زهرا شجاعي:اميدوارم مجمع تشخيص مصلحت، مصلحت نظام رادر الحاق به كنوانسيون زنان تشخيص دهد

ايلنا - دوشنبه 29 دي 1382- 19 ژانويه 2004

رييس مركز امور مشاركت زنان تاكيد كرد: با توجه به اينكه لايحه كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان به مجمع تشخيص مصلحت رفته است اميدوارم مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت نظام را در اين مورد به خوبي تشخيص دهد.

زهرا شجاعي، معاون رييس جمهوري و رييس مركز امور مشاركت زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا به عملكرد مجلس ششم در حوزه زنان اشاره كرد و افزود: يكي از مهمترين دوره هايي كه حوزه زنان در آن پيشرفتهاي زيادي داشت در مقايسه با ادوار گذشته دوره مجلس ششم بود.

وي افزود: در موضوع زنان تصويب ماده 158 قانون برنامه سوم و مواد 70 و 71 قانون برناه سوم كه توجه برنامه اي و توسعه اي به امور زنان شد از اقدامات مهم و اساسي مجلس ششم بود.

شجاعي در ادامه به اختصاص بودجه مربوط به توسعه مشاركت زنان كه در طي دوران مجلس ششم نه تنها كاهش پيدا نكرد بلكه با رشد پيشنهادي از سوي دولت موافقت شداشاره كرد و افزود: اين مورد زمينه را براي فعاليتهاي مربوط به حوزه زنان فراهم ساختو

معاون رييس جمهوري ادامه داد: ما در طي چند ساله اخير توانستيم با حمايت از سازمانهاي غير دولتي زنان كه اعتبار آن توسط مجلس تصويب شد به رشد 380 درصدي سازمانهاي غير دولتي زنان دست پيدا كنيم.

وي ادامه داد: يكي از عرصه هاي مهم امور اجتماعي، سازماندهي و نهادينه كردن امر مشاركت زنان در قالب تشكل هاي غير دولتي بود. همچنين بحث بيمه زنان خانه دار كه با حمايت مجلس و پيشنهاد مركز امور مشاركت زنان و اجراي سازمان بهزيستي در طي دو سال اخير شكل گرفت از اقدامات ديگر مجلس در امور اجتماعي است.

شجاعي در ادامه به بحث پيرامون توسعه فضاهاي ورزشي بانوان، افزايش حضور ورزشكاران در مجامع بين المللي، متناسب سازي فضاهاي آموزشي در مدارس دخترانه و همچنين تلاش براي اصلاح ماده 81 و 82 تامين اجتماعي پرداخت و بخاطرپرداختن به اين موارد از مجلس ششم تقدير كرد.

رييس مركز امور مشاركت زنان در ادامه اين گفت و گو با اشاره به موانعي كه بر سر راه حركتهاي اصلاح طلبانه زنان مجلس ايجاد شده افزود: يكي ديگر از عرصه هاي همكاري مجلس و مركز امور مشاركت زنان اصلاح قوانين و مقررات حقوقي بخصوص قوانين مدني مربوط به زنان بود. ما در زمان مجلس ششم موفق شديم قوانين و مقررات مربوط به احوال شخصي زنان را با جديت و پشتكار كنوانسيون زنان پيش ببريم.ا گر چه مواردي همچون كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در دستور كار مجمع تشخيص قرار گرفته اما نحوه تعامل و همكاري مركز و فراكسيون زنان در زمينه اصلاح قوانين موجود بسيار تعامل مثبتي بوده است.

معاون رييس جمهوري در ادامه با توجه به مشكلات تصويب كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و احاله آن به مجمع تشخيص اظهار عقيده كرد: من اميدوار هستم مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت نظام را به خوبي تشخيص دهد و با پذيرش الحاق به كنوانسيون باتحفظ كلي كه شرط عدم مغايرت با قوانين اسلام است راه را براي حضور فعال زنان ايراني در مجامع بين المللي و دفاع منصفانه از جايگاه زن در نظام اسلامي فراهم آورد.

پايان پيام