زنان - پنج شنبه 28  خرداد 1383- 17 ژوئن 2004

 

 

 

شمارش معکوس 

تريبون فمينيستي ايران: پنج شنبه 28  خرداد 1383- 17 ژوئن 2004

مبارزه دامنه داري براي برخورد با زنان و دختران زير عنوان بدحجاب و همچنين با دختران و پسراني که با يکديگر در خيابان ها يا ديگر مناطق عمومي ظاهر مي شوند در پيش است.

تقريبا چند ماهي است که نشريه يالثارات‌الحسين بخش ويژه و مستمري را به مباحث مربوط به بدحجابي اختصاص داده است و اخيرا با انتشار يک نظر سنجي درباره رواج بدحجابى در جامعه و دلايل و آثار آن به منظور زمينه‌سنجى در راستاى طرح مبارزه با بدحجابى در سطح شهر تهران،اعلام کرده است که بيش از هشتاد درصد از پاسخگويان تهرانى گفته‌اند، بدحجابي‌‌هاى موجود در سطح شهر، امنيت اخلاقى را از جامعه سلب كرده است.

 

طبق نظر سنجي مذکور مي توان به اين نتيجه رسيد که ريشه همه معضلاتي که در جامعه ناموزون ما رخ مي دهد نوع پوشش زنان و دختران ماست. چرا که مثلا 6/80 درصد پاسخگويان بدحجابى را متزلزل‌كننده امنيت اخلاقى در جامعه خوانده‌اند كه باعث رواج بي‌بندوباري، تجمل‌گرايى و كم‌رنگ شدن فرهنگ و ارزش‌هاى اسلامي، گرايش به فرهنگ بيگانه و تزلزل اجتماع و خانواده مي‌شود.يا 2/54 درصد پاسخگويان اين نظرسنجي، وقوع جرايم اخلاقى را متأثر از بدحجابى دانسته‌اند...

 

اين نشريه همچنين به نقل از سردار مرتضى طلايي، فرمانده انتظامى تهران نوشته است: با شهروندانى كه حجاب را رعايت نكرده و حرمت‌شكنى مي‌كنند، مطابق قانون برخورد مي‌كنيم و آنان را دستگير كرده و به مراجع قضايى تحويل مي‌دهيم.

به نظر مي رسد تهديدها شکلي واقعي به خود گرفته است. طي چند روز اخير در برخي از مراکز خريد برخوردهايي با جوانان شده است. يکي از اين مراکز ساختمان ميلاد نور واقع در شهرک غرب است که طبق اطلاعاتي که براي تريبون ارسال شده است دختراني که مانتوي تنگ يا شلوار کوتاه به تن يا روسري حرير به سر داشتند و يا به دليل گسترده بودن مفهوم بدحجابي از نظر ماموران بدحجاب خوانده مي شدند و يا همراه دوست پسر خود بوده اند دستگير شده اند. گويا شدت برخوردها به حدي رسيده است که حتي عباسعلي اختري، نماينده تهران در مجلس با آن که موافق چنين برخوردهايي است به روش کار معترض است. او خواهان آن شده که قبل از تنبيه فيزيکي زنان بدحجاب، کار فرهنگي انجام شود. وي گفته که مجلس هفتم براي برخورد با بدحجابي در جامعه، برنامه دارد و براي چگونگي برخورد با نمادهاي ضد ارزشي، بايد تصميم جمعي گرفته شود.

 

چالب است چنين برخوردهايي در حالي صورت مي گيرد که به گفته برخي از جامعه شناسان و روان شناسان بسياري از سياست هاي اعمال فشار و تحديد آزادي هاي فردي و اجتماعي جوانان طي سال هاي گذشته نه تنها نتايج نامطلوبي در پي داشته است بلکه رفتارهاي واکنشي جوانان را نيز شدت بخشيده است.

 

كاستي‌هاي‌ حقوق‌ زن‌

مجيد بهمني‌- اعتماد- پنج شنبه 28  خرداد 1383- 17 ژوئن 2004

بدون‌ شك‌، تزلزل‌ خانواده‌ موجد پاره‌يي‌ از مشكلات‌ موجود در جامعه‌ است‌ و عدم‌ ؤبات‌ خانواده‌ بسياري‌ از نابساماني‌ها را موجب‌ مي‌گردد.

وضع‌ قوانين‌ مختلف‌ در يك‌ جامعه‌ راجع‌ به‌ مسائل‌ خانواده‌، رابطه‌ بلافصلي‌ با مصائب‌ اجتماعي‌ موجود در آن‌ جامعه‌ دارد. چه‌، هرچقدر قوانين‌ موجود كاملتر و متناسب‌تر با قواعد خانوادگي‌ باشد و هدف‌ از وضع‌ آن‌ قانون‌، ؤبات‌ خانواده‌ باشد، قطعاص به‌ رشد و تربيت‌ فكري‌ و روحي‌ افراد منجر خواهد شد كه‌ اين‌ مهم‌ در رفع‌ معضلات‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از هم‌گسيختگي‌ فكري‌ خانواده‌ كمك‌ مي‌كند كه‌ عكس‌ اين‌ قضيه‌ نيز صادق‌ است‌. اينكه‌ وضع‌ قوانين‌ نامتناسب‌ و مبهم‌ در اين‌ خصوص‌، تزلزل‌ بنيان‌ خانواده‌ را موجب‌ و زمينه‌ پيدايي‌ مشكلات‌ اجتماعي‌ در كليه‌ سطوح‌ جامعه‌ را پديد خواهد آورد.

مع‌الوصف‌ شاهد وجود خلاهاي‌ عديده‌ قانوني‌ در خصوص‌ حقوق‌ خانواده‌ هستيم‌ كه‌ اين‌ خلاها و كاستي‌ها در قوانين‌، منشا ايجاد نابهنجاري‌هاي‌ مختلف‌ رفتاري‌ اعضاي‌ خانواده‌ در آينده‌ نيز است‌. نكته‌يي‌ كه‌ در اين‌ ابهام‌ و اجمال‌ قوانين‌ ذهن‌ نگارنده‌ را به‌ خويش‌ معطوف‌ داشته‌، فقدان‌ قوانين‌ متناسب‌ با شان‌ زن‌ مي‌باشد كه‌ در واقع‌ نوعي‌ آپارتايد قانوني‌ عليه‌ زنان‌ را سبب‌ گرديده‌ است‌.

از آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ قلم‌فرسايي‌ در موضوع‌ پيش‌ ياد شده‌، به‌ لحاظ‌ گستردگي‌ مطلب‌، از حوصله‌ خوانندگان‌ اين‌ مقاله‌ خارج‌ باشد لذا به‌ بررسي‌ اجمالي‌ حقوق‌ نا انگاشته‌ زن‌ در جوامع‌ در قالب‌ چند سطر بسنده‌ مي‌كنم‌ چرا كه‌ نمي‌توان‌ در يك‌ نوشتار كوتاه‌، ابهام‌ و اجمال‌ نارسايي‌ قوانين‌ مصوب‌ موجود در رابطه‌ با حقوق‌ خانواده‌ و بالاخا قشر زن‌ را بررسي‌ كرد.

ضعف‌ زنان‌ به‌ لحاظ‌ فيزيولوژيكي‌ آغازي‌ بر ناديده‌ گرفتن‌ حقوق‌ اين‌ قشر تلقي‌ مي‌گردد، چرا كه‌ از زمانهاي‌ دور،فرمانروايان‌ ممالك‌ مختلف‌ و به‌ تبع‌ آنها مردان‌ جوامع‌، عليه‌ زنان‌ به‌ خشونت‌ مبادرت‌ مي‌ورزيدند و به‌ كلام‌ بهتر، با انجام‌ اقدامات‌ خشونت‌بار، زنان‌ را در راستاي‌ نيل‌ به‌ اميال‌ خويش‌ مورد استفاده‌ ابزاري‌ قرار مي‌دادند و در واقع‌ زن‌ يك‌ وسيله‌ بود و به‌ مالكيت‌ مردان‌ درمي‌آمد كه‌ اگر كارايي‌ ابزاري‌ منظور مردان‌ را از خود بروز نمي‌داد... در كنار اين‌ رفتارهاي‌ اجتماعي‌، قواعد و مقررات‌ موجود در زمانهاي‌ مختلف‌ هم‌ به‌ شكلي‌ غيرمنصفانه‌ وضع‌ مي‌گرديد كه‌ معمولاص صحبتي‌ از حقوق‌ زنان‌ در چنين‌ قواعدي‌ به‌ ميان‌ نمي‌آمد و اگر هم‌ حقوقي‌ براي‌ اين‌ قشر در نظر گرفته‌ مي‌شد، اجرا نمي‌گرديد.

نكته‌يي‌ كه‌ بدون‌ تاؤير و يا هرگونه‌ تاسي‌ از افكار فمينيستي‌، در اينجا قابل‌ ذكر به‌ نظر مي‌رسد اينكه‌ متاسفانه‌ همچنان‌ اين‌ تفكر كه‌ زن‌ به‌ مالكيت‌ مرد، در مي‌آيد در جامعه‌ ما كه‌ كمافي‌السابق‌ بافت‌ سنتي‌ خويش‌ را در اكثر مناطق‌ حفظ‌ كرده‌ رواج‌ دارد.

در طول‌ تاريخ‌ نگرشي‌ كه‌ از زن‌ وجود داشت‌ بارها دستخوش‌ تغيير شد.

زماني‌ از زن‌ به‌ عنوان‌ موجودي‌ كه‌ موجب‌ تحقير مردان‌ است‌ ياد مي‌شد، زني‌ كه‌ حق‌ هيچگونه‌ مشاركتي‌ در امور اجتماعي‌ نداشت‌.

زن‌ موجودي‌ شوم‌ و نماد بدبختي‌ و شقاوت‌ محسوب‌ مي‌گرديد. با وجود چنين‌ افكاري‌ در بين‌ ملل‌ مختلف‌ در گذشته‌ ، جايي‌ براي‌ تكاپوي‌ زن‌ جهت‌ تداوم‌ زيست‌ وجود نداشت‌ و آنهايي‌ كه‌ ادامه‌ حيات‌ مي‌دادند معمولاص منزوي‌ بودند.

عبارت‌ زنده‌ به‌ گور كردن‌ دختران‌ بي‌گمان‌ اذهان‌ را به‌ عصر جاهليت‌ سوق‌ مي‌دهد، عصري‌ كه‌ پديده‌ غيرقابل‌ تصور زنده‌ به‌ گور كردن‌ دختركان‌ بي‌گناه‌ از افتخارات‌ آن‌ زمان‌ محسوب‌ مي‌شد.

افتخاري‌ كه‌ موجب‌ استواري‌ عقايد خرافي‌ و حيرت‌آور مردان‌ جاهلي‌ مي‌شد، عقيده‌يي‌ كه‌ براساس‌ آن‌ براي‌ هر دختر 3 داماد مفروض‌ بود: يكي‌ خانه‌ كه‌ دختر دايماص در آن‌ محبوس‌ باشد، ديگر شوهر كه‌ بر او اشرف‌ گردد و سوم‌ گور كه‌ با آرام‌ گرفتن‌ در آن‌، حيثيت‌ رفته‌ پدران‌ به‌ جوي‌ بازگردد كه‌ حتي‌ اين‌ داماد متاخر بر دو داماد پيشين‌ مرجح‌ بود.

با ظهور اسلام‌ و پيدايش‌ زمينه‌ تربيت‌ و رشد فكري‌ افراد و ارتقاي‌ سطح‌ معلومات‌ مردم‌ و كم‌ رنگ‌ شدن‌ افكار خرافاتي‌، بتدريج‌ زنان‌ از آن‌ حالت‌ انزوا خارج‌ شدند و با بروز استعداد خويش‌، نگرش‌ سابق‌ مردان‌ را تا حدودي‌ متغير ساختند.

اما راجع‌ به‌ وجود خلاهاي‌ قانوني‌ و شرعي‌ در خصوص‌ حقوق‌ زنان‌ بايستي‌ گفت‌ كه‌ در اسلام‌ و قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ ظاهر تفاوتها و تبعيضاتي‌ در مورد جايگاه‌ زنان‌ و مردان‌ در امور كيفري‌ وجود دارد. مثلاص قصاص‌ مردي‌ كه‌ يك‌ زن‌ را كشته‌ است‌ با دادن‌ نصف‌ ديه‌ كامل‌ به‌ قاتل‌ امكان‌پذير است‌ و از طرفي‌ هم‌ در بحث‌ ديات‌ مقرر شده‌ كه‌ ديه‌ زن‌، نصف‌ ديه‌ مرد )نصف‌ ديه‌ كامل‌( است‌ كه‌ مورد اخير از مواردي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد شايد بتوان‌ در امر قانونگذاري‌ در خصوص‌ آن‌ تجديدنظر كرد. چه‌، فلسفه‌ وضع‌ چنين‌ قاعده‌يي‌ ارزش‌ اقتصادي‌ كار مرد در گذشته‌ بود كه‌ اگر مردي‌ كشته‌ مي‌شد خانواده‌يي‌ به‌ لحاظ‌ اقتصادي‌ و برخي‌ مسائل‌ اجتماعي‌ با مشكل‌ مواجه‌ مي‌شد چرا كه‌ تنها نان‌آور خانواده‌ مرد خانه‌ بود و به‌ همين‌ جهت‌ ديه‌ مرد دو برابر ديه‌ زن‌ تعيين‌ شد،زني‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ اقتصادي‌ در گذشته‌ نقشي‌ در خانواده‌ و اجتماع‌ نداشت‌ ولي‌ امروزه‌ مي‌توان‌ گفت‌ با توجه‌ به‌ افزايش‌ جمعيت‌ زنان‌ و فعاليت‌ گسترده‌ آنها در سطح‌ اجتماع‌ )براي‌ مثال‌، تعداد زياد دانش‌آموختگان‌ دختر( از نظر اقتصادي‌ فاصله‌ چنداني‌ بين‌ زنان‌ و مردان‌ متصور نيست‌ فلذا مي‌توان‌ اين‌ قاعده‌ را هم‌ به‌ نوعي‌ تعديل‌ كرد.

البته‌ در مقابل‌، استدلال‌ قابل‌ توجهي‌ وجود دارد و آن‌ اينكه‌ شارع‌ مقدس‌ اين‌ تفاوتها و تبعيضات‌ ظاهري‌ را در جاي‌ خود به‌ نفع‌ زنان‌ جبران‌ كرده‌ است‌ كه‌ نمونه‌هاي‌ بارز آن‌ مهريه‌ و نفقه‌ هستند. به‌ علاوه‌ در امور كيفري‌ نيز اينگونه‌ تفاوتها هميشه‌ به‌ نفع‌ مردان‌ نيست‌ بلكه‌ در برخي‌ موارد اين‌ تبعيضها به‌ نفع‌ زنان‌ تمام‌ شده‌ است‌. مثلاص زنان‌ جزء عاقله‌ كه‌ عهده‌دار پرداخت‌ ديه‌ در جنايت‌هاي‌ خلا محض‌ هستند، نمي‌باشند.

ايراد ديگري‌ كه‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ در اسلام‌ شهادت‌ دو زن‌ برابر شهادت‌ يك‌ مرد دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ در برابر اين‌ ايراد هم‌ دليل‌ متقني‌ ارايه‌ شده‌ است‌، اينكه‌ ظاهراص چون‌ در زنان‌ احتمال‌ اشتباه‌ و خطا و نسيان‌ بيشتر از مردان‌ است‌، شهادت‌ دو نفر از آنها برابر با شهادت‌ يك‌ مرد فرض‌ شده‌ است‌.

در قرآن‌ و در سوره‌ بقره‌ آيه‌ 282 فلسفه‌ چنين‌ امري‌ با همين‌ تعبير بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ ان‌ تضل‌ احديهما فتذكر احديهما الاخري‌ با در نظر داشتن‌ وجود احكام‌ متعالي‌ و كم‌نظير اسلام‌ در مورد زنان‌ و اهميتي‌ كه‌ اين‌ مكتب‌ الهي‌ به‌ حقوق‌ زنان‌ داده‌ است‌ برخي‌ از انديشمندان‌ حقوق‌ زنان‌ را آنگونه‌ كه‌ شايسته‌ است‌ مدنظر قرار نمي‌دهند و انسان‌ را به‌ شگفتي‌ وامي‌دارند. براي‌ مثال‌ مرحوم‌ ملاهادي‌ سبزواري‌ در يكي‌ از حواشي‌ خود بر اسفار به‌ كلام‌ ملاصدرا در جايي‌ كه‌ نساء و حيوانات‌ را در كنار هم‌ آورد،توجه‌ كرده‌ و مي‌ گويد علت‌ اينكه‌ ملاصدرا دو كلمه‌ نساء و حيوانات‌ را در كنار هم‌ ذكر كرده‌است‌، اين‌ است‌ كه‌ در واقع‌ زنان‌ حيواناتند ولي‌ خداوند صورت‌ انسان‌ به‌ اين‌ حيوانات‌ پوشانده‌ است‌ تا مردها به‌ نكاح‌ ايشان‌ رغبت‌ كنند.)دكتر عبدالكريم‌ سروش‌،كتاب‌ قبض‌ و بسط‌ تئوريك‌ شريعت‌( كساهن‌ صوره‌الانسان‌ ليرغب‌ في‌ نكاحهن‌. نكته‌ قابل‌ توجه‌ اينكه‌ بسياري‌ از بزرگان‌ فلاسفه‌ و دانشمندان‌ هم‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ نظر مساعدي‌ نداشتند، اين‌ مساله‌يي‌ است‌ كه‌ كمتر بدان‌ توجه‌ شده‌ است‌ چه‌ با مطالعه‌ برخي‌ كتب‌ فلسفي‌ در مي‌يابيم‌ كه‌ بزرگاني‌ چون‌ ارسطو و نيچه‌ و شوپنهاور نظرات‌ تحقيرآميزي‌ نسبت‌ به‌ زن‌ از خود ارايه‌ نموده‌ اند.

دركشورهاي‌ غربي‌ كه‌ مدعي‌ تمدن‌ هستند نيز عدم‌ توجه‌ به‌ حقوق‌ زنان‌ سابقه‌ طولاني‌ داشته‌ است‌. توجه‌ به‌ مساله‌ حقوق‌ زن‌ در اروپا از قرن‌ بيستم‌ آغاز شد كه‌ ابتدا دو كشور فرانسه‌ و انگلستان‌ برابري‌ حقوق‌ افراد را پذيرفتند و در ايالات‌ متحده‌ نيز در سال‌ 1920 حقوق‌ زنان‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد. چه‌ در ايالات‌ متحده‌ درحدود 100 سال‌ پيش‌ زنان‌ شوهردار همچون‌ كودكان‌ محجور بودند و حق‌ تصرف‌ در اموال‌ خود را نداشتند و اصلاحات‌ قانونگذاري‌ ايالات‌ متحده‌ در اين‌ خصوص‌ از صد سال‌ پيش‌ با وضع‌ قوانيني‌ چون‌ قوانين‌ رفع‌ حجر زنان‌ لل‌طؤ ق‌كغل‌ضط‌غطق‌ضق| يا قوانين‌ راجع‌به‌ زنان‌ شوهردار لل‌طؤ ق‌ظقكذ ط‌ظغگ‌گ‌ضث‌ آغاز شد.

فردينالد اف‌ استون‌ در كتاب‌ نهادهاي‌ اساسي‌ حقوق‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا در اين‌ خصوص‌ مي‌گويد:هدف‌ مشترك‌ وضع‌ قوانين‌ فوق‌الذكر، آن‌ بود كه‌ به‌ زن‌ شخصيت‌ حقوقي‌ خاصي‌ ببخشند و او را از حق‌ مالكيتي‌ جدا از مالكيت‌ شوهر برخوردار سازند.)سيد محسن‌ محبوبي‌، نارساييهاي‌ قانوني‌ حقوق‌ زن‌ در حقوق‌ خانواده‌(. نكته‌ قابل‌ توجه‌ اينكه‌ ويل‌دورانت‌ فيلسوف‌ مشهور كه‌ در كتاب‌ لذات‌ فلسفه‌ بر بزرگاني‌ چون‌ ارسطو و نيچه‌ بخاطر نظرات‌ تحقيرآميز آنان‌ عليه‌ زنان‌ برآشفته‌ بود، علت‌ اساسي‌ اصلاحات‌ غرب‌ نسبت‌ به‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ را پي‌بردن‌ آنها به‌ مقام‌ والاي‌ زنان‌ و اشتباهي‌ كه‌ سالها مرتكب‌ شده‌ بودند، نمي‌داند بلكه‌ علت‌ اصلي‌ اين‌ اصلاحات‌ را انقلاب‌ صنعتي‌ مي‌داند. وي‌ مي‌گويد: انقلاب‌ صنعتي‌ موجب‌ آزادي‌ زنان‌ وصنعتي‌ شدن‌ آنان‌ گرديده‌ است‌. آزادي‌ زن‌ از عوارض‌ انقلاب‌ صنعتي‌ بود. زيرا انقلاب‌ صنعتي‌ در درجه‌ اول‌ موجب‌ شد كه‌ زن‌ هم‌ صنعتي‌ شود تا آن‌ پايه‌ كه‌ بر همه‌ نامعلوم‌ بود و هيچ‌كس‌ هم‌ خواب‌ آن‌ را نديده‌ بود.زنان‌، كارگران‌ ارزانتري‌ بودند و كارفرمايان‌، آنان‌ را به‌ مردان‌ سركش‌ سنگين‌قيمت‌ ترجيح‌ مي‌دادند. با اين‌ سخن‌ پر محتواي‌ ويل‌دورانت‌ مي‌توان‌ دريافت‌ درست‌ است‌ كه‌ نگرش‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تغييركرده‌ است‌ و اقدام‌ به‌ وضع‌ قوانين‌ هرچند مبهم‌ شده‌ است‌ ولي‌ اين‌ مساله‌ موجب‌ قطع‌ تداوم‌ پايمال‌ شدن‌ حقوق‌ زن‌ نگرديده‌، بلكه‌ تنها نوع‌ و كيفيت‌ اجحاف‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ متحول‌ و متغير شده‌ است‌. به‌ عبارتي‌ ديگر عصر جاهليت‌ امروزه‌ در مقوله‌هايي‌ غير از آنچه‌ كه‌ در قديم‌ الايام‌ وجود داشته‌ متظاهر گشته‌ و پديده‌ استثمار زنان‌ متجلي‌ شده‌ است‌.

در ميان‌ اديان‌ الهي‌، تنها مكتبي‌ كه‌ بيشترين‌ توجه‌ را به‌ زن‌ كرده‌ است‌، دين‌ مبين‌ اسلام‌ است‌. اسلام‌ زنده‌به‌گوركردن‌ دختران‌ را ممنوع‌ كرد و آيات‌ بسياري‌ از قرآن‌ بيانگر حقوق‌ زنان‌ است‌ و سوره‌يي‌ تحت‌ عنوان‌ نساء برگزيده‌ شد.

تا قبل‌ از اسلام‌ زن‌ به‌ عنوان‌ كالايي‌ به‌ ارث‌برده‌ مي‌شد ولي‌ با ظهور اسلام‌ اين‌ زن‌ بود كه‌ از حق‌ ارث‌بردن‌ برخوردار گرديد و همچون‌ مردان‌ حق‌ مالكيت‌ يافت‌. حتي‌ غربي‌ها هم‌ اعتراف‌ كرده‌اند كه‌ درخصوص‌ ايجاد برابري‌ بين‌ زن‌ ومرد از اسلام‌ الگو گرفتند أچرا كه‌ به‌ اقرار آنان‌ حقوقي‌ كه‌ اسلام‌ براي‌ زنان‌ تقريركرده‌ به‌ مراتب‌ بيش‌ از حقوقي‌ است‌ كه‌ زنان‌ در اروپا دارا هستند. گوستاولوبون‌ در كتاب‌ تمدن‌ اسلام‌ و عرب‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌گويد:اروپاييان‌ اخلاق‌ جوانمردانه‌ را كه‌ يكي‌ از آؤار آن‌ احترام‌ به‌ زن‌ است‌ از اعراب‌ و مسلمانان‌ اقتباس‌ كردند بنابراين‌ اين‌ مذهب‌ اسلام‌ بود كه‌ زن‌ را از پست‌ترين‌ وضع‌ به‌ بلندترين‌ مقامات‌ رسانيد

امروزه‌ اكثريت‌ به‌ نقش‌ مثبت‌ زن‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ نظردارند. امروزه‌ قوانين‌ جهان‌شمولي‌ چون‌ اعلاميه‌جهاني‌ حقوق‌ بشر، حقوق‌زن‌ را به‌ رسميت‌ مي‌شناسد و از آن‌ دفاع‌ مي‌ كند چرا كه‌ ماده‌ 12 اعلاميه‌ فوق‌الذكر برابري‌ شان‌ ومنزلت‌ زنان‌ و مردان‌ را از اصول‌ مي‌داند و در اين‌ باره‌ در سال‌ 1979 كنوانسيوني‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ رسيد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ در حقوق‌ اساسي‌ كشورها، مي‌ بايست‌ مقررات‌ مربوطه‌ به‌ زن‌ ومرد پيش‌ بيني‌ گردد، ضمانت‌ اجراي‌ جزايي‌ براي‌ تخلف‌ از آن‌ منظور گردد، حمايت‌ قضايي‌ در محاكم‌ به‌ عمل‌ آيد، اقدام‌ براي‌ حذف‌ تبعيض‌ عملي‌ صورت‌پذيرد، اصلاح‌ ونسخ‌ مقررات‌ تبعيض‌آميز مورد عنايت‌ قرار گيرد و رفع‌ مجازاتهاي‌ نابرابر به‌ منصه‌ ظهور رسد. در كنوانسيون‌ 1979 در مورد موقعيت‌ اجتماعي‌ زنان‌، پيرامون‌ بحث‌ فرهنگ‌ بي‌ميلي‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ و از رفتار تحقيرآميز نسبت‌ به‌ زنان‌ انتقاد كرده‌ است‌.در مواد 7 و 8 كنوانسيون‌ 1979 از رفع‌ تبعيض‌ در رابطه‌ با انتخاب‌ كردن‌ و انتخاب‌شدن‌ زنان‌ در تمام‌ سازمانها و مشاركت‌ در برنامه‌ريزيهاي‌ دولت‌ و حق‌ مشاركت‌ در احزاب‌ و پرداختن‌ به‌ امور سياسي‌، سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌ و در خصوص‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ سياسي‌ زنان‌ هم‌ ماده‌ 3 كنوانسيون‌ فوق‌الذكر اشاراتي‌ كرده‌ است‌. امروزه‌ در قوانين‌ اساسي‌ كشورهاي‌ مختلف‌ از حقوق‌ زنان‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ حمايت‌ مي‌شود. در حقوق‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز به‌ زن‌ اهميت‌ خاصي‌ داده‌ شده‌ است‌. في‌المثل‌ مقدمه‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌گويد:در ايجاد بنيادهاي‌ اجتماعي‌ اسلامي‌ نيروهاي‌ انساني‌ كه‌ تاكنون‌ در خدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجي‌ بودند هويت‌ اصلي‌ و حقوق‌ انساني‌ خود را باز مي‌يابند و در اين‌ بازيابي‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ زنان‌ به‌ دليل‌ ستم‌ بيشتري‌ كه‌ تاكنون‌ از نظام‌ طاغوتي‌ متحمل‌ شده‌اند استيفاي‌ حقوق‌ آنان‌ بيشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنيادين‌ جامعه‌ و كانون‌ اصلي‌ رشد و تعالي‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقيدتي‌ و آرماني‌ در تشكيل‌ خانواده‌ كه‌ زمينه‌ ساز اصلي‌ حركت‌ تكاملي‌ و رشد يابنده‌ انسان‌ است‌، اصل‌ اساسي‌ بوده‌ و فراهم‌ كردن‌ امكانات‌ جهت‌ نيل‌ به‌ اين‌ مقصود از وظايف‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌،زن‌ در چنين‌ برداشتي‌ از واحد خانواده‌، از حالت‌ )شي‌ؤبودن‌( و يا )ابزار كاربودن‌( در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگي‌ و استثمار،خارج‌شده‌ و ضمن‌ بازيافتن‌ وظيفه‌ خطير و پر ارج‌ مادري‌ و پرورش‌ انسانهاي‌ مكتبي‌ پيش‌آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در ميدانهاي‌ فعال‌ حيات‌ مي‌باشد و درنتيجه‌ پذيراي‌ مسووليتي‌ خطيرتر و در ديدگاه‌ اسلامي‌ برخوردار از ارزش‌ و كرامتي‌ والاتر خواهد بود. جملات‌ فوق‌ نشان‌دهنده‌ اهميت‌ بحث‌ زنان‌ در نزد مقنن‌ حكومت‌ اسلامي‌ مي‌باشد. ضمن‌ آنكه‌ اصل‌ بيستم‌ قانون‌ اساسي‌ مقرر مي‌دارد كه‌ همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد يكسان‌ در حمايت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انساني‌، سياسي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلام‌ برخوردارند. همچنين‌ در اصل‌ بيست‌ويكم‌ قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است‌: دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ تضمين‌ نمايد و امور زير را انجام‌ دهد:

 

1 ايجاد زمينه‌هاي‌ مساعد براي‌ رشد شخصيت‌ زن‌ و احياي‌ حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ او.

2 حمايت‌ مادران‌،مخصوصا در دوران‌ بارداري‌ و حضانت‌ فرزند و حمايت‌ از كودكان‌ بي‌سرپرست‌.

3 ايجاد دادگاه‌ صالح‌ براي‌ حفظ‌ كيان‌ و بقاي‌ خانواده‌.

4 ايجاد بيمه‌ خاص‌ بيوگان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بي‌سرپرست‌.

5 اعطاي‌ قيموميت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شايسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌نبودن‌ ولي‌ شرعي‌.

مع‌الوصف‌ مي‌بينم‌ كه‌ مقنن‌ در قانون‌ اساسي‌ كه‌ ام‌القوانين‌ تلقي‌ مي‌گردد به‌ بحث‌ زن‌ و خانواده‌ اهميت‌ بسزايي‌ داده‌ و هيچ‌ گونه‌ كاستي‌ به‌ چشم‌ نمي‌ خورد ولي‌ شايسته‌ است‌ كه‌ در قوانين‌ عادي‌ نيز قانونگذار به‌ اين‌ بحث‌ توجه‌ كافي‌ مبذول‌ نمايد تا خلاهاي‌ موجود جهت‌ حفظ‌ ؤبات‌ خانواده‌، برطرف‌ گردد. خلاهايي‌ همچون‌ مبناي‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ و بحث‌ ارث‌ كه‌ اخيرا قانونگذار با اقدامي‌ كم‌نظير مساله‌ محروميت‌ زوجه‌ از بخشي‌ از ماترك‌ زوج‌ همچون‌ عين‌ زمين‌ يا ساختمان‌ را برطرف‌ كرده‌ و همچنين‌ درصورت‌ نبودن‌ وارث‌ ديگر زن‌ مي‌تواند تمام‌ ماترك‌ شوهر را به‌ ارث‌ برد. يافتن‌ قواعد حاكم‌ بر خانواده‌ و اصلاح‌ آن‌ تنها با كاوشهاي‌ حقوقي‌ ميسر نمي‌ باشد بلكه‌ استمداد از جامعه‌شناسي‌ خانواده‌ نيز ضروري‌ مي‌باشد. با وجود همه‌ اين‌ مشكلات‌ اصلاح‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده‌ و استخراج‌ جوابهاي‌ بديع‌ براي‌ نيازهاي‌ جديد اجتناب‌ ناپذير است‌ و هنر قانونگذار حركت‌ در راستاي‌ تحولات‌ و نيازهاي‌ جامعه‌ است‌. پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، قدمهايي‌ در جهت‌ اصلاح‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده‌ و تنظيم‌ مقررات‌ جديد در راستاي‌ تحولات‌ جامعه‌ برداشته‌ شده‌ است‌ كه‌ قابل‌ تحسين‌ است‌ و با توجه‌ به‌ تاييد آن‌ قوانين‌ توسط‌ شوراي‌ نگهبان‌ ق

انون‌ اساسي‌ حداقل‌ از نظر شكلي‌ مباينتي‌ با موازين‌ شرعي‌ هم‌ ندارد.

تصويب‌ لايحه‌ قانوني‌ تشكيل‌ دادگاه‌ مدني‌ خاص‌،اصلاح‌ و حذف‌ برخي‌ از مواد قانون‌ مدني‌، پيش‌بيني‌ شرط‌ ضمن‌ عقد نكاح‌ و وكيل‌بودن‌ زن‌ از طرف‌ مرد براي‌ طلاق‌ مندرج‌ در اسناد ازدواج‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ و تصويب‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ همه‌ در اين‌ ارتباط‌ بوده‌ است‌.

در پايان‌ بايد گفت‌ كه‌ امروزه‌ در كشور ما احترام‌ به‌ حقوق‌ زنان‌ در كليه‌ ابعاد به‌ نحومطلوب‌ رعايت‌ مي‌شود. وجود دفاتر مطالعات‌ زنان‌ در دانشگاهها، دفتر مشاركت‌ بانوان‌ در امور اجتماعي‌، وجود مشاور رييس‌جمهوري‌ در امور زنان‌ و... شاهدي‌ بر اين‌ مدعاست‌ و در قياس‌ با كشورهاي‌ ديگر در اين‌ زمينه‌ پيشرفت‌ قابل‌ توجهي‌ داشته‌ايم‌، في‌المثل‌ در عربستان‌ سعودي‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ اقتصادي‌ كشوري‌ پيشرفته‌ تلقي‌ مي‌گردد، زنان‌ هنوز از حق‌ شركت‌ در انتخابات‌ و حق‌ رانندگي‌كردن‌ و ... محروم‌ هستند.

 

شهلا به‌ مرگ‌ محكوم‌ شد

پنج شنبه 28  خرداد 1383- 17 ژوئن 2004

اعتماد - راي‌ دادگاه‌ جنايي‌ تهران‌ درباره‌ محكوميت‌ شهلا جاهد و ناصر محمدخاني‌ ديروز صادر شد و بر اساس‌ اين‌ حكم‌ قاضي‌ دادگاه‌ شهلا را مستحق‌ قصاص‌ )اعدام‌ با چوبه‌ دار( تشخيص‌ داد.

اين‌ حكم‌ كه‌ در 40 صفحه‌ و بطور كامل‌ يعني‌ با درنظر گرفتن‌ تمام‌ جزييات‌ پرونده‌ صادر شده‌ است‌ ديروز براي‌ تايپ‌ شدن‌ به‌ دفتر دادگاه‌ فرستاده‌ شد اما خبرنگاران‌ كه‌ طاقت‌ انجام‌ مراحل‌ اداري‌ و قانوني‌ را نداشتند با استفاده‌ از راههاي‌ مختلف‌ و برخي‌ منابع‌ آگاه‌ حكم‌ صادره‌ را دريافت‌ كردند.

درحكم‌ نهايي‌، شهلا جاهد، تنها عامل‌ قتل‌ لاله‌ سحرخيزان‌ شناخته‌ شده‌ و قاضي‌ دادگاه‌ او را به‌ قصاص‌ محكوم‌ كرده‌ است‌.بر اساس‌ اين‌ راي‌ ناصر محمدخاني‌ هم‌ به‌ اتهام‌ استعمال‌ مواد مخدر به‌ 74 ضربه‌ شلاق‌ و پرداخت‌ 50 هزار تومان‌ جريمه‌ نقدي‌ در ارتباط‌ با مواد مخدر محكوم‌ شده‌ است‌.

اما در خصوص‌ داشتن‌ رابطه‌ نامشروع‌ با شهلا جاهد هر دو متهم‌ تبرئه‌ شدند چون‌ دادگاه‌ ادعاي‌ آنان‌ را مبني‌ بر اينكه‌ صيغه‌ يكديگر بودند، پذيرفته‌ است‌.

همچنين‌ درمورد اتهام‌ سرقت‌ طلاي‌ لاله‌ سحرخيزان‌ از آنجا كه‌ شهلا منكر سرقت‌ شده‌ و مدركي‌ هم‌ دال‌ بر انجام‌ سرقت‌ توسط‌ شهلا پيدا نشده‌ است‌ وي‌ از اين‌ نظر مستحق‌ مجازات‌ دانسته‌ نشده‌ است‌.

با توجه‌ به‌ اينكه‌ قاضي‌ جعفرزاده‌ اصرار داشت‌ حكم‌ صادره‌ را پس‌از تايپ‌ شدن‌ و با ذكر جزييات‌ كامل‌ اوايل‌ هفته‌ آينده‌ در اختيار خبرنگاران‌ قرار دهد شرح‌ جزييات‌ كامل‌ حكم‌ شهلا و ناصر محمدخاني‌ در روزهاي‌ آينده‌ انتشار خواهد يافت‌.طي‌ تماسي‌ كه‌ خبرنگار اعتماد با عبدالصمدخرمشاهي‌ وكيل‌ مدافع‌ شهلا برقرار كرد تا نظر او را در مورد حكم‌ صادره‌ جويا شود، وي‌ گفت‌:حكم‌ شهلا هنوز رسمي‌ و قانوني‌ به‌ من‌ ابلاغ‌ نشده‌ است‌ و نمي‌توانم‌ اظهارنظر كنم‌ ولي‌ اگر حكم‌ قصاص‌ شهلا ابلاغ‌ شود حق‌ قانوني‌ و طبيعي‌ موكل‌ من‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حكم‌ صادره‌ اعتراض‌ كند. بديهي‌ است‌ كليه‌ ايرادها و مواردي‌ را كه‌ به‌ پرونده‌ دارم‌ در قالب‌ لايحه‌ تجديد نظر خواهي‌ پس‌ از رويت‌ دادنامه‌ به‌ مرجع‌ صالحه‌ تقديم‌ خواهم‌ كرد.

خرمشاهي‌ در مورد اينكه‌ چند درصد احتمال‌ صدور حكم‌ قصاص‌ براي‌ شهلا را مي‌داده‌، گفت‌:با توجه‌ به‌ روند دادرسي‌ و مطالبي‌ كه‌ در دادگاه‌ عنوان‌ شد براي‌ من‌ غير منتظره‌ نبود كه‌ قاضي‌ راي‌ بر قصاص‌ بدهد.براي‌ خود شهلا هم‌ پيش‌ بيني‌ اين‌ حكم‌ عجيب‌ نبود به‌ هر حال‌ نظر قاضي‌ دادگاه‌ اين‌ است‌ و استنباط‌ ايشان‌ بر اين‌ بوده‌ كه‌ شهلا قاتل‌ است‌ و قطعا براي‌ اثبات‌ خود به‌ مستندات‌ قانوني‌ و ادله‌ اثبات‌ دعوا هم‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ اما حق‌ قانوني‌ شهلا و بنده‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ جهات‌ اعتراض‌ خود را با استناد به‌ مواد قانوني‌ و ايرادهايي‌ كه‌ در جلسه‌ دادگاه‌ عنوان‌ شده‌ درقالب‌ لايحه‌ اعتراضيه‌ تقديم‌ مرجع‌ تجديد نظر نماييم‌.

همچنين‌ وي‌ در خصوص‌ تبرئه‌ ناصر محمدخاني‌ و شهلا از اتهام‌ رابطه‌ نامشروع‌ گفت‌:ما معمولا به‌ دنبال‌ علت‌ ايراد اتهام‌ هستيم‌ نه‌ علت‌ تبرئه‌أ با اين‌ حال‌ در جلسه‌ غيرعلني‌ روز پنجشنبه‌ گذشته‌ كه‌ به‌ اتهام‌ رابطه‌ نامشروع‌ بين‌ شهلا و ناصر رسيدگي‌ شد من‌ حضور نداشتم‌ ولي‌ هر چه‌ بود قاضي‌ ادعاي‌ ناصر محمدخاني‌ وشهلا را مبني‌ بر جاري‌ شدن‌ صيغه‌ بين‌ آنها پذيرفته‌ است‌.اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ ناصر محمدخاني‌ بارها به‌ صراحت‌ اعلام‌ كرده‌ بود كه‌ شهلا را صيغه‌ نكرده‌ و رابطه‌ او با شهلا در حد يك‌ منشي‌ بوده‌ است‌.با اين‌ حال‌ دادگاه‌ با توجه‌ به‌ شواهد ومدارك‌ موجود هردو را از اتهام‌داشتن‌ رابطه‌ نامشروع‌ تبرئه‌ كرد.

پرونده‌ قتل‌ لاله‌ سحرخيزان‌ جنجالي‌ترين‌ پرونده‌ سال‌ 81 بود كه‌ تبعات‌ آن‌ تا روزهاي‌ اخير و برگزاري‌ جلسات‌ جنجالي‌ محاكمه‌ در هفته‌ گذشته‌ كشيده‌ شد و سرانجام‌ با اعلام‌ حكم‌ نهايي‌ شهلا تا حدودي‌ پايان‌ يافت‌.