قانون خانواده يا قانون شريعت؟ تلاش رهبران شيعی عراق برای تغيير قوانين عرفی و سکولار

عبدی کلانتری- نيويورک- راديو آلمان- شنبه 4 بهمن 1382- 24 ژانويه 2004

ظرف دو روز گذشته، در شهرهای شمال عراق، به ويژه مناطق کرد نشين، و در خيابان های بغداد، زنانِ فمينيست تظاهراتِ وسيعی برپا کرده اند تا به قطعنامهء۱۳۷ شورای حاکميت عراق اعتراض کنند. شورای حاکميـت عراق که توسط قوای اشغالی آمريکا روی کار نشانده شده در اين قطعنامه، برخلاف تمايل اعضای زن اين شورا، تصويب کرد که قوانين موجود خانواده ملغا شوند و به جای آنها قانون شريعت اسلام در امور ازدواج، خانواده و حقوق زنان به اجرادرآيد. اکنون اگر رييس آمريکايیِ اداره کنندهء عراق، يعنی آقای پل برمر، هم برپای اين قطعنامه امضا بگذارد، آن به قانون رسمی تبديل خواهد شد.

 

بيش از پنج هزار زن کُرد چهارشنبهء پيش در شهر سليمانيه با تظاهرات خيابانی خشم شان را از اين تصميم رهبران عراق نشان دادند،  تصميمی که يک ماه پيش پشت درهای بسته گرفته شد. مُـلايان شيعی عراق نيز در برابر آنها پانصد زن مسلمانِ حجاب دار را در شهر نجف به خيابان فرستادند تا از قانون شريعت دفاع کنند.   

 

مقامات آمريکايی مصلحت انديشانه تاکنون از موضع گيریِ رسمی خودداری کرده اند و رسانه های آمريکا نيز ساکت اند. تنها خبرنگار زن روزنامهء واشنگتن پست در گزارش کوتاهی از بغداد زنگ هشدار را به صدا درآورد. ازسال ۱۹۵۹ تاکنون، برای مدت چهار دهه، زنان عراق از يکی از پيشرفته ترين قوانين خانواده در خاورميانه بهره برده اند: منع ازدواج پيش از هجده سالگی، منع طلاق های خودسرانه توسط مردان، حق طلاق برای زنان، حق سرپرستی فرزندان برای مادرانِ طلاق گرفته، حقوق مساوی وراثت و مخارج نفقه، از جمله اين قوانين بوده اند. هيچ کدام از رهبران عراق، حتا ديکتاتوری چون صدام حسين، به خود اجازه ندادند اين قوانين را ملغا کنند. مسلمانان سُـنی نيز آنها را پذيرفته بودند. اما اکنون شورای حاکميتی که ارتش «آزاد کنندهء» آمريکا برسرکار نشانده می خواهد با زنان عراقی همان کند که بر سر زنان افغانی و ايرانی زير حکومت ملايان آمد.

 

 خانم زکيه اسماعيل حقی، قاضی بازنشسته و از زنان متجدد عراق به خبرنگار واشنگتن پست می گويد: «اين قانون [شيعی]، خانواده های عراقی را به قرون وسطا رجعت می دهد. به مردان اجازه می دهد چهار يا پنج همسر اختيار کنند. فرزندان را از مادران شان جدا می کند و به هر ملا و آخوندی اجازه می دهد که  محضری در خانه اش براه اندازد و تصميم بگيرد چه کسی حق ازدواج يا طلاق دارد. ما بايد جلوی اين [قطعنامه] بايستيم.»

حتا اگر آقای پل برمر هم از امضای قطعنامهء ۱۳۷ خود داری کند، پس از تاريخ سی ام ژوئن که قرار است تمام قدرت به مقامات عراقی تحويل داده شود، سايهء آن بر قوانين مدنی سنگينی خواهد کرد. جورج بوش دو روز پيش، در گزارش سالانهء خود به کنگره و مردم آمريکا، با لحنی پيروزمندانه گفت که مردم عراق هيچ گاه تا اين اندازه از آزادی بهره نبرده اند. اما نگفت که قدرت گرفتن سازمان های سياسی شيعی و روی کار نشاندن کسانی چون عبدالعزيز حکيم رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که برنامه اش را از فقيهان جمهوری اسلامی ايران گرفته و قصد از ميان برداشتن قوانين سکولار را دارد، چگونه خواهند توانست آزادی زنان عراقی را ضمانت کنند.