بازگشت به صفحه اول

 

زنان - چهار شنبه 30 ارديبهشت 1383- 19 مه  2004

 

ضرب و شتم دختران توسط برخي بسيجي‌ها در حاشيه راهپيمايي ضد آمريكايي تهران 

رويداد - اقدام نيروهاي بسيج همزمان با درخواست فعاليت مجدد عليه آزادي‌هاي اجتماعي توسط انصار صورت مي‌گيرد 

روز چهارشنبه 30 ارديبهشت ماه در حاشيه مراسم راهپيمايي در اعتراض به سياست‌هاي آمريكا و انگليس در عراق، تعدادي از بسيجيان به صورت خودسرانه با برخي از عابران پياده در محل برخورد مي‌كردند.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، نيروهاي بسيجي دختراني را كه از نظر آنها حجابشان مناسب نبود، مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند.

بنابراين گزارش، يكي از خانم هايي كه در آن محل بود، توسط يكي از راهپيمايان بسيجي به بدحجابي متهم شد و همراه با فحاشي از سوي او مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

اقدام نيروهاي بسيج و راهپيمايان ضدآمريكايي تهران در حالي صورت مي‌گيرد كه نشريه «يالثارات الحسين» ارگان انصار حزب‌الله در شماره‌هاي اخير خود به درج گزارش‌هايي پرداخته و خواستار آغاز دور جديد فعاليت براي مقابله با آنچه كه «مظاهر بدحجابي» مي‌نامد، شده است.

 

 

زنان ايراني مي‌‏توانند درپست‌‏هاي مديريتي مياني و ارشد فعاليت كنند 

متاسفانه درحال حاضر كشورهاي پيشرفته از زنان كشورهاي درحال توسعه در مشاغل دست دوم وسوم استفاده مي‌‏كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران,ايلنا, دكتر جمشيد عدالتيان, نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران, در حاشيه سمينار زنان بازرگان با اعلام مطلب فوق گفت: جايگاه شايسته زنان در ايران مي‌‏تواند سكوي پرتاب جهت ارتقاي جايگاه آن‌‏ها در كشورهاي توسعه يافته باشد.

وي افزود: در كشورهاي توسعه يافته شاهد شاغل بودن زنان در پست‌‏هاي مديريتي مهم هستيم, ضمن آنكه زنان كشورهاي جهان سوم كارهاي كم ارزش اين زنان را در منزل انجام مي‌‏دهند.

دكتر محمد عدالتيان گفت: زنان ايراني بايد جايگاه مناسبي در كشور داشته باشند و در صورت كوچ از كشور نيز بتواند به پست‌‏هاي كليدي و مياني در كشورهاي هدف دست پيدا كنند.

وي تصريح كرد: زنان ايراني نه تنها بايد جايگاه مناسبي را در پست‌‏هاي مديريتي ايران داشته باشند؛ بلكه در سراسر جهان نيز بايد اين رسميت را براي گرفتن پست‌‏هاي كليدي به دست آورند.

نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران, با اشاره به اينكه 70 درصد ظرفيت دانشگاه‌‏ها را زنان تشكيل مي‌‏دهند, گفت:70 درصد پست‌‏هاي مديريتي كشور نيز بايد در دستان زنان باشد.

وي اظهارداشت: كشورهاي اسلامي به دليل وجود مسايل اعتقادي جايگاه ناشناخته‌‏اي دركشورهاي توسعه يافته داشته و حتي شاغل مرتبه دوم وسوم نيز در اين كشورها به آن اختصاص نمي‌‏يابد.

وي, در پايان به ضرروت روند جهاني سازي تاكيد كرد و خواستار رسيدن ايرانيان به جايگاه‌‏هاي شايسته و حقيقي در رده‌‏هاي مديران مياني و ارشد شد.

 

خشونت را در سكوت، تحمل نكنيم

مريم حسين‌خواه- وقايع اتفاقيه -  

hoseinkhah@hotmail.com

 

 

با وجود گستردگي خشونت عليه زنان و تبعات زيان‌بار ناشي از آن، پنهان نگاه داشتن اعمال خشونت و پرهيز زنان از واكنش فعال نسبت به آن، يكي از مشخصات خشونت عليه زنان در سراسر جهان است. زنان غالباً به دليل نبود قوانين حمايتي براي زنان خشونت‌ديده، نااميدي نسبت به اقدامات مؤثر نظام عدالت جزايي و ترس از اين اعتقاد كه فرد خشونت‌ديده خود نيز مقصر است و به نحوي طرف مقابل را به انجام چنين كاري برانگيخته است، از افشاي خشونت‌هايي كه عليه آنان اعمال شده، پرهيز مي‌كنند.

 

احساساتي چون گناهكار انگاشتن خويش، شرم و وفاداري به شخص بدرفتار يا ترس از وي نيز از جمله ديگر دلايلي است كه منجر به تحمل خشونت از سوي زنان و عدم واكنش نسبت به آن مي‌شود.

 

اين سكوت و تحمل در رابطه با خشونت‌هايي كه در حوزه خصوصي و در چارچوب محيط خانواده نسبت به زنان اعمال مي‌شود، به شكل قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد، به نحوي كه كارشناسان حقوقي و مدافعان حقوق انساني زنان در بسياري از كشورها، خشونت خانگي را از جمله جرم‌هايي مي‌دانند كه بيش از ساير جرائم رخ مي‌دهد، اما كمتر گزارش داده مي‌شود. (آموزش حقوق انساني زنان و دختران، صفحه 228) چرا كه علاوه بر عواملي كه به‌طوركلي باعث پرهيز زنان از گزارش خشونت‌هاي اعمال‌شده عليه خود مي‌شود عرف رايجي كه جرايم واقعي در حوزه خانگي را مسأله‌اي خصوصي و خارج از حيطه وظايف پليس، دستگاه قضايي و حتي دوستان و آشنايان مي‌داند، از سويي و باور پذيرفته شده‌اي كه اعمال زور و قدرت مردان را در خانواده مجاز مي‌شمرد از سوي ديگر، زنان را به سكوت و پنهان‌كاري در رابطه با خشونت‌هاي خانگي وا مي‌دارد. اين در حالي است كه سكوت زنان و بردباري آنها در برابر خشونت‌ نه‌تنها از شدت رفتارهاي خشن و توهين‌آميز نمي‌كاهد، بلكه موجب تداوم اعمال انواع و اقسام خشونت از سوي مردان مي‌شود و بر اين باور نادرست صحه مي‌گذارد كه رفتار خشونت‌آميز حق بي‌چون و چرايي است كه به مردان اعطا شده تا در مقام پدر، شوهر، كارفرما و... براي سركوب زنان از آن استفاده كنند.

 

ثمره ديگر كتمان كردن خشونت‌هاي اعمال‌شده عليه زنان و عدم گزارش آن به پليس و دستگاه‌هاي قضايي، آشكار نشدن وسعت گسترده خشونت عليه زنان و آسيب‌هاي ناشي از آن و عدم درك اهميت اين مسأله به عنوان يك معضل اجتماعي است. از اين رو شكستن سكوت و اعتراض در برابر رفتارهاي خشني كه زنان را آزار مي‌دهد. مي‌تواند اولين گام مبارزه با معضل «خشونت عليه زنان» باشد. تبيين و انتشار انواع و اقسام خشونت‌هايي كه هر روزه و به‌طور مداوم جسم و روح زنان را در معرض آسيب قرار مي‌دهد، مي‌تواند توجه سياستگزاران، مقامات اجرايي، كارشناسان و رسانه‌هاي جمعي را به مسأله خشونت عليه زنان جلب كرده و مبارزه با آن را در دستور كار قرار دهد.

 

تجارب ساير كشورها در زمينه مبارزه با خشونت عليه زنان نشان مي‌دهد كه در اغلب مواقع، تشكل‌هاي غيردولتي زنان پيشرو و آغازكننده اين مبارزه بوده‌اند و با تلاش و پيگيري مستمر توانسته‌اند، توجه رسانه‌ها، پليس، دستگاه‌هاي قضايي و سازمان‌هاي بين‌المللي را به اين مسأله جلب كنند. در اوايل دهه 1970 براي اولين بار وسعت و دامنه خشونت عليه زنان براثر تلاش گروه‌هاي هوادار آزادي زنان موردتوجه قرار گرفت و پس از آن بود كه با تشكيل اولين خانه‌هاي امن در انگلستان براي زناني كه خواهان ترك مردان خشن بودند، به اين نياز بديهي پاسخ گفته شد.(پاملا ابوت، كلروالاس، جامعه‌شناسي زنان، صفحه 239) توجه سازمان ملل متحد به مسأله خشونت عليه زنان در كنفرانس جهاني زنان در كپنهاگن (1980) و نايروبي (1985)، گنجانيدن موضوع خشونت عمومي و خصوصي عليه زنان در اعلاميه و برنامه اقدام «كنفرانس جهاني حقوق بشر» در سال 1993 و تصويب اعلاميه رفع خشونت عليه زنان در همان سال نيز نتيجه مبارزه همه‌جانبه تشكل‌هاي زنان در سراسر جهان بود.

 

سازمان‌هاي غيردولتي زنان با تلاش براي انعكاس هرچه بيشتر خشونت‌هاي اعمال شده عليه زنان و تبيين تبعات جبران‌ناپذير ناشي از آن بر روح و جسم آنان از سوي دولت‌ها و دستگاه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را به شناختن خشونت عليه زنان به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر وامي‌دارند و از سوي ديگر سعي در تغيير نگرش‌هاي رايج در جامعه مبني بر توجيه خشونت عليه زنان و مشروعيت بخشيدن بر آن دارند.

 

در هند زنان، تشكيلاتي به وجود آورده‌اند تا مقامات را در وضع قوانين جديدي براي پرداختن به موضوع خشونت‌هاي جنسيتي زير فشار گذارند. در كرواسي و صربستان زنان تلفن‌هاي قرمز را براي زناني كه قرباني خشونتند ترتيب داده‌اند و پناهگاه‌هايي براي اين زنان ايجاد كرده‌اند و براي تأمين هزينه‌ اين پناهگاه‌ها هم يك مرغداري و فروشگاهي براي عرضه لباس‌هاي دست دوم داير كرده‌اند. در مكزيك نيز «شبكه ملي مخالف با خشونت عليه زنان» 88 مقاله و گواهي درباره تجاوز به عنف و خشونت‌هاي خانگي به مجلس نمايندگان مكزيك عرضه كرده است. در جامائيكا زنان با استفاده از كارگاه‌هاي تعاوني و تئاترهاي خياباني بحث و گفت‌وگو درباره خشونت‌هاي خانگي را برمي‌انگيزند و درباره موضوع‌هاي مربوط به روابط خشونت‌آميز مردان و زنان نمايشنامه اجرا مي‌كنند. در ساير نقاط جهان نيز زنان عضو تشكل‌هاي داوطلب مردمي با روش‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند. توجه بخش‌هاي مختلف جامعه را به خشونت‌هاي اعمال‌شده عليه زنان جلب كنند و از اين طريق زمينه لازم براي مبارزه با اين معضل اجتماعي را فراهم آورند.

 

براثر اين تلاش‌ها، مبارزه با خشونت عليه زنان در دستور كار بسياري از كشورها قرار گرفته است و قوانين حمايتي براي زنان خشونت‌ديده و تنبيهي براي مردان خشونت‌طلب وضع گرديده است. هرچند با وجود همه اين تلاش‌ها خشونت عليه زنان هنوز از بين نرفته است و در بسياري از جوامع اين معضل مشاهده مي‌شود، اما گروه‌هاي زنان با طرح اين مسأله در عرصه عمومي جامعه آن را از حالت پنهان خارج كرده و با ارائه خدمات حمايتي و مشاوره‌اي به زنان آنان را در اعتراض و مبارزه با رفتارهاي خشونت‌آميز عليه خود ياري مي‌كنند.

 

در ايران نيز با توجه به گسترش انواع و اقسام خشونت‌هاي مدرن و سنتي عليه زنان و نبود قوانين و تدابير مؤثر حمايتي براي زنان خشونت‌ديده، طرح اين مسأله در عرصه عمومي و بحث و گفت‌وگو درباره آن مي‌تواند گامي رو به جلو در مبارزه با خشونت عليه زنان باشد. چرا كه طرح مسائل مربوط به اعمال خشونت عليه زنان و گسترش فرهنگ اعتراض به خشونت در ميان آنان باعث مي‌شود كه زنان باور كنند مورد خشونت قرار گرفتن يك مسأله عادي و توجيه‌پذير نيست و نبايد آن را در سكوت، تحمل كرد.

 

اسرار شبكه‌ بزرگ‌ انتقال‌ دختران‌ به‌ دوبي‌

گروه‌ حوادث اعتماد ‌: اعضاي‌ يك‌ شبكه‌ بزرگ‌ قاچاق‌ زنان‌ و دختران‌ جوان‌ ايراني‌ به‌ دوبي‌ توسط‌ ماموران‌ فرودگاه‌ مهرآباد دستگير شدند.

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما چندي‌ پيش‌ ماموران‌ فرودگاه‌ هنگام‌ بازرسي‌ مسافران‌، به‌ زن‌ جواني‌ كه‌ قصد سفر به‌ دوبي‌ را داشت‌ ظنين‌ شدند و به‌ بازجويي‌ ازاو پرداختند. اين‌ زن‌ جوان‌ كه‌ خود را نيلوفر معرفي‌ كرد، گفت‌: فقط‌ قصد دارد براي‌ تفريح‌ به‌ دوبي‌ سفر كند، اما درتحقيقات‌ فني‌ پليسي‌ لب‌ به‌ اعتراف‌ گشود. اين‌ زن‌ 26 ساله‌ گفت‌: با چند نفر از دوستانم‌، دختران‌ و زنان‌ جوان‌ را براي‌ اجاره‌ دادن‌ به‌ مردان‌ ثروتمند عرب‌ به‌ دوبي‌ مي‌برديم‌ و من‌ در اين‌ سفر قصد داشتم‌ براي‌ جذب‌ مشتري‌ به‌ دوبي‌ پرواز كنم‌.

وي‌ گفت‌ كه‌ باندي‌ كه‌ با آن‌ همكاري‌ مي‌كند 20 عضو اصلي‌ دارد كه‌ رياست‌ بر عهده‌ زني‌ 30 ساله‌ به‌ نام‌ ليدا است‌. ليدا چند سال‌ پيش‌ بعد از سفر شوهرش‌ به‌ نروژ از او جدا شد و از آن‌ به‌ بعد تنها زندگي‌ مي‌كند.

نيلوفر گفت‌: با ليدا در خانه‌ يكي‌ از دوستانم‌ به‌ نام‌ عسل‌ آشنا شدم‌ و فهميدم‌ كه‌ عسل‌ به‌ دور از چشم‌ شوهرش‌ با ليدا همكاري‌ مي‌كند و حتي‌ شب‌هايي‌ كه‌ شوهرش‌ در خانه‌ نيست‌ توسط‌ ليدا اجاره‌ داده‌ مي‌شود، به‌ پيشنهاد ليدا تصميم‌ گرفتم‌ با او همكاري‌ كنم‌ و چند زن‌ و دختر جوان‌ را كه‌ از دوستانم‌ بودند، به‌ آنها معرفي‌ كردم‌، ليدا ابتدا بر روي‌ اندام‌ و چهره‌ آنها قيمت‌گذاري‌ مي‌كرد، بعد عكس‌هايشان‌ را از طريق‌ اينترنت‌ براي‌ مشتريان‌ خود در دوبي‌ مي‌فرستاد و دختراني‌ كه‌ انتخاب‌ مي‌شدند ترتيب‌ سفر آنها به‌ دوبي‌ داده‌ مي‌شد.

به‌ دستور قاضي‌ برقعي‌، رييس‌ شعبه‌ 1159 دادسراي‌ فرودگاه‌ ماموران‌ نشاني‌ ليدا را از طريق‌ نيلوفر به‌ دست‌ آوردند و او را بطور نامحسوس‌ تحت‌ كنترل‌ قرار دادند. ماموران‌ در جريان‌ تحقيق‌ متوجه‌ شدند، ليدا به‌ اتفاق‌ پنج‌ زن‌ ديگر در قسمت‌هاي‌ مختلف‌ شهر تهران‌ دختران‌ را شناسايي‌ مي‌كنند و بعد از اينكه‌ در دوبي‌ براي‌شان‌ مشتري‌ پيدا مي‌كنند، از طريق‌ يك‌ آژانس‌ هوايي‌ آنها را به‌ دوبي‌ مي‌فرستند.

ماموران‌ در يك‌ عمليات‌ ويژه‌ ليدا و پنج‌ نفر از اعضاي‌ باندش‌ به‌ نام‌هاي‌ عسل‌، روناك‌، آتوسا، ليلا و آزيتا را دستگير كردند.

ليدا در بازجويي‌ گفت‌: پنج‌ سال‌ پيش‌ شوهرم‌ به‌ نروژ رفت‌ تا پس‌ از گرفتن‌ اجازه‌ اقامت‌ مرا هم‌ با خودش‌ ببرد. براي‌ اينكه‌ از ايران‌ خارج‌ شوم‌ بايد از شوهرم‌ جدا مي‌شدم‌، مي‌خواستم‌ براي‌ ديدن‌ مادرم‌ به‌ امريكا بروم‌، بالاخره‌ با موافقت‌ شوهرم‌ از او جدا شدم‌ و براي‌ رفتن‌ به‌ امريكا به‌ دوبي‌ رفتم‌. در آنجا با چند مرد عرب‌ آشنا شدم‌ و آنها به‌ من‌ پيشنهاد دادند كه‌ دختران‌ ايراني‌ را به‌ دوبي‌ ببرم‌ و از اين‌ راه‌ ثروت‌ سرشاري‌ به‌دست‌ بياورم‌، حتي‌ در آنجا پنج‌ هتل‌ را به‌ من‌ معرفي‌ كردند كه‌ دختران‌ را به‌ اين‌ هتل‌ها ببرم‌ و تحويل‌شان‌ بدهم‌. من‌ هم‌ قبول‌ كردم‌، به‌ ايران‌ آمدم‌ و با همكاري‌ عسل‌ كه‌ از دوستان‌ قديمي‌ام‌ بود، چند دختر و زن‌ جوان‌ را شناسايي‌ كردم‌.

بعد با رييس‌ يكي‌ از آژانس‌هاي‌ هوايي‌ كه‌ در سفرهايم‌ با او آشنا شده‌ بودم‌ صحبت‌ كردم‌ و قرار شد در قبال‌ گرفتن‌ مبلغي‌ پول‌ براي‌ اين‌ زنان‌ و دختران‌ ويزا تهيه‌ كند و آنها را به‌ دوبي‌ بفرستد، از همان‌ زمان‌ شروع‌ به‌كار كردم‌ و در مدت‌ پنج‌ سال‌ توانستم‌ به‌ شيوخ‌ عرب‌ در دوبي‌ نزديك‌ شوم‌ و زنان‌ و دختراني‌ را كه‌ مايل‌ به‌ رفتن‌ به‌ دوبي‌ بودند از كشور خارج‌ كنم‌.

وي‌ ادامه‌ داد: اول‌ اين‌ زنان‌ و دختران‌ را انتخاب‌ مي‌كردم‌ و بعد با توجه‌ به‌ سليقه‌ مردان‌ عرب‌ روي‌ آنها قيمت‌ مي‌گذاشتم‌ و به‌ دوبي‌ مي‌فرستادم‌. عده‌يي‌ از دختران‌ را هم‌ كه‌ بخاطر اندام‌ لاغرشان‌ مشتري‌ كمتري‌ داشتند به‌ ديسكوها مي‌فرستادم‌ و آنها را براي‌ چند ماه‌ اجاره‌ مي‌دادم‌.

ليدا گفت‌: بعد از اينكه‌ اين‌ دختران‌ از دوبي‌ به‌ ايران‌ برمي‌گشتند آنها را پيش‌ زني‌ به‌ نام‌ زهرا كه‌ ماما بود مي‌فرستادم‌ تا بعد از مداوا دوباره‌ به‌ دوبي‌ عرضه‌ شوند. 20 نفر از اين‌ دختران‌ بطور ثابت‌ با من‌ كار مي‌كردند و تعداد زياد ديگري‌ هم‌ غيردايمي‌ بودند. بابت‌ يك‌هفته‌ اجاره‌ هر كدام‌ از اين‌ دختران‌ بطور متوسط‌ 800 دلار مي‌گرفتم‌ و در مدت‌ پنج‌ سالي‌ كه‌ زنان‌ و دختران‌ را به‌ دوبي‌ مي‌فرستادم‌ توانستم‌ پول‌ بسيار زيادي‌ از اين‌ راه‌ به‌ دست‌ بياورم‌. هر چند ماه‌ يكبار هم‌ يكي‌ از اعضاي‌ اصلي‌ باند را به‌ پنج‌ هتلي‌ كه‌ از طرف‌ ثروتمندان‌ عرب‌ براي‌ تحويل‌ دختران‌ تعيين‌ شده‌ بود، براي‌ سركشي‌ مي‌فرستادم‌...

بعد از اعترافات‌ ليدا، ماموران‌ موفق‌ شدند 10 تن‌ از 20 عضو اين‌ شبكه‌ بزرگ‌ قاچاق‌ زنان‌ و دختران‌ را كه‌ در ايران‌ بودند، دستگير كنند و رييس‌ آژانس‌ هوايي‌ هم‌ كه‌ با ليدا همكاري‌ مي‌كرد، به‌ جرم‌ خود اعتراف‌ كرد.

قاضي‌ برقعي‌، رييس‌ شعبه‌ 1159بعد از پايان‌ تحقيقات‌ از اعضاي‌ اين‌ باند اعلام‌ كرد طي‌ چند روز آينده‌ راي‌ نهايي‌ را درباره‌ آنها صادر خواهد كرد.

 

ديوان‌ عالي‌ كشور امريكا، ازدواج‌ همجنس‌ها را قانوني‌ اعلام‌ كرد

ازدواج‌ دو زن‌ امريكايي‌ جنجال‌ آفريد

اعتماد - با صدور عقدنامه‌ براي‌ دو زن‌ جوان‌ همجنس‌گرا كه‌ در يكي‌ از ايالات‌ امريكا با يكديگر ازدواج‌ كرده‌اند، صدها همجنس‌ )چه‌ مرد و چه‌ زن‌( به‌ اين‌ ايالت‌ روي‌ آورده‌اند تا براي‌ ازدواج‌ زن‌ با زن‌ و مرد با مرد، اجازه‌ عقد رسمي‌ بگيرند.

اولين‌ زوج‌ همجنس‌گرايي‌ كه‌ طبق‌ راي‌ دادگاه‌ ايالت‌ ماساچوست‌، موفق‌ به‌ دريافت‌ اجازه‌ ازدواج‌ شده‌اند، دو زن‌ جوان‌ امريكايي‌ به‌ نام‌ «مارسيا كاويش‌» و «تانيا مك‌كلوسكي‌» هستند. اين‌ دو زن‌ جوان‌ كه‌ 18 سال‌ گذشته‌ را با هم‌ زندگي‌ مي‌كردند از سال‌ها پيش‌ درخواست‌ ازدواج‌ كرده‌ بودند اما قانون‌ ايالتي‌ چنين‌ عقدهايي‌ را به‌ رسميت‌ نمي‌شناخت‌ تا اينكه‌ روز دوشنبه‌ گذشته‌ دادگاه‌ ايالتي‌ ماساچوست‌ حكم‌ داد كه‌ «جلوگيري‌ از ازدواج‌ همجنس‌گرايان‌ خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ است‌». با اعلام‌ اين‌ راي‌ «مارسيا» و «تانيا» پس‌ از 18 سال‌ زندگي‌ مشترك‌ به‌ شهرداري‌ شهر كمبريج‌ رفتند و سند عقد خودشان‌ را دريافت‌ كردند.

به‌ گزارش‌ شبكه‌هاي‌ خبري‌ جهان‌، از صبح‌ روز دوشنبه‌ با شنيدن‌ خبر آزادي‌ ازدواج‌ همجنس‌ها، صد تن‌ از زنان‌ و مردان‌ همجنس‌گرا در مقابل‌ شهرداري‌ كمبريج‌ صف‌ بستند تا از دفتر شهرداري‌ سند ازدواج‌ دريافت‌ كنند.

پيش‌ از اين‌ در سانفرانسيسكو هزاران‌ زوج‌ همجنس‌ از شهرداري‌ محلي‌ درخواست‌ ازدواج‌ كرده‌ بودند ولي‌ ازدواج‌ آنها از سوي‌ دولت‌ ايالتي‌ كاليفرنيا به‌ رسميت‌ شناخته‌ نشده‌ بود تا اينكه‌ ايالت‌ ماساچوست‌ براي‌ نخستين‌ بار ازدواج‌ همجنس‌ها را قانوني‌ دانست‌. به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ها هزاران‌ دختر و پسر و يا زن‌ و مرد با جفت‌هاي‌ همجنس‌ خود از سراسر امريكا به‌ سوي‌ اين‌ ايالت‌ سرازير شده‌اند تا اجازه‌ عقد بگيرند.

اكنون‌ اين‌ گونه‌ ازدواج‌ها باعث‌ بروز اظهارنظرهاي‌ تنشزايي‌ ميان‌ مخالفان‌ و موافقان‌ ازدواج‌ همجنس‌ها در ميان‌ افكار عمومي‌ و سياستمداران‌ سراسر امريكا شده‌ است‌.جرج‌ بوش‌، رييس‌ جمهوري‌ امريكا بار ديگر از كنگره‌ اين‌ كشور خواسته‌ است‌ با افزودن‌ متممي‌ به‌ قانون‌ اساسي‌، ازدواج‌ را «اتحاد يك‌ مرد و يك‌ زن‌» تعريف‌ كند تا ازدواج‌ ميان‌ زن‌ با زن‌ و مرد با مرد غيرقانوني‌ تلقي‌ شود.گروه‌هاي‌ محافظه‌كار در امريكا نيز بشدت‌ با چنين‌ ازدواج‌هايي‌ مخالفت‌ كردند و از ديوان‌عالي‌ كشور خواستار ممنوعيت‌ عقد همجنس‌ها شدند اما ديوان‌ عالي‌ امريكا روز جمعه‌ گذشته‌، درخواست‌ آنها را براي‌ جلوگيري‌ از ازدواج‌ همجنس‌ها در ايالت‌ ماساچوست‌ رد كرد.

به‌ گزارش‌ بي‌بي‌سي‌، ديوان‌ عالي‌ كشور حكم‌ داده‌ كه‌ جلوگيري‌ از صدور عقدنامه‌ براي‌ زوج‌هاي‌ همجنس‌، برخلاف‌ قوانين‌ ضد تبعيص‌ جنسي‌ است‌!

اكنون‌ اين‌ حكم‌ مشاجرات‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ را در امريكا داغ‌ كرده‌ و به‌ يك‌ جنجال‌ بزرگ‌ ملي‌ تبديل‌ شده‌ است‌.

ضمنا جان‌ كري‌، نامزد احتمالي‌ حزب‌ دموكرات‌ در انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ امريكا و رقيب‌ جدي‌ جرج‌ بوش‌ هم‌ با عقد به‌ معني‌ سنتي‌ ميان‌ همجنس‌گرايان‌ مخالف‌ است‌ اما از پيوندي‌ محدودتر ميان‌ آنها حمايت‌ مي‌كند.

 

 

زنان ايران جلس

منبع: لس آنجلس تايمز

آن-مارى اوكانور - ترجمه مرضيه سليمانى- شرق: مراسم نامزدى مژگان حكيمى آنچنان پايبند به اصول سنتى بود كه او براى اين كار ناچار شد به ايران بازگردد. اما در پايان مراسم و در كمال شگفتى همه، اين زوج ساكن «ايران جلس» اعلام كردند كه مژگان قصد ادامه تحصيل دارد، در حالى كه همسرش در خانه مانده و به امور منزل مى پردازد. برخى از دوستان مژگان وى را ديوانه ناميدند و ديگران از وى دورى كردند. ولى خانم حكيمى همچنان به تحصيل خود ادامه داد و مدارج ترقى را پيمود. در همين حال، همسر نلى مخالف سرسخت كار و تحصيل زنان در بيرون از منزل بود و اعتقاد داشت فرهنگ بيگانه تاثيرى سوء بر رفتار زنان شرقى مى گذارد. نلى كه در ايران ازدواج كرده بود به لس آنجلس رفت اما مجبور شد ساعت هاى متمادى در خانه مانده و به مدت يك سال تمام از ادامه زبان آموزى باز بماند. در حقيقت، يكى از مسائلى كه همواره مهاجران به آمريكا را به چالش مى طلبد، موضوع نقشى است كه زنان قرار است به عهده بگيرند.

 

اين، يك بحث فرهنگى است. مثلاً خانواده هاى ويتنامى به دختران خود توصيه مى كنند كه لباس سنتى و ملى كشورشان را بپوشند و با تواضع و فروتنى رايج در همان فرهنگ آسياى جنوب شرقى سخن بگويند. از سوى ديگر پدران آمريكاى لاتين قسم ياد مى كنند تنها در صورتى اجازه مى دهند دختران دبيرستانى شان از خانه خارج شوند كه ازدواج كرده باشند. اما ورود مهاجران ايرانى به لس آنجلس كه امروز به طنز يا جد «ايران جلس» ناميده مى شود، يك ويژگى بارز داشته و آن حضور زنان ايرانى در عرصه هاى مختلف است. اينان كه گاه حتى در خود ايران مشغول به هيچ كار و تحصيلى نبودند، مدتى پس از ورود به لس آنجلس و تحت تاثير جو حاكم بر آنجا، به سرعت در پى پيدا كردن شغلى يا آموختن زبانى برمى آيند.

 

«جيمز اسميت»، متخصص امور مهاجرت در سانتا مونيكا در اين مورد مى گويد: «تغيير وضعيت و روحيه زنان پس از ورود به آمريكا كاملاً مشهود است.» لس آنجلس اكنون بزرگ ترين جماعت ايرانيان آمريكا و چه بسا جهان غرب را در خود جاى داده است. به گونه اى كه مطابق آمار پيش از سال ۲۰۰۰، حدود ۶۰۰هزار ايرانى در كاليفرنياى جنوبى زندگى مى كنند. طى ده سال و در سال ۱۹۹۰ نرخ استخدام زنان ايرانى در لس آنجلس، جهش فوق العاده اى يافت به طورى كه از ۲۷ درصد به ۴۸ درصد افزايش پيدا كرد. نتيجه اينكه زنان ايرانى ساكن لس آنجلس ديگر پايبند ايفاى نقش هاى سنتى خويش نبوده و به جهت مالى و اجتماعى به استغنا رسيده اند.

 

مطابق نظر نويسنده كتاب «اخلاق لس آنجلسى» - كه جامعه شناس هم هست و كتاب را در سال ۱۹۹۶ تاليف كرده _ اشتغال زنان در سال ۱۹۹۰ و در ايران آمار ۱۵ درصدى داشته است. كاظم علمدارى، استاد جامعه شناسى ايرانى دانشگاه در لس آنجلس كه خود ۲۲ سال پيش از ايران آمده، مى گويد: «اكنون زنان به دنبال فرصت هاى برابر و ارزش هايى هستند كه مدت ها به دنبالش بودند.»

 

براى بسيارى از ايرانى ها، تغيير و تبديل ناشى از مهاجرت، مانند يك شوك بود. ابتدا ميزان طلاق افزايش يافت و به ۶۶ درصد رسيد ولى پس از يك افت وخيز كوتاه، دوباره به شاخص هاى قبلى رسيد و موقعيت خانواده هاى ايرانى مستحكم تر شد. به گونه اى كه خانواده هاى ايرانى دست به دست هم دادند تا به يارى ديگر خانواده هاى آسيب ديده بشتابند. «ديويد راس» وكيل و مشاور حقوقى مهاجرت معتقد است زنان ايرانى خيلى سريع با دانش، تخصص و حقوق خويش آشنا مى شوند.

 

شغل هاى فراوان

 

امروز، لس آنجلس تبديل به مركزى براى زنان متخصص ايرانى امور پزشكى نيز شده است. همچنين مشاغلى همچون استادى دانشگاه و تجارت، در قبضه زنان ايرانى است. برخى بر اين عقيده اند كه موفقيت هاى خيره كننده زنان عمدتاً در نتيجه اين واقعيت است كه مردان ايرانى _ نسبت به هر مرد ديگرى در خاورميانه _ از ميزان تحصيلات بالاترى برخوردارند. اگر چه شكاف بين ايرانيان دانشگاه رفته و زنان مهاجر در سال ۱۹۹۰ چيزى در حدود ۳۴ تا ۶۵ درصد بود، دختران ايرانى به سرعت و شدت برانگيخته شدند تا اهداف خود را پى گرفته و خلأهاى موجود را به سرعت پر كنند.

 

در حالى كه برخى از ايرانيان دچار نوستالژى فرهنگى شده اند، نسل زنان موفق ايرانى مانند خانم حكيمى و ديگران به سرعت رو به افزايش است. اينان در حقيقت در پى خلق يك هويت جديد براى زنان و دختران ايرانى هستند. حكيمى خود معتقد است: «زنان ايرانى آماده اند تا فرصت هاى طلايى ايالات متحده را فراچنگ آورند و اين كار را كرده اند. زنان ايرانى كه پيش از اين فاصله اى يك نسلى با ديگر زنان دنيا داشته اند، اكنون مسير بازمانده را به سرعت طى مى كنند تا به خط نهايى برسند.» الهه امينى، رئيس ائتلاف زنان مهاجر آسيا و خاورميانه معتقد است: «سطح آگاهى زنان افزايش يافته است. زنان مهاجر با تشكيل NGOها و گروه هاى رايزنى و مشاوره اى به يارى يكديگر مى شتابند. به ويژه زنانى كه به واسطه تازه وارد بودن و ندانستن زبان يا جدايى از خانواده، دچار انزوا شده اند؛ مورد حمايت اين تشكل هاى خودجوش واقع مى شوند.

 

اينان زنان را تشويق مى كنند تا به حقوق خويش واقف شده و با قوانين مهاجرتى آن كشور آشنا شوند.» هما محمودى، استاد روانشناسى مركز پزشكى «سينايى» - كه مدت ۱۶ سال عهده دار اين مسئوليت بوده _ مى گويد: زنان كار را آغاز كرده اند و به آن عشق مى ورزند. محمودى يكى از برجسته ترين روان درمانگران ميان _ فرهنگى است و معتقد است زنان ايرانى جهت اثبات هويت و كسب جايگاه اجتماعى حتى سلامت خويش را به خطر مى اندازند. به گفته ستاره، ايرانى ۲۸ ساله، اين يك نبرد است، نبردى هميشگى براى به تصوير كشيدن چهره واقعى زنان.

 

زيستن در دو دنيا

 

زنان ايرانى ساكن لس آنجلس، در حقيقت ساكن دو دنيايند. آنها از يك سو پايبند اصول سنتى كشور خويشند و از سوى ديگر درگير مسائل مدرن آمريكا. اينان در احداث پلى ميان اين دو فرهنگ حقيقتاً موفق بوده اند. آنها به راحتى انگليسى صحبت مى كنند، مشاغل مهم و كليدى را به دست مى آورند و به لحاظ علمى، فيزيك بدنى و اجتماعى در مراتب بالاى اجتماع جاى مى گيرند و در عين حال وفادارى، تساهل و صداقت شرقى را نيز همچنان حفظ كرده اند. تابوها از هر سو زنان ايرانى را احاطه كرده اند و زنان بايد همچنان به تلاش مضاعف خويش ادامه دهند تا قضاوت هاى غيرعادلانه بدل به احكام منطقى و منصفانه شوند. اگر قرار باشد پلى ميان دو فرهنگ ايرانى و آمريكايى زده شود، پايه هاى محكم آن قطعاً زنان ايرانى اند و «ايران جلس» قطعاً مهد فرهنگى غنى است كه از دو دنياى غرب و شرق تركيب شده است.

 

وقتي زنان محقق ناديده گرفته مي‌شوند

ترانه بني‌يعقوب- وقايع اتفاقيه

ناراحت و نااميد كتاب‌ها و جزوه‌هايش را در دستانش مي‌فشارد: «خسته شده‌ام از ناديده گرفته شدن، از اينكه تمام توانايي‌هايم به صرف زن بودنم هدر مي‌رود...»

 

گفت‌ و گفت و گلايه كرد... آنقدر ناراحت بود كه بريده بريده حرف مي‌زد: «تمام شرايط براي گرفتن آن پروژه تحقيقاتي برابر بود حتي معدل امتيازات من از رقيبم بيشتر بود. اما مي‌داني در جواب اعتراضاتم چه گفتند: «او مرد است و به دليل مرد بودنش از پس اين موضوع بهتر برمي‌آيد. قرار بود در يكي از محلات جرم خيز تهران تحقيق كنم. موضوع مورد علاقه‌ام بود و مدت‌ها روي آن كار كرده بودم. چه كسي تعيين مي‌كند كه من بهتر از او نتوانم از پس اين كار برآيم دانش و اطلاعات من به خاطر جنسيتم ناديده گرفته شد اين دفعه اول هم كه نيست، بعضي وقت‌ها تحملم تمام مي‌شود...»

اين را مي‌گويد و به سرعت از آن مركز تحقيقاتي دور مي‌شود.

زنان محقق و مشكلات آنان

زنان محقق نيز گروهي از زنان فعال جامعه‌اند كه با همه تلاش و كوشش و علاقه‌اي كه به كارشان دارند، هنوز مورد فشار و بي‌توجهي قرار مي‌گيرند.

ريشه و اساس بسياري از مشكلات آنان نيز ناشي از ديدگاه و نگرش جامعه نسبت به زن و جايگاه اوست كه زنان محقق با وجود توانايي‌هايي چون صبر، شكيبايي، پشتكار، دقت عمل و ريزبيني كه از ويژگي‌هاي اساسي تحقيق به شمار مي‌رود، به قدر لزوم از توانشان در كار تحقيق استفاده نمي‌شود و اگر هم استفاده شود چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

مقررات محدودكننده

گاهي مقررات و بخشنامه‌هاي مؤسسات تحقيقاتي عرصه فعاليت زنان را محدود و بركيفيت كارشان تأثير مي‌گذارد.

«بيشتر از دو ماه مي‌شد كه سرگردان بود و نمي‌دانست بايد چه كار كند، يك طرح تحقيقي خيلي مهم به او پيشنهاد شده بود، اما هر روز مسؤولان سازمان به نحوي سرگردانش مي‌كردند در آخر هم چه جوابي به او دادند: «به استثناء فعاليت در محدوده شهر تهران، به هيچ وجه در ساير نقاط كشور نمي‌تواني اين تحقيق را انجام بدهي...»

محبوبه غياثوند باستان‌شناس از آن روزها با حسرت ياد مي‌كند: «طرح تحقيقاتي خيلي مهمي بود فقط مجبور بودم تا مدتي در بيابان چادر بزنم اما به من گفتند كه جو جامعه چنين اجازه‌اي را به يك زن نمي‌دهد».

اعظم خوش خلق مشكلات زيادي را براي طي مدارج عالي تحصيلي‌اش تحمل كرده است، آنقدر كه امروز از به ياد آوردن آن روزها وحشت دارد. وقتي مجبور شد براي ادامه تحصيل در دكتراي فيزيولوژي به ژاپن برود عرصه‌ها برايش تنگ‌تر شد چرا كه زني تنها بود و از نظر قانوني مشكلات زيادي براي خروج از كشور داشت. او كه دكترايش را از يكي از دانشگاه‌هاي ژاپن گرفته است مي‌گويد: قوانين دست و پاگيري براي خروج از كشور وجود دارد و آن موقع كه من تصميم به ادامه تحصيل گرفتم با بورس دادن به زن‌هاي مجرد مخالفت مي‌شد و زماني كه مسأله مسافرت‌هاي كوتاه‌مدت تحقيقي پيش مي‌آمد باز ما زن‌ها بوديم كه اول از همه از گردونه خارج مي‌شديم.

معصومه فيروزي داراي دكتراي بيوشيمي و محقق در مركز تحقيقات بيوشيمي دانشگاه تهران است.

«در رشته بيوشيمي مشكل خاصي از جهت پذيرش زنان وجود ندارد چون زنان در اين رشته به دليل ظرافت‌هايي كه دارند اغلب موفق‌ترند ولي با وجود اين هميشه تنگ‌نظري‌هايي وجود دارد كه مانع از رشد و ارتقاي زنان اين رشته مي‌شود».

زنان و مردان جوياي كار

يك جامعه‌شناس معتقد است كه هيچگاه زنان و مردان جوياي كار به يك نسبت مساوي جذب بازار كار نمي‌شوند او مي‌گويد: «در جامعه ما به دليل نگاه جنسيتي كه بر شرايط بازار كار حاكم است حتي در شرايط يكسان از نظر تحصيلات و تجربه كاري زنان و مردان جوياي كار به صورت برابر جذب بازار كار نمي‌شوند. مثلاً يك زن و مرد داراي مدرك مهندسي اگر به كارفرما مراجعه كنند معمولاً كارفرما مهندس مرد را به استخدام خود در مي‌آورد. اين جامعه‌شناس دليل اين مسأله را نيز در اعماق ريشه‌هاي فرهنگي جامعه جست‌وجو مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «چون در جامعه ما فرض بر اين قرار گرفته كه مردان نان‌آور اصلي خانواده هستند، به اين دليل اولويت را به مردان مي‌دهند».

اين استاد دانشگاه اين موضوع را مختص ايران نمي‌داند و نابرابري جنسيتي در بازار كار و تحقيق را در جوامع ديگر نيز مي‌بيند و مي‌گويد: ولي اين موضوع در جوامع مختلف نسبت‌هاي متفاوتي دارد.

«اعظم ابطحي»، يك گياه‌شناس است كه مشكلات گياه‌شناسان زن را خيلي بيشتر از رشته‌هاي ديگر مي‌داند: «كار يك گياه‌شناس مسافرت به نقاط مختلف كشور و جمع‌آوري گياهان را طلب مي‌كند، زنان گياه‌شناس كه به فعاليت‌ تحقيقاتي مشغولند‌ اغلب اجازه مسافرت ندارند».

يكي از همكاران ابطحي كه مهندس كشاورزي است، نيز از مشكلاتش برايم مي‌گويد: «مزارع آزمايش و تحقيق از محل كارم بسيار دور است، اما گاهي اوقات لازم است كه در فرصت‌هاي مختلف به مزارع بروم و از پيشرفت كارهايم بازديد كنم ولي طبق قوانين نانوشته‌اي كه براكثر محيط‌هاي كاري ما حاكم است يك محقق خانم حق ندارد با اتومبيل اداره رانندگي كند و به مزارع برود، البته اگر از اتومبيل شخصي‌اش استفاده كند عيبي ندارد، مي‌بينيد! دائم شاهد اعمال تبعيض بين زن و مرد هستيم، شايد اين نوع مسائل به نظر بعضي‌ها كوچك به نظر بيايد، اما بسياري از اوقات براي من و امثال من تبديل به بازدارنده‌هاي دردناكي مي‌شود.

زنان محقق در رشته‌هاي علوم انساني

زنان در رشته‌هاي علوم انساني به دليل حساسيت‌ها و علاقه‌مندي‌هايي كه دارند بيشتر از مردان داوطلب تحصيل و كار در آن مي‌شوند، اما تعداد زنان محقق اغلب كم است كه يكي از مهمترين عللش اين است كه تحقيق در اين رشته‌ها با جامعه ارتباط دارد و حوزه فعاليت نيز فراتر از يك اتاق در بسته است. به همين دليل اكثر دست‌اندركاران واحدهاي پژوهشي ترجيح‌شان اين است كه پروژه‌هاي تحقيقاتي خود را بيشتر به مردان واگذار كنند تا زنان.

اعتماد بيشتر به مردان

«مهناز زند كارشناس ارشد تحقيقات اجتماعي در مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران برايم از روزي مي‌گويد كه براي تحقيق به يكي از روستاهاي كاشان مي‌رود و در آنجا كار تحقيقي‌اش را با زنان قاليباف كاشاني آغاز مي‌كند: «زنان قاليباف در هنگام قاليبافي نقشه قالي بافي‌اشان را با آواز مي‌خوانند من هر چه از يك زن قاليباف خواستم كه اين كار را جلوي من انجام دهد راضي نشد با اينكه من هم جنس او بودم و آواز خواندن در حضور من از نظر شرعي هم ايرادي نداشت اما يك محقق مرد توانست اين آواز را از آن خانم دريافت كند.»

مهناز زند كه در نگاهش تأسف و اندوه موج مي‌زند، مي‌گويد: «شايد يكي از مسائل پنهان در جامعه ايران باور و اعتماد بيشتر به مردان نسبت به زنان است و متأسفانه اين باور در بين زنان جامعه ما نيز رواج دارد».

«فهيمه قبيتي» كارشناس ارشد علوم اجتماعي نيز نظري مشابه همكارش دارد: «در علوم انساني محققان بيشتر با مشكلات فرهنگي مواجهند امروزه، روش‌هاي كمي براي انجام پژوهشي چندان پاسخگو نيست و مصاحبه به عنوان يكي از روش‌هاي كيفي پژوهش مورد توجه جدي قرارگرفته و براي اينكه ما پژوهشگران مصاحبه‌هاي عميق و طولاني كنيم مجبوريم ارتباط نزديكي با موضوع تحقيق و متغييرهايمان كه معمولاً افراد بيكار، معتاد و بزهكار هستند برقرار كنيم در حالي كه در بيشتر اين موارد افراد با محققان مرد ارتباط بهتري دارند چون كار يك مرد برايشان از اعتبار بيشتري برخوردار است.

مسؤوليت در خانواده

مشكل ديگري كه زنان محقق با آن روبه‌رو هستند مسؤوليت‌هاي خانوادگي آنان است از آنجا كه تحقيق مبتني بر تفكر و صرف انرژي فكري است و چندان محدوديت زماني را دربرنمي‌گيرد گاه محقق اوقاتي غير از ساعات اداري را نيز بايد كار كند، بنابراين زنان محقق گاه تا دير وقت و يا روزهاي تعطيل نيز مشغول به كارند اما اين مسأله گاه با وظايف سنتي آنان در خانواده كه از ديرباز به دوش آنها نهاده شده هماهنگي ندارد و در ارتباط با خانواده مهمترين مشكل زنان محقق عدم تطبيق وضعيت شغلي‌شان با ساختار نظام خانوادگي حاكم بر جامعه است.

 

بنابراين زنان محقق در صورتي كه با اعضاي خانواده‌اشان به تفاهم و درك درست و مشابه از مسائل نرسند با مانع بزرگي روبه‌رو مي‌شوند و حل اين مشكلات نيز كار فرهنگي عميق مي‌طلبد تا براي تغيير اساسي نقش زن و مرد در خانواده، اجتماع و در الگوي روابط خانوادگي فكري اساسي كنيم.

جامعه اين برداشت غلط را باور كرده كه زنان لزومي ندارد در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند و گاه حتي زنان نيز حضور خود را در بسياري از زمينه‌هاي شغلي نامشروع تلقي مي‌كنند و به تدريج از آگاهي و مطالعه حقوق وسيعي كه در انتخاب فعاليت دارند امتناع مي‌ورزند. براي آگاه‌سازي جامعه بايد تبليغات كافي انجام شود.

تغيير نقش زن و مرد در خانواده و اجتماع نيازمند تغييرات اساسي در الگوي موجود روابط خانوادگي است.

منابع:

پايان نامه كارشناسي ارشد- حميرا زماني فراهاني.

وضعيت تحقيقات فرهنگي- اجتماعي در ايران- دكتر منوچهر محسني.

تحولات فرهنگي در ايران- عباس عبدي و محسن گودرزي

 

 مردي‌ به‌ جرم‌ تعرض‌ به‌ ده‌ها دختر بازداشت‌ شد

اعتماد - مرد 34 ساله‌يي‌ كه‌ با تهديد چاقو و قمه‌ به‌ آزار و اذيت‌ بيش‌ از صد زن‌ و دختر پرداخته‌ بود توسط‌ پليس‌ دستگير شد.

اين‌ مرد كه‌ كارگر يكي‌ از رستوران‌هاي‌ تهران‌ است‌ در مناطق‌ مختلف‌ جنوب‌ و مركز شهر به‌ دختران‌ و زنان‌ جوان‌ هجوم‌ مي‌برد و آنان‌ را به‌ مكان‌هاي‌ خلوتي‌ مي‌كشاند و پس‌ از آزار و اذيت‌ و يا تعرض‌ رهايشان‌ مي‌كرد.

با شكايت‌ زنان‌ و دختراني‌ كه‌ با هجوم‌ اين‌ تبهكار روبرو شده‌ بودند، بازپرس‌ دادسراي‌ فرودگاه‌ مهرآباد تهران‌ دستور تعقيب‌ وي‌ را صادر كرد و ماموران‌ موفق‌ به‌ دستگيري‌ متهم‌ در جنوب‌ شهر شدند.

اين‌ مرد در جريان‌ بازجويي‌ با انكار جرايم‌، خود را به‌ ديوانگي‌ زد و مدعي‌ شد كه‌ مبتلا به‌ يك‌ نوع‌ بيماري‌ رواني‌ است‌.به‌ دستور قاضي‌ اصغرزاده‌، متهم‌ براي‌ معاينه‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ شد و پزشكان‌ ادعاي‌ وي‌ را رد كردند و اعلام‌ داشتند كه‌ هيچ‌ نوع‌ بيماري‌ رواني‌ ندارد.سرانجام‌ اين‌ مرد مجبور به‌ اعتراف‌ شد و بازپرس‌ دادسرا قرار بازداشت‌ او را به‌ اتهام‌ ايجاد مزاحمت‌ براي‌ نواميس‌ مردم‌، اخلال‌ در نظم‌ و تعرض‌ به‌ ده‌ها زن‌ و دختر صادر كرد.

دادستان‌ كرج‌ عنوان‌ كرد

جاده‌ چالوس‌

با آدم‌ربايي‌ و سرقت‌ روبرو شده‌ است‌

دادستان‌ كرج‌ در ديدار مردمي‌ گفت‌: جاده‌ چالوس‌ به‌ محل‌ درگيري‌، آدم‌ربايي‌ و سرقت‌ تبديل‌ شده‌ است‌.وي‌ افزود: جاده‌ چالوس‌ كه‌ نزديك‌ به‌ 300 هزار دستگاه‌ اتومبيل‌ از اين‌ مسير به‌ مازندران‌ روانه‌ مي‌شوند، محل‌ درگيري‌، آدم‌ ربايي‌ و سرقت‌ شده‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ آن‌ از حداقل‌ امكانات‌ برخوردار نيست‌. خورشيدي‌ به‌ وظايف‌ دادستان‌ اشاره‌ كرد و گفت‌: يكي‌ از وظايف‌ دادستان‌ پيشگيري‌ از وقوع‌ جرم‌ است‌، پيشگيري‌ ابزار دارد و يكي‌ از ابزار آن‌، پليس‌ 110 است‌.

وي‌ تصريح‌ كرد: خوشبختانه‌، امسال‌ با توجه‌ به‌ افزايش‌ جمعيت‌، سيستم‌هاي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ افزايش‌ يافته‌ است‌ و با همكاري‌ و مشاركت‌ مردم‌ شاهد كاهش‌ جرايم‌ در كرج‌ بوديم‌.وي‌ از مردم‌ خواست‌ هر كجا شاهد اجراي‌ ضعيف‌ قانون‌ بودند حتما مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ مسوولان‌ برسانند.

103 زنداني‌

در ميان‌ شعله‌هاي‌ آتش‌ جان‌ سپردند

آتش‌ سوزي‌ در يكي‌ از زندان‌هاي‌ هندوراس‌ تاكنون‌ 103 كشته‌ برجاي‌ گذاشته‌ است‌. مقام‌هاي‌ هندوراس‌ اعلام‌ كردند، بر اثر وقوع‌ يك‌ آتش‌سوزي‌ وحشتناك‌ در يكي‌ از زندان‌هاي‌ اين‌ كشور تاكنون‌ 103 تن‌ كشته‌ شده‌اند.

سخنگوي‌ پليس‌ هندوراس‌ اعلام‌ كرد، دوشنبه‌ صبح‌ اين‌ آتش‌سوزي‌ در زندان‌ «سن‌ پدروسولان‌» واقع‌ در شمال‌ هندوراس‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ كه‌ ظاهرا دليل‌ آن‌ اتصالي‌ در جريان‌ برق‌ بوده‌ است‌.وي‌ افزود: دست‌كم‌ 103 تن‌ كشته‌ شده‌اند كه‌ بيشتر آنها به‌ دليل‌ خفگي‌ درگذشته‌اند و 27 تن‌ نيز به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ شده‌اند.

زني‌ را خفه‌ كردند

و در جوي‌ آب‌ انداختند

گروه‌ حوادث‌: ماموران‌ پليس‌ جسد زن‌ جواني‌ را كه‌ با طناب‌ خفه‌ شده‌ بود، در جوي‌ آب‌ يكي‌ از خيابان‌هاي‌ تهرانپارس‌ پيدا كردند.

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما، ساعت‌ 3 بعد از نيمه‌شب‌ ماموران‌ كلانتري‌ 147 گلبرگ‌ هنگام‌ گشت‌ شبانه‌ با جسد اين‌ زن‌ روبرو شدند و جريان‌ را فورا به‌ بازپرس‌ هنرمند قاضي‌ كشيك‌ ويژه‌ قتل‌ اطلاع‌ دادند.

به‌ گزارش‌ پليس‌، اين‌ زن‌ را كه‌ در حدود 30 سال‌ داشت‌، در محل‌ ديگري‌ خفه‌ كرده‌اند و پس‌ از پيچيدن‌ پيكر بيجانش‌، آن‌ را در جوي‌ آب‌ انداخته‌اند.هنوز هويت‌ اين‌ زن‌ مشخص‌ نيست‌ و تحقيقات‌ در اين‌ خصوص‌ ادامه‌ دارد.

 

 فمينيسم اسلامي، فمينيسم سكولار

وقايع اتفاقيه - مسعود كوثري - استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران

جنبش برابري‌طلبي زنان ايران پيش از جنبش اصلاح‌طلب دوم خرداد آغاز شد و اگرچه كوشيد در سايه‌سر اين جنبش مطالبات خود را گسترده‌تر و باقوت بيشتر دنبال كند، اما در هياهو و گردوغبار دوم خرداد و جنبش اصلاحات گم گشت.

 

بنابراين، طبيعي است كه زنان ايران كه چشم اميد به اين جنبش بسته بودند، نااميد بازگردند و چشم به آينده بدوزند. به آينده‌اي كه در آن بهتر بتوانند خواسته‌ها و تقاضاهاي خود را دنبال كنند. اما، موضوع هنوز داغ است و در داخل و خارج كشور همچنان از جمله مسائل مورد علاقه سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي غيردولتي زنان و فعالان فمينيست به شمار مي‌رود. در واقع، بايد گفت كه يكي از موضوعاتي كه در دستور كار سياسي جهان قرار دارد و با حقوق بشر نيز ارتباطي وثيق دارد، آزادي‌ها و حقوق زنان در كشورهاي جهان است. از اين رو، به جاي گريز از اين موضوع و تبديل شدن واژه فمينيست به عنوان دشنامي براي فعالان و هواداران اين جنبش بايد در سكوت و آرامش بيشتر به آن پرداخت. به طور جدي هم بايد به آن پرداخت. فرار و تخطئه نه تنها چاره‌ساز نيست، بلكه نظير ديگر مسائلي كه با آن در سطح بين‌المللي مواجهيم، ممكن است ما را به انفعال بكشاند. موضوع مهمتر و وسيع‌تر از آن است كه بتوان در يك يادداشت كوچك چند و چون آن را روشن كرد، با اين حال، چند نكته به اختصار يادآوري مي‌شود.

 

1-جنبش برابري‌طلبي زنان، جنبشي خاص ايران نيست و نظير ديگر روندهاي بين‌المللي در تمامي كشورهاي جهان در حال گسترش است. نادرست است كه اين جنبش را در غرب پايان يافته‌ بدانيم و همه مراقب و نگران به انجام نرسيدن اين روند در كشورهاي جهان سوم به طور كلي و كشورهاي اسلامي به طور خاص باشيم.

 

2-در يك تقسيم بندي كلي، به ويژه در غرب، جنبش برابري‌طلبي زنان به ويژه در كشورهاي اسلامي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: فمينيست‌هاي سنتي، فمينيست‌هاي اسلامي و فمينيست‌هاي سكولار. فمينيست‌هاي سنتي (بخوانيد سنتي‌ها) تنها در پي دستيابي به شرايط بهتر براي زندگي و كاهش تحقير و ذلت‌هايي هستند كه در زندگي با مردان نصيب آنان مي‌شود. فمينيست‌هاي مسلمان، مي‌كوشند كه به ظرفيت‌هاي اسلام براي دموكراسي، آزادي، برابري و ديگر ارزش‌هاي مرتبط اشاره كنند و بكوشند كه از داخل دين تفسيرهايي براي برابري‌جويي خود بيابند. اينان بر آنند كه آنچه لازم است در اسلام هست (هيچ تر و خشكي نيست كه در اسلام نباشد) و براي رسيدن به اهداف جنبش برابري‌ زن و مرد نيازي به كنار نهادن اسلام نيست. اين گروه به دنبال تفاسير جديدي از اصول اسلامي هستند كه از طريق اجتهاد به دست مي‌آيد،‌ از ديگر سو، همه محدوديت‌ها نياز به اجتهاد فقهي ندارند و مانع اصلي درك فرهنگي و قشري ما از اصول اسلامي است. آنچه بايد تغيير كند درك ما از اصول اسلامي است. اين گروه بحث را به جاي جامعه‌شناسي دين، از نوع جامعه‌شناسي معرفتي مي‌دانند و برآنند كه شرايط اجتماعي بر درك ما از اسلام تأثير بسيار داشته است. سرانجام، بايد به گروه سوم اشاره كنيم. اين گروه برآنند كه قواعد حقوقي و شرعي اسلام به‌گونه‌اي است كه به هيچوجه با آزادي‌ها و حقوق موردنياز زنان سازگار نيست. از اين رو، گفت‌وگو از حقوق زنان در اين بافت بيهوده است. اينان چندان به آينده جنبش‌هاي اصلاح‌ و نوآوري ديني باور ندارند و معتقدند كه در آخرين تحليل اصلاح‌طلبي و نوآوري در اين عرصه‌ها به شكست خواهد رسيد.

 

3-كي فمينيست‌ است؟ اگر از بسياري از فعالان جنبش برابري زنان در ايران بپرسيد، خود را فمينيست نمي‌دانند! عده‌اي حتي از اين عنوان فرار مي‌كنند.

 

بنابراين، بايد پرسيد كه فمينيسم چيست و فمينيست كيست؟ به قول بيهقي بايد «انگشت چرخاند و قرمطي جست». چون ظاهراً عنوان فمينيست در كشور ما چندان جذاب نيست، يا تداعي‌هاي معنايي آن چندان مورد پذيرش فعالان و هواداران جنبش نيست. واژه فمينيست آرام‌آرام به واژه‌اي بدنام تبديل مي‌شود كه همه از اطلاق آن بر خودشان كراهت دارند. در اين صورت، بايد در ايران به دنبال نامي ديگر براي اين جنبش و فعالان و هواداران اين جنبش گشت، البته، شايد چنانكه شكسپير، البته از زبان ژوليت، مي‌گويد: «گل سرخ را هر چه بناميم، همان بو را خواهد داشت»!

 

4-آيا جامعه ايران پدرسالار است؟ يكي از مدعاهاي فمينيست‌هاي ايراني يا اسلامي از هر سه نوعش اين است كه جامعه ايران پدرسالار است و يكي از اهداف مشترك هر سه نوع فمينيسم نقد اين پدرسالاري است. فمينيست‌هاي عالم نيز برآنند كه پدرسالاري مهمترين ويژگي است كه مانع رشد جنبش برابري جنسي است و هنوز هم آثار اين پدرسالاري در سطوح و لايه‌هاي مختلف جوامع معاصر ديده مي‌شود. گذشته از اين اشتراك كه فمينيست‌هاي جهان آن را مهمترين مانع خود مي‌دانند، فمينيست‌هاي ايران حتي پا را فراتر مي‌گذارند و معتقدند كه اين پدرسالاري در ايران شديدتر است و اتفاقاً با نظام‌هاي سياسي مبتني بر استبداد شرقي درآميخته و تشديد شده است. اما برخلاف اين مدعاي كلي كه اكثر فمينيست‌هاي ايراني و هواداران آنان مطرح مي‌كنند، بايد گفت كه برعكس، جامعه ايران يك جامعه مادرسالار است! درواقع، اگر نيك بنگريم، زنان در بسياري از جنبه‌هاي زندگي ايرانيان نقش اصلي را برعهده دارند. از تنظيم اقتصاد خانواده بگيريد تا تنظيم روابط خويشاوندي و ... نيز براي مقايسه بنگريد به ديگر جوامع مسلمان كه در پذيرش اسلام با ما مشتركند، اما در فرهنگ تاريخي و ملي خود تفاوت‌هاي اساسي با ما دارند. يكي از مهمترين وجوه تفاوت كه اتفاقاً بارها در ايران اسلامي آزمايش شده است، مسأله ازدواج موقت است كه به خوبي نشانگر اهميت و جايگاه زن در ايران است، و اگر اجازه بدهيد، نشانگر ويژگي مادرسالارانه اين جامعه.

 

5-آينده اين جنبش چيست؟ درباره آينده جنبش‌هاي اجتماعي سخن گفتن چندان آسان نيست. اما، مي‌توان بر اساس شواهد روندهايي را تشخيص داد. نخست بايد گفت كه اين جنبش‌ همپاي تلاش جهاني همچنان ادامه خواهد داشت، و بعيد است كه به اين زودي‌ها متوقف شود. دستيابي به حقوق برابر (بخوانيد برابرتر) دير يا زود در جوامع معاصر تحقق مي‌يابد. اين تحقق يك ايده‌آل دست‌نيافتني نيست، بلكه ساخت و كار جوامع معاصر چنان است كه بدون اين حقوق نمي‌تواند به درستي عمل كند. اما، در مورد بيشتر از اينها به ويژه در كشورهاي اسلامي نظير ايران چه مي‌توان گفت. آيا در كشورهاي اسلامي فمينيست‌هاي اسلامي، نامي كه خود از آن ابا دارند، به پيروزي‌ خواهند رسيد، يا فمينيست‌هاي سكولار؟ اين دشوارترين پرسش است كه به سادگي نمي‌توان جواب آن را داد. آيا قرائت‌هاي ديگري از اسلام كه به زنان آزادي و حقوق بيشتري در جامعه عطا كند، امكانپذير است؟ آيا تلاش زنان براي تغيير و يا اصلاح برخي از قوانين نظير حق طلاق، حضانت كودكان، ارث و ... به سرانجام خواهد رسيد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها از سويي به آينده دين و حكومت ديني در اين كشورها و به ويژه جنبش‌هاي اصلاح و نوآوري ديني بستگي خواهد داشت و از ديگر سو، اصلاح قوانين، نه تنها به جريان كلي اجتهاد علماي ديني در اين كشورها وابسته خواهد بود بلكه به تلاش حقوقي خود زنان براي پردازش نظريه‌ها و رويه‌هاي حقوقي جديد و تصويب قوانين مناسب در مجالس مقننه كشورهاي متبوع نيز مربوط مي‌شود.