زنان - پنج شنبه 7 خرداد 1383- 27 مه  2004

 

 

 

حراج دختران ايرانی در فجيره انجام شد

روزنامه شرق ،مهدى افروزمنش : پنج شنبه 7 خرداد 1383- 27 مه  2004

در حالى حراج دختران ايرانى در امارات برگزار شد كه پيگيرى اين موضوع هنوز در دستور كار پليس اينترپل (در ايران) قرار نگرفته است.

اين در حالى است كه تنها پليس اينترپل از نظر قوانين صلاحيت پيگيرى اين موضوع را دارد.

يك منبع آگاه در نيروى انتظامى در اين باره به شرق گفت: «يك نسخه از اين گزارش براى صدور دستورات لازم براى فرماندهى نيروى انتظامى سردار قاليباف نمابر شده است.»

 

برخى از قاچاقچيان انسان زنان و دختران را از كشورهاى مختلف با شتر به كشورهاى عربى حمل مى كنند.

اخبار مربوط به حراج ۵۴ دختر ايرانى در فجيره امارات متحده عربى در حالى برگزار شد كه عليرضا سالارى سفير ايران در امارات از اين موضوع اظهار بى اطلاعى كرد.

سالارى در گفت وگو با شرق گفت: «تاكنون گزارشى در اين رابطه به ما نرسيده است.»

 

وى افزود: «ضمن اينكه اين مسئله در اين كشور ممنوع بوده و با آن برخورد مى شود.»

ممنوعيت اين موضوع در امارات متحده در حالى عنوان مى شود كه به رغم توصيه هاى چندباره سازمان ملل متحد، تاكنون مدركى دال بر پيوستن اين كشور به پروتكل مبارزه با قاچاق انسان در سايت رسمى سازمان ملل وجود ندارد.

برخى آگاهان معتقدند كه دقيقاً به همين علت بسيارى از حراج هاى انسان در اين كشور برگزار مى شود. استناد آنها به گزارشات مختلف سازمان مبارزه با قاچاق انسان است كه چندى پيش در يكى از آنها اعلام شد: «قرار است بر پروازهاى بين المللى كه به امارات صورت مى گيرد، نظارت كامل انجام شود تا نسبت به پاسپورت هاى گمشده اعمال نظر كرده و از ورود افراد مشكوك به اين كشور جلوگيرى كند.»

 

در اين گزارش همچنان اعلام شده است: «پاكستانى هايى كه از امارات متحده عربى به كشور خود بازگردانده شدند قربانيان قاچاق انسان هستند.»

به هر حال پس از صدور قطعنامه شوراى همكارى خليج فارس بر سر مالكيت جزاير سه گانه موضوع حراج دختران ايرانى مى تواند روابط ابوظبى و تهران را تيره تر كند. از سوى ديگر در تماس «شرق» با سفارت امارات خبر حراج دختران ايرانى از سوى فردى كه خود را معرفى نكرد، «تكذيب شد».

 

اين تكذيب غيررسمى سفارت امارات در حالى صورت مى گيرد كه سفير ايران در امارات معتقد است: «اثبات و نفى اين موضوع خيلى سخت است.»

وى البته مى افزايد: «به رغم آنچه كه در خبرها مبنى بر انتقال ماهانه ۳ تا ۵ جسد دختر ايرانى به كشور منتشر شده است، در فروردين ماه ما فقط ۵ جسد و در ارديبهشت ماه دو جسد را به كشور منتقل كرديم كه از اين تعداد ۳ نفر ملوان بودند.»

وى همچنين اضافه مى كند: «فجيره اصلاً جاى مناسبى براى اين حراج نيست. فجيره يك شهر دورافتاده است كه امكان برگزارى چنين حراجى را ندارد.»

سخنان سفير ايران در حالى عنوان مى شود كه براساس تجربه هاى صورت گرفته اتفاقاً شهرهاى دورافتاده و بيابانى بهترين گزينه براى قاچاقچيان محسوب مى شود.

سفير ايران كه معتقد است «هر كارى امكان دارد به صورت مخفيانه انجام شود» اذعان مى كند كه بعضى از دختران تاجيك به نام دختر ايرانى در امارات به فعاليت مشغول هستند.

 

فجيره در چند روز اخير در حالى افكار عمومى ايران را تحت الشعاع خود قرار داده است كه هنوز هيچ مقام رسمى به طور قطعى صحت يا سقم حراج ايرانيان در اين شهر بيابانى را مورد تاييد قرار نداده است.

 

ترجمه ديگرى از دايره المعارف فمينيسم راتلج

شرق - دفتر مطالعات و تحقيقات زنان وابسته به مركز مديريت حوزه هاى علميه خواهران در مجموعه كتاب هايى كه در خصوص مسائل زنان منتشر كرده دست به ترجمه، تحليل و نقد مجموعه مقالات دايره المعارف فمينيسم راتلج زده است. اين كتاب با عنوان «فمينيسم و دانش هاى فمينيستى» توسط عباس يزدانى و بهروز جندقى ترجمه شده و حميدرضا حسنى سرويراستار آن بوده است. در ابتداى مقدمه اين كتاب مى خوانيم: «هرچند فمينيسم در دوران يك صد و پنجاه ساله حيات خود تحولاتى مهم را تجربه كرده و از جنبش اجتماعى به مرحله نظريه پردازى اجتماعى و از آن به طرح فلسفه و دانش هاى فمينيستى و بالأخره به معرفت شناسى فمينيستى گام نهاده است و هم اكنون نيز موج سوم را با طرح نظريه هاى پست مدرن و انتقاد از ديدگاه هاى يكپارچه و جهان شمول موج دوم تجربه مى كند اما پيشرفت خود را بيش از هر چيز وامدار پيشينه سنتى، تحقيرآميز و سخت گيرانه جهان غرب و مشرق زمين نسبت به زن، حاكميت نگرش اومانيستى در جهان مدرن و نيز استفاده از ادبيات شعارمحور مى يابد تا طرح ديدگاه هاى عالمانه و حضور فعال در كرسى ها و مجامع علمى.» شايد به دليل همين ديدگاه، پس از ترجمه هر فصل از اين كتاب بخشى تحت عنوان «ملاحظات» آمده است كه در آن نويسندگان فارسى زبان با رويكردى قرآنى كوشيده اند ديدگاه ارائه شده توسط نويسندگان دايره المعارف راتلج را مورد ارزيابى قرار دهند. در كل مى توان گفت وجود چنين رويكرد شسته رفته اى كه در آن هم بحث هاى مطرح در فضاى فكرى غرب به شكلى اصيل مطرح شوند و هم آن دسته از نويسندگان ايرانى كه ديدگاهى در مقابل ديدگاه غربى دارند و البته از سطح لازم دانشى براى نوشتن چنين نقدى برخوردارند، نقد خود بر آن را ارائه دهند فرصت مغتنمى است. ناشر هم كتاب را با شكل و شمايلى آبرومند منتشر كرده است. البته پيش از اين هم دايره المعارف فمينيسم راتلج را مترجمين ديگرى هم به فارسى ترجمه كرده بودند. كتاب «فمينيسم و دانش هاى فمينيستى» ۳۸۴ صفحه دارد و در تيراژ ۳۰۰۰ نسخه به قيمت ۲۶۰۰ تومان منتشر شده است. آنچنان كه از مقدمه كتاب برمى آيد مترجمين و نويسندگان نقدها همه از طلاب و مدرسين حوزه هاى علميه هستند.

 

افسانه نوروزي به بندرعباس بازمي‌گردد

 

خبرنگار جنايي وقايع اتفاقيه: جسد مرد ميانسال عريان در حالي كه با چندين ضربه چاقو به قتل رسيده بود بر روي تختخواب منزلش قرار داشت. مقتول رئيس سازمان حفاظت و اطلاعات منطقه آزاد كيش بود و همين بر اهميت موضوع مي‌افزود. مأموران اداره آگاهي آن منطقه در تحقيقات خود به زني به نام افسانه نوروزي كه از چند روز قبل از حادثه به همراه همسرش ميهمان مقتول بودند، مظنون شدند. افسانه به همراه دو فرزند و همسر خود همان روز حادثه عازم تهران شده بودند. متهمه بازداشت شد.

افسانه در مراحل اوليه تحقيق به قتل مقتول اعتراف كرد و اظهار داشت: «مقتول قصد تعرض به مرا داشت، او را كشتم.» اعترافات افسانه حكم دفاع مشروع داشت ولي نتايج تحقيقات پليسي در نهايت چيز ديگري را اعلام كرد و افسانه به اتهام قتل عمد در دادگاه محاكمه شد. دادگاه شهرستان بندرعباس حكم اعدام وي را صادر كرد.

عبدالصمد خرمشاهي، وكيل متهمه اعتراض خود را نسبت به حكم صادره اعلام كرد. حكم به ديوان عالي كشور ارسال شد و در نهايت روز سه‌شنبه هفته جاري در شعبه 26 ديوان عالي كشور مستقر در شهرستان قم نتيجه خود را اعلام كرد.

در اين خصوص گفت‌وگويي با عبدالصمد خرمشاهي وكيل پايه يك دادگستري داشتيم كه به شرح ذيل است.

نقض حكم افسانه نوروزي به شما اعلام شده است؟

هنوز به طور رسمي از نقض حكم اعدام افسانه نوروزي با اطلاع نشده‌ام.

تا آنجا كه اطلاع دارم نواقصي در پرونده ديده شده كه دستور بررسي بر روي نواقص داده شده است. ولي ما اميد داريم كه اين مسأله مقدمه‌اي براي نقض كامل حكم باشد.

پرونده اكنون براي انجام تحقيقات مجدد به شعبه صادر‌كننده حكم ارسال شده است.

شما احتمال مي‌دهيد نواقص در چه مواردي باشد؟

يك بخش پاره‌اي از اظهارات متهمه بود كه هيچ توجهي به آن تاكنون نشده است، ديگري سوابقي از چند پرونده مقتول كه قبل از مرگ وي تشكيل شده بود، خواستار شده بوديم آن پرونده‌ها نيز مورد بررسي قرار گيرد و به آن استناد شود، نظريه هيأت كارشناسان، ديگر موردي بود كه ناديده انگاشته شده است كه احتمالاً بررسي بر روي اين موارد از سوي ديوان عالي كشور خواسته شده است.

امكان آزادي افسانه تا چه حد وجود دارد؟

تا پايان تحقيقات تكميلي كه قرار است مجدداً صورت گيرد انجام چنين امري را بعيد مي‌دانم. ولي اگر حكم به طور كامل نقض شود امكان آزادي افسانه بسيار زياد خواهد بود. در هر حال چنين انتظاري را در اين زمان نداريم.

افسانه به اداره آگاهي كيش انتقال خواهد يافت؟

محل جنايت، منطقه آزاد كيش بود ولي افسانه چندين سال را در زندان بندرعباس به سر برد و چند ماه قبل براي سهولت ديدار با خانواده‌اش كه ساكن تهران بودند از زندان بندرعباس به تهران انتقال يافت. ولي اكنون براي بررسي تكميلي پرونده به بندرعباس برده خواهد شد.

من بار ديگر تأكيد مي‌كنم اعلام نواقص در حكم تاكنون به طور رسمي به من اعلام نشده و خبر اين مسأله از طريق مراجعه همسر افسانه به شعبه ديوان عالي كشور مطرح شده است.

ولي ما اميدواريم اين مسأله صحت داشته و پرونده مورد بررسي بعدي قرار گيرد و در نهايت حكم صادره نقض شود.

 

 

 

زنان كرسي‌نشين و مبارزه براي بودن

نيلوفر رستمي – وقايع اتفاقيه

در جيبم ستاره‌اي است، احساسش مي‌كنم. آنگاه كه شهر بر سرم فرو مي‌ريزد/ آنگاه كه روزگار، ديگر دست از من شسته است/ قهقهه زننده/ بازندان‌هاي خاكستري‌اش/ تاريك/ با غبار شهرهاي سوخته (1)

يكشنبه روزي از ماه تير، گيرم كه پانزدهمين روز بود از آن سال نحس (1378)، زني از زنان به دفاع از ناموس و حيثيت خود مردي را به قتل رساند. به او از كودكي ياد داده بودند كه مقدس‌ترين جزء وجود هر زن ناموسش است و باز به او فهمانده بودند كه جانش را بدهد اما آن وجود مقدس را نه!

اما وقتي در جزيره كيش زني به دفاع از وجود مقدس پرداخت قانون وحتي عرف جامعه براي تبرئه كردن به كمكش نيامدند.

افسانه نوروزي، همان زن جنجال‌انگيز سال‌هاي اخير، شايد هيچگاه نمي‌دانست تقدير اينچنين شهرتي را برايش رقم زده است، شايد هيچگاه حتي تصور هم نمي‌كرد كه به خاطر حفظ آن وجود مقدس تمام دوربين‌ها و بلندگوهاي خبرنگاران دنيا به سمت او برگردانده ‌شود، حالا گيرم اين شهرت به خاطر يك قتل باشد.

اگرچه قاضي دادگاه از اتهام قتل عمد او را تبرئه كرد اما پرونده وقتي به دادگاه تجديدنظر رفت، ادعاي دفاع از حيثيت رد شد و افسانه به جرم قتل عمد به اعدام محكوم شد و ديوان عالي كشور نيز اين حكم را تأييد كرد.

افسانه، مادر دو كودك خردسال و نامادري يك پسر 12 ساله بدجور در مخمصه افتاده بود. او قاتل مرد عامي نبود، مقتول رئيس حفاظت اطلاعات جزيره كيش بود. وقتي در دادگاه تجديدنظر حكم اوليه رد و او را به اعدام محكوم كردند اين تصور پيش آمد كه به دليل موقعيت مقتول اعمال نفوذي در پرونده به عمل آمده است و بدين ترتيب حتي قانون هم چتر حمايتش را بر روي او بست.

روز يكشنبه 6 مهر 1382 افسانه نوروزي از حكم اعدام خود باخبر و پاي آن برگه نحس را كه به طور قانوني به او مي‌فهماندند پرونده زندگي‌اش در اين دنيا بسته شده است را امضا كرد. او به دار آويخته مي‌شد چون نگذاشته بود همان چشم‌هاي جامعه او را به خيانت عليه شوهر و خانواده محكوم كنند، نگذاشته بود آن تابوي چند هزار ساله بشكند. او در حالي كه شش سال در زندان بندرعباس دچار بيماري‌هاي متفاوتي نظير سردردهاي مزمن، درد گوش و عفونت چشم بر اثر گاز اشك‌آور شده بود، قرار بود ظرف چهار ساعت به چوبه دار آويخته شود.

زنان كرسي‌نشين

صفحه حوادث روزنامه‌ها يكبار ديگر نشان دادند كه مي‌توانند از تريبوني كه در اختيارشان گذاشته شده به نفع حقوق مردم استفاده كنند. آنها از همان روزي كه خبر قتل رئيس حفاظت اطلاعات كيش توسط زني مخابره شد تا به حال آنقدر پيرامون اين حادثه نوشتند تا بالاخره بعد از سال‌ها مجلس ششم و زنان كرسي‌نشين تحت تأثير خوانش هر روزه‌اي صفحه حوادث آن روزها و تأثيري كه اين خبر بر روي اذهان عمومي گذاشته بود به اولين اعتراض‌كننده‌هاي دولتي به حكم اعدام افسانه نوروزي تبديل شدند.

در 15 مهرماه، طاهره رضازاده، نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي و عضو فراكسيون زنان، از دعوت وكيل افسانه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبر داد.

در 21 مهرماه، «فاطمه راكعي» و «الهه كولايي» جلسه‌اي با عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع افسانه و افسر پرونده تشكيل دادند و در پايان جلسه چند ساعته، در نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه درخواست كردند كه پرونده براي رسيدگي به شعبه ديگري ارجاع داده شود.

در روزهاي بعد سه تن از اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي؛ جميله كديور، اعظم ناصري‌پور و طاهره رضازاده، مجدداً طي نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه خواستار جلوگيري از اجراي حكم اعدام و بازنگري مجدد پرونده شدند.

آنها در بخشي از نامه آورده‌اند: «ضمن اظهار تأسف از ابلاغ حكم اعدام خانم افسانه نوروزي، از رياست محترم قوه قضائيه مي‌خواهيم با عنايت به اينكه در موارد مشابه كه موضوع دفاع عرفي و حيثيتي نيز نبوده است، حكم برائت صادر شده، چگونه است كه درخصوص اين زن چنانچه از هر منظري، انساني، اخلاقي و ديني تحليل گردد، عكس‌العمل بحقي را در دفاع از خود داشته است و قابل تأييد بوده، همچنان كه در مرحله اول در دادگاه بدوي و بازسازي صحنه قتل مسؤولان مربوط عمل خانم نوروزي را در دفاع از خويش و دفاع مشروع و منطبق بر قانون و اخلاق تفسير و تأكيد كرده‌اند.» همچنين اين 3 نماينده در نامه خود، براي رفع شبهه بسيار قوي اعمال نفوذ در پرونده، خواستار دستور صريح رئيس قوه قضائيه به جلوگيري از اجراي حكم و بازنگري مجدد پرونده از جانب قضات ديگر شده بودند و در جاي ديگري از نامه خود افزودند: «جا دارد حضرتعالي براي جلوگيري از ريختن خون يك زن كه تبعات آن به جامعه زنان برمي‌گردد و باز شدن باب تعرض به حريم زنان بدون ترس از عقوبت اين بازنگري انجام گيرد».

در آن روزهاي التهاب‌آور، دبيران سرويس حوادث، بخش بزرگي از صفحه خود را به اين موضوع و انعكاس فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس اختصاص دادند. درواقع روزنامه‌چي‌ها به خوبي مي‌دانستند كه اختصاص دادن خبرهاي بلند از اظهارنظرهاي نمايندگان مي‌تواند در روند رسيدگي به پرونده افسانه مؤثر باشد و زنان كرسي‌نشين نيز دريافته بودند به حرمت زنانگي‌شان بايد كاري صورت گيرد. در روزهاي بعد اعظم ناصري‌پور، عضو فراكسيون زنان مجلس ششم درخصوص تأثيرات حكم اعدام افسانه و پيامدهاي آن در جامعه تصريح كرد: اجراي حكم اعدام براي افسانه نوروزي، تبعات نامطلوبي در جامعه خواهد داشت و باب تعرض عليه زنان را باز مي‌كند. او تأكيد كرد: «دفاع افسانه نوروزي، از حيثيت و ناموس خود بوده كه جرم تلقي نمي‌شود».

به‌طور قطع واكنش و نامه‌هاي اين زنان كرسي‌نشين مهمترين عامل در به تعويق افتادن اجراي حكم و رسيدگي مجدد شد. «ماريا بوراني» يكي از نمايندگان زن مجلس ايتاليا، در مصاحبه‌اي با راديو فردا گفت: «اينكه در پارلمان ايران نيز برخي از نمايندگان زن خواستار لغو حكم افسانه نوروزي شده‌اند باعث سربلندي اين كشور است و نشان از اين واقعيت دارد كه در ايران هنوز كساني هستند كه ارزش‌هاي انساني را باور دارند».

بعد از اين نامه‌ها انجمن روزنامه‌نگاران زن، مركز فرهنگي زنان و تشكل‌هاي غيردولتي طي نامه‌هايي در سايت‌هاي خبري و روزنامه‌ها اعتراض خود را علني ساختند.

همچنين دو روزنامه‌نگار، فرشته قاضي و هنگامه شهيدي و چند نفر از دانشجويان نيز موفق شدند اعتراض‌هاي خود را به صورت مكتوب به رؤساي سه قوه و مجامع بين‌المللي اعلام كنند. به دنبال اعتراض‌هاي داخلي، زنان سراسر دنيا نيز در پي واكنش به چنين حكمي به اعتراض پرداختند. از آن جمله به نامه دو تن از فعالان ايراني حقوق بشر مقيم كانادا و سوئيس مي‌توان اشاره كرد كه طي آن اعتراض خود را به گزارشگر مخصوص اعدام‌هاي فرا قضايي و مأمور ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو متذكر شدند.

همچنين ويكتوريا آزاد، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر و دموكراسي در ايران مستقر در سوئد، متني را در دفاع از افسانه به يكي از سايت‌هاي خبري داد و توانست دو هزار امضا از سراسر جهان دريافت كند.

اما مهمتر از آن عملكرد سازمان عفو بين‌الملل بود. اين سازمان با اعلام اينكه تاكنون 83 مورد اعدام در سال جاري ايران ثبت كرده است، طبق ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز به آن متعهد است، تقاضاي لغو فوري حكم اعدام افسانه را كرد و ضمن يادآوري تعهد مقامات ايراني به اعلاميه حقوق بشر از آنها خواست كه طبق ماده 3 آن هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شغلي داشته باشد.

سرانجام با هجوم اين همه اعتراض به حكم اعدام زني كه تبديل به سمبل حفظ وجود مقدس شده بود، در 22 مهر 1382، آيت‌الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه حكم اعدام افسانه نوروزي را متوقف ساخت. چند ماه بعد در سوم بهمن 1382 افسانه نوروزي از زندان بندرعباس به زندان رجايي شهر كرج منتقل شد و با ايراد ديوان عالي كشور و اعلام نقص، پرونده براي تكميل تحقيقات به جزيره كيش، محل وقوع قتل، فرستاده شد.

اما اين پايان ماجرا نيست. اعدام يا حبس ابد چندان با هم تفاوتي ندارد. هر روز در تب و تاب تمام شدن. آزادي افسانه تنها با رسيدگي مجدد به پرونده او از طريق اعمال تبصره 3 ماده 18 اصلاحي و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض يا جلب رضايت اولياي دم مقتول امكان‌پذير خواهد بود. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس، اعتراض‌هاي آن سوي آب و اذهان مردم كوچه و بازار دوباره به خواب رفته است. زنان كرسي‌نشين اين‌بار براي آزادي افسانه نوروزي كه تير خلاص پرونده است چه مي‌كنند! مطمئناً منظور اين همه تلاش اين نبوده تا زني كه به حرمت جسم و حيثيت خود دست‌هايش به خون مردي آلوده مي‌شود فقط از مرگ صوري رها شود!

گره‌گشايي با هزار بيانيه و تحصن

29 مردادماه 1379، عروس سياه‌بخت در سن 19 سالگي از فرط فقر راضي شد به رضاي خدا و پدر. همان دومين خلق‌كننده، تا او را به رسم امانت به مرد 53 ساله‌اي بدهد، قرار بود به شرط پسنديده‌شدن از سوي مرد به عقدش در آيد.

كبري رحمان‌پور، اين دومين زن جنجال‌ساز هم نمي‌دانست كه زندگي‌اش با خون، درد و هزار بيانيه و تحصن گره خورده است. رفتن با عليرضا نياكي براي كبري و ماندن با برادر معلول و پدر پير و از كار افتاده مانند انتخاب ميان بد و بدتر بود. او با دعاي فرشتگان به خانه شانس پا گذاشت. به خانه مجللي در شمال شهر. اما چندي بعد مرد نجات‌دهنده در حالي‌كه چندين بار به امانت خود تجاوز كرده بود با 20 هزار تومان كبري را در خيابان رها كرد. كبري با 20 هزار تومان، با آبروي از دست‌رفته و با تعصب و نداري آن پدر پير چه مي‌توانست بكند. دوباره برگشت به خانه مرد و مدتي بعد در اثر نزاع و كتك‌هاي هر روزه مادر شوهر 90 ساله، كبري در يك جنون آني با ضربات متعدد چاقو پيرزن را از پاي درآورد و معروف شد به عروس 20 ساله. اين بود آنچه كه فقر و تقدير شوم از زندگي برايش رقم زده بود.

2 سال بعد، صبح روز دهم دي 1382 حكم به دار آويخته شدن كبري صادر شد. هيچ‌كس جرأت نداشت به كبري كه در بهداري زندان زير سرم خوابيده بود خبر پايان زندگي‌اش را بدهد. اما اين بار دست تقدير به شكل خنده‌داري به او روي خوش نشان داد. در آن سرماي صبح در فضاي گسترده زندان اوين نه دستبندي پيدا شد، نه طنابي و نه چشم‌بندي. مأموران زندان به تكاپو براي جست‌وجوي اين سه قلم جنس افتادند. اما همه‌چيز در صندوق جادويي «پاندورا» گم شده بود.

بعد از اين ماجرا يك‌بار ديگر موج اعتراض مردم بلند شد اما اين‌بار رئيس‌ قوه قضائيه، براي فرونشاندن غائله و جلوگيري از اعتراض‌هاي گسترده مانند پرونده افسانه نوروزي و قبل از آنكه نمايندگان مجلس ششم دست‌به كار شوند خود حكم اعدام را متوقف ساخت.

در حال حاضر با گذشت چند ماه و پايان ماه محرم و صفر اولياي دم مقتوله بار ديگر اصرار بر اجراي حكم دارند و نامه‌اي از سوي اجراي احكام به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال شده است تا كسب تكليف شود اكنون همه منتظرند تا حكم آيت‌الله شاهرودي، رئيس قوه‌قضائيه را به قضاوت بنشينند.

پي‌نوشت: كتاب زني عاشق در ميان دوات، نوشته غاده‌السمان

 

سكوت‌ خبري‌ درباره‌ قاچاق‌ و حراج‌ دختران‌ ايراني‌ در دوبي‌

گروه‌ حوادث اعتماد ‌، حميدرضا خالدي‌: پنج شنبه 7 خرداد 1383- 27 مه  2004

خبر جذب‌ دختران‌ ايراني‌، با وعده‌ اعزام‌ به‌ كشورها عربي‌، از سوي‌ يك‌ سايت‌ اينترنتي‌ توسط‌ يكي‌ از غرفه‌هاي‌ كشورهاي‌ عربي‌ در نمايشگاه‌ كتاب‌ گرچه‌ يك‌ روز بيشتر روي‌ سايت‌ باقي‌ نماند، اما خود سرنخي‌ بود براي‌ آغاز داستاني‌ كه‌ حدود سه‌ هفته‌ بعد، چون‌ بمبي‌ در راس‌ اخبار كشور قرار گرفت‌.

خبري‌ مبني‌ بر برپايي‌ حراجي‌، عرضه‌ 54 دختر ايراني‌ در 120 كيلومتري‌ دوبي‌ در فجيره‌ امارات‌ متحده‌ عربي‌، در ساعت‌ 18 بعدازظهر ديروز، به‌ وقت‌ تهران‌.

براساس‌ اين‌ خبر، خلبان‌ ايراني‌تبار، با نام‌ مصطفي‌ بن‌يحيي‌ كه‌ خود گويا داراي‌ دكتراي‌ جرم‌شناسي‌ بوده‌ و از اعضاي‌ نيروي‌ پليس‌ امارات‌، در گفت‌وگويي‌ با خبرگزاري‌ سينا، با افشاي‌ اخباري‌ در خصوص‌ انتقال‌ و فروش‌ دختران‌ ايراني‌ به‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ خليج‌ فارس‌، خبر از برپايي‌ اين‌ «شوي‌» جنسي‌ در فجيره‌ داده‌ بود.

هنوز، چند ساعت‌ از پخش‌ اين‌ خبر نگذشته‌ بود كه‌ نخستين‌ واكنش‌ عمومي‌ در قبال‌ آن‌ از سوي‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ شهيد بهشتي‌، عامل‌ ديگري‌ شد براي‌ انتشار گسترده‌ اين‌ خبر در سطح‌ جامعه‌. عبدالصمد خرمشاهي‌، حقوقدان‌، تصويب‌ لايحه‌ و فوريتي‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ زنان‌ و دختران‌ ايراني‌ كه‌ هم‌اينك‌ در دستور كار مجلس‌ قرار دارد را از ضرورت‌هاي‌ جامعه‌ امروز ايران‌ مي‌داند.

وي‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ را عامل‌ رشد پديده‌ قاچاق‌ انسان‌ عنوان‌ كرده‌ و مي‌گويد: متاسفانه‌ عده‌يي‌ سودجو از بي‌خانماني‌ و مشكلات‌ معيشتي‌ عده‌يي‌ ديگر سوءاستفاده‌ كرده‌اند و با راه‌اندازي‌ باندهاي‌ مافيايي‌ در سطح‌ كشور، زمينه‌ رشد چنين‌ جرايمي‌ را فراهم‌ كرده‌، از آنجا كه‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ چنين‌ پديده‌يي‌ بطور واضح‌ و روشن‌ تعريف‌ نشده‌، فضا همچنان‌ براي‌ سوءاستفاده‌ باز است‌.

خرمشاهي‌ مي‌افزايد: در عين‌ حال‌ من‌ معتقدم‌ در اين‌ باره‌ خلا قانوني‌ نداريم‌. اگر نمي‌توان‌ جلوي‌ مسافرت‌ افراد از داخل‌ به‌ خارج‌ را گرفت‌، ولي‌ در عوض‌ مي‌توان‌ جلوي‌ عبور غيرمجاز و آدم‌ربايي‌ را كه‌ از مصاديق‌ جرم‌ است‌ گرفت‌.

اين‌ اعتقاد بسياري‌ از كارشناسان‌ حقوقي‌ است‌أ كارشناساني‌ كه‌ معتقدند در زمينه‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ انسان‌ مشكل‌ قانوني‌ وجود ندارد، بلكه‌ مساله‌ اصلي‌ در نحوه‌ برخورد با اين‌ افراد است‌. اين‌ كارشناسان‌ از حكمي‌ كه‌ در خصوص‌ جرم‌ فردي‌ كه‌ 15 دختر و زن‌ را به‌ دوبي‌ قاچاق‌ كرده‌ بود و در عوض‌ تنها به‌ 3سال‌ زندان‌ محكوم‌ شده‌ بود، به‌ عنوان‌ نمونه‌يي‌ از اين‌ برخوردها نام‌ مي‌برد، هر چند زهرا شجاعي‌، در اين‌ باره‌ مي‌گويد: دليل‌ صدور چنين‌ حكمي‌ را بايد از مسوولان‌ قضايي‌ پرسيد!

وي‌ درباره‌ ضرورت‌ چنين‌ قانوني‌، زندگي‌ در جامعه‌ جهاني‌ و تطبيق‌ قوانين‌ با شرايط‌ روز را مثال‌ مي‌زند. مشاور رييس‌ جمهور در امور زنان‌ مي‌گويد: از آنجا كه‌ در جامعه‌ جهاني‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ بايد كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ را زيرنظر داشته‌ باشيم‌. تا آنجا كه‌ اطلاع‌ دارم‌ ما هنوز نتوانسته‌ايم‌ به‌ كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ منع‌ قاچاق‌ انسان‌ ملحق‌ شويم‌ در صورتي‌ كه‌ براي‌ مبارزه‌ با امر قاچاق‌ و جلوگيري‌ از آن‌ به‌ مكانيزم‌هاي‌ بين‌المللي‌ نياز داريم‌. زيرا در مبارزه‌ با قاچاق‌ انسان‌ مهمترين‌ مساله‌ ايجاد قوانيني‌ است‌ كه‌ در آن‌ سوي‌ مرزها هم‌ قابليت‌ اجرايي‌ داشته‌ باشد. نمي‌توان‌ صحبت‌ از باندهاي‌ مافيايي‌ قاچاق‌ زنان‌ و كودكان‌ كرد اما از فعاليت‌هاي‌ برون‌ مرزي‌ و داخلي‌ اتباع‌ خارجي‌ در اغفال‌ زنان‌، غافل‌ بود.

قاچاق‌ اعضاي‌ بدن‌ دختران‌

گفته‌ مي‌شود حتي‌ در مواردي‌، قاچاقچيان‌، اعضاي‌ بدن‌ دختران‌ جواني‌ كه‌ خواهان‌ خروج‌ از كشور هستند را به‌ عنوان‌ حق‌الزحمه‌ كارشان‌ طلب‌ مي‌كنند. خواستي‌ كه‌ دختران‌ جوان‌، چاره‌ يي‌ جز انجام‌ بي‌چون‌ و چراي‌ آن‌ ندارند.

سكوت‌ به‌ اندازه‌ حجم‌ خلا!

به‌ دنبال‌ يافتن‌ سرنخي‌ از ماجرا و پيگيري‌ داستان‌ «شوي‌» ديشب‌ در دوبي‌ با منبع‌ خبر تماس‌ مي‌گيريم‌ يعني‌ خبرگزاري‌ سينا. همكاران‌ سرويس‌ آسيبهاي‌ اجتماعي‌، با پوزش‌ از اينكه‌ نمي‌توانند شماره‌ تماس‌ خلبان‌ مورد نظر را در اختيارمان‌ قرار دهند، مي‌گويند: مطمئن‌ باشيد منابع‌ ما مستدل‌ است‌.

نوار داريم‌، از وزارت‌ امور خارجه‌ نيز ساعتي‌ قبل‌ تماس‌ گرفته‌ بود و با لحني‌ تهديدآميز، ضمن‌ آنكه‌ ما را به‌ نشر اكاذيب‌ متهم‌ مي‌كرد، تهديد به‌ شكايت‌ نيز كردند .

براي‌ يافتن‌ پاسخ‌، چندين‌ بار با دفتر امور بين‌الملل‌ در حوزه‌ خليج‌ فارس‌، تماس‌ مي‌گيريم‌، اما هر بار رييس‌ دفتر ، از برقراري‌ ارتباط‌ و يا ارايه‌ هرگونه‌ پاسخي‌ طفره‌ مي‌رود.

سوي‌ ديگر اين‌ داستان‌ ، بي‌ترديد، ناجا و پليس‌ اينترپل‌ است‌ ولي‌ حتي‌ سرهنگ‌ احمدي‌، رييس‌ اطلاع‌رساني‌ ناجا، كه‌ بارها با وي‌ در گفت‌وگوهاي‌ مختلف‌ در تماس‌ بوده‌ايم‌ و آشناي‌ چهره‌ خبرنگاران‌ است‌ از ارايه‌ هرگونه‌ توضيحي‌ يا هماهنگي‌ با مسوولان‌ ذي‌ربط‌ خودداري‌ كرده‌، در اختيار گذاشتن‌ هر گونه‌ اطلاعاتي‌ را منوط‌ به‌ نامه‌نگاريهاي‌ اداري‌ مي‌داند.

شايد در اين‌ ميان‌ برخورد غلامرضا عبدالوند عضو كميسيون‌ اجتماعي‌ مجلس‌ و نماينده‌ درود و ازنا از همه‌ جالبتر باشد. وي‌ كه‌ حتي‌ هنوز از مضمون‌ هرگونه‌ خبري‌ در اين‌ زمينه‌ اظهار بي‌اطلاعي‌ مي‌كند با شگفتي‌ مي‌گويد: باورم‌ نمي‌شود. فقط‌ مي‌توانم‌ بگويم‌ اين‌ خبر مي‌تواند باعث‌ جريحه‌دار شدن‌ غرور ملي‌ هر ايراني‌ شود. لطفاص ديگر ماجرا را بيش‌ از اين‌ برايم‌ شرح‌ ندهيد! اين‌ يك‌ فاجعه‌ است‌. در مورد آن‌ چه‌ بگويم‌؟

اشرف‌ بروجردي‌، معاون‌ اجتماعي‌ و امور زنان‌ وزارت‌ كشور نيز پس‌ از چندين‌ مرتبه‌ قطع‌ ارتباطي‌ كه‌ با تلفن‌ همراهشان‌ برقرار كرده‌ بوديم‌ به‌ يكباره‌، از دسترس‌ خارج‌ مي‌شوند! و البته‌ ناياب‌أ ديگر نه‌ در دفتر كارشان‌ اثري‌ از ايشان‌ ديده‌ مي‌شود و نه‌ رييس‌ دفترشان‌ خبري‌ از محل‌ اقامتشان‌ دارد!

اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در آخرين‌ ساعت‌هاي‌ بعدازظهر ديروز سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در ابوظبي‌ خبر منتشره‌ از سوي‌ خبرگزاري‌ «سينا» )جوان‌( مبني‌ بر برگزاري‌ بورس‌ دختران‌ و پسران‌ در فجيره‌ را بي‌پايه‌ و اساس‌ قلمداد كرد.

سفارت‌ ايران‌ در ابوظبي‌ تصريح‌ كرد تاكنون‌ هيچ‌ قرائن‌ و مستنداتي‌ در اين‌خصوص‌ به‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نرسيده‌ است‌. هرچند اين‌ جمله‌ محتاطانه‌ سفارت‌ ايران‌ در ابوظبي‌ از لحاظ‌ حقوقي‌ مي‌تواند به‌ معناي‌ بي‌اطلاعي‌ اين‌ نهاد از مقوله‌ فوق‌ باشد نه‌ «رد» مستدل‌ آن‌!

به‌ هر تقدير به‌ نظر مي‌رسد، داستان‌ جنجالي‌ و دنباله‌دار فروش‌ دختران‌ در امارات‌، تا پايان‌ آن‌ ، با موجي‌ از واكنش‌هاي‌ رسانه‌هاي‌ داخلي‌ و حتي‌ جهاني‌ مواجه‌ باشد. واكنش‌هايي‌ كه‌ مسوولان‌ كشور چه‌ بخواهند و چه‌ نخواهند هدف‌ تيرهاي‌ خبري‌ مختلف‌ آن‌ خواهند بود. بايد منتظر ماند و ديد اين‌ سكوت‌ تا كي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌؟

 

 

براي تو، زهراي كوچك

الناز انصاري - تريبون فمينيستي ايران

مرا ببخش عزيزدل! زهراي كوچك من! مرا ببخش با همه‏ي كسانم … ما را ببخش زهرا. زهرا! زهرا! زهرمار مي شود نامت توي حلقم. ببخش‏مان. اگر من، اگر ما، اگر خيلي پيش از اين‏ها به فكر افتاده بوديم اين درد را حتماً چاره كرده بوديم تا معصوميت به تاراج رفته‏ات تا كودكي پر خونت، تا جنون آن پيكر وحشي....

كاري نداريم به گذشته كه گفتني‏ها را گفتند. خواستم عذاب وجدان كم كرده باشم. براي همه زهراهاي دنيا، براي آن‏هايي كه بعد از من مي آيند. فقط براي آنكه خط خطي كرده باشم صفحه را تا مسكن وجدان كنم، پرسيدم از آنهايي كه فكر مي كردم مثل من وجدان‏شان درد مي كند.

با ليلا ارشد رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان تماس مي گيرم. گزارش پيشين را مي‏فرستم...

انجمن حمايت از حقوق كودكان در سال 1382 در جريان 160 مورد كودك آزاري قرار گرفت كه بيش از 90 درصد كودك آزاري‏ها در منزل و توسط پدر، مادر، ناپدري و نامادري صورت گرفته بود. بر اساس موارد فوق فقر مالي و فقر فرهنگي و بيكاري از دلايل اصلي مطرح براي ايجاد اين آزارها بوده، اعتياد و اختلافات خانوادگي نيز در اين ميان رابطه زيادي با اين مشكل داشته اند.

عدم وجود شوراي عالي كودك در ايران باعث مي شود كه تصميمات نهادهاي مرتبط، كاناليزه نباشند و نهادها به تنهايي و بدون هم آهنگي و دور از هم براي كودكان تصميم بگيرند و در بسياري از موارد به تمام نيازهاي كودكان توجه نشود.

در قوانيني مانند ماده 220 قانون مجازات اسلامي به پدر اجازه داده شده كه رفتار غير صحيح و خصمانه اي با كودك خود داشته باشد. انتظار اين است كه قوانيني در حمايت از حقوق كودكان تصويب شود تا آن‏ها را از آسيب هاي خانوادگي مصون بدارد. اجباري كردن دوره هاي آموزشي لازم قبل از ازدواج و بچه‏دار شدن براي زوج هاي جوان و آشنا ساختن آن‏ها با مسئوليت هايشان در قبال كودك و هم‏چنين آشنايي به حقوق كودكان مي تواند تا حدودي در مقابل اين خشونت ها بازدارنده باشد.

شناسايي اوليا كودك‏آزار و الزام آنان به درمان و شركت در جلسات خانواده درماني و استفاده از مددكاران اجتماعي در بررسي صلاحيت والدين در سرپرستي كودكان مي تواند به كنترل كودك آزاري كمك كند. مي توانيم آموزش همگاني حقوق كودك را در مقاطع مختلف تحصيلي و افراد مرتبط با كودكان مانند والدين، آموزگاران، پزشكان، نيروي انتظامي و … داشته باشيم و علاوه بر آن آموزش مراحل رشد كودك و مسئوليت والدين در شيوه برخورد با كودكان را بياموزيم. ايجاد نظام گزارش دهي اجباري درباره كودك آزاري در جامعه و آموزش آن به مردم، ايجاد مراكز مراجعه اضطراري براي كودكاني كه قرباني خشونت درون خانواده خود شده اند مي تواند راه‏هايي باشد براي آگاهي‏دهي و در نتيجه پيشگيري يا حمايت از كودكان آزار ديده.

مهمترين مسئله در حقوق كودك، عدم آگاهي مردم در اين زمينه است. درج اخبار كودك آزاري در سال اخير تاثير زيادي در مطرح كردن آن، پيگيري و پيدا كردن راهكارها داشته و سانسور و عدم اطلاع رساني صحيح، مردم را در گمراهي نگه داشته و به گسترش موارد مشابه كمك ميكند. كودكان از آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند و نيازمند به حمايت و مراقبت از سوي بزرگسالان، در حالي كه شخصيت هر انساني در اين سنين شكل مي گيرد، بزرگترين آسيب‏هاي جسمي و عاطفي نيز با برخوردهاي ناصحيح اطرافيان در همين سن، روي مي دهد. نتيجه تحقيقات كارشناسان ثابت مي كند، كساني كه در دوران كودكي قرباني خشونت بوده اند بيش از ديگران دست به خشونت و كودك آزاري مي زنند و همچنين آخرين آمار تحقيقات در مورد زنان روسپي بيانگر اين است كه بيش از 50 درصد از اين زنان در كودكي مورد آزار جنسي قرار گرفته اند.

متاسفانه به دليل وجود برخي قوانين چون ماده 220، دست مددكاران و خانواده ها و حقوق‏دانان براي حمايت از كودكان در چنين مواردي بسته است. و قوانين، بدسرپرستي تعريف نشده و تا زماني كه اتفاق ناگواري رخ ندهد، پليس، نيروهاي قضايي و انتظامي نمي توانند دخالتي داشته باشند و اين حق دخالت را زماني به دست مي آورند كه كار از كار گذشته. پس ما خواهان قوانين حمايتي جديد، تصحيح و بازنگري در قوانين فعلي هستيم و مي خواهيم همان‏طور كه دختر در 13 سالگي مي تواند ازدواج كند، در 14 سالگي كار كند و در 15 سالگي رأي بدهد، در سنين زير 18 سال نيز بتواند در محكمه‏اي مشكلات خود را مطرح كرده و كمك بخواهد.

و ديدي زهرا، تو تنها نيستي. همه‏ي ما كودك بوديم. فهميديم تو را. اما دست ما گويا هميشه بسته خواهد ماند و مثل تو درمانده و مفلوك. درست مثل تو كوچولوي عزيز! پدرش شكايتي نكرده و گفتهاند اصلاً بحث تجاوز مطرح نبوده. اما من ديدم پرونده پزشكي ات را و دكتر دلجوان، مدير همان بيمارستان كه تو را بردند آنجا، گفت زير عمل بودي. زير يك عمل حساس. راستي زهرا! اگر تجاوز نبود چرا تو دو ساعت ماندي زير آن تيغ ها و نخ بخيه ها. دلجوان هم نگفت كه به تو تجاوز شده. گفت نه مي گويم بله و نه مي گويم نه خير. برويد از آقاي رحماني بپرسيد. من رفتم زهرا. مي داني چه گفت آن آقاي رييس روابط عمومي علوم پزشكي. گفت: ما هيچ حرفي در اين مورد نداريم. نمي گذارند بنويسيم. مي‏گويند تشويش اذهان مي كنيم. تو معني اين چيزها را نمي فهمي. ولي تو، تنها تو باور كن كه اگر مي‏نويسيم فقط به خاطر زهراهاي ديگري است كه بعد از تو مي آيند.

با زهرا ارزني (وكيل و عضو مركز فرهنگي زنان) صحبت ميكنم. مي گويد:

ـ از لحاظ قانوني اين كار تجاوز به عنف محسوب شده و حكم آن مرگ است كه هيچ بخششي هم شامل متهم نمي شود. وقتي دختري برخلاف ميلش مورد تجاوز قرار مي گيرد، متجاوز بايد ديه و ارش بكارت بپردازد. يعني طبق ماده 441 قانون مجازات اسلامي ديه كامل زن علاوه بر مهرالمثل، شامل دختر خواهد شد.

اما روي مواردي مثل اين بايد بيش از اينها كار كرد. با اعدام يك چنين فردي مشكلي را حل نكرديم. اين جرائم بايد جرم شناسي شوند. كسي كه اين كار را كرده و عواملي كه باعث اين كار شده مهم است. با يك حرف كه مشكل از بي بند و باري و تربيت غلط و غيره بوده كاري نكرده ايم. بارها ديده شده چنين افرادي از خانواده هاي موجهي بوده اند. خودشان هم مشكل خاص يا سابقه اين كار را نداشته اند.

بايد آموزش داد. آموزش مسائل جنسي در مقاطع تحصيلي مي‏تواند عامل پيشگيرنده اي در مقابل چنين فجايعي باشد. آموزش به خانواده براي مراقبت از كودك، درست است كه آموزش‏دهي يا جرم شناسي و انگيزه شناسي يا كارهاي درماني براي دولت هزينه دارد ولي قطعاً هزينه عوارضي كه به تبع بعد از اين موارد پيش مي آيد براي دولت سنگين تر خواهد بود.

قبيح دانستن و پنهان كردن مواردي اين‏چنين باعث بروز شايعات گسترده و شاخ و برگ‏دارتري مي شوند كه هم به قرباني و خانواده اش لطمه مي زند و هم اذهان عمومي را براي فجايع بدتر از اين مهيا مي كند.

معني كلمه‏ي آزار و اذيت با تجاوز فرق مي كند. سانسور همين يك كلمه يا عدم اطلاع رساني مطبوعات يا ديگر رسانه ها در سربسته نگه داشتن مشكلات واقعي يك جامعه كمك مي كند و نتيجه اي نخواهد داشت جز اين كه شاهد تكرار دائم چنين فجايعي باشيم بدون دستيابي به راه جدي‏ براي جلوگيري از آن.

بههرحال آسيب رواني كه به اين كودك، زهرا، خورده است قابل جبران نيست. جبران اين كار فقط آموزش دهي و اطلاع رساني صحيحي است كه باعث شود دوباره به چنين مواردي برنخوريم هر چند ….

ديدي زهرا! ديدي تمام شدي! من هم تمام شدم! با اين كه دلجوان مي گفت: چرا اطلاعات ندادند. اتفاقي در اين شهر افتاده، همه بايد بفهمند تا تكليف خودشان را بدانند، ولي در آخر تقريباً بيرونم كرد. از كي بپرسم كجاي اين شهر نفس مي كشي. دلم لك زده براي يك دل سير گريه. كاش يك روز مي ديدمت كه به سن و سال من رسيدهاي و اگر بماني …. شايد باز نوشتم زهرا؟ مگر آنكه نامه‏هايمان را بسوزانند. مي‏بوسمت و باز مي‏خواهمت ببخشايي اگر دير چشم باز كرديم.

 

دومين جلسه از دوره جديد سخنراني‌هاي علمي انجمن زنان پژوهشگر 

امروز - دومين جلسه از دوره جديد ”سخنراني‌هاي علمي انجمن زنان پژوهشگر” در سال جديد برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور پژوهشگران و علاقمندان تاريخ تشكيل شده بود ”دكتر محمد‌علي اسلامي ندوشن” ابتدا تعريفي از دوره معاصر ارائه داد و آغاز آن را از مشروطه و مراحل مختلف آن را از مشروطه تا زمان رضا شاه، از دوره رضا شاه تا شهريور 20، از شهريور 20 تا كودتاي 28 مرداد، از كودتاي 28 مرداد تا بهمن 57 و از پيروزي انقلاب آسلامي تا امروز، دانست.

وي با تاكيد بر اهميت ادبيات و شعر و نثر پارسي به‌عنوان منعكس كننده تاريخ كشور، گفت:« ‌اديبان و شعرا با استفاده از كنايه و ايهام به شرح آن دسته از وقايع و حوادث اجتماعي پرداخته‌اند كه مورخان براي شرح آن دچار مشكل بوده‌اند.»

اسلامي ندوشن همچنين گفت:« ايران كشوري مرد سالار بوده است و آنچه هست از زبان مردان بيان شده است و درتمام آثار ادبي، زن و زيبايي و جمال او و نيز مسئله مادري و آفرينش و بقاي نسل توسط او، مورد توجه ادبيات و هنر جهاني بوده است.»

وي افزود:« ‌از دوره مشروطه به ويژه آنگاه كه در متمم قانون اساسي حقوقي بر روي كاغذ به مردم داده شده (هر چند ملت ايران در آن هنگام آمادگي دريافت آنرا نداشت) جريان جديدي در ادبيات آغاز شد و در موقعيت آنان هشدارهايي داده شد كه توسط ”پروين اعتصامي“ و ”فروغ فرخزاد” پي گرفته شد.

اسلامي ندوشن در بخش ديگري از سخنانش يكي از دلايل عقب ماندگي زنان در دوره معاصر را پذيرش آن وضعيت توسط خود زنان دانست و گفت:« ‌زماني كه زنان به موقعيت خود وقوف يافته از قبول آن وضعيت سرباز زدند و وارد عرصه اجتماع بويژه حوزه آموزش شدند، اين كنش به واكنش جامعه منجر شد و با دانش و بينش زنان و كسب مهارت و گسترده كردن جهان بيني و كنار زدن حساسيت‌ها و ملاحظات پيشين همه معادلات سابق را به هم زد و نشان داد كه زنان قابليت پيشرفت دارند.»

او هشدار داد نبايد فراموش كرد كه زن، زن است و مرد، مرد و هيچكدام نمي‌توانند بجاي ديگري بنشينند بلكه هر دو بايد به حقوق انساني خود دست يابند و زنان ايراني فراتر از اين بايد مراقب باشند كه بنام دست‌يابي به حقوق خود در عرصه پر خطر صنعت و تجارت مورد سو استفاده سياسي و بهره‌كشي اقتصادي قرار نگيرند، چنانكه در جوامع غربي چنين شده است.»

وي افزود:« اعتدال بايد رعايت شود؛ زن نه بايد ضعيفه باشد و نه مرد صفت، بلكه بايد وجه انساني شخصيت خويش را تقويت و متجلي كند تا به جايگاه حقوقي متناسبي دست يابد.»

اسلامي در پايان گفت:« ‌اخيرا زنان زيادي وارد عرصه ادبيات بويژه سرودن شعر نو شده‌اند و كتاب‌هايي در مورد زن در ادبيات معاصر چاپ شده است، اما بايد توجه داشت مسائل زنان به همان نسبتي كه در انجمن‌هاي زنان و مجالس و سمينارها مطرح شده در ادبيات نمود يافته است و در مجموع ادبيات معاصر كه ادبياتي اعتراضي است كه به كمبودها مي‌پردازد و بديهي است كه كمبودهاي مربوط به زنان در زير كمبودهاي عمومي گم مي‌شود و ديده نمي‌شود و بايد دانست زن و مرد هر دو بايد به حقوق و قانون و عرفي متناسب دست يابند و از آن بهره‌مند شوند.»

لازم به ذكر است در پايان اين سخنراني سوالات زيادي در مورد جايگاه زنان ايراني در جامعه امروز و حقوق زنان مطرح شد.