زنان - دوشنبه 25  خرداد 1383- 14 ژوئن 2004

 

 

 

 

 

پروژه افزايش مشاركت زنان در كادر علمي و برنامه‌هاي تحقيقي برخي دانشگاههاي آلمان اجرا شد.

دوشنبه 25  خرداد 1383- 14 ژوئن 2004

به گزارش سرويس زنان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سه دانشگاه بزرگ آزاد، تكنيك و هومبولد برلين پروژه مذكور را با هدف پشتيباني بيشتر از كار محققان زن طراحي كرده‌اند تا آنها بتوانند در مديريت و برنامه‌ريزي علمي امكانات بيشتري داشته باشند.

بر اساس پيش‌بيني صورت گرفته با اجراي صحيح اين برنامه كه از 15 ژانويه 2004 آغاز شده، ميزان شركت زنان به عنوان پروفسور و كادر علمي دانشگاههاي برلين افزايش چشمگيري مي‌يابد.

گفتني است اين اقدام در راستاي هدف بلندمدت برابري حقوق زنان و مردان انجام شده است.

 

نمايندگان سازمانهاي زنان در مذاکرات حقوق بشر با اتحاديه اروپا

زنان ايران، 25 خرداد 83:

دور چهارم مذاکرات هيات اروپايي حقوق بشر با اعضاي هيات ايراني ساعت 9 صبح امروز در مرکز مطالعات وزارت خارجه در خيابان نياوران تهران آغاز شد. در اين مذاکرات فشرده که فردا شب با ملاقات اعضاي هيات با پاره اي از مقامات جمهوري اسلامي به پايان مي رسد، دو طرف مسائل خود را در مورد حقوق بشر مطرح مي کنند که يکي از محورهاي هميشگي، وضعيت حقوق زنان در ايران بوده است.

 

به گزارش خبرنگار زنان ايران، هيات اروپايي حقوق بشر در اين دور از مذاکرات از وزارت امور خارجه خواسته بود علاوه بر مقامات مسئول، گروهي از فعالان مستقل و غيردولتي زنان نيز در اين مذاکرات حضور داشته باشند.

يک منبع آگاه در وزارت امور خارجه به خبرنگار ما گفت: اداره کل حقوقي وزارتخانه، عليرضا طاهري، رييس سازمان دفاع از قربانيان خشونت، شهين دخت مولاوردي، رييس انجمن حقوق بشر زنان و معاون امور بين الملل مرکز امور مشارکت زنان، ناهيد اشرفي، رييس انجمن حمايت از زنان و کودکان آواره و پناهنده، اشرف گرامي زادگان، مديرمسئول ماهنامه حقوق زنان و مشاور فراکسيون زنان مجلس ششم و نسرين مصفا، استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را براي حضور در گفتگوهاي حقوق بشر با اتحاديه اروپا انتخاب کرده است.

متاسفانه تلاش خبرنگار ما براي گفتگو با حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه براي کسب اطلاعات بيشتر به دليل مسافرت وي بي نتيجه ماند.

گفتني است هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا بدر چارچوب گفت‌وهاي تخصصي حقوق بشر ايران و اروپا كه از 2 سال پيش آغاز شده و تاكنون سه دوره از آن برگزار شده به ايران آمده است. دور اول اين گفتگو ها آذر 81 درتهران، دور دوم اسفند 81 در بروكسل، دور سوم سال قبل در بروكسل برگزار شد.

 

محتواي بيش از 70 درصد مطالب جنسيتي دروس مقطع ابتدايي مردانه است

دوشنبه 25  خرداد 1383- 14 ژوئن 2004

طرح تحليل و بررسي كيفيت برنامه‌ريزي آموزشي و درسي كشور با توجه به نيازهاي زنان ، ضرورت ايفاي نقش مؤثر در توسعه كشور و ارايه راهكارهايي براي رفع نيازها در دو دوره آموزش عمومي و راهنمايي با اهتمام مركز امور مشاركت زنان، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش سرويس زنان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هدف از اجراي اين طرح ارائه راهبردهاي آموزش و پرورش در جهت حذف شرايط و موارد تبعيض‌آميز است.

دكتر راضيه زهره‌وند، مجري طرح در اين باره اظهار داشت: بررسي نظام آموزش و پرورش ايران در دوره آموزش عمومي در دو بخش برنامه‌ريزي آموزشي و برنامه‌ريزي درسي نشان مي‌دهد كه نظام آموزش ايران از ملاحظات جنسيتي كمتري برخوردار است.

وي گفت: مؤلفه‌هاي جنسيتي در متون درسي مقطع ابتدايي نشان مي‌دهد از جمع ‌٢ هزار و ‌٣٧٩ مطلب با محتواي جنسيتي، ‌٦/٢٣ درصد داراي محتواي زنانه، ‌٢/٧٤ درصد داراي محتواي مردانه و ‌٢/٢ درصد محتواي مشترك است.

همچنين در مقطع راهنمايي از مولفه‌هاي جنسيتي از جمع يكهزار و ‌٨٠٢ مطلب با محتواي جنسيتي، ‌٤/٢٢ درصد داراي محتواي زنانه، ‌٧٣ درصد محتواي مردانه و ‌٦/٤ درصد داراي محتواي مشترك است كه اين آمار با اهداف توسعه جنسيتي به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي كشورها كمتر هماهنگ است.

بر اساس يافته‌هاي اين طرح، آموزش و پرورش دوره عمومي ايران را نمي‌توان از جمله نظام‌هاي آموزشي حساس به جنسيت تلقي كرد؛ به عبارت ديگر فرايند حذف نابرابري‌ها و فاصله‌هاي معطوف به جنسيت در كل نظام آموزشي جريان ندارد؛ اين درحاليست كه تلاش‌هاي مقطعي بسياري در خصوص ارتقاي وضعيت دختران بويژه در بخش افزايش پوشش تحصيلي انجام شده است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: با وارد شدن رويكرد جنسيتي در برنامه‌ريزي آموزشي و برنامه‌ريزي درسي در آموزش و پرورش ايران، در دوره آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي) و نيز با اقدام‌هايي از قبيل تهيه متون درسي و شيوه‌هاي تدريس مناسب مي‌توان به سيري براي ايجاد برابري، دستيابي به فرصت‌ها و امكانات براي دختران، تعديل نابرابري در فرصت‌هاي آموزشي منعطف به جنسيت و جبران آثار ناشي از محروميت‌هاي گذشته دست يافت.

 

اكثر كودكان كار مورد بهره‌‏كشي جنسي قرار مي‌‏گيرند 

دوشنبه 25  خرداد 1383- 14 ژوئن 2004

در سال 1999 مقاوله نامه‌‏اي در خصوص منع كار كودكان از سوي ILO تنظيم شد كه بيشتر از هر سند بين‌‏المللي مورد پذيرش دولت‌‏ها قرار گرفت؛ به‌‏طوري‌‏كه 1 30 كشور جهان عضويت در اين مقاوله نامه را پذيرفته‌‏اند. 

به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، دكتر" مصفا "، رياست مركز مطالعات حقوق بشر، در سخنراني كه در همايش" روز جهاني عليه كار كودك" ايراد كرد، ضمن اعلام اين خبر افزود‌‏: در دوراني كه اين بحث مطرح شده، جامعه ملل در اولين واكنش‌‏هاي خود نسبت به كار كودكان حساسيت زيادي نشان داده و در نشريات سراسر دنيا به مقوله كار كودك پرداخته‌‏شده‌‏است.

وي,كه در مركز سازمان‌‏هاي غيردولتي سخن مي‌‏گفت، افزود: دراين راستا مقاوله نامه‌‏هاي شماره 138, 182 و توصيه نامه شماره 190 كه پس از مقاوله نامه 182 تصويب شد، از اسناد مهم در ارتباط با اين موضوع محسوب مي شوند كه از سوي سازمان‌‏هاي بين‌‏المللي دفاع از حقوق بشر و به ويژه دفاع از حقوق كودك نيز مورد حمايت واقع‌‏شده‌‏اند.

وي در ادامه گفت‌‏: مسايل متعددي هم‌‏چون مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكلات اقتصادي كه به تبع آن براي مهاجران پيش آمده و منجر به بروز فقر در جامعه مي شود، هم‌‏چنين فقدان راه‌‏كارهاي مناسب در جهت حمايت از كودكان، دلايل حضور قشري تحت عنوان" كودكان كار" در جامعه هستند.

دكتر مصفا اضافه كرد: اكثر كودكاني كه والدين معتاد يا زنداني دارند و يا والدين آن‌‏ها از هم جدا شده‌‏اند، زمينه مساعدي براي كار در جامعه به صورت غيرقانوني دارند.

وي در مورد اقدامات انجام شده در راستاي عمل به مقاوله نامه سال 1999 اظهار داشت‌‏: يكي از مهم‌‏ترين اقدامات بين المللي در ارتباط با كار كودك، ارتباطي است كه ميان كار كودك و آموزش همگاني، به‌‏ويژه براي كودكان برقرار شده و در اين راستا، به جاي كار كودك,‌‏ آموزش براي كودكان به زمام‌‏داران امور توصيه شده‌‏است.

وي در ادامه سخنان خود افزود‌‏: در مقاوله نامه سال 1999 ، طي ماده يك از همه اعضاي اين مقاوله نامه خواسته شده ‌‏است تا تدابير موثري را در محو بدترين اشكال كار كودك اتخاذ كنند، ضمن اين‌‏كه در ماده 2 ، واژه كودك به افراد زير 18 سال اطلاق شده‌‏است.

وي گفت: هم چنين در ماده 3 مشخص شده‌‏است كه چه اشكالي از مشاغل براي كودك به عنوان بدترين كارها به شمار مي‌‏آيد؛ اين مشاغل در چند بند تحت عنوان بردگي و قاچاق كودكان‌‏, سربازگيري اجباري از كودكان براي استفاده آنها در تعارضات مسلحانه, استفاده از كودكان در توليد و قاچاق مواد مخدر و هم‌‏چنين سوء استفاده و بهره كشي جنسي از كودكان مطرح شده‌‏است.

مصفا در خاتمه گفت:‌‏ در همين راستا، بانك جهاني بعد از اين‌‏كه براي دريافت مطالبات خود با فشار بر بدهكارانش باعث‌ ‏شد تا تعدادي زيادي از كودكان جهان براي پرداخت بدهي‌‏هاي خانواده و دولت خود به انجام كارهاي اجباري به بدترين اشكال مجبور شوند، مورد انتقادهاي شديد قرار گرفت و سياست‌‏هاي خود را مورد تجديد نظر جدي قرار داد.

 

زنان متفاوت

شرق - دوشنبه 25  خرداد 1383- 14 ژوئن 2004

نيلوفر منصوريان: فراكسيون زنان مجلس هفتم با فراكسيون زنان مجلس ششم تفاوت هاى زيادى دارد. اين تفاوت ها از آن جهت اهميت دارد كه ۱۲ زن نماينده هفتمين مجلس شوراى اسلامى، در ابتداى راهى كه بايد تا پايان خط آن چهار سال متوالى را بپيمايند، در خصوص بسيارى از مباحث مربوط به زنان از هم اكنون توجه جامعه زنان ايرانى را به سوى خود جلب كرده اند.

 

زنان از خود مى پرسند آيا نماينده هاى هم جنس آنها در مجلس، جدا از وظايف نمايندگى شان قادر خواهند بود همانند زنان نماينده مجلس ششم از سهم و حق برابر شان با مردان دفاع كنند؟

اين سئوال از آن رو در ذهن زنان ايرانى نقش بست كه در همان آغاز مطالبات آنان با اظهارنظر از نمايندگان زن مجلس هفتم مبنى بر تعدد زوجات و مخالفت با كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، مواجه شد.

 

فاطمه آليا نماينده تهران در مجلس هفتم هنوز قدم به صحن مجلس نگذاشته، اظهاراتش مبنى بر اينكه تعدد زوجات در نهايت به نفع زنان است و زنان بايد تلاش كنند كه اين مسئله در بستر صحيح خود جا بيفتد بسيارى از زنان و مردان به خصوص فعالان عرصه زنان را حيرت زده كرد.

وى در اين اظهارات مدعى شده بود كه تعدد زوجات آن طور كه در اسلام آمده به معنى خوشگذرانى نيست و مى تواند راه حل بسيار خوبى براى مشكلات جامعه شد.

 

اين نماينده مجلس هفتم تعدد زوجات را رسالت زنان دانسته و در قسمت ديگرى از اظهاراتش تصريح كرده بود كه بگذاريد فوايد اين اصل را دريابيم. آليا هنوز چند روزى از ارائه راهكار مذكور براى حل مشكل ازدواج دختران فارغ نشده بود كه راه حل ديگرى را براى رفع بحران ازدواج مطرح كرد. چنانچه دختران با پسران ۲ تا ۳ سال كوچك تر از خود ازدواج كنند، مشكل ازدواج برطرف خواهد شد.

 

اين راه حل ها در حالى از سوى اين نماينده زن مجلس هفتم مطرح مى شود كه ازدواج دختران با پسران كوچك تر و تعدد زوجات از منظر روانشناسى از يك سو و از منظر فرهنگى و عرفى از سوى ديگر با مشكلات بسيارى روبه رو است.

 

ورود نمايندگان زن مجلس هفتم به جايگاه هيات رئيسه ديگر موضوعى است كه نگاه و نيز تلاش آنان را از زنان نماينده دور ششم مجلس متمايز مى كند. البته در ميان آنان تنها يك تن يعنى رفعت بيات شجاعت كانديداتورى براى اين سمت را داشت كه در انتخابات هيات رئيسه موقت به دليل عدم هماهنگى و نيز جدى نگرفتن بحث عضويت زنان در اين هيات تنها او توانست ۵ راى را به خود جلب كند.

 

اين در حالى بود كه ۱۲ نماينده زن در مجلس هفتم حضور دارند. البته او عقب نشينى نكرده و براى انتخابات هيات رئيسه دائم به مدت يك سال نيز كانديدا شد. منتها اين بار تلاش گسترده اى را از طريق لابى و رايزنى نه تنها با نمايندگان زن بلكه با مردان نماينده آغاز كرد و در نهايت نتيجه اش كسب ۵۶ راى بود.

 

اين ميزان راى در جاى خود در مقايسه با راى اولى رفعت بيات مطلوب تر به نظر مى رسيد، اما به نمايندگان زن نشان داد كه براى حضور در پست هاى كليدى مجلس هفتم بايد براى تغيير نگرش اكثريت نمايندگان نسبت به مسائل زنان و نيز جلب آراى آنان در انتخابات سه سال بعدى هيات رئيسه تلاش مضاعفى داشته باشند.

 

به هر ترتيب در خصوص حضور زنان در هيات رئيسه مجلس در ميان نمايندگان زن نگاه هاى متفاوتى وجود دارد. از يك طرف الهام امين زاده نماينده تهران تاكيد مى كرد كه زنان مجلس هفتم به دنبال حضور در هيات رئيسه دائم هستند و در اين خصوص هم اصرار دارند و از طرف ديگر آليا بر اين نظر بود كه نمايندگان زن مجلس هفتم علاقه اى به عضويت در هيات رئيسه ندارند.

 

البته رفعت بيات نماينده زنجان و طارم در مجلس هفتم ضمن بيان اين مطلب كه خانم هاى نماينده براى عضويت در هيات رئيسه ابراز علاقه مى كردند دليل عدم استقبال آنان را از كانديداتورى شان اين گونه ذكر كرد كه شايد چون فكر مى كردند راى نمى آورند و يا به دليل مخالفت تشكيلاتى كه در آن عضو بودند و مقدارى هم به خاطر نوع تفكر مردسالارى حاكم ميان برخى نمايندگان مجلس هفتم حاضر به كانديداتورى براى انتخابات هيات رئيسه نشدند.

 

نحوه پوشش زنان مجلس هفتم در مقايسه با زنان مجلس ششم ديگر موضوعى است كه توجه افكار عمومى را به خود جلب كرده است. اگر الهه كولايى، فاطمه رضازاده، فاطمه خاتمى نمايندگان زن مجلس ششم در همان ابتدا به دليل نوع پوشش شان كه فاقد چادر بود، مورد سرزنش برخى از محافظه كاران قرار گرفتند، امروز ديگر هيچ يك از اعضاى فراكسيون زنان با سرزنش هايى از اين دست روبه رو نيستند.

 

گريختن از دست خبرنگاران پارلمانى را مى توان ديگر تفاوت زنان مجلس هفتم با زنان مجلس ششم كه توانسته بودند ارتباط صميمانه اى را جهت انعكاس اخبار مجلس توسط آنان برقرار كنند، دانست. چنان كه فاطمه رهبر نماينده تهران در مجلس هفتم در زمينه ارتباط با خبرنگاران گفته است تمايلى به ارتباط با خبرنگاران ندارد. وى دليل آن را اين عنوان كرد كه در مجلس هفتم به دليل مشغله كارى بسيار و فرصت زمانى كم جهت انجام برنامه هاى تعيين شده، طبيعتاً از سطح ارتباط با مطبوعات و خبرنگاران رسانه هاى مختلف كاسته مى شود.

از سوى ديگر به خاطر پرهيز از ايجاد تنش كمتر تمايل به انجام اين كار داريم، هر چند كه الهام امين زاده را بايد از اين جهت استثنا محسوب كرد. زيرا طى اين مدت كوتاه گفت وگوهايى را با خبر نگاران داشته است.

مخالفت با لايحه الحاق به كنوانسيون منع اشكال تبعيض عليه زنان از سوى زنان مجلس هفتم ديگر وجه تمايز آنان با نمايندگان زن مجلس ششم است كه سخت دنبال تصويب آن بودند. سرنوشت اين لايحه كه بارها از سوى شوراى نگهبان به مجلس عودت داده شد اكنون در دست اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام است.به هر ترتيب رفعت بيات نماينده زنجان كه در خصوص حضور زنان در جايگاه هيأت رئيسه ديدگاه روشنى دارد اما در اين خصوص متفاوت فكر مى كند.

 

او دليل مخالفت اش با پيوستن ايران به اين كنوانسيون را اين عنوان مى كند كه قوانين بين المللى بايد مطابق قوانين ما وضع شوند.همچنين در خصوص مقايسه برنامه هاى آتى نمايندگان زن مجلس هفتم با عملكرد زنان مجلس ششم بايد به انتظار نشست و چهار سال آينده را نظاره كرد.

زيرا نمايندگان زن مجلس قبلى در مجموع كارنامه موفقى در رابطه با حمايت از حقوق زنان در تاريخ به ثبت رساندند.چنانكه در مجموع ۳۵ طرح و لايحه در خصوص حل مشكلات زنان، جوانان و مسائل مربوط به خانواده در فراكسيون و زنان مجلس بررسى شده كه از اين تعداد، ۱۷ مورد به تصويب رسيده و ۱۸ مورد به دلايلى به تصويب نرسيده و يا مسكوت باقى مانده است.

 

حال بايد ديد زنان مجلس هفتم توانايى مقاومت، در برابر تفكراتى كه خود آن را مرد سالارانه خواندند، جهت دفاع از حقوق زنان خواهند داشت؟ اين پرسشى است كه پاسخ به آن را بايد به چهار سال آينده واگذار كنيم. سال هايى كه مردم به عنوان ناظران عمومى با دقت آن را زير نظر خواهند داشت. ناظرانى كه بخش عظيمى از آن را زنان اين مرز و بوم تشكيل مى دهند.

 

فرار از دام فقر

شرق - يافتن راهى براى فرار از دام فقر و تبديل تجارت به درآمد ملى بيشتر، مسئله اى بغرنج است. گسترش تجارت به خودى خود باعث كاهش فقر نمى شود. مهم اين است كه تجارت به رشد اقتصادى منجر شود. بعضى از انواع تجارت آشكارا چنين نتيجه اى به بار مى آورند و منابع بيشترى توليد مى كنند كه مى توان از آنها براى كاهش فقر استفاده كرد.تأثير نوع كالاهايى كه بايد توليد شود در كاهش فقر، مهم تر از حتى آزاد سازى تجارت است. كالاها يا محصولات ابتدايى، مانند مواد معدنى و محصولات غذايى فرآورى نشده، در معرض نوسانات شديد قيمت قرار دارند و اين عاملى است كه آنها را براى حمايت از رشد و ايجاد ثبات اقتصادى غيرقابل اعتماد مى كند.به اين ترتيب احتمال اين كه كشور هاى كمتر توسعه يافته متكى به كالا، بتوانند از صادرات، درآمد مستمر داشته باشند كمتر از كشور هايى است كه كالاهاى فرآورى شده (مانند شكر، روغن نباتى يا كنسرو) يا محصولات صنعتى توليد مى كنند.

اما كشور ها براى توليد كالاهاى با ارزش تر، به سرمايه گذارى لازم براى ايجاد توانايى توليد نياز دارند. در كشور هايى كه پس انداز ها و سرمايه گذارى داخلى كم است، سرمايه خارجى- مقدمتاً كمك رسمى توسعه و سرمايه گذارى مستقيم خارجى مى تواند سرمايه، فناورى و مهارت هاى لازم براى انجام اين كار را فراهم كند. توانايى توليد در محيط هايى افزايش مى يابد كه كالا و اطلاعات را بتوان به گونه اى مؤثر انتقال داد. جاده ها، بنادر، خطوط آهن و شبكه هاى ارتباطى مدرن به رشد و رقابت پذيرى كمك مى كنند. اما در حالى كه كمك رسمى توسعه به بخش هاى اجتماعى در حال افزايش بوده، مقدار كمك رسمى توسعه كه صرف بهبود توانايى توليد مى شود، كاهش يافته است.

 

تجارت و جنسيت

درحالى كه زنان به تعداد روزافزون به نيروى كار جهانى مى پيوندند، ماهيت متغير اشتغال در نتيجه جهانى سازى و آزادسازى تجارت تاثيرى چشمگير بر كار و بر بقيه زندگى آنان داشته است. اما اين تاثير بر زنان و مردان متفاوت بوده و به تفاوت جنسيتى معروف است.آزادسازى فراتر و ماوراى تاثير غالباً مثبت خود بر اقتصاد به طور كلى، يعنى گشودن بازارهاى جديد، جذب سرمايه گذارى به سمت تاسيسات زيربنايى و افزايش دستمزدها و قدرت توليد بى شك فرصت هاى بسيارى براى زنان شاغل ايجاد كرده است. بازارهاى در حال گسترش به ويژه در صنايع صادراتى كه به نيروى كار انسانى نياز دارند، مانند منسوجات و پوشاك، كفش، باغبانى و پردازش داده ها، در كشورهاى در حال توسعه كم درآمد كه داراى تعداد زيادى از زنان كارگر ارزان و عمدتاً غيرماهر هستند، به ويژه خوب كار مى كنند. رفت وآمد آزادانه تر افراد، يا مهاجرت موقت، كه براساس قرارداد كلى درباره تجارت در خدمات پيش بينى شده تعداد كارگران مهاجر را به شدت افزايش داده است.

در نيمكره غربى زنان بيش از نيمى از همه مهاجران را در سال ۲۰۰۰ تشكيل دادند و فقط در آمريكا بيشتر كارگران صنعت پوشاك، و كم دستمزدترين كارگران مزارع، زنان مهاجرى هستند كه براى يافتن كار در شمال، كشورهاى خود را ترك كردند و پول هايى كه به كشورشان مى فرستند كمك فراوانى به اقتصاد ملى مى كند. اما در عين حال، حتى در بخش هايى با امكانات فراوان براى اشتغال زنان، درآمد زنان هنوز كمتر از مردان است و از نظر معيارهاى پرداخت و مهارت در شرايط پايين ترى قرار دارند. رقابت بين كشورهاى در حال توسعه باعث كاهش دستمزدها شده و زنان، به ويژه در نواحى روستايى و بخش غيررسمى اقتصاد شهرى، مخصوصاً آسيب پذير هستند.آزادسازى در موارد بسيارى شامل حذف يارانه هاى كشاورزى شده كه قبلاً به وسيله كشورهاى در حال توسعه به كشاورزان خرده پا كه بيشتر آنان زن هستند، پرداخت مى شد و اين امر باعث بيكارى عده اى زياد شده است.

 

در بعضى از كشورهاى آفريقا و آمريكاى لاتين كه به صادرات محصولات كشاورزى غير سنتى رو آورده اند مثل ميوه، سبزى و شاخه هاى گل، زنان مى توانند كارهاى جديد پيدا كنند و در حال حاضر قسمت اعظم نيروى كار را در اين بخش ها تشكيل مى دهند. اما شرايط كار ممكن است بى ثبات و متزلزل باشد زيرا كار فصلى است و غالباً با حشره كش ها ارتباط دارد و مشكلات بهداشتى عمده به بار مى آورد. به علاوه در حالى كه بيشتر اشتغال در اين بخش ها در اختيار شركت هاى چند مليتى است چنين مشاغلى ممكن است هميشه مشمول مقررات دولتى نباشد.همين امر در مورد حدود ۲۰۰ منطقه عمل آورى كالا براى صدور صدق مى كند. اين مناطق كه به وسيله حدود ۵۰ كشور در حال توسعه ايجاد شده تا سرمايه گذاران خارجى را جلب كنند، سرمايه گذارانى كه درصدد هستند با انتقال مشاغل غيراساسى به مناطق كم هزينه، هزينه هاى توليد را كاهش دهند. در حالى كه اين مناطق معمولاً بيشتر از بخش خدمات داخلى يا كشاورزى حقوق مى دهند.

زنان، كه ۸۰ درصد كارگران آنها را تشكيل مى دهند، همچنان به كار در مشاغل با حقوق و مهارت كمتر مشغولند و بر اساس اطلاعات صندوق توسعه براى زنان سازمان ملل متحد ۲۰ تا ۵۰ درصد كمتر از مردان پول مى گيرند. در بعضى از منطقه هاى عمل آورى كالا براى صدور، كه توليد عمدتاً به سرمايه متكى است و فناورى ها پيچيده تر است، مردان بين كارگران فنى و ماهر برترى دارند. مثلاً در مالزى كه توليد در مناطق عمل آورى كالا براى صدور وسايل پيشرفته الكترونيكى، عمل آورى مواد غذايى، خدمات، داروسازى و فناورى اطلاعات متمركز است، زنان فقط ۵۴ درصد كارگران را- در مقابل ۹۰ درصد در كشورى مانند نيكاراگوئه كه منسوجات بزرگ ترين محصول توليدى آن است- تشكيل مى دهند.