شايد براى نخستين بار بود كه غایله اى سياسى در پاكستان اين اندازه سريع فروكش كرد. دوران كشمكشهاى قبلى در اين كشور همواره طولانى و پرتلفات بوده است اما نا آرامی ای كه به ابتكار رهبر حزب مسلم ليگ، نواز شريف  و با مشاركت ديگر شاخه هاى اپوزيسيون مانند وكلاى تحت رهبرى افتخارمحمد چوهدرى و جماعت اسلامى قاضى حسين احمد به راه افتاد، فقط 4 روز به طول انجاميد. شگفتى بزرگ تر اين بود كه گردانندگان پروژه "راهپيمايى طولانى" به خواسته مهم شان، بازگرداندن حقوقدانان عزل شده در دوره مشرف دست يافتند. درست است كه در بركنارى گروه 60 نفره قضات و ریيس ديوان عالى پاكستان، افتخار چوهدری در نوامبر 2008 جانشينان بوتو نقشى نداشتند و اين اتفاق دستپخت ژنرال مشرف و همقطارانش بود اما دولت زردارى نيز در مسير دور نگه داشتن اين قضات سياست پيشه گام برداشت.

از این رو قابل انتظار بود كه بیشتر محافل سياسى پاكستان، عقب نشينى زردارى در برابر صف قضات خشمگين را نشانه اى از برد سياسى اپوزيسيون به حساب آورند. امتيازدهى زردارى بيش از همه، موقعيت جناح نواز شريف را كه در مقایسه با حريف تاريخى خويش، حزب مردم، بازنده اصلى معادلات يك سال اخير نام گرفته بود، بازسازی كرد. بدون شك اين سياستمدار پنجابى كه در رویارویی با نظاميان، دورانى از تبعيد و زندان را سپرى كرده است، نسبت به نقش پر رنگ نهاد قضایی در ساختار سياست پاكستان آگاهى كافى داشت. او مى داند كه همه قضات براساس اختياراتى كه قانون اساسى به آنها بخشيده، قدرت محروم كردن احزاب و محبوس ساختن سياستمداران بزرگ را دارند. از طرفى، از نگاه شريف و سران اپوزيسيون دولت پنهان نماند كه پاشنه آشيل جانشينان بوتو به ويژه شخص زردارى، قوه قضایيه و پرونده هايى است كه گشوده شدن هر يك از آنها مى تواند دولت وارث بوتو را با دردسرهاى تازه روبه رو سازد.
اما تصميم بى سابقه روز دوشنبه دولت زردارى را نمى توان به آسانى در حد يك عقب نشينى حزبى يا داد و ستد پشت پرده تفسير كرد. چنان كه از شواهد خبرى برمى آيد، عوامل گوناگونى دست به دست هم دادند تا زردارى و حاكميت پاكستان زیر خواسته اپوزيسيون را پشت دروازه پايتخت امضا كنند.

آنچه مسلم است شرايط سياسى حاد و شكننده پاكستان بيش از همه در اين تصميم گيرى دولت زردارى موثر واقع شده است؛ شرايطى كه جانشينان بوتو را وادار كرد براى نخستين بار در راستاى مصالح ملى از منافع حزبى چشم پوشى كنند. پيامهاى تبريكى كه شمارى از سياستمداران داخل و خارج پاكستان پس از اين تصميم به دولت زردارى ارسال كردند به روشنى بر اين امر دلالت دارند. از اين زاويه اگر به رويداد دوشنبه اسلام آباد نگاه شود نمى توان آن را يك شكست سياسى براى دولت زردارى به حساب آورد چنان كه برخى از تصميم گيرندگان دولت نظير حسين حقانى، سفير اين كشور در امريكا گفته است اين موفقيتى است كه ظاهر آن شكست و تلخ است. امثال حقانى اميدوارند كه اين اقدام، مقدمه آشتى ملى و تفاهم دوباره احزاب اين كشور باشد و حتى حزب مسلم ليگ و حزب مردم به عنوان دو جريان ليدر پاكستان بعد از چند ماه جدايى دوباره به همكارى روی بیاورند.

چنان كه تصميم زردارى را يك امر مصلحتى به حساب آوريم، بدون شك در شكل گيرى اين "تصميم مصلحت محور"، اولين نقش پشت صحنه را نيروهايى بر عهده داشته اند كه قانون اساسى آنها را حافظان امنيت و تماميت كشور به رسميت شناخته است يعنى،  ژنرالها! شرايط پاكستان از حيث امنيتى بحرانى و ويژه است و ميزان تحرك عناصر ناامن كننده به ويژه شبه نظاميان طالبان آن قدر گسترده است كه شانه نحيف اين كشور تحمل بار يك بحران جديد را ندارد. خود دولت زردارى در كانون این یورش سياسى است. او بارها تهديد به مرگ شده است و به همين دليل برخى محافل پاكستان گفته اند كه زردارى در بحران اخير وقتى اغتشاش به پايتخت نزديك شد، هراس از تكرار ترور همسر خويش را حس كرد.

رشته ديگر مصلحت بينى در تصميم اخير دولت زردارى به مشاوران خارجى او به ويژه آمريكا ختم مى شود. چنان كه خبرها دلالت بر اين داشت كه او زمانى حكم بازگشت قضات به قدرت را امضا كرد كه هيلارى كلينتون، وزير خارجه امريكا با دو طرف درگير بحران وارد رايزنى شد. واقعيت اين است كه در برهه كنونى فاصله جناحهاى سياسى داخل پاكستان با بازيگران خارجى به حداقل رسيده است و در همه فرايندهای تصميم گيرى دولتمردان پاكستان، طرفهاى اروپایی و آمريكایی مشاركت دارند. براى دولت اوباما كه محور استراتژى خود را پاكستان و افغانستان قرار داده است، اغتشاش داخلى و جنگ قدرت جناحهاى سياسى اين كشور در حكم يك خودزنى است. خواسته اصلى دولت جديد آمريكا متحد ساختن نيروهاى سياسى و نظامى پاكستان در جبهه واحد مبارزه با شبه نظاميان طالبان است و طبيعى است كه هر اقدامى خلاف اين مقصود با واكنش سريع كاخ سفيد روبه رو خواهد شد.