بازگشت به صفحه اول

 

 

زنان - يكشنبه 27 ارديبهشت 1383- 16 مه  2004

 

ال شازلي در کارگاه پکن + 10: ما اهداف مشترکی داریم, هرکس دور این میز جایی دارد

ميترا شجاعي

يكشنبه 27 ارديبهشت 1383- 16 مه  2004

تريبون فمينيستي ايران:

انجمن محققان مستقل زنان و مؤسسه همياران غدا کارگاه يکروزه پکن +10 را برگزار کردند. اين کارگاه در روز پنج شنبه 24 ارديبهشت و با حضور نمايندگاني از جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست، شبکه ارتباطي زنان و مرکز فرهنگي زنان برگزار شد.

مدرس اين کارگاه هبا ال شازلي قائم مقام دپارتمان خاورميانه و آفريقاي شمالي انستيتو دموکراتيک ملي آمريکا بود. ال شازلي مصري است و چند سالي است که در آمريکا زندگي مي کند.

در ابتدا سروناز وفا از انجمن محققان مستقل زنان خلاصه اي از فعاليت هاي اين انجمن ارائه کرد. وي دليل شکل گيري اين انجمن را تهيه گزارشي براي ارائه در کنفرانس پکن + 10 با الهام از بيانيه پکن +5 ذکر کرد و گفت: از 12 محوري که در کنفرانس پکن +5 براي فعاليت هاي مربوط به زنان تصويب شده بود، ما 10 محور را مورد نظر قرار داديم و بر اساس اين محورها يک گزارش اوليه (shadow report) تهيه کرديم.

به گفته وي چهار کميته اشتغال زنان، خشونت بر عليه زنان، حقوق بشر و زنان و زنان و فقر کميته هايي بودند که در زمينه تهيه اين گزارش فعاليت کردند.

سروناز وفا هدف از برگزاري اين کارگاه را استفاده از تجربيات ال شازلي درپياده کردن اهداف مصوب کنفرانس پکن+5 با همکاري سازمان هاي غير دولتي زنان عنوان کرد.

 

ارائه راهکارهاي عملي براي تحقق اهداف بيانيه پکن

ال شازلي در ابتدا بيانيه پکن را يک فرصت براي زنان دانست و گفت: درست است که هر کشور خصوصيات خاص خود را دارد اما يک سري اصول هستند که در همه جا مشترکند. ما نيز يک سري اميد و آرزوهاي مشترک داريم. فرصت در اينجاست که بتوانيم مواردي را از اين بيانيه برداشت کنيم که در کشور خودمان قابل پياده سازي باشد.

وي از نقش يک زن به عنوان مادر، خواهر و همسر به عنوان يک مهارت ياد کرد و گفت: اينها مهارت هايي است که در جامعه از اهميت زيادي برخوردار است و ما زنان مي توانيم اين مهارت هايمان را باهم تقسيم کنيم و با کمک آنها به دنبال ايجاد تغييرات مستدل باشيم نه راديکال.

ال شازلي سپس به اين نکته اشاره کرد که هرکاري براي زنان صورت گيرد در اصل براي کل جامعه انجام شده و گفت: من در طول سال ها کار عملي در حيطه زنان اين را فهميده ام که وقتي ما فقط روي مسئله زنان تکيه مي کنيم خيلي از افراد جامعه با ما مشکل پيدا مي کنند اما از آنجايي که معتقدم مسئله زنان مسئله کل جامعه است پس روي آن نام مشکلات اجتماع را مي گذارم تا حاميان و طرفداران بيشتري پيدا کند.

اين محقق امور زنان سپس با بيان سؤالاتي، شرکت کنندگان در اين کارگاه را وارد بحث کرد.

وي سپس به اين موضوع اشاره کرد که هيچ مردي در اين کارگاه شرکت نکرده است و يادآور شد که ما اگر بخواهيم تأثيرگذار باشيم بايد بيرون از اين محل حرفمان را بزنيم تا افرادي که با ما همسو نيستند نيز صداي ما را بشنوند و ما بتوانيم حمايت آنان را جلب کنيم.

ال شازلي سپس با طرح اين پرسش که ما بايد حمايت چه کساني را و از چه طريقي جلب کنيم وارد بحث ذينفعان (stake holders) شد و چنين نتيجه گيري کرد که ما بايد ابتدا وظيفه و مأموريت و نيز چشم انداز (mission & vision) خود را مشخص کنيم و بعد به دنبال گروه هاي حامي برويم. اين گروه ها مي توانند از طبقات مختلف جامعه باشند مثل آقايان، زنان خانه دار، معلمان، سياست گزاران، رسانه هاي جمعي و...

وي سپس در پاسخ به يکي از حضار که در مورد راه هاي نزديک تر کردن سازمان هاي غير دولتي زنان در ايران پرسيده بود، گفت: ما هدف مشترکي داريم که فرايند رسيدن به آن برايمان مهم است. بايد اين را به خاطر داشته باشيم که هرکس دور اين ميز يک جايي دارد. ما زنان خوب بلديم که آدم هاي متفاوت را دوست داشته باشيم درست مثل فرزندانمان که هرکدام يک شخصيت دارند و ما همگي آنان را دوست داريم. اين يک مهارت است که بايد از آن در راه رسيدن به اهدافمان استفاده کنيم.

 

استفاده از تجربه مراکش

ال شازلي چندين سال در کشور مراکش در زمينه فعال سازي نهادهاي مدني و نيز سازمان هاي غير دولتي فعاليت داشته است. او از تجربه خود در اين کشور اسلامي سخن گفت و اظهار داشت: رهبري جنبش زنان در مراکش با سازمان دموکراتيک زنان مراکش (ADFM) بود. اين سازمان به عنوان يک هسته مرکزي از بيانيه پکن به عنوان يک فرصت براي شروع استفاده کرد و توانست مشارکت 22 سازمان ديگر را نيز جلب کند.

به گفته شازلي اين سازمان ابتدا دست به تحقيقات دامنه دار زده و اطلاعات و مستندات را جمع آوري کرد. سپس پيش نويس گزارششان را تهيه و آن را در يک کارگاه ارائه دادند و در حقيقت با دريافت نظرات ديگران اعتبار اين گزارش را تأمين کردند. سپس اين گزارش را به دولت ارائه دادند و در زماني که دولت سرگرم بررسي اين گزارش بود، آنها با نمايندگان رسانه هاي جمعي، نشست برگزار کرده و بدين ترتيب مباحث تئوري خود را به سطح جامعه کشاندند.

او اضافه کرد: بعد از اينکه دولت نظر خود را در مورد اين گزارش اعلام کرد، کارگاه ديگري برگزار شد که در آن شرکت کنندگان پيشنهادهاي خود را ارائه داده و بدين ترتيب نسخه نهايي گزارش آماده شد.

شازلي رسيدن به يک توافق جمعي توسط 22 سازمان را يک چالش بزرگ دانست و گفت: به دست آوردن يک آرمان و چشم انداز مشترک بسيار مشکل بود ولي ارزشش را داشت چرا که نتيجه کار جامع شد و کسي نبود که نظرش پرسيده نشده باشد. البته اين فرايند در کشور مراکش 10 سال به طول انجاميد و مرحله نهايي آن تأييد گزارش توسط شاه بود که چون در فصل بهار صورت گرفت نام «بهار مساوات» (spring of equality) را بر اين طرح نهاده اند.

وي مجلس مراکش و مشاوران پادشاه را از مهم ترين نهادهايي ذکر کرد که در تأييد اين گزارش توسط شاه نقش داشته اند. شازلي نتايج عملي اين طرح را چنين ذکر کرد: قانون خانواده مراکش که ژانويه گذشته تصويب شد نسبت به ديگر کشورهاي منطقه بسيار مترقي است و ضمناً در حال حاضر از 320 نماينده مجلس اين کشور 35 نفر زن هستند. اين در حالي است که مراکش يک کشور سنتي و بسيار دين مدار است ولي بين دين و مشارکت زنان در آنجا هيچ تناقضي وجود ندارد.

وي در پاسخ به پرسش نماينده مرکز فرهنگي زنان در مورد چگونگي رفع اين تناقض چنين گفت: علما و اسلام شناسان مراکش در اين مرحله بسيار به ما کمک کردند و در حقيقت جاي بحث و گفتگو و پرسش در مورد احکام اسلام را باز گذاشتند. در حقيقت آنان چهره اي از اسلام را به مردم معرفي کردند که هيچ تناقضي با حقوق زنان ندارد.

 

ارائه گزارش کميته هاي انجمن محققان مستقل زن

کميته اشتغال زنان اولين گروهي بود که گزارش آن توسط اعظم خاتم ارائه شد. وي ابتدا اعلام کرد که در تهيه اين گزارش ها از تجربه 5 کشور ديگر در نحوه استفاده آنان از بيانيه پکن بهره برده شده است.

خاتم گفت: ما بعد از اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم که نابرابري هاي اقتصادي هم علت بقيه نابرابري هاست و هم معلول آنها يعني در حقيقت يک ارتباط تنگاتنگ بين آنها وجود دارد و نمي توان گفت کداميک علت ديگري است.

وي سپس به پايين بودن آمار اشتغال زنان در ايران نسبت به ساير کشورهاي در حال توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمي تنها 11 درصد از نيروي کار ما را زنان تشکيل مي دهند اين در حالي است که در ساير کشورهاي در حال توسعه مثل ترکيه و کره اين آمار کمتر از 20 درصد نيست.

خاتم پديده اشتغال غير رسمي زنان را يکي از علل پايين بودن اين آمار دانست و گفت: بسياري از زنان ما در خانه کار مي کنند و يا اشتغالشان را اعلام نمي کنند و متأسفانه هيچ آماري از اين زنان وجود ندارد.

وي سپس به نرخ بيکاري زنان اشاره کرد و گفت: در جامعه زنان نرخ بيکاري 5/12 درصد است در حالي که اين رقم در جامعه مردان تنها 5/8 درصد است يعني تعداد زنان جوياي کار تقريباً دو برابر مردان جوياي کار است.

خاتم درآمد زنان را بين 40 تا 60 درصد درآمد مردان هم رده ذکر کرد و همچنين کم بودن تنوع شغلي براي زنان را يکي ديگر از مشکلات اشتغال زنان دانست.

وي در مورد تشکل هاي کارگري چنين گفت: متأسفانه آمار دقيقي از عضويت زنان در اين تشکل ها در دست نيست ولي آنچه مسلم است اين است که در هيئت هاي اجرايي اين تشکل ها هيچ زني وجود ندارد.

خاتم حمايت از زنان شاغل جدا از قانون کار و ايجاد تسهيلات براي زنان شاغل در زمينه نگهداري بچه و کار خانگي را را از راهکارهاي پيشنهادي کميته اشتغال زنان براي رفع موانع اشتغال زنان اعلام کرد.

شهلا اعزازي که از طرف کميته خشونت عليه زنان سخن گفت ابتدا اعلام کرد که متأسفانه هيچ آماري از زنان خشونت ديده وجود ندارد و بنابراين اين کميته نتوانسته است يک گزارش آماري تهيه کند.

وي با اشاره به اين نکته که مسئله خشونت بر زنان خاص کشورهاي بخصوصي نيست و در همه جاي دنيا وجود دارد، گفت: بين قدرت و خشونت مرکزيتي وجود دارد يعني کساني که قدرت دارند مي توانند اعمال خشونت کنند. حال با توجه به اينکه مردان دسترسي بيشتري به قدرت دارند و از سوي ديگر نداشتن درآمد کافي براي زنان باعث وابستگي آنان به مردان شده در نتيجه مردان بيشتر بر زنان نظارت کرده و در نتيجه بيشتر هم اعمال خشونت مي کنند.

اعزازي خشونت را فقط در حيطه خانه ندانسته و آن را پديده اي ذکر کرد که در تمامي قسمت هاي جامعه مطرح است.

وي سپس به رواج قتل هاي ناموسي اشاره کرد و گفت: قتل هاي ناموسي هم در خانه وجود دارد و هم در جامعه. مثلاً کشتن زنان روسپي يک نوع قتل ناموسي است که در جامعه صورت مي گيرد. وي سپس با اشاره به اين موضوع که متأسفانه قانوني براي جلوگيري از اعمال خشونت بر زنان وجود ندارد، وضع قوانيني به اين منظور، داشتن راهي براي زنان تا مجبور به تحمل خشونت نباشند و نيز از بين بردن نظارت دولت و مردان بر زنان را سه راه براي جلوگيري از اعمال خشونت بر زنان ذکر کرد.

سروناز وفا گزارش کميته حقوق بشر و زنان را ارائه داد. وي در ابتدا گفت: اولين چيزي که در پکن بيان شد اين بود که حقوق زنان جدا از حقوق مردان نيست و بايد با هم نگاه شود. سروناز وفا با اشاره به قانون مجازات در مورد زنان به ماده 220 قانون مجازات اشاره کرد که مطابق آن اگر پدري فرزندش را بکشد قصاص نمي شود و اين قانون را يکي از عوامل رواج قتل هاي ناموسي ذکر کرد.

اين کميته به عنوان پيشنهاد و راهکار، بالا بردن سطح آگاهي زنان از طريق رسانه هاي جمعي و آموزش در سطوح عالي و نيز انجام مذاکره با دولت توسط سازمان هاي غير دولتي را مطرح کرد.

گزارش کميته فقر و زنان را ناهيد مطيع قرائت کرد. وي مشکل عمده اين گزارش را نبودن تعريف دقيقي از زنان فقير دانست و گفت: مرکز آمار در مورد خط فقر بر اساس خانوار آمار داده است نه بر اساس فرد تا ما بتوانيم زنان فقير را مورد بررسي قرار دهيم. به همين علت در اين گزارش از تعريف جهاني زن فقير استفاده کرديم.

مطيع بيشترين تعداد زنان فقير را مربوط به زنان سرپرست خانوار دانست و بعد از آن به ترتيب زنان سالمند، زنان معلول، زنان مهاجر و زنان روستايي را در رده هاي بعدي فقر ذکر کرد.

در مورد زنان سرپرست خانوار، ناهيد مطيع چنين آمار داد: 11 درصد از اين زنان داراي شغل رسمي هستند. 33 درصد آنان مستمري بگيرند و بقيه يعني حدود 56 درصد زنان سرپرست خانوار در خط فقر قرار دارند.

وي همچنين تهيه خوراک و مسکن را بزرگ ترين معضل زنان فقير ذکر کرد.

گشودن درهاي مشاغل رسمي و پردرآمد براي زنان و گسترش تأمين اجتماعي در جامعه راهکارهاي اين کميته براي رهايي از فقر اعلام شد.

 

در پايان اين کارگاه هبا ال شازلي استفاده از تجربيات کشورهاي اسلامي را براي ايران بسيار مهم ذکر کرد و گفت: بايد نظريات ديگران را بدانيد و از آنها بهره ببريد و البته کپي برداري هم نکنيد. خودتان بايد نوآوري داشته باشيد. ضمناً اين را هم بدانيد که نبايد انتظار معجزه داشته باشيد.

همچنين خانم توسلي از جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست براي برگزاري کارگاه هاي بعدي اعلام آمادگي کرد و خانم فرهنگخواه نيز پيشنهاد کمک به شبکه سازي براي سازمان هاي غير دولتي زنان را مطرح ساخت.

 

 

فتواى خاخام اسراييلى در مورد کلاه گيس و متابعت زنان يهودى نيويورک 

    

ايرنا: به دنبال فتواى يک خاخام اسرائيلى مبنى بر منع استفاده از کلاه گيس هاى ساخته شده از موى زنان هندى به خاطر اعتقادات مذهبى آنها، هزاران زن يهودى ساکن نيويورک ناگزير به استفاده از گيسوبند تورى و کلاه گيس هاى ساخته شده از مواد مصنوعى شدند.

طبق دستورات مذهبى يهوديان ارتدکس زنان يهودى پس از ازدواج موظفند در اماکن عمومى موى سر خود را با کلاه گيس پوشانده و يا گيسوبند تورى بر سر بگذارند.

چند تن از خاخام هاى اسراييلى در هفته جارى اعلام کردند استفاده از موى زنان هندى به خاطر آن که احتمالا در جريان اداى مراسم مذهبى هندو بريده مى شود و هندو از نظر يهوديان بت پرستى محسوب مى شود، ممنوع مى باشد.

بسيارى از کلاه گيس هايى که در فروشگاه هاى نيويورک به قيمت چند هزار دلاربه فروش مى رسد، از موى زنان هندى ساخته شده است .

روزنامه نيويورک تايمز در گزارشى در اين زمينه نوشت به دنبال انتشار اين فتوا که به سرعت در جامعه يهودى نيويورک منتشر شد، بسيارى از زنان يهودى شهر احساس کردند که مجبورند کلاه گيس هاى قيمتى خود را کنار گذاشته و به دنبال راه هاى جايگزين رفتند.

اين گزارش افزود: ممنوعيت عليه بت پرستى در خانواده هايى که حتى عکس هاى پورتره را بت تلقى کرده و منع مى شمارند، بازتابى قوى دارد.

نيويورک تايمز به نقل از روزنامه اسرائيلى هاآرتص نوشت خاخام يوسف شالوم ايلياشف، يکى از عالى ترين مقامات يهودى در دنياى ارتدکس هاى افراطى روز چهارشنبه ممنوعيت استفاده از کلاه گيس هاى هندى را صادر کرد و اين امر موجب گرديد که تعدادى از پيروان وى در اسرائيل بلافاصله فهرستى از فروشگاه هاى فروشنده اين نوع کلاه گيس را تهيه کرده و تمامى کلاه گيس ها را آتش بزنند.

فتواى ايلياشف به سرعت در بروکلين، منطقه يهودى نشين نيويورک، منتشر شد.

بسيارى از زنان يهودى به پيروى از فتواى وى کلاه گيس هاى خود را کنار گذاشته و براى خريد کلاه گيس هايى از جنس مواد مصنوعى و يا گيسوبندهاى تورى به فروشگاه هاى ويژه يهوديان هجوم آوردند.

با اين حال عده اى نيز در خانه ها باقى ماندند تا "اسرائيل بلسکى " يکى از برجسته ترين خاخام هاى آمريکا مساله را بررسى کرده و فتواى نهايى را براى آنها صادر کند.

بلسکى به نيويورک تايمز گفت: نيت زنان هندو به هنگام بريدن موى سر خودحائز اهميت مى باشد زيرا نيت آنها بت پرست بودن يا نبودن آنها را تعيين مى کند.

 

 

با تصويب مصوبه مجلس, زنان از تمامي اموال شوهر ارث مي برند نه اينکه سهم الارث زن و مرد برابر شده باشد

زهرا ارزني

• تصويب مصوبه مجلس اقدامي به نفع زنان روستايي خواهد بود

يكشنبه 27 ارديبهشت 1383- 16 مه  2004

 

تريبون فمينيستي ايران

در مصوبه أي كه هفته گذشته درباره ارث در مجلس به تصويب رسيد، مواد 946و949 قانون مدني اصلاح و مواد 947و948 همان قانون حذف شد. اگر اين مصوبه به تائيد شوراي نگهبان برسد، گام مثبتي در ارتقاي افزايش سهم الارث زن از تركه شوهر متوفي خواهد بود. اما بدين معني نيست كه سهم الارث زن و مرد در تركه يكديگر برابر خواهدشد.

 

ميزان سهم الارث زن و مرد در تركه يكديگر را، مواد 913و 927و 938 قانون يادشده تعيين كرده و مصوبه اخير هيچ تغييري در مواد فوق نداده است. در مواد يادشده ميزان سهم الارث زن از تركه شوهر بدين صورت است که اگر مردي فوت كند و فرزندي نداشته باشد سهم الارث همسر يك چهارم تركه است و يك هشتم تركه هم زماني است كه مرد فرزند داشته باشد. لازم به ذكر است چنانچه مرد داراي همسران متعدد باشد، اين ميزان هاي اعلام شده بين همسران مرد متوفي تقسيم خواهد شد! نه اينكه هر زني به تنهايي اين مقدار را ارث ببرد .

 

اگر زني هم فوت كند و فرزند نداشته باشد, سهم الارث مرد نصف تركه زن متوفي است و يك چهارم اموال زماني است كه زن فرزندي داشته باشد.

 

پس با تصويب نهايي اين مصوبه تنها اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه منبعد زن از كليه اموال شوهر مرحوم ارث خواهد برد. چون طبق ماده 946 قانون مدني، زن از اموال منقول و از ساختمان و درختان كه در ملك غير منقول موجود است (آن هم قيمت اين اموال) ارث مي برد و اين امر باعث مي شود كه سهم الارث زن تقليل يابد؛ چون ارزش زمين خيلي بيشتر از اعياني هاي موجود در زمين است كه ما زنان از ارث بردن آن محروم هستيم چرا که خدايي نكرده اگر بعد از فوت شوهرمان، با مرد ديگري ازدواج كنيم و مرد بيگانه حاكم زمين همسر قبلي ما شود, مرتکب گناهان كبيره شده ايم! اما با اصلاح اين ماده كه بدين شرح است: « زوجين از تمام اموال يكديگر ارث مي برند .» حداقل زنان مي توانند از تمامي اموال شوهر ارث ببرند كه نسبتا به نفع زنان است بخصوص اين امر بيشتر به نفع زنان روستايي خواهد بود كه معمولا اموال افراد در روستاها را, زمين هاي كشاورزي تشکيل مي دهد. اما با وجود اين به معني برابر شدن سهم الارث زن و مرد در تركه يكديگر نيست .

 

بعضي از خبر گزاري ها هم با برداشت اشتباه از اصلاح ماده 949 قانون مدني گمان كرده اند كه سهم الارث زن و مرد برابر شده. اما اين طور نيست. براي اينكه آن ماده زماني حاكميت دارد كه مردي فوت كند و هيچ ورثه أي نداشته باشد. طبق قانون فعلي, مازاد يك چهارم تركه را دولت به ارث مي برد و اگر چنين قانوني به تصويب شوراي نگهبان برسد، اين مازاد را زن او به ارث خواهد برد. وقوع چنين وضعيتي نادر است زيرا ممكن است مصاديق آن به تعداد انگشتان دست هم نرسد چون يك وضعيت استثنايي است. وقتي كه مقنن اعلام مي كند هيچ ورثه أي نداشته باشد به اين معناست که مرد در سه طبقه اي که مشمول ارث مي شوند, فاميلي نداشته باشد. طبقه اول ( پدر و مادر، فرزند و فرزند فرزند ) طبقه دوم ( اجداد، برادر و خواهر و فرزند آنها ) طبقه سوم ( عمو ،عمه، خاله ،دايي و فرزند آنها ). عموما در شرايط كنوني هميشه يكي از اين افراد است كه زن را از اين لطف داده شده، محروم كند! پس اين برابري در شرايط استثنايي اتفاق خواهد افتاد. ممكن است كه در صد سال آينده با ترويج تك فرزندي در خانواده ها مصاديق آن زياد تر باشد اما فعلا كاربرد عملي ندارد .

به هر حال در شرايط فعلي تصويب اين مصوبه قدم مثبتي است اما كافي نيست. مسئولان امر اگر بخواهند مي توانند با استفاده از راهكارهاي قانوني كه اين راهكارها هم كم نيستند تبعيض هاي موجود را چه در زمينه ارث و چه در ديگر زمينه ها از قوانين كشورمان بزدايند.

 

 

عضو فراكسيون زنان مجلس اعلام كرد: «گزارش طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار از سوي كميسيون اجتماعي به صحن علني فرستاده شد.»

اكرم مصوري‌منش، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار گفت: «آخرين جلسه در خصوص طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با حضور كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس تشكيل شد و به عنوان گزارش كميسيون اجتماعي به صحن علني فرستاده شد.»

 

كويت امروز (يك‌شنبه) پيش‌نويس قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن، زنان حق شركت در انتخابات را دارا مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، كابينه‌ي كويت با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: كابينه تصميم گرفته است تا پيش نويس قانون حق راي زنان را تصويب كند و قرار است اين پيش نويس به امير كويت تسليم شود تا ايشان اين پيش نويس را براي تاييد نهايي به مجلس ملي بفرستند.

اين پيش نويس براي تبديل شدن به قانون، نياز به تاييد پارلمان دارد.

 

اجراي طرح سهميه بندي جنسيتي در رشته‌‏هاي پزشكي غيرممكن است 

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: ادعاي وزارت بهداشت مبني بر اجراي طرح سهميه بندي جنسيتي در رشته هاي پزشكي، غير عادلانه بوده و احتمال اجراي آن براي سال تحصيلي آينده وجود ندارد.

دكتر ابوالقاسم مختاري, در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، افزود: اگر چه براساس آخرين آمارها حدود 60 درصد فارغ التحصيلات دانشگاهي را زنان تشكيل مي‌‏دهند؛ ولي كاهش سهميه دختران براي پذيرش در مراكز آموزش عالي بي‌‏عدالتي آشكار است.

وي ادامه داد: در حال حاضر در بسياري از مراكز بهداشتي، درماني مناطق محروم، كمبود پزشك به شدت محسوس است , اين درحالي است كه بيش از 10 هزار پزشك بيكار در سراسر كشور سرگردان هستند. از همين رو بهتر است به جاي تصميم‌‏گيري‌‏هاي اين چنيني، علت‌‏يابي ريشه‌‏اي صورت گيرد.

وي, نبود امكانات و مزاياي كافي در مناطق دور افتاده كشور را مهمترين علت عدم تمايل پزشكان براي حضور در آن مناطق خواند و ادامه داد: اگر چه حضور زنان در چنين فضاهايي با مشكلات عديده‌‏اي روبروست، اما نبايد تحمل اين كمبودها را به مردان تحميل كرد و آن‌‏ها را استثمار كرد.

نماينده سيستان و بلوچستان افزود : از همين رو براي رفع اين مشكل مهم در نظام بهداشت و درمان، بايد به راهكارهاي منطقي‌‏تر و موثرتري دست يافت و سازمان مديريت و وزارت بهدشت بايد با ايجاد امكانات، حقوق و مزاياي كافي در اين مناطق، پزشكان را به خدمت ترغيب كنند.

وي ادامه داد: اگر چه وزارت بهداشت مي‌‏تواند چنين سياستي را اعمال كند، ولي در صورتي‌‏كه اين بحث دچار اختلال و بحث جدي در جامعه شود مجلس مي‌‏تواند در اين امر دخالت كند.

مختاري افزود: تاكنون هيچ خبر مستندي مبني بر اجراي اين طرح براي سال تحصيلي جاري در دست نيست و ادعاي وزارت بهداشت مبني بر اجراي آن در سال جاري بي اساس است.

 

تساوي ارث بين زنان و مردان هيچ منافاتي با اسلام ندارد 

 

تهران-خبرگزاري كار ايران

با توجه به رايزني‌‏هاي صورت گرفته با فقها و كارشناسان امر، تصويب لايحه تساوي ارث بين زن و مرد، هيچ منافاتي با اسلام ندارد و در صورتيكه شوراي نگهبان با اصل اين طرح مخالفت كند، آنرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌‏دهيم.

حميده عدالت رئيس فراكسيون زنان مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، با بيان اين مطلب افزود: ‌‏از آنجا كه در مجامع بين المللي، عدم تساوي ارث بين زنان و مردان در ايران به عنوان يك تبعيض آشكار بين زن و مردم محسوب مي شود، لذا تصويب چنين لايحه‌‏اي تنها تحقق خواسته به حق جامعه زنان ايراني است كه از بسياري از اين توهمات پيشگيري مي كند.

دكتر عدالت تصويب اين قانون را از اولويت هاي مورد نظر فراكسيون زنان مجلس خواند و افزود: ‌‏البته در صورتي كه شوراي نگهبان با اصل موضوع مطروحه در اين لايحه مخالفت نكند، نكات مورد ايراد به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع شده و اصلاح مي‌‏شود، ولي در غير اين صورت، مساله به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود.

وي تصويب اين قانون را از نيازهاي جامعه خواند و گفت: پيش بيني مي شود اين قانون كاملا شدني و امكانپذير بوده و هيچ مشكلي از لحاظ تصويب آن در مجلس وجود نداشته باشد.

نماينده دشتي و تنگستان در مجلس ادامه داد: ‌‏در حال حاضر، زنان فقط امكان ارث‌‏بري از اموال منقول همسر را دارند و از املاك و زمين نمي‌‏توانند ارث ببرند و نمي‌‏توان به اين تبعيض آشكار توجيه شرعي وارد كرد و نبايد با ادامه اين روند، به چهره اسلام نيز خدشه وارد كرد.

 

وزير آموزش و پرورش:

حفظ سلامت خانواده مستلزم پاي‌‏بندي به ارزش‌‏هاي ديني است

دليل نيمي از افسردگي زنان اعمال خشونت عليه آنان است 

 

 

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير آموزش و پرورش گفت: هماهنگي معنوي بين خانواده و مسوولان تربيتي و آموزشي تحقق اهداف تربيتي را ممكن مي‌‏سازد. 

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش, درهمايش روز جهاني خانواده با محوريت دين‌‏مداري و سلامت گفت: سلامت خانواده در پاي‌‏بندي به ارزش‌‏هاي ديني است.

به گفته وي, اين‌‏كه سازمان ملل روزي را با عنوان روز خانواده اعلام كرده, نشان‌‏دهنده توجه جامعه جهاني به تغيير نقش خانواده است.

وي افزود: نهاد تعليم و تربيت با حساسيت, تغيير وضعيت و نقش خانواده را دنبال مي‌‏كند؛ زيرا هر نوع تغيير در نگرش اعضاي خانواده رفتارهاي آن‌‏ها را تحت تاثير قرار مي‌‏دهد.

وي, با اشاره به اينكه آموزش و پرورش متولي تعليم و تربيت است, تصريح كرد: نگراني آموزش و پرورش در خصوص تهديد, انسجام و استحكام خانواده نگراني به جايي است؛ زيرا اين مسئله سرنوشت كودكان آن‌‏ها را نيز دچار دگرگوني و تغيير مي‌‏كند.

وزير آموزش و پرورش گفت: اگر نگران حفظ انسجام خانواده هستيم, بايد بررسي كنيم و بدانيم آنچه موجب تشكيل خانواده مي‌‏شود در معرض چه تهديداتي قرار گرفته است.

حاجي,با تاكيد بر نقش دين و ارزش‌‏هاي اخلاقي در پايداري خانواده گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده كودكاني كه والدين مذهبي دارند, نسبت به ساير كودكان كمتر دچار پرخاشگري و افسردگي مي‌‏شوند و نوجواناني كه خانواده خود را داراي شخصيتي محترم و متدين مي‌‏دانند, اعتماد به نفس بيشتري دارند.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به ارتباط دينداري و سلامت جامعه، بين ميزان تدين دانش آموزان و گرايش آن‌‏ها به بزهكاري رابطه معكوس وجود دارد.

وزير آموزش و پرورش, با اشاره به كاهش اثرگذاري خانواده در تربيت فرزندان گفت: كاهش انسجام خانواده و نگراني نسبت به اين مسئله را بايد در عواملي جستجو كرد كه موجب فاصله گرفتن افراد از رفتار و فرهنگ ديني شده است.

به گفته حاجي، صنعتي شدن, رفاه زدگي افراطي و پيدا شدن سرگرمي‌‏هاي جديد كه والدين و فرزندان را به خود مشغول كرده است, از مهمترين عواملي هستند كه موجب فاصله گرفتن از معنويات شده است.

وزير آموزش و پرورش, با اشاره به گزارش سازمان بهداشت جهاني گفت: عامل قتل50 درصد زنان مقتول همسران آنها هستند و علت نيمي از افسردگي زنان اعمال خشونت عليه آنان است.

وي در پايان تصريح كرد: براي تقويت، انسجام و استحكام خانواده نياز به توسعه و تقويت باورهاي ديني و پايبندي به ارزش‌‏هاي ايماني دارد.

همچنين, در اين مراسم دكتر ناصر رضايي برنا, قائم مقام وزير آموزش و پرورش در انجمن اوليا و مربيان گفت: هدف از برگزاري اين همايش برانگيختن اقدامات ملي و بين‌‏المللي به عنوان بخشي از تلاش‌‏هاي درازمدت براي افزايش آگاهي‌‏ها است.

وي افزود: روز جهاني خانواده كمك مي‌‏كند تا اهميت خانواده هر چه بيشتر مشخص شود؛ اما اين امر محدود به ايامي خاصي نيست و بايد به طور مستمر مورد توجه قرار گيرد.

رضايي تصريح كرد: امروزه گسستگي خانواده‌‏ها، قهر پدر و مادر، بي‌‏اهميت شدن، فرار دختران از خانه به دليل عدم توجه به مسايل و آموزه‌‏هاي ديني و اخلاقي است,كه بايد با توجه به اين مسئله مشكلات موجود در جوامع را رفع كرد.

 

چرا زنان را از تصدي سردفتري ازدواج محروم كرده‌ايد؟

وقايع اتفاقيه - دكتر محمدرضا بندرچي

به طور معمول سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دي ماه هر سال مبادرت به درج آگهي در جرايد جهت جذب متقاضيان تأسيس دفاتر ازدواج و طلاق مي‌نمايد تا داوطلبان با طي مراحل قانوني، متصدي اين سمت شوند. اين شيوه جديد سازمان كه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق را منوط به گذراندن آزمون علمي و تشخيص صلاحيت علمي و عملي آن براساس آزمون واحد و همزمان در تهران نموده شيوه بسيار حسنه‌اي است كه لزوم آن از گذشته‌ها درك مي‌شد زيرا قبلاً انتخاب اين عده برخلاف سردفتران اسناد رسمي كه مستلزم آزمون بود به طور سليقه‌اي انجام مي‌گرفت و معمولاً آزمون و اختياري در كار نبود لذا چه بسا گروهي متصدي اين شغل وزين مي‌شدند كه نه تنها از صلاحيت اخلاقي لازم برخوردار نبودند بلكه از مقررات شرعي ازدواج و طلاق نيز كم بهره بودند و حال عدم اطلاع از مقررات ثبتي و مدني كه جاي خود دارد.

 

اما با شيوه جديد جاي اميدواري است كه متصديان شغل سردبيري ازدواج و طلاق از حداقل صلاحيت‌هاي لازم علمي و اخلاقي برخوردار باشند.

 

اما نكته‌اي كه در اين ميان مغفول مانده اين است كه در اولين اطلاعيه ‌سازمان ثبت اسناد كه در روزنامه اطلاعات مورخ 17/5/82 جهت ثبت‌نام از داوطلبان درج شده يكي از شرايط لازم را «مرد بودن» قيد كرده است.

 

براي كسي كه بار اول با اين موضوع برخورد مي‌كند شايد مطلب چندان مهم نباشد ولي با درنگ بيشتر بر اين نكته اين پرسش مطرح مي‌شود كه رياست محترم سازمان ثبت اسناد كه خود حقوقداني متبحر و با سابقه است به چه استنادي چنين قيدي را براي تصدي سردفتري ازدواج و طلاق مقرر كرده است؟

 

در تحليل حقوقي موضوع بايد گفت مقررات مربوط به چگونگي ثبت نام و شرايط داوطلبين مزبور بر اساس نظامنامه شماره 8221/78/1 مصوب 22/8/1378 رياست محترم قوه قضاييه است كه در صفحه 534 مجموعه قوانين سال 1378 درج شده است و در اين مصوبه هيچ تصريحي بر نوع جنسيت داوطلبان سردفتري ازدواج و طلاق نشده است و مسلماً مصوبين اين نظامنامه با دقت در شرايط تصدي سردفتري بر اين نكته واقف بوده‌اند كه سردفتري نوعي نمايندگي حكومت در ثبت سند است مضافاً اينكه وي وكيل طرفين عقد ازدواج قرار مي‌گيرد تا صيغه عقد را جاري كند و اين موضوع شرعاً، عرفاً و قانوناً خاص مردان نيست بلكه اگر شخصي داراي بلوغ و عقل و رشد باشد و به آداب و قواعد شرعي نيز آگاهي نسبي داشته باشد كفايت مي‌كند لذا معلوم نيست چرا سازمان ثبت اسناد در عين حالي كه هيچ الزامي قانوني، شرعي و حتي اداري براي وي وجود نداشته اينگونه عمل كرده و موجب محروميت بسياري از زناني كه شايستگي علمي و عملي تصدي سردفتري را دارند شده است؟ در عين حال همين نهاد، براي بسياري از زنان ابلاغ سردفتري اسناد رسمي را صادر كرده كه به مراتب از سردفتري ازدواج و طلاق مهمتر و خطيرتر است. شايد سازمان فكر كرده است كه مردم، سردفتر زن را براي عقد و طلاق خود انتخاب نمي‌كنند كه البته اين امر اگر هم صحيح مي‌بود مجوز تخطي از مقررات موضوعه نمي‌بود مضافاً اينكه اين بحث اگر هم واقعيت داشته باشد خاص گروه اندكي از مردم خواهد بود كه به قواعد شرعي آگاهي ندارند.

 

از همه مهمتر اينكه در اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با رعايت موازين اسلام برخوردارند».

 

و در اصل 28 نيز آمده كه «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند…»

 

آيا رياست محترم سازمان ثبت اسناد مي‌تواند توضيح دهد كه تصدي شغل سردفتري ازدواج يا طلاق توسط زنان واجد شرايط با كدام ميزان حقوقي يا شرعي مخالفت داشته و آيا اين اقدام ايشان نقض صريح اصول ياد شده قانون اساسي نيست؟

 

تعجب بيشتر اينكه تاكنون هيچ يك از زنان فرهيخته و حقوقدان كشور نيز بر اين مسأله ايرادي نگرفته‌اند و فراكسيون زنان مجلس نيز كه برپاره‌اي از امور نه چندان مهم مي‌شود هيچ صدايي را برنينگيخته! آيا بايد مردان، مدعي حقوق زنان شوند؟

 

از رياست محترم قوه قضائيه انتظار مي‌رود كه براساس رياست اداري كه بر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دارد دستور پيگيري و لغو تصميم ياد شده را صادر نمايد و ديوان عدالت اداري نيز براساس وظيفه‌اي كه قوانين كشور برعهده وي گذاشته بايد با رسيدگي قضايي، حكم به ابطال آن صادر نمايد تا اين تبعيض و حق كشي بين و حتي خلاف شرع برطرف گردد.