چشم انداز گسترش آزادي هاي زنان كويت

پيتر بركويتز-  نشنال ريويو- ترجمه  احسان صحافيان : شرق - شنبه 23 اسفند  1382-  13  مارس 2004

شنبه 23 اسفند  1382-  13  مارس 2004

چندي پيش نماينده جديد كويت در سازمان ملل گزارش سالانه اين كشور را در زمينه رفع تبعيض عليه زنان ارائه كرد. ارائه اين گزارش توسط نعيلا المولي نخستين نماينده زن عرب - مسلمان در سازمان ملل از سوي كشوري كه حقوق سياسي زنان - حق شركت و انتخاب شدن در انتخابات - را به رسميت نمي شناسند، به خوبي وضعيت متناقض زنان كويت را بازتاب مي دهد. محدوديت هاي قانوني و تبعيض هاي اجتماعي زنان كويت تنها محدود به حقوق سياسي نمي شود. آنان در اموري چون ازدواج ، طلاق و ارث با قوانين ناعادلانه روبه رو و براي دريافت گذرنامه نيازمند تأييد يك خويشاوند مذكر هستند. امكان انتقال تابعيت به فرزند خود را ندارند و سرانجام سهمي كه در نيروي كار كويت به دست آورده اند، كمتر از تركيب جمعيتي آنهاست .ليبرال هاي كويت ، حمايت حكومت از حقوق زنان را دليل مناسبي براي تحقق دستيابي قريب الوقوع آنان به حقوق خود مي دانند. آنها بر اين اعتقادند كه شوراي ملي پنجاه نفره كويت كه اخيراً با پيروزي اسلامگرايان بر طرفداران اصلاحات شكل گرفت، سرانجام و احتمالاً پيش از انتخابات بعدي در سال ۲۰۰۷ ميلادي ، قانون اعطاي حقوق سياسي به زنان را تصويب خواهد كرد. اين خوشبيني با نگاه به فرهنگ و تاريخ كويت تقويت مي شود.

 

زنان كويت اگر چه از حقوق سياسي برخوردار نيستند، مشاركت قابل قبولي در حيات اقتصادي اين كشور دارند. روزنامه ها، دانشگاه ها، شركت هاي خصوصي و وزارتخانه هاي دولتي زنان بسياري را به استخدام خود درآورده اند. پزشكان بسياري زن هستند و هيأت مديره شركت ملي نفت كويت نيز درهاي خود را به سوي آنان گشوده است .

 

اندكي بيش از يك سوم نيروي كار كويت را زنان تشكيل مي دهند. علت اين حضور نسبتاً قابل قبول ، افزايش تعداد دانشجويان دختر است . بيش از هفتاد درصد دانشجويان دانشگاه كويت و نزديك نيمي از دانشجويان دوره هاي مهندسي و پزشكي به آنان اختصاص يافته است .

 

علم آموزي گسترده دختران كويت معلول دو علت است : نخست اتخاذ تصميمي از سوي حكومت كويت در اواخر دهه شصت درخصوص حضور زنان در نيروي كار كشور كه لازمه آن ارائه خدمات آموزشي به آنان بود. به علاوه اجباري كردن آموزش همگاني براي فرزندان دختر و پسر تا سن چهارده سالگي و صدور جواز پذيرش زنان در دانشگاه كويت و دوم ضمانت كسب درآمد به دليل ذخاير نفتي غني كويت براي پسران به علاوه سنت و مذهب حامي برتري مردان . چيزي كه انگيزه اي براي جوانان كويتي باقي نمي گذارد كه به تحصيل روي خوش نشان دهند. اين درحالي است كه زنان و دختران به دليل محدوديت هاي متعدد علاقه زيادي به درس خواندن نشان مي دهند. اكثر اين دختران دانشجو، رشته تحصيلي خود را هنگام انتخاب شغل مدنظر قرار خواهند داد. ورود تعداد زياد دختران دانشجو به بازار كار به نحو اجتناب ناپذيري به رعايت هر چه بيشتر حقوق آنان خواهد انجاميد.

 

زنان كويت شبكه وسيعي از مؤسسات اقتصادي ، آموزشي و رفاهي شكل داده اند كه از طريق آنها تأثير مستقيمي بر روي شكل جامعه كويت دارند. اين مؤسسات نه فقط مكاني براي تمرين و تقويت آزادي زنان است (تئوري منافع مشاركت  شهروندان در اجتماعات آزادانه توكويل )، بلكه موتور اصلي براي پيگيري حقوق سياسي آنان از سوي فعالان حقوق زنان محسوب مي شود.اما وضعيت آزادي زنان در كويت در مقايسه با ساير كشورهاي خليج فارس چگونه است ؟ در حالي كه زنان در بحرين ، قطر و عمان از حق رأي برخوردار هستند، گزارش ها حاكي از برتري عمومي وضعيت زنان در اين اميرنشين نسبت به ساير كشورهاي حوزه خليج فارس است . اين امر بي ارتباط با تاريخ و فرهنگ كويت نيست .

 

كويت كه سواحل بندري مناسبي در حاشيه جنوبي خليج فارس دارد و نقش دروازه ورود و خروج كالا از صحراي عربستان به آفريقاي شمالي ، هند و جهان را بازي كرده محل تلاقي افكار و عقايد مختلف بوده است و همچنين اقتصاد ناشي از تجارت و كشتي سازي ، مردان را هفته ها و گاه ماه ها از خانواده به دور نگاه داشته است . زنان كويت بيش از دويست و پنجاه سال با وضعيت پيش گفته مجبور به اداره خانه با حضور كمرنگ مردان بوده اند و اين نوعي آزادي رفتار را در كنش اجتماعي آنان نهادينه كرده است . از سوي ديگر حكومت كويت كه پس از عقد قراردادي از سوي تجار اين كشور با خاندان الصباح در سال ۱۷۵۶ شكل گرفت با ثبات قابل توجهي ، اين خاندان را به عنوان حاكمان موروثي كشور تحمل كرده است . خاندان الصباح مطابق آنچه بعداً در قانون اساسي سال ۱۹۶۲ ذكر شد، رياست دولت را به طور موروثي به عهده داشته اما حق قانونگذاري را به عهده مجلس پنجاه نفري گذاشته اند كه با رأي مردان در انتخاباتي نسبتاً عادلانه آزاد و رقابتي انتخاب مي شوند.

 

مجلس كويت از معدود مجالس انتخابي در جهان عرب است و قدرت نظارتي زيادي بر روي قوه مجريه به رياست خاندان الصباح دارد. پس از استقرار مجدد خاندان الصباح در كويت به دليل شرايط  جهاني و عملكرد شايان تقدير زنان كويت در مقابل هجوم ارتش عراق، امير كويت  دستور اعطاي حق رأي به زنان را صادر كرد. اين دستور مي بايست در مجلس بررسي و مورد تأييد قرار گيرد. در سال ۱۹۹۰ مجلس دستور امير را به رأي گذاشت كه با اختلاف دو رأي به تصويب نرسيد. اكنون پس از گذشت سيزده سال به جز يك اقليت اسلامگرا در جامعه كويت همگان خواستار اعطاي حق رأي به زنان هستند.

 

هيچ كس نمي تواند بگويد كه زنان كويت چه زماني از حق رأي برخوردار خواهند شد اما در كشوري كه مطبوعات آزاد و قوي و در انتقاد از حكومت و خاندان حاكم بي رقيبند، در كشوري كه زنان مي توانند براي پيشبرد اهداف خود مؤسسات گوناگون را راه اندازي كنند و سرانجام در كشوري كه محل تلاقي فرهنگ هاي متفاوت بوده است ، اين امر مدت زيادي به درازا نخواهد انجاميد.