گزارش‌هاي منتشر شده در خصوص قاچاق زنان و دختران از كشور، پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازماندهي شده را ضروري مي‌سازد.

ايسنا -  شنبه 8 آذر 1382– 29 نوامبر 2003

الهه كولايي نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: حجم قاچاق انسان در كشور، الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل را نه تنها به عنوان يك امر شبه دوستانه، بلكه به عنوان اقدامي در دفاع از منافع تعدادي شهروند ايراني، ‌ضروري مي‌سازد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در شرايط كنوني مساله‌ي قاچاق زنان و كودكان و سوء استفاده‌هاي گوناگون، مساله‌ي بسيار نگران كننده‌اي است؛ به ويژه در سال‌هاي اخير، تجارت انسان همراه با تجارت مواد مخدر و اسلحه، به جابه‌جايي منابع عظيم مالي در جهان منجر شده؛ اين مساله به نقض گسترده‌ي حقوق اوليه‌ي انسان‌هايي كه قرباني معاملات شده‌اند، ‌منجر شده است.

عضو فراكسيون زنان تصريح كرد:‌ با توجه به مساله‌ي قاچاق زنان و دختران از همسايگان شمالي به كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس، الحاق به پروتكل اختياري كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جنايات سازماندهي شده فرامرزي، مي‌تواند به كشور ما كمك كند تا از تجربيات و منابع بين‌المللي براي مقابله با اين مساله‌ي غير انساني و ظالمانه، بهره ببريم.

كولايي اظهار داشت:‌ ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه به دليل پيشرفت‌هاي گوناگون ارتباطي و تكنولوژي‌هاي پيچيده و رو به ارتقا ارتباطات، به سرعت در حال كوچك شدن است و تحولات جهاني به ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شرايط را براي دسترسي ساده‌تر و آسان‌تر به كمك‌هاي بين‌المللي فراهم كرده است.

به گفته‌ي نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت، شرايط جهاني شدن، انتقال تهديدات و آثار منفي آن را گسترش داده است و گسترش پديده‌هايي مانند قاچاق انسان، حتي مي‌تواند پيامدهاي منفي ديگري را در عرصه‌هاي بهداشت و سلامتي به خصوص با در نظر گرفتن برخي بيماري‌ها كه جنبه‌ي جهاني و فرامرزي پيدا كرده، داشته باشد.

عضو فراكسيون زنان در پايان خاطرنشان كرد: پيوستن به همكاري‌هاي جهاني براي مقابله با تهديدات و مشاركت در اين عرصه‌ها به ما كمك خواهد كرد، تا بتوانيم از ملاحظات بين‌المللي در جهت دفاع در برابر تهديدات استفاده كنيم. بنابراين در شرايطي كه جهان به سرعت در حال كوچك شدن است درگير شدن در اين نوع ارتباطات و پيوستن به اين نوع چارچوب‌هاي عمومي در افق‌هاي بين‌المللي، به ما كمك خواهد كرد؛ تا از حمايت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در اين زمينه بهره‌ بگيريم و از شرايط و امكانات مناسب جامعه‌ي جهاني در اين خصوص براي مواجهه با مسايل كاملا دروني و داخلي كه در تعامل با مسايل منطقه‌اي و بين‌المللي قرار مي‌گيرند، براي تامين نيازها و حل مشكلات كشور استفاده كنيم.

نماينده‌ي مردم مشهد در خانه ملت معتقد است: پيوستن ايران به پروتكل سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با جنايات سازماندهي شده فرامرزي، مستلزم ارائه‌ي لايحه از سوي دولت است.

فاطمه خاتمي عضو فراكسيون زنان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار داشت: همان‌گونه كه در سال‌هاي اخير در زمينه‌ي پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دولت بحث و به صورت لايحه به مجلس ارائه شد، پروتكل مبارزه با جنايات سازماندهي شده فرامرزي نيز بايد اين مراحل را طي كند.

وي در ادامه در خصوص پيوستن ايران به كنوانسين رفع تبعيض عليه زنان تاكيد كرد: مجلس راي مثبت خود را مبني بر پيوستن ايران به اين لايحه ارائه داد؛ اما نظر شوراي نگهبان و سپس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پيوستن آن موثر است.

نماينده‌ي مردم مشهد در خصوص پيوستن به پروتكل مبارزه با جنايات سازماندهي شده، خاطرنشان كرد: براي پيوستن به اين پروتكل بايد مطالعات جدي انجام گيرد، زيرا ممكن است يك كنوانسيون در ظاهر متناسب باشد؛ اما ايراداتي به آن وارد شود.

نماينده‌ي مردم مشهد در پايان اظهار داشت: درباره‌ي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، اختياراتي براي كشورهاي اسلامي و يا كشورهايي كه در زمينه‌ي برخي موارد بحث‌هايي دارند و نمي‌توانند به دليل يك يا دو مورد به اين كنوانسيون ملحق شوند داده مي‌شود، كه در صورت بروز مشكل براي آن كشور، از پذيرفتن اين كنوانسيون معاف شوند. در حالي كه اكنون روي اين مساله كه كشوري در صورت بروز مشكل كنوانسيون را نپذيرد، ‌بحث‌هايي وجود دارد، به نحوي كه ممكن است شرايطي پديد آيد كه اجراي اين مساله محقق نشود و كشورها نتوانند از كنوانسيون خارج شوند، بنابراين بايد ابتدا شرايط را بسنجيم و سپس به كنوانسيون بپيونديم.

انتهاي پيام