زنان - سه شنبه 25  فروردين 1383- 13   آوريل  2004

 

كبري‌ را پاي‌ چوبه‌ دار مي‌بريم‌

بي‌توجهي به وضعيت فعلي حقوقي زن در نهاد خانواده

براي نگهداري دختران بي سرپرست؛ خانه دلها در مشهد به بهره‌‏برداري مي‌‏رسد

محدوديت ورود دختران به رشته‌‏هاي پزشكي

تجارت‌ كثيف‌، براي‌ يك‌ مشت‌ دلار

گزارشهاي منتشر شده درباره زنان قرباني خشونت جنسي در جهان، حاكي از تكان‌دهنده بودن اين وضعيت است.

قتل زنجيره اي زنان ويژه در ۳ ايالت آمريكا

 

 

 

كبري‌ را پاي‌ چوبه‌ دار مي‌بريم‌

گروه‌ حوادث اعتماد‌: مينا، خواهر شوهر كبري‌ رحمانپور )معروف‌ به‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌( بار ديگر در دايره‌ اجراي‌ احكام‌ دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌ حضور يافت‌ و خواستار اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ براي‌ اين‌ زن‌ 22 ساله‌ شد.

مينا به‌ مسوولان‌ قضايي‌ اجراي‌ احكام‌ گفت‌: «من‌ با خواهران‌ و برادرانم‌ هرگز حاضر به‌ گذشت‌ نيستيم‌ و كبري‌ را تا پاي‌ چوبه‌ دار تعقيب‌ خواهيم‌ كرد.

گزارش‌ خبرنگار ما حاكي‌ است‌، مينا نياكي‌، خواهر شوهر 60 ساله‌ كبري‌ ديروز از رييس‌ دايره‌ اجراي‌ احكام‌ خواست‌ تا كبري‌ را هر چه‌ زودتر اعدام‌ كنند.

اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ 2 روز پيش‌ هم‌ شوهر كبري‌ براي‌ اجراي‌ حكم‌ به‌ دادسراي‌ جنايي‌ رفته‌ بود.

مينا از سوي‌ دو خواهرش‌ كه‌ مقيم‌ اروپا هستند، براي‌ تصميم‌ درباره‌ سرنوشت‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌ وكالتنامه‌يي‌ دريافت‌ كرده‌ است‌.

يك‌ منبع‌ آگاه‌ به‌ خبرنگار ما گفت‌: با توجه‌ به‌ اينكه‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ دستور توقف‌ حكم‌ اعدام‌ كبري‌ را صادر كرده‌ است‌ فقط‌ شخص‌ ايشان‌ مي‌تواند براي‌ به‌ جريان‌ افتادن‌ حكم‌، دستور قضايي‌ صادر كند.

اكنون‌ كه‌ دايره‌ اجراي‌ احكام‌ با اصرار خانواده‌ مقتول‌ براي‌ اعدام‌ كبري‌ روبرو شده‌ است‌، نامه‌يي‌ به‌ آيت‌ الله‌ شاهرودي‌ فرستاده‌ و درباره‌ سرنوشت‌ كبري‌ كسب‌ تكليف‌ كرده‌ است‌.

اين‌ منبع‌ آگاه‌ گفت‌: طي‌ چند روز گذشته‌ خانواده‌ نياكي‌ مرتب‌ با شعبه‌ اجراي‌ احكام‌ در تماس‌ هستند و سرسختانه‌ خواستار اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ براي‌ كبري‌ رحمانپور شده‌اند.

لازم‌ به‌ ذكر است‌، با چاپ‌ اخبار مربوط‌ به‌ كبري‌،ديروز تعداد زيادي‌ از هموطنان‌ با گروه‌ حوادث‌ روزنامه‌ اعتماد تماس‌ گرفتند و از رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ درخواست‌ كردند با توجه‌ به‌ نيات‌ انساندوستانه‌شان‌دستور جلوگيري‌ از اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌ را تمديد كنند.

يكي‌ از خوانندگان‌ روزنامه‌ اعتماد گفت‌:با توجه‌ به‌ شرايطي‌ كه‌ كبري‌ دارد او روزي‌ هزار بار اعدام‌ مي‌شود. كبري‌ از كودكي‌ در فقر و بدبختي‌ زندگي‌ كرده‌ و قرباني‌ شرايطي‌ شده‌ است‌ كه‌ سرنوشت‌ براي‌ او مشخص‌ كرده‌. درست‌ است‌ كه‌ او مادر شوهر 90 ساله‌اش‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌، اما خانواده‌ شوهر كبري‌ بايد بدانند كه‌ هيچ‌ دختر جواني‌ در شرايط‌ عادي‌ حاضر به‌ زندگي‌ با مردي‌ 65 ساله‌ نيست‌ و فقط‌ براي‌ نجات‌ از فقر تصميم‌ به‌ ازدواج‌ با او گرفته‌ است‌.

از مينا و ساير اعضاي‌ خانواده‌مقتوله‌ درخواست‌ مي‌كنم‌ كبري‌ را ببخشند و فرصت‌ يك‌ زندگي‌ دوباره‌ به‌ او بدهند. يكي‌ ديگر از خوانندگان‌ هم‌ در تماس‌ تلفني‌ گفت‌: نمي‌دانم‌ چرا خانواده‌ شوهر كبري‌ اينقدر سرسختانه‌ براي‌ مرگ‌ كبري‌ پافشاري‌ مي‌كنند و مي‌خواهند اين‌ دختر بي‌پناه‌ به‌ پاي‌ چوبه‌دار برود.

مي‌خواهم‌ به‌ مينا و عليرضا شوهر كبري‌ بگويم‌ اعدام‌ زن‌ 22 ساله‌يي‌ كه‌ روزگار او را يك‌بار اعدام‌ كرده‌ و بخاطر فقر خانوادگي‌ به‌ ازدواج‌ با يك‌ مرد 65 ساله‌ تن‌ داده‌، هنر نيست‌ كه‌ شما اينقدر پافشاري‌ مي‌كنيد، مطمئن‌ باشيد، اعدام‌ او هيچ‌ آرامشي‌ به‌ شما نخواهد داد.

جمعي‌ از دختران‌ دانش‌آموز نيز گفته‌اند: «ما حاضريم‌ ده‌ برابر خونبهاي‌ پيرزن‌ را به‌ خانواده‌اش‌ بپردازيم‌ تا كبري‌ را ببخشند.

در صورت‌ موافقت‌ مينا با اين‌ پيشنهاد، در دبيرستان‌ها راه‌ مي‌افتيم‌ و اين‌ پول‌ خونبها را از بچه‌ها جمع‌آوري‌ مي‌كنيم‌، مينا خانم‌ مطمئن‌ باشد كه‌ دختران‌ شهر برعكس‌ بعضي‌ افراد، چقدر دلرحم‌ و داراي‌ عواطف‌ انساني‌ هستند.»

 

 

زهرا داور، پژوهشگر مسايل زنان و خانواده، بي‌توجهي به وضعيت فعلي حقوقي زن در نهاد خانواده را موجب سست شدن اين نهاد عنوان كرد.

اين حقوقدان جايگاه حقوقي زنان در عرصه‌ي خانواده را جايگاهي متفاوت از ساير عرصه‌هاي قانوني خواند و در همين‌باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: واقعيت اين است كه مساله‌ي حقوق زن در عرصه‌ي قانون به ويژه در خانواده به لحاظ ماهيت عقد ازدواج متفاوت از ساير عرصه‌هاي قانوني است؛ به عنوان نمونه در عقد بيع، صلح، هبه و اجاره و ... بدون آن كه به جنسيت انسان‌ها توجهي شود هريك از زن و مرد مي‌توانند موضوع معامله قرار گيرند اما در عقد ازدواج در يك نگاه كاملا جنسيتي هريك از زوجين از حقوق و تكاليفي متفاوت برخوردارند.

وي مجموعه‌ي قوانين مرتبط با خانواده را مجموعه‌اي منسجم توصيف كرد و اظهار داشت: حقوق خانواده‌ كه در قانون مدني ذكر شده از ابتداي تشكيل يك خانواده يعني خواستگاري تا انحلال عقد ازدواج به صورت موردي و جزء به جزء مورد توجه قرار گرفته است، بر همين اساس هرگونه تحقيق و پژوهش در اين مجموعه بايد منسجم صورت گيرد. نمي‌توان به تحليل حقوقي نفقه پرداخت اما از مهريه، حضانت و تمكين غافل ماند؛ بلكه بايد اين مجموعه به صورت منسجم و يك‌جا مورد بررسي، تحليل و نقد قرار گيرد.

داور به بحث «خواستگاري» به عنوان ابتدايي‌ترين موضوع حقوق خانواده و هسته‌ي اوليه آن اشاره كرد و اظهار داشت: به استناد ماده‌ي 1034 قانون مدني مي‌توان از هر زني كه خالي از موانع نكاح باشد، خواستگاري كرد؛ در اين قانون با توجه به عرف حاكم بر جامعه، خواستگاري را پيشنهاد مرد به زن براي ازدواج و هسته‌اي كه ساير روابط زوجين بر مبناي آن استوار مي‌شود، دانسته است.

اين مدرس حقوق خانواده حسن معاشرت زوجين را اصلي‌ترين وظيفه‌ي آنها در خانواده نام برد و گفت: به محض ايجاد عقد نكاح ميان زن و مرد هر يك از طرفين از حقوق و تكاليفي برخوردار مي‌شوند، بديهي است كه نهاد خانواده زماني مي‌تواند قوام و دوام پيدا كند كه اين تكاليف و حقوق در درون خانواده تعريف و تامين شود، در حال حاضر نگاه قانون به نهاد خانواده و در پي آن هر يك از زوجين نگاهي تبعيض‌آميز است و در صورت ادامه‌ي اين روند، ديگر تلاشي براي تداوم نهاد خانواده صورت نخواهد گرفت.

اين پژوهشگر مسائل زنان و خانواده بي‌توجهي به تغيير و تحولات صورت گرفته در جامعه را موجب تعارض ميان خواسته‌هاي زنان و قانون حاكم عنوان كرد و گفت: به استناد قانون مدني رياست خانواده با مرد است و زن در مقابل با تمكين، تكليف خود را در مقابل رياست مرد به جا مي‌آورد. شايد همين تقسيم رياست و اطاعت بوده كه با توجه به شرايط تغيير يافته‌ي جامعه از نظر جايگاه زن و همين طور رابطه‌اي كه بين زن و مرد در چارچوب خانواده وجود دارد، بحث فمينيسم و رفع تبعيض از زنان را به صورت جدي‌تري مطرح شده است.

اين مدرس دانشگاه با اظهار تاسف از بي‌توجهي نهادهاي قانونگذار نسبت به تحولات صورت‌گرفته در چارچوب خانواده، بر ضرورت توجه ميان واقعيت‌هاي جامعه و قوانين حاكم تاكيد كرد و گفت: واقعيت اين است كه نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به خانواده و زن در عرصه‌ي خانواده تغيير كرده و اين در حالي است كه برخي قوانين ما همچنان ثابت و پابرجا بر اصولي كه دوران آن به سر آمده تكيه كرده‌اند. شكي نيست كه ساختار خانواده و جايگاه آن در جامعه تغيير كرده اما متاسفانه نه قانونگذار و نه نهاد قانونگذاري توجه لازم را به اين تغيير نگرش و تاثير و تاثر آن مبذول نكرده‌اند.

داور در ادامه افزود: شايد بسياري از مسائلي كه در رابطه با تفاوت‌ بين حقوق زن و مرد وجود دارد بر اساس شرايط اجتماعي موجود در زمان تدوين و وضع آن قانون قابل توجيه و دفاع بوده اما در شرايط حاضر نياز به يك بازنگري و تفسير متفاوت از قوانين، وجود دارد و رفع آن ضروري به نظر مي‌رسد.

اين مدرس دانشگاه ايجاد تغييرات كلي در مجموعه‌ي قوانين مرتبط با حقوق خانواده را براي احياء مجدد نهاد خانواده و ارتقاي جايگاه آن ضروري خواند و گفت: هرگونه تغيير در جايگاه حقوقي زنان بايد با شرايط فعلي آنان در عرصه‌ي اجتماعي همخواني داشته باشد نمي‌توان به صورت موضوعي و مقطعي و با الحاق بند و تبصره‌اي به قوانين وضعيت حقوقي زنان را در جامعه ارتقاء داد بلكه بايد در يك اقدام چندسويه و با عنايت به واقعيت‌ها، شرايط و آينده‌نگري لازم در حفظ نهاد خانواده و به تبع آن ارتقاء جايگاه زنان در قانون تلاش كرد.

 

براي نگهداري دختران بي سرپرست؛ خانه دلها در مشهد به بهره‌‏برداري مي‌‏رسد 

به منظور حمايت و نگهداري از دختران بي‌‏سرپرست و يتيم، خانه دلها در مشهد به بهره‌‏برداري مي‌‏رسد.

به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، اين مكان توسط يك زوج مسلمان ايراني مقيم سوئد ساخته شده است.

اين مجموعه با زير بنايي حدود 2500 متر مربع شامل كلاس‌‏هاي درس، خوابگاه، سالن اجتماعات و قسمت اداري در زميني به مساحت 5000 متر مربع با ايجاد محوطه‌‏سازي لازم و فضاهاي تفريحي و ورزشي براي كودكان بي‌‏سرپرست به بهره برداري خواهد رسيد.

شايان ذكر است كه تاكنون 95 درصد از كارهاي ساختماني و غير ساختماني اين خانه انجام شده است كه قسمت محوطه آن تا يك ماه ديگر به پايان و به بهره‌‏برداري مي‌‏رسد.

 

محدوديت ورود دختران به رشته‌‏هاي پزشكي

فراكسيون زنان مجلس در نامه اي به رئيس جمهور خواستار حذف سهميه 50 درصدي و ايجاد محدوديت براي ورود دختران به رشته‌‏هاي پزشكي شد.

به گزارش سرويس مجلس خبرگزاري كار ايران ،ايلنا ، در اين نامه آمده است: احتراما يادآور مي شود در سال گذشته كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه حضرت عالي براي پاسداري از آن سوگند خورده ايد به اعمال سهميه جنسيتي براي عدم پذيرش دانشجوي دختر در گروههاي آموزشي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي پرداخت، به لطف خداوند و با دستورر جنابعالي اين اقدام تبعيض آميز از سوي دولت جنابعالي كه پيوستن به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را در يك اقدام شجاعانه مورد تصويب قرار داده در سال گذشته متوقف شد هر چند وزارت خانه مذكور در خصوص رشته داروسازي اين دستور را اجرا نكرد.

يادآور مي شود طبق قانون اساسي حق ادامه تحصيل براي همه شهروندان ايراني مورد شناسايي قرار گرفته و دختران ايراني در سال هاي اخير به ويژه پس از انتخاب جنابعالي در سال 1376 به طور پيوسته روند افزايش حضور خود در دانشگاهها را صورت بخشيده اند.

افزايش چشم گير حضور دختران در دانشگاهها يكي از افتخارات جمهوري اسلامي به ويژه در دوران اجراي اصلاحات بوده است. متاسفانه شنيده شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور در نظر دارند مجددا اين سهميه را براي محدود سازي حضور دختران در رشته هاي ياد شده در حد 50 درصد اعمال نمايند.

ما به عنوان نمايندگان زنان و مردان ايراني از حضرتعالي كه بايد پاسدار قانون اساسي و حقوق و آزادي هاي مصرح در آن براي همه ايرانيان باشيد مصرانه تقاضا مي كنيم جلوي اين رفتارهاي تبعيض آميز و ضد توسعه اي را در كشور بگيرد و اجازه ندهيد از سوي دولت حضرت عالي حقوق طبيعي دختران براي ادامه تحصيل در رشته هايي كه داراي ظرفيت و توانمندي هاي علمي و انساني لازم هستند محروم شوند و جامعه نيز در بهره گيري از بهترين ظرفيت ها و توانمندي هاي خود باز داشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

تجارت‌ كثيف‌، براي‌ يك‌ مشت‌ دلار

روزنامه اعتماد

در بعضي‌ مواقع‌ يايد خود را به‌ نشنفتن‌ زد شنيدن‌ برخي‌ از خبرها شايد آدم‌ را دچار تشويش‌ و اضطراب‌ كند و شنفتن‌ بعضي‌ از آنها حداكثر شايد تا چند روز ذهن‌ و فكر آدمي‌ را به‌ خود مشغول‌ كرده‌ و زندگي‌ آرام‌ روزانه‌ را دچار اختلال‌، اما و هزار اما...!

 

تكاندهنده‌!

خبرها و گزارشها بر روي‌ تلكس‌ خبرگزاري‌ها رژه‌ مي‌روند، برخي‌ از رسانه‌هاي‌ مكتوب‌ جرات‌ و شجاعت‌ به‌ خرج‌ داده‌ و هر از چندگاه‌ آن‌ را علني‌ مي‌كنند و برخي‌ها بي‌اعتنا از كنارش‌ مي‌گذرند و برخي‌ حتي‌ از هضم‌ و درك‌ آن‌ عاجزند و يا خود را به‌ نشنفتن‌ مي‌زنند و بدتر از اين‌ دو آناني‌ كه‌ بايد بشنوند و كاري‌ صورت‌ دهند ، گويي‌ اصلا در اين‌ مملكت‌ زندگي‌ نمي‌كنند!... خبر در اشكال‌ مختلف‌ مخابره‌ مي‌شود اما محتواي‌ كلي‌ آن‌ اين‌ پيام‌ تكان‌ دهنده‌ را به‌ خواننده‌ مي‌رساندأ «فروش‌ دختران‌ نوجوان‌ و جوان‌ ايراني‌ به‌ كشورهاي‌ خارج‌ در حال‌ افزايش‌ است‌!»

كار از هضم‌ و درك‌ و فهم‌ و قبول‌ اين‌ واقعيت‌ تلخ‌ و اخباري‌ اينچنين‌ تكان‌ دهنده‌ كه‌ رگه‌هايي‌ از برباد رفتن‌ حيثيت‌ ملي‌ در آن‌ نهفته‌ است‌ گذشته‌ است‌، اينكه‌ اين‌ پديده‌ ناميمون‌ و نامبارك‌ را تنها يك‌ ناهنجاري‌ اجتماعي‌ و يا برخاسته‌ از نابساماني‌هاي‌ اقتصادي‌ و يا نتيجه‌ شوم‌ وجود فقر و تبعيص‌ بدانيم‌ في‌ الواقع‌ يك‌ نبش‌ قبر در گورستان‌ مجهولات‌ است‌ !

 

دستاورد ناميمون‌ فقر

تحقيقات‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ قاچاق‌ زنان‌ در استان‌هاي‌ خراسان‌، سيستان‌ و بلوچستان‌ و استان‌هاي‌ همجوار با پاكستان‌ و افغانستان‌ در سال‌ 82 نسبت‌ به‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ از رشد محسوسي‌ برخوردار بوده‌ است‌.بنابر آخرين‌ تحقيقات‌ و يافته‌هاي‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌، صادرات‌ زنان‌ و دختران‌ استان‌هاي‌ مرزي‌ به‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ خليج‌ فارس‌ نظير امارات‌ متحده‌ عربي‌، پاكستان‌، افغانستان‌ و بطور محدود به‌ كشورهاي‌ اروپايي‌ و آسيايي‌ در حال‌ افزايش‌ است‌.

 

همه‌ نام‌ها تعبيه‌ شده‌ در يك‌ هدف‌

قاچاق‌ زنان‌، خريد و فروش‌ زنان‌، بردگي‌ زنان‌، قاچاق‌ انسان‌، تجارت‌ سفيد، مافياي‌ انسان‌، قاچاقچيان‌ مهاجران‌ غيرقانوني‌، باندهاي‌ بين‌المللي‌ فحشا و قوادي‌، بردگي‌ مدرن‌، تجارت‌ زنان‌، قربانيان‌ قاچاق‌ و فروش‌ دختران‌ و... جملگي‌ داراي‌ يك‌ معنا است‌ كه‌ امروزه‌ در سطوح‌ بين‌المللي‌ بر اين‌ صادرات‌ كثيف‌ و ضدانساني‌ نهاده‌ شده‌ است‌.

اول‌ بار اين‌ نوع‌ قاچاق‌ از ابتداي‌ دهه‌ 90 ميلادي‌ بويژه‌ پس‌ از فروپاشي‌ شوروي‌ سابق‌ در سطح‌ جهاني‌ مطرح‌ شد بطوري‌ كه‌ امروزه‌ غالب‌ كشورهاي‌ اروپايي‌، امريكايي‌ و كشورهاي‌ خاور دور در امر واردات‌ و صادرات‌ زن‌ به‌ صورت‌ كالا و كارگر جنسي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

طبق‌ داده‌هاي‌ آماري‌ امروزه‌ در آلمان‌ حدود 10 هزار زن‌ اهل‌ كشورهاي‌ لهستان‌، چك‌ و بلغار برخلاف‌ ميل‌ خود در كلوب‌ها و ميخانه‌ها به‌ كار مشغولند. در آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ دست‌كم‌ يك‌ ميليون‌ نفر دختران‌ زير 15 سال‌ از راه‌ فحشا ارتزاق‌ مي‌كنند و براساس‌ برآوردهاي‌ كميسيون‌ اروپا سالانه‌ 500 هزار زن‌ و كودك‌ تنها براي‌ بهره‌برداري‌ جنسي‌ به‌ اروپاي‌ غربي‌ قاچاق‌ مي‌شوند.

خبرها حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ اكنون‌ خريد و فروش‌ دختران‌ ايراني‌ در كراچي‌ به‌ اوج‌ خود رسيده‌ است‌! و برخي‌ از خبرهاي‌ ناگوارتر در اين‌ باره‌ از پيشي‌ گرفتن‌ قاچاق‌ زنان‌ بر قاچاق‌ مواد مخدر حكايت‌ دارد!

 

تاريخچه‌ قاچاق‌ زنان‌ در ايران‌

اسناد تاريخي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ خريد و فروش‌ زنان‌ براي‌ فحشا در دوران‌ باستان‌ نيز رواج‌ داشت‌ كه‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از فروش‌ بردگان‌ محسوب‌ مي‌گرديد، در زمان‌ نزديك‌تر به‌ عصر كنوني‌ يعني‌ قبل‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، تجارت‌ انسان‌ها با عنوان‌ خريد و فروش‌ زنان‌ سفيدپوست‌ شناخته‌ شده‌ بود كه‌ در آن‌ زنان‌ سفيدپوست‌ اروپايي‌ بويژه‌ فرانسوي‌ به‌وسيله‌ قوادان‌ به‌ روسپي‌خانه‌هاي‌ امريكاي‌ جنوبي‌ هدايت‌ مي‌شدند. در ايران‌ نخستين‌ گزارش‌ قاچاق‌ زنان‌ به‌ سال‌ 1340 برمي‌گردد. در آن‌ سال‌ ماموران‌ مرزي‌ ايران‌ مرد عربي‌ را كه‌ قصد خروج‌ از ايران‌ داشت‌ در نقطه‌يي‌ ممنوعه‌ دستگير كردند كه‌ به‌همراه‌ او 11 زن‌ و دختر جوان‌ ايراني‌ بودند كه‌ بعد از تحقيق‌ معلوم‌ شد اين‌ افراد از نقاط‌ مختلف‌ كشور جمع‌آوري‌ شده‌ و براي‌ فروش‌ به‌ كشورهاي‌ عربي‌ برده‌ مي‌شدند.تحقيقات‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ زنان‌ و دختراني‌ كه‌ قاچاق‌ مي‌شوند عموما در سنين‌ 14 تا 25 سال‌ بوده‌ و اغلب‌ از خانواده‌هاي‌ فقير هستند و از نظر تحصيلي‌ در سطح‌ راهنمايي‌ و دبيرستان‌ قرار دارند.

 

طبقات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ اين‌ افراد

كارشناسان‌ معتقدند دختراني‌ كه‌ گرفتار اين‌ باندها مي‌شوند غالبا افرادي‌ هستند كه‌ داراي‌ مشكلات‌ مالي‌ و از فقر فرهنگي‌ و ضعف‌ اعتقادات‌ در رنجند. اين‌ افراد همچنين‌ محصول‌ خانواده‌هاي‌ نابسامان‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ و فرزندان‌ طلاق‌ هستند.

 

راه‌ هاي‌ فريب‌

زنان‌ و دختران‌ با شگردهاي‌ گوناگوني‌ فريب‌ خورده‌ و در دام‌ قاچاقچيان‌ گرفتار مي‌شوند، يكي‌ از اين‌ وعده‌ها وعده‌ دستيابي‌ به‌ شغل‌ پردرآمد و مناسب‌ در كشورهاي‌ خارجي‌ است‌. دلالان‌ با ايستادن‌ در كنار سفارتخانه‌ها و يا ادارات‌ كاريابي‌ و دادن‌ پيشنهادهاي‌ پردرآمد و اغوا كننده‌ به‌ فريب‌ دختران‌ جوان‌ مي‌پردازند و اخيرا در پارك‌ها و جلوي‌ در مدارس‌ هم‌ چنين‌ دلالاني‌ را مي‌توان‌ رديابي‌ كرد.اخيرا آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ از طريق‌ اينترنت‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از روش‌هاي‌ فريب‌ دختران‌ جوان‌ از سوي‌ قاچاقچيان‌ انسان‌ به‌كار گرفته‌ مي‌شود .

قول‌ ازدواج‌، فرزند خواندگي‌، وعده‌ نگهداري‌ و حمايت‌، توسل‌ به‌زور )آدم‌ربايي‌( و تهديد به‌ آبروريزي‌ از ديگر روش‌ها و شگردهاي‌ قاچاقچيان‌ در ارتكاب‌ به‌ اين‌ عمل‌ ضدانساني‌ است‌.

 

 گزارشهاي منتشر شده درباره زنان قرباني خشونت جنسي در جهان، حاكي از تكان‌دهنده بودن اين وضعيت است.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران، زنان جوان مبتلا به ويروس ايدز در تانزانيا 10 برابر بيش از زنان غيرمبتلا به ويروس ايدز از اعمال خشونت جنسي عليه خود گزارش داده‌اند. در كامرون 40 درصد از دختران نوجوان عنوان كرده‌اند كه اولين آميزش جنسي آنان ناخواسته بوده است. در كنيا 40 درصد از دانش‌آموزان دبيرستاني دختر كه داراي فعاليت جنسي بودند، به اغفال شدن خويش اقرار كرده يا مجبور به اين كار شده‌اند. همچنين مطالعه‌اي در پرو نشان داد كه 90 درصد مادران جوان در سنين 12 تا 16 سال قرباني تجاوز جنسي اغلب به وسيله يك عضو خانواده بودند.

بر اساس اين گزارش، آفريقاي جنوبي، يكي از كشورهاي داراي بالاترين ميزان شيوع بيماري ايدز، افزايش معناداري را در موارد تجاوز و سوء رفتار جنسي گزارش داده است. دختران 17 ساله يا پايين‌تر قريب به 40 درصد از قربانيان تجاوز جنسي يا حمله متجاوز جنسي را در سطح كشور تشكيل مي‌دادند.

بعضي پژوهشگران اين افزايش در ميزان تجاوز جنسي در ميان دختران جوان را به اعتقادي نسبت داده‌اند كه در ميان بعضي اجتماعات پا گرفته است. مبني بر اين كه آميزش جنسي با يك دختر باكره مي‌تواند مرد را از ويروس ايدز پاك كند. برخي نيز پيشنهاد كرده‌اند كه تجاوز جنسي به كودك به عنوان يك اقدام پيشگيرانه جهت اجتناب از ابتلا به ويروس ايدز از طرف يك زن مسن‌تر صورت مي‌گيرد.

بر اساس يك تحقيق ميداني در آفريقاي جنوبي، از هر 10 مرد 8 نفر اعتقاد داشتند كه زنان مسؤول بروز خشونت جنسي بودند و از هر 10 مرد 2 نفر اعتقاد داشتند كه زنان از تجاوز جنسي لذت مي‌برند.

به گزارش ايسنا بر اساس اين تحقيق اگرچه اكثريت مردان معتقد بودند كه تجاوز جنسي گروهي «بد» بود، اما مردان جوان 19ـ15 زيادي نيز گفتند كه اين كار «فقط نوعي بازي» ‌بود و 11 درصد اظهار داشتند كه «بسيار جالب» بود.

اين تحقيق تاكيد مي‌كند كه فشارها و خطرات براي دختران در اين جامعه بسيار است. در عين حال كه دختران باكره هدف تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند، آزمايش بكارت در مورد دختران، عمدتا در كوازولو ناتال، به طور مستمر انجام مي‌شود و بعضي زنان جوان جهت اجتناب از ناكامي در اين آزمايش‌ها، به اعمال جنسي بسيار خطرناك نظير آميزش جنسي مقعدي غيرحفاظت شده روي مي‌آورند.

گفتني است نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به زنان و دختران به افزايش خشونت عليه آنان كمك مي‌كند. تجاوز جنسي علاوه بر درد و رنج ناشي از اعمال خشونت، مي‌تواند به دستگاه تناسلي آسيب وارد كرده و احتمال ابتلا به ويروس ايدز و ديگر بيماري‌هاي مقاربتي را افزايش دهد.

از سويي ديگر، تعدي جنسي زودهنگام به زنان جوان ممكن است مهارت آنان را براي حفاظت از خود كاهش داده و از اطمينان آنان نسبت به ارزش وجودي و مرزهاي شخصي خود بكاهد. اين تاثيرات همچنين احتمال مورد تعدي قرار گرفتن در آينده را افزايش مي‌دهد.

مطالعات انجام شده همچنين تعدي جنسي زودهنگام را با رفتارهاي پرخطر در دوران نوجواني و بزرگسالي، از جمله مصرف شديد الكل و مواد مخدر، رابطه جنسي غيرحفاظت شده، شركاي جنسي متعدد، روسپي‌گري و بارداري ناخواسته مرتبط كرده است.

 

 

قتل زنجيره اي زنان ويژه در ۳ ايالت آمريكا

روزنامه شرق - ترجمه نازنين زاغري: منبع: CNN.com

طي چند ماه اخير قتل تني چند از زنان ويژه و خياباني در تعدادي از ايالات آمريكا كه به روش مشكوكي به قتل رسيده اند توجه نيروي پليس اين كشور را به خود جلب كرده است. قتل زنجيره اي هفت زن و دختر جوان- كه شش نفر از آنها از زنان ويژه در آمريكا محسوب مي شوند- از جولاي سال ۲۰۰۳ (تير ۱۳۸۲) شروع شده و تا اول فوريه سال جديد ميلادي (بهمن ۸۲) ادامه داشت. اجساد تكه تكه شده اين زنان كه بعضاً برهنه و يا نيمه پوشيده بودند در غرب و جنوب آمريكا و ايالاتي چون تگزاس، اوكلاهاما و آراكانزاس پيدا شده اند. شواهد نشان مي دهد كه علت مرگ برخي از مقتولان، خفگي و برخي ديگر، ضرب و شتم فيزيكي بوده است.

 

با وجود اطلاعات و شواهدي كه از اول تا ۲۷ فوريه به دست آمد، پرونده اين قتل هاي زنجيره اي همچنان در هاله اي از ابهام فرو رفته و هيچ گونه اطلاعاتي از قاتل يا قاتلان احتمالي در دست نيست. حتي دايره جنايي آمريكا، در اين زمينه به هيچ فردي نيز مشكوك نشده است.

 

به گزارش «جسيكا براون»، سخنگوي دايره جنايي ايالت اوكلاهاما، شرايط قتل هاي زنجيره اي زنان ويژه آمريكا، تحقيق و بررسي را براي ماموران آگاهي بسيار دشوار ساخته است. چرا كه تعدادي از اين اجساد در ايالات ديگري به جز اوكلاهاما يافت شده اند و همين امر كار را اندكي دشوار مي سازد. به عقيده وي، قاتل يا گروه قاتلان، بايد افرادي باشند كه در يك شهر به طور ثابت اقامت ندارند و دائماً در شهرها و ايالات آمريكا در سفر هستند. جسيكا براون، همين اطلاعات به دست آمده را نيز مديون دستگاه هاي نمابر، رايانه ها و خطوط تلفن مي داند.

 

پليس اوكلاهاماسيتي، از ماه گذشته به موسسات حمايت كننده از زنان خياباني و ويژه هشدار داد كه در رفت و آمدهاي خود بيشتر مراقب باشند. از آنجا كه قاتل اين پرونده، زنان ويژه خياباني را مورد هدف قرار مي دهد، اين امكان وجود دارد كه تا مشخص شدن قاتل، اين پرونده قربانيان ديگري را نيز در خود ثبت خواهد كرد.

 

سخنگوي دايره جنايي اوكلاهاما از گردهمايي زنان ويژه اين ايالت در يكي از شب هاي اخير خبر داد. وي افزود در يكي از شب هاي هفته گذشته، تمامي زنان خياباني و ويژه در محلي كه پيش از اين تكه هاي اجساد دو نفر از همكارانشان پيدا شده بود گردهم آمدند. آنها با تلفن هاي همراهشان با يكديگر تماس گرفتند و بحران حاكم بر وضعيتشان را به دوستان و همكارانشان اطلاع مي دادند. به اعتقاد گروهي از زنان ويژه، بسياري از آنها تا پيش از اين با يكديگر دشمني و خصومت داشتند و در زمينه فعاليت هايشان و خدماتي كه سازمان ها به آنها ارائه مي دادند با يكديگر رقابت مي كردند. اما اكنون شرايط بحراني موجود، آنها را به يكديگر پيوند داده، باعث انسجام بيش از پيش آنها شده است.

 

«كيسي پايپستم»، دختر ۱۹ ساله بلند قد و خوش چهره اي است كه جسدش در حاليكه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غرق در خون بود در يك كيلومتري پلي برروي بزرگراه دالاس- فورت توسط پدر و دختري پيدا شد. جسد «جنيفر هاي من» ۲۴ ساله نيز آگوست گذشته در حاليكه تكه تكه شده بود در زير پل «تالاهاتچي» و در كنار رودخانه «مي سي سي پي» در آكسفورد يافت شد. كيسي و جنيفر، آخرين اجسادي هستند كه نامشان در پرونده قتل هاي زنجيره اي به ثبت رسيده است.