رييس مجتمع قضايي خانواده، دليل درخواست ‌٨٠ درصد طلاق‌ها از سوي زنان را وجود بار مالي درخواست طلاق از سوي مردان عنوان كرد.

ايسنا - دوشنبه اول دي 1382- 22 دسامبر 2003

دكتر حميديان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با هشدار به جامعه‌ نسبت به افزايش طلاق و مفيد نبودن اين امر براي آينده‌ي كشور اظهار داشت: با آن‌كه تاسيس مجتمع شماره‌ي ‌٢ خانواده واقع در ميدان ونك، سبب كاهش ورودي‌هاي پرونده از ‌١١ هزار به ‌٨ هزار شده اما در مجموع ارجاع پرونده‌هاي طلاق، نفقه، حضانت و مسايل مربوط به احوال شخيصه از روند رو به رشدي برخوردار است.

حميديان با بيان اينكه ايران جزو چند كشور پر طلاق دنيا محسوب مي‌شود، گفت: وظيفه‌ي سياستگذاران نظام است كه در مرحله‌ي انديشه‌ و عمل براي اين قضيه فكري كنند.

رييس مجتمع قضايي خانواده با انتقاد از مبسوط اليد بودن مرد در طلاق دادن زن خويش، طبق ماده‌ي ‌١١٣٣ قانون مدني تصريح كرد: اگر درخواست طلاق از سوي زن باشد، قاضي موظف به رسيدگي ماهوي و از پي آن، پذيرش و يا عدم پذيرش آن است اما اگر مرد بر طلاق اصرار كند دادگاه مكلف به صدور حكم طلاق است و حتي اگر داوران هم به ادامه‌ي زندگي نظر دهند، باز هم دادگاه حق اعمال نظر آنها را ندارد.

وي با اشاره به درخواست ‌٨٠ درصدي زنان براي طلاق گفت: چون درخواست طلاق از سوي مرد، همواره اداي كليه‌ي حقوق عرفي، شرعي و قانوني زن، مانند مهريه، اجرت‌المثل و نحله‌ي ايام زوجيت و نيز اجراي شرط هنگام عقد مبني بر رد نيمي از اموال مرد به زن را در پي دارد و خلاف اين موضوع در طلاق به خواسته‌ي زن است، بنابراين مردان در اين موارد همسران خود را در شرايطي قرار مي‌دهند كه زنان در امر طلاق پيشقدم شوند.

اين مدرس حقوق دانشكده‌ي علوم قضايي پديده‌ي طلاق را چند بعدي خواند و گفت: از عوامل طلاق كه از سلول‌هاي ناسالم جامعه تغذيه مي‌كند، ترك نفقه، اعتياد و بيكاري است؛ متاسفانه اكنون حدود ‌٥ ميليون بيكار در كشور هستند كه با ادامه‌ي اين روند تا سال ‌٨٣ به ‌٥/٦ ميليون و تا سال ‌٨٥ به رقم خطر آفرين ‌٩ ميليون نفر خواهند رسيد. از سوي ديگر يكي از دلايل بالا رفتن سن ازدواج نيز عدم تعادل ميان بلوغ فيزيكي و اقتصادي جوانان است.

حميديان ترك منزل زوج يا زوجه و نيز دخالت‌هاي ديگران در زندگي آنها را از عوامل ديگر بروز طلاق دانست و ادامه داد: نزديك به ‌٢٠ درصد پرونده‌هاي طلاق را همين دخالت‌هاي بي‌جاي اطرافيان زوجين تشكيل مي‌دهد، بايد به ياد داشت كه ‌آتش‌هاي بزرگ از جرقه‌هاي كوچك آغاز مي‌شود و زندگي نظير پادگان نيست كه مقررات بر آن، حكومت كند بلكه احساسات و عواطف بر آن حاكم است، پس بايد به شناسايي عوامل دوام زندگي زناشويي پرداخت.

رييس مجتمع قضايي خانواده از عوامل بسيار مهم ديگر درخواست طلاق از سوي زنان را خشونت مرد، ايراد ضرب و جرح و نيز ازدواج‌هاي تحميلي خواند و اظهار داشت: هيچ چيز نظير تحميل خطرناك نيست؛ چرا كه طبيعت انسان به گونه‌اي آفريده شده كه در برابر تحميل، موضع مي‌گيرد؛ به ويژه ازدواج تحميلي كه علاوه بر عواقب وخيم جسماني، از لحاظ روحي هم سبب سرخوردگي دختر مي‌شود، البته شايد اين دختر در ظاهر، مطيع باشد اما در باطن، بسيار عصيانگر خواهد شد و با به چنگ آوردن هر فرصتي در پي تخليه‌ي عصيان خود بر خواهد آمد.

وي افزود: مشكل بسيار مهم در اين زمينه، مشكل قانوني است؛ هم‌اكنون علاوه بر آن كه تعريف سن بلوغ دختران در قانون با طبيعت و اقليم ايران تناسب ندارد، مبسوط اليد بودن مرد در طلاق نيز نياز به اصلاح دارد، چرا كه نه عقل و نه شرع، چنين امري را نمي‌پذيرد و دادگاه بايد به رسيدگي ماهوي به درخواست طلاق مرد هم موظف شود.

حميديان با اشاره به موضوعات ازدواج در سنين پايين و حضانت آنها را تا حدودي حل شده توصيف كرد و گفت: ماده‌ي ‌١١٧٠ قانون مدني مي‌گوبد كه حضانت طفل در صورت ازدواج مادر از وي سلب مي‌شود در صورتي كه اين ماده نياز به اصلاح دارد، آنچنان‌كه درباره‌ي ازدواج مجدد همسران شهدا، قانون ‌حضانت را از مادر نمي‌گيرد كه اين بايد به ديگران هم تسري داده شود.

رييس مجتمع قضايي خانواده‌ي ‌١ درباره‌ي طلاق‌هاي توافقي و ازدواج‌هاي مجدد گفت: اگر به واقع زن و مردم به نافرجام بودن زندگي خويش معتقد شدند، استفاده از اين نوع طلاق، امر نامطلوبي نيست، چرا كه در قرآن كريم، تاكيد شده كه يا با نيكي زندگي كنيد يا به خوبي از هم جدا شويد اما اين امر نبايد از روي احساسات باشد؛ طرفين در اين مواقع بايد به نقاط مشترك خويش يعني كودكان بيانديشند و آنها را ابزار انتقام‌خواهي خويش نسازند. هم‌چنين با توجه به اينكه تعداد طلاق‌هايي كه به دليل ازدواج‌هاي مجدد مرد رخ مي‌دهد، اندك است اما يكي از دلايل فروپاشي خانواده‌ها محسوب مي‌شود.

حميديان در پايان با تاكيد بر اهميت توجه موضوع طلاق در شرع، قانون و اجتماع، متذكر شد: بهتر است زوج‌ها پيش از مراجعه به دادگاه براي طلاق، دوره‌ي تفكر سه ماهه‌اي براي تجديدنظر در رفتارهايشان و بررسي سهم خود در ايجاد وضع بحراني در نظر گيرند. مردان بايد جايگاه زنان را درك كنند زيرا اختلاف در جسمانيت نبايد سبب اختلاف در انسانيت شود؛ آنها بايد به ياد داشته باشند كه زن و مرد در عقل ذاتي، بهره‌ي يكسان دارند و عقل اكتسابي هم به شايستگي هر يك از طرفين بستگي دارد.

انتهاي پيام