رييس مركز امور مشاركت زنان اعلام كرد: نتايج طرح تحقيقاتي بررسي موضوع خشونت عليه زنان در 28 استان كشور تا دو ماه آينده اعلام ميشود.
زهرا شجاعي، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، هدف از اين تحقيق را ارائه تصويري روشن از ميزان و كيفيت خشونتها عليه زنان در سراسر كشور خواند و گفت: در جامعه ما به دليل روحيات خاص زنان و نوع تفكر و برخورد با مسائل و خشونتهاي مختلفي كه عليه آنها اعمال ميشود، اطلاعات دقيق و بهروزي پيرامون اين مسائل وجود نداشته و يا جامع نيست.
به گفته مشاور رييسجمهور، نمونه اين امر را ميتوان در بحثهاي اخير پيرامون بيان آمار مسائل و مشكلات زنان استان خوزستان و اختلاف نظرها و تكذيبها ديد.
وي، علت تناقضها در آمارها را همچنين قرار ندادن اطلاعات كامل و جامع در اختيار دستگاهها خواند و گفت: همه مطالبي كه از سوي افراد در اين زمينه نقل و بيان ميشود ممكن است صحيح باشد؛ چرا كه اطلاعاتي كه در اختيار آنها قرار گرفته تا همين اندازه بوده، اما احتمال دارد واقعيت امر نيز چيز ديگري باشد.
شجاعي با اشاره به اين كه در حال حاضر هنوز گروهي از زنان به دليل خردهفرهنگها و باورهاي غلط و سنتي موجود در بعضي مناطق كشور با مشكلات و آسيبهايي مواجه هستند، اظهار كرد: بر اين اساس ايجاد مراكز مشاوره و حمايتي، خطوط تلفن بحران، سازمانها و تشكيلات دولتي و غيردولتي ميتواند پناهگاه و محل امني براي توجه به مشكلات اين زنان باشد.
شجاعي حل ريشهاي مشكلات برخي زنان مناطق مختلف كشور كه با انواع تضييع حقوق و خشونتها مواجه هستند را در گرو اصلاح قوانين و مقررات و فرهنگ عمومي جامعه و نيز ايجاد مراكز حمايتي و مشاورهاي دانست و تاكيد كرد: در اين زمينه شناخت دقيق نسبت به كميت و كيفيت مسائل و مشكلات و خشونتهاي اعمال شده عليه زنان نقش موثري در برنامهريزي براي حل و رفع ريشهاي مشكلات دارد.
رييس مركز امور مشاركت زنان در ارزيابي وضعيت زنان استانهاي مختلف كشور گفت: قطعا كشور ما بدليل گستردگي و تكثر فرهنگي، با مشكلات متنوعي در حوزه زنان در شهرهاي مختلف مواجه است. به همين دليل است كه اختيار، امكان و اعتبار و بودجه رسيدگي به حل مسائل و مشكلات زنان خاص هر منطقه در اختيار شوراي برنامهريزي و توسعه استانها قرار گرفته است.
شجاعي ضمن بيان اين كه منكر وجود مشكلات زنان در مناطق مختلف نيست، خاطرنشان كرد: من مشكلات كنوني زنان را ميپذيرم اما نبايد با اين مسائل به گونهاي رفتار كرد كه تعميميافته باشند. اين امر در درجه اول نيازمند شناسايي دقيق ، علمي و واقعبينانه مسائل است.
وي با اشاره به اين كه بسياري از مشكلات زنان در مناطق مختلف كشور تنها با اقدامات برنامهريزي شده فرهنگي قابل رفع خواهد بود، گفت: در مناطقي از كشور به صورت سنتي وعده ازدواج دختران از كودكي داده ميشود، يا اين كه دختران را از آن پسر عموي خود ميدانند، اما حقيقتا اين امر با قانون يا با عملياتي نظامي و انتظامي حل نخواهد شد.
رييس مركز امور مشاركت زنان،اولويتبندي مسائل زنان را ضروري بيان و اظهار كرد: تا زماني كه اقتضائات و مناسبات هر منطقه براي رفع مشكلات مورد بررسي قرار نگيرد به راهحل نهايي دست نخواهيم يافت.
وي در زمينه اقدامات مركز امور مشاركت زنان در خصوص مذاكره با دستگاهها جهت اقدامات تاميني و امنيتي براي زنان در مناطق مختلف كشور گفت: در زمينه ايجاد تلفن بحران و مراكز امن مركز مشاركت بارها با بهزيستي مذاكره انجام دادهايم كه نتيجه آن تقويت و توسعه خانههاي امن بهزيستي در سراسر كشور براي نگهداري موقت زنان آسيب ديده بوده است.
به گفته شجاعي مقدمات ايجاد مراكز اطلاعرساني براي زنان با همكاري (UNDP) ، صندوق توسعه عمران سازمان ملل فراهم شده و بزودي اين مراكز در 5 استان كشور براي ارتباط مستقيم با زنان با هدف انتقال مسائل و مشكلات زنان تأسيس ميشود.
وي با اشاره به اين كه در اين زمينه نيازمند شناسايي دستگاه متولي اجراي اين طرح هستند، اظهار كرد: معتقدم نيروي انتظامي به عنوان دستگاه متولي مربوطه نقش تعيينكنندهاي خواهد داشت؛ چرا كه در حال حاضر مراكز مشاورهاي را در نقاط مختلف كشور ايجاد كرده كه بسياري از پروندههاي ارجاعي به دادگاهها را در آنها حل و فصل ميكند. در اين زمينه پليس 110 نيز نقش مؤثري در كمكرساني به مردم از جمله زنان ايفا كرده و مركز نيز از طرحها و برنامههاي آنها حمايت ميكند. انتهاي پيام