زنان - جمعه 8 خرداد 1383- 28 مه  2004

 

دسترسي به فناوري اطلاعات حق زنان است

همايش يك روزه‌ي زن و فناوري اطلاعات به همت گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس و همكاري دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موسسه‌ي فرهنگي هنري ‌آشنا، پرشين بلاگ و شبكه‌ي دوم سيماي جمهور اسلامي ايران در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين همايش با حضور ”دكتر اكبر گوي آبادي” مديرگروه مشاوره‌ي طرح تكفا، ”دكتر داود كريم زادگان” مسؤول كميته‌ي آموزش الكترونيكي طرح تكفا، ”دكتر محمد مددپور” مدير دفتر مطالعات ديني حوزه‌ي هنري و ”دكتر صادقي” برگزار شد.

نخست، دكتر گوي آبادي، به بررسي نقش زنان در جامعه‌ي دانايي محور پرداخت و اظهار داشت: فناوري اطلاعات و ارتباطات فرصت طلايي را براي كاهش شكاف ديجيتالي و اتصادي جنسي و ثانيا شكوفايي و شادابي بيشتر جامعه‌ي اسلامي را فراهم مي‌كند.

وي، با اشاره به سير تاريخي تكامل اجتماعي - اقتصادي جوامع بشري، تصريح كرد: فناوري اطلاعات و ارتباطات از 3 پديده‌ي آمار اطلاعات، مباحث ارتباطات و كامپيوتر كه اصلي ترين ابزاري است كه سبب ايجاد فناوري اطلاعات شده به وجود آمده است.

مشاور برنامه‌ي توسعه‌ي ملي كشور، در ادامه به رهبردهاي كليدي ICT در كشورمان اشاره كرد و عنوان كرد:‌ چشم انداز ICT و مالكيت آن در ايران از اهداف استراتژيك توسعه‌ي ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورمان است. در اين راستا نيز برنامه‌ي ملي تكفا براي رسيدن به اين اهداف در نظر گرفته شده است.

وي، به هفت طرح اصلي برنامه‌ي تكفا گسترش فرهنگ و خط و زبان فارسي، اقتصاد و بانكداري و بازرگاني، توسعه‌ي خدمات اجتماعي، ‌آموزش عمومي و ارتقاء مهارت فني ديجيتالي، آموزش عالي و آموزش پزشكي، توسعه‌ي پارك‌ها و مراكز رشد ICT و دولت الكترونيكي اشاره كرد و افزود: در اين برنامه از ابتدا، نقش زنان در محوريت بوده است.

رئيس هيات مديره‌ي گروه آشنا، در پايان ابراز داشت: دسترسي به فناوري اطلاعات حق زنان است و بايد به زنان فرصت ارتقاي سواد رايانه‌يي داده شود تا از اينترنت و ابزارهاي متعدد آن براي ايجاد شبكه‌هاي كارتر تبادل اطلاعات و ايجاد ظرفيت استفاده كنند. همچنين ICT در دسترس همه‌ي افراد قرار گيرد و براي دسترسي زنان با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي و جنسي تعرف شود.

وي، ادامه داد: آموزش زنان كار آفرين در زمينه‌هاي گوناگون مربوط به شروع و پايه گذاري كسب و كارهاي جديد و تقويت سياست‌هاي دولتي بر حمايت از زنان و كار آفريني‌ها از اهداف اصلي برنامه تكفا در نظر دارد.

دكتر داود كريم زادگان، درادامه‌ي اين همايش به بررسي آموزش و يادگيري در عصر اطلاعات و نقش زنان در آن پرداخت و اظهار داشت: امكان تحقق مدرسه‌ي عدالت (آموزش گسترده)، امكان ثبت‌نام هر كاربر در هر درس با هر وضعيت، امكان برخورداري از آموزش دائمي و پديده‌هاي جديد، امكان آموزش با ظرفيت‌هاي چند هزار نفر، امكان ارتقاء كيفيت آموزش، امكان ترغيب، رشد و پيشرفت تك تك كاربران و ارزيابي دائمي آن‌ها از جمله عرصه‌هايي است كه امروز فناوري اطلاعات و ارتباطات در جوامع فراهم كرده است.

وي، افزود: هر جا كه آموزش فناوري اطلاعات مورد توجه قرار مي‌گيرد مساله‌ي جنسيت به فراموشي سپرده مي‌شود، در نتيجه زنان هم مانند مردان مي‌توانند از اين ابزارهاي جديد و نوين بهره بگيرند تا در جامعه‌ي خود نقش موثرتري را ايفا كنند.

وي، در پايان به بررسي يك بسته‌ي آموزش مهارتي ايرلند پرداخت و گفت: اين كشور با طراحي اين بسته‌ي آموزش، راهكاريي مانند پيشروي و تشويق كسب سواد رايانه‌يي براي همه، توسعه‌ي IT و رقابت در استفاده از رايانه، معرفي نمونه‌هاي برتر و مزاياي استفاده از رايانه، افزايش بهره‌وري همه‌ي كاركناني كه نياز به استفاده از كامپيوتر دارند و حصول برگشت سريع‌تر سرمايه‌ در IT در نظر گرفته است، بر اين اساس با توجه به اين طرح مي‌توان اين بستر را براي آموزش سواد رايانه‌يي در كشور در اولويت قرار داد.

گفتني در اين همايش مسائلي مانند هوشمند زنان و فلسفه‌ي تكنولوژي اطلاعات، آمار مختصري از كاربران ايراني اينترنت، تجارت الكترونيك و استانداردهاي فرهنگي در جامعه مورد بررسي قرار گرفت.

 

تجاوز گسترده به زنان عراقي در زندان ابوغريب

خبرگزاري فارس: برخي زنان عراقي در زندان ابوغريب بغداد كه نظاميان اشغالگر به آنها تجاوز كرده‌اند، براي پاك كردن اين لكه ننگ خودكشي كردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع مسئول در صليب سرخ عراق، در حال حاضر حدود صد زن عراقي در زندانهاي مختلف عراق وجود دارند كه حدود ده نفر از آنها در زندان ابوغريب هستند.

" ايمان خماس" مدير سازمان غير دولتي "مركز بين المللي حقوق بشر در عراق" كه در سال 2003 در بغداد تاسيس شد و در زمينه جمع آوري اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر در عراق فعاليت مي‌كند، اعلام كرد:« يك زن بازداشت شده در زندان ابوغريب براي من تعريف كرد كه هم بندي وي چگونه از سوي نگهبانان و سربازان آمريكايي مورد تجاوز قرار گرفت.»

از سوي ديگر "محمد دهام المحمد"رييس اتحاديه اسرا و زندانيان عراق كه بعد از سقوط صدام تاسيس شد و در زمينه امور زندانيان سابق عراق و زندانيان زندانهاي اشغالگران فعاليت مي كند نيز اعلام كرد، مداركي در اختيار دارد كه نشان مي دهد تعدادي از زنان عراقي كه در زندان ابوغريب به آنها تجاوز جنسي شده است،‌ خودكشي كرده اند.

اين اتحاديه همچنين مداركي را در مورد يك زن كه با كمك هم سلوليش خودكشي كرده است، در اختيار دارد.

به استناد اين گزارش‌ها، اين زن كه در دسامبر گذشته بازداشت شد، چندين بار توسط سربازان آمريكايي و در مقابل شوهرش مورد تجاوز قرار گرفت.

اكثر زنان زنداني عراقي به دليل حفظ آبرو حاضر به ارائه اطلاعات و شهادت در اين مورد نيستند.

اين در حالي است كه مارك كيميت معاون فرمانده نيروهاي اشغالگر آمريكايي در عراق اعلام كرد حدود 78 زن زنداني در عراق وجود دارند اما هيچ يك ازآنها در ابوغريب نيستند.

 

اينترنت اولين رسانه مورد علاقه زنان

آى تى خبر: به گفته محققان زنان شاغل به طور متوسط ۴۰ دقيقه در روز به وب گردى در اينترنت مى پردازند. طبق تحقيقات انجام گرفته توسط شركت ياهو و گروه Starcom Madia Vest پس از اينترنت، كار، استراحت و گذراندن وقت با خانواده فعاليت هايى است كه زنان به انجام آن علاقه بسيار دارند. طبق همين تحقيقات همزمان با ورود هر چه بيشتر زنان به بازار كار چشم انداز حضور زنان در عرصه هاى مختلف ظرف ۳۰ سال گذشته دچار تحول شگرفى شده است. زنان به اينترنت براى سر و سامان دادن به كليه ابعاد زندگى خانوادگى، اجتماعى و حرفه اى خود اعتماد مى كنند. طبق آمارها كل زمانى كه زنان در روز صرف فعاليت هاى شخصى مى كنند به ۳۸ ساعت افزايش يافته است. به اين ترتيب زنان در واقع طى ۲۴ ساعت شبانه روز چند وظيفه را همزمان انجام مى دهند. در مورد چگونگى استفاده زنان از اينترنت نيز مشخص شده زنان، جست وجوگران بسيار خوبى در شبكه هستند و در شمار زيادى از سايت هاى مورد علاقه خود جست وجو مى كنند. سايت هاى ويژه خريد، مسائل خانواده، بهداشت و زيبايى از سايت هاى مورد علاقه زنان است و سايت هايى كه در رابطه با اخبار، خدمات مالى و بازى ها هستند كمتر مورد توجه قرار مى گيرند. با اين وجود رسانه هاى سنتى همچنان نقش مهمى در زندگى زنان ايفا مى كنند و ۶۵ درصد زنانى كه به خواندن مجله علاقه دارند، ترجيح مى دهند نسخه چاپى اطلاعات مورد نظر خود را از اينترنت تهيه كرده و مطالعه كنند. زنان از ساير منابع مانند مجلات و تلويزيون براى دانستن هر چه بيشتر درباره اينترنت سود مى برند. به گفته كارشناسان دست اندركاران رسانه هاى گروهى و بازاريابانى كه قصد ارتباط با مشتريان زن خود را دارند نبايد اهميت روزافزون اينترنت، رسانه هاى ديجيتال و ابزار ارتباط جمعى بر زندگى زنان را از ياد ببرند.

 

گزارشی از تحصن‌های صنفی روزهای اخير پرستاران

جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۲ – ۲۸ مه ۲۰۰۴

 

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران: سال گذشته پرستاران كشور با نصب تراكتی بر روی پيراهن‌های خود تحت عنوان «مطالبات پرستاری؟» آرام و بي‌صدا از مسؤولان خواستار تحقق و پرداخت حقوق معوقه و مطالبات صنفی خود شدند، بدون آن كه لحظه‌ای از بالين بيمار دور باشند. اما با فرا رسيدن سال جديد به ويژه در هفته‌های اخير، اين اعتراض خاموش پرستاران، به تحصن در حياط برخی بيمارستانها كشيده شد و اين بار آنها خواستند اعتراض خود را به گوش مسؤولان برسانند و همواره آنها خواستار اين هستند كه به خواسته‌های صنفي‌شان پاسخ مثبت داده شود.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجويان ايران، طی سالهای اخير و به ويژه سال گذشته اقدامات فراوانی از جانب تشكل های پرستاری برای تحقق مطالبات پرستاران صورت گرفت و در مقابل نيز قول‌های فراوانی از سوی مسؤولان به آنها داده شد و پرستاران را اميدوار به حل مشكلاتشان كرد.

سال گذشته بحث خصوصي‌سازی كادر پرستاری التهاب شديدی در ميان اعضای اين جامعه‌ ايجاد كرد كه نگرانی مسؤولان را از اعتراضات شديد پرستاران به همراه داشت اما از سوی مسؤولان اعلام شد كه اين طرح در مورد پرستاری اجرا نشده و نخواهد شد درحالی كه نظر مسؤولان جامعه پرستاری بر خلاف اين بوده و آنها اعتقاد به اجرای اين طرح در بيمارستانهای كشور دارند و حاضر به ارائه اسناد كافی برای اثبات صحبتهای خود نيز هستند.

در سال هشتاد و سه نيز به سختی كار پرستاران در بخش‌های مختلف ده درصد افزوده شد و سقف آن را به شصت و پنج درصد رساند. اين درحاليست كه سقف تعيين شده سختی كار برای پرستاران طبق كارشناسي‌های صورت گرفته حدود صدوسی و پنج درصد است.

كمبود نيروی انساني، كاهش ساعت كاري، توقف خصوصي‌سازي، تعديل طرح كارانه، قيد كلمه كارشناسی در احكام حقوقی و سخت و زيان‌آور شمردن حرفه پرستاری از جمله خواسته‌هايی بود كه در سال گذشته به كرات از جانب پرستاران مطرح و از سوی مسؤولان برای حل آن قول داده شد و اينك اختصاص بيست ميليارد تومان برای افزايش حقوق آنها باری ديگر بر دوششان شد.

در ادامه پي‌گيری خواسته‌ها از سوی مسؤولان جامعه پرستاري، مجلس شورای اسلامی مبلغ بيست ميليارد تومان بودجه برای افزايش حقوق پرستاران اختصاص داد اما همزمان زمزمه‌های نگرانی مسؤولان پرستاری نيز شنيده شد كه مبادا با افزودن موادی به آن، حق مسلم جامعه پرستاری از آنها گرفته شود.

به گفته شريفي‌مقدم دبيركل خانه پرستار، اين طرح در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی به ساير گروههای بهداشت و درمان نيز تعميم داده و حاكميت مطلق پرستاران در ارتباط با اين بودجه گرفته شد.

محرری رئيس انجمن پرستاری نيز معتقد است دريافت اين بودجه با «نام پرستاري» و به «كام ديگران» بوده است حتی رييس سازمان نظام پرستاری معتقد است اين بودجه گوشت قربانی است كه به دست پرستاران خواهد رسيد نه ساير گروهها.

اما در اين ميان دكتر امين‌لو مديركل امور بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی اعلام كرد كه پرداخت مقداری از اين بودجه به ساير پرسنل بهداشت و درمان از سهم پرستاران كم نمي‌كند.

اما عقيده پرستاران چيزی برخلاف اين گفته است زيرا دولت برای ساير كاركنان بهداشت و درمان بودجه‌ای در نظر نگرفته است بنابراين لزوما از اين مقدار كم و به حقوق آنها افزوده مي‌شود.

به گفته دكتر امين‌لو، اين بودجه تنها به شصت و پنج درصد پرسنل تعلق مي‌گيرد در حالی كه اختصاص آن برای تمام پرسنل نيز يكسان نيست، بلكه تحت سه عنوان بيست درصد (خبره)، سی و پنج درصد (ارشد) و پنجاه درصد (عالي) است لذا پرسنل برای بهره‌مندی از اين بودجه بايد كارايی خود را بالا ببرند تا توسط مديريت ارزشيابی و از اين بودجه بهره‌مند شوند.

انباشت مشكلات گذشته و حل مشكلات پرستاری به اين شكل اعتراض جامعه پرستاری و تحصن‌های آنها را به همراه داشت لذا پرستاران با قطع اميد از وعده‌های مسؤولان اين بار با صدای بلندتر از گذشته اعتراض كرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

به گزارش ايسنا، مدير بيمارستان شهدای هفتم تير اجرای طرح خودگردانی را موجب ناتوانی بيمارستانها در پرداخت حقوق معوقه پرستاران دانست و از سويی وزير بهداشت نيز خطاب به پرستاران انجام تحصن را راه رسيدن پرستاران به مطالباتشان ندانست اما حرف پرستاران و نمايندگان آنها درتشكل‌های پرستاری بر اين است كه آنها تمام راههای موجود را برای احقاق حقوق حقه خود اجرا كرده و نتيجه‌ای نديده‌اند لذا آقای وزير بهداشت به ما بگويند كه راه‌ چاره حل مشكلات پرستاری چيست؟ در حالی كه پرستاران در سال گذشته تمام راههای موجود را امتحان كرده و نتيجه‌ای نديدند تحصن را برای تحقق خواسته‌های خود برگزيدند.

 

پيرامون خبر حراج زنان در فجيره

راديو آلمان - جمعه 8 خرداد 1383- 28 مه  2004

اخبار تكان دهنده انتقال زنان و دختران ايرانى به امارات و فروش آنها در بورس هاى بهره ورى جنسى هنوز از شفافيت لازم برخوردار نيستند و جزييات حراجى كه گفته ميشود روز چهارشنبه درفجيره صورت گرفته بر عموم پوشيده مانده اند. گفتگوى راديويى با خانم ها رويا كريمى مجد روزنامه نگار و زهره ارزنى وكيل دادگسترى به منظور روشن تر كردن جنبه هاى خبرى، قانونى و عكس العملى اين گزارش ها صورت گرفته است.

پرسش ها: مهيندخت مصباح

خانم رويا كريمى مجد خبرنگار و كارشناس مسائل زنان

دويچه وله: خانم مجد چند روزى ست كه خبر بورس دختران و پسران ايرانى در فجيره بر سر زبانها افتاده است، روزنامه ى «شرق» هم اعلام كرده است كه اين حراج انجام شده است. آيا شما خبرى از صحت و سقم اين گزارش ها داريد؟

رويا كريمى مجد: مهمترين نكته اين است كه متاسفانه عليرغم پوششى كه رسانه هاى ايرانى به اين موضوع داده اند ، هيچ خبر مستقيمى كه از فجيره ارسال شده باشد، شخصى با هويت معلوم و مشخص شاهد اين حراج بوده باشد و بتواند اطلاعات دقيقى  بدهد، نداريم. در خبرهاى رسيده نيز تناقض هايى وجود دارد. يكى از نشريات عرب زبان گويا روز چهارشنبه حدود ساعت ۷ يا ۸ بعدازظهر به وقت ايران اين خبر را منتشر كرده است كه چنين حراجى در موعد مقرر صورت گرفته است. در صورتى كه آقاى بن يحيى كه منبع اصلى اين خبر هستند و با خبرگزارى «سينا» صحبت كرده اند گفته  كه حراج  با ۸ ساعت تاخير برگزار شده است. ما متاسفانه در  برخى جاها شاهديم كه بعضى رسانه ها فقط تلقى شخصى خود را مطرح مى كنند و به اين مسئله دامن مى زنند.

من ميگويم درست است كه بايد به اين ماجرا دقت كرد، درست است كه بحث قاچاق دختران ايرانى مى تواند بحرانى باشد، ولى  ما بايد به اين بحران به دقت نگاه كنيم و نگذاريم كه امواج رسانه اى و فشارهاى رسانه اى منجر به اين شود كه تصميم گيرى هايى تحت فشارى سنگين و بدون پيش بينى دقيق و بدون برآورد اطراف و اكناف اين اتفاق، صورت بگيرد و بعدا همه ى ما از پوششى كه به اين اخبار داديم پشيمان بشويم. مثلا به اين خبر كه  خبرگزارى «سينا» نوشته توجه كنيد: «بن يحيى همچنين گفته است كه انتشار اين گزارش در مطبوعات عربى موجب خوشحالى عده ى زيادى از زنان عرب شده، زيرا با سختگيرى در كشورهاى مبدا معضل عياشى مردان عرب در كشورهاى مقصد تا حد زيادى كاهش مى يابد.».
 
بايد بسيار مراقب بود كه محدود شدن آزاديهاى زنان ايران بهايى نشود براى كاهش عياشى مردان عرب. من فكر مى كنم اگر معضلى در كشور دوبى وجود دارد، بايد قوانين آنجا سختگيرانه تر بشود، نه قوانينى كه در ايران وجود دارد. من آرزو مى كنم كه رسانه هاى ايرانى فردى را به فجيره بفرستند تا اگر فيلمى  يا عكسى وجود دارد از كسانى كه آنجا خريدار يا دست اندركار بوده اند با آنها صحبت بكنند و گزارشى دقيق به ما بدهند تا واقعا معلوم شود در فجيره كه شهرى ست بيابانى در ۱۲۰ كيلومترى دوبى چه اتفاقى افتاده است.

دويچه وله: خانم مجد، توضيحات شما قطعا به اين معنا نيست كه اساس خبر خريد و فروش دختران در امارات و بهره كشى جنسى از آنها را جعلى ميدانيد. بلكه در زمينه به اصطلاح” حراج” اخير طالب شفافيت خبرى بيشتر هستيد. اينطور است؟ 

رويا كريمى مجد: دقيقا همينطور است. بحث بردگى زنان ايرانى در دوبى مسئله ايست كه حداقل از سه سال پيش در مطبوعات ايران مطرح شده است. روزنامه هاى مختلف در اين زمينه مشغول كار كردن هستند و مجلاتى هم  خبرنگار فرستاده اند و گزارشهاى مستندى از آنجا آورده اند كه اين نكته را ثابت مى كند. اين يك بحث است ولى اين بحث كه در قرن بيست و يكم فروش زنان ايرانى به عنوان برده مطرح بشود، بحث ديگرى ست. تمام نگرانى من اين است كه اين موضوع موجب شود قوانين سختگيرانه اى براى خروج زنان ايرانى از كشور تدارك ديده شود . به نظر من  به اين موضوع بايد با احتياط نگريست.

دويچه وله: هرچند گفته مى شود كه صلاحيت پيگيرى اين مسئله از لحاظ حقوقى و قانونى تنها در اختيار پليس «اينترپول» است. با اين همه سوال پيش ميايد كه جامعه زنان ايرانى چگونه اين مسئله را از لحاظ صنفى پيگيرى كرده  و يا خواهد كرد؟

رويا كريمى مجد: تا آنجايى كه من مى دانم، بررسى هاى زيادى در اين مورد صورت گرفته است و زنان بسيارى نسبت به اين ماجرا حساس بوده اند، اخبار را پيگيرى كرده اند و جلسات نقد و بررسى هم گذاشته شده است. ولى من فكر مى كنم كه نزديك بودن اينگونه اخباربه “افسانه” مخصوصا اخبارى كه طى سه چهار روز گذشته منتشرگرديده ، باعث شده  فعالان امور زنان هم منتظر باشند تا ببينند اصلا چه اتفاقى مى افتد. يعنى آيا واقعا اين اخبار درست است، يا نه؟

من فكر مى كنم تفاوتى عمده وجود دارد بين آن چيزى كه  ۶۰ ميليون جمعيت ايران به راحتى بتواند آن را در تلويزيون رسمى جمهورى اسلامى تماشا كند تا احيانا احساساتش جريحه دار بشود يا به شخصيتش بربخورد و منجر به تجمعى مردمى گردد، با خبرى كه يك  يا دو منبع خبرى كه هيچكدامشان خبرهايشان نقل مستقيم ندارد و كسى هم به عنوان شاهد مستقيم آن خبر اطلاع رسانى نمى كند. اين تفاوت را بايد درك كنيم و فرصت بدهيم كه اول صحت اين خبر مشخص بشود و قطعى اعلام گردد. بعد از جامعه زنان انتظار داشته باشيم كه عكس العمل نشان بدهند.

دويچه وله: آيا ممكن است اين جنجالى كه به راه افتاده ، اهداف سياسى داشته باشد؟

رويا كريمى مجد: من اميدوارم كه اينطور نباشد. اميدوارم كه هيچ زمينه ى سياسى نداشته باشد. چون به اين صورت وارد ماجرايى خواهيم شد كه به اين زوديها خاتمه نخواهد يافت.

خانم زهره ارزنى-وكيل دادگسترى و فعال امور زنان  

دويچه وله: خانم ارزنى، اصولا در قوانين ما براى قاچاق انسان چه مجازات هايى  در نظر گرفته شده است؟

زهره ارزنى: متاسفانه بعد از انقلاب در مورد قاچاق انسان قانون صريحى نداشته ايم و تاكنون هم اگر باندهاى قاچاق انسان در ايران بازداشت شده اند و مسئولان خواسته اند  مجازاتى براى آنها تعيين كنند، از ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامى داير بر تشويق به فساد و ترويج به فحشاء استفاده كرده اند. بخاطر همين خلاء قانونى بود كه اخيرا مجلس، قانونى دو فوريتى را در ۲۹ ارديبهشت به تصويب رساند. البته اين قانون به تاييد شوراى نگهبان نرسيده است. چنانچه اين قانون به تصويب نهايى برسد، قاچاق انسان جرم محسوب مى شود حتى اگر با ميل قربانى باشد. مجازاتى هم كه براى آن در نظر گرفته شده است از ۲ تا ۱۰ سال زندان مى باشد. در موردى هم كه مجرم محارب يا مفسدفى الارض شناخته شود، محكوم به مرگ خواهد گرديد. البته مورد  محاربه چون بسيار كلى است، اثباتش بسيار سخت است و ابهام دارد. به نظر من به جاى اينكه چنين چيزى را بگويند، ميتوانستند بگويند كه اگر از اينها تشكيلات بين الملى حمايت مى كند يا باندى باشد، مجازات سنگين مثلا ۴۰ سال زندان را خواهد داشت.

دويچه وله: روى ديگر اين قضيه مسئله ى قوادها است. در قانون ما براى فرد يا افرادى كه واسطه هستند، چه مجازاتهايى در نظر گرفته شده است؟

زهره ارزنى: قوادى از نظر شرع اسلام حد دارد. علاوه بر حد مشمول ماده ى ۶۳۹ هم مى شود. من چندين حكم را در اينمورد ديده ام. در چنين حالتى قاضى حق دارد براى فرد به عنوان تشويق به فساد و ترويج به فحشاء از ۶ ماه تا ۱۰ سال زندان تعيين كند. دادگاه براى موردى كه وكالت آن را خودم داشتم، ۱۰ سال حداكثر مجازات را با وجود اينكه اين زن سابقه ى كيفرى نداشت، تعيين كرد.  در محاكم ما براى كسى كه واسطه و دلال است، هم حد جارى مى شود كه ۷۴ ضربه شلاق است، هم مجازات حبس را به خاطر ترويج و تشويق به فساد  درنظر ميگيرند.

اما در مورد  قاچاق انسان كه متاسفانه عموما هم با ميل و رضاى افراد انجام مى شود ما قانونى نداشته ايم. قربانى را ترغيب ميكنند كه در اينجا كار خوبى برايتان در نظر گرفته شده است. خودش با علم به اينكه براى همين كار از ايران خارج مى شود، ميرود. يكسرى از افراد را متاسفانه مى برند و از اعضايشان استفاده مى شود و يا به عنوان برده براى انجام كارهايى به كارفرماها فروخته مى شوند. من معتقدم اينجا در جامعه ايران اگر  قاچاق انسان جرم تلقى بشود و در مورد آن مجازاتى در نظر گرفته بشود، تازه يكطرف قضيه است. ما بايد توجه داشته باشيم كه تاكيد پروتكل منع قاچاق زنان و كودكان، كه متاسفانه مورد بى توجهى جامعه جهانى هم قرار گرفته است. بيشتر  بر روى اقدامات پيشگيرانه، حمايتى و آموزشى است. اين مهمترين اصل است.

طبق تحقيقاتى كه شده، اكثر قربانيان قاچاق انسان در ايران دخترهاى فرارى  هستند. وقتى براى دخترى كه فرار مى كند جايى وجود ندارد تا بتواند در حمايت قانون قرار گيرد، او مجبورست شبها در پارك  بخوابد وبعد  به تور افراد قاچاقچى مى افتد. بايد جايى ايجاد بشود مثل همان خانه هاى امنى كه در اروپا است. اين را واقعا جامعه ما نياز دارد. فقط با شعاردادنهاى كلى كه فرهنگ اصلاح بشود، خانواده ها را تشويق كنيم وغيره، نمى توانيم معضل را حل كنيم. ما بايد ازدخترانى كه در خانواده ها واقعا تحت فشار هستند و از فرط استيصال فرار ميكنند حمايت كنيم. در جامعه ما چنين امكانى نيست. ببينيد الان اكثر قربانيان روسپى ما نمى توانند به دادگاه بيايند و از كسى شكايت كنند، چون خودشان مجرم هستند.  تازه وقتى آنها را دستگير ميكنند و مجازاتى برايشان در نظر ميگيرند، بعدا  دوباره آنها را در خيابانها رها مى كنند. بدون اينكه اينها تحت درمان يا روان درمانى قرار بگيرند يا برايشان شغل در نظر گرفته بشود. دوباره در خيابانها رها مى شوند. باز مجبور مى شود كه تن به اين عمل بدهد.

دويچه وله: در گزارشها قيد شده است كه دو آژانس بزرگ در تهران در اين كار مشاركت دارند. NGo هايى كه در رابطه با مسايل زنان كار مى كنند، چه اقدامى در جهت شناسايى اين آژانسها و باندها كرده اند؟ چه برنامه هايى براى برخورد با اين مسئله دارند؟

زهرا ارزنى: مساله باندهاى فحشا واقعا معضلى ست. و من متاسفانه  هنوز عمل مشخصى در اينمورد از هيچ NGo  نديده ام. فقط در حد سمينارهايى كه برگزار مى شود باقى مانده اند. اقداماتى عملى، كه كمك از مردم گرفته شود، يا روشنگرى شود هنوز از سوى ان جى اوها صورت نگرفته است. دارند دخترهاى جوان ما را كه بعضا ۱۲ يا ۱۳ ساله هستند، از ايران خارج مى كنند و اين فاجعه يى وحشتناك است. ان جى او هاى فعال در مسائل زنان اخيرا فعاليتى در مبارزه با خشونت هاى سريالى داشتند. اما متاسفانه هنوز در مورد تجارت زنان حتا بصورت  چاپ كردن جزواتى كه در اختيار دختران جوان قرار گيرد و به آنها هشدار داده شود، كارى انجام نشده است.

دويچه وله: شما در جريان نيستيد كه قرار است منبعد چه كارهايى انجام بگيرد؟

 زهره ارزنى   البته بيستم خرداد ماه  NGo هايى كه در زمينه مسائل زنان كار مى كنند يك گردهمايى دارند. ما از مركز فرهنگى زنان امروز تقاضا كرده ايم كه مسئله قاچاق دختران ايرانى در اين گردهمايى به بحث گذاشته شود تا ببينيم چه كارهاى عملى مى توانيم انجام بدهيم. آيا ميتوانيم جزوه هايى چاپ كنيم تا فريب اين افراد را نخورند  يا اينكه به آنها بگوييم برايتان شغل مناسبى وجود دارد؟  يا موقعيت ازدواج خوبى هست؟ الان اصلا در اين زمينه  اقدامات حمايتى و پيشگيرانه دولتى در كشور وجود ندارد. حداقل بايست اينها را يك نهاد مردمى پى بگيرد.