تنها 10 درصد كارمندان بانك زن هستند

منبع: سيپنا- شرق - سه شنبه 19 اسفند  1382-  9  مارس 2004

 

تنها ۹/۱۰ درصد افراد شاغل در بانك هاي كشور را زنان تشكيل داده اند، اين رقم ۱۸ هزار و ۶۲ نفر عنوان شده كه در مقايسه با رقم ۱۴۷ هزار و ۵۳ نفري مردان شاغل (معادل ۱/۸۹ درصد كل افراد) خيلي بزرگ به نظر نمي رسد. با اين حال، به كارگيري خانم ها طي پنج سال گذشته رشد داشته است. البته در خط تماس كار شعب بانك ها استفاده از كاركنان زن بسيار كم ولي رو به رشد است. از مجموع ۳۲ هزار و ۴۹۱ نفر با تحصيلات دانشگاهي هفت هزار و ۲۱۴ و حدود ۲۲ درصد زنان هستند. خانم ها با ۹/۱۰ درصد از كل كاركنان ۲۲ درصد از كل تحصيلات دانشگاهي را دارند.

 

تركيب سن خدمتي

 

سن خدمتي ۸/۶۸ درصد كاركنان بانك ها كمتر از ۵ سال است كه جوان شدن سيستم بانكي را نشان مي دهد و لازم است برنامه ريزي آموزشي مدون براي آمادگي اين نيروها، با توجه به تغييرات سريع تكنيك هاي عملياتي و استفاده از رايانه به صورت فراگير در بانك ها صورت پذيرد.

 

سرمايه گذاري آموزشي براي اين كاركنان دو مزيت عمده نيز دارد: مستعد بودن اين كاركنان براي آموزش پذيري به دليل جوان بودن، با صرفه بودن آموزش به ايشان به دليل بازدهي طولاني مدت تا پايان خدمت، تركيب سن خدمتي كاركنان از نظر جايگزيني فقط در سنين خدمتي ۲۵ _ ۲۱ سال براي پشتيباني سن خدمتي ۳۰ _ ۲۶ سال با كاهش چشمگير ۵۰ درصد رو به روست اما قابليت هاي نيروهاي جوان تر به دليل داشتن تحصيلات بالاتر و آشنا بودن به كامپيوتر و تكنيك هاي جديد بانكداري، اين نقص را در بخش هاي فني و اطلاعاتي جبران مي كند و در بعد مديريتي نيز آموزش مي تواند تاثير جبراني داشته باشد. در مجموع ميانگين سن خدمتي مجموع كاركنان بانك ها در پايان سال ۱۳۸۱ (۲۸/۱۲) سال است كه جوان بودن سن خدمتي متناسب با تركيبي سني جامعه را نشان مي دهد.

 

تعداد كاركنان بانك ها در سال ۱۳۷۰، حدود ۱۱۷ هزار و ۶۷۲ نفر برآورد شده بود كه اين رقم در سال ۱۳۸۰ با رشد ۴۲ درصدي مواجه شد و به ۱۶۸ هزار و ۱۲۳ نفر رسيدند. در همين حال رقم تعداد افراد شاغل در سيستم بانكي كشور، در سال ۸۱ با ۸ درصد رشد مواجه شد و به رقم ۱۶۹ هزار و ۵۰۷ نفر رسيد.

 

آمارهاي موجود نشان مي دهد تعداد ۱۶۵ هزار و ۱۱۵ نفر از كل رقم داده شده مربوط به افراد است كه به طور ثابت در سيستم بانكي كشور فعال شد و تعداد ۴ هزار و ۳۹۲ نفر نيز شاغلين موقت سيستم بانكي كشور به شمار مي روند. با وجود مستثني بودن بانك ها از تبصره ۶۰ بودجه در خصوص استخدام، به دليل كنترل ها و شرايط بانك مركزي براي استخدام و همچنين استفاده از روش هاي بانكداري الكترونيكي، رشد به كارگيري نيروي انساني با وجود افزايش فعاليت بانك ها رو به كاهش است.

 

تحصيلات

 

براساس آمارهاي موجود، تعداد ۳۹ هزار و ۱۰۰ نفر از پرسنل سيستم بانكي كشور كه معادل ۸/۳۴ درصد كل اين مجموعه است، تحصيلات كمتر از ديپلم داشته اند كه اين نسبت با ۸/۱۱ درصد كاهش به ۳۷ هزار و ۵۰۸ نفر در سال ۱۳۸۰ رسيده است. اين نسبت در سال ۸۱ نيز، ۲ درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده و به رقم ۳۴ هزار و ۶۹۸ نفر رسيده است.

 

روند كاهش كاركنان با تحصيلات كمتر از ديپلم متاثر از عوامل متعدد از جمله گرايش شديد جوانان به تحصيل طي خدمت در بانك، به كارگيري كاركنان جديد با تحصيلات بالاتر براي مشاغل پايين و اندكي هم واگذاري امور خدماتي و مشاغل پايين به بخش خصوصي است و لازم است روند اين كاهش سريع تر شود. اما آمارهاي موجود نشان مي دهد، تعداد ۶۴ هزار و ۴۰۴ نفر ديپلمه شاغل در سيستم بانكي كشور در سال ۱۳۷۰، حدود ۵۷ درصد كل شاغلين را تشكيل مي داده كه اين نسبت در سال بعد، يعني در سال ۱۳۸۰، به عدد ۹۶ هزار و ۲۴۴ نفر يعني معادل ۵۹ درصد كل شاغلين رسيده است. در همين حال تعداد افراد ديپلم شاغل در سيستم بانكي كشور از رقم ثبت شده در سال ۸۱، با سه درصد رشد به عدد ۹۷ هزار و ۹۲۶ نفر رسيده است. به اين ترتيب آمارها حاكي از فعاليت ۹۷ هزار و ۹۲۶ ديپلمه (معادل ۳/۵۹ درصد كل افراد شاغل) در سيستم بانكي كشور است. بدنه نيروي انساني در بانك ها با تحصيلات ديپلم است و سهم اين مقطع تحصيلي طي سال ها تقريباً حفظ شده است كه نشان مي دهد با وجود انتقال سهم كاهش يافته مقطع تحصيلي كمتر از ديپلم به مقطع ديپلم، به طور فزاينده اي سهم مقطع ديپلم به مقطع تحصيلات دانشگاهي انتقال يافته و ادامه نيز خواهد داشت.

 

تعداد افراد شاغل در بانك هاي كشور كه تحصيلات دانشگاهي داشته اند از رقم ۸ هزار و ۸۴۲ نفر (معادل ۸/۷ درصد كل افراد) به رقم ۲۹ هزار و ۲۱۵ نفر (معادل ۹/۱۷ درصد كل افراد) رسيده است. در همين حال، رقم ياد شده با ۷/۱ درصد رشد، به ۳۲ هزار و ۴۹۱ نفر (معادل ۶/۱۹ درصد كل افراد) در سال ۱۳۸۱ رسيده است. رشد تحصيلات دانشگاهي در تركيب نيروي انساني با توجه به جوان بودن و تغيير تركيب تحصيلي جامعه مطلوب و به عنوان يك هدف آموزشي قابل تحسين است. اما به موازات آن ايجاب مي كند كه رشد انگيزه ها و فرهنگ سازماني و نظام انتصابي مناسب به مرحله اجرا درآيد، در غير اين صورت آثار مورد انتظار به دست نخواهد آمد.

 

در پايان سال ۱۳۸۱ با احتساب كاركنان در حال تحصيل در دانشگاه (۱۱۴۳۰ نفر) رشد تحصيلات دانشگاهي نسبت به سال ۱۳۷۰ از نظر تعداد ۳۹۶ درصد رشد نشان مي دهد و سهم آن از كل كاركنان ۶/۲۶ درصد برآورد مي شود. به اين ترتيب آمارها نشان مي دهد، تعداد افراد كمتر از ديپلم شاغل در سيستم بانكي كشور، برمبناي آمارگيري پايان سال ۸۱، حدود ۲۱ درصد كل افراد، شاغلين ديپلم، ۵۲/۴ درصد كل افراد و كاركنان با مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا در حال تحصيل دانشگاهي معادل ۲۶ درصد كل افراد شاغل سيستم بانكي را شامل مي شود.

 

تركيب شغلي

 

مطابق آمارهاي موجود، تعداد ۲۳ هزار و ۹۱۵ نفر از كل افراد شاغل سيستم بانكي، يعني ۵/۱۴ درصد كاركنان، در مشاغل خدماتي و فني به كار مشغولند و در همين حال، تعداد ۷۵ هزار و ۵۲۴ نفر (معادل ۷/۴۵ درصد كل افراد)، وظيفه رسيدگي به امور بانكي و اداري را بر عهده دارند.

 

 

تعداد ۸ هزار و ۴۵۳ نفر از كل افراد (معادل ۱/۵ درصد) نيز وظيفه رسيدگي به مشاغل تخصصي سيستم بانكي را بر عهده دارند و ۵۷ هزار و ۲۲۳ نفر از كل افراد نيز (معادل ۷/۳۴ درصد) در مشاغل مديريتي سيستم بانكي به كار مشغولند. با سرعت در واگذاري امور خدماتي و فني به بخش خصوصي در اجراي بند ۱۶ _ ۴ اصلاحات راهبردي نيروهاي بخش خدمات به ميزان قابل توجهي كاهش و نيروهاي بانك در بخش هاي عمليات بانكي متمركز مي شوند، كه حداقل نتيجه مورد انتظار آن افزايش بازدهي و بهره وري با مجموع تعداد كاركنان موجود بانك ها است.

 

حدود ۳۰ درصد نيروي كار بانك  ها در مشاغل مديريتي به كار اشتغال دارند كه با توجه به تعداد واحدهاي بانك ها (۱۶۶۲۷ شعبه و به طور متوسط در مجموع شعب بزرگ و كوچك براي هر شعبه ۳ نفر) و مشاغل مديريتي ستادي، قابل توجيه است و البته وجود كثرت شغل هاي مديريتي از يك طرف و نيروهاي جوان تحصيلكرده و مستعد از طرف ديگر، تاثير انگيزشي و رقابتي موثر بر كاركنان دارد، مشروط بر اينكه با آموزش مناسب و كافي آماده سازي نيروها براي تصدي مشاغل مديريتي صورت پذيرد. تعداد ۴۴۲۲ شغل از ۵۷۲۲۳ شغل مديريتي فعال در اختيار خانم ها (۷/۷ درصد) كه با توجه به درصد كل خانم ها از كل كاركنان (۹/۱۰ درصد) مي تواند افزايش يابد.

 

وضعيت تاهل

 

از ۱۶۵۱۱۵ نفر كاركنان بانك ها ۲۸۷۹۴ نفر (۴/۱۷ درصد) مجرد و بقيه (۶/۸۲ درصد) متاهل هستند. كه با توجه به تاثير مثبت ازدواج در شئون شغلي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي و ايمني در بانك ها، اميدواركننده و خوب است و امكانات بانك از نظر حقوق، مزايا، تسهيلات مسكن، پرداخت ها و پشتيباني هاي رفاهي و مالي كاركنان، در رشد اين آمار نقش مهمي دارد.

 

حقوق و مزايا

 

متوسط حقوق كاركنان بانك ها در ابتداي سال ۱۳۷۹ مبلغ ۱۶۵۵۵۰۵ريال نسبت به متوسط حقوق كاركنان شبكه نظام جمهوري پرداخت هماهنگ كاركنان دولت در همان زمان (۱۱۳۲۱۳۰ ريال) ۴۶ درصد بيشتر بوده است و اين وضعيت در ابتداي سال ۱۳۸۲ (۲۳۵۸۱۲ ريال) براي كاركنان بانك ها نسبت به شبكه هماهنگ (۱۷۴۴۰۰۰ ريال) به ۳۳ درصد كاهش پيدا كرده و چنانچه اين روند ادامه يابد اثرات نظام حقوق كاركنان بانك ها در مقايسه با نظام هماهنگ كم رنگ تر خواهد شد كه با توجه به نوع و ميزان فعاليت كاركنان ساعات كار مفيد در بانك ها در مقايسه با بسياري از سازمان ها و ادارات، حفظ حداقل تفاوت حقوق ابتداي اجراي نظام حقوق كاركنان بانك ها (۴۶ درصد) مي تواند اين اثربخشي و بهره وري را بيشتر كند.

 

كاركنان بازنشسته و از كار افتاده

 

شبكه بانك هاي دولتي در مجموع ۵۳۳۲۰ نفر بازنشسته، از كار افتاده و... دارد، كه با عنايت به سن خدمتي كاركنان شاغل، در پايان پنج سال آينده به بيش از ۷۱۰۰۰ نفر افزايش مي يابد.

 

ويژگي مثبت و قابل دفاع كاركنان با سنين خدمت بالا در شبكه بانك هاي دولتي تعهد، تقيد، صداقت و همبستگي آنان با سازمان محل خدمت خود و نقطه ضعف اين بخش از كاركنان عدم تسلط كافي به بانكداري الكترونيكي و كامپيوتر است. روند خدمتي در بانك ها وجود سرعت در واگذاري شغل و مسئوليت ها به نسل جديد كاركنان را نشان مي دهد. نكته قابل اشاره در خصوص بانك هاي دولتي هم وزن نبودن آنها از نظر حجم فعاليت، تعهدات ابلاغ شده به هر يك، انتظارات دولت و جامعه از هر يك است كه ارزيابي آنها را در مجموعه واحد مشكل مي  سازد.

 

بانك  هاي خصوصي

 

جمعاً چهار بانك اقتصاد نوين، سامان، پارسيان و كارآفرين با جمع ۴۱ شعبه در كل كشور (۲۶ شعبه در تهران) و مجموع كاركنان ۶۷۲ نفر كه ۶۷ درصد آنان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. با عنايت به جوان بودن و زمان كم فعاليت بانك هاي خصوصي، اظهارنظر و مقايسه آنان بهتر است در آينده صورت پذيرد. در مجموع بانك هاي كشور در مسير اجراي اصلاحات راهبردي از دو منظر درون و برون بانك در نقطه عطف تاريخي خود از نظر تغييرات و تحولات قرار دارند كه ميزان جديت و باور هر يك از آنان براي اجراي دقيق و سريع تر موارد ابلاغ شده تاثير بيشتري در رشد و بهره وري آنها دارد.