زنان خدمتگذار

زينت ميرهاشمي

وعده وعيدهاي توخالي خاتمي هنگام انتخابات غير دموكراتيك سال 76، از جمله موضوع مصاحبه روزنامه شرق با خانم جميله كديور، نماينده و عضو فراكسيون زنان مجلس رژيم را تشکیل می دهد. خانم كديور در دفاع از مساله زنان به دليل موقعيت سياسي ومنافعش در نظام مردسالارانه حاكم، در دايره اي بسته به گرد خود می چرخد و اقدامات جمهوري اسلامي عليه زنان را گامهای مثبت ارزيابي مي كند.

نماينده مجلس رژيم ادعا مي كند: انقلاب اسلامي باعث شد كه زنان وارد عرصه سياست شوند.... وي اضافه مي كند ما در سالهاي بعد از انقلاب گامهاي مثبتي را براي حضور سالم زنان در عرصه سياست برداشته ايم.

خانم كديور پشتيبان و حامي نظم مردسالارانه حاكم، با اين ادعا در حقيقت اخراج زنان از پستهاي خود در ادارات، دادگستري، كنار گذاشتن زنان قاضي از كار قضاوت، محروم كردن آنان از بسياري رشته هاي تحصيلي و شعلی را تاييد مي كند و با اين ارزیابی، تصدی آنان  به  این دسته  مشاغل را ناسالم قلمداد مي كند. چون بر اساس استدلال پايوران حكومت و قانونگذاران رژيم ارتجاعي ولايت فقيه، زناني كه در چارچوبهاي ايدئولوژيك، معيارها و ارزشهاي تعيين شده و حتا شكل پوشش تحميلي قرار نگیرند، زناني غرب زده و غير سالم هستند. بر اساس قوانين رژيم، زنان سنگسار مي شوند حقوق آنان با مردان برابر نيست. در حالي كه صلاحيت 2 زن در شهادت و قضاوت برابر با يك مرد است اما در داشتن همسر، يك مرد از حق داشتن 4 زن برخوردار است. رشد تن فروشي در ميان زنان، از جمله دستاوردهاي رژيمي است كه خانم كديور تحمیلات آن را گامي مثبت ارزيابي كرده است.

خانم كديور در پاسخ به خبرنگار روزنامه شرق در باره نقش زنان در مجلس، به گوشه اي از دیدگاه اجرایی و مردسالارانه خود و همكارانش اعتراف مي كند. وي مي گويد: بسياري از مواقع چون زيرساختها همان زيرساختهاي مردانه سابق است زنان ناگزيرند در همان فضا عمل كنند و وجودش با وجود يك مرد هيچ فرقي نداشته باشد. طي عمر مجلس و دولت مدعي "اصلاحات"، هيچ گام مثبتي به نفع زنان برداشته نشده است. طرحها و بحثهاي نيمه كاره اي ارائه گردیده  كه همه آنها توسط شوراي نگهبان رد شده است. طوفان خواستهاي زنان و نافرماني و مقاومت در برابر اجبارات حكومتي و اثبات هويت خود، به ناچار بخشي از پايوران رژيم را به موضعگيريهايي مي كشاند. اما با استناد به اعتراف كديور و با وجود زيرساختارهاي نظام مردسالارانه، بين زنان با مردان در قدرت فرقي نيست، پس حقوق زنان، همه ساختار و زيرساختارها و نظم مردسالارانه جمهوري اسلامي با همه قوانينش را به چالش مي گيرد تا بتواند تحقق پيدا كند.