گزارشي از وضعيت زنان ويژه
آمار سري از جامعه مخفي

تهران-خبرگزاري كار ايران- 7 آذر 1382
جمعيت نه چندان پنهان زنان ويژه هم براي ارگان هاي انتظامي، هم مراكز تحقيقاتي كا ملا مشخص هستند، زناني كه در سنين پائين به ازدواج هاي تحميلي تن داده اند و اغلب به زور به خانه بخت برده شده اند و به همان زودي از خانه بخت گريخته اند يا در خيابان ها به جستجوي مشتري رها گشته يا در خانه هاي فساد به خدمت گرفته
شده اند، اما چه كسي به سرنوشت آنها اهميت مي دهد؟
سازمان بهزيستي در سال 78 مراكز مدخله در بحران را در 19 استان كشور تاسيس كرد كه در سال 79 تعداد آن به 31 مركز افزايش يافت همچنين در سال 78 ابتدا در 13 مركز استان در سال 79 در 18 و در سال 80 در 22 استان، مراكز بازپروري زنان ويژه ايجاد شد.
اما طي سالهايي كه گذشت برخي از اين مراكز مانند خانه سلامت كم كم كارايي خود را از دست داد و در حال حاضر تنها 2 مركز "اميدوار"، "ارشاد" و "آصف" وظيفه بازپروري و بازگرداندن اين زنان را به خانواده هايي كه اگر وجود داشته باشند برعهده دارند.
حسن علم الهدائي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي عنوان مي كند خانه هاي سلامت مانند زندان نيست كه افراد احساس غربت كنند بلكه به دليل صميمتي كه در آنجا وجود دارد زنان و دختران احساس امنيت مي كنند و حتي برخي از آنها حاضر به ترك اين مراكز نيستند.
اما برخلاف گفته علم الهدائي بر اساس يك پژوهش در دانشگاه تهران 90 درصد زنان و دختران از مراكز بازپروري بهزيستي فرار كرده اند .
علم الهدي در پاسخ به اين شائبه مي گويد؛ دختراني كه به اين مراكز مراجعه مي كنند در ابتدا به مدت يك هفته در اتاقهاي انفرادي نگهداري مي شوند تا از حالات رواني محيط خارج بيرون بيايند و از سلامتي آنها اطمينان حاصل شود، به دليل هيجاناتي كه دارند امكان فرار آنها وجود دارد اما اين فرارها درصد پائيني است.
البته نبايد فراموش شود كه سازمان بهزيستي يك ارگان دولتي و خدماتي است و طبيعتا سرويس دهي اين سازمان در سطحي است كه وظيفه يك كارمند محسوب مي شود و يك وظيفه سازماني در حالي كه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي نياز به يك نگاه ويژه خاص دارد، زيرا افراد آسيب ديده به خصوص زنان ويژه آدم هاي عادي نيستند و اين زنان بدون اينكه مشكلات رفتاري شان حل شود در كنار هم جمع مي شوند به اين ترتيب
خانه هاي سلامت پاسيوني مي شود براي زناني كه به برخي روابط ناهنجار عادت دارند و اين گونه كارها براي آنها مانند مواد مخدر است.
به گفته مشاور فرماندار در امور بانوان، خانه هاي سلامت، زنان و دختران ويژه را در تنگنا قرار مي دهد و مواد مخدرشان را هم در اختيار آنها نمي گذارد و طبيعتا بازگشت آنها يا پيوستن ايشان به مافياي قاچاق اصلا بعيد نيست.
نژاد بهرام مشاور فرماندار مي گويد: امروزه سومين تجارت بزرگ جهان، بعد از مواد مخدر و اسلحه تجارت زن است و بيشترين كشورهاي صادر كننده زنان و دختران كشورهاي اروپايي شرقي تازه استقلال يافته هستند، البته ايران نيز از طريق شيخ نشين هاي جنوبي و پاكستان وارد روند تجارت زن شده و دختران زيادي از طريق باندهاي مافيايي تقديم شيخ نشين هاي دوبي و عربستان مي شوند.
براساس تحقيقات به عمل آمده به دليل طبيعت خانه هاي سلامت و ورود و خروج آزادانه دختران و زنان به اين مراكز نفوذ مافياي فحشا به آن غير ممكن نيست و بسياري از زنان ويژه اي كه از اين مراكز خارج مي شوند جذب گروه هاي مافيايي خواهند شد.
مدير عامل انجمن حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي اعتقاد دارند كه باندهاي مافيايي فحشا بسياري اوقات براي تغذيه مراكز خود دختراني را به خانه هاي سلامت مي فرستند تا باندهاي خود را تجهيز كنند.
وي ادامه مي دهد ، با يك عقل ساده انديش نيز مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخي از دختران مي توانند مهره هاي گروه هاي قاچاق زنان باشند كه با اهداف خاص خود وارد اين مراكز شده اند.
واقعيتي كه در جامعه ما غير قابل انكار است اينكه ايران در بحث طلاق داراي رتبه بالايي در دنيا است و جمعيت كثيري از زنان آسيب ديده كه در اثر طلاق بي سرپرست مانده اند در كنار زنان آسيب ديده ديگري كه به هزار و يك دليل به اين گروه پيوسته اند، جامعه آماري بزرگي مي شوند كه گاه براي تامين زندگي خود مجبور به خود فروشي مي شوند به طوريكه در حال حاضر بيش از 400 هزار نفر زن آسيب ديده در كشور وجود دارد كه تعداد كمي از آنها در خانه هاي سلامت نگهداري مي شوند.
به گفته معبوديان، كارشناس ارشد سازمان بهزيستي در جامعه ما يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار وجود دارد كه از اين تعداد كمتر از 300 هزار نفر تحت پوشش حمايت كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند و مي توان گفت آن عده اي كه به حال خود رها شده اند گاهي براي تامين مخارج خود مجبور به روسپي گري هستند.
سازمان بهزيستي و نهادهاي حمايتي دولتي كه متولي نگهداري زنان آسيب ديده هستند از ارائه آمار دقيق پرهيز مي كنند وافزايش آمار دختران فراري و زنان ويژه و اسير مافياي تن فروشان را نمي پذيرند به گونه اي كه معاون اجتماعي وزارت كشور اعلام كرده است آمار فحشاء و آسيب هاي اجتماعي در كشور بالا نيست و هر گونه آماري كه از سوي مراكز غير دولتي ارائه شود فاقد اعتبار است.
مدير عامل انجمن حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي مي گويد: سازما نهاي غير دو لتي در زمينه آسيب هاي اجتماعي معمولا از شنيدن واقعيات آماري دور مي مانند، زيرا بسياري از مسئولين از آگاهي مراكز غير دولتي
مي هراسند.
محمدرضا راه چمني رئيس سازمان بهزيستي معتقد است كه حضور دختران و زنان ويژه در كشور واقعيت دارد و افزايش آمار را هم مي پذيرد، او مي گويد: زمانيكه با اعتبار ناچيز دولت نمي توانيم كاري كنيم، صحبت كردن در اين زمينه كار بيهوده اي است.
همه ساله در تنظيم و تدوين برنامه دولت اعتبار مشخصي براي حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي در اختيار سازمان بهزيستي و كميته امداد قرار مي گيرد. واعظ مهدوي، معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين مطلب مي گويد: رديف مقتضي براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در نظر گرفته ايم و 6 ميليارد تومان براي حمايت از زنان ويژه، دختران فراري، معلولين و... در نظر مي گيريم كه 3 ميليارد آن به بهزيستي تخصيص مي يابد.
البته برخلاف تمام انتقاداتي كه شد بايد گفت دستيابي به جمعيت هاي پنهاني مثل معتادين و زنان ويژه به دليل رفتارهاي خاص و روابط مافيايي آنها بسيار سخت و در مواردي غير ممكن است.
اما هيچ كدام از اين دلايل نمي تواند اهمال كاري و انكار واقعيات از سوي نهادهاي حمايتي را توجيه كند چرا كه آمار زنان ويژه، مبتلايان ايدز، و... تا زمانيكه از سوي مسئولين انكار شود، حل اين معضلات را غير ممكن خواهد كرد.