به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تاكنون در دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي ‌١٧ قانون در خصوص مسايل مربوط به زنان ارايه شده كه از اين تعداد، برخي به تصويب نهايي رسيده و برخي ديگر در حال بررسي است.

ايسنا - دوشنبه 6 بهمن 1382- 26 ژانويه 2004

‌١- قانون الحاق ماده‌ي‌٧ و تبصره‌ي آن به قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات

طبق اين قانون بانوان متاهل دارنده‌ي پايه‌ي قضايي مي‌توانند در محل اقامت دائمي به خدمت اشتغال يابند. اين قانون در تاريخ ‌١٠/٩/٧٩ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌٢- قانون اصلاح ماده‌ي ‌٣ قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب ‌١٣٦٤

با اصلاح اين ماده، شرط تاهل كه در قانون، مانع اعزام دختران به خارج از كشور مي‌شد، حذف شد.

در قانون جديد، اعزام به استناد قانون گذرنامه و رعايت ماده‌ي ‌١٨ آن انجام مي‌شود، اين قانون در تاريخ ‌١٧/١٢/٧٩ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌٣- قانون معافيت زنان از پرداخت نيم عشر ماليات بر مهريه

اين قانون در ‌٢٦/١١/٧٩ به تصويب رسيد، و عنوان مي‌كند كه در قانون بودجه‌ي سال ‌١٣٨٠ - تبصره‌ي ‌٣٢ بندهـ، معافيت زنان از پرداخت نيم عشر ماليات بر مهريه لحاظ شده است.

در بند هـ اين قانون آمده است، چنان‌چه زوجه پس از صدور اجراييه، در خصوص وصول مهريه و

لازم الاجرا شدن (اعم از اجراييه شدن اسناد رسمي و آراي محاكم و مراجع قضايي) به هر علت از ادامه‌ي عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود. حكم اين بند در سال ‌١٣٨٠ لازم‌الاجرا شده و در پرونده‌هاي اجرايي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم عشر دولتي آن‌ها وصول نشده، نيز تسري مي‌يابد.

 

‌٤- قانون استفساريه‌ي قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌ي شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و هم‌چنين افرادي كه حداقل ‌٩ ماه متوالي يا يك‌سال متناوب داوطلبانه‌ در جبهه خدمت كرده‌اند. در اين خصوص سوالي به اين مزموم مطرح شده بود كه آيا همسران شهدايي كه قبل از قانون مورد نظر، مبادرت به ازدواج كرده‌اند، شامل اين قانون مي‌شوند؛ كه پاسخ اين سوال مثبت بوده است.

لازم به ذكر است اين قانون در ‌٢٩/١/٨٠ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌٥- قانون اصلاح ماده‌ي ‌٩ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

طبق اين قانون مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه‌بگير كه متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك هزينه‌ي عائله مندي بهره‌مند مي‌شوند. هم‌چنين در صورت ازداوج مجدد زن، اگر دادگاه حكم حضانت را به دادگاه بدهد، در خصوص فرزندان كمك هزينه‌ي عائله مندي دريافت خواهد كرد.

اين قانون در تاريخ ‌٢٩/١/٨٠ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌٦- قانون اصلاح ماده‌ي ‌٥٨ قانون استخدامي وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن

اين قانون در تاريخ ‌٢٩/١/٨٠ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است كه طبق اين قانون، مستخدمان زن با ‌٤٥ سال سن يا بيست سال سابقه‌ي خدمت بازنشسته مي‌شوند.

طبق تبصره‌ي ‌٣ و ‌٤ ماده‌ي ‌٥٨ قانون استخدامي وزارت اطلاعات، اين وزارتخانه مي‌تواند در صورت تشخيص ضرورت، مستخدماني را كه سابقه‌ي خدمت آن‌ها بيست سال و بالاتر باشد، بازنشسته كند. هم چنين مستخدمان موضوع اين ماده مي‌توانند با تشخيص وزير از خدمات ارفاقي به ميزان تا ‌٥ سال برخوردار گردند و

كسور سهم كارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقي مربوط به ماخذ آخرين حقوق و مزاياي قبل از بازنشستگي، توسط وزارت به صندوق بازنشستگي وزارت پرداخت خواهد شد.

 

‌٧- قانون الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي

در اين قانون نظام بانكي ملزم شده است كه تسهيلات بانكي جانبازان و آزادگان را در صورت فوت آن‌ها به همسرانشان يا به قيم قانوني فرزندان‌شان اعطا كند.

طبق تبصره‌ي يك و دو اين قانون در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد، تسهيلات بانكي موضوع اين قانون به افرادي كه متكفل نگهداري جانباز بوده يا تحت تفكل آزاده هستند، بنا به تاييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان اعطا خواهد شد. هم‌چنين جانبازان و آزادگان متعهدي كه داراي فرزند نبوده يا امكان فرزند داشتن برايشان وجود ندارد، تسهيلات بانكي موردنظر مادامي كه همسران آن‌ها ازدواج نكرده‌اند، پرداخت مي‌شود.

در مورد اين قانون، نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي واصل نشده است.

 

‌٨- قانون الحاق تبصره‌ي ‌٣ به ماده‌ي ‌٣ قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

طبق اين قانون مرخصي زايمان براي وضع دوقلو، پنج ماه، و بيشتر از يك‌سال مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط تعيين شده است و اين قانون در تاريخ ‌٢٨/١٢/٨٠ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌٩- قانون اصلاح ماده‌ي ‌١٠٤١ قانون مدني موضوع ماده‌ي ‌٢٤ قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ‌١٣٧٠

در اين قانون در مورد عقد نكاح، سن ‌١٣ سال براي دختر و ‌١٥ سال براي پسر در نظر گرفته شده است.

طبق عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ‌١٣ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ‌١٥ سال شمسي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح منوط است.

به گزارش ايسنا، قانون فوق در تاريخ ‌١/٤/٨١ با اصلاحات در عنوان و متن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

 

‌١٠- قانون الحاق يك تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدني

برطبق اين قانون، عسر و حرج در پنج بند آمده است و در صورت احراز ترك زندگي خانوادگي توسط مرد به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتياد زوج، محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر، ضرب و شتم يا سوء رفتار زوج، ابتلاء به بيماري‌هاي صعب العلاج رواني يا ساري، حكم طلاق به وسيله‌ي دادگاه صادر مي‌شود. اين قانون در تاريخ ‌٢٩/٤/٨١ با اصلاحاتي؛ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

 

‌١١- قانون اصلاح موادي از قانون مدني (‌١١٠٧ - ‌١١١٠ - ‌١١٣٣)

در اين رابطه، مواد ‌١١٠٧،‌١١١٠ و ‌١١٣٣ قانون مدني اصلاح شد. بر طبق ماده‌ي ‌١١٠٧، نفقه، توسعه يافته و شامل هزينه‌هاي درماني و بهداشتي شده است. هم‌چنين در ماده‌ي ‌١١١٠ عنوان شده است كه: نفقه‌ي ايام عده وفات براي زن از طريق اقارب پرداخت مي‌شود و طبق ماده‌ي ‌١١٣٣ كه از نظر شكلي تغيير كرده است، اختيار مطلق طلاق در دست مرد بود كه بعد از اصلاح اين ماده، زن نيز مانند مرد مي‌تواند با رعايت شواهد به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق كند.

اين قانون در تاريخ ‌٤/٩/٨١ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و طبق يكي از تبصره‌هاي اين قانون زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ‌١١١٩، ‌١١٢٩ و ‌١١٣٠ اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

 

‌١٢- قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

در اين طرح حمايت از افراد زير سن ‌١٨ سال و مجازات متخلفان مورد نظر است و هر نوع آزار كودكان و نوجوانان مستوجب تعزير است.

طبق ماده(‌١) اين قانون، كليه‌ي اشخاصي كه به سن ‌١٨ سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند، از حمايت‌هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.

هم‌چنين طبق ماده‌ي (‌٢) اين قانون، هر نوع آزار و اذيت كودكان كه موجب شود به آن‌ها صدمه‌ي جسمي يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و كودك آزاري از جرايم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.

اين قانون در تاريخ ‌١١/١٠/٨١ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌١٣- قانون موافقتنامه‌ي همكاري در زمينه‌ي فعاليت زنان و خانواده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس

اين لايحه در راستاي تلاش‌هاي دو كشور ايران و تونس در خصوص ارتقاء سطح روابط دو جانبه و تاكيد بر پيوند دوستي و با توجه به اهميت نقش زنان و خانواده به صورت موافقت نامه تهيه شده است و در تاريخ ‌٧/٣/٨٢ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

 

‌١٤- قانون بودجه‌ي ‌١٣٨٠

اين قانون شامل ماده واحده‌ و ‌٥٠ تبصره است كه در تبصره‌ي ‌٣ بند هـ اين قانون آمده است: تعاوني‌هايي كه هفتاد درصد از اعضاي آن‌ها را زنان تشكيل مي‌دهد، با تاييد نهادهاي ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره، از پرداخت تمام سهام آورده معاف هستند.

هم‌چنين در تبصره‌ي ‌٤ بند الف آن عنوان شده است كه به منظور اعمال سياست‌هاي خاص حمايت از بازنشستگان و نيز توسعه‌ي مشاركت زنان و جوانان در امور مختلف كشور اجازه داده مي‌شود، اعتبار منظور به مبلغ ‌٢٥ ميليارد ريال بر اساس مواردي كه ذكر شده، هزينه شود.

هم‌چنين به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه‌ي كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي مندرج در ماده ‌١٥٨ قانون برنامه‌ي سوم توسعه، اجازه داده شده كه اعتبار منظور دراين قانون از طريق مركز امور مشاور زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاه‌هايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده‌ي ياد شده را به عهده مي‌گيرند، اختصاص يابد. طبق تبصره‌ي ‌١٠ بند هـآن نيز به كميته‌ي امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي‌شود كه خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارند.

 

‌١٥- قانون بودجه‌ي سال ‌١٣٨١ كل كشور

اين قانون شامل ماده واحده و ‌٢٣ تبصره است.

طبق تبصره‌ي ‌٣ بند ل اين قانون، مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد ريال اعتبار منظور دراين قانون تحت عنوان وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرح سرمايه‌گذاري اشتغال زايي بخش‌هاي توليدي، خدماتي، بخش‌هاي خصوصي، و خود اشتغال با اولويت زنان سرپرست خانواده اختصاص مي‌يابد.

هم‌چنين طبق تبصره‌ي ‌٧ بند ج آن، به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه‌ي كشور و نقش نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي مندرج در ماده‌ي ‌١٥٨ برنامه‌ي سوم توسعه، اجازه داده مي‌شود كه مبلغ سي ميليارد ريال از اعتبار منظور در اين قانون از طريق مركز مشاور امور زنان رياست جمهوري پس از توافق با مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاه‌هايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده‌ي ياد شده را بر عهده مي‌گيرند، اختصاص يابند.

 

‌١٦- قانون بودجه‌ي سال ‌١٣٨٢ كل كشور

اين قانون مصوب ‌١١/١٢/٨١ مجلس شوراي اسلامي و ‌٢٨/١٢/٨١ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

به گزارش ايسنا، طبق بند ب تبصره‌ي ‌٧ اين قانون، به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه‌ي كشور و نقش نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي مندرج در ماده‌ي ‌١٥٨ برنامه‌ي سوم توسعه اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در برنامه‌ي ‌٣٠٢٢٨ اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان، پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاه‌هايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده‌ي ياد شده را بر عهده مي‌گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به برنامه‌ي ذكر شده‌ي ساير دستگاه‌ها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.

هم‌چنين طبق بند ذ اين قانون، به منظور كمك به پيشگيري بروز تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو، مبلغ سي ميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي امور فوق هزينه كند.

 

‌١٧- قانون اصلاح موادي از قانون مدني - ‌١٣٦٩ قانون مدني (حضانت)

طبق اين طرح سن حضانت فرزند براي دختر و پسر توسط مادر، هفت سال در نظر گرفته شده است. در اين راستا ماده‌ي ‌١١٦٩ قانون مدني مصوب‌٢٠ /‌١ / ‌١٣١٤ به شرح زير اصلاح شده است؛

براي حضانت و نگهداري طفل، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص و تاييد دادگاه است. اين طرح درتاريخ ‌٦/ ‌٥/ ‌٨١ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در اين رابطه مجمع تشخيص مصلحت نظام متن زير را نيز به تصويب رسانده است:

براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. طبق نظر اين مجمع، بعد از هفت سالگي در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت او به تشخيص دادگاه است.

انتهاي پيام