زنان‌، يك‌ قرن‌ مبارزه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ حقوق‌ برابربا مردان‌

 اعتماد - دو شنبه 18 اسفند  1382-  8 مارس 2004

چگونه‌ مي‌گويي‌ كه‌ زن‌ از ساختن‌، انديشيدن‌ و جنگيدن‌ براي‌ زندگي‌ ناتوان‌ است‌، زماني‌ كه‌ تاريخ‌ حقيقت‌ ديگري‌ مي‌گويد!...

هشتم‌ ماه‌ مارس‌، روز جهاني‌ زن‌ بار ديگر فرا رسيده‌ است‌. تاريخ‌ معاصر، خوب‌ به‌ خاطر مي‌آورد خيزش‌ كارگران‌ كارخانه‌هاي‌ نساجي‌ ايالات‌ متحده‌ را براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ حقوق‌ يكسان‌ و تقليل‌ ساعت‌ كار به‌ 10 ساعت‌ در شبانه‌روز.

خيزشي‌ كه‌ فصلي‌ نو را رقم‌ زد در برگ‌هاي‌ تقويم‌ تاريخ‌ جنبش‌هاي‌ رهايي‌بخش‌، ضد ستم‌ و ضد تبعيص‌ زمانه‌ ماأ اين‌ حركت‌ بعدها به‌ سمبلي‌ مبدل‌ شد كه‌ هر ساله‌ در سالروز فرارسيدنش‌ هزاران‌، هزار زن‌ و مرد، از هر طبقه‌ و گروه‌، از هر تيره‌ و نژاد در گوشه‌، گوشه‌ جهان‌ گرامي‌اش‌ بدارند، لحظاتي‌ را به‌ تامل‌ بگذرانند و به‌ رنج‌ها و تعصب‌هاي‌ گذشته‌ انديشه‌ كنند، به‌ جهان‌ زخمي‌ فقر و جهل‌ نگاهي‌ دوباره‌ افكندند. در آستانه‌ فرا رسيدن‌ روز جهاني‌ زن‌، به‌ سراغ‌ تني‌ چند از فعالان‌ سياسي‌، فرهنگي‌ و هنري‌ ميهن‌مان‌ رفته‌ايم‌ و با آنان‌ از زن‌ ايراني‌ گفته‌ايم‌...

شيرين‌ عبادي‌ )حقوق‌دان‌ و برنده‌ جايزه‌ صلح‌ نوبل‌(:

مهم‌ترين‌ مانع‌ در راه‌ تحقق‌ آزادي‌ و تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ در ايران‌ استيلاي‌ فرهنگ‌ پدرسالار بوده‌ است‌. اين‌ فرهنگ‌ كه‌ فرهنگي‌ قبيله‌يي‌ است‌ و از ديرباز وجود داشته‌ برابري‌ انسان‌ها را بر نمي‌تابد. اين‌ فرهنگ‌ ممكن‌ است‌ در مقاطعي‌ به‌ زنان‌ با ديد ترحم‌آميز نگاه‌ كند و از اين‌ حيث‌ امتيازاتي‌ را براي‌ آنان‌ در نظر بگيرد، اما برابري‌ را قبول‌ ندارد. به‌ عنوان‌ مثال‌ اين‌ فرهنگ‌، زن‌ را به‌ صورت‌ فردي‌ عاجز از تامين‌ معاش‌ و در نتيجه‌، نفقه‌ بگير تصور مي‌كند. و اگر مردي‌ نفقه‌ زن‌ خود را نپردازد، او را به‌ زندان‌ مي‌اندازد، غافل‌ از اينكه‌ اگر مردي‌ به‌ زندان‌ رود مشكل‌ حل‌ نمي‌شود و از سوي‌ ديگر، به‌ جاي‌ تواناسازي‌ زنان‌ و كمك‌ به‌ آنان‌ براي‌ ايستادن‌ بر پاي‌ خود از آنان‌ نفقه‌ بگير خواهد ساخت‌. اين‌ فرهنگ‌ چون‌ برابري‌ را قبول‌ ندارد، در استخدام‌، مردان‌ را مقدم‌ مي‌دارد، زيرا معتقد است‌، مردان‌ عهده‌دار مخارج‌ خانواده‌ و پرداخت‌ نفقه‌ هستند و به‌ همين‌ دليل‌، تعداد بيكاران‌ در بين‌ زنان‌ چندين‌ برابر مردان‌ است‌. اين‌ فرهنگ‌، زن‌ را كالا انديشيده‌ و مهريه‌ او را به‌ نرخ‌ روز محاسبه‌ مي‌كند، اين‌ فرهنگ‌ از تحصيلات‌ عاليه‌ زنان‌، نه‌ تنها استقبال‌ نمي‌كند كه‌ حتي‌ به‌ هراس‌ افتاده‌ و سعي‌ در سهميه‌بندي‌ مي‌كند. اين‌ فرهنگ‌ حاضر نيست‌، هويت‌ انساني‌ زن‌ را به‌ رسميت‌ بشناسد و همواره‌ خود را به‌ ايدئولوژي‌ متصل‌ مي‌سازد و از هر ايدئولوژي‌ به‌ گونه‌يي‌ تفسير مي‌نمايد كه‌ تاييديه‌يي‌ باشد از افكار او. و در همين‌ راستا كه‌ مي‌بينيم‌، در بسياري‌ از مباحث‌ فقهي‌ نظريات‌ متفاوتي‌ ابراز مي‌شود كه‌ برخي‌ از آنها هويت‌ انساني‌ زن‌ را به‌ رسميت‌ مي‌شناسد و برخي‌ ديگر اين‌ هويت‌ را ناديده‌ مي‌گيرد. و در حقيقت‌ تفسيري‌ كه‌ مطابق‌ با فرهنگ‌ بالاي‌ زنان‌ فرهيخته‌ ايراني‌ باشد راهگشاي‌ معضلات‌ حقوقي‌ زنان‌ است‌ و از جمله‌ طبق‌ نظر آيت‌الله‌ صانعي‌، زن‌ مي‌تواند فقيه‌ باشد. و از سوي‌ ديگر در برخي‌ از كتب‌ و نظرات‌ مي‌خوانيم‌ كه‌ زن‌ بدون‌ اذن‌ همسرش‌ حق‌ ندارد حتي‌ به‌ منزل‌ پدر خود برود. فاصله‌ اين‌ دو ديدگاه‌ در حقيقت‌ فاصله‌ فرهنگ‌ انسان‌مدار با فرهنگ‌ پدرسالارانه‌ است‌.

مشكل‌ ما نوع‌ نگاه‌ به‌ مسائل‌ است‌. من‌ هرگز مشكلي‌ با دين‌ اسلام‌ نداشته‌ام‌، زيرا بر اين‌ اعتقادم‌ كه‌ با تفسير صحيحي‌ از اسلام‌ مي‌توان‌ حقوق‌ زن‌ را كاملا رعايت‌ كرد. 8 مارس‌، روز جهاني‌ زن‌، بر هموطنان‌ عزيزم‌ گرامي‌ باد.

شيوا دولت‌آبادي‌ )روانشناس‌(

گمان‌ مي‌كنم‌ اصولا موانع‌ اساسي‌ بر سر راه‌ رسيدن‌ به‌ آرمان‌هاي‌ جوامع‌ بشري‌ را بتوان‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ كردأ دسته‌ اول‌ موانعي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ آشكار و پنهان‌ در راه‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ آرمان‌ها و زمينه‌هاي‌ فرهنگي‌ مربوط‌ به‌ آنها هم‌اكنون‌ وجود دارند. دسته‌ ديگر مربوط‌ به‌ موانع‌ اجرايي‌ است‌أ موانعي‌ كه‌ حتي‌ وجود قوانين‌ خوب‌ نيز تاثيري‌ در بر طرف‌ شدن‌ آنها بازي‌ نخواهد كرد. و دسته‌ سوم‌ كه‌ موانعي‌ بسيار گسترده‌، همه‌گير و زيركانه‌ است‌، موانع‌ فرهنگي‌ بطور خاص‌ است‌. براي‌ روشن‌ شدن‌ بيشتر مطلب‌ مي‌توان‌ پيرامون‌ اين‌ سه‌ نوع‌ مانع‌ توضيحات‌ مختصري‌ دارد.

براي‌ نمونه‌ در مورد موانع‌ قانوني‌ در جامعه‌ امروز ايران‌ به‌ تفاوت‌ سن‌ بلوغ‌ در دختران‌، تفاوت‌ آن‌ با سن‌ بلوغ‌ پسران‌ از يك‌ سو و تناقضي‌ كه‌ اين‌ بلوغ‌ زودرس‌ براي‌ زنان‌ ايجاد مي‌كند، توجه‌ كنيم‌. طبق‌ قوانين‌ فعلي‌، دختر 9 ساله‌ بالغ‌ و مكلف‌ محسوب‌ مي‌شود، حال‌ آنكه‌ براي‌ ازدواج‌ در 40 سالگي‌ هنوز نيازمند اجازه‌ پدر است‌! يا براي‌ انجام‌ سفر به‌ اجازه‌ همسر خود نياز دارد.

اين‌ قوانين‌ پدرسالار، نه‌ فقط‌ در سطوح‌ اداري‌ و روي‌ كاغذ بلكه‌ در ذهن‌ و باورهاي‌ زنان‌ و مردان‌ ما همواره‌ در طول‌ تاريخ‌ وجود داشته‌ است‌. اگر بخواهيم‌ نگاهي‌ گذرا بيندازيم‌ به‌ موانع‌ دوم‌، يعني‌ موانع‌ اجرايي‌، بايد گفت‌ گرچه‌ اينك‌ چندين‌ سال‌ است‌ كه‌ از طرح‌ والد اصلح‌ در حضانت‌ فرزند برخوردار هستيم‌، اما موارد اعلام‌ اين‌ حكم‌ هنوز در تناسب‌ با صلاحيت‌ والدين‌ قرار نداردأ يعني‌ كماكان‌،مادران‌ كمتري‌ هستند كه‌ از اين‌ رهگذر بتوانند حضانت‌ فرزند خود را برعهده‌ بگيرند . در حالي‌ كه‌ پدران‌ معتاد و فاقد صلاحيت‌ ما كم‌ نيستند،افرادي‌ كه‌ حضانت‌ فرزندان‌ خود را به‌ رغم‌ داشتن‌ شرايط‌ نامساعد و نامناسب‌ همچنان‌ برعهده‌ دارند.

و اما دسته‌ سوم‌ كه‌ مربوط‌ به‌ موانع‌ فرهنگي‌ موجود است‌ به‌ نيروهاي‌ نگهدارنده‌ بازمي‌ گردد كه‌ از ويژگي‌هاي‌ سنت‌ است‌ . ما مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ هم‌اكنون‌ عرف‌ را بر پدرسالاري‌ بنا مي‌نهند. خودباوري‌ و خودپنداري‌ افراد تحت‌ تاثير فرهنگ‌ و عوامل‌ ارزشگذاري‌ فرهنگي‌ قرار گرفته‌ است‌ و اين‌ كاستي‌ در خودباوري‌،يكي‌ از عوامل‌ بازتوليد و بازدارنده‌ اعتلاي‌ عميق‌ و مستحكم‌ حركت‌هاي‌ زنان‌ در جامعه‌ ما است‌.

محمد سيف‌زاده‌ )حقوقدان‌ و فعال‌ حقوق‌ بشر(:

مشكلاتي‌ كه‌ زنان‌ ما با آن‌ روبرو هستند،يكسري‌ مشكلات‌ قانوني‌ و فرهنگي‌ است‌. در بخش‌ مشكلات‌ قانوني‌ در مورد طلاق‌ في‌المثل‌ مرد هر زمان‌ اراده‌ كند مي‌ تواند زن‌ خود را طلاق‌ دهد. اما چنين‌ اختياري‌ براي‌ زن‌ در قوانين‌ مدني‌ ما پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌ و اگر در موردي‌ استثنا به‌ زن‌ اختياري‌ در قوانين‌ داده‌ شده‌ است‌،با برداشت‌هاي‌ ناصواب‌ و غيرحقوقي‌ در جو مردسالارانه‌ دادگاه‌هاي‌ خانواده‌ به‌ نفع‌ زن‌ تصميم‌گيري‌ نمي‌شود و يا در بخش‌ مربوط‌ به‌ ارث‌ نابرابري‌هايي‌ جدي‌ و اساسي‌ در قوانين‌ فعلي‌ ما موجود است‌ كه‌ بايد هرچه‌ زودتر با اصلاح‌ قوانين‌ اين‌ نواقص‌ قانوني‌ را مرتفع‌ كنيم‌ و اما مشكل‌ اساسي‌ ديگر در بعد فرهنگي‌ قضيه‌ مطرح‌ مي‌شود. في‌المثل‌ در مثالي‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كردم‌،به‌ استناد ماده‌ 1146 قانون‌ مدني‌ در يك‌ مورد به‌ زن‌ اختيار طلاق‌ داده‌ شده‌ است‌ و آن‌ را «طلاق‌ خس‌لع‌» مي‌نامند . اين‌ طلاق‌ زماني‌ مي‌تواند عملي‌ شود كه‌ زن‌ از مرد كراهتي‌ داشته‌ باشد و كمتر از مهريه‌ يا بيشتر و يا معادل‌ آن‌ را بايد به‌ زن‌ بپردازد . به‌ هر حال‌ مقدار مالي‌ را به‌ زن‌ مي‌دهد و زن‌ خود را مطلقه‌ مي‌كند. اگر به‌ ماده‌ 1146 قانون‌ مدني‌ نگاه‌ كنيم‌ در هيچ‌كجاي‌ اين‌ ماده‌ قبول‌ مرد براي‌ انجام‌ طلاق‌ ديده‌ نشده‌ و اصلاص ذكر نشده‌ است‌.

دادگاهها مي‌گويند مرد بايد پرداخت‌ مالي‌ قبول‌ كند تا بتوان‌ طلاق‌ را واقع‌ كرد. اصولاص اين‌ طلاق‌ را آقايان‌ عقد مي‌دانند و حال‌ آن‌ كه‌ «طلاق‌ خلع‌» نوعي‌ «ايقاع‌» است‌ . خب‌،اين‌ مشكل‌، مشكلي‌ فرهنگي‌ است‌ كه‌ با اصلاح‌ قانون‌ و يا صراحت‌ قانون‌ هم‌ حل‌شدني‌ نيست‌. بايد كار فرهنگي‌ همه‌جانبه‌يي‌ از داخل‌ خانواده‌ها شروع‌ شود،تا بتوان‌ اين‌ مشكلات‌ را حل‌ كرد.

البته‌ خود زنان‌ بيش‌ از مردان‌ بايد احساس‌ وظيفه‌ كنند. امروز،اگر از هر زني‌ حتي‌ تحصيلكرده‌ بپرسيد هدف‌ شما از ازدواج‌ چيست‌؟ مي‌گويد: مي‌خواهم‌ تكيه‌گاهي‌ داشته‌ باشم‌،يعني‌ او خود را مستقل‌ نمي‌داند و به‌ پشتوانه‌يي‌ ديگر نياز دارد.

فاطمه‌ راكعي‌)عضو فراكسيون‌ زنان‌ در مجلس‌ ششم‌(

مشكل‌ ديرين‌ ما،فرهنگ‌ مردسالار در كشور است‌. پس‌ از گذشت‌ 25 سال‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و با وجود تاكيدات‌ مكرر حضرت‌ امام‌،در ارتباط‌ با جايگاه‌ شان‌ والاي‌ زنان‌ در اسلام‌،اين‌ فرهنگ‌ متاسفانه‌ همچنان‌، ريشه‌هاي‌ خود را در كشور ما حفظ‌ كرده‌ است‌.

زنان‌ ايراني‌ بارها اعتراض‌ خود را به‌ وضع‌ موجود اعلام‌كره‌اند. زنان‌ ما در اين‌ سال‌ها در عرصه‌ تصميم‌گيري‌ و برنامه‌ريزي‌ كلان‌ كشور،چه‌ در كابينه‌ اصلاحات‌ و چه‌ در موقعيت‌هاي‌ ديگر آن‌طور كه‌ بايد شركت‌ داده‌ نشده‌اند. هيچ‌گاه‌ براي‌ كانديداتوري‌ رياست‌ جمهوري‌ فرصتي‌ به‌ آنها داده‌ نشده‌ است‌. متاسفانه‌ بسياري‌ از مردان‌ ما نيز سواي‌ خط‌ سياسي‌ خود ،نظر مساعدي‌ نسبت‌ به‌ اين‌گونه‌ مسائل‌ نداشته‌اند. در طول‌ اين‌ سالها ،در كمال‌ ناباوري‌ شاهد بوديم‌ كه‌ حتي‌ برخي‌ از آقاياني‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ سياسي‌ هم‌ بسيار خوشفكر بودند،ميان‌ مواضع‌ آنها در رابطه‌ با مسائل‌ زنان‌ با مواضع‌ راديكال‌ترين‌ محافظه‌كاران‌ فرقي‌ وجود نداشته‌ است‌. با اين‌ همه‌،در هشت‌ سال‌ اخير با روي‌ كار آمدن‌ دولت‌ اصلاحات‌، حداقل‌ شاهد حضور دو زن‌ در كابينه‌ بوده‌ايم‌،در سمت‌ معاونت‌ و مشاورت‌ رياست‌ جمهوري‌ . همچنين‌ در انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستا شاهد حضور پررنگ‌ زنان‌ در عرصه‌ سياسي‌ بوده‌ايم‌. به‌ هر روي‌ هنوز براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ خود تلاش‌ هاي‌ زيادي‌ را بايد صورت‌ دهيم‌ . در وهله‌ بعد مساله‌ قوانين‌ فعلي‌ ما در رابطه‌ با حقوق‌ زنان‌ مطرح‌ مي‌شود. ما در اين‌ خصوص‌ هنوز شاهد تضييعات‌ زيادي‌ هستيم‌.