زنان - سه شنبه 29 ارديبهشت 1383- 18 مه  2004

 

 

 

عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: در جامعه كنوني ما، زنان حقوق شرعي خود را رها كرده و به مسايل مخالف با موازين شرعي چسبيده‌‏اند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، با بيان اين مطلب افزود: ‌‏زنان در بسياري از موارد، حقوق بشري خود همچون احترام گذاشتن به شوهران خود را فراموش كرده اند و به دنبال حقوقي منافي اسلام و شرع هستند.

موسي قرباني تصويب طرح تساوي ارث بين زن و مرد را مخالف با نظر قرآن و فقهاي ديني دانست و افزود: اين طرح كاملا داراي ايراد شرعي است و شوراي نگهبان نيز قطعا با آن مخالفت مي‌‏كند و تصويب آن به معناي حركت بر خلاف موازين ديني است.

وي ادامه داد: ‌‏با توجه به اينكه مجلس ششم روزهاي پاياني خود را طي مي‌‏كند، بررسي و تصويب اين لايحه به مجلس هفتم كشيده خواهد شد.

 

نتايج تحقيقات حاكيست: 45 درصد از زنان كارگر به علت حجم و زمان طولاني كار روزانه براي اجراي ساير مسئوليت‌ها و وظايف گاهي فشارهاي زيادي را متحمل مي‌شوند كه اين امر عملكردهاي آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكرم شاهرخي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، در تحقيقي با عنوان ”وضعيت سلامت عمومي زنان كارگر كارخانه‌هاي قزوين”، مي‌افزايد: تعداد قابل توجهي از زنان كارگر (35 درصد) به نوعي دچار اختلال وضعيت سلامت هستند كه در اين رابطه مي‌توان به دلايل مختلفي ازجمله عدم رعايت كافي موازين بهداشتي ازسوي زنان مانند تغذيه مناسب، استراحت و فعاليت متعادل، كمبود آگاهيهاي بهداشتي، مشكلات مالي، سنگين بودن حجم كار يا طولاني بودن ساعات كار روزانه و توجه ناكافي به مسائل بهداشت رواني و غيره اشاره كرد.

محقق در اين مطالعه توصيفي، مقطعي وضعيت سلامت عمومي 120 نفر از زنان شاغل در كارخانه‌هاي استان قزوين را كه با روش نمونه گيري اتفاقي انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت مورد بررسي قرار داد.

نتايج اين تحقيق نشان داد: تعداد قابل توجهي از زنان (35 درصد) دچار اضطراب و اختلال خواب بودند كه متاسفانه مي‌تواند منشاء برخي مشكلات و اختلالهاي رواني باشد.

همچنين وجود بيماري خاص ميگرن، آلرژي، اختلال ديسك كمري و غيره، در زنان مورد بررسي با اختلال سلامت جسمي رابطه معناداري داشت. افرادي كه به نوعي گرفتار بيماريها و اختلالهاي مزمن هستند كمتر احساس سلامتي مي‌كنند و نقش بيمارگونه براي خود متصور مي‌شوند. البته بسياري از زنان شاغل از مشكلات عضلاني اسكلتي رنج مي‌برند كه شايد شايعترين اختلال ناشي از كار در زنان باشد. در حالي كه با توجه به شرايط خاص زنان بايد امكانات خاص بهداشتي درماني براي آنها فراهم شود.

بر اساس نتايج اين پژوهش، وضعيت تاهل زنان مورد بررسي با وجود نشانه‌هاي افسردگي رابطه آماري معناداري داشت، به اين صورت كه در ميان زنان مجرد، مطلقه يا بيوه نمره افسردگي بالا بود. شايد به اين دليل كه زنان مجرد از حمايت‌هاي عاطفي و رواني كمتري برخوردارند، احتمال بروز افسردگي در آنان بيشتر است.

محقق در ادامه بالارفتن سن و مدت زمان اشتغال را در افزايش بروز مشكلات و تهديدهاي سلامتي زنان موثر دانسته و مي‌افزايد: از آنجايي كه تمام افراد شاغل حدود نيمي از زمان بيداري خود را در محل كار مي‌گذرانند، بنا به توصيه سازمان جهاني بهداشت اجراي برنامه‌هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در محل كار ضروري بوده و مي‌توان به تغيير نگرش و رفتار كاركنان منجر شود. از سوي ديگر، انجام معاينه‌هاي دوره‌اي و حمايت زنان جهت انجام امور بهداشتي - درماني ضروري است.

 

دليل شرعي قطعي براي رد طرح تساوي ارث بين زن و مرد از سوي شوراي‌‏نگهبان وجود ندارد 

با توجه به موارد مطرح شده در طرح تساوي ارث بين زن و مرد و وجود اختلاف در مورد مسايل مطروحه در آن در بين فقهاي ديني، شوراي نگهبان دليل شرعي قطعي براي رد اين طرح ندارد.

حجت‌‏الاسلام سيد ناصر قوامي رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، با تاكيد بر اين مطلب افزود: با مطرح كردن اين طرح، در حقيقت دو اصلاح اساسي در قانون مدني در مورد ارث‌‏بري زن و مرد صورت گرفته است و به موجب آن زنان مي توانند از زمين و املاك كشاورزي شوهر ارث ببرند.

همچنين در صورت فوت مرد، زن نيز همانند مرد مي‌‏تواند در صورت نبود خويشاوند درجه يك، دو و سه، تمامي اموال را ارث ببرد.

وي تصويب اين طرح را با توجه به شرايط كنوني جامعه به مصلحت دانست و افزود : در هر دو مورد اصلاح شده نظر قطعي در شرع وجود ندارد و بين فقها اختلاف وجود دارد.

وي ادامه داد: با توجه به راي دو فوريت براي اين طرح، در نظر است اين مساله در مجلس ششم بررسي و تصويب شود و در غير اين صورت موضوع به مجلس هفتم ارجاع مي شود.

وي تصريح كرد: در صورتيكه شوراي نگهبان ايرادات خود را به اين مساله وارد كند، حتما موضوع جهت انجام اصلاحات در كميسيون بررسي مي شود، ولي هنوز در مورد ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني صورت نگرفته است.

 

دانشمندان ژن جديدي را شناسايي كرده‌اند كه خطر ابتلا به سرطان سينه را در زنان افزايش مي‌دهد.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا به نقل از شبكه خبري بي.‌بي.‌سي، مطالعات بين‌المللي بر روي 20 هزار زن نشان داد كه وجود شكل نارس ژن CHEK2 در اين افراد خطر ابتلا به سرطان سينه را دو برابر مي‌كند.

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد از هر 9 زن انگليسي يك مورد مستعد ابتلا به اين نوع سرطان است و در صورت حامل بودن ژن مزبور اين احتمال به يكي از 4 مورد مي‌رسد.

در اواسط سال 1990 نيز دو ژن ديگر موسوم به BRCA1 و BRCA2 شناسايي شدند كه احتمال ابتلا به سرطان سينه را از50 تا 80 درصد افزايش مي‌دهند.

طبق اين پژوهش‌ها كه در مجله‌ آمريكايي‌ «ژنتيك انساني» به چاپ رسيده است، هم اكنون مي‌توان با انجام آزمايشات ژنتيكي معلوم كرد كه آيا زنان تحت آزمايش اين ژن را به ارث برده‌اند يا خير؟

نوع طبيعي و سالم اين ژن شبيه به يك مكانيك اتومبيل عمل مي‌كند به طوري كه با خاموش كردن سلول‌هاي معيوب به آنها فرصت تعمير شدن داده و در نتيجه از عبور دي‌ان‌اي آلوده جلوگيري مي‌كند.

در شرايطي كه CHEK2 دچار جهش ژنتيكي مي‌شود ديگر قادر به توقف فعاليت سلول بيمار و تعمير آن نيست و در نتيجه اين امر منجر به ادامه‌ فعاليت آن و تشكيل تومور سرطاني مي‌شود.

در اين مطالعات گروهي از دانشمندان بين‌المللي به سرپرستي متخصصان واحد اپيدميولوژي ژنتيكي در مركز سرطان انگليس واقع در دانشگاه كمبريج ژن مزبور را در 10 هزار و 860 بيمار مبتلا به سرطان سينه و 9065 زن سالم در انگليس، استراليا، فنلاند، آلمان و هلند مورد مطالعه و آزمايش قرار دادند.

بررسي‌هاي آنها تاييد كرد كه اين ژن معيوب در ميان زنان مبتلا به سرطان فوق مشترك‌تر از زنان سالم بوده است.

البته اين دانشمندان معتقدند كه ژن‌هاي ديگري نيز با خطرات كمتر وجود دارند كه هر كدام به نوبه‌ خود در بروز اين نوع سرطان مؤثر هستند.

 

گزارش فعاليت‌‏هاي مركز مديريت حوزه‌‏هاي علميه خواهران در شوراي زنان منتشر شد.

به گزارش ايلنا, در چهارصد و هشتاد و پنجمين جلسه شورا در ادامه طرح ارايه گزارش عملكرد و برنامه‌‏هاي دستگاه‌‏هاي اجرايي در جهت بهبود وضعيت زنان، نماينده مركز مديريت حوزه‌‏هاي علميه خواهران در شورا گزارشي از رئوس فعاليت‌‏هاي اين مركز و دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در قم ارايه كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان, نماينده مركز مديريت حوزه‌‏هاي علميه خواهران در شوراي زنان، اهم اقدامات انجام شده توسط مركز مديريت را نظارت برتاسيس مدارس علميه و ضابطه‌‏مند كردن فعاليت مدارس، تدوين و طراحي نظام آموزشي، فراهم كردن امكان حضور طلاب در مراكز علمي، فرهنگي و اجتماعي، نظارت بر عملكرد موسسات و مديران رسيدگي به شكايات واصله از مدارس علميه وانسجام بخشيدن به حضور خواهران طلبه در وقايع و رويدادهاي سياسي و فرهنگي كشور عنوان كرد.

طبق اين گزارش, علاسوند, با اشاره به تحت پوشش قرار دادن 201 مدرسه علميه با 15 هزار و 228 طلبه خواهر در سراسر كشور، عملكرد مركز مديريت را به سوي محور فرهنگي تربيتي، پژوهشي و آموزشي تقسيم كرده و خاطرنشان كردند:"برگزاري دوره‌‏هاي آموزشي، مسابقات، تجهيز كتابخانه و نوارخانه مدارس، كه تاكنون تعداد 22 هزار و880 جلد كتاب جهت تجهيز كتابخانه مدارس و تعداد 16 هزار و300 نوار صوتي مدارس توزيع شده, توسعه فعاليت‌‏هاي قرآني و هدايت و راهنمايي مبلغان از جمله فعاليت‌‏هاي فرهنگي تربيتي اين مركز است.

طبق اين گزارش, معاونت پژوهشي كه مهمترين بخش مركز مديريت است, اقدامات برنامه‌‏ريزي آموزشي و تربيتي مدارس علميه، تدوين و تاليف كتب درسي، سازماندهي و ارتقاء فعاليت‌‏هاي پژوهشي مدارس و تامين نيازهاي علمي و پژوهشي مدارس را برعهده دارد كه از جمله طرح‌‏هاي در دست اقدام اين معاونت، تكميل پروژه نياز سنجي، ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌‏وري فارغ التحصيلان، انتشار مجله تخصصي روش‌‏ها در زمينه پژوهش و تحقيقات، انتشار اولين نشريه الكترونيكي در حوزه و در سطح كشور با نام طوبي و راه اندازي رشته مطالعات زنان و انديشه سياسي است.

همچنين, پذيرش خواهران طلبه، شناسايي و ارزيابي اساتيد، ارتقاء سطح علمي و اساتيد، تامين استاد مدارس و اعطاء مدارك علمي از جمله فعاليت‌‏هاي آموزشي مركز مديريت است.

عضو شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان ضمن اشاره بر ضرورت وجود دفتر مطالعات و تحقيقات زنان اذعان داشت: طراحي الگوي جامع شخصيت زن مسلمان با تكيه بر تعاريف و ساختار تهيه و انتشار فرهنگ‌‏نامه تخصصي زنان كه داراي 500 صفحه است, از جمله فعاليت‌‏هاي انجام شده دفتر و مواردي چون تدوين مباني نظري الگوي جامع شخصيت زن مسلمان و اصول حاكم بر شخصيت زن در اسلام نمونه‌‏اي از تحقيقات در دست اقدام اين دفتر است. گفتني است, ترجمه و نقد چهار مقاله از دايره المعارف روتليج، حق شرع و در معاهدات حقوق بشري، ويژه نامه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كتاب مرجع كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، تهيه بيانيه سالانه، جلسات مسئله شناسي و پاسخگويي به سوالات از ديگر اقدامات بخش پژوهش دفتر مطالعات و تحقيقات زنان است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: در بخش اطلاع رساني از بهترين فعاليت‌‏هاي انجام شده جمع‌‏آوري آيات و روايات تحت عنوان CD ريحانه كه مشتمل بر 50 هزار روايت در 2500 موضوع, گردآوري مقالات زن پژوهي كه چكيده تقريبا 2500 مقاله تا اسفند ماه 1382 از 100 نشريه ويژه زنان و غير زنان كشور مي‌‏شود, است.

وي, با تاكيد بر راه اندازي سايت ويژه نامه گفت: دفتر تحقيقات و مطالعات زنان سايتي ويژه زنان با آدرس اينترنتي www.womenrc.com را راه اندازي كرده است, كه اين سايت شامل تحليل‌‏هاي ويژه‌‏اي است كه هر ماه به تحليل موضوع جاري كشور پرداخته مي‌‏شود, نمايه مطبوعات كه 15 روزنامه و نشريات زنان را در بر مي‌‏گيرد كتب و مقالات مربوط به دفتر مطالعات و تحقيقات زنان و معرفي3500 عنوان كتاب موجود در كتابخانه دفتر است.

 

همايشي در تخطئه فمينيسم

نسرين افضلي- سايت زنان ايران

همايش سراسري زنان ، مسايل فرهنگي ـ اجتماعي و جهاني سازي در روزهاي يكشنبه و دوشنبه (27 و 28 ارديبهشت ) در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد . دو مبحث كه تقريبا در تمام سخنرانيها مشترك بود ، تخطئه نظريات فمينيستي وتوجيه اختلافات موجود بين احكام زن و مرد بود كه دلايل مطرح شده تفاوت چنداني با يكديگر نداشتند .
لازم به ذكر است كه دفترنهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران حمايت مالي آن را بر عهده داشتند .

چون انهدام خانواده بايد با يك مديريت فارغ از احساسات صورت گيرد حق طلاق با مرد است

« زن در انديشه ديني » عنوان سخنراني دكتر علاسوند بود. وي در انتقاد به فمينيسم گفت : « فمينيستها سعي دارند هرگونه تفاوت بين زن و مرد را انكار كنند وتنها تفاوت زن و مرد را در اين ميدانند كه زن ميزايد."

وي در مورد علت اختلاف احكام زن و مرد گفت : « بين سه هزار و اندي مساله فقهي تعداد بسيار كمي از احكام متفاوتند و غير از ارث ، ديه ، شهادت و حق طلاق و چند مورد ديگر، بقيه احكام مشابهند و علت اين اختلافها هم اين است كه در اسلام تمركز بر عبوديت است نه تمنيات و تلذذ انسان . مثلا زني از پيامبر پرسيد : " چرا امورارزشمند و ثوابي مثل جمعه و جماعت و جهاد و ... برعهده مردان است ولي ما در خانه محصور و به بچه داري مشغوليم . " پيامبر جواب داد : " شوهرداري تو نيز همان ميزان ثواب براي تو به همراه دارد . " و چون زن به دنبال اين هدف بود راضي شد .

علاسوند اجازه تعدد زوجات براي مردان را قانون اسلام ندانست و اسلام را محدود كننده آن برشمرد و گفت : « قدمت تعدد زوجات به اندازه تاريخ است وفرمول غرب براي آن پورنوگرافي و روابط آزاد است و فقط ميگويد با وسايلي ، از بيماريها و ايدز و ... جلوگيري شود ولي اسلام آن را محدود كرده و فقط در تمكن عده خاصي قرار داده است » . وي دليل حق يكجانبه مرد در طلاق را در اين دانست كه : « انهدام خانواده بايد با يك مديريت فارغ از احساسات صورت گيرد و به حسب نوع ، مردان در كنترل احساسات موفق ترند . » اوبا اشاره به اينكه زنان نيز ميتوانند از طلاق خلع و مبارات استفاده كنند ، توصيه كرد كه زنان مباحث حقوقي را با مباحث اخلاقي تلطيف كنند .

دكتر علي يارارشدي ، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، به بررسي مواد 946 و 947 از قانون مدني ،در مورد ميراث زوجه از زمين پرداخت و گفت : « در آيه 12 از سوره نساء هيچ تفكيكي در مورد اموال منقول و غير منقول نشده و زن از هر دو ارث ميبرد . اما در اينكه چرا فقهاي اماميه زن را در ارث بردن از زمين محق نمي دانند سه توجيه بيان شده است . يكي از زبان امام صادق كه فرموده اند ازآنجايي كه ممكن است زن ، شوهر كند و آن مرد را به همان خانه بياورد و موجب زجر و ناراحتي خانواده شوهر اول گردد . دوم اينكه چون ازدواج رابطهاي موقتي و متزلزل است پس زن هم بايد از اموال متزلزل مثل ساختمان ارث ببرد و سوم اينكه زن بيگانه است ."

فمينيسم اوج انحطاط پست مدرنيسم

ميزگردي با موضوع " ارائه و بررسي ديدگاههاي مدرن و پست مدرن از منظر انديشه ديني " يكي ديگر از برنامه هاي همايش بود . دكتر حميد كچوييان ، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ، خانم دكتر زنجاني زاده ، عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد و زهرا آيت اللهي از شركت كنندگان ميزگردي بودند كه عملا به نزاعي محترمانه در مورد فمنيسم انجاميد . كچوئيان با تاكيد براينكه فمينيسم اوج انحطاط پست مدرنيسم است گفت : « كلا در مورد فمينيسم نميتوان صحبت كرد ، زيرا نظريات فمينيستي طيف بسيار گسترده اي دارد كه در يك سر آن اعتقاد بر اين است كه زن ذات مخصوص به خود را دارد ، وسر ديگر چنين ذاتي را براي زن قائل نيستند » . وي در ادامه گفت : « فمينيستها ميگويند زن نبايد بزايد و كودكان بايد در دستگاه توليد و پرورش داده شوند ».

آيت اللهي سئوالي را مطرح كرد : « نظرتان راجع به حذف جنسيت در فرهنگ و متون آموزشي چيست ؟ با توجه به اينكه مي بينيم طبق تحقيقات در غرب ، اينكار باعث افت تحصيلي در ميان پسران شده است زيرا آنان در مورد متوني كه مرد نقش ماجراجويانه دارد ، يادگيري بهتري دارند ، بهتر نيست از همان ابتدا دختران و پسران را براي بر عهده گرفتن نقشهاي آينده خود كه مطابق با روحيات و قابليتهاي آنان است آماده كنيم ؟ »

زنجاني زاده پاسخ داد : « ما چگونه ميتوانيم تشخيص دهيم كه هر رفتار دختر يا پسر ويژگي ذاتي اوست يا اينكه اينگونه به او تعليم داده شده ؟ ، همچنانكه در بين مردان هم طيف گسترده اي از رفتارها و گرايشها را ميبينيم و نيز مشاهده ميكنيم عليرغم تمام اين القائات ، بسياري از زنان اين نقشها را نمي پذيرند . همانطور كه ميدانيم در اثر جنگها و مسائل ديگر يك سوم از زنان جهان بي سرپرست ميشوند و آنها بايد خواه نا خواه آن نقشهاي به ظاهر مردانه و اقتصادي را بر عهده بگيرند. مادري ، معلوليتي براي زن در مورد كار ايجاد نميكند و اين معلوليتي كه ما ميبينيم ناشي از اجراي بد و ناعادلانه قوانين است . "

زن چون حجب و حيا دارد ، ديدش كامل نيست و شهادتش در مورد زنا پذيرفته نيست

« احكام زنان در گذر زمان » موضوع سخنراني حجت الاسلام غنوي بود. غنوي تمام احكام را هميشگي و بدون نياز به تغيير دانست و گفت :"چون پيامبر و ائمه ازتمام نيازهاي بشر تا روز قيامت مطلع بوده اند طوري سخن گفته اند كه براي ما نيز كاربرد داشته باشد. او با اين هشدار كه توجه كنيم فمينيسم ذهن ما را از منطق، استدلال و تفكر نياندازد گفت : « در اسلام همواره ارث زن نصف مرد بوده ولي در غرب تا پيش از 150 سال قبل زن هيچ ارزش و هويتي نداشت . » وي اضافه كرد : « علت اين اختلافات در احكام تفاوتهاي جسمي و رواني زن و مرد است مثلا در مورد زنا ، شهادت زن را قبول ندارند زيرا زن به علت حيا و شرمي كه در اين موارد دارد ديدش هم كامل نيست ، ولي مرد بي خيال است و علت ديگر نيز توجه فراوان اسلام به خانواده است و به اين علت است كه سنگينترين مجازاتها در اسلام در مورد جرايم خانوادگي است . طبق اين ديد اگر كسي زنا كند گويي به همه تجاوز كرده و او را آن وسط ميكارن دو همه به او سنگ ميزنند و در واقع در مجازات او سهيم ميشوند » .

در خانواده مردسالار فرزندان ولايت پذير مي شوند

پناهيان رئيس دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه هنر ، با موضوع « جامعه مهدوي و نقش زنان» سخنراني كرد. او نيز در مورد فمنيسم گفت : « چه كسي گفته اقتضاي روح زن تساوي حقوق با مرد است ؟ من در جمعي از دختران وپسران دانشجو از دخترها پرسيدم آيا شما دوست داريد شوهرتان در حاليكه علاقه اي به شما ندارد از ترس قانون به حرف شما گوش كند ؟ وهمگي گفتند نه ! و از پسرها پرسيدم شما دوست داريد همسرتان اگر چه شما را دوست ندارد ، بنا به قانون از شما تبعيت كند ؟ و همه آنها گفتند بله ! . خودتان هم ميتوانيد در همين دانشگاه امتحان كنيد. همينطور چشم خود را بسته ايم و ميگوييم زن بايد در جامعه باشد و با اين كار زن را داغان كرده ايم ».

وي سپس در مورد جامعه مهدوي گفت : « مبناي حكومت مهدوي و ولايي از خانواده شروع ميشود و اگر زن ولايت مرد را بر خود بپذيرد، فرزندي كه در اين خانواده تربيت ميشود ولايت پذير خواهد بود ، بنابراين مردسالاري ممدوح بايد در خانواده حاكم باشد».

تشبيه زن به سيب

در مراسم اختتاميه ، قمي ، رئيس نهاد نمايندگي دفتر مقام رهبري در دانشگاه‌ها در مورد آرم همايش كه يك سيب و كتاب بود ، توضيح داد و گفت : « سعي كرديم طبق موازين اسلام از تصوير زن استفاده نكنيم و به جاي آن از سيب كه طبق روايتي زن به آن تشبيه شده استفاده كنيم » .

چادر كمري و مقنعه آستين دارمشكي ، راحت ترين حجاب براي فعاليتهاي اجتماعي و ورزشي

پخش فيلم « تاريخچه فمينيسم » و برگزاري نمايشگاه از برنامه هاي جنبي همايش بودند . غرفه هاي نمايشگاه به نمايش كتاب يا كارهاي هنري مثل معرق ، تذهيب ، مشبك كاري ، گلسازي ، نقاشي و... اختصاص داشت . در غرفه مجله زن روز راهنماي دوخت و خياطي به فروش ميرسيد. در ورودي غرفه ايي به اسم « حجاب نگين » نوشته شده بود : حجاب نگين توليد كننده چادر اصيل ايراني و محصولات خود را اينگونه معرفي كرده بود : چادر كمري سفيد و مقنعه آستين دار (مخصوص احرام و نماز ) ، چادر كمري گلدار و مقنعه آستين دار(مخصوص پذيرايي و مهماني) ، چادر كمري و مقنعه آستين دارمشكي ، بهترين و راحتترين حجاب در فعاليتهاي اجتماعي، اداري و ورزشي.

فيلم « تاريخچه فمينيسم» در واقع يكي از قسمتهاي مجموعه « سينما سينماست » بود كه از شبكه 4 سيما پخش شده بود و در آن تعدادي از فيلمهاي اروپا و آمريكا كه به زعم گوينده آن فمينيستي بودند مورد نقد قرار گرفته بود . دراين برنامه فيلمهاي خواهران آلماني ، سربازبنجامين ، ساخته هوارد زيف و سرباز جين ساخته ريدلي اسكات را مورد بررسي قرار گرفت و رفتار زنان قهرمان اين فيلمها مورد انتقاد قرار گرفت و عنوان شد اين فيلمها به ظاهر زن محور است ولي رفتار زنان در آن مردانه است( پيوستن بنجامين به ارتش يا اصرار جردن اميل در گذراندن دوره سخت آموزشي آبي خاكي براي اثبات برابري خود با مردان تا جاييكه موهاي خود را از ته كوتاه ميكند).گوينده در انتها ميگويد اين گونه فيلمها ترفندي است براي هدايت جنبش فمينيسم و به كنترل درآوردن آن.

اين فيلم در هر دو روز همايش ،به نمايش گذاشته شد و البته كسي نپرسيد در كدام قسمت اين فيلم به تاريخچه فمينيسم اشاره شده است.

 

70 درصد زنان تحت خشونت هستند

وقايع اتفاقيه - خبرنگار اجتماعي- آزاده اكبري: «وقتي صحبت نهادي كه متولي امور خانواده باشد مي‌شود، خيلي‌ها اعلام آمادگي مي‌كنند. اما قبل از احساس وظيفه بحث اعتبارات مطرح است. بيشتر به بودجه فكر مي‌كنند. بعد نهادي هم مي‌آيد اين اعتبارات را مي‌گيرد و نمي‌تواند ارتباطات لازم را با دستگاه‌هاي مختلف بگيرد و دوباره يك سيكل ناقص به وجود مي‌آيد».

فخرالسادات محتشمي‌پور، مشاور وزير كشور در امور زنان و مديركل دفتر كميسيون‌هاي بانوان سراسر كشور در نشست مشورتي با موضوع خانواده سالم كه ديروز صبح در طبقه يازدهم وزارت كشور برگزار شد با بيان اين موضوع از نگاه سنتي به زن گلايه كرد.

 

وي در ادامه گفت: «در جلسه‌اي كه در انجمن اوليا و مربيان برگزار مي‌شد آنها خودشان را متولي نهاد خانواده اعلام كردند. من اعتراض كردم كه فعاليت‌هاي شما دانش‌آموز محور هستند. هر عضو خانواده به عنوان انسان از حقوقي برخوردار است. قرار نيست يكي در خدمت همه باشد».

 

اين اظهارنظرها زماني صورت مي‌گيرد كه طرح شوراي عالي خانواده به رياست رئيس‌جمهور مدت‌هاست كه توسط دفتر امور مشاركت زنان در مجلس مطرح شده و در شوراي نگهبان متوقف مانده است.

 

در اين نشست علاوه بر مسؤولان وزارت كشور و مجريان طرح «خانواده سالم»، فياض‌بخش مشاور رئيس هلال احمر در امور زنان، نيري مشاور استاندار تهران در امور زنان، خير مسؤول كميته خانواده شوراي شهر تهران و تعدادي از فعالين حقوق زنان، NGOها و مسؤولان دفتر امور مشاركت زنان حضور داشتند.

 

جلسه با اندكي تأخير شروع شد. در اتاقي كوچك كه هرچند زمان زيادي براي رسيدن به آن حتي با آسانسور طول كشيد اما از پشت پرده‌هاي قهوه‌اي و كلفت آن تماشا كردن شهر ممكن نبود. جزئيات طرح «خانواده سالم» كه به تازگي توسط دفتر امور بانوان وزارت كشور اجرا شده است از اولين موضوعات جلسه بود. اين طرح در برخي مناطق تهران و شهرستان‌هاي اطراف به صورت كارگاهي يك روزه برگزار شده بود. طرح خانواده سالم با سه محور آموزش‌هاي حقوقي، آموزش‌هاي روان‌شناسي و آموزش‌هاي بهداشتي (باروري و جنسي) جامعه زنان خانه‌دار و كم‌سواد را هدف گرفته بود. هرچند كه طرح به دليل ناهماهنگي بين شهرداري و دفتر، در دو منطقه حساس 13 و 21 برگزار نشد و تنها 73 درصد شركت‌كنندگان در كارگاه خانه‌دار بودند.

 

1300 نفر در اين طرح شركت كردند كه فرم‌هاي اطلاعات تنها در مورد 681 نفر از آنها قابل استخراج بود. از اين تعداد 80 درصد متأهل بودند و زنان مجرد يا مطلقه‌اي كه با اصرار در اين جلسات شركت مي‌كردند براي تداوم اين طرح به صورت همگاني تقاضاهاي زيادي داشتند. از 681 نفر شركت‌كننده طرح 43درصد ديپلم، 3 درصد فوق ديپلم، 11 درصد ليسانس و بالاتر داشتند و تنها 2درصد آنها بيسواد بودند.

 

اين طرح مخصوصاً در بحث بهداشت باروري كمي ناكارآمد به نظر مي‌رسد. در حالي‌كه 32درصد شركت‌كنندگان بيشتر از 20 سال از ازدواجشان مي‌گذشت، حرف زدن در مورد بهداشت باروري براي زوج‌هايي كه احتمالاً بچه‌دار هم شده‌اند كمي دير شده است. تنها 6درصد شركت‌كنندگان 3 سال از ازدواجشان مي‌گذشته. با اين وجود تداوم انجام چنين طرح‌هايي در صورتي‌كه هر بار با رفع نقايص روند قبل صورت پذيرد مسلماً جامعه آماري بزرگي را دربرمي‌گيرد كه به شدت نيازمند چنين آموزش‌هايي است، با توجه به اينكه دفتر امور مشاركت زنان و دفتر امور بانوان وزارت كشور هيچ كدام درباره بهداشت باروري و آموزش روابط جنسي براي زوج‌هاي در حال ازدواج برنامه‌اي ندارند.

 

اين در حالي است كه نزديك به 11درصد از شركت‌كنندگان مسأله و دغدغه اول خود در خانواده را حقوق زنان و اختلال در روابط با همسر مطرح كرده‌اند.

 

پس از بحث و تبادل نظر بين شركت‌كنندگان، محتشمي‌پور با انتقاد از برنامه‌هاي اجرا شده در زمينه خانواده گفت: «ما الان به جايي رسيده‌ايم كه اعلام مي‌شود 70درصد از زنان در كشور تحت خشونت هستند».

 

جلسه كه با سروصداي چاقوها براي پوست كندن ميوه‌ها و خوردن شيريني‌ها ادامه پيدا كرده بود، براي صرف ناهار به طبقه پايين منتقل مي‌شود. چهره‌ها چندان راضي نيست. فرصتي پنج دقيقه‌اي تنها براي صحبت كردن در مورد اولويت‌بندي براي مشكلات خانواده در ايران. پنج دقيقه‌اي كه نه چندان بلند است كه تبديل به گزارش يا سخنراني شود و نه چندان كوتاه كه تبديل به سكوت شود. با ردوبدل كردن تلفن، ميهمان‌ها به سمت آسانسور مي‌روند همراه با وعده‌اي براي ادامه جلسات. وعده‌اي كه همه اميدوارند فقط محدود به سالگردهاي روز جهاني خانواده نشود.

 

 

خانه‌هاي امن در بن‌بست قيم‌ها

پروين اردلان- وقايع اتفاقيه - سه شنبه 29 ارديبهشت 1383- 18 مه  2004

اگر هر آماري پس از مدتي مي‌تواند امكاني براي مقايسه گذشته با حال باشد، آمارهاي مربوط به خشونت عليه زنان به‌ويژه خشونت خانگي، به دليل تكراري بودن سوژه و عدم تلاش براي كاهش آن در هرزماني كاربرد دارند. اگر اين موضوع در سال‌هاي اخير هم مورد توجه محققان قرار گرفته است نه به دليل نوبودن سوژه بلكه برآيند تلاش فعالان زن در بازنمايي مسائل زنان و از خصوصي به عمومي درآوردن آنها بوده است. نتيجه يك تحقيق در سال 1375 بر روي زناني كه بعد از ضرب و شتم توسط شوهرانشان، شكايت كرده و براي معاينه به پزشكي قانوني معرفي شده بودند نشان مي‌دهد: «28 درصد آنان سابقه مراجعه قبلي و شكايت از شوهر را داشتند و 20 درصد از آنها به علت ضرب و شتم توسط شوهرانشان حتي در بيمارستان بستري شده بودند، بنابراين زن آزاري امري تكراري و باسابقه‌ است و احتمال وقوع مجدد آن در آينده وجود دارد». (فصلنامه پژوهش زنان، بهار 1381، ص37).

 

تحقيق ديگري در 1380 بر روي 384 زن متاهل نشان مي‌دهد 41/7 درصد زنان سابقه همسر‌آزاري داشته‌اند كه از اين ميان 32/3 درصد موارد همسرآزاري تداوم داشته و نزديك به 9 درصد از اين موارد مربوط به اوايل ازدواج بوده است». (فصلنامه پژوهش زنان، تابستان 1381، ص13).

 

نتايج پژوهش ديگري در اصفهان نشان مي‌دهد شيوع سابقه همسرآزاري از زمان ازدواج 8/36 درصد و ميزان بروز آن 3/29 درصد است…

 

تنها اين آمارها نيستند كه سخن مي‌گويند، اخبار و حوادث هولناكي كه براي بسياري از زنان روي مي‌دهد چنان است كه گاه اوج فاجعه تلاش براي پيشگيري از آن را ضروري مي‌كند اما معلوم نيست- و شايد هم هست- چرا به اصطلاح برنامه‌ريزان و سياستگذاران در حوزه زنان نسبت به دلايل وقوع چنين حوادثي بينا نيستند. همواره به عنوان كشوري پديده‌خيز مورد توجه رسانه‌هاي گوناگون قرار مي‌گيريم: بالا بودن آمار خودكشي، فرار دختران، روسپي‌شدن زنان و… و خودمان هم باور مي‌كنيم كه ما مثلاً‌ دختر فراري داريم و نمي‌پرسيم چرا دختري كه تاب ماندن در خانه‌اي با كنترل‌هاي شديد پدرسالارانه و مشكلات اقتصادي عديده را ندارد و براي رهايي هر جايي را به خانه ماندن ترجيح مي‌دهد، بايد دختر فراري ناميده شود؟ شايد اين دختر اگر در كشوري ديگر بود و به والدين خود مي‌گفت كه ديگر نمي‌خواهد با آنان زندگي كند و يا اگر مورد خشونت قرار مي‌گرفت به خانه‌هاي امن جوانان مراجعه مي‌كرد هيچ وقت لقب دختر فراري را نمي‌گرفت، هيچ وقت به عنوان يك مجرم دستگير نمي‌شد و هيچ وقت به زور به خانه‌هايي كه زير عنوان امن برايش توصيه مي‌شد برده نمي‌شد.

 

زنان بسياري بي‌آنكه بخواهند ناچارند بعد از ضرب و جرح شوهر به خانه‌اي بازگردند كه مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند؛ چون جايي ندارند كه بروند. چند درصد از زنان ما مورد حمايت والدين خود قرار مي‌گيرند؟ و چند درصدشان به خاطر بازگشت به كانون گرم خانواده توجيه مي‌شوند كه گناهكارند؟ زن خشونت ديده اگر به خانه دوست و آشنايانش هم برود ترس و نگراني و تشويش ميزبان از مزاحمت شوهر او باعث مي‌شود كه عذر زن را بخواهد، اگر از خانه خارج شود و نخواهد بازگردد و به اعتياد و روسپي‌گري كشيده شود مجرم هم محسوب مي‌شود و بعد مسؤولان ريز و درشتمان درباره بازپروري اين زنان برايمان سخنراني‌ها خواهند كرد و ما زنان هم در سازمان‌ها و نشريات و مجلس و… فقط گله مي‌كنيم كه چه شد خانه‌هاي امن كه دولت قولش را داد.

 

از نخستين سال‌هاي دهه 1970 و اعتراض جدي زنان به اعمال خشونت‌هاي روحي و جسمي بر زنان در اروپا و آمريكا فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي ايجاد خانه‌هاي امن براي زنان و كودكانشان آغاز شد. در حال حاضر نه تنها به تعداد اين خانه‌ها روز به روز افزوده مي‌شود بلكه ساختار دروني آنها هم مورد آزمون و خطا قرار مي‌گيرد.

 

اگر نقش اين خانه‌ها در ابتدا به محافظت از زنان محدود مي‌شد حالا، با تلاش فمينيست‌ها، فراتر از محافظت، توانمندي زنان همراه با ارتقاي آگاهي زنانه‌شان مطرح است.

 

زنان در برخي از اين خانه‌ها با تجربيات شخصي يكديگر از خشونت آشنا مي‌شوند و راه‌هاي مقاوم شدن، توانمند كردن، بالا بردن اعتماد به نفس و … را تجربه و خودشان را براي يك زندگي مستقل آماده مي‌كنند. اگر پيشتر خانه‌هاي امن به محل گريز زنان بدل شده بود اكنون در برخي از كشورها اين مردان هستند كه ملزم مي‌شوند از خانه‌ها خارج شوند… و با وجود همه اين تدابير هنوز خشونت عليه زنان امري جدي در اين كشورها به شمار مي‌آيد…

 

اما در ايران، فراموشي در جامعه ايراني امري است كه كاركرد دارد كه اگر نداشته باشد هزاران حرف و سخن بي‌سرانجام بيان نمي‌شود كه سخنگوي آن نه مسؤوليتي براي تحقق داشته باشد و نه حتي دليلي براي عدم اجرا. سال‌هاست بحث خانه‌هاي امن و ضرورت تأسيس آنها مطرح شده است.

 

مثلاً همين دو سال پيش بود كه دكتر راه‌چمني رئيس سازمان بهزيستي از تأسيس خانه‌هاي امن براي زنان در آينده خبر داد و البته موانع تأسيس آنها را نيز ذكر كرد: «بزرگترين مانع بر سر كار خانه‌هاي امن اين است كه بنابر قانون، زن بايد از شوهر تمكين كند و در مكاني كه شوهر برايش تعيين مي‌كند اقامت كند. طبق قانون زن در مورد مسائل جنسي هم بايد از شوهرش تمكين كند. در صورت تأسيس خانه‌هاي امن اين بحث در خواهد گرفت كه آيا زني كه مورد آزار قرار گرفته مي‌تواند در چنين مكاني اقامت كند و مشكل عدم تمكين را چگونه مي‌توان حل كرد؟» بعد از اين مدت نه خانه امني ديديم و نه راه‌حلي براي موانع تأسيس آن، شايد آنچه او آن را خانه امن مي‌داند همان خانه‌هاي سلامت است كه اخيراً معاون اجتماعي بهزيستي از وجود 27 خانه سلامت در كل كشور خبر داده است. گويا تأسيس اين خانه‌ها بيشتر به عنوان محلي براي اسكان دختران فراري ـ آن هم نه به اختياري ـ بوده است. به گفته اين معاون: «در 6 ماهه اول سال گذشته 876 دختر فراري در مراكز خانه‌هاي سلامت بهزيستي پذيرش و ساماندهي شده‌اند كه اين رقم در 6 ماه اول سال 81 تنها 734 مورد بوده است، ضمن اينكه سن فرار دختران نيز در اين ميان به 13 سال كاهش يافته است».

 

شايد هم منظور راه‌چمني خانه ريحانه بود كه بيش از آنكه امن باشد به محلي براي جلوه‌فروشي‌هاي بين‌المللي تبديل شده بود كه: «ببينيد ما هم خانه امن داريم».

 

تبليغاتي نيز كه در اين زمينه از طريق رسانه‌هاي دولتي انجام گرفت نتوانست وجود اين خانه‌ها را حتي براي دختران قابل‌قبول كند. خانه‌هايي كه اين مراكز را باز مي‌نماياند با نگاه حمايتي به زنان و دختران در ترويج اين نگاه مي‌كوشد كه اگر پيشتر مسؤوليت آنان برعهده پدر و برادر و شوهر بود اكنون برعهده دولت است. اگر در پس زمينه فكري ما تغييري صورت نگيرد تنها با جايگزين شدن حاميان زنان از پدر و پسر به شوهر و سپس به دولت روبه‌رو شده و خشونت انتقالي را تجربه خواهيم كرد.

 

درحالي كه در كشورهاي خارجي، رفتن به خانه امن به‌رغم مشكلات مسكوني آن براي بسياري از زنان راهي براي مقابله با خشونت شوهرانشان است. در ايران اگر خانه‌اي هم پاي بگيرد بي‌اعتمادي زنان به ارگان‌هاي دولتي و حصار اجتماعي، فيزيكي و سياسي كه اين ارگان‌ها ايجاد مي‌كنند نه تنها هزينه بالايي را برعهده دولت مي‌گذارد بلكه با عدم اقبال زنان روبه‌رو خواهد شد.

 

اما اگر به فرض زنان بتوانند به اين خانه‌ها پناه بياورند چه سياست‌هايي در انتظار آنان خواهد بود؟ قوانين رسمي كشور حامي خشونت عليه زنان است. مرد حق دارد همسرش را بزند، به او تجاوز كند و مانع از خروج او از خانه شود. حتي اگر بعد از كتك زدن همسرش كسي به زن او پناه دهد مي‌تواند توسط مرد مورد مزاحمت قرار گيرد. نهادهاي حقوقي و نهادهاي اجتماعي كه زنان بتوانند به واسطه آنها شوهرانشان را از خشونت بازدارند وجود ندارد به همين دليل احداث خانه‌هاي امن از يك سو بدون بازنگري و تغيير در قوانين امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر راه‌اندازي‌ خانه‌هاي امن با الگوبرداري ساده از يك ساختمان كنترل شده و دادن نقش اساسي به نهادهاي حكومتي در اين زمينه محقق نخواهد شد و از پس آن خانه ريحانه ديگري برمي‌خيزد كه خالي از هرگونه تدبيري راه به ناكجاآباد مي‌برد.

 

نقش دولت در احداث يا تأسيس خانه‌هاي امن نقشي مهم است اما نه در اداره آنها، زني كه وارد خانه امن مي‌شود يك مشتري خشونت ديده نيست كه خدمات بگيرد، نفس تازه كند و خود را براي كتك بعدي آماده كند، كه اگر دولت و ديگر نهادهاي حكومتي اختياردار باشند، احتمالاً جز اين نخواهد بود. شايد اگر دولت با در اختيار قرار دادن ساختمان‌هايي به عنوان خانه‌هاي امن به گروه‌هاي غيردولتي و شناخته شده براي زنان، شرايط مناسبي را براي اسكان زنان فراهم آورد و بيش از نظارت بر اداره اين خانه‌ها بر تغيير و تسهيل قانوني وضعيت زنان آسيب ديده موظف شود و سازمان‌هاي غيردولتي زنان را، كه مي‌توانند نقش گروه‌هاي فشار را براي تغيير قوانين ضد زن داشته باشند، همراهي كند شايد تا حدودي بتوان به ايجاد خانه‌هاي امن در ايران اميد بست. در غير اين صورت شاهد متولياني خواهيم بود كه يك شبه از دل سازمان‌هايي كه نبوده‌اند سر بر مي‌آورند و بازداشتگاهي اخلاقي و ايدئولوژيكي را اداره مي‌كنند كه بيشترين نقش آن تداوم خشونت خانگي و ساختاري و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود. زيرا در حصار اين قيم‌ها هيچ زني در چنين خانه‌اي را نخواهد كوبيد.

 

 

مداركي روشن از سوء استفاده‌هاى جنسى عليه زنان عراقى 

تريبون فمنيستي ايران    

گاردين در گزارشى نوشت: اكثر گزارش‌هاى مربوط به بدرفتارى و تجاوز به زندانيان زندان ابوغريب، بر روى مردان دربند در اين زندان متمركز شده‌ است، با اين حال مدارك روشنى وجود دارند مبنى بر آنكه چندين زن عراقى حاضر در اين زندان مورد تجاوز جنسى قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) روزنامه‌ى گاردين در ادامه‌ى گزارش خود به نقل از يك استاد دانشگاه بغداد آورده است: از يكى از زنانى كه در زندان ابوغريب، دربند نيروهاى آمريكايى گرفتار شده بود درباره‌ى وضعيت وى پرسيدم كه او هم در جواب شروع به گريه كرد. اين پروفسور عراقى درباره‌ى وضعيت زنان عراقى در زندان ابوغريب گفت: زنان حاضر در زندان ابوغريب از صحبت كردن درباره‌ى موضوع تجاوز به آنها وحشت زده شده و خجالت مي‌كشند. اگر از آنها درباره‌ى وضعيتشان بپرسيد، پاسخ مي‌دهند كه همه چيز مناسب است، حتى در جوامع پيشرفته‌ى غربى نيز صحبت كردن درباره‌ى تجاوز جنسى بسيار سخت است، اما اين مساله‌اى است كه فكر مي‌كنم در زندان ابوغريب اتفاق افتاده است.

در بخش ديگرى از گزارش گاردين آمده است: برخى از زنان عراقى كه از زندان ابوغريب آزاد شده‌اند، درباره‌ى تجاوزات جنسى صورت گرفته عليه آنها صحبت كرده‌اند. اين در حالى است كه بر اساس گزارش يك روزنامه‌ى آمريكايى تصاوير و نوارهاى ويدئويى كه تاكنون به وسيله‌ى پنتاگون منتشر شده‌اند، سربازان آمريكايى را نشان مي‌دهند كه به يك زن عراقى حاضر در زندان ابوغريب تجاوز جنسى مي‌كنند. هم‌چنين در گزارش محرمانه‌ى يك ژنرال آمريكايى در خصوص بدرفتارى با زندانيان زندان ابوغريب، بر اين نكته كه نظاميان آمريكايى از زنان عراقى بدون پوشش، فيلمبردارى و عكس بردارى كرده‌اند و سپس از يك نظامى مرد آمريكايى به يكى از آن زنان تجاوز جنسى كرده است، تاكيد شده است.

در بخش ديگرى از گزارش گاردين آمده است: اين پروفسور عراقى كه تحقيقات درخصوص بدرفتارى با زندانيان عراقى را براى سازمان عضو بين‌الملل آغاز كرده است، اعلام كرده كه وى معتقد است زنى كه در جريان اين حادثه مورد تجاوز جنسى قرار گرفته، كشته شده است. نكته‌ى جالب آن است كه از زمانى كه ارتش آمريكا تحقيقاتش را درخصوص بدرفتارى با زندانيان زندان ابوغريب آغاز كرده ‌است، بسيارى از زنان دربند در اين زندان و ديگر بازداشت‌گاه‌هايى كه نيروهاى آمريكايى آنها را در عراق اداره مي‌كنند، آزاد شده‌اند. با اين حال هنوز پنج زن عراقى در زندان ابوغريب دربند هستند.

گاردين در ادامه مي‌افزايد: سوالات بي‌پاسخى وجود دارند مبنى برآنكه چرا اين زنان عراقى بدون اتهام دربند نظاميان آمريكايى بوده‌اند. اين در حالى است كه فعالان حقوق بشر مي‌گويند كه نظاميان آمريكايى كه به دنبال مردان مظنون در عراق هستند، زنان و دخترانى را كه مردانشان در خانه حضور ندارند، دستگير مي‌كنند.

در خاتمه‌ى گزارش گاردين آمده است: مقامات آمريكايى اذعان كرده‌اند كه دستگيرى زنان عراقى به منظور متقاعد كردن مردان مرتبط با آنها در خصوص كسب اطلاعات بيشتر بوده است؛ راهكارى كه در تناقض با قوانين بين‌المللى است. يكى از مقامات مسوول در كميته‌ى جهانى صليب سرخ در اين باره گفته است: مشكل موجود در اين قضيه به نوع سيستم مورد استفاده برمي‌گردد.

 

 

نماينده مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران در شوراي فرهنگي ــ اجتماعي زنان از راه‌اندازي سايت ويژه زنان توسط دفتر مطالعات و تحقيقات زنان خبر داد.

به گزارش سرويس «زنان» ايسنا، علاسوند، در چهارصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي فرهنگي ــ اجتماعي زنان گفت: اين سايت اطلاع‌رساني كه در آن تحليلهاي ويژه‌اي مربوط به موضوعات جاري كشور، نمايه مطبوعات در زمينه زنان، كتب و مقالات مربوط به دفتر مطالعات و تحقيقات زنان و معرفي 3 هزار و 500 عنوان كتاب موجود قرار گرفته، در آدرس www.womenrc.com بر روي شبكه جهاني اينترنت قابل دسترسي براي علاقه‌مندان است.

وي در ادامه گزارشي از رئوس فعاليتهاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران و دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در قم ارائه كرد و گفت: نظارت بر تاسيس مدارس علميه و ضابطه‌مند كردن فعاليت مدارس، تدوين و طراحي نظام آموزش، فراهم كردن امكان حضور طلاب در مراكز علمي، فرهنگي و اجتماعي، نظارت بر عملكرد مؤسسان و مديران و رسيدگي به شكايات واصله از مدارس علميه و انسجام بخشيدن به حضور خواهران طلبه در وقايع و رويدادهاي سياسي و فرهنگي كشور را از اهم اقدامات انجام شده توسط اين مركز عنوان كرد.

علاسوند با اشاره به تحت پوشش قرار دادن 201 مدرسه علميه با 15 هزار و 228 طلبه خواهر در سراسر كشور، عملكرد مركز مديريت را به سه محور فرهنگي تربيتي، پژوهشي و آموزشي تقسيم و خاطرنشان كرد: برگزاري دوره‌هاي آموزشي، مسابقات، تجهيز كتابخانه و نوارخانه مدارس، كه تا كنون تعداد 22 هزار و 880 جلد كتاب جهت تجهيز كتابخانه مدارس و تعداد 16 هزار و 300 نوار صوتي بين مدارس توزيع شده، توسعه فعاليتهاي قرآني و هدايت و راهنمايي مبلغان از جمله فعاليتهاي فرهنگي تربيتي اين مركز است.

عضو شوراي فرهنگي ــ اجتماعي زنان ضمن اشاره به ضرورت وجود دفتر مطالعات و تحقيقات زنان اظهار داشت: طراحي الگوي جامع شخصيت زن مسلمان با تكيه بر تعاريف و ساختار، تهيه و انتشار فرهنگنامه تخصصي زنان كه داراي 500 صفحه است از جمله فعاليتهاي انجام شده دفتر و مواردي چون تدوين مباني نظري الگوي جامع شخصيت زن مسلمان و اصول حاكم بر شخصيت زن در اسلام نمونه‌اي از تحقيقات در دست اقدام اين دفتر است.

وي در پايان تاكيد كرد: در بخش اطلاع‌رساني از مهم‌ترين فعاليتهاي انجام شده جمع‌آوري آيات و روايات تحت عنوان نرم‌افزار ريحانه (1) كه مشتمل بر 50 هزار روايت در2 هزار و 500 موضوع و گردآوري «مقالات زن پژوهي» است.