارد. فعاليت بسيار عمده  و چشمگيرى كه اين انجمن داشت، اين بود كه دوسال پيش  مجموعه اى تهيه كردند تحت عنوان كاروان شعر. اين مجموعه راجع به زنان تاجيك و زنان افغان بود و تمام شاعران فارسى زبان  يعنى از ايران، تاجيكستان و افغانستان خواسته بودند كه در اين مجموعه همكارى كنند. اين كتاب چاپ شد و در كنار آن شب شعر بزرگى از فارسى زبانان  به نفع زنان افغان گذاشته شد. حتا مسئولين اين دفتر آمدند ايران. با ما تماس گرفتند، از زنان پناهنده ى افغان در ايران كمك گرفتند تا مشتركا بتوانند آن شبها را برگزار كنند. آنها حتى نوعى اشتغال زايى براى زنان پناهنده اينجا انجام دادند. مثلا يكسرى   كارهاى دستى اين زنان را در آنجا براى فروش به نمايش گذاشته بودند.

 

رابطه مركز فرهنگى زنان ايران با انجمن آسياى آزاد  مانند بقيه NGo هايى كه در رابطه با مسايل زنان كار مى كنند، ارتباطى صنفى است.ما تا به حال پروژه ى مشتركى با همديگرنداشته ايم و اگر پيشنهاد ما به مركز پژوهش ها عملى شود، اين نخستين برنامه مشترك ما خواهد بود.

 

دويچه وله: مى توانيد بطور فشرده تعريفى از موقعيت مركز فرهنگى زنان ارائه كنيد؟

 

منصوره شجاعى: حركت مركز رو به جلو بوده است.ما بر روى  سه قضيه به طور مشخص در اين سال گذشته كار كرده ايم. يكى از آنها مسئله ى كتابخانه ى زنان بوده كه بسيار بسيار وقت گير و نيروگير بوده.  براى جمع آورى و شناخت منابع مالى كه مى توانند به ما كمك كنند، بسيار دردسركشيده ايم. ولى بزودى يعنى حداكثر تا ۱۰ تا ۱۵ روز ما جايى را خواهيم گرفت. حسن اش اين است كه زمانى كه كتابخانه ى زنان ما تاسيس بشود، مركزيتى وجود دارد و آنجا مى تواند خود محلى باشد براى برگزارى كارگاه هايمان، سمينارهايمان و اميدواريم كه بتوانيم با اتكاء به آن  فعاليت هاى خود را به صورتى بهتر سازماندهى كنيم.

 

 ديگرمسئله ى سايت اينترنتى ما است، كه تقريبا همزمان، يكى دو هفته قبل از زلزله بم، آغاز به كار كرد و شايد يكى از پربازديدكننده ترين سايتها باشد. طبق آمار، سايت ما روزى ۳ تا ۴ هزار بازديد كننده دارد. در نظر بگيريد در ايران كه هنوز اطلاع رسانى الكترونيكى  عادت  نيست و اصولا محدوديت ها در اين زمينه بسيار زياد است، روزى ۴ هزار بازديد كننده يعنى چه؟ اين يعنى با تمام محدوديتها و فشارها، مركز توانسته چنين جذابيتى در سايت  و گزارش هاى خود ايجاد كند.

 

 بحث ديگر ما، بحث كارگاه هاى خشونت بود كه گروه سمينارهاى ما آن را به پيش بردند وبعد از ماجراى پارك لاله و ۸ مارس سوژه ى جديدى كه آن گروه دنبال كرد، سوژه ى صدا و سيما بود كه با مقاله هايى كه  به عنوان اعتراض جمع آورى كرد، آغاز شد. اعتراض به برنامه هايى كه تحقير زنان ترويج، چند همسرى را تشويق مى كرد، با نوشتن مقاله شروع شد  تا  رسيد به سمينارى كه در ارديبهشت ماه برگزار شد و بسيار بسيار انعكاس خوبى داشت. من مطمئن هستم تغييراتى در برنامه ها حتما ديده خواهد شد.

 

بهرحال در حال حاضر هم  پيشنهاد ما به  بنياد پژوهش هاى زنان ايرانى  نشان مى دهد كه مركز با برگزارى ۸ مارس به صورت علنى، با جمع كردن امضاء براى آزادى خانمها مهرانگيز كار و شهلا لاهيجى كار خود را  شروع مى كند ولى الان ببينيد حوزه ها تا چه حد بازو گسترده  شده است و تا چه حد قادر بوده كه آراء را به طرف خود جذب كند، تا چه حد توانسته با منطقه و با خارج از كشور، كشورهاى شمالى  ارتباط ايجاد كند. تمام اينها يعنى اينكه رو به پيشرفت بوده است و تمام آن فشارهايى كه بر ما بوده است، نتوانسته مانع گسترش اين فعاليت بشود.