هفت زن هفت

شرق - چهار شنبه 13 اسفند  1382-  3  مارس 2004

 

سحر نمازي خواه: در نخستين مرحله انتخابات اخير از مجموع چهارهزار نامزد انتخابات تنها هفت زن به مجلس هفتم راه يافتند.پنج  زن از حوزه تهران و دو زن از حوزه هاي زنجان و خلخال. اين در حالي بود كه ۸۲۷ زن براي حضور در اين انتخابات اعلام آمادگي كرده بودند كه ۴۴ درصد آنها رد صلاحيت شدند. در اين ميان بيشترين رد صلاحيت زنان به استان ايلام اختصاص داشت. اعتراض ۱۹ تشكل غيردولتي زنان به ردصلاحيت داوطلبان زن نيز چندان تأثير بر تجديدنظر در صلاحيت آنان نداشت.مروري بر سابقه هاي تحصيلي و مديريتي زنان داوطلب انتخابات هفتم مجلس نشان مي داد ۴۴ تن از اين زنان استاد دانشگاه، ۷۰ نفر داراي تحصيلات دكترا، ۱۱۲ نفر فوق ليسانس و ۵۱۰ نفر ليسانس بودند.اما در كنار رقم ردصلاحيت زنان داوطلب و در عين حال حضور زنان تحصيلكرده در رقابت هاي سياسي، آنچه برجسته تر به نظر مي رسيد، اقبال احزاب و ائتلاف هاي محافظه كار به اصرار در گنجاندن نام حداقل پنج زن در فهرست هاي انتخاباتي خود بود.

 

ائتلاف آبادگران ايران اسلامي، شش زن و ائتلاف براي ايران، ائتلاف خدمتگزاران مستقل، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در تهران هر يك نام پنج زن را در فهرست ۳۰ نفره خود جاي دادند. ائتلاف براي آباداني و توسعه نيز چهار زن فهرست ائتلاف براي ايران را در فهرست خود داشت. اين در حالي بود كه فهرست نوانديشان مستقل و جبهه وفاق ايران اسلامي به ترتيب نام دو و سه زن را در فهرست خود گنجاندند و چكاد آزادانديشان تنها از دو زن حمايت كرد.مقايسه فهرست هاي اين دوره از انتخابات،  نسبت به شش دوره گذشته، به وضوح ارزش گذاري تدريجي محافظه كاران را به شريك كردن زنان در رقابت هاي سياسي آشكار كرد. آنان موفقيت اصلاح طلبان در توسل به دو اصل در تنظيم فهرست هاي انتخاباتي در ششمين دوره انتخابات مجلس و نخستين دوره انتخابات شوراهاي شهر را نظاره گر بودند: زنان و تحصيلكردگان.

 

امروز ديگر جوانان حامي محافظه كاران نيز از احزاب خود مطالبه هايي مدرن دارند. فهرست هاي ائتلاف ها و احزاب نزديك به تفكر سياسي شان را مرور مي كنند و پس از نخستين مرور بر ميزان تحصيلات نامزدان، تعداد زنان فهرست را مي شمارند. دو اصلي كه جوانان حامي اصلاح طلبان هشت سال پيش بر آن اصرار داشتند و مدام از نمايندگان خود در عرصه هاي سياسي و اجتماعي تحقق آن را پيگيري مي كردند.امروز ديگر احزاب و ائتلاف هاي حضور يافته در رقابت هاي انتخاباتي آشكارا پشت سنگر تحصيلات نامزدهاي مورد حمايت شان قرار مي گيرند و در سخنراني هاي تبليغاتي انتخاباتي شان از ضرورت شركت زنان در عرصه  هاي سياسي حكومتي سخن مي گويند. اعلام هايي كه در انتخابات گذشته از سوي اصولگرايان بسيار كم رنگ بود و هنوز به عنوان يك اصل پذيرفته نشده بود.

 

دو ديدگاه در برابر هم

 

۱۳ زن نماينده در مجلس ششم توانستند كارنامه قابل قبول و متحدي از عملكرد خود برجاي بگذارند. آنان حتي اگر در مجلس هفتم حضور نداشته باشند نامشان در حمايت از طرح ها و لوايح؛ الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، منع كودك آزاري از سوي والدين، اصلاح قانون طلاق و حق طلاق براي زنان، افزايش سن حضانت كودكان توسط مادر، اهداي جنين، پرداخت اجرت المثل به زنان پس از فوت همسر، تابعيت زنان ايراني ازدواج كرده با غيرايرانيان، آموزش اجباري پيش از ازدواج و صدور مجوز سقط درماني به مادراني كه سلامت آنها در خطر است ثبت شده است.پيش بيني مي شود زنان محافظه كار كه در مجلس هفتم حضور مي يابند نيز براي ارائه هرچه بهتر كارنامه  اي از توانايي ائتلاف هاي مدرن متفرع شده از محافظه كاران سنت گرا بكوشند، هرچند به بسياري از سنت ها پايبند بمانند. زنان مجلس هفتم در طيفي مخالف زنان مجلس ششم نشسته اند. طيفي كه مخالف سرسخت پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است و بر فيلترگذاري سايت هاي اينترنتي پاي مي فشرد. طي چهار سال اخير نيز كه تجديدنظر در قوانين برابر كردن حقوق زنان و مردان بحث محافل اجتماعي بود، هيچگاه موافق اين خواسته عمل نكرد.

 

حتي فاطمه رهبر، نامزد مورد حمايت آباد گران در آخرين ويژه نامه آموزشي بانوان كه براي جمعيت مؤتلفه اسلامي منتشر كرد تمامي محورهاي نشريه را بر يك محور استوار كرد؛ مخالفت با كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و انتقاد از حاميان برابري حقوق زن و مرد.نشريه ذكر نوشت: بزرگترين دستاورد غرب براي زنان آن بود كه با طرح شعار تساوي زن و مرد، زنان را از ميدان قدرت نهايي آنان يعني محيط خانواده، خارج نموده، روانه ميدان هايي كنند كه قدرت برابري با مردان را در آن حوزه ها ندارند. اين طيف معتقدند حركت هايي كه در دهه هاي اخير به نام دفاع از حقوق زنان انجام گرفته، نه تنها موفقيت آميز نبوده، بلكه كيان خانواده را با بحران جدي مواجه ساخته است و زن با ورود به اجتماع به موجودي ضعيف و كم اهميت تبديل مي شود. آنها بر حضور زنان در لايه هاي مدني جامعه نيز خرده گرفتند و حضور چشمگير زنان در NGOها و عرصه هاي سياسي- اجتماعي طي سال هاي اخير را كمك هاي آشكار و پنهان خارجي براي استفاده ابزاري از زنان براي اجراي مقاصد سياسي عليه منافع اسلام و انقلاب دانستند.تفكر حاكم و رايج سنت گرايان در خصوص زنان نكته  اي ديگر را نيز به زنان و جوانان حامي خود آموزش مي دهد كه نشريه ذكر اين عقايد را اين چنين تبيين مي كند و در رد پذيرش كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و مخالفت با برابراي حقوق زن و مرد مي  نويسد گرچه اين كنوانسيون بر اهميت نهاد خانواده تاكيد مي كند اما خواهان مسئوليت هاي برابر زن و مرد در خانواده و محيط اجتماعي است و در بند اول آن كليه تمايزات و تفاوت ها و استثنائات در قوانين آموزشي و امور اجتماعي را مصداق تبعيض نسبت به زنان دانسته و خواستار حذف آنها شده است كه با عقل و فطرت انساني مغايرت دارد. در عين حال پيش بيني مي شود آباد گران برخي از اين انديشه ها را اصلاح و به روز خواهد كرد.

 

نامزدان دو طيف

اصلاح طلبان فهرست اصلي خود را در قالب ائتلاف براي ايران و محافظه كاران فهرست اصلي خود را با ائتلاف آبادگران ايران اسلامي ارائه كردند. اولي (كه ائتلافي از تشكل هاي حزب كارگزاران سازندگي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع نيروهاي خط امام، مجمع اسلامي بانوان، حزب همبستگي، حزب اسلامي كار، انجمن مهندسان ايران و خانه كارگر را تشكيل مي داد.) سهيلا جلودارزاده، اختر درخشنده، جميله كديور، خديجه سفري و الهه راستگو را حمايت مي كرد و دومي (كه مورد حمايت شاخه هاي سنت گرا و نيز مدرن محافظه كاران مانند حزب موتلفه، جمعيت زنان انقلاب اسلامي، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي است) الهام امين زاده، لاله افتخاري، فاطمه رهبر، نفيسه فياض بخش، زينب كدخدا و فاطمه آليا را در رديف نخست عكس ها و پوسترهاي تبليغاتي خود ايستاند. تبليغي كه در پوسترها و عكس هاي محافظه  كاران سنت گرا سابقه نداشت؛ زنان در رديف جلوي مردان. تجديد نظر در شيوه هاي تبليغاتي انتخاباتي محافظه كاران مثمرثمر بود. آبادگران در تهران توانست پنج زن فهرست خود را در مرحله اول انتخاباتي وارد مجلس كند. تنها زينب كدخدا از قافله اول جا مانده است.اين مردان اصول گرا امروز چشم اميد به زنان ائتلاف هايشان دوخته اند و وعده مي دهند: در مجلس هفتم، فراكسيون زنان بسيار پرجمعيت تر و قوي تر عمل خواهد كرد.

 

سه تن از زنان فهرست آبادگران در دو فهرست ديگر نيز حضور داشتند، الهام امين زاده دكتراي حقوق بين الملل، نفيسه فياض بخش دكتراي فلسفه و كلام اسلامي كه سابقه نمايندگي در دوره سوم و پنجم مجلس كه در دست محافظه كاران بود را با خود دارد، لاله افتخاري دكتراي علوم قرآن و حديث كه اغلب داوري مسابقات قرآني را برعهده مي گيرد و عضو جمعيت زنان انقلاب اسلامي است، شاخص ترين تشكل سنت گراي محافظه كار است.

 

سه زن ديگر تنها در يك فهرست به جز فهرست آبادگران حمايت شدند، زينب كدخدا كه در تسخير سفارت آمريكا (۱۳ آبان ۵۷) حضور داشت و پنج ماه در سفارتخانه ماند، فاطمه آليا عضو شوراي مركزي جمعيت ايثاگران انقلاب و جامعه زينب كه سابقه عضويت در حزب جمهوري را با خود همراه مي كشد و در دفتر بانوان صدا و سيما فعال است و بالاخره فاطمه رهبر چهره ناشناخته اي كه با حضور در كنار حميدرضا ترقي، علي اكبر ناطق نوري، انواري و حيدري در مقابل دوربين هاي عكاسان و خبرنگاراني كه هفتمين مجمع عمومي جمعيت موتلفه را پوشش خبري مي دانند نام خود را در حاشيه چهره هاي محافظه كار در مطبوعات اصلاح طلب ثبت كرد.

 

او در انتخابات مجلس گذشته از سوي جبهه پيروان خط امام و رهبري حمايت شد، اما موفق به ورود به مجلس ششم نشد. پيش بيني مي شود فاطمه رهبر در صورت موفقيت در رقابت ديروز فعاليت خود را بر فيلترگذاري سايت هاي اينترنتي متمركز كند. او كه دبير شوراي عالي سياستگذاري اينترنت صدا و سيما نيز هست معتقد است: دسترسي به سايت هاي غير اخلاقي بدون تاثير منفي نخواهد بود. با توجه به اين كه بسياري از كشورهاي اروپايي، آسيايي و عربي داراي قانون فيلترگذاري در مبادي ورودي سايت ها مي باشند، جامعه بايد پذيراي اين موضوع، به نحوي كه سايت ها به صورت قانونمند و شفاف كنترل شوند، باشد. در غير اينصورت قادر به كنترل نخواهيم بود.

 

واژه مشترك

يك واژه مشترك در سخنراني هاي زنان اصولگراي مجلس هفتم به كرات شنيده شد؛ كنترل. از سخنان آنان چنين بر مي آيد كه بايد همه عرصه ها به چهار سال پيش باز گردد و مسيرهاي آزاد شده از نو كنترل شود. كنترلي كه دو قشر زنان و جوانان امروز ايران به شدت از آن گريزان است. با چنين رويكردي كه در بدنه اجتماعي كشور ساري و جاري شده است بايد ديد نمايندگان مجلس هفتم تا كجا پيش خواهند رفت؟ هم نوا با اكثريت يا متعهد به اقليت.