دومين زن كميسارياي عالي حقوق بشر آغاز به كار كرد

منبع: Find law- ترجمه فرشاد قدوسي: شرق- سه شنبه 26 اسفند  1382- 16  مارس 2004

 

آنچه در پي مي آيد مقاله اي در رابطه با مسائل و مشكلات خانم لوئيس آربور، كميسارياي جديد عالي حقوق بشر است. نويسنده مقاله، نوآ ليويت، سابقه همكاري با بسياري از نهادهاي سازمان ملل از جمله كميسيون حقوق بين المللي، كميسارياي عالي پناهندگان، كميسارياي عالي حقوق بشر و ديوان بين المللي لاهه را داشته است. او در اين مقاله سعي دارد تا علاوه بر تبيين جايگاه و نقش نهاد كميسارياي عالي حقوق بشر به طرح مسائل و مشكلات پيش روي قاضي آربور، متصدي جديد اين مقام بپردازد.

 

مجمع عمومي سازمان ملل، سال گذشته (۲۰۰۳ ميلادي) در اجلاس ساليانه خود، خانم لوئيس آربور، قاضي ديوان عالي كانادا را به سمت كميسارياي عالي حقوق بشر منصوب كرد. خانم آربور هم اكنون تصدي بااهميت ترين اداره حقوق بشر دنيا را بر عهده گرفته است. [وي جانشين سرجيو ويرا دوملو شده است. دوملو به نحو غم انگيزي ماه آگوست گذشته در عمليات تروريستي انجام شده در مقر سازمان ملل در بغداد كشته شد.]

 

انتصاب آربور به سمت كميسارياي عالي حقوق بشر زماني اتفاق افتاده است كه گروه هاي حقوق بشر در تمامي دنيا تحت فشار و آزار قرار دارند. علاوه بر اين مشكل ديگر تضعيف نهادهاي اساسي سازمان ملل مربوط به حقوق بشر توسط دولت هاي ناقض اين حقوق است. اين دسته از دولت ها با كسب مقام هاي حساس در كميسيون ها و هيات ها و نهادهاي بازنگري، روند حمايت از حقوق بشر را ضعيف مي كنند.بر همين اساس آربور مشكلات زيادي براي شغل آينده اش خواهد داشت. اين مقاله به تبيين جايگاه و نقش كميسارياي عالي حقوق بشر و گذشته خانم آربور، مي پردازد.

 

نقش كميسارياي عالي حقوق بشر

 

در سال ۱۹۹۳، كميته بين المللي حقوق بشر در وين تشكيل شد. هدف از اين گردهمايي تاكيد دوباره بر تعهد ملل براي برقراري منزلت، برابري انسان ها و ايجاد عدالت ميان آنها بود. اعضاي كميته بر اين موضوع توافق كردند كه حقوق بشر بايد جهاني، جدانشدني، مستقل و يكسان باشد. به دنبال اين اجلاس چند ماه بعد، مجمع عمومي سازمان ملل نهاد كميسارياي عالي را به وجود آورد. اين نهاد كه به وضوح قدرت روزافزون جنبش حقوق بشر دنيا را نشان مي داد موظف بود بر فعاليت هاي چند جانبه و پيچيده حقوق بشر تمامي دنيا نظارت داشته باشد.

 

از آن زمان تاكنون برجسته ترين كميسارياي عالي خانم مري رابينسون بوده است. او بعد از اتمام دوره رياست جمهوري در ايرلند به اين سمت منصوب شد و به دليل قدرتش توانست قدرت و نفوذ اين نهاد را وسيع كند. مري رابينسون گروه هاي حقوق بشر جاي جاي دنيا را به پذيرش استانداردهاي بين المللي حقوق بشر تشويق مي كرد. رابينسون همچنين رياست پرمناقشه ترين اجلاس حقوق بشر زمانه ما يعني كنفرانس ضد نژادپرستي دوربان را بر عهده داشته است. كنفرانس از آن نظر كه توانست گروه هاي مختلف نژادي و مردمي را دورهم جمع كند و توجه آنها را به مسئله تبعيض نژادي معطوف دارد يك كنفرانس موفق محسوب شد ولي از طرف ديگر به خاطر ترك اجلاس توسط ايالات متحده آمريكا كه به دليل طرح مسائلي مانند جايگاه اسرائيل و فلسطين صورت گرفت، اجلاس دوربان با شكست مواجه شد. رابينسون از آنجايي كه در مطرح ساختن موضوعات حقوق بشر استاد بود بارها خود را در تضاد با كشورهاي قدرتمند دنيا از جمله ايالات متحده آمريكا يافت. در حقيقت، يكي از تاكتيك هاي رابينسون شرمنده ساختن دول و ملل ناقض حقوق بشر بود كه اين كار را از طريق اعلام كردن موارد نقض و تخلف آن دول، در مجامع عمومي و سخنراني هايش انجام مي داد.

 

مسئله جديد حقوق بشر

 

رابينسون اندكي بعد از حوادث يازدهم سپتامبر مقام كميسارياي عالي حقوق بشر را ترك كرد. با رفتن او، بسياري از توانايي هاي اين اداره تحليل رفت. از آن زمان تاكنون مسئله اصلي سازمان ملل و اداره كميسارياي عالي حقوق بشر، موضوع تروريسم به عنوان يك تهديد كننده حقوق بشر بوده است. در همين حال، نه تنها تروريسم بلكه اقدامات صورت گرفته توسط دولت ها براي جلوگيري از تروريسم نيز موجب در خطر قرار گرفتن حقوق اساسي انسان ها شده است: دولت ها متهمان عمليات تروريستي را بدون روند صحيح قانوني حبس مي كنند و حتي آنها را به كشورهايي مي فرستند كه مورد شكنجه قرار بگيرند و حتي در معرض حكم اعدام به خاطر اتهام خود باشند.

 

پيشينه قاضي آربور

 

قاضي آربور پيش از اينكه به سمت كميسارياي عالي حقوق بشر منصوب شود، قاضي ديوان عالي كشور كانادا بود. پيش از قضاوت در ديوان، آربور انواع موفقيت هاي آكادميك و قضايي را در كارنامه خود به ثبت رسانده بود: او مدتي در موسسه اصلاح و تربيت كانادا به بررسي وضعيت زندانيان زن مي پرداخت. او همچنين استاد مشهور و همكار معاون دانشگاه حقوق اسگودهال (Osgoode hall law school) و بعد از آن قاضي محاكم بدوي و سپس تجديد نظر بود و در دوران تصدي شغل قضاوت قاضي آربور به خاطر شجاعت و عدالت مورد تشويق قرار گرفت. بعضي از آراي قاضي آربور در مسائل مناقشه آميز موجب تعجب و شگفتي كانادايي ها شده بود از جمله آنها راي صادره او در سال ۱۹۹۵ است. در اين راي قاضي آربور مديران مدرسه اي را مكلف كرده بود تا در كلاس هاي عادي خود يك كودك معلول را راه دهند و او را در كلاس هاي ويژه اين افراد قرار ندهند.

 

آربور در مقام دادستان

 

در سال ۱۹۹۶، قاضي آربور به سمت دادستاني دادگاه كيفري بين المللي ويژه رواندا و يوگسلاوي منصوب شد. او در دوران تصدي اين مقام به خاطر صدور قرارهاي بازداشت بسياري از متهمان به شهرت رسيد. از ميان اين متهمان، مشهورترين رئيس جمهور يوگسلاوي، اسلوبودان ميلوسويچ بود كه از طرف دادگاه در سال ۱۹۹۹ به جرم جنايات جنگي [از جمله نقض قوانين جنگي بين المللي] تحت تعقيب قرار گرفت. ميلوسويچ در دوران رياست جمهوري خود در قضيه بحران كوزوو،  در حدود ۷۴۰ هزار آلبانيايي تبار را از كوزوو اخراج كرد و بيش از ۳۴۰ تن از اين گروه جدايي طلب را به قتل رساند. او نخستين فردي بود كه در زمان تصدي بالاترين مقام اجرايي از طرف دادگاه هاي بين المللي مورد پيگرد قضايي قرار گرفت.

 

با وجود اين و به رغم شجاعت هاي قاضي آربور در مقام دادستاني دادگاه هاي رواندا و يوگسلاوي، در نامه اي كه در سال ۱۹۹۹ عده اي از حقوقدانان و قضات براي قاضي آربور نوشتند، او را به دليل متهم نكردن رهبران ناتو مورد سرزنش قرار دادند. رهبران ناتو كه از جمله آنها رابين كوك، وزير امور خارجه آن زمان انگليس و مادلين آلبرايت وزير امور خارجه سابق آمريكا بودند، با اعزام نيرو به كوزوو پس از ۷۸ روز بمباران موجبات مرگ ۵۰۰ غير نظامي را فراهم آوردند. جالب اينجاست كه ناتو حمله خود را به كوزوو براساس مدارك جمع شده توسط قاضي آربور عليه ميلوسويچ توجيه مي كرد.

 

البته اندكي بعد از كنار رفتن قاضي آربور از مقام دادستاني دادگاه هاي رواند و يوگسلاوي منصوب شدن او به سمت قاضي ديوان عالي كشور كانادا، دادگاه هاي ويژه به اين نتيجه رسيدند كه دليلي براي تعقيب و پيگرد ناتو وجود ندارد و اين خود نشانگر اين واقعيت بود كه قاضي آربور با دايره صلاحيت و محدوده قدرت نهادهاي وابسته به سازمان ملل به خوبي آشنايي دارد.

 

مشكلات قاضي آربور

 

قاضي آربور مقام جديد خود را در موقعيت بسيار بحراني و حساسي بر عهده گرفته است. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، مهم ترين نهاد بين المللي كه بر مسائل حقوق بشر نظارت دارد، هم اكنون با بحران روزافزوني مواجه است: بيشتر و بيشتر اعضاي آن را گروه هاي ناقض حقوق بشر تشكيل مي دهند. در حقيقت عضويت كشورهايي كه پرونده خوبي از لحاظ اعمال حقوق بشر در كشور خود ندارند، موجب شده است آنها سدي براي اعمال فشار بر روي ديگر كشورهاي ناقض حقوق بشر باشند. هم اكنون به گزارش رويترز ۵۳ كشور عضو كميسيون تبديل به يك گروه منسجم ضد حقوق بشر شده اند. از ميان اين كشورها مي توان چين، كوبا، ليبي و ويتنام را نام برد. اين عوامل موجب شده اند كه كميسيون حقوق بشر نتواند به وظايف محوله خود به خوبي عمل كند.

 

از طرف ديگر فشار جنگ عليه تروريسم موجب اختلال در كاركرد اين كميسيون شده است. در سراسر دنيا دولت ها به بهانه جنگ عليه تروريسم حقوق اوليه شهروندان خود را ناديده مي گيرند. جالب اينجاست كه در خود سازمان ملل نيز تمايلي به  قرار دادن نهادهاي حقوق بشر در ارگان هايي كه به مبارزه عليه  تروريسم مي پردازند وجود ندارد. به عنوان مثال كميته ضد تروريسم كه توسط شوراي امنيت بعد از حوادث يازدهم سپتامبر تشكيل شد، علاقه اي به قراردادن برنامه هاي حمايت از حقوق بشر در دستور كار خود ندارد. با توجه به اين عوامل قاضي آربور روزهاي سختي را در مقام كميسارياي عالي حقوق بشر خواهد گذراند. او بايستي با اعاده قدرت سابق كميسيون حقوق بشر سازمان ملل اجازه ندهد كه كشورها به بهانه جنگ عليه تروريسم به نقض آشكار حقوق اساسي ملت هاي دنيا دست بزنند.