اخبار، گزارش و مقاله در مورد زنان روز دو شنبه17 فروردين 1383- 5  آوريل  2004

 

*درصد زنان‌ خياباني‌ در نوجواني‌ مورد تعرض‌ قرار گرفته‌اند

*سرنوشت‌ افسانه‌ نوروزي‌ در ديوان‌عالي‌ كشور تعيين‌ مي‌شود

*تجربه هاي قدرت پيش از زنان

*در انتظار تغيير نگاه يونان

*آخرين آمار رسمي كشور حاكي از كاهش ‌٤٢/٦ درصدي نرخ اشتغال زنان است.

*نتايج بررسيها حاكيست كه سهم زنان از نظام اشتغال كشور تنها 12 درصد است كه پيامد آن، سهم اندك زنان از درآمد بدست آمده مي‌باشد.

*ختنه زنان تكان‌دهنده‌ترين خشونت عليه جنسيت زن است كه سن آن در فرهنگها و كشورهاي مختلف فرق مي‌كند و پس از تولد سالهاي اوليه كودكي يا نوجواني، پيش از ازدواج يا در ماه هفتم بارداري صورت مي‌گيرد.

*رويكرد جهاني به سازمان‌هاي غيردولتي طي دو سه دهه اخير و كاركردهاي متنوع و نقش گسترده اين سازمان‌ها در امر توسعه انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به تدريج باعث گشوده شدن برنامه‌هاي توسعه دولت‌ها بر سازمان‌هاي مذكور شده است.

*افزايش آمار خودكشي ميان زنان

*قاچاق زنان و دختران استانهاي مرزي به پاکستان و افغانستان

 

 

 

 

 

درصد زنان‌ خياباني‌ در نوجواني‌ مورد تعرض‌ قرار گرفته‌اند

اعتماد

يك‌ جرم‌ شناس‌ گفت‌: مطالعات‌ انجام‌ شده‌ بر روي‌ زنان‌ خياباني‌ بيانگر اين‌ است‌ كه‌ 60 درصد آنها در دوران‌ نوجواني‌ و جواني‌ مورد سوء استفاده‌ جنسي‌ قرار گرفته‌ اند و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ برآوردها نشان‌ مي‌دهد 70 درصد اين‌ آزارها از سوي‌ نزديكان‌ بر روي‌ قربانيان‌ اعمال‌ شده‌ است‌.

دكتر شهلا معظمي‌ در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ مهر با بيان‌ اين‌ مطلب‌ گفت‌:تاثير سوء رفتار جنسي‌ بر روي‌ دختران‌ در طولاني‌ مدت‌ به‌ بي‌مبالاتي‌هاي‌ جنسي‌، فرار از خانه‌، لاابالي‌ گري‌، گرايش‌ به‌ سرقت‌، بزهكاري‌ و ايجاد اضطراب‌ مبدل‌ شده‌ وگاهي‌ نيز ممكن‌ است‌ بدون‌ اثر نامطلوب‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ اغلب‌ اين‌ دختران‌ در آينده‌ با اشخاص‌ مسن‌ ازدواج‌ مي‌كنند.

استاديار دانشگاه‌ حقوق‌ و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌ سوءاستفاده‌ جنسي‌ را رايج‌ ترين‌ عنصر مشترك‌ در ميان‌ دختران‌ فراري‌ از خانه‌ عنوان‌ كرد واظهار داشت‌: بسياري‌ از زنان‌ جواني‌ كه‌ در خيابانها پرسه‌ مي‌زنند قرباني‌ سوء استفاده‌ جنسي‌ در خانواده‌ هايشان‌ هستند،آنهاپس‌ از فرار از خانه‌ براي‌ تامين‌ غذا، لباس‌ و سرپناه‌ مجبور به‌ برقراري‌ رابطه‌ نامشروع‌ مي‌شوند، بطوري‌ كه‌ سابقه‌ آزارهاي‌ جنسي‌ در كودكي‌ بر بي‌ خانماني‌، اعتياد، جرم‌ و جنايت‌ واحتمال‌ خودكشي‌ اين‌ دختران‌ در زندگي‌ آينده‌ نقش‌ مستقيمي‌ دارد.

 

 سرنوشت‌ افسانه‌ نوروزي‌ در ديوان‌عالي‌ كشور تعيين‌ مي‌شود

 اعتماد

پرونده‌ افسانه‌ نوروزي‌ ، براي‌ رسيدگي‌ نهايي‌ به‌ ديوان‌عالي‌ كشور فرستاده‌ شد. قضات‌ شعبه‌ 26 ديوان‌عالي‌ بايد تصميم‌ بگيرند كه‌ اين‌ زن‌ در «دفاع‌ از ناموس‌» مرتكب‌ قتل‌ صاحبخانه‌ شده‌ است‌ يا خير.

افسانه‌ نوروزي‌ كه‌ بخاطر كشتن‌ رييس‌ يكي‌ از سازمان‌هاي‌ كيش‌ دستگير شده‌ بود، در دادگاه‌ جنايي‌ گفت‌: «اين‌ مرد در غياب‌ شوهرم‌، قصد داشت‌ به‌ من‌ تعرض‌ كند و من‌ در دفاع‌ از خود او را كشتم‌ چون‌ راه‌ فراري‌ نداشتم‌.»

يك‌ گروه‌ رسمي‌ متشكل‌ از پزشكي‌ قانوني‌ و دو افسر نيروي‌ انتظامي‌، نيز پس‌ از بازسازي‌ صحنه‌ قتل‌ ، تاييد كردند افسانه‌ نوروزي‌ در دفاع‌ از ناموس‌ مرتكب‌ قتل‌ شده‌ است‌.

اما قاضي‌ دادگاه‌ جنايي‌ كيش‌ موضوع‌ «دفاع‌ از ناموس‌» را نپذيرفت‌ و افسانه‌ را به‌ اعدام‌ محكوم‌ كرد.

با گذشت‌ 6 سال‌ از وقوع‌ جنايت‌، سال‌ گذشته‌ دستور اجراي‌ حكم‌ اعدام‌ افسانه‌ نوروزي‌ ابلاغ‌ شد ولي‌ با گزارشهايي‌ كه‌ گروه‌حوادث‌ «اعتماد» درباره‌ اين‌ زن‌ براي‌ تجديد محاكمه‌اش‌ منتشر كرد، سازمان‌هاي‌ مختلف‌ حقوقي‌ و جمعيت‌هايي‌ از زنان‌ خواستار نجات‌ اين‌ زن‌ شدند تا اينكه‌ دستور لغو حكم‌ اعدام‌ افسانه‌ نوروزي‌ صادر شد و رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ دستور داد پرونده‌ اين‌ زن‌ دوباره‌ مورد رسيدگي‌ قرار گيرد.

اكنون‌ سرنوشت‌ افسانه‌ نوروزي‌ بسته‌ به‌ تصميم‌ قضات‌ ديوان‌عالي‌ كشور است‌ و اگر «دفاع‌ از ناموس‌» را از طرف‌ افسانه‌ نوروزي‌ تاييد كنند، وي‌ بار ديگر بايد در دادگاه‌ جنايي‌ محاكمه‌ شود. در اين‌ صورت‌ وي‌ از مجازات‌ مرگ‌ نجات‌ خواهد يافت‌ ، عبدالصمد خرمشاهي‌ وكيل‌ مدافع‌ افسانه‌ نوروزي‌ ديروز به‌ خبرنگار گروه‌ حوادث‌ «اعتماد» گفت‌: در چند هفته‌ آينده‌ نظر نهايي‌ ديوان‌عالي‌ كشور درباره‌ افسانه‌ اعلام‌ خواهد شد.

سرنوشت‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌

عبدالصمد خرمشاهي‌ كه‌ وكيل‌ مدافع‌ كبري‌ رحمانپور «معروف‌ به‌ عروس‌ سياه‌ بخت‌» است‌. درباره‌ اين‌ زن‌ جوان‌ هم‌ گفت‌: كبري‌ همچنان‌ در انتظار بخشش‌ خانواده‌ مقتول‌، در زندان‌ بسر مي‌برد ولي‌ تاكنون‌ از طرف‌ اين‌ خانواده‌ تصميمي‌ گرفته‌ نشده‌ است‌.

كبري‌ رحمانپور نيز به‌ جرم‌ كشتن‌ مادر شوهر پير خود به‌ اعدام‌ محكوم‌ شد كه‌ اواخر سال‌ 82 از طرف‌ دادگاه‌ دستور اعدام‌ او به‌ زندان‌ ابلاغ‌ شد ولي‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ دستور داد حكم‌ اجرا نشود تا وكيل‌ مدافع‌ او بتواند رضايت‌ خانواده‌ مقتوله‌ را جلب‌ كند.

 

در اسفند ماه‌ گذشته‌ گروه‌ حوادث‌ «اعتماد» در ستون‌ «پيام‌آشنا» از خانواده‌ها دعوت‌ كرد تا با ارسال‌ پيام‌هايي‌ به‌ خانواده‌مقتوله‌، از آنها تقاضاي‌ بخشش‌ براي‌ كبري‌ كنند.

پيام‌هاي‌ ده‌ها نفر از خوانندگان‌ كه‌ خطاب‌ به‌ «مينا» دختر بزرگ‌ خانواده‌ مقتوله‌ نوشته‌ شده‌ بود، طي‌ چند هفته‌ در صفحه‌ حوادث‌ «اعتماد» به‌ چاپ‌ رسيد كه‌ تاثير جالبي‌ در افكار عمومي‌ داشت‌.

يادآور مي‌شويم‌ عبدالصمد خرمشاهي‌، وكيل‌ مدافع‌ شهلا )متهم‌ به‌ قتل‌ همسر ناصر محمد خاني‌( هم‌ هست‌.

به‌ گفته‌ اين‌ وكيل‌، قرار است‌ محاكمه‌ شهلا 17 خرداد ماه‌ در دادگاه‌ جنايي‌ تهران‌ برگزار شود.

*

 

تجربه هاي قدرت پيش از زنان

حامد صفايي تبار:شرق - دو شنبه17 فروردين 1383- 5  آوريل  2004

 

سوزان پولاك از استادان «فمينيسم باستان شناسي» در دانشگاه بينگهمتون آمريكا است. وي در زمينه فمينيسم از جمله اساتيد صاحبنظر بوده و تأليفاتي نيز دارد. گفت وگويي كه در ادامه مي آيد در زمينه مباحث كلي و عام فمينيسم است كه تا حد ممكن از مباحث تخصصي دور شده است.

 

• فمينيسم به عنوان يك جنبش ابتدا فعاليتش را از چه زمينه اي آغاز كرد؟

آنچه ما به عنوان فمينيسم مي شناسيم پديده تازه اي است كه از اواخر قرن ۱۹ و حدوداً ۱۵۰ سال گذشته آغاز شده و ضروري است به اين نكته اشاره شود كه تاريخ فمينيسم از نخستين تلاش هاي سياسي زنان براي ايجاد حقوق اوليه سياسي، حق راي دادن و حق شركت در تصميم گيري هاي سياسي و فعاليت هاي سياسي شروع مي شود. براي مثال بايد به اولين تلاش زنان براي شركت در فعاليت هاي سياسي در قرن ۱۹ اشاره كرد زناني كه تلاش مي كردند تا عليه براندازي نظام هاي ثابت راي گيري و فعاليت سياسي اقدام كنند تا شايد در نهايت اين شانس را داشته باشند كه صدايشان شنيده شود. اخيراً اين سئوال مطرح شده كه فرصت _ حق زنان _ براي تصميم گيري درباره زندگي شخصي شان كمك به فرصت هاي توسعه و توجه به آنها خواهد كرد و از اين راه توسعه بيشتري مي يابند. با توجه به اين فرض بايد بدانيم كه در حدود ۲۵ يا ۳۰ سال پيش مشخص شد كه زنان مناطق مختلف جهان از فرهنگ، پيش زمينه، منافع و احتياجات متفاوتي برخوردار هستند و آنچه امروز اهميت پيدا مي كند توجه به همين تفاوت ها در ميان زنان جهان است. به خوبي مشخص است كه امروزه افراد در سراسر جهان شرايط متفاوتي را دارند به همين علت نمي توان يك شرايط مشخص را براي همه زنان جهان به عنوان الگوي فمينيسم در نظر گرفت.

 

در حدود ۱۵ سال پيش در كنفرانس بين المللي كه برگزار شد مناطق مختلفي بررسي شد نظير چين، آفريقا و مناطق ديگري از جهان كه روشن شد زنان بايد در مورد مسائل شان با يكديگر گفت وگو كنند و در مورد مسائل شخصي و فردي شان از همديگر چيزهاي بسيار بياموزند. به همين علت من فكر نمي كنم كه يك رهبر مشخص بتواند وجود داشته باشد كه تمام فرهنگ ها را پوشش دهد چرا كه شرايط كشور از همديگر بسيار متفاوت است و به همين مقياس سازماندهي هايي كه به عمل مي آيد داراي تفاوت است.

 

•در فعاليت هاي سياسي داخل يك كشور چطور، آيا هيچ رهبري يا سازماندهي نمي تواند وجود داشته باشد؟

فقط در تلاش هاي سياسي. اينطور به نظر مي رسد كه رهبران سياسي براي زن ها وجود داشته اند كه به طور مثال اين فعاليت ها را منسجم مي كرده و الگوهاي ممكن و قابل دسترسي براي زنان و دختران ايجاد مي كرده. اما در بسياري موضوعات دلايلي كه براي شرايط يك رهبري وجود داشته به ويژه در سياست هايي كه به موضوعات بين المللي برمي گردد مجموعه مناسبات تاريخي وجود داشته كه زن ها از آنها تبعيت مي كردند. در بسياري از موضوعات كنترل در دست مردان است. و شرايط راهكارهاي مهم داراي سابقه تاريخي است كه از آن چارچوب خارج نمي شود. براي مثال در دانشگاهي كه من تدريس مي كنم رئيس دانشگاه يك زن است كه همان اصول موجود از قبل را دقيقاً اجرا مي كند و اين اصول و روش ها بسيار مشابه قبل است.

 

•آيا تلاش هاي فمينيستي بر سياست هايي كه يك دولت به كار مي برد مي تواند تأثير داشته باشد.

بله ، درست است اما به صورت تدريجي و خيلي كند. مي شود گفت تقريباً يك جريان كند و تدريجي است.

 

•چرا به صورت كند؟

به علت اينكه از يك طرف برخي از اين اصول مجبورند كه عوض شوند. از طرف ديگر شخصيت افراد در موقعيت هايي كه وجود دارند همچنين ساختار سازمان هاي موجود، اينها همه از پيش شكل گرفته اند.

حالا اگر فقط بخواهيم تحولي در آن ايجاد كنيم احتياج است كه همه در يك حركت موازي فشار وارد بياورند.

 

•بعضي از فمينيست ها، فمينيسم را مهمترين جريان سياسي قرن ۲۰ مي دانند كه تأثير بسياري داشته، نظر شما چيست؟

شايد، من هم آرزو مي كنم كه اين طور باشد، اما در اين صورت سئوال هاي زيادي ايجاد مي شود و همه فشارها بر فمينيست ها وارد مي شود كه در مورد چيزهايي فكر كنيم كه قبلاً از منظرهاي ديگري به آن پرداخته مي شده و راه هاي ديگري در مورد آن به كار گرفته مي شده. اما يك سئوال باقي مي ماند آيا ساختار سياسي واقعاً تغيير يافته؟ من فكر مي كنم اين جريان، زمان بسيار زيادي مي خواهد و ممكن است ما قدم هاي نخستين آن را ببينيم.

 

•حضور فمينيست ها بعد از راهيابي زنان به مجلس و سيستم هاي قانونگذاري چه تأثيري داشته؟

من نمي توانم درباره سيستم هاي قانوني و قانونگذاري توضيح دهم.

 

• به صورت يك اظهارنظر شخصي؟

البته زنان در آمريكا به صورت حرفه اي در نظام قانونگذاري وارد شده اند اما تعداد حوزه هاي كوچكي را مختص به خود كرده اند اما به همان نسبت در ساختارهاي سياسي با مردان سهيم هستند. اين در صورتي است كه ساختارهاي سياسي همچنان به قوت و شكل سابق خود باقي مانده اند و تغيير نيافته اند.

 

•فمينيست هاي راديكال و فمينيست هاي صلح طلب بر اين اعتقاد بودند كه حضور زنان در سطح كلان قدرت و مباني سياسي جامعه جهاني را به صورت صلح آميز تبديل مي كند اما عملاً حضور زناني نظير تاچر، آلبرايت و رايس چنين تأثيري را نداشت.

به نظر من در اين زمينه يك موضوع مهم وجود دارد و آن اينكه افرادي مانند «مارگارت تاچر» يا «كاندوليزا رايس» داخل يك نظام قدرت مشخص و از پيش شكل گرفته شدند، و اتفاقاً نظام موجود  آنها را با خود همگون و همراه كرد. اما «راديكال فمينيست ها» راهي را پيشنهاد مي كنند و درباره آن مي انديشند كه بسيار متفاوت از روش هاي مردانه است. مسئله اينجاست كه اين تفكر به نظر بسيار ساده مي رسد در صورتي كه در مراحل ابتدايي خود قرار دارد. وقتي كه زن و مرد تحت آموزش برابر و يك شكل قرار داشته باشند و از يك منظر به دنيا نگاه كنند مطمئناً به راه هاي مشابهي هم مي انديشند. و در اين صورت انتخاب روش هاي زنانه و مردانه تفاوتي نخواهد داشت. در مرحله دوم خيلي كوتاه اشاره مي كنم كه زنان مناطق مختلف دنيا با فرهنگ هاي متفاوت، آموزش هاي مختلف و منافع مختلف مطمئناً افكار و عملكردهاي متفاوتي درباره جهان و بهره بردن از آن دارند. و در اين صورت زناني شبيه «تاچر» يا «رايس» هنوز برخاسته از يك فرهنگ و طبقه تمايزگرا [در سطح جهاني] هستند كه ساختار قدرت بين آنها و مردان تفاوتي ايجاد نمي كند و در نتيجه از راه هايي مشابه راه هايي كه مردان به كار گرفته اند استفاده مي كنند.

 

به طور قطع زن ها نمي توانند از طبقه خودشان يا آموزش و پيشينه خود جدا باشند به همين دليل اغلب راديكال فمينيست ها در اين زمينه اشتباه مي كنند چرا كه با مسئله خيلي ساده و سطحي برخورد مي كنند. آنها مي خواهند كه جهاني متفاوت و در آرامش و دوستي وجود داشته باشد و قواعد قدرت متفاوت از اين باشد اما از طرف ديگر بيشتر اين برخوردها و درگيري ها به فضاي زنانه و يا زن بودن سياستمداران برنمي گردد بلكه تجربياتي جدي در پس زمينه قدرت آنها وجود دارد كه به نوعي از آن تبعيت مي كنند.

*

 

در انتظار تغيير نگاه يونان

محمود فاضلي: شرق - دو شنبه17 فروردين 1383- 5  آوريل  2004

تحقيقات مركز كارگري شهر تسالونيكي يونان نشان مي دهد ۴۲ درصد زناني كه در اين شهر تحت ضرب و شتم همسران خود قرار مي گيرند از مشكل بيكاري رنج مي برند. موسسه ياد شده در سال ۱۹۹۸ «مركز پشتيباني اجتماعي زنان» را در اين شهر تاسيس كرد. اين موسسه در يك اقدام ابتكاري خط ويژه تلفني را در پنج روز هفته براي دريافت شكايات و نيازهاي زناني كه موجب ضرب و شتم شوهران خود قرار گرفته اند، اختصاص داد.

 

در آغاز فعاليت اين ابتكار تلفني، كه جزئيات آن از سوي مطبوعات به اطلاع مردم رسيده بود تعداد زيادي از زنان اين كشور كه مورد خشونت خانوادگي قرار گرفته بودند، مشكلات خود را با كارشناسان اين مركز در ميان گذاشتند. به گفته دبيركل اين مركز تعداد تلفن زنان به اين موسسه بسيار قابل توجه و دور از انتظار بوده است. گفته مي شود اين مركز ابتدا درصدد ملاقات حضوري با اين عده از زنان بوده كه كارشناسان اين موسسه وقت كافي براي رسيدگي به تمامي اين موارد را نداشته اند.

 

طبق آمار موجود از اكتبر سال ۱۹۹۸ الي ۲۰۰۱ ميلادي ۸۳۰ مورد خشونت عليه زنان در شهر تسالونيكي اين كشور ثبت گرديده است كه ۶۰۳ نفر آنها (۷۲ درصد) توسط همسران خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. در ميان زنان اين شهر همانند زنان پايتخت، هدف مردان خشونت گرا، زنان تحصيلكرده بودند. از تعداد ياد شده زناني كه در اين مركز ثبت نام كرده اند ۸۶ نفر داراي مدرك ديپلم، ۵۲ نفر داراي مدرك ليسانس و ۳۰ نفر داراي فوق ديپلم بوده اند.

 

تعدادي از زنان كه تحصيلات عالي داشته اند جهت تشكيل خانواده با مرداني ازدواج كرده اند كه تحصيلات برابري با آنها نداشته اند و شايد همين عامل موجب واكنش هاي خشونت آميز عليه آنها بوده است. طبق اين آمار ۵۳ نفر از زنان ۱۸ الي ۵۰ سال تحت ضرب و شتم قرار گرفته اند. ۲۲ درصد اين زنان ۳۱ الي ۴۰، ۱۵ درصد ۴۱ الي ۵۰ و ۱۲ درصد نيز ۲۰ الي ۳۱ سال سن داشته اند.۸۰ درصد مراجعه كنندگان به اين مركز از سوي مسئولان مربوطه، پشتيباني روحي و رواني شده اند، ۱۵درصد از پشتيباني حقوقي و ۵ درصد در اشتغال و ۳ درصد نيز در بخش اجتماعي مورد حمايت قرار گرفته اند.در سال  هاي اخير بروز خشونت در خانواده هاي يوناني به يكي از معضل هاي اجتماعي اين كشور تبديل شده است. طبق ادعاي مطبوعات داخلي، در كشورهاي توسعه يافته، پديده خشونت در داخل خانواده ها در سال هاي اخير رشد داشته است. يك تحقيق اروپايي نشان مي دهد كه ۵۰ درصد زنان مقتول در جهان توسط همسر كنوني يا همسران سابق خود به قتل رسيده اند. طبق اين آمار ۲۰ درصد از اروپايي ها با اين پديده و با درجات مختلف روبه رو بوده اند.

 

تساوي حقوق زنان با مردان در ميان ۱۵ كشور اتحاديه اروپا تفاوت چشمگيري دارد و طبق آمار موجود زنان يوناني از بي عدالتي بيشتري در ميان كشورهاي اين اتحاديه رنج مي برند. آمار ديگري از كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه بيش از يك چهارم تا يك سوم زنان درون خانواده خودشان از نظر جسمي و روحي مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند.

 

گفته مي شود نشانه مثبت در يونان براي مقابله با اين پديده فاش نمودن خشونت عليه زنان است. خانم «افي بكو»، دبيركل تساوي زنان كه تمايل خود را براي ادامه تلاش هاي خود عليه خشونت با شعار «سكوت را بشكنيد» پنهان نمي سازد، مدعي است: «اكثر زناني كه در اروپا زندگي مي كنند به دليل بدرفتاري و سوءاستفاده جنسي زودتر از عمر طبيعي خود فوت مي كنند و اكثر اين زنان از نظر جسمي و روحي مورد آزار و اذيت شوهران و يا والدين خود قرار مي گيرند. البته از هر ۲۰ نفر فقط يك نفر براي شكايت به پليس و ساير مراكز مراجعه مي كند و ۹۵ درصد باقي مانده از ترس بروز مشكلات اجتماعي و وقوع خشونت بيشتر و مشكلات آتي از پيگيري موضوع خودداري مي كنند.»

 

به گفته رئيس انجمن تساوي زنان «اكثر مشكلات و تبعيض هاي مرتبط با زنان در حوزه ملي گرايي، مسائل جنسي، سطح آموزشي و درآمدها به چشم مي خورد.»

 

در يونان مادراني كه مورد ضرب و شتم شوهران خود قرار گرفته اند از قشرهاي كم درآمد، بيكار و كم سواد زنان اين كشور بوده اند. به نظر مي رسد عواملي همچون «اجراي قوانين، مشكلات فرهنگي، عدم آگاهي زنان جامعه از حقوق خود، الگوبرداري از فرهنگ آمريكايي و غربي، توجه به ظواهر فريبنده زندگي، خوشگذراني و بي بند و باري غربي، بيكاري در ميان زنان، استفاده از موادمخدر و به ويژه سيگار و مصرف نوشيدني هاي الكلي» در به كارگيري خشونت عليه زنان اين كشور نقش داشته است.

 

به رغم تلاش نهادهاي دولتي يونان در زمينه مبارزه با خشونت با زنان، اما به نظر مي رسد اين تلاش ها نتوانسته است، توفيق زيادي در مبارزه با خشونت عليه زنان به دست آورد. طبق اعلاميه حذف خشونت عليه زنان، تصويب شده از سوي سازمان ملل در مورخ ۲۳ فوريه ۱۹۹۴ «دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محكوم كرده و نبايد هيچ رسمي و سنتي را براي حذف خشونت بهانه كنند. دولت ها همچنين بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال كرده و همه كوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان براساس قانون كشور خود انجام دهند.»

 

برگزاري انتخابات پارلماني يونان در ۱۷ اسفند ماه و پيروزي محافظه كاران اين كشور و تسلط كامل اين حزب بر پارلمان ۳۰۰ نفره يونان نشان داد كه پيروزي اين حزب تا چه ميزان موجب مشاركت بيشتر زنان اين كشور در امور اجتماعي كه در ميان كشورهاي عضو اتحاديه در مسائل اجتماعي از نقش كمتري برخوردارند و همچنين مبارزه با خشونت عليه زنان يوناني به عنوان بزرگ ترين رسوايي حقوق بشر در عصر جديد، خواهد شد.

 

آخرين آمار رسمي كشور حاكي از كاهش ‌٤٢/٦ درصدي نرخ اشتغال زنان است.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران، براساس اين آمار نرخ اشتغال زنان ايران از ‌٠١/٨٥ درصد در سال ‌٧٦ به ‌٥٥/٧٩ درصد در سال ‌٨٢ كاهش يافت. اما مشاركت سياسي و اجتماعي زنان حاكي از رشد ‌٨١/٥٣ درصدي در عرصه نامزدي زنان براي حضور در مجلس شوراي اسلامي بوده و از ‌٤٣/٦ درصد در سال ‌٧٦ به ‌٨٩/٩ درصد در سال ‌٨٢ افزايش يافته است.

نرخ اين مشاركت همچنين نشان مي‌دهد درصد قانونگذاران مقامات عاليرتبه و مديران زن از ‌٩٩/١ به ‌١١/٢ و زنان متخصص و دستياران آنها از ‌١٦/٢٧ به ‌٦٤/٢٩ به ترتيب با ‌٠١/٦ و ‌١٣/٩ درصد رشد، رسيده است.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين آمار همچنين تعداد سازمانهاي غيردولتي از ‌٦٧ مركز در سال ‌٧٦ به ‌٣٣٧ مركز در سال ‌٨٢ افزايش يافته و به سقف ‌٤٠٢ هزار و ‌٩٩ مركز رسيده است.

انتهاي پيام

 

نتايج بررسيها حاكيست كه سهم زنان از نظام اشتغال كشور تنها 12 درصد است كه پيامد آن، سهم اندك زنان از درآمد بدست آمده مي‌باشد.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر خديجه سفيري در مقاله‌اي با عنوان «توانمندسازي زنان در راستاي توسعه اجتماعي در ايران»، مي‌افزايد: زنان با اينكه نزديك به نيمي از جمعيت جامعه ما را تشكيل مي‌دهند و در مقام راي دهنده در تمام صحنه‌هاي سياسي پس از انقلاب اسلامي حضور مستقيم داشته‌اند، ليكن در بعضي از شاخصهاي جهاني توسعه حضور كمرنگي دارند.

نتايج بررسي آمارهاي جهاني و مركز آمار در رابطه با شاخصهاي توسعه انساني نشان مي‌دهد: شاخصهاي اميد به زندگي و تحصيلات زنان رشد خوبي را در كشور ايران داشته است. با وجود اينكه ميزان تحصيلات عاليه در ميان زنان در سالهاي اخير افزايش نشان مي‌دهد ولي در كل ميزان 10 درصد تفاوت به لحاظ باسوادي و بيسوادي در ميان زنان و مردان قابل مشاهده است.

بر اساس نتايج اين پژوهش، در شاخصهاي توسعه اجتماعي كه شاخص سرمايه اجتماعي (حضور زنان در سازمانهاي داوطلبانه، حضور در شوراهاي شهر و روستا)، شاخص ميزان حضور در مجامع تصميم گيري (مجلس و وزارت و مديران عالي رتبه) و شاخص امنيت اجتماعي (شامل بيمه‌هاي مختلف اجتماعي) را شامل مي‌شود، نشاني از عضويت و مشاركت فعال زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي مشاهده نمي‌شود و اين بدان معني است كه مشاركت اجتماعي زنان نهادينه نشده و هنوز فرهنگ مشاركت زنان براي جامعه ملموس نمي‌باشد.

نتايج اين پژوهش مي‌افزايد: در ارتباط با امنيت اجتماعي، پوشش‌ بيمه‌هاي موجود چندان كافي نبوده به علاوه تنها كساني كه شاغل در بخش دولتي هستند و عده‌اي كه در بخشهاي ديگر مشمول قانون كار قرار مي‌گيرند، بيمه هستند لذا پوشش بيمه زنان را بطور كامل در بر نمي‌گيرد.

انتهاي پيام

 

 

ختنه زنان تكان‌دهنده‌ترين خشونت عليه جنسيت زن است كه سن آن در فرهنگها و كشورهاي مختلف فرق مي‌كند و پس از تولد سالهاي اوليه كودكي يا نوجواني، پيش از ازدواج يا در ماه هفتم بارداري صورت مي‌گيرد.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحقيقات نشان مي‌دهد صرف‌نظر از سن ختنه زنان، عواقب و پيچيدگي‌هاي رواني اجتماعي و زيستي پزشكي آن اغلب در اواخر دوره بلوغ به صورت كاهش اعتماد به نفس، افسردگي و اضطراب، اختلالات ادراري تناسلي مزمن از جمله آبسه و شكل‌گيري زخم‌هاي مزمن مهبلي مشاهده مي‌شوند.

در حالي كه رهبران افكار عمومي و متخصصان بهداشت عموما اين نتايج را مي‌دانند، تعداد نوجواناني كه درباره نتايج ختنه زنان اطلاعاتي را دريافت مي‌كنند، كم است.

فشارهاي جسمي و ذهني حاصل از ختنه زنان، زخم‌هاي صورت و بعضي آين ورود به دوران بلوغ، به شدت نوجوانان را آزار مي‌دهند.

انتهاي پيام

 

رويكرد جهاني به سازمان‌هاي غيردولتي طي دو سه دهه اخير و كاركردهاي متنوع و نقش گسترده اين سازمان‌ها در امر توسعه انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به تدريج باعث گشوده شدن برنامه‌هاي توسعه دولت‌ها بر سازمان‌هاي مذكور شده است.

به گزارش سرويس «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران، امروزه تقريبا در تمام كشورهاي توسعه يافته، سازمان‌هاي غيردولتي جايگاهي رفيع در نزد مردم دارند و ماهيت آنها به گونه‌اي است كه روز به روز نقش پررنگ‌تري در برنامه‌ريزي‌هاي كشورهاي توسعه يافته به خود اختصاص مي‌دهند و به نظر مي‌رسد اين روند با سرعت بيشتري ادامه يابد.

مفهوم سازمان‌هاي غيردولتي چندصباحي نيست كه در كشور ما به طور جدي مطرح شده است؛ اگر چه بسياري از تشكل‌هاي مردمي از ساليان دور ماهيت سازمان‌هاي غيردولتي را داشته و به فعاليت‌هاي گسترده‌اي دست يازيده‌اند، اما اين مفهوم با اين ماهيت هيچگاه در برنامه‌هاي توسعه دولت‌ها جايي نداشته است. پس از پيروزي انقلاب و تحميل جنگ هشت ساله برنامه‌هاي دولت به ناچار به سمت و سوي پشتيباني از جبهه‌هاي جنگ سوق يافت. پايان جنگ و فوريت بازسازي ويرانه‌هاي ناشي از جنگ منجر به درپيش گرفتن برنامه توسعه ملي شد كه در قالب برنامه‌هاي 5 ساله تنظيم و به اجرا درآمد.

عمده تمركز دو برنامه اول و دوم توسعه بر روي بازسازي و افزايش رشد توسعه اقتصادي كشور بود، به همين دليل مشاركت مردمي و ساير ابعاد توسعه مورد غفلت واقع شد. به عبارت ديگر نظام بوروكراسي، سياسي، قانوني و برنامه‌ريزي كشور كاملا متمركز بود و مشاركت مردمي و تشكل‌هاي مردمي ـ جز سياست‌هاي خصوصي‌سازي كه بخش اندكي را دربر مي‌گرفت ـ در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار نگرفت.

دفتر هماهنگي سازمان‌هاي غيردولتي زنان در سال 1373 در چنين فضايي به وجود آمد و در نتيجه زمينه آماده‌سازي سازمان‌هاي غيردولتي زنان براي شركت فعال در چهارمين كنفرانس جهاني زن ـ پكن 1995 فراهم شد.

سياست‌هاي مورد نظر اين دفتر در آغاز شناسايي، هماهنگي سازمان‌هاي غيردولتي در مسير اهداف نظام جمهوري اسلامي، آموزش و تبادل نظر با سازمان‌هاي غيردولتي در رابطه با چگونگي الگوهاي موفق توسعه در چارچوب شرايط ديني و ملي، جلوگيري از نفوذ مجامع بين‌المللي و ديدگاه‌هاي التقاطي در سازمان‌هاي غيردولتي زنان در ايران، نزديك كردن فاصله سازمان‌هاي غيردولتي با دولت از طريق جذب و جلب همكاري‌هاي دو جانبه در پروژه‌هاي فرهنگي، عمراني و خيرخواهانه، برقراري ارتباط و همكاري با سازمان‌هاي غيردولتي زنان پيرو ساير اديان و اقليت‌هاي مذهبي در ايران و خارج از طريق تاسيس شبكه بين‌المللي زنان متدين و همچنين شبكه بين‌المللي زنان مسلمان، تقويت سازمان‌هاي غيردولتي زنان پناهنده يا مهاجر بود.

بر اين اساس مركز امور مشاركت زنان، موظف است به منظور ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده، با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حوزه علميه، مراكز علمي و پژوهشي و سازمان‌هاي غيردولتي براي ساماندهي طرح‌هاي مطالعاتي در خصوص مسايل و نيازهاي زنان و تمهيدات لازم را به عمل آورد و همچنين با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي تمهيدات لازم را جهت تشكيل و توسعه سازمان‌هاي غيردولتي زنان و واگذاري نقش‌هاي بيشتر به آنها با اولويت قايل شدن به فعاليت‌هاي اقتصادي، حقوقي، مشاوره‌اي آموزشي و ورزشي فراهم آورد. ويژگي خاص اين برنامه، علاوه بر رويكرد ـ كمابيش ـ جنسيتي، واگذاري كار مردم به مردم و تمركززدايي است.

انتهاي پيام

 

افزايش آمار خودكشي ميان زنان

تنها در استان گلستان و تنها در يک سال بيش از يک هزار زن خودکشي کرده اند. به گفته معاون اجتماعي سازمان بهزيستي آمار خودکشي بويژه در ميان زنان در سال 82 افزايش يافت. از عمده ترين دلايل اين خودکشي ها فقر و افسردگي عنوان شده است. در سالهاي اخير استانهاي ايلام، مازندران و گلستان بيشترين خودکشيها را داشته اند و از ميان اين خودکشيها بيشترين آمار مربوط به زنان و دختران جوان است.

ماه منير رحيمي (راديو فردا): استان گلستان سومين استان ايران از نظر بالا بودن آمار خودکشي شمرده شده است. در اين استان تنها در سال گذشته يک هزار و 41 زن به خودکشي اقدام کرده اند. بيشتر اين افراد بين 15 تا 19 سال سن داشتند.

بنا بريکي از آخرين آمار سازمان بهداشت جهاني، در هر يک ميليون نفر 16 مرد و 4 زن خودکشي مي کنند. در حالي که در ايران از هر صد هزار نفر 200 مورد خودکشي ثبت شده است. گرچه همچنان آمار دقيقي براي مساله خودکشي در ايران نيز در دست نيست، به گفته سيد حسن علم الهدايي معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور آمار اقدام به خودکشي زنان دو برابر مردان بوده. اما سهم بيشتر خودکشي موفق از آن مردان، بخصوص در سنهاي بالاي 40 سال است. حال آن که زناني که خودکشي مي کنند بيشتر زير 20 سال سن دارند.

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي جمهوري اسلامي، افسردگي و فقر را عمده ترين دلايل خودکشي بين زنان و مردان ايران دانسته و نيز بيکاري، مشاغل کاذب، و بحرانهاي اقتصادي، سابقه اختلالات خانوادگي در دوران کودکي، اختلالها و بيماريهاي عصبي، بيماريهاي مزمن و معلوليتهاي جنسي و اخيرا ايدز، احساس گناه و انزواي اجتماعي، جنسيت، سالمندي و از کار افتادگي، بيوگي، تجرد، فقدان فرزند و فقر و اعتياد را از دلايل عمومي خودکشي در ايران خوانده است.

آقاي علم الهدايي ادامه مي دهد اقدام خودکشي در مردان مجرد يا جدا شده از همسر بيش از زنان بوده. در حالي که اين امر در زنان متاهل بيش از مردان مجرد است. و اين شايد به دليل نارضايتي بيشتر زنان از وضعيت خانوادگي، همسر آزاري و محدوديتها باشد.

به گفته برخي ديگر از دست اندرکاران، محدوديتهاي فردي و اجتماعي بر زنان بيشتر اعمال مي شود. چه بر اين نيمه جامعه علاوه بر قوانين رسمي، بسياري از رسوم عرفي نيز طريق خانواده ها حاکم است.

نداشتن حق قضاوت، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق سفر رفتن، حق کار کردن بدون اجازه شوهر، نيم بودن خون بها، سهم ارث، و ارزش شهادت زن در محکمه از جمله نابرابريهاي رسمي حقوق زنان است در برابر مردان. جمهوري اسلامي هنوز کنوانسيون جهاني رفع هر گونه تبعيض از زنان را امضا نکرده است. افزون بر اين بسيار بودن قتلهاي ناموسي و کتک و آزارهاي جسمي و روحي که زنان از سوي مردان فاميل متحمل مي شوند، از ديگر معضلهاي اجتماعي در ايران محسوب مي شود.

 

هر چند گفته مي شود پديده خودکشي در ميان افراد تحصيل کرده کمتر ديده مي شود، گزارشها حاکيست اين امر پس از زنان در ميان دانشجويان رواج دارد. به نوشته روزنامه جام جم، تنها در سال 81 بيش از 250 مورد خودکشي منجر به مرگ ميان دانشجويان گزارش شده است.

 

قاچاق زنان و دختران استانهاي مرزي به پاکستان و افغانستان 

تحقيقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بيانگر اين واقعيت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهاي مرزي کشور توسط خانواده خود و يا همسرانشان به قاچاقچيان فروخته شده و از آنجا توسط اين گروهها براي کار در مراکز فساد کشورهايي چون افغانستان و پاکستان منتقل مي شوند . 

کارشناس سازمان دفاع از قربانيان خشونت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : يافته هاي اين تحقيق که با همکاري  مرکز امور مشارکت زنان و کميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 و طي سفر به مشهد تهيه شده  ، بيانگر رايج بودن اين نوع از قاچاق زنان در استانهاي خراسان ،  سيستان وبلوچستان و استانهاي همجوار با پاکستان و افغانستان است .

 

 طيبه اسدي در خصوص شيوه کار قاچاقچيان اظهار داشت : قاچاقچيان اين  دختران و زنان  را در خانواده هايي  که غالبا در شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند شناسايي  و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان که داراي مال و مکنتي هستند ،  خواستگاري  مي کنند  و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير کويته ، کراچي و راولپندي براي کنيزي و روسپيگري اعزام مي کنند که بر اساس يافته هاي اين تحقيق  مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است که اين پديده در آن کاملا به چشم مي خورد .

 

وي به ابعاد نگران کننده  پديده فروش دختران توسط خانواده خود ويا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره کرد و افزود : مطابق بررسي ها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند واز آنجا که ازدواج آنها به صورت صيغه شدن و ازدواج موقت بوده  تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار، زور ،  تهديد و فريب به زاهدان و سپس پاکستان و افغانستان منتقل مي شوند .

اين کارشناس با بيان اينکه  به گفته قربانيان عدم حفاظت و نگهباني از مرزهاي شرقي کشور دليل عمده براي سهولت کار قاچاقچيان بوده است ، اظهار داشت : اغلب اين قربانيان در حالي به استثمار جنسي گمارده شده اند که قاچاقچيان بخشي از سود حاصل از اين کاررا به خانواده آنها پرداخت مي کردند .    

گفتني است سازمان دفاع از قربانيان خشونت يک تشکل غير دولتي است که با سازمانهاي دولتي چون مرکز امور مشارکت زنان ، بهزيستي ، نيروي انتظامي و آموزش و پرورش همکاري مي کند .