چالش‌ هاي‌ پيش‌ روي‌ زنان‌

هانا حقيقت‌ فرد – روزنامع اعتماد - يك شنبه 9 آذر 1382– 30 نوامبر 2003

زنان‌ در طول‌ تاريخ‌ معاصر ايران‌، كم‌ و بيش‌ نيمه‌ فراموش‌ شده‌ اجتماع‌ بوده‌اند و درطول‌ اين‌ سالها در زمينه‌هاي‌ متعددي‌ چون‌ حقوق‌ اجتماعي‌ )چه‌ در زمينه‌ حقوق‌ خانوادگي‌ و چه‌ در زمينه‌ مشاركت‌هاي‌ اجتماعي‌(، حق‌ برخورداري‌ از تحصيلات‌ و آموزشي‌ عالي‌ مشاركت‌ در ساختار قدرت‌ و حاكميت‌، حق‌ اشتغال‌ و... حقوقي‌ حتي‌ كمتر از مردان‌ هم‌پايه‌ خود نيز داشته‌اند.

هرچند نمي‌توان‌ منكر تلاش‌هاي‌ فردي‌، مقطعي‌ و پراكنده‌يي‌ شد كه‌ افراد مختلف‌ )چه‌ زن‌ و چه‌ مرد( در مقاطع‌ مختلف‌ تاريخي‌ و در سطوح‌ مختلف‌ قدرت‌ براي‌ رفع‌ اين‌ تبعيضات‌ انجام‌ داده‌اند، لكن‌ در يك‌ نگاه‌ كلي‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ هنوز ضرورت‌ ارزشگذاري‌ به‌ اين‌ نيمه‌ فراموش‌ شده‌ اجتماع‌ در كشور ما بخوبي‌ احساس‌ نشده‌ است‌ و حقوق‌ زن‌ تنها در نگاهي‌ سطحي‌ و ساده‌ به‌ مسائلي‌ چون‌ حجاب‌، روابط‌ آزاد زن‌ و مرد و از اين‌ دست‌ مختص‌ گشته‌ است‌. البته‌ اين‌ گفته‌ به‌ معناي‌ زايدبودن‌ بحث‌ درباره‌ چنين‌ مواردي‌ و يا ادعاي‌ پايمال‌ نشدن‌ حق‌ هيچ‌ زني‌ در اين‌ موارد نيست‌، چه‌ همين‌ مسائل‌ هم‌اكنون‌ به‌ يكي‌ از مشكلات‌ اجتماعي‌ جامعه‌ ما تبديل‌ گشته‌ است‌. با اين‌ وجود آنچه‌ محل‌ اشكال‌ است‌ نگاهي‌ سطحي‌ و ساده‌ حتي‌ به‌ اين‌ مسائل‌ است‌. بطوري‌ كه‌ تنها دو فرض‌ براي‌ آن‌ متصور است‌: يا افراط‌ و يا تفريط‌.

و متاسفانه‌ اين‌ نگاه‌ كوته‌بينانه‌ در زنان‌ و دختران‌ ما نيز رواج‌ يافته‌ است‌ و تصور آنان‌ از حقوق‌ زن‌ همين‌ نگاه‌ ساده‌ و سطحي‌ است‌. و تا هنگامي‌ كه‌ چنين‌ نگاهي‌ در جامعه‌ به‌ صورت‌ فراگير چه‌ در بين‌ زنان‌ و چه‌ در بين‌ مردان‌ وجود داشته‌ باشد،تصويب‌ مصوبه‌هاي‌ آرماني‌، تكرار شعارهاي‌ انتخاباتي‌ و بحث‌هاي‌ داغ‌ سياسي‌كاري‌ از پيش‌ نمي‌برد. ر#د اين‌ نگاه‌ را مي‌توان‌ از بحث‌هاي‌ عامه‌ افراد جامعه‌ تا حتي‌ بحث‌ها و لوايح‌ در دستور كار مجلس‌ نيز دنبال‌ كرد.

آنچه‌ در اينجا بيشتر مدنظر قرار مي‌گيرد، چالش‌هاي‌ پيش‌ روي‌ زنان‌ در تحصيلات‌ و آموزش‌ عالي‌ است‌. بحثي‌ كه‌ در مجلس‌ ششم‌ نيز با ارايه‌ دو طرح‌ شاخص‌ مورد توجه‌ بوده‌ است‌: طرح‌ اعزام‌ دختران‌ براي‌ تحصيل‌ به‌ خارج‌ از كشور و طرح‌ سهميه‌بندي‌ دختران‌ و پسران‌ در كنكور سراسري‌، طرح‌ اول‌ كه‌ متاسفانه‌ با جواب‌ نارساي‌ مسكوت‌ ماندن‌ مواجه‌ گشت‌، حكايت‌ از نگاهي‌ داشت‌ كه‌ از ابتداي‌ تاسيس‌ آموزش‌ مدرن‌ در ايران‌ نسبت‌ به‌ تحصيل‌ دختران‌ وجود داشت‌: «مدارس‌ دختران‌ را كافر مي‌گرداند و البته‌ اين‌ خطر براي‌ پسران‌ نيز وجود دارد و بهتر است‌ كه‌ آنان‌ نيز احتياط‌ كرده‌ و به‌ چنين‌ مكانهايي‌ پاي‌ نگذارند. اما چون‌ دختران‌ به‌ حكم‌ ازلي‌ محكوم‌ به‌ ظريف‌ بودن‌ و حساس‌ بودن‌ هستند، خطر جدي‌تري‌ آنها را تهديد مي‌كند و احتياط‌ در موردشان‌ واجب‌ تر است‌» نگاهي‌ كه‌ اكنون‌ نه‌ در مورد مدارس‌ جديد )كه‌ ظاهراص به‌ علت‌ حضور فيزيكي‌شان‌ در ايران‌ تحت‌ نظارت‌ دقيق‌تري‌ هستند( كه‌ در مورد دانشگاه‌ها و بطور كلي‌ ادامه‌ تحصيل‌ در خارج‌ از كشور براي‌ دختران‌ وجود دارد.

راه‌حلي‌ كه‌ جامعه‌ زنان‌ و دختران‌ در زمان‌ پهلوي‌ اول‌ به‌ مساله‌ لزوم‌ ورود دختران‌ به‌ عرصه‌ آموزش‌ مدرن‌ در ايران‌ داد، در «قبول‌ كلياتي‌ از نگرش‌ حاكم‌ بر جامعه‌ و تغييرات‌ در جزييات‌ آن‌» بود. چاره‌يي‌ كه‌ مديران‌ مدارس‌ آن‌ زمان‌ براي‌ گريز از نگاه‌ اتهام‌آميز جامعه‌ انديشيده‌ بودند، راهكارهايي‌ چون‌ انتخاب‌ نام‌هاي‌ اسلامي‌ )عفاف‌، حجاب‌، حفظ‌ دستورات‌ اسلامي‌ و...( براي‌ مدارس‌، پيش‌بيني‌ كردن‌ ساعاتي‌ براي‌ تدريس‌ قرآن‌، برگزاري‌ مجالس‌ روضه‌خواني‌ در مدارس‌ و... بود. به‌ هر رو علي‌رغم‌ نگرش‌ منفي‌ جامعه‌ اين‌ مدارس‌ كار خود را در ايران‌ آغاز كردند و تاكنون‌ نيز به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ شايد بتوان‌ با عدم‌ اصلاح‌ يك‌ مصوبه‌ و يا با تصويب‌ قوانين‌ محدودكننده‌، يك‌ نفر، دو نفر و يا حداكثر يك‌ يا چند گروه‌ را از كاري‌ بازداشت‌ يا به‌ قبول‌ وضعيتي‌ مجبور ساخت‌، اما نمي‌توان‌ جلوي‌ يك‌ جريان‌ و تحرك‌ پوياي‌ اجتماعي‌ را گرفت‌ و تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ اين‌ گونه‌ مصوبه‌ها سرنوشتي‌ جز زيرپاگذاشته‌شدن‌ )اگرنه‌ كل‌ آن‌ بلكه‌ حداقل‌ قسمتي‌ از آن‌( به‌ انحاي‌ مختلف‌ ندارند و به‌ احتمال‌ زياد اين‌ قانون‌ نيز سرنوشت‌ متفاوتي‌ نخواهد داشت‌. حال‌ اينكه‌ اين‌ بار اين‌ قانون‌ به‌ چه‌ نحو زير پا گذاشته‌ مي‌شود و يا اجراي‌ آن‌ به‌ تعويق‌ مي‌افتد، از اهميت‌ چنداني‌ برخوردار نيست‌ و موضوع‌ مهمتر آن‌ نگاه‌ افرادي‌ است‌ كه‌ علي‌رغم‌ داشتن‌ چنين‌ واقعيتي‌، همچنان‌ بر وجود چنين‌ قانون‌ بازدارنده‌يي‌ اصرار مي‌ورزند تا شايد با اين‌ اصرارها،نياز امروز جامعه‌ به‌ وجود زنان‌ تحصيلكرده‌ و حركت‌ كلي‌ جامعه‌ به‌ سوي‌ گرايش‌ به‌ تحصيلات‌ خارج‌ از كشور كاهش‌ يابد و جاي‌ تامل‌ دارد كه‌ اين‌ طرح‌ فعلاص مسكوت‌ مانده‌ است‌. بررسي‌ وجاهت‌ يا عدم‌ وجاهت‌ قانوني‌ چنين‌ حكمي‌ از حوصله‌ اين‌ بحث‌ خارج‌ است‌ و آنچه‌ در مدار اين‌ بحث‌ قرار مي‌گيرد،عدم‌ پاسخگويي‌ شفاف‌ در مورد علل‌ صدور چنين‌ حكمي‌ و كفايت‌ به‌ بيان‌ عبارات‌ كلي‌ و

نارسايي‌ چون‌ مصالح‌ كلي‌ نظام‌ است‌. اينكه‌ آيا اين‌ پاسخگويي‌ مبهم‌ به‌ دليل‌ كم‌ اهميت‌ بودن‌ موضوع‌ بوده‌ است‌ يا احتمال‌ عدم‌ درك‌ دلايل‌ اين‌ حكم‌ از سوي‌ جامعه‌ داده‌ مي‌شده‌ است‌ و يا مسائل‌ ديگر علت‌ اين‌ عمل‌ بوده‌ است‌؟پرسشي‌ است‌ كه‌ همچنان‌ بي‌پاسخ‌ مانده‌ است‌.

با توجه‌ به‌ نياز جامعه‌ به‌ وجود زنان‌ تحصيلكرده‌ و اعزام‌ دانشجويان‌ دختر به‌ خارج‌ از كشور بدون‌ الزام‌ به‌ رعايت‌ موازين‌ محدودكننده‌ قانوني‌ ،راهكار حل‌ اين‌ مشكل‌ در حال‌ حاضر قانون‌شكني‌ است‌!

طرح‌ دوم‌ )سهميه‌بندي‌ دختران‌ و پسران‌ در كنكور سراسري‌(نيز كه‌ تاكنون‌ بيشتر در حد بحث‌ و جدل‌ ميان‌ موافقان‌ و مخالفان‌ طرح‌ باقي‌ مانده‌ است‌أ تا حدي‌ از اين‌ نگاه‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد. البته‌ نمي‌توان‌ منكر اين‌ واقعيت‌ شد كه‌ رشد جامعه‌ دانشجويان‌ و فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاهي‌ )بطور كلي‌(و فارغ‌التحصيلان‌ و دانشجويان‌ دختر )بالاخص‌( در سالهاي‌ اخير،متناسب‌ با نيازها و ظرفيت‌ بازار كار نبوده‌ است‌. بطوري‌ كه‌ اگر فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاهها )حتي‌ دانشگاههاي‌ معتبر پايتخت‌( يا به‌كاري‌ در غير از رشته‌ خود مشغولند و يا به‌ جمعيت‌ بزرگ‌ بيكاران‌ كشور پيوسته‌اند كه‌ مورد اخير براي‌ دختران‌ شكل‌ حادتري‌ به‌ خود مي‌گيرد. زيرا دختري‌ كه‌ وارد بازار كار نشود،لاجرم‌ بايد )بر طبق‌ ديد جامعه‌(هر چه‌ زودتر ازدواج‌ كند و طبق‌ نظرسنجي‌هاي‌ انجام‌ شده‌،دختران‌ تحصيلكرده‌ حاضر به‌ ازدواج‌ با پسران‌ غير تحصيلكرده‌ نيستند و بيكار ماندن‌ و بي‌شوهر ماندن‌ اين‌ دختران‌ خود باعث‌ معضلات‌ اجتماعي‌ ديگري‌ مي‌شود.

با توجه‌ به‌ مشكلاتي‌ كه‌ اشاره‌ شد،نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ طي‌ طرحي‌ پيشنهاد كرده‌اند كه‌ براي‌ پسران‌ و دختران‌ سهميه‌يي‌ در كنكور در نظرگرفته‌ شود. )بطور مثال‌ 50درصد براي‌ پسران‌ و 50درصد براي‌ دختران‌(تا اين‌ نابرابري‌ جنسي‌ دانشگاه‌ها تعديل‌ شود )و اين‌ غير از رشته‌هايي‌ است‌ كه‌ تنها پسران‌ شانس‌ راهيابي‌ به‌ آنها را دارند.(با وجود آنكه‌ بايد به‌ چنين‌ معضلي‌ اذعان‌ كرد و دانست‌ اين‌ واقعيت‌ تا آنجا پيش‌ مي‌رود كه‌ اكنون‌ حتي‌ بين‌ دانشجويان‌ دختر نيز مصطلح‌ گشته‌ است‌ كه‌ مدرك‌ ليسانس‌ را براي‌ پاي‌ سفره‌ عقد مي‌خواهند. لكن‌ به‌ نظر مي‌رسد اين‌ راهكار نيز چندان‌ منطقي‌ نباشد. در اين‌ زمينه‌ بايد به‌ اين‌ پس‌زمينه‌ تاريخي‌ نيز توجه‌ داشت‌ كه‌ جامعه‌ ما در حال‌ تحول‌ از بافت‌ سنتي‌ به‌ سوي‌ بافت‌ جديد است‌. در بافت‌ سنتي‌،زن‌ وظيفه‌يي‌ جز انجام‌ كار خانه‌ احتمالاص كمك‌ در كارهاي‌ بيرون‌ از منزل‌ و بچه‌داري‌ نداشت‌ و در نتيجه‌ تحصيل‌ يا عدم‌ تحصيل‌ وي‌ نيز تاثير چنداني‌ بر روي‌ انجام‌ وظايف‌ معمولي‌ و روزمره‌اش‌ نداشت‌. در گذشته‌ و در بافت‌ سنتي‌ اصولاص بهاي‌ زيادي‌ به‌ تحصيل‌ يك‌ جوان‌ و يا نوجوان‌ )چه‌ پسر و چه‌ دختر(داده‌ نمي‌شد و تحصيل‌ معمولاص مختص‌ افراد سطح‌ بالاي‌ جامعه‌ بوده‌ و ديگران‌ بر روي‌ همان‌ زمين‌ پدري‌ و

سرمايه‌ اجدادي‌ خويش‌ كار مي‌ كردند و احتياجي‌ به‌ تحصيلات‌ عالي‌ نداشتند و در نتيجه‌ مساله‌ برهم‌ خوردن‌ تعادل‌ جنسيتي‌ دانشگاهها و بازار كار براي‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ دانشگاهي‌ و ... نيز وجود نداشت‌.

در بافت‌ جديد به‌ زن‌ همانند مرد به‌ عنوان‌ يك‌ نيروي‌ انساني‌ و ابزار توليد نگريسته‌ مي‌شود و تحصيل‌ وي‌ نيز اهميت‌ دارد. زيرا به‌ احتمال‌ زياد از اين‌ تحصيلات‌ و مدرك‌ مي‌تواند در همان‌ رشته‌ تخصصي‌ خودش‌ استفاده‌ كند و به‌ كار مشغول‌ شود. در اين‌ ديد كار زن‌ در خانه‌ و بچه‌داري‌ در اولويت‌ قرار مي‌گيرد.

در جامعه‌ ما كه‌ در حال‌ عبور از جامعه‌ سنتي‌ به‌ جامعه‌ مدرن‌ است‌،دوگانگي‌ پديد آمده‌ است‌. به‌ اين‌ معنا كه‌ هنوز آشپزخانه‌،سرنوشت‌ محتوم‌ زنان‌ است‌ و هر زني‌ پيش‌ از هر چيز بايد در خانه‌ به‌ كار مشغول‌ شود. و در موارد استثنايي‌ مانند آنكه‌ درآمد شوهر كفاف‌ تامين‌ زندگي‌ را ندهد،شوهر مدتي‌ از كار ،بيكار شود و... امكان‌ اشتغال‌ زنان‌ در خارجه‌ از خانه‌ به‌ ميان‌ مي‌ آيد. و از طرف‌ ديگر با توجه‌ به‌ رشد جامعه‌ جوان‌ ما و خواست‌هايش‌ ،يك‌ دختر ديپلمه‌ اولويت‌ خود را بر روي‌ دانشگاه‌ و تحصيل‌ مي‌گذارد.

اين‌ دوگانگي‌ و عدم‌ هماهنگي‌ ايجاد شده‌ بين‌ دانشگاه‌ و بازار كار )بخصوص‌ براي‌ دختران‌(به‌ يكي‌ از مشكلات‌ اصلي‌ پيش‌روي‌ نسل‌ جوان‌ ما مبدل‌ گشته‌ است‌. اما راه‌حل‌ نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ نيز به‌ نوعي‌ پاك‌كردن‌ صورت‌ مساله‌ به‌ نظر مي‌رسد. با كاستن‌ اجباري‌ از تحصيلات‌ عالي‌ دانشگاهي‌ )كه‌ نياز امروز جامعه‌ ما است‌( بر مشكلاتشان‌ افزوده‌ مي‌شود.

در حالي‌ كه‌ راه‌حل‌ ريشه‌يي‌تر اين‌ موضوع‌ به‌ نظر مي‌رسد در حل‌ مشكلات‌ بازار كار مشاغل‌ و ارايه‌ ديد صحيح‌ از رشته‌هاي‌ دانشگاهي‌ براي‌ جلوگيري‌ از بيكاري‌ فارغ‌التحصيلان‌ برخي‌ رشته‌ها و كمبود نيروي‌ كار در برخي‌ رشته‌ها است‌. مشكلي‌ كه‌ از مجلس‌ هفتم‌ انتظار مي‌رود به‌ جاي‌ پرداختن‌ به‌ شعارهاي‌ انتخاباتي‌ به‌ حل‌ ريشه‌يي‌ آن‌ بپردازد.