نبرد خلق شماره 227 اول اردیبهشت 1383

زنان در مسیر رهایی

الف. آناهیتا
اردن
زنانی که قربانی خشونت به نام دفاع از ناموس و شرف خانواده می شوند،زندانی می شوند
سازمان عفوبین الملل،21 آپریل 2004
دولت اردن زنانی را که ممکن است از طرف یکی از مردان خانواده خود برای دفاع از ناموس و حیثیت خانواده مورد خشونت قرار گیرند، زندانی می کند. در مواردی که زنان قربانی این خشونت شده و جان خود را از دست داده اند،مردی که مرتکب این جرم شده است کمترین جریمه را دریافت می کند زیرا قانون و دستگاه قضائی اردن با این مردان در این موضوع که زنان قربانی با حرکت و اعمال خود باعث شرم و سرافکندگی خانواده خویش شده اند موافقند.
طبق گزارش مفصلی از Human Rights Watch ، اگر زنی در اردن با مردی به جزخویشاوند خود گفتگو کند، یا با مردی بدون اجازه خانواده خود ازدواج کند، یا با مردی که بر اساس شرع همسرش محسوب نمی شود رابطه جنسی داشته و یا خارج از ازدواج باردار شود، بیم آن می رود که توسط یکی از مردان فامیل برای دفاع از حیثیت خانواده به قتل برسد. بنابراین زنانی که مورد تهدید قرار گرفته اند برای حفظ جانشان به زندان فرستاده می شوند این زنان اجازه خروج از زندان را ندارند مگر این مردی از فامیل امنیت جان وی را،تضمین کند!!
طبق گزارش خبرگزاری اردن، 4 زن طی سال 2004،و 17 زن طی سال 2003 و 22 زن طی سال 2002 بدین طریق جان خود را از دست داده اند. بسیاری از این قتلها هرگز گزارش نمی شود بنابراین آمار قتل های ناموسی دراردن بیشتر از آماری است که گزارش شده است.
بر اساس گزارش HRW، دولت اردن در صدد اقدامی جدی جهت جلوگیری از این مشکل، نیست.

افغانستان
زنان در افغانستان برعلیه تسلط بنیادگرائی دست به اعتراض زدند
Times of Central Asia،28 آپریل 2004
بیشتر از صد زن از فعالان راوا ،اتحاد انقلابی زنان در افغانستان،همراه با چند مرد در محوطه بیرونی دفتر سازمان ملل دراسلام آباد، علیه سلطه و قدرت بنیادگرائی دست به راهپیمائی زدند.
زنان در حالی که در دستانشان پرچم و پلاکارد حمل می کردن و سرود می خواندند، از نیروهای دموکرات خواستار ملحق شدن به آنها برای پایان دادن به قدرت بنیادگرایی در کشورشان شدند.
دانش حمید یکی از تظاهر کنندگان می گوید:«ما با راه انداختن این راهپیمائی قدرت اتحاد شمال یا جهاد را در افغانستان محکوم می کنیم زیرا آنها یک بار در طی سالهای 1992 تا 1196 دارای قدرت بودند و جنایتهایی همانند جنایتهای طالبان علیه مردم بخصوص زنان انجام دادند.امروز آنها دوباره در قدرت هستند و دوباره امریکا و کشورهای دیگر از اتحاد شمال طرفداری می کنند. ما آنها را در افغانستان نمی خواهیم. با حضور اتحاد شمال در قدرت، ما دارای یک صلح پایدار،امنیت و آزادی در افغانستان نخواهیم بود.»
برخی از نمایندگان این تظاهرکنندگان ابراز داشتند که دنیا باید آگاه شود که افغانستان قربانی جنایات طالبان،القاعده و اتحاد شمال است و از جهان خواستار کمک به آنها در جهت سعی و تلاش شان برای نوسازی و تجدید بنای کشورشان شدند.
این زنان در طی راهپیمائی تصویب نامه ای به نمایندگان سازمان ملل تحویل دادند.
دوازده ژاپنی از اعضای ICTA، دیوان بین المللی محاکمات بزهکاری و جنایات، در حمایت از مردم افغانستان و برای ابراز حمایت و طرفداری خود از عدالت و صلح در این راهپیمائی شرکت کردند.
درافغانستان به سختی ده درصد زنان توانائی خواندن و نوشتن دارند و اتحاد انقلابی زنان راوا، مصرانه به این مسئله باور دارد، تنها اسلحه ای که راه را برای استقلال زنان در افغانستان باز کرده و آنها را بر بنیادگرایان و از اینگونه مسائل غالب می کند، فرا گرفتن علم و دانش است.
روز 28 آپریل، روزحمله ناگهانی و تصرف کابل توسط بنیادگرایان در سال 1992، محسوب می شود. راوا اولین تشکلی است که با برپائی یک راهپیمائی در اسلام آباد،حمله آمریکا به عراق را محکوم کرد.

جمهوری دمونیکن
قرارداد تجاری آمریکا، رفع تبعیض جنسی در محل کاررا نادیده می گیرد
Press Release،22 آپریل 2004
به گزارش ناظران حقوق بشر،زنانی که در بخش صادرات در جمهوری دومنیکن به کار مشغولند در هنگام بارداری شانسی برای استخدام شدن ندارند و در صورتیکه مشغول به کار هستند از کار اخراج می شوند.
CAFTA ، تبعیض در محل کار را در نظرطرح توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی نمی گیرد و بدین ترتیب این آزار و اذیتها ادامه دارد.
زنانی که در بخش عظیم صادرات مشغول به کارهستند، به ناظران حقوق بشر ابراز کردند که همراه با درخواست کار مجبور به ارائه آزمایش بارداری می شوند و در طی دوران کار نیز باید بطور تناوبی این آزمایش را انجام دهند تا شغل خود را از دست ندهند.
اگر چه این مسئله ممنوع است اما دولت جمهوری دومنیکن در صدد اقدام واقعی و جدی برای پایان دادن به این تبعیض نمی باشد و نیز در حمایت از زنان کارگر در مقابل این تبعیض قصور ورزیده است. CAFTA قرارداد تجاری محلی در تعریف قانون بارداری و زایمان، تبعیض در محل کار را شامل نمی شود و بدین ترتیب جمهوری دومنیکن آزاد است که قوانین بر علیه تبعیض جنسی در زمان بارداری زنان کشور خود را نادیده بگیرد در صورتیکه از امکانات توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی استفاده می کند.
LaShawn R.Jefferson،مدیر هیئت اجرایی بخش حقوق زنان سازمان ناظر حقوق بشرمی گوید:"این فاجعه است که فقط به دلیل بارداری، زنان کار خود را از دست می دهند و CAFTA قادر است از این زنان در مقابل این تبعیض دفاع کند اما در این مورد کوتاهی کرد."
ده روز بعد از این که مسئولین، معاملات تجاری را با این کشور به پایان رساندند، رییس جمهورآمریکا،جرج بوش به کنگره و دولت اعلام کرد که خواستار عضویت جمهوری دومنیکن درCAFTA است .بوش آزاد است تا نود روز بعد از اعلام این موضوع قرارداد تجاری را امضا کرده و آن را برای رای گیری به کنگره این کشور بفرستد.
صنعت صادرات جمهوری دومنیکن، بزرگترین کارکنان زن را به خود اختصاص داده است و این کشور، بیشترین صادرات را در منطقه تجارت آزاد دارد. کشور آمریکا اصلی ترین مقصد برای این صادرات است و هشتاد درصد از محصولات تولید شده را از منطقه تجاری آزاد دریافت می کند.
میزان صادراتش به کشوردر صورتیکه جمهوری دومنیکن به عضویت CAFTA در بیاید،آمریکا رشد قابل توجه ای پیدا می کند.
CAFTA برابری را فدای تجارت آزاد کرده است و اگر بوش به گفته ناظران حقوق بشر، این موضوع را برای تصویب به کنگره این کشور بفرستد، قانونگذاران می بایست بر مسئله رفع تبعیض جنسی در محل کار پافشاری کند زیرا کشوری که حق و حقوق زنان کارگر را نادیده می گیرد، حق استفاده از امکانات تجارت آزاد با کشور آمریکا را ندارد.

ایران
50 درصد دختران فراری ارجاع شده به مراکز بهزیستی،معتادند
روزنامه اعتماد،26 آوریل 2004
رئیس انجمن مددکاری ایران گفت: بیش از 50 درصد دختران فراری ارجاع شده به مراکز بهزیستی معتاد هستند و این در حالی است که 33 درصد این مددجویان در خانه به مصرف مواد مخدر روی آورده اند. دکتر مصطفی اقلیما، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر با بیان این مطلب گفت: مصاحبه های صورت گرفته با تعداد زیادی از مددجویان ارجاع شده به مراکز بهزیستی بیانگر این امراست که بیش از 60 درصد آنها برای چندمین بار از خانه فرار کرده و پس از دستگیری به این مراکز ارجاع شده اند.
وی با بیان اینکه 80 درصد دختران فراری در سنین نوجوانی قرار دارند، افزود: تنها 20 درصد مددجویان بالای سن 20 سال دارند و این در حالی است که حدود 87 درصد آنها سابقه فرار داشته و 46 درصد این دختران نیز اعتراف کرده اند که مرتبا از سوی والدین مورد آزار قرار می گیرند.
دکتر اقلیما بیشترین سن بارداری نامشروع در میان این دختران را بین 16 تا 18 سال دانست و اظهار داشت: بیشترین فراوانی مددجویانی که بارداری نامشروع دارند متعلق به افرادی است که سوادی در حد ابتدائی داشته و یا بی سواد هستند. آنچه در مورد اکثر مددجویان صادق است این است که اکثر آنها پدرانی کارگر و یا بیکار داشته و در خانواده یی با بیش از 6 نفر جمعیت زندگی می کنند و این در حالی است که اکثر آنها وضعیت اقتصادی خانواده خود را بد و یا خیلی بد توصیف می کنند.