نبرد خلق شماره 234- سه شنبه اول دی ۱۳۸۳ - 21 دسامبر ۲۰۰۴‏

یادداشت سیاسی

مهدی سامع

Mehdi_samee@yahoo.com

ولایت فقیه مانع اصلی انتخابات آزاد

انتخابات رياست جمهوری اسلامی و یا به بیان دقیقتر و به تعبیر سید محمد خاتمی، انتخاب یک «تدارکچی» برای نظام ولایت فقیه به چالشی مهم در میان جناحها و باند های درون نظام تبدیل شده است. جدال بین باندهای طرفدار ذوب در ولایت برای توافق در مورد یک «کوتوله سیاسی»، احتمال کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی و تشتت مداوم در جبهه ی دوم خرداد از یک سو و از سوی دیگر بیزاری مردم از کل نظام و عزم زنان و مردان ایران زمین برای تحریم یکپارچه انتخاباتی که قرار است در بهار آینده برگزار شود، نشان دهنده عمق و وسعت بحران دامنگیر ولایت خامنه ای است.

تازه به دوران رسیده هایی که از درون سپاه پاسداران با نام بی مسمای « آبادگران» به عرصه سیاست گذاری وارد شده اند، در صددند تا این بخش از نیروی اجرایی را اشغال کنند.

روز جمعه 27 آذر تمامی ایادی خامنه ای گردهم آمدند تا در مورد معرفی یک کاندیدا به توافق دست یابند. در این گردهمایی که علی اکبر ناطق نوری به نیابت از خامنه ای آن را اداره می کرد به علت پافشاری آبادگران بر علی لاریجانی توافق بر سر ولایتی صورت نگرفت. حبيب الله عسگراولادی در مورد ناموفق بودن این اجلاس می گوید:«از اول انقلاب تاکنون چنين فرصتی نداشتيم و بايد به افرادی که تعصب می ورزند، سفارش شود که اين فرصت را تبديل به تهديد نکنند.......اگر با اختلاف اين فرصت از بين برود ديگر بعيد است که مجددا فرصتی برای تشکيل دولت داشته باشيم.»(شرق، شماره روز شنبه 28 آذر)

و ناطق نوری می گوید:«بايد يک نفر را برگزينيم و از اصلح نامقبول بگذريم و به انتخاب نه صالح ترين بلکه شخصی مقبول برويم.»(همشهری،شماره روز شنبه 28 آذر)

تهدیدی که عسگر اولادی از آن صحبت می کند حضور هاشمی رفسنجانی در عرصه رقابت است.

هاشمی رفسنجانی در کمین است تا به خامنه ای بفهماند که مقابله با بحرانهای موجود در عرصه داخلی و بین المللی خارج از ظرفیت کوتوله های سیاسی می باشد و بدین ترتیب همه را و منجمله ولی فقیه نظام را وادار به قبول نقش نجاتبخش خود کند.

در این میان تئوریسینهای جبهه ی درهم شکسته دوم خرداد که به علت سابقه ی شغلی خود در نهادهای امنیتی از رویکرد مردم به خوبی آگاه هستند تلاش می کنند تا از فرو پاشی توهم «اصلاح درونی نظام» جلوگیری کرده و با به هم بافتن مشتی حرفهای کهنه شده، مردم و نیروهای پیشروی اجتماعی را از هر حرکت مستقل بازدارند.

حرکت دانشجویان در روز 16 آذر امسال که بنا به گفته بسیاری از ناظران سیاسی، دانشجویان لاشه سیاسی خاتمی را به خاک سپردند، تئوریسینهای دوم خرداد را وادار کرده که هریک به نوعی جنبش پیشتاز دانشجویان و جوانان را از حرکت مستقل بازدارند.

سخنرانیها و نوشته های آقایان سعید حجاریان، علی ربیعی و سید مصطفی تاج زاده در همین رابطه قابل درک است.

سرمقاله روزنامه شرق در روز یکشنبه 29 آذر به مجادله با کسانی که انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تحریم خواهند کرد پرداخته است. در ابتدای این سرمقاله که نویسنده آن سيد مصطفى تاج زاده است نوشته شده:«دو جريان با برپايى «انتخابات آزاد» مخالفند. «اقتدارگراها» و «براندازان» اعم از مجاهدين خلق، سلطنت طلبان، ماركسيستهاى معارض كه برپايى انتخابات  آزاد را نشانه و موجب افزايش مشروعيت جمهورى اسلامى و انزواى بيشتر خود ارزيابى مى كنند. در يكى دو سال اخير عده اى كه خود را اصلاح طلب راديكال مى خوانند، با اين استدلال كه شركت در انتخابات موجب ياس و نااميدى شهروندان مى شود، از تحريم انتخابات حمايت كرده، عدم شركت در آن را گامى در جهت تقويت دموكراسى خواهى مى خوانند.»

آقای تاج زاده برای آن که به استدلالهای بی پایه خود در مورد نفی سیاست «تحریم» رنگ و لعاب تئوریک بزند به موافقان تحریم توصیه می کند که كتاب «بيمارى كودكى چپ روى» (بدون معرفی لنین به عنوان نویسنده آن) را مطالعه کنند تا «خود ملاحظه  كنند راديكالترين انقلابيون قرن بيستم اين راهبرد را چگونه نقد كرده اند.»

تردیدی نیست که  سید مصطفی تاج زاده دچار توهم وجود «انتخابات آزاد» در نظام ولایت فقیه نیست و مهمتر این که او هرگز به یک انتخابات آزاد اعتقادی ندارد. اگر تاج زاده به انتخابات آزاد اعتقاد داشت، انتخابات روز دوم خرداد سال 1376 را «آزاد» اعلام نمی کرد.

تاج زاده از یک طرف می نویسد که:«روشن است كه انتخابات آزاد مستلزم وجود آزادى بيان، مطبوعات و احزاب است.» و از طرف دیگر مارکسیستها را به خاطر آن که هیچ انتخاباتی را در چارچوب نظام ولایت فقیه و با وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی و در فقدان «آزادى بيان، مطبوعات و احزاب» آزاد و دمکراتیک نمی دانند مورد تهاجم قرار می دهد و آنان را مخالف انتخابات آزاد و همسو با ایادی خامنه ای که تاج زاده آنان را «اقتدارگراها» می نامد اعلام می کند.

وقتی دانشجویان در روز 16 آذر خاتمی را متهم به عقب نشینی از انجام قولهایش کردند، خاتمی در پاسخ گفت:«عقب‌نشيني از چه؟ چرا دوستان فكر و تصور مي‌كنند و وقتي تصورشان جور نشد، مي‌گويند عقب‌نشيني! بنده چه شعاري دادم كه از آن عقب‌نشيني كردم؟ (دانشجويان فرياد زدند آزادي انتخابات) كه رييس‌جمهور به آنها گفت: جا براي بحث وجود دارد. وي ادامه داد: اگر هم عقب‌نشيني بوده، بنده در مقابل هيچ‌كس و هيچ‌چيز عقب‌نشيني نكرده‌ام، در مقابل نظامي كه به آن معتقدم، عقب‌نشيني كرده‌ام»(ایسنا 16 آذر 1383)

خاتمی راست می گوید و از ابتدا هم همواره سرسپردگی خود را به ولی فقیه نظام اعلام می کرد. در این میان کسانی اشتباه کردند که به خاتمی توهم داشتند و او را «اصلاح طلب» معرفی می کردند.

در سرمقاله روز سه شنبه 17 آذر نوشته شده:«ديروز روز سختى را از سر گذرانديم. روزى كه گروهى از ما (راى دهندگان به محمد خاتمى) نه در نفى خاتمى كه در نفى راى خويش سخن گفتيم و نه فقط نقد كه نهيب سرداديم.»

هفته نامه صدا که در اصفهان منتشر می شود در شماره روز جمعه 27 آذر حضور خاتمی در روز 16 آذر را «پايان دردناک رئيس جمهوری» اعلام کرده و در مورد برخورد دانشجویان با وی می نویسد:«بايد جلوی نفرت را گرفت زيرا اگر فيتله اين نفرت و خشم آتش بگيرد، خدا می داند چه بر سر اين ملک و ملت خواهد آمد.»

­­روزنامه ایران جمعه در شماره روز  20 آذر خود به خوبی نقش خاتمی و امثال او را توضیح

داده است. این روزنامه در مورد حرفهای خاتمی در روز 16 آذر می نویسد:«سيد فاطمی باز هم ترجيح داد که موضوعات را باز نکند و در نقش رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران به خوبی وظيفه خود را ايفا کرد زيرا او مثال بارز اين ضرب المثل است که -گر پرده بر افتد نه تو مانی و نه من-»

از این روشنتر و صریحتر نمی توان در مورد خاتمی و هوادران او همچون سید مصطفی تاج زاده حرفی زد. بقای اینان در گروی بقای نظام استبدادی مذهبی ولایت فقیه است و اگر «پرده» ولایت فقیه «برافتد» نه خامنه ای «می مانند» و نه خاتمی و تاج زاده.

همه ی افراد و جریانهایی که در چارچوب نظام حاکم قرار دارند و متعهد و ملتزم به اصل ولایت فقیه که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی غیر قابل تغیر است می باشند، نمی توانند به انتخابات آزاد معتقد و به رای مردم وفادار باشند. اولین و مهمترین شرط برای یک انتخابات آزاد، نفی ولایت فقیه، نفی استبداد مذهبی حاکم بر ایران و استقرار یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت است.

دوشنبه 30 آذر 1383