زنان - دو شنبه 24  فروردين 1383- 12   آوريل  2004

 

 

شوهركبري‌ رحمان‌ پور با مراجعه‌ به‌ دادسرا خواستار اجراي‌ حكم‌ شد

روزنامه اعتماد - دو شنبه 24  فروردين 1383- 12   آوريل  2004

گروه‌ حوادث‌: بار ديگر كبري‌ رحمانپور معروف‌ به‌ «عروس‌ سياه‌بخت‌» با پيگيري‌هاي‌ خانواده‌ شوهرش‌، در آستانه‌ اعدام‌ قرار گرفت‌.

عليرضا نياكي‌ شوهر 67 ساله‌ كبري‌، روز شنبه‌ به‌ دايره‌ اجراي‌ احكام‌ دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌ رفت‌ و خواستار اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ اين‌ زن‌ 23 ساله‌ شد.

وي‌ گفت‌: «خانواده‌ما حاضر به‌ گذشت‌ نشده‌ و همچنان‌ بر تصميم‌ خود براي‌ اعدام‌ كبري‌ رحمانپور باقي‌ هستيم‌.»

دستور قضايي‌ براي‌ به‌ دار آويختن‌ «عروس‌ سياه‌ بخت‌» شش‌ ماه‌ پيش‌ از طريق‌ اجراي‌ احكام‌ به‌ زندان‌ ابلاغ‌ شد و سحرگاه‌ يكي‌ از روزهاي‌ مهرماه‌ سال‌ گذشته‌ او را به‌ پاي‌ چوبه‌دار بردند. اما نيات‌ انساندوستانه‌ مسوولان‌، ترتيبي‌ فراهم‌ كرد كه‌ يك‌بار ديگر به‌ كبري‌ مهلت‌ زندگي‌ داده‌ شود تا بتواند با دريافت‌ رضايت‌ خانواده‌ مقتوله‌ از مرگ‌ نجات‌ يابد.

سحرگاه‌ آن‌ روز در زندان‌ اوين‌، عروس‌ سياه‌ بخت‌ را آماده‌ رفتن‌ به‌ پاي‌ چوبه‌ دار كرده‌ بودند كه‌ اعلام‌ شد، وسايل‌ لازم‌ براي‌ به‌ دار آويختن‌ محكوم‌ فراهم‌ نيست‌ و به‌ اين‌ طريق‌، از اجراي‌ حكم‌ جلوگيري‌ شد.

در ادامه‌ اين‌ شيوه‌ انساني‌، آيت‌ الله‌ شاهرودي‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ با استفاده‌ از اختيارات‌ قانوني‌ خود، دستور داد حكم‌ اعدام‌ كبري‌ همچنان‌ متوقف‌ بماند تا وي‌ به‌ كمك‌ وكيلش‌ بتواند از خانواده‌ مقتول‌ تقاضاي‌ عفو كند.

كبري‌ رحمانپور در مهرماه‌ سال‌ 81 در جريان‌ مشاجره‌ با مادر شوهر پيرش‌، او را در يك‌ حالت‌ عصبي‌، با ضربات‌ چاقو كشته‌ است‌.

كبري‌ سرگذشت‌ غم‌ انگيزي‌ دارد. او در دادگاه‌ گفت‌: من‌ دختري‌ 18 ساله‌ بودم‌ كه‌ خانواده‌ فقيري‌ داشتم‌. عليرضا كه‌ مردي‌ 65 ساله‌از يك‌ خانواده‌ مرفه‌ بود به‌ خواستگاري‌ام‌ آمد و با آنكه‌ پدر بيمار و از كار افتاده‌ام‌ مخالفت‌ مي‌كرد، من‌ تن‌ به‌ اين‌ ازدواج‌ دادم‌ تا باري‌ از دوش‌ خانواده‌ام‌ بردارم‌.

شوهرم‌ عليرضا قبلا ازدواج‌ كرده‌ بود و پسري‌ 18 ساله‌ داشت‌ ، تصميم‌ گرفتم‌ با همه‌ مشكلات‌ بسازم‌ ولي‌

مادرشوهر پيرم‌ مرا كلفت‌ خانه‌ مي‌دانست‌ و رفتار تحقيرآميزي‌ با من‌ داشت‌، اين‌ پيرزن‌ مرتب‌ نيش‌ زبان‌ مي‌زد و تحقيرم‌ مي‌كرد، مي‌گفت‌: «خيال‌ نكن‌ تو عروس‌ خانواده‌ام‌ هستي‌، تو را براي‌ كلفتي‌ به‌ خانه‌ام‌ آورده‌ام‌.

شوهرم‌ دوستم‌ داشت‌ و نمي‌خواست‌ از من‌ جدا شود ولي‌ به‌ اصرار مادرش‌ دوباره‌ مرا با چشم‌گريان‌ به‌ خانه‌ پدرم‌ برگرداند و من‌ بخاطر خانواده‌ام‌ با خواهش‌ و التماس‌ برگشتم‌.

ضمنا ازدواج‌ ما قانوني‌ نبود و هيچ‌ عقدنامه‌يي‌ نداشتيم‌، به‌ همين‌ خاطر هيچ‌ مدركي‌ نبود كه‌ ثابت‌ كنم‌ همسر عليرضا هستم‌.

كبري‌ درباره‌ روز حادثه‌ مي‌گويد: آن‌ روز عليرضا از من‌ خواست‌ تا لباسهايم‌ را بپوشم‌ و با او بروم‌، من‌ هم‌ فكر كردم‌ مي‌خواهد مسائل‌ گذشته‌ را از دل‌ من‌ بيرون‌ بياورد. لباسهايم‌ را پوشيدم‌ و سوار ماشين‌ عليرضا شدم‌ ، اطراف‌ پل‌ سيد خندان‌ بود كه‌ عليرضا 20 هزار تومان‌ به‌ من‌ پول‌ داد و گفت‌: فعلا به‌ خانه‌ پدرت‌ برو تا دوباره‌ تو را به‌ خانه‌مان‌ برگردانم‌، از ماشين‌ پياده‌ شدم‌ و كمي‌ در خيابان‌ راه‌ رفتم‌، با خودم‌ گفتم‌، به‌ خانه‌ برمي‌گردم‌ و سعي‌ مي‌كنم‌ ناراحتي‌ عليرضا را برطرف‌ كنم‌، در را باز كردم‌، وارد منزل‌ كه‌ شدم‌ ديدم‌ مادر شوهرم‌ روي‌ مبل‌ دراز كشيده‌ ، وقتي‌ چشمش‌ به‌ من‌ افتاد يكدفعه‌ شروع‌ به‌ فحاشي‌ كرد و به‌ پدر و مادرم‌ فحش‌ داد، سعي‌ كردم‌ آرامش‌ كنم‌ اما مرتب‌ فحش‌ مي‌داد، يكباره‌ به‌ طرف‌ كشوي‌ شوهرم‌ رفت‌، چاقويي‌ از داخل‌ آن‌ برداشت‌ و به‌ من‌ حمله‌ كرد، ديگر حال‌ خودم‌ را نمي‌ فهميدم‌ ، حالت‌ جنون‌ به‌ سرم‌ زده‌ بود، چاقو را از دستش‌ گرفتم‌ و چند ضربه‌ به‌ او زدم‌...

روز شنبه‌ )پريروز( عليرضا نياكي‌ در دايره‌ اجراي‌ احكام‌ دادسراي‌ جنايي‌ تهران‌، پس‌ از اعلام‌ آمادگي‌ خانواده‌اش‌ براي‌ اعدام‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌، علت‌ عدم‌ اجراي‌ حكم‌ را پرسيد، رييس‌ دايره‌ اجراي‌ احكام‌ گفت‌: «طبق‌ دستور

آيت‌الله‌ شاهرودي‌ ، رييس‌ قوه‌ قضاييه‌، اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ كبري‌ رحمانپور را متوقف‌ كرده‌ و تا رسيدن‌ دستور دوباره‌ شخص‌ ايشان‌، پرونده‌ كبري‌ همچنان‌ باقي‌ خواهد ماند و نمي‌توانيم‌ حكم‌ صادره‌ را اجرا كنيم‌.»

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما، پيرزن‌ مقتول‌ داراي‌ دو پسر و سه‌ دختر بود كه‌ اولياي‌ دم‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند.

دو تن‌ از اين‌ دختران‌ اكنون‌ در خارج‌ از كشور بسر مي‌برند و با تنظيم‌ وكالتنامه‌يي‌ به‌ خواهر بزرگشان‌ )مينا( كه‌ در تهران‌ اقامت‌ دارد، اجازه‌ دادند از طرف‌ آنها درباره‌ بخشش‌ يا مجازات‌ كبري‌ تصميم‌ بگيرد ولي‌ مينا تاكنون‌ حاضر به‌ گذشت‌ نشده‌ و همچنان‌ براي‌ فرستادن‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌ به‌ پاي‌ چوبه‌ دار اصرار دارد.

 

مشاور رييس‌جمهوري با اشاره به ‌٦/١٢ درصد نرخ بيكاري كل جامعه گفت: بيكاري زنان با نرخ ‌٥/١٩ درصدي، ‌٩/٦ درصد از نرخ بيكاري كل بيشتر است.

زهرا شجاعي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اين كه افزايش نرخ بيكاري زنان تابعي از افزايش نرخ مشاركت آنهاست، اظهار كرد: نرخ مشاركت ‌١/٩ درصدي زنان در سال ‌٧٦ با فضاي بوجود آمده در كشور و افزايش سطح سواد اين گروه، بر اساس آمار بانك جهاني، در سال ‌٨١ به ‌٨/١٤ درصد و تقريبا به آماري بي‌سابقه در تاريخ كشور رسيد.

وي افزود: در اين شرايط بالارفتن نرخ مشاركت و در برابر آن محدوديتها در امكانات ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان سبب افزايش نرخ بيكاري آنها در جامعه شده است.

به گفته مشاور رييس‌جمهوري اظهار داشت: با توجه به اين كه افزايش نرخ بيكاري زنان مبين ازدياد جمعيت فعال جوياي كار آنها در كشور است، بايد در فكر پاسخگويي به اين نياز و تامين فرصت براي اشتغال زنان بود.

رييس مركز امور مشاركت زنان با بيان اين كه روند رشد بيكاري زنان قطعا بدين ترتيب ادامه نخواهد يافت، گفت: دولت نه فقط براي ثابت نگهداشتن بلكه براي كاهش نرخ بيكاري زنان نيز بايد تلاش بسياري كند؛ چراكه هدفش در برنامه ‌٥ ساله چهارم يا چشم‌انداز ‌٢٠ ساله، كنترل يا تك رقمي كردن نرخ بيكاري است كه مسلما اين امر بدون افزايش فرصتهاي شغلي زنان ممكن نخواهد بود.

وي با استناد به آمار بانك جهاني افزود: بر اين اساس در سال ‌٨٥ عرضه نيروي كار زنان با مردان برابر و در سال ‌١٣٩٠ عرضه نيروي كار زنان ‌٥/١ برابر نيروي كار مردان مي‌شود كه در اين شرايط حتي تساوي فرصتهاي شغلي نيز پاسخگو نبوده و شايد لازم باشد تا امتيازها، اولويتها و سياستهاي خاصي را جهت جذب نيروي انساني زنان به كار ببريم.

شجاعي با تاكيد بر حذف محدوديت جنسيتي در بكارگيري نيروها و دادن اولويت به زنان گفت: بر اين اساس در جلسات شوراي عالي اشتغال پيشنهاد داده شد تا نسبت تقاضاي كار زنان و مردان در بكارگيري و استفاده از نيروي كار آنها لحاظ شود. بعبارتي اگر ‌٣٠ و ‌٧٠ درصد متقاضيان كار به ترتيب زنان و مردان هستند و فرصتهاي شغلي نيز محدود است، بايد اين درصدها در ارائه فرصتها لحاظ شود.

وي با بيان اين كه تخصصي شدن و فناوريهاي دنياي نوين نقش جنسيت در بازار كار را كمرنگ كرده است، ادامه داد: پيشرفت علم و تكنولوژي روز به روز افراد را تبديل به كاربر و متخصص كرده و نيروي فكري را جايگزين نيروي بازويي كرده است؛ در اين شرايط مي‌توان محدوديتها را كاملا برداشت و نقش جنسيت را محدود كرد.

مشاور رييس‌جمهوري تاكيد كرد: هم‌ اكنون برخلاف گذشته كه زنان شاغل شانس كمتري براي ازدواج داشتند، اين شانس افزايش يافته است و خود دليلي بر رشد تقاضاي اشتغال و افزايش نرخ بيكاري زنان است.

وي در پايان گفت: در حال حاضر موج مطالبات و تقاضاي اشتغال زنان خود را بر تصميم‌گيريهاي كلان كشور تحميل كرده و مسؤولان جهت كنترل نرخ بيكاري كل چاره‌اي جز پاسخگو كردن فرصتهاي شغلي براي افراد جامعه ندارند.

 

عضو هيات علمي دانشگاه توانبخشي وعلوم بهزيستي در گفتگو با "مهر " : بر اساس يک تحقيق

40 درصد زنان از زندگي زناشويي خود رضايت ندارند 

عضو هيات علمي دانشگاه توابخشي و علوم بهزيستي گفت : تحقيقات بيانگر اين امر است که بيش از 40 درصد زنان از زندگي زناشويي خود رضايت نداشته و آن را بد و بسيار وخيم توصيف مي کنند . 

دکتر اشرف السادات موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين تحقيق با هدف بررسي ميزان رضايت از زندگي زناشويي و عوامل تهديد کننده ازدواج از جمله اشتغال و تحصيلات زنان متاهل با همکاري معاونت پژوهشي دانشگاه توانبخشي و علوم بهزيستي و بر روي  100 زن متاهل با کمتراز 5 سال زندگي مشترک ،  تحصيل کرده و شاغل ،  100 زن ديپلمه و شاغل ، 100 زن تحصيلکرده و خانه دار و 100 زن ديپلمه و خانه دار تهراني صورت گرفته است .

 

وي افزود : از اين مجموعه بيش از 40 درصد زنان از وضعيت زندگي زناشويي خود اظهار رضايت نداشتند و اين در حالي است که يک چهارم اين زنان وضعيت ازدواج خود را وخيم و بسيار وخيم ارزيابي کرده اند که اين امر مي تواند زندگي مشترک آنها را در معرض خطرات جدي قرار دهد و همين امر بيانگر لزوم مداخلات روانشناختي خانواده در طي اين مراحل است .

دکتر موسوي با بيان اينکه بر اساس نتايج اين تحقيق تحصيلات و شغل زن نه تنها در امر ازدواج تاثير منفي ندارد بلکه رضايت زناشويي را نيز در زنان افزايش مي دهد، اظهار داشت :  رضايت زناشويي زنان تحصيلکرده بيشتر از زنان ديپلمه است .

وي در ادامه تصريح کرد :  سه چهارم شوهران زنان ديپلمه داراي تحصيلات دانشگاهي بوده و همچنين  فاصله سن زنان ديپلمه و شوهران آنها نيز بيشتر از زنان تحصيلکرده است که اين عدم تطابق  علاوه بر تفاوت در ديدگاه زوجين در نهايت به عدم رضايت کمتر زنان ديپلمه از زندگي زناشويي نيز ختم شود .

عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي در ادامه با بيان اينکه  زنان شاغل نسبت به زنان خانه داراز وضعيت زناشويي بهتري در زندگي  برخوردار هستند، اظهار داشت :  ساختار  در خانواده زنان تحصيلکرده و شاغل به طرف نزديک تر شدن نقش ها پيش مي رود و زن و شوهر مي توانند با انجام وظايف يکديگر به برآوردن نيازهاي اعضاي خانواده مبادرت کنند.

 

 

حضور خشونت دائم در زندگي زنان

 

منبع: نشريه ماهانه داخلي "سازمان عفو بين الملل (amnesty international)، مارچ 2004.

نويسنده مقاله: مارگارته ياكوب (Margarete Jacob) روزنامه نگار و خبرنگار از برلين.

نقل از سايت ايران سوسيال فوروم

برگردان: عزيز فولادوند

 

بيش از گذشت دو سال از سقوط رژيم طالبان در افغانستان هنوز زندگي روزمره اكثر زنان دستخوش سركوب و خشونت است.

فريبا دختركي هشت ساله بود كه پدرش او را در قبال 12.000 يورو بعقد مردي 48 ساله درآورد. با رفتن به منزل همسر براي فريبا دوراني زجر آور و جانكاه آغاز شد او قدم به جهنم گذاشت: كودك خردسال توسط همسرش تا فراسوي طاقت انساني مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفت تا اينكه يكي از بستگان او جرأت نموده و مراجع مسئول را در جريان ماوقع نهاد. امروز فريبا خردسال در يتيم خانه زندگي ميكند. مسببين سرنوشت فريبا يعني پدر وهمسرش مورد بازخواست قضائي و تحت پيگرد قرار نگرفته اند. قاضي مسئول پرونده حتي حاضر نيست كه حكم متاركه صادر نمايد، گرچه سن قانوني ازدواج در افغانستان براي دختران 16 سال تعيين شده است.

سرنوشت تلخ فريبا منحصر بفرد نيست. داستان جانكاه هزاران هزار زن است. با گذشت بيش از دو سال از سقوط طالبان در افغانستان هنوز زنان در اكثر سپهرهاي زندگي اشان مورد تبعيض قرارگرفته و سركوب ميشوند. اين نظر نتيجه تحقيقات و مصاحبه هاي سازمان عفو بين المللي (amnesty international) با گروهاي متعدد زنان در افغانستان است. گزارش اين تحقيقات در نوامبر 2003 توسط سازمان عفو بين المللي انتشار يافت.

در ابتدا ظواهر امر اين چنين نشان ميداد كه گوئيا شرايط براي زنان در اين كشور بهتر شده است. در اوايل سال 2003 دولت موقت برياست حميد كرازي "كنوانسيون سازمان ملل متحد مبني بر منع هر نوع تبعيض از زنان " (CEDAW: Konvention der Vereinigten Nationen zur Eliminierung

jeder Form de Diskriminierung von Frauen) و تعداد ديگري از پيمانهاي حمايت از حقوق بشر را امضاء نموده و متعهد گرديد كه برابري حقوق زن ومرد را در چهارچوبهاي حقوقي جاري كشور پياده نمايد. مگر نه اينكه يكي از دلايل تشكيل جبهه واحد متحدين توسط امريكا براي حمله به افغانستان نقض شديد حقوق زنان و تبعيض برآنان بود. همچنين دولت موقت افغانستان در تبليغاتش ادعا مينمود كه قصد پرداختن بدين مهم را دارد، مثلأ يكي از موارد اين است كه زنان حق انتخاب آزادانه پوشش خود را دارند و بسر كردن بوركا (چادر سنتي زنان در افغانستان) به تصميم آنها واگذار خواهد گرديد.

در حال حاضر زنان به مجرد ترك منزل و ظهور در ملاء عام بوركا بسر ميكنند. استفاده از اين پوشش نه عادتي ديرينه و نه ارتباطي به عقايد مذهبي آنها دارد بلكه اين پوشش براي زنان از نقطه نظر كاركرد ايمني اش تعيين كننده ميباشد: "در دوران حكومت طالبان چنانچه زني گوشه كوچكي از پوستش در ملاء عام ديده ميشد محكوم به خوردن شلاق مي شد ولي امروز او مورد تجاوز قرار ميگيرد". اين حرف گفته يكي از فعاليين سازمانهاي غير دولتي (NGOs) در افغانستان است. عدم گسترش و تثبييت حيطه قدرت دولت موقت در حارج از كابل يكي از دلايل عدم حاكمييت قانون و هرج ومرج جاري در وسيعترين بخشهاي افغانستان ميباشد. براي اكثر زنان عملا امري محال و غير مكن است كه آزادانه تردد نمايند حتي زنان عضو هئيتهاي اعزامي از جانب "لويا جرگه" كه سعي در دفاع از حقوق زنان دارند توسط گروههاي مسلح مورد تهديد قرار ميگيرند. در اين وضعييت نه دولت موقت و نه نيروهاي بين المللي مستقر در افغانستان ISAF دست به هيچ اقدامي براي حمايت از مدافعين حقوق زنان نمي زنند. تهديد و خشونت متوجه زنان تا دورترين زواياي زندگي خصوصي اشان رخنه نموده است.

اكثر مردان تهديد و نا امني هاي هاي جاري را انگيزه اي براي محدود كردن بيش از بيش آزادي تحرك زنان قرار داده و آنها را بيشتر تحت كنترل در مي آورند. تحرك زنان بهر حال متأثر از روابط مرد سالارانه حاكم بر جامعه و سنن بومي/ اسلامي ميباشد. به روي زنان و دختراني كه در چهارچوب روابط خانوادگي مورد ستم و خشونت واقع ميشوند راه انتقال تجربيات تلخشان به بيرون از خانواده بكلي بسته است.آنها امكان بازگو كردن درد و رنجشان را ندارند. دكتري در گفتگو با سازمان عفو بين المللي اظهار ميداشت كه: "ما با موردهاي زيادي از خشونت اعمال شده به زنان در چهار چوب خانواده برخورد مي كنيم: دست و پاهاي شكسته تا ضرب و جرحهاي سنگين. اين امر كاملأ رواج دارد و تقريبأ هر مرد افغاني بدين كار مبادرت ميورزد". بنا به اظهارات زنانٍ عضو گروهاي مدافعٍ زنان اين بدرفتاريها و صدمات جسمي در بعضي موارد به مرگ مي انجامد. بعنوان مثال زن جواني توسط پدرش بضرب گلوله كشته مي شود زيرا او با همسر انتحاب شده از طرف دخترش موافق نبوده است و اين را خلاف اخلاق مي دانسته است. پدر با پيوستن به يك گروه مسلح از چنگ قانون فرار كرد.

تعداد معدودي از زنان كه به اميد كمك و حمايت به دستگاه قضائي پناه مي آورند در اكثر موارد با بي تفاوتي قضات و دادستانها كه تماما هم از مردان تشكيل شده برخورد ميكنند. علاوه بر اين آنها اجازه ندارند مشكلشان را خودشان در حضور دادگاه بازگو نمايند بلكه آنها بايد يك مرد ويا يك زن مسن را به نمايندگي از طرف خود براي اينكار انتخاب نمايند. با اين وجود در اغلب موارد نه به شكوائيه آنها رسيدگي ميشود و نه تحقيقاتي پيرامون موضوع صورت مي گيرد و نه اينكه حتي امنييتشان تأمين ميگردد. در موارد بسيار نادري اعمال خشونت آميز بر عليه زنان بعنوان عملي خلاف قانون و قابل پيگرد ارزيابي نمي گردد. در كنار دستگاه قضائي رسمي ارگانهاي قضائي سايه اي وجود دارند كه اكثرأ در روستاها فعال اند و به پايمال كردن حقوق زنان و تبعيض آنها مي پردازند.

احتمال و شانس اينكه تجاوز به يك زن مورد پيگرد قضائي قرار گيرد بسيار ناچيز است. براي اكثر قربانيان اين يك كابوس وحشتناك است كه آنها بار ديگر اين تجربه تلخ را تشريح و بازگو نمايد.علاوه بر اين قربانياني كه جنايت جنسي را فاش كرده و در معرض اذهان عموم قرار مي دهند از بستگان خود واهمه دارند، زيرا "شرافت و حرمت خانوادگي" "لكه" دار ميشود. پدر و برادرها سعي ميكنند در اين موارد با به قتل رساند زنان "آبروي" خانواده را نجات دهند. بر مبني قانون "زنا" اين احتمال وجود دارد كه زنان قرباني جنايت جنسي هستند پس از ارائه شكوائيه به دادگاه خود مورد مجازات واقع شوند. در نظر قاضي آنها مرتكب روابط جنسي ممنوعه شده اند! چنانچه قاضي شرح ماوقع تجاوز را باور نكند او ميتواند دستور كنترل بكارت را صادر نمايد. اگر نتيجه منفي باشد باستناد قانون "زنا" زن مورد پيگرد قرار گرفته دستگير مي شود!

 

دولت موقت تا كنون موفق نشده است وضعييت زنان و دختران را در افغانستان بهبود ببخشد. اكنون همه اميد ها متوجه قانون اساسي جديد افغانستان است كه در آخر ماه ژانويه 2004 به مرحله اجراء در آمده است. در متن قانون اساسي براي اولين بار حق برابري زن ومرد در نطر گرفته شده و برسمييت شناخته شده است. چالش بزرگ آينده افغانستان در اين نكته نهفته است كه اين قانون اساسي بتواند در سرتاسر كشور فراگير باشد و قابل اجراء باشد.