سهم سايه ها

شرق - چهار شنبه 13 اسفند  1382-  3  مارس 2004

 

ترجمه مرضيه سليماني: نظام سهميه بندي كرسي زنان و مردان مجلس در سال ۱۹۹۲ در ۳۴ كشور و حداقل از سوي ۵۶ حزب سياسي پذيرفته شد. اين نظام بايد مطابق با وحدت درون- پارلماني محقق مي شد. در سال ۱۹۹۷، در سه كشور يعني نروژ، دانمارك و سوئد- با ميزان بالايي از نمايندگان زن- همه احزاب، به صورت داوطلبانه اين نوع سهميه بندي را پذيرفته و به اجراي آن گردن نهادند. اغلب سهميه ها طي يك فرايند دو مرحله اي معرفي شد: اول، حداقل سهم زنان جهت بدنه دروني مجلس در نظر گرفته مي شد. دوم، با حمايت از مقامات و نمايندگان زن تازه منصوب شده، سهم مذكور به فهرست نامزدهاي هر حزب افزوده مي شد.

 

در دانمارك، اولين حزبي كه وارد نظام سهميه بندي شد حزب سوسياليست مردم بود. اين حزب در سال ۱۹۷۷ موافقت كرد كه همه بدنه حزب و انجمن هاي انتخاباتي بايد حداقل ۴۰ درصد از هر جنس را در خود داشته باشند. در سال ۱۹۷۹ ، ۶۴ درصد از نمايندگان حزب در پارلمان، زن بودند. در سال ۱۹۸۴ نظام سهميه بندي به پارلمان اروپا معرفي شد تا جهت انتخاب نامزدها مورد نظر قرار گيرد و در سال ۱۹۸۸ در تمامي انتخابات محلي به اجرا درآمد. نروژ نيز نظام سهميه بندي را در خصوص هيات مديره مجلس خويش به كار گرفت، اين كار هم بسيار آسان بود و هم راه يابي زنان به ساير كرسي هاي مجلس را هموارتر مي كرد. مجلس آلمان در شوراهاي داخلي احزاب مجلس به سهم ۴۰ درصدي زنان و در كل بدنه انتخاباتي به سهم ۳/۳۳ درصدي آنان پاي بند است. در سال ۱۹۹۸ البته سهم انتخاباتي زنان نيز به ۴۰ درصد ارتقا يافت. حزب كارگر هلند، پذيرفت كه ۲۵ درصد از كل صندلي ها _ داخل و خارج از احزاب- بايد متعلق به زنان باشد. در سال ۱۹۸۵، اين سهم كه در ابتدا توصيه اي بيش نبود، رسميت يافت. حزب كارگر انگليس نيز در سال ۱۹۸۹ موافقت كرد كه سهم زنان را در تمام بدنه دروني مجلس به رسميت بشناسد. اين توافق گاهي با افزايش ميزان كل نمايندگان و گاهي بدون انجام اين كار، صورت تحقق مي يافت. تا سال ۱۹۹۳، نيمي از صندلي هاي خالي مجلس، در فهرست نهايي نامزدها به زنان اختصاص داشت اما در سال ۱۹۹۶ قوانين ايالتي اين ميزان را تغيير داد. سياست افزايش تعداد نمايندگان زن، سياستي جنجالي و بحث برانگيز بود.

 

في الواقع زنان جديد مي بايست جاي مردان كهن را مي گرفتند.يكي از راه هاي اجتناب از جابه جايي زنان و مردان- جهت افزايش سهم زنان در مجلس- افزايش تعداد كل نمايندگان مجلس و راه ديگر اما ايجاد نهادها و كميته هاي خاص جهت زنان است.هنگامي كه حزب كارگر بريتانيا، قصد معرفي نامزدهاي خويش به ستاد انتخاباتي را داشت؛ بر تعداد فهرست هاي سايه و رهبران حزب اقليت افزود. پيامد اين كار افزايش توجه رسانه ها به امور زنان بود و بدين ترتيب توقع عمومي در خصوص نقش و ميزان زنان در پارلمان انگليس بالا رفت. زنان فرانسه اخيراً به مجلس اين كشور پيشنهاد كرده اند كه اين مجلس حداقل به حضور ۵۰ درصدي زنان نيازمند است، ولي البته در خصوص اين پيشنهاد هنوز تصميمي جدي گرفته نشده و مخالفت هايي را نيز درپي داشته است. به طور كلي دولت هاي اروپايي نسبت به قوانين ناگزير و البته قاطعانه سهم زنان در انتخابات مجلس، روي خوش نشان نداده اند. بلژيك اما يك استثنا است. بلژيك كشوري است كه از سهم بالاي زنان جهت حفظ جوامع فلاندري و والوني زبان خويش استفاده مي كند. زنان نماينده در برخي كشورها- همراه با نهضت هاي گوناگون زنان- دستور جلسات و نطق هاي خويش در مجلس را حول محور خشونت هاي خانگي، انحرافات جنسي، تجاوزات، ازدواج هاي توافقي و قوانين مربوط به زنان همجنس باز پي مي گيرند.

 

واقعيت ها سخن مي گويند

 

با نگاهي به انتخابات پارلمان اروپا در ۱۳ ژوئن ۱۹۹۹ و زنان منتخب، به توجه احزاب به نقش زنان نماينده بيشتر پي خواهيم برد. در اتريش، از ميان ۷/۴۹ درصد زن نامزد در انتخابات، ۸ نفر انتخاب شدند يعني ۱/۳۸ درصد در كل كشور. در بلژيك از ميان ۸/۳۹ درصد زن  شركت  كننده، ۸ نفر يعني ۳۲ درصد به نمايندگي دست يافتند. در دانمارك از ميان ۷/۳۴ درصد زن نامزد، ۶ نفر يعني ۵/۳۷ درصد به نمايندگي رسيدند. در فنلاند از ميان ۵/۳۶ درصد زن شركت كننده، تعداد ۷ نفر يعني ۷۵/۳۴ درصد، در فرانسه از ميان ۸/۵۰ درصد، ۳۵ نفر يعني ۲/۴۰ درصد؛ در آلمان از ميان ۱/۳۷ درصد، ۳۶ نفر يعني ۴/۳۶ درصد؛ در يونان از ميان ۸/۳۶ درصد، ۴ نفر يعني ۱۶ درصد؛ در ايرلند از ميان ۲/۳۵ درصد، ۵ نفر يعني ۳۳/۳۳ درصد؛ در ايتاليا از ميان ۶/۱۸ درصد، ۱۰ نفر يعني ۵/۱۱ درصد؛ در لوكزامبورگ از ميان ۴/۲۵ درصد، هيچ كس يعني صفر درصد؛ در هلند از ميان ۳/۳۵ درصد، ۱۱ نفر يعني ۵/۳۵ درصد، در پرتغال از ميان ۵/۲۸ درصد، ۵ نفر يعني ۲۰ درصد؛ در اسپانيا از ميان ۵/۴۱ درصد، ۲۲ نفر يعني ۴/۳۴ درصد؛ در سوئد از ميان ۷/۴۳ درصد، ۹ نفر يعني ۹/۴۰ درصد و در انگليس از ميان ۸/۲۶ درصد زن شركت كننده در انتخابات، تعداد ۲۱ نفر يعني ۱/۲۴ درصد از كل زنان كشور به نمايندگي رسيدند.

 

احزاب سياسي و رقيبان انتخاباتي بر اين باورند كه جنسيت زن و وضعيت انتخاباتي او حتي قادر است بر جذابيت انتخابات نيز بيفزايد. اين امر به ويژه در اوضاع بحراني و با معيار هاي قانوني، مصداق بيشتري مي يابد. زنان به عنوان رقباي جديد سياسي _ اغلب درگير بازي هاي مستبدانه سياسي و يا فساد انتخاباتي نمي شوند و اين امور نه تنها از فروپاشي رژيم هاي حاكم جلوگيري كرده بلكه به ثبات آنان نيز كمك مي نمايد. زنان نماينده مي توانند نماد مدرنيته، احترام، دموكراسي و نوع دوستي باشند. آيا هر كدام از اين امور در كسب يا حفظ آبروي يك حكومت موثر نيست؟ فرآيند افزايش سهم زنان در مجلس بخشي از يك پديده بزرگ تر است. پديده تغيير تصاوير سياسي موجود به گونه اي كه فعاليت هاي سياسي زنان نيز به نحو شايسته مورد توجه سايرين قرار گيرد. چنين تغيير و تحولي نيازمند تقويت و قدرتمند سازي رسانه ها و توافق عموم بر سر اين نكته است كه زنان، قادرند سياستمداران خوبي باشند.