زنان - سه شنبه 15 ارديبهشت 1383-  4 مه  2004

 

سوسن خواننده سرشناس موسيقی مردمی ايران روز دوشنبه سوم ماه مه در آمريکا درگذشت.

بي بي سي - سه شنبه 15 ارديبهشت 1383-  4 مه  2004

خانم سوسن که در سالهای پايانی دهه 1340 و سالهای آغازين دهه 1350 يکی از محبوبترين خوانندگان ايران بود، حدود 20 سال پیش ابتدا به بريتانيا و سپس به آمریکا مهاجرت کرد.

 

به گفته دوستانش، سوسن در این سالها بسیار تنها بود و حتی با وجود آنکه قبلا دوبار ازدواج کرده بود، ديگرهمسری هم نداشت.

حدود سه ماه پیش دست راست سوسن در حادثه ای شکست اما او برای درمان آن اقدامی نکرد.

حدود يک ماه پيش سوسن در لس آنجلس مورد يک عمل جراحی قرار گرفت که هشت ساعت به طول کشيد.

بعد از عمل، ابتدا حال سوسن رو به بهبودی رفت اما پس از مدتی او که به شدت ضعيف شده بود، دچار ايست قلبی شد اما پزشکان توانستند بار ديگر او را به زندگی برگردانند.

مهدی ذکائی سر دبیر مجله جوانان در لس آنجلس می گويد: "بعد از سکته سه روزی هم حال سوسن خوب بود. من دیروز صبح ( 3 ماه می 14اردیبهشت) با او تلفنی صحبت کردم . ولی بعد از ظهر ساعت 2و 15 دقیقه قلبش بار ديگر از کار ايستاد و اين بار او در بیمارستان فوت کرد."

سوسن در سالهای آخر با تنگدستی در لس آنجلس زندگی می کرده است. به گفته آقای ذکايی سوسن شش ماه گذشته در گاراژ خانه یکی از دوستانش در لس آنجلس زندگی می کرد ولی اخيرا دوستانش آپارتمان کوچکی را برايش فراهم کرده بودند.

در این سالهای آخر سوسن تنها گهگاه در کاباره ها و رستورانهای ایرانی در آمريکا برنامه اجرا می کرد.

هیچکس دقیقأ نمی داند که سوسن چند سال داشت. نزدیکانش حدس می زنند که او هنگام مرگ بین 65 تا 70 ساله بوده است.

سوسن در مصاحبه ای که سالها قبل با رادیو بی بی سی انجام داده بود خود را متولد شهر قصر شیرین و نام اصلیش را مهناز، ذکر کرد.

 

 

وضعيت زنان در آموزش عالي كشور مورد بررسي قرار گرفت 

در چهارصد و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، وضعيت زنان در آموزش عالي كشور مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، در چهار صد و هشتاد و چهارمين جلسه اين شورا در ادامه طرح ارايه گزارش عملكرد و برنامه‌‏هاي دستگاه‌‏هاي اجرايي در جهت بهبود وضعيت زنان، نماينده وزارت علوم,تحقيقات و فناوري در شوراي زنان گزارشي از وضعيت زنان در آموزش عالي كشور ارايه كرد.

وي, با اشاره به سير صعودي حضور دختران در دانشگاه‌‏ها از سال 1379 خاطرنشان كرد: براي بررسي وضعيت زنان در آموزش عالي كشور، سه محور اصلي وضعيت فعلي دانشجويان دختر، وضعيت اعضاي هيات علمي زن در دانشگاه‌‏ها و مراكز پژوهشي و مديريت را بايد در نظر گرفت.

وي, با اشاره به چگونگي روند افزايش دختران در دانشگاه‌‏ها از دوران دبيرستان، گفت: در دوره متوسطه در سال تحصيلي 81-80 تعداد دختران 6/50 درصد و پسران 4/49 درصد بوده است و در دوره پيش دانشگاهي،تعداد دختران 7/61 درصد و پسران 3/38 درصد است كه اين روند رو به رشد حضور دختران، در واقع از دوره آخر دبيرستان شروع و در دوره پيش دانشگاهي به اوج خود مي‌‏رسد و تا مرحله دانشگاه ادامه مي‌‏يابد.

وي با اشاره به آماري كه در سال 80-79 از دختران دانشجو در كل دوره‌‏هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري بدست آمده است، خاطرنشان كرد: 53 درصد دختران در رشته‌‏هاي علوم انساني، 61 درصد علوم پايه، 43 درصد كشاورزي و دامپزشكي 13 درصد فني و مهندسي، 74 درصد پزشكي و 75 درصد در رشته هنر مشغول به تحصيل بوده‌‏اند كه تعداد كل پذيرفته‌‏شدگان دختر در مقاطع دانشگاهي، 53 درصد بوده است.

نماينده وزرات علوم در شوراي زنان متذكر شد: عليرغم افزايش تعداد دانشجويان دختر در كشور، تعداد زنان عضو هيات علمي در دانشگاه‌‏ها افزايش چشمگيري نداشته است.

به گفته وي، طبق آمار سال 1377، 16 درصد هيات علمي كل دانشگاه‌‏هاي كشور را زنان تشكيل داده‌‏اند كه اخيرا 3/19 درصد شده است.

وي با اشاره به بحث مديريت زنان در دانشگاه‌‏ها گفت: در حوزه ستادي و دانشگاه‌‏ها تنها 179 مدير زن وجود دارد كه بالاترين آمار پست‌‏هاي مديريتي اختصاص يافته به زنان، مديريت گروه‌‏هاي آموزشي در دانشگاه است.

وي در پايان بر ضرورت تدوين سياست‌‏هاي وضعيت زنان در آموزش عالي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد كرد.

 

براي مرخصي گرفتن افسانه نوروزي تلاش مي‌‏كنيم 

معاون فرماندار تهران در امور زنان گفت: در حال پي‌‏گيري براي مرخصي رفتن افسانه نوروزي هستيم كه اميدواريم با توجه به ضرورت تفكيك دفاع مشروع از قتل، اين امر ممكن شود. 

زهرا نژاد بهرام، مشاور فرماندار تهران در امور زنان و معاون مالي و اداري فرمانداري, درگفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي خاطرنشان كرد: بر اساس دستور رييس قوه قضاييه، پرونده افسانه نوروزي بايد مجددا بررسي شود كه بر اين پايه، بايد تمامي جريان محاكمه از ابتدا مورد بررسي قرار گيرد.

وي, با تاكيد بر اين نكته كه دفاع مشروع پديده‌‏اي است كه به جامعه باز مي‌‏گردد و امنيت اجتماعي جامعه را تحت الشعاع قرار مي‌‏دهد، گفت: قتل‌‏هايي مانند آنچه كه افسانه نوروزي و راضيه فتحي مرتكب آن شده‌‏اند، حاصل پديده‌‏اي به نام دفاع مشروع است، هرچند ممكن است كه ابهاماتي نيز در اين مورد وجود داشته باشد.

به اعتقاد نژاد بهرام، براي ارج نهادن به پديده دفاع مشروع، بايد توجه كافي در اين زمينه صورت گيرد و قتل‌‏هايي كه به دليل دفاع مشروع اتفاق مي‌‏افتد، از پرونده‌‏هاي قتل جدا كنيم.

نژاد بهرام, با تاكيد بر اينكه توجه به پرونده‌‏هايي كه بر اساس دفاع مشروع شكل مي‌‏گيرد، نيازمند رويه قضايي است، گفت: اگر قتل نفسي صورت مي‌‏گيرد، بايد تمام جوانب اين قتل مورد بررسي قرار گيرد.

به اعتقاد مشاور فرماندار تهران در امور زنان، چنانچه كسي را كه تحت عنوان دفاع مشروع دچار قتلي مي‌‏شود، با حربه قصاص مجازات كنيم، مجوز ناامني جامعه را صادر كرده‌‏ايم.

وي افزود: در اين صورت وارد فضايي خواهيم شد كه هر كس دچار تعرض شود، جرات ايستادگي مقابل تعرض را نخواهد داشت، چرا كه قيمت مقابله با تعرض بسيار بالا رفته است.

نژاد بهرام, با اشاره به اين موضوع كه در كشور ما پديده مقابله با تعرض پديده‌‏اي ملي و ديني است، گفت: پديده تعرض در كشور ما ناخودآگاه بر روي عواطف اثر مي‌‏گذارد و اگر قانون از اين پديده حمايت كند، در دراز مدت شاهد جسارت گروه‌‏هاي متعرض خواهيم بود.

وي, همچنين با اشاره به پرونده راضيه فتحي گفت: راضيه در سن 14 سالگي به دليل دفاع مشروع دچار قتل شد و 2 سال است كه پرونده وي در جريان است.

نژاد بهرام گفت: مبلغ ديه راضيه فتحي مشخص شده و ضمانت اين ديه از سوي نهادهاي مختلف مانند كميته امداد و امور خيريه پرداخت شده است تا پرونده روال عادي خود را طي كند.

وي, با اشاره به اينكه راضيه هم اكنون آزاد است، گفت: افزايش مبلغ ديه در سال جاري، دغدغه‌‏هاي زيادي را براي ما به وجود ‌‏آورده است و با توجه به اينكه مشخص شده كه قتل به دليل دفاع مشخص صورت گرفته و پرونده در دادگاه اطفال پي‌‏گيري مي‌‏شود، اين دادگاه بايد با اغماض ويژه به اين پرونده رسيدگي كند.

 

نشست تشكل‌‏هاي پرستاري براي بررسي مصوبه اخير هيات دولت برگزار شد 

نشست روساي تشكل‌‏هاي جامعه پرستاري سازمان نظام پرستاري، جمعيت اسلامي پرستاران ايران، انجمن پرستاري ايران، خانه پرستار و اتحاديه كاركنان بيمارستان‌‏ها، در رابطه با مصوبه اخير هيات دولت در مورد نحوه تخصيص بودجه 20 ميلياردي مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه 13 ارديبهشت برگزار شد.

به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، در اين نشست مخالفت شديد جامعه و تشكل‌‏هاي پرستاري با عدم تخصيص بودجه مجلس به پرستاران كه در اين مورد متن قانون صراحت دارد.

همچنين, در مصوبه اخير هيات دولت اعلام شد:كه قطعا تشكل‌‏هاي جامعه پرستاري اجازه نخواهند داد، با فيلترهايي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي در مصوبه اخير گذاشته شده، حقوق پرستاران پايمال شود.

گفتني است, مذاكرات در اين زمينه با نمايندگان مجلس و وزير بهداشت و درمان و مسوولان سازمان مديريت در حال انجام است و در صورت عدم لغو مصوبه رسما به ديوان عدالت اداري شكايت خواهد شد.

 

تابعيت زنان خارجي اختياري شد 

بر اساس تصويب اوليه قوه قضاييه ، تابعيت زنان خارجي که با مردان ايراني ازدواج مي کنند اختياري خواهد بود لذا زن خارجي در صورت ازدواج با مرد ايراني مي تواند در تابعيت دولت خويش باقي بماند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري  مهر سخنگوي قوه قضاييه در يک  نشست خبري در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون مدني در مورد تابعيت گفت : اين پيشنهاد از سوي دولت ارائه شد و به لحاظ اعتبار حقوقي آن دستگاه قضايي مي بايست در مورد آن اظهار نظر مي کرد که در  نهايت اين بحث مورد بررسي قرار گرفت و مواردي از آن مورد توافق قرار گرفت اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده است .

دکتر غلامحسين الهام ادامه داد : تابعيت زنان شوهر دار يکي از مواردي  است که مورد تصويب اوليه رسيد چراکه مطابق قوانين فعلي  چنانچه زن خارجي با مرد ايراني ازدواج مي کرد تابعيت مرد به اوتحميل مي شد  اما در قانون جديد اين مسئله تغيير کرد و تابعيت زن باقي ماند مگر اينکه زن بخواهد تابعيت ايراني داشته باشد .

 

27درصد دختران دبيرستاني در كويت سيگار مي‌كشند

خبرگزاري فارس: يك تحقيق پزشكي صورت گرفته در دبيرستان‌هاي كويت نشان مي‌دهد كه حدود 55درصد از دانش‌‌آموزان پسر و 27درصد از دانش‌آموزان اين مدارس در كويت سيگار مي‌كشند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سي ان ان، دكتر لوكمان ثالب استاد دانشكده طب در دانشگاه كويت مي‌گويد: تيم تحقيق در اين زمينه به نتايج حاصل از آزمايش بزاق دانش‌آموزان و بررسي ميزان نيكوتين موجود در آن استناد كرده كه نسبت به ديگر شيوه‌هاي تحقيق نظير مصاحبه و سوال و جواب از صحت بيشتري برخوردار است.

در برسي‌هايي كه پيشتر با تكيه بر سوال و جواب انجام شده بود تنها 24درصد دانش‌آموزان پسر و يك درصد دانش‌آموزان دختر به سيگار كشيدن اقرار كرده‌ بودند كه نتيجه درستي را به دست نداده بود.

در اين تحقيق 767 دانش آموز پسر و دختر مورد برسي قرارگرفته‌اند و به گفته ثالب نتيجه اين تحقيق مي تواند زنگ خطري باشد براي نسل جوان در كويت و نشان از افزايش اعتياد به سيگار در ميان آنان دارد.

گفتني است اعتياد به سيگار سالانه جان بيش از 4ميليون‌نفر را در سراسر جهان مي‌گيرد و عامل ابتلا به بيماري‌هاي بسياري چون مشكلات دستگاه تنفسي و برخي از سرطان‌هاست.

 

 

ديدار روزنامه نگاران با 4 زن عضو لويي جرگه

ميترا شجاعي

تريبون فمينيستي ايران:

4 زن از 7 زن عضو کميسيون تدوين قانون اساسي افغانستان که به دعوت انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده (حامي) به ايران آمده اند، روز يک شنبه در محل انجمن صنفي با روزنامه نگاران ديدار کردند.

در اين ديدار ابتدا رئيس هيئت مدعو، صديقه بلخي در مورد مراحل تدوين قانون اساسي افغانستان توضيح داد.

بلخي 4 مرحله را براي تدوين قانون اساسي افغانستان ذکر کرده و گفت: در مرحله اول دو زن و 6 مرد پيش نويس اين قانون را تهيه کردند و سپس 32 نفر که 7 نفر آنان زن بودند و از طبقات و اقوام مختلف افغانستان انتخاب شده بودند طي 8 ماه روي اين پيش نويس کار کردند و در حقيقت آن را به صورت قانون درآردند.

وي ادامه داد: سپس اين 32 نفر به گروه هاي سه نفري تقسيم و به استان هاي مختلف افغانستان رفته و مواد اين قانون را با مردم در ميان گذاشته و نظرات آنان را در اين زمينه جويا شدند.

بلخي گفت: در اين مرحله ما متوجه شديم که نظرات مردم افغانستان بسيار به قانوني که ما نوشته بوديم نزديک است.

به گفته وي آخرين مرحله، تصويب اين قانون در لويي جرگه بود که بعد از بازگشت اين گروهها و مطالعه آنان روي نظريات مردم صورت گرفت.

اين عضو لويي جرگه،ارج گذاري به مقام والاي زن به صورت خاص و عام و تحصيل اجباري و رايگان تا مقطع ليسانس را از ارزشهاي قانون اساسي افغانستان عنوان کرد.

شکريه بارک زندي، روزنامه نگار و عضو ديگر اين هيئت،آزادي بيان را از ديگر ارزشهاي قانون اساسي افغانستان دانست و گفت: البته آزادي بيان در قانون اساسي ما مشروط است و کسي حق توهين به دين و مقدسات را ندارد.

وي که مؤسس اولين نشريه آزاد زنان در افغانستان به نام «آئينه زنان» است، گفت: يکي ديگر از اصول قانون اساسي افغانستان که در تمام کشورهاي جهان سوم بي نظير است، حق دسترسي تمامي اتباع افغانستان به منابع سري دولتي است که ما الان بنا بر همين اصل تقاضاي ديدن اسناد مالي دولت را کرده ايم.

شکريه که مؤسس انجمن زنان ژورناليست افغان نيز هست در مورد نشريات مخصوص زنان گفت: البته ما نمي خواهيم افغانستان را به جنگ جنسي بکشانيم ولي در حال حاضر 32 نشريه خاص زنان در افغانستان منتشر مي شود.

صديقه بلخي در پاسخ به خبرنگار تريبون فمينيستي ايران که در مورد اعتراض يکي از زنان لويي جرگه به قانون اساسي و نيز سهمي که اين قانون براي زنان در نظر گرفته سؤال کرد، چنين پاسخ داد: در مرحله اول در تمام قوانين فقط از اتباع افغانستان نام برده شده بود. در لويي جرگه خانمها تقاضا کردند که قوانيني براي تساوي حقوق زن و مرد باشد که ما در اين مورد يک سري ملاحظاتي بر مبناي سنت و دينمان داريم ولي خوشبختانه در نهايت با اصرار خانمها کلمه «اعم از زن و مزد» در همه جا بعد از کلمه «اتباع افغانستان» اضافه شد.

شکريه نيز در اين مورد گفت: مسئله اعتراض آن خانم در لويي جرگه فقط يک اغتشاش کوچک ناشي از غلط فهمي بود. ماده سوم قانون اساسي افغانستان صراحت دارد که هيچ قانوني در اين کشور نمي تواند مغاير با احکام اسلام باشد. در قانون اساسي افغانستان، زنان حق کانديدا شدن براي رياست جمهوري را هم دارند و حتي به نظر من اين قانون بيشتر به نفع زنان است تا مردان.

وي اضافه کرد: حق تحصيل و حق اشتغال نيز براي زنان در نظر گرفته شده و ضمناً از هر ولايت (استان) افغانستان حداقل 2 نماينده زن بايد به مجلس راه پيدا کنند يعني حداقل 25% کل نمايندگان مجلس افغانستان را بايد زنان تشکيل دهند. در حال حاضر نيز 45 درصد از دانشجويان افغانستان را دختران افغاني تشکيل مي دهند.

خبرنگار تريبون فمينيستي پرسيد: شما گقتيد طبق قانون همه چيزتان بايد منطبق بر احکام اسلام باشد در حالي که در اسلام زن بدون اجازه شوهر حق کار کردن و تحصيل را ندارد و شما در قانونتان اين حق را براي زنان قائل شده ايد. اين به نظر شما تناقض نيست؟

شکريه پاسخ داد: از نظر اسلام حقوق زن و مرد مساوي است و حق کار و تحصيل بايد به زنان داده شود و اين دست شوهرانشان نيست اما مثلاً در مورد ارث و شهادت و ديه همان قانون اسلام را داريم. در مورد طلاق هم زن تحت شرايط خاص مي تواند از شوهرش طلاق بگيرد و اسلام نگفته که هميشه حق طلاق با مرد است.

وي در پاسخ به خبرنگار تريبون فمينيستي ايران در موردآزادي پوشش زنان در افغانستان گفت: اين مسئله از طرف چند نفر در لويي جرگه پيشنهاد شد و چون تعداد پيشنهاد دهندگان کم بود حتي به رأي گيري هم گذاشته نشد. چون الان در افغانستان هرکس هرطور که دلش مي خواهد پوشش مي گذارد. ما نمي خواستيم مسئله حجاب با اجبار همراه باشد يعني يکبار به زور برقع بگذارند و حالا به اجبار چادر را هم بردارند. الان هنوز بعضي ها از برقع استفاده مي کنند و بعضي ها از شال. زنان افغان معنتقدند که چادر چيزي از زيبايي آنها کم نمي کند بلکه زيبائيشان را افزون هم مي سازد.

اين خبرنگار گفت:مسئله زيبايي مطرح نيست مسئله آزادي در انتخاب پوشش مطرح است. مي خواهم بدانم شما قانوني داريد که طبق آن زني نتواند بدون چادر در انظار عمومي ظاهر شود و يا مثلاً پليس حجاب داريد يا نه؟

وي پاسخ داد: ما نه قانوني براي اجبار چادر داريم و نه پليس امر به معروف. فقط صرف علاقه خانمهاست که چادر سر مي کنند. حتي در مدارس که پوشش مخصوص دارند هم کسي حق ندارد به شاگردي به خاطر نپوشانيدن موي سرش تذکر بدهد.

خانم بلخي نيز در مورد وضعيت حجاب زنان خارجي در افغانستان گفت: در اوايل دوره بعد از شکست طالبان و زمان دولت انتقالي بسياري از خارجي ها با همان روحيه زمان طالبان به افغانستان مي آمدند الان هم بعضي ها به خاطر احترام شالي را روي سر يا حتي روي گردن مي اندازند ولي هيچ اجباري از طرف دولت براي رعايت حجاب آنان وجود ندارد.

حاکمه مشعل مشاور دفتر انسجام کمک هاي وزارت معارف افغانستان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه شرق که از تلاش دولت افغانستان براي حفظ حقوق زن درون خانواده پرسيد، چنين گفت: دولت مکلف است که تمامي سنتهايي را که به نام اسلام د رافغانستان رايج شده ولي در اصل هيچ مناسبتي با اسلام ندارد از بين ببرد، مثل تعدد زوجات.

اين خبرنگار متذکر شد که تعدد زوجات جزو اصول اسلام است و ما الان در کشور خودمان بعد از 25 سال بر سر اين مسئله باقانون مشکل داريم.

شکريه در پاسخ گفت: ما نمي توانيم تعدد زوجات را به کل رد کنيم ولي مي توانيم شرايطي براي آن قائل شويم که عملاً هيچ مردي نتواند اين کار را بکند. الان مردان افغان بدون داشتن هيچ عذري و حتي بدون اجازه همسر اول تا 4 زن را عقد مي کنند. در حالي که در اسلام شرط اصلي تعدد زوجات برقراري عدالت است که هيچ کس نمي تواند آن را رعايت کند. اگر ما اين شرايط را سخت تر کنيم در حقيقت تعدد زوجات را غير ممکن کرده ايم.

يکي از اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران در مورد قضاوت زنان در افغانستان سؤال کرد که حاکمه مشعل چنين پاسخ داد: ما در حال حاضر 43 قاضي زن در افغانستان داريم و حتي انجمن زنان قضات افغانستان را تشکيل داده ايم.

يکي ديگر از خبرنگاران از خانم پروين مومند که مجري تلويزيون افغانستان است در مورد مشکلات او در اين شغل پرسيد.

مومند پاسخ داد: مشکلات من به عنوان يک مجري زن در افغانستان بيشتر ناشي از فرهنگ مردم ماست. مثلاً شوهرم به من مي گويد وقتي با من بيرون مي آيي حتماً عينک بزن و يا پسرم به من گفته که در جلسات ماهيانه مدرسه با اوليا، تو نبايد بيايي و حتي يک بار که من رفتم به من گفت اگر يک بار ديگر به مدرسه من بيايي من ديگر به مدرسه نمي روم.

خبرنگار روزنامه وقايع اتفاقيه در مورد امنيت زنان در افعانستان سؤال کرد که خانم بلخي چنين پاسخ داد: بدون شک کشوري که بيش از دو دهه جنگ بر آن تحميل شده با فوريت نمي تواند به حالت عادي بازگردد ولي الان مدتي است که از همه گروهها تقاضا شده اسلحه هاي خود را زمين بگذارند و به اردوي افغانستان بپيوندند. ولي در حال حاضر هم امنيت زنان افغان آنطوري که برخي ژورناليستها مي گويند بد نيست.

صديقه بلخي در پايان در پاسخ به سؤال يکي از حاضرين در مورد تلاش هاي دولت افغانستان براي آگاه سازي زنان خانه دار و غير روشنفکر اظهار داشت: در حال حاضر انجمن ها و NGO هاي مختلفي براي نجات زنان از بيسوادي، عدم رعايت بهداشت و... فعاليت مي کنند و خوشبختانه وزارت امور زنان و کميسيون مستقل حقوق بشر به طور خاص در اين زمينه فعاليت دارند.

اعضاي کميسيون تدوين قانون اساسي افغانستان تا روز جمعه در ايران به سر مي برند.