|
گزارش سیاسی سخنگوی سازمان چریکهای
فدایی خلق ایران
الف: مقدمه، زیر محک زمان تحلیل تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته و درک درست از آن بدون در نظر گرفتن مهمترین رویدادها در این سالها غیرممکن است. تعمیق بحران اقتصادی و عبور آن به فاجعه اقتصادی، گسترش فقر و فلاکت مردم و همزمان شتاب گیری حرکتهای اعتراضی توده ای، قیامها و خیزشهای توده ای در سال ۱۳۸۸ و پایان سال ۱۳۸۹، شکست پروژه خامنه ای برای یکدست کردن حاکمیت، آغاز «نرمش» ولی فقیه با تن دادن به مشارکت باند میانی حاکمیت در ولایت و سرانجام نوشیدن جام زهر اتمی توسط ولی فقیه اصلی ترین رویدادهاست. ما در ششمین شورای عالی سازمان که در آبان ۱۳۸۸ برگزار شد، مواضع خود پیرامون زمینه های شکل گیری بحران غیرقانونی (انقلابی) و شکل گیری خیزشها و قیام مردم، خیزشها و جنبشهای اجتماعی مردم ایران و سازماندهی شبکه ای، پروژه اتمی و صدور بنیادگرایی اسلامی به مثابه ابزار تامین هژمونی ولایت فقیه در خاورمیانه و بحران جهانی سرمایه داری و چالشهای چپ را اعلام کردیم. در هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان که در بهمن ۱۳۹۱ برگزار شد، ما سیر تحولات سیاسی در درون هِرَم قدرت و در جنبش مردم ایران را مورد بحث قرار داده و تعریف خود از این شرایط را بیان کردیم. همچنین در مورد بهار عرب، سقوط دیکتاتورها، ادامه انقلاب و چالشهای جدید و خیزش برآشفتگان و جنبش اشغال وال ستریت اعلام نظر کردیم. در مورد سیر تحولات سیاسی در درون هِرَم قدرت و در جنبش مردم ایران ما چهار تضاد و چالش مهم در جامعه ایران را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. این چهار تضاد عبارتند از: - تضاد بین زیر بنای اقتصادی (سرمایه داری در یک کشور پیرامونی) با روبنای سیاسی (رژیم قرون وسطایی و متکی بر اصل ولایت فقیه) - تضاد بین قدرت واقعی (اختیارات و قدرت ولی فقیه) و قدرت حقوقی (اصولی از قانون اساسی رژیم که به "انتخابات" بر می گردد) - تضاد با جامعه جهانی و سیستم جهانی امپریالیستی و مناسبات نو - لیبرالیستی حاکم بر جهان - تضاد بین رژیم حاکم و توده های مردم به مثابه اساسی ترین و عمده ترین تضاد و کانون اصلی ستیز در جامعه ایران. در آن گزارش با توجه به شرایطی که جامعه به طور کلی در آن قرار داشت نتیجه گرفته شد که: «تضادها و چالشهای درون قدرت، کشاکشهای حاکمیت با جامعه جهانی و مهمتر از همه، خشم، نفرت و فریاد اعتراض مردم نشان می دهد که ولی فقیه نتوانسته بحران غیرقانونی را مهار کند» و نتیجه گرفتیم: «استبداد مذهبی حاکم بر ایران مانع عمده در راه بهبود زندگی مردم و تحقق توسعه پایدار است...» و «فقدان قیامهای گسترده خیابانی دلیل پایان یافتن بحران غیر قانونی نیست. این بحران ادامه داشته و در ابعاد کلان تعمیق پیدا کرده است.» بر این پایه ما نتیجه گرفتیم که مهمترین و محوری ترین تکلیف در مرحله کنونی مبارزه برای سرنگونی استبداد حاکم و مداخله برای تحقق انقلاب دمکراتیک است. اکنون که چهار سال از آن تاریخ می گذرد، واقعیتها نشان می دهد که هر چهار تضاد ذکر شده به شکل بی سابقه تشدید شده و ولایت خامنه ای با مصرف کردن همه ذخایر نظام، در موقعیت هشدار سرنگونی قرار گرفته و برای همین صدور بحران و مداخله آشوبگرانه را در ابعاد کلان افزایش داده است. خامنه ای و کارگزاران ریز و درشت او به کرات اعلام کرده اند که اگر در سوریه نجنگند، مجبور به جنگ در تهران، مشهد، اصفهان و... هستند. این گفته به معنی آن است که مهار جنبش مردمی و پتانسیل قیام برای سرنگونی نظام از طریق مداخله نظامی در سوریه، عراق، یمن و... میسر است. در هشتمین اجلاس شورای عالی سازمان که دو سال قبل در بهمن ۱۳۹۳ برگزار شد، ما تحولات مربوط به شکست پروژه یکدست سازی حاکمیت و تن دادن خامنه ای به مشارکت باند میانی که خواستار «مشروط شدن ولایت مطلقه فقیه» هستند را مورد بررسی قرار دادیم و مواضع سازمان پیرامون مذاکرات اتمی و عقب نشینی با عنوان «نرمش قهرمانانه» را اعلام کردیم. در آن اجلاس همچنین برخی از مسایلی که مردم و جامعه به طور روزمره با آن درگیر هستند همچون هدر دادن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، مساله نقدینگی، موضوع جمعیت و اشتغال، بیشترین واردات مایحتاج روزانه، تکان دهنده ترین آمار از سوانح کار، مقام اول در فرار مغزها، قرار گرفتن ایران در قعر جدول نابرابری جنسیتی و بالاترین میزان سوانح رانندگی مورد بحث، بررسی و اعلام موضع قرار گرفت. همچنین در آن اجلاس در مورد فاجعه تخریب مواد حیاتی رشد و توسعه پایدار همچون آب، خاک، آتش (انرژی) و هوا به تفصیل تحت بررسی قرار گرفت. در اجلاس دو سال گذشته ما همچنین ضمن اعلام رویکردها و اهداف فوری سازمان، سه مساله سوسیالیسم آلترناتیو سرمایه داری، خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران و پیدایش و صعود داعش به مثابه محصول اشغال و استبداد را مورد بررسی قرار دادیم و نظرات خود را در این موارد به ثبت رساندیم. متن کامل مصوبات سه اجلاس شورای عالی سازمان در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ همراه با بیانیه «پیرامون عقب نشینی خامنه ای» و منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در یک مجموعه به نام «زیر محک زمان» در سال ۱۳۹۴ منتشر شده است.
ب: نوشیدن جام زهر اتمی با عنوان «نرمش قهرمانانه» ۱ - چند ماه پس از هشتمین اجلاس شورای عالی سازمان، عقب نشینی خامنه ای با پذیرش «برجام» به نقطه نوشیدن جام زهر اتمی فرارویید. سازمان ما پیرامون این عقب نشینی در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ برابر با ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵، بیانیه ای با عنوان «پیرامون عقب نشینی خامنه ای» منتشر کرد. برای روشن شدن موضع ما پیرامون این رویداد مهم که سرچشمه بسیاری از رویدادهای بعدی و منجمله تشدید بی سابقه تضاد در بالا و گسترش جنبش اعتراضی در پایین است، متن کامل این بیانیه در اینجا آورده می شود: «۱- سرانجام خامنه ای در پی بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی، تحریمهای گسترده، افشاگریهای مقاومت ایران و تنفر و انزجار مردم از پروژه هسته ای که با شعار «زندگی انسانی حق مسلم ماست» بارها از جانب نیروهای اجتماعی ایران بیان شد، امروز مجبور به یک عقب نشینی اجباری دیگر شد و بر متن نهایی "توافق جامع" مُهر تایید زد. این توافق تا همین میزان اطلاعاتی که تاکنون در مورد مفاد آن منتشر شده، خط قرمزهای ولی فقیه را نادیده گرفته و بنابراین ضربه دیگری به اتوریته خامنه ای در درون قدرت و در جامعه است. ۲- این عقب نشینی و نوشیدن جام زهر از جانب خامنه ای، به علت عدم قاطعیت ۶ کشور بزرگ و نادیده گرفتن بخشهایی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به معنی دست برداشتن رژیم از ساخت سلاح هسته ای نیست. بین پذیرش "توافق جامع" و اجرای تعهدات رژیم حفره های زیادی وجود دارد که خامنه ای می تواند از آن برای نقب زدن به سلاح هسته ای استفاده کند. ۳- ما به اعضای دایم شورای امنیت به اضافه آلمان هشدار می دهیم که نباید با تن دادن رژیم ایران به این عقب نشینی، نقض حقوق بشر در ایران را لاپوشانی کرده و در این مورد با رژیم حاکم بر ایران مماشات کنند. ۴- پروژه اتمی استبداد مذهبی حاکم بر ایران نه برای تامین انرژی که برای تضمین بقای رژیم ولایت فقیه است. برای این پروژه ضد مردمی تا کنون چندصد میلیارد دلار از جیب مردم ایران و از نان، آب، کار، مسکن و... آنها هزینه شده است. ما همان طور که بارها اعلام کرده ایم، خواستار برچیده شدن کامل این پروژه که هیچ سودی برای مردم ایران ندارد، هستیم. ۵- ولی فقیه رژیم ایران طی بیش از ده سال گذشته با پافشاری بر این پروژه و سرمایه گذاری کلان پیرامون آن، زندگی مردم ایران را به تباهی کشانده و منطقه ما را در آستانه یک رقابت هسته ای قرار داده است. از این رو خامنه ای و همه کسانی که نقش اساسی در این پروژه ضد ایرانی داشته و دارند، باید در یک دادگاه صالح به اتهام جنایت علیه مردم ایران محاکمه و مجازات شوند. ۶- ما مردم ایران و به ویژه کارگران، معلمان، پرستاران، جوانان و کارمندان را فرا می خوانیم که برای احقاق حقوق خود، برای کسب آزادی، دمکراسی و عدالت و برای تامین آب، نان، بهداشت، آموزش، کار و مسکن به مبارزه متحد ادامه داده و نگذارند که درآمدهای حاصل پس از نوشیدن جرعه های جام زهر از جانب ولی فقیه، مثل گذشته صرف سرکوبی، توسعه تروریسم، گسترش بنیادگرایی اسلامی و اختلاسهای میلیاردی شود. این حق مردم ایران است که پس از رفع تحریمها خواستار یک زندگی انسانی باشند. ۷- ما از وادار شدن رژیم به عقب نشینی استقبال می کنیم و با این حال وظیفه خود می دانیم که واقعیت را با مردم ایران در میان بگذاریم. رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و همه باندها و دسته بندیهای درونی آن هرگز به فکر زندگی و معیشت مردم ایران نبوده و تنها برای بقای خود برنامه ریزی و اقدام می کنند. از این رو کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای بهبود شرایط، مبارزه برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه در تمامیت آن و استقرار یک نظام دمکراتیک، مستقل و غیر دینی است. رژیم از موضع ضعف به توافق هسته ای تن داده است، از این فرصت باید سود جست.»
۲ - در ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل ما اعلام کردیم: «اینک با آشکار شدن نقش تحریمها در عقب نشینی ولی فقیه، صحت مواضع ما پیرامون دفاع از تحریم بانکی، نفتی و تسلیحاتی رژیم به اثبات می رسد. ما برخلاف یاوه گوییهایی که با سپر کردن مردم، علیه تحریمها جار و جنجال می کردند، بدون آن که منکر آسیب دیدن مردم از تحریمها شویم، اعلام می کردیم که منافع قطع شریانهای حیاتی رژیم و جلوگیری از ریختن ثروت ملی به تنور هسته ای، بیش از همه نصیب مردم خواهد شد. ما برخلاف تبلیغات ساده لوحهای سیاسی و پادوها و کارچاق کنهای اقتصادی، توضیح می دادیم که مردم ایران سهمی از دلارهای نفتی ندارند، همچنان که واقعیت نشان داد، در اوج درآمدهای سرشار نفتی طی دوران احمدی نژاد، زندگی مردم فاجعه بارتر شد.» (بیانیه سچخفا به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل)
۳- در ۲۶ دی۱۳۹۴ اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در ۲۳ تیر ۹۴ به روی متن آن توافق شده بود، آغاز شد. از آغاز پروسه اجرای برجام تاکنون، دلواپسان نظام به نیابت از خامنه ای و برای مهار باند رقیب به وفور از «عهد شکنی» طرفهای خارجی صحبت می کنند و مدعی فقدان هرگونه چشم انداز مثبت در ادامه برجام هستند. مهمترین و اساسی ترین مانع تحقق «چشم انداز مثبت» برای «تعامل اقتصادی» با رژیم، وجود نظام سیاسی ولایت فقیه است. این نظام سیاسی و در راس آن ولی فقیه هر چقدر که «نرمش قهرمانانه» در مقابل طرفهای خارجی داشته باشد، بدون پذیرش برجامهای دیگر که در نهایت هسته اصلی قدرت را پوک و پلاسیده می کند، نمی تواند «چشم انداز مثبت» برای طرفهای خارجی ایجاد کند. این موضوع هم در اساس ربطی به این که چه نیرویی در آمریکا و اروپا در قدرت سیاسی باشد ندارد و به طور عمده به ماهیت قدرت سیاسی در ایران مربوط است. این موضوع در اولین گزارش وزارت خارجه رژیم که در ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ به کمیسیون برجام مجلس داده شد، نه به طور شفاف که در پوشش برخی کلمات دیپلماتیک در ماده ۴ بخش چالشها و موانع پیشرو بیان شده است*. از منظر این گزارش علت عدم سرمایه‌گذاری «تقریبا تمامی بانکها، شرکتها و بنگاه های اقتصادی خارجی» در ایران «بی ثباتی» و فقدان «فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در کشور برای طرفهای خارجی» است. این گزارش به درستی تاکید می کند که سرمایه گذاران خارجی «نه به دستور دولتها» که با «منطق اقتصادی» وارد «تعاملات اقتصادی» می شوند. در عمل نیز طی دوسال گذشته دولتهای مختلف در ادامه سیاست مماشات مشوق شرکتهای سرمایه گذاری برای عقد قرارداد با جمهوری اسلامی بودند، اما در عمل به دلایل مختلف اکثریت قاطع این شرکتها وارد تعامل با رژیم جمهوری اسلامی نشده اند. به این موضوع نیز باید توجه داشت که آنتاگونیسم بین مردم ایران و رژیم حاکم و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، چشم انداز ثبات از نگاه سرمایه گذاران خارجی را مثبت ترسیم نمی کند. دیالکتیک مناسبات بین رژیم و سرمایه گذاران خارجی بدون تغییر در راهبردهای اساسی نظام حاکم بر ایران از «عدم اعتماد» به «تعامل» گذر نخواهد کرد.
۴- خامنه ای گرچه به طور کامل از متن برجام حمایت کرده، اما طوری وانمود می کند که گویا نقش راهنما و توصیه کننده داشته است. اما بسیاری از پایوران رژیم و کارگزاران دخیل در مذاکرات اتمی بارها سیاه روی سفید با صراحت و شفافیت کم سابقه بر نقش اصلی خامنه ای تاکید کرده اند. در این مورد حرفهای رییس جمهور ملاها در روز سه شنبه ۱۶ آذر در دانشگاه قابل توجه است. روحانی می گوید: «ما هیچ قدمی در مساله برجام بر نداشتیم مگر اونکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم. ایشون نامه های مکتوبش هست، نامه هایی که به من خطاب کرده و دستوری که من دادم رو نامه های ایشون. هیچ نامه ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندادم که عین اونچه ایشون گفته باید اجرا بشه. البته حالا ممکنه ما صدی که مورد نظر ما بوده در مقام عمل جایی کم و کسر آوردیم، اما مبنا بر این بوده که دستورات ایشون اجرا بشه خدا را من گواه می گیرم... شما می دانید تصمیماتی که راجع به مسائل مذاکراتی ما اتخاذ می شد، برخی از موارد ساعتها در خدمت مقام معظم رهبری تشکیل می شد. این رو من می گم برای اینکه شما مطلع باشید از تاریخ کشور از روند کار. البته یک روزی همه اینها منتشر خواهد شد.» با توجه به این سخنان و ده ها مورد سخنان مشابه، تردیدی باقی نمی ماند که پذیرش برجام۱ بدون تایید کامل ولی فقیه غیرممکن بود و بنابراین برجامهای دیگر و یا به بیان بهتر جامهای زهر دیگر باید از طریق خامنه ای محقق شود. نه اصلاح طلبان زهوار دررفته حکومتی و نه مدافعان ولایت فقیه مشروطه (باند میانی) در قد و قواره ای نیستند که بتوانند بدون تایید کامل ولی فقیه قدمی در این مسیر بردارند. همچنین ولی فقیه تنها با فشار مکفی تن به عقب نشینی می دهد و با توصیه و نصیحت، هیچ دیکتاتوری حاضر به عقب نشینی نشده است.
ج: موقعیت بالاییها و پایینیها ۱ - طی ۲۴ ماهی که از هشتمین اجلاس شورای عالی سازمان می گذرد، ما در ۲۴ سمینار سازمانی رویدادهای مهم داخلی، منطقه ای و جهانی را مورد بحث و بررسی قرار داده و فشرده این بحثها در ۲۴ شماره نبردخلق و بیش از ۴۵۰ مقاله کوتاه در «فراسوی خبر» منتشر شده است. لازم به کنکاش زیادی نیست تا به ابعاد و عمق تضادهای درون ولایت خامنه ای پی برد. مطالعه روزانه رسانه های حکومتی این جدال خاموشی ناپذیر را نشان می دهد. مهمترین مشخصه مناسبات باندهای درونی رژیم جمهوری اسلامی درهم شکسته شدن اتوریته ولی فقیه است. به همین دلیل به فرموده خامنه ای انبوهی از تعریف و تمجید های مشمئزکننده از ولی فقیه صورت می گیرد. آخوند محمدی گلپایگانی، رییس دفتر خامنه ای، گفت: «امروز باید یک حرف زد و آن این است که چشم و گوش همه ما باید به دهان رهبری ما باشد و بس... خیال همه راحت باشد که مقام معظم رهبری در سلامت کامل هستند.» (روزنامه شرق، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵) در مورد جهت گیری و ابعاد این جدالها قطعنامه جداگانه به اجلاس شورای عالی سازمان ارایه خواهد شد.
۲- در زمینه کنش و واکنش پایینیها پیرامون رخدادها حقایق بسیاری مبنی بر حرکتهای اعتراضی توده های مردم وجود دارد. یکی از کارگزاران حکومت در مورد حرکتهای اعتراضی در استان اصفهان که دارای ۱۱۰ هزار واحد تولیدی و بیش از یک میلیون جمعیت کارگری است، به رشد جنبش کارگری اعتراف می کند. سید عبدالوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگران در اصفهان می گوید: «متاسفانه مشکلات کارگران در اصفهان بسیار زیاد است و روزی را در اصفهان نداریم که در آن تجمعی از سوی کارگران نباشد.» (تسنیم، پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵) علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان، در مورد اعتراضات نیروهای کار در نیمه اول سال ۱۳۹۴ می گوید: «نباید در استانی مانند کرمان که بهشت معادن و صنایع است، ۶۵۰۰ اعتراض کارگری رخ دهد، خیابان مسدود شود، مردم اعتراض کنند، خانواده های کارگران در مضیقه باشند... این شرکتها که در خارج از استان سپرده های مردم را جمع می کنند، محصولات خام از معادن بر می دارند و با ۳۰درصد ارزان تر از قیمت معمول می فروشند و ۷۰درصد سود برای خودشان جمع می کنند و به یکباره می گذارند و می روند، یک گروه کارگر را بیچاره می کنند... مردم که در کنار معدن کرمیت زندگی می کنند، از معدن سودی نمی برند، در عوض یک شرکت خصوصی آمده و بار معدن را گونی گونی به بندرعباس می برد مردم هم از این وضعیت به ستوه آمده بودند و خیابان را بسته بودند.» (کارگران کرمان، سه شنبه ۱۰شهریور ۱۳۹۴) ماهنامه «نبردخلق» که حرکتهای اعتراضی نیروهای کار را به طور ماهانه گزارش می کند، از اول فروردین ۱۳۹۴ تا پایان آذر ۱۳۹۵ حدود ۳ هزار حرکت اعتراضی از جانب کارگران، معلمان، پرستاران و مزدبگیران را به ثبت رسانده است. این تعداد حرکت اعتراضی که بی تردید همه واقعیت را پوشش نمی دهد، نشانگر آن است که زحمتکشان ایران در هر روز کاری بیش از ۶ حرکت اعتراضی انجام داده اند. این میزان حرکت اعتراضی بیان کننده این واقعیت است که پایینیها نمی خواهند به شکل گذشته به زندگی در فقر و فلاکت تن دهند و این درحالی است که خامنه ای هم نمی تواند به شکل گذشته ولایت مطلقه اش را به مردم تحمیل کند. نکته مهمی که باید با صراحت با مردم ایران در میان گذاشت این است که نه برجام و نه هیچ تحول خارجی دیگر نمی تواند بحران اقتصادی در ایران را مهار کند. غلبه بر بحران اقتصادی در گام اول مستلزم به زیر کشیدن حاکمیت سیاسی و پس از آن مدیریت سالم و اندیشمندانه توسعه پایدار اقتصادی است. بحران اقتصادی به طور چهارنعل به سمت فاجعه اقتصادی گذار کرده و سرنوشت و آینده مردم هر روز فلاکت بار تر می شود. حسن روحانی بارها از تاثیرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور سخن گفته است. گرچه تحریمها برای حاکمیت به یک مساله حاد تبدیل شد، اما بحران اقتصادی در ایران ریشه های عمیق تری دارد که مهمترین آن از نظر سیاسی حاکمیت ارتجاعی ولایت فقیه است.
د: گذار از بحران اقتصادی به فاجعه اقتصادی در دوران پسابرجام ۱- بررسی شرایط اقتصادی در دوران پسا برجام با توجه به پارامترها اقتصاد کلان نشان می دهد که بحران اقتصادی در دو سال گذشته وارد فاجعه اقتصادی شده است. لاف و گزافهای خامنه ای در مورد اقتصاد مقاومتی فقط می تواند عقب افتاده ترین اقشار بسیج و پاسدار را فریب دهد. فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید، رشد سرسام آور نقدینگی، افزایش نرخ بیکاری، وجود نرخ تورم دو رقمی، فساد گسترده و غنی سازی شده و... سبب آن شده که در وضعیت «رکود همراه با تورم» هیچ تغییر جدی صورت نگیرد. در حالی که بخش اعظم درآمدهای داخلی و ارزی کشور صرف تامین امنیت رژیم، گسترش سرکوبی داخلی و صدور بنیاد گرایی اسلامی و جنگ و تروریسم در خارج و به خصوص در خاورمیانه می شود، زندگی توده های مردم روز به روز به سمت تباهی و ویرانی سوق داده می شود. درآمد سرانه متوسط طی چهل سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و بر اساس آمار و گزارشهای دولتی، اکثریت مردم ایران هر سال نسبت به سال پیش فقیر تر شده اند. به گزارش روز شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ دویچه وله به نقل از اقتصاد نیوز، «درآمد سرانه ایرانیها باید ۲۵درصد رشد کند تا به سطح سال ۱۳۹۰ برسد... و باید رشد ۷۶درصدی داشته باشد تا به سطح سال ۱۳۵۵، یعنی دو سال پیش از انقلاب ضد سلطنتی برسد.» صندوق بین المللی پول با پیش بینی صعودی شدن نرخ تورم در ایران طی سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ اعلام کرد ایران در سال ۲۰۱۶ با تورم ۱۷ درصدی در جایگاه چهارم جهان از نظر تورم بالا قرار می گیرد. (تسنیم، یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴) مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس رژیم از لنگرود، می گوید: «ما الان خودمون منابع نداریم، سرمایه نداریم، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم... دولت چه جوری باید جمع بکنه؟ ۶ میلیون بیکار، ۵ میلیون معتاد، ۱۱ میلیون حاشیه نشینی، ۱۵ میلیون پرونده قضایی، خب این داستانها باید چه جوری جمع بشوند؟... آقای وزیر جهاد کشاورزی شما درست در فصل برداشت برنج، در فصلی که کشاورز تو این شرجی گیلان عرق مثل شر شر باران از بدنش داره خارج میشه، تو میگی من برنج رو ارزان می کنم؟ این عوض خدا قوته به کشاورز؟ آقا تو چیکاره هستی... شما نمی تونی کشاورزی یک کشور رو اداره کنی... تو پدر کشاورزی رو در آوردی... رتبه سرطان در کشور رتبه سوم است، اما در گیلان به جهت همین شیر آبه ها رتبه دوم رو به خودش اختصاص داده.» (رادیو فرهنگ، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵) خامنه ای در حالی که از اقتصاد مقاومتی دَم می زند، نهادهای تخت امر او با میلیاردها دلار سود خالص زیر بار پرداخت مالیات نمی روند. موسسات اقتصادی همچون آستان قدس رضوی با صدها شرکت زیر مجموعه، ستاد اجرایی فرمان امام با ده ها میلیارد دلار ثروت، سازمان اوقاف و امور خیریه که فقط بخش اوقاف آن ده ها میلیارد دارایی دارد، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با صدها شرکت زیر مجموعه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نقش یک کارتل بزرگ، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان حج و زیارت و... نه تحت نظارت دولت هستند و نه مالیاتی پرداخت می کنند. برای مثال نقش سپاه پاسداران در اقتصاد کشور در دوران روحانی همچنان قابل توجه است. پاسدار عبادالله عبداللهی سرکرده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران به شمار می رود، اعلام کرد که در همکاری با دولت حسن روحانی، بیش از ۵۰ پروژه در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، عمرانی و صنعتی را تا پایان سال جاری خورشیدی افتتاح می کند. به گزارش روز دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵ رادیو فرانسه، عبداللهی «در نشست بررسی وضعیت شرکت صدرا، با تاکید بر همکاری دولت حسن روحانی با سپاه پاسداران، گفت که با وجود کمبودهای مالی، هیچ پروژه قرارگاه خاتم الانبیاء در دولت یازدهم تعطیل نشده است. پس از برگزاری جلسات متعدد با معاون اول رییس جمهور و وزرا، دولت حسن روحانی پذیرفته که پروژه های با پیشرفت بالای ۸۰درصد با وجود کمبودهای مالی، از سوی قرارگاه خاتم الانبیاء به پیش برده شود.»
۲ – یکی از سیاستهای اقتصادی حاکمیت، عدم اختصاص بودجه کافی به بخشهای تولیدی و کارآفرین و فقدان مدیریت سالم و کارآمد است. در دو سال‌گذشته، همچون سالهای قبل، بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی در ایران یا تعطیل و اسقاط شدند یا با ظرفیت زیر ۵۰درصد کار می کنند. واردات بی رویه بزرگترین ضربه را به بخش تولید صنعتی ایران وارد آورده است. برخی از حقایق مربوط به فروپاشی بخش تولید به نقل از رسانه های حکومتی چنین است: - طی ٢ سال گذشتە ١٥ هزار واحد اقتصادی تعطیل شدە اند و واحدهای تولیدی به دلیل سیاستهای بانکی متوقف شدە اند. (تسنیم ۱۶ دی ۱۳۹۴) - رستمی معاون صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: بالغ بر ۸۶۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در استان کرمانشاه در سالهای گذشته ایجاد شده است که هم اکنون به دلیل [کمبود] نقدینگی و رکود، ۷۵درصد از این صنایع به تعطیلی کشیده شده است. (راه دانا ۲ بهمن ۱۳۹۴) - از ۱۸۰ واحد سنگبری در شهرستان الیگودرز، کمتر از یک واحد فعال است که [این] تعطیلی سبب بیکاری حدود ۵ هزار کارگر شده است. (تسنیم ۲ بهمن ۱۳۹۴) - غلامرضا عباسی، رییس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه های استان تهران، گفت: «در حال حاضر تولید کوره پزخانه ها به یک چهارم کاهش یافته است. در تهران حدود ۴۰۰ کوره پزخانه وجود دارد که هم اکنون فقط ۵۰ عدد از آنها فعال هستند. در ۲ تا ۳ سال گذشته ۳۵ هزار نفر نیروی کار در زمان فعال بودن کوره پزخانه ها فعالیت می کردند که این رقم امروز در زمان فعال بودن کوره پزخانه ها به ۱۵ هزار نفر رسیده است.» (تسنیم ۲ بهمن ۱۳۹۴) - کارخانه قند یاسوج به عنوان صنعت ۴۹ ساله استان کهگیلویه و بویراحمد به دلایل متعددی از جمله منع ورود شکر قرمز تعطیل شده است. (تسنیم ۳ بهمن ۱۳۹۴) - حمید فرزانه، رییس اتحادیه کارخانجات لبنی خراسان رضوی، گفت: «رکود، ۳۸ کارخانه لبنی در خراسان رضوی را به تعطیلی کشانده و علاوه بر این ۶۶ کارخانه باقی مانده با کمتر از ظرفیت خود فعالیت دارند.» (تسنیم ۶ بهمن ۱۳۹۴) - کارخانه ذوب آهن سهند غرب یکی از کارخانه‌های تولید شمش فولادی در آذربایجان شرقی است که در منطقه خضرلو در فاصله ۱۵ کیلومتری شهرستان عجب شیر واقع شده و هم اکنون تعطیل است. این کارخانه در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده و از سال ۱۳۹۰ با آغاز فعالیت خود در زمینه تولید شمش فولادی از ذوب به یکی از بزرگترین تامین کنندگان شمشهای فولادی کارخانه های فولاد تبدیل شد. طولی نکشید که با رکود صنعت فولاد این کارخانه نیز جایگاه خود را از دست داد و البته با تغییرات پی در پی مدیریتی ضربات سنگینی به این کارخانه و کارگران آن وارد شد تا جایی که هم اکنون این کارخانه تعطیل شده است و نزدیک به ۴۰۰ کارگر و مهندس آن بیکار شده اند. (مهر ۱۴ بهمن ۱۳۹۴) - مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، گفت: «رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ معادل ۲۴.۸درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد. شاخص تولیدات صنعتی برای نه ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱درصد رشد منفی را نشان می دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹درصدی مواجه بوده است.» (مهر ۲۰ بهمن ۱۳۹۴) - اسد الله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: «بیش از ۶۰درصد درآمدهای دولت که در لایحه بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده، قابل وصول نیست. سال ۹۴ سال فاجعه اقتصادی کشور بود و درآمدی ایجاد نشد که مردم بخواهند از آن مالیات بدهند. واقعاً می خواهید بازاریان خانه نشین شوند و در خانه ها بنشینند؟ واقعیت این است که دولت باید با مردم صادق تر باشد. معیشت مردم به شدت زیر سوال است و دولت مدام سعی می کند به گفتمان درمانی مسائل بسنده کند. با ادامه این وضع پیش بینی می شود که کسری فاجعه باری از بودجه در نیمه دوم سال آینده داشته باشیم. (تسنیم ۲۰ بهمن ۱۳۹۴) - ابوالقاسم شفیعی، رییس انجمن سنگ، از تعطیلی ۷۰۰ معدن سنگ در کشور طی ۳ سال اخیر خبر داد و گفت: «تعطیلی معادن سنگ، میزان تولید این صنعت را ۳۵درصد کاهش داده است.» (فارس ۳ اسفند ۱۳۹۴) - محمد رضا اسماعیلی، مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور، گفت: «بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیمی از کارخانه‌های صنایع لبنی به سبب عدم حمایتهای لازم از سوی دولت در تعطیلی به سر می برند. طبق آمارهای موجود، تا قبل از هدفمندی یارانه ها مصرف سرانه شیر در کشور حدود ۹۰ الی ۹۵ لیتر بوده که متأسفانه بعد از هدفمندی مصرف به مرز ۸۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.» (باشگاه خبرنگاران ۲ فروردین ۱۳۹۵) - علی یزدانی، مدیر عامل شرکت شهر‌کهای صنعتی، گفت: «در سطح کشور تعداد ۷۶۵ شهرک و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری وجود دارد که از این تعداد ۹۸ شهرک هیچ تقاضای سرمایه گذاری ندارند و ۱۶۷ شهرک و ناحیه نیز تقاضا محور هستند.» (فارس ۲۴ فروردین ۱۳۹۵) - داریوش دیودیده، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، گفت: «در استان کهگیلویه و بویراحمد ۷۴۰ واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که از این تعداد ۵۴۰ واحد فعال است. از مجموع واحدهای صنعتی و تولیدی این استان ۲۰۰ واحد تعطیل و راکد است.» (ایسنا ۳۱ فروردین ۱۳۹۵) - اکبر شمشیری، رییس اتحادیه آهن‌فروشان اصفهان، با اشاره به افزایش ۳۰درصدی قیمت آهن در بازار و رکود ۹۰درصدی بازار آهن اصفهان گفت: «در طول ۱۵ روز گذشته قیمت آهن به دلیل افزایش قیمت آهن وارداتی از چین، برزیل و هند و افزایش تعرفه های وارداتی به هر کیلو ۱۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. هنوز رکود بر بازار آهن سایه انداخته و در سال جدید نیز شاهد هیچ گونه رونقی در این بازار نیستیم. در واقع دلیل این معضل توقف ساخت و ساز و عملیات اجرایی طرحها و پروژه های عمرانی در استان است. متأسفانه سال گذشته ۲۵درصد از آهن فروشان اصفهانی به دلیل افت قیمت آهن، مشکلات دارایی و رکود موجود در بازار پروانه فعالیت خود را باطل کردند و به مشاغل دیگر و یا جمعیت بالای بیکاران پیوستند. از ابتدای سال تاکنون بازار آهن در رکود کامل به سر می برد و به ندرت کسی تمایل به ورود به این شغل را دارد.» (تسنیم ۳۱ فروردین ۱۳۹۵) - عباس پاپی زاده عضو مجلس ارتجاع گفت: «طبق آمار موجود، ۶۰درصد از واحدهای تولیدی کشور به‌صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند.» (تسنیم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) - شعبه‌کردستان شرکت نوشیدنیهای ایستک به دلیل آنچه نبود سرمایه و مدیریت خوانده شده به تعطیلی کشیده شد و ۱۳۳ کارگر بومی بیکار شدند. در این شرکت حدود ١٥٠٠ نفر در مجموع به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به فعالیت بودند. (مهر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵) - یار الله نصیری، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام، گفت: «۳۳ درصد واحدهای تولیدی ایلام تعطیل شدند.» (مهر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵) - سهل آبادی، رییس خانه صنعت و معدن، گفت: «در حال حاضر ۴۵درصد از صنایع کوچک ما تعطیل هستند که این یعنی ۷۰ هزار بنگاه صنعتی کوچک. اگر این واحدها فعال شوند، ۲ میلیون شغل ایجاد می شود.» (ایلنا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵) - محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی، گفت: «کارخانه های نساجی از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۵ تا ۳۰درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود از دست داده اند [بیکار کرده اند]. تعطیلی و توقف تولید در واحدهای نساجی در حال افزایش است. (تسنیم، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) - بنا بر اظهارات محسن غیاثوند، رییس هیات‌مدیره کانون سنگ ایران، در ۲ سال گذشته با تعطیلی واحدهای تولیدی، حدود ۲۵ هزار نفر تعدیل نیرو [اخراج] انجام شده است. وی گفت: "اکنون بیش از ۵ هزار واحد سنگبری در کشور وجود دارد. از دو سال گذشته تاکنون حدود ۳۰درصد واحدهای سنگبری کشور تعطیل‌شده و مابقی نیز زیر ظرفیت، یعنی کمتر از ۳۰درصد ظرفیت کار می کنند. از دو سال گذشته تقریباً به‌طور میانگین ماهیانه حدود هزار نفر در حوزه سنگبری تعدیل نیرو داشته‌ایم، به طوری که طی این دو سال حدود ۲۵ هزار نفر تعدیل نیرو شده است. (تسنیم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) - هوشنگ بازوند، استاندار لرستان، از وجود ۱۴۸واحد و تعاونی تعطیل شده در استان خبر داد. (ایسنا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵) - خبرگزاری حکومتی مهر درمورد رکود حاکم بر بازار تهران نوشت: «کرکره حجره‌ها سخت بالا می رود. بازار بزرگ تهران بیمار است.» (خبرگزاری مهر ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) - غلامعلی راستی، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، گفت: «طبق آخرین پایشی که سال ۹۳ انجام شده، استان آذربایجان شرقی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی فعال داشت، اما در پایش امسال تعداد این واحدها به ۴ هزار و ۸۰۰ واحد کاهش یافته که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد آن مربوط به واحدها و صنایع کوچک و خرد می شود.» (ایلنا، یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵)
۳ - تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم سرمایه گذاری در رشته های کارآفرین و بیکاری به مساله روزمره جامعه تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳)، «بررسی آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران در سالهای گذشته نتایج عجیب و در عین حال تامل برانگیزی از وضعیت فعالیت اقتصادی و اشتغال در ایران ارایه می دهد، به نحوی که تا پایان سال گذشته (آخرین آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران) چیزی بیشتر از ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور اساسا در محاسبات و آمارهای تخصصی وارد نشده اند و به عبارتی نه شاغل هستند و نه بیکار. این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا دو برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهد، قدرت کوچکترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور بر اساس آمارهای ارایه شده ندارند و کاملا متکی به حدود ۲۴ میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند.» بر طبق تعریف مرکز آمار از جمعیت فعال، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می شوند. در این جمعیت فعال اقتصادی زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز وجود دارند که جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب شده اند. شاخصهای کلان اقتصادی بحرانی بودن وضعیت اقتصاد ایران را نشان می دهد. وبگاه اقتصاد آنلاین در ۸ اسفند ۱۳۹۴ نوشت: «بیکاری به بیش از ۵ میلیون نفر رسیده و در هر خانواده حداقل یکنفر بیکار است.» آخوند مصباحی مقدم، عضو کمیسیون بودجه مجلس ارتجاع، صحبت از «هفت میلیون جوان بیکار» کرد و اضافه نمود که کشور «از رکود اقتصادی به شدت رنج می برد.» (تسنیم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) رییس اتاق بازرگانی رژیم واقعیت دردناکی را برملا می کند. او اعلام کرد: «هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می شود». (تسنیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۵) مسعود نیلی، کارشناس اقتصادی نزدیک به دولت روحانی در مورد ارتش بیکاران و حجم نقدینگی می گوید: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است. بمب دوم، بمب نقدینگی است. این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده اند و زمان انفجار را نشان نمی دهند. جمعیت غیرفعال ایرانی با عطف به جمعیت شاغلان زندگی می کنند و برای اینکه صبر آنها لبریز نشود، باید اقدامهای کوتاه‌مدت انجام داد». (تابناک ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) به گزارش ۱۲خرداد ۱۳۹۵ اقتصاد نیوز، بر اساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳، شاغلان فعالیتهای ساختمانی بیشتر از سایر بخشها شغل خود را از دست داده‌اند. بعد از این گروه، شاغلان امور عمومی و دفاع و تامین اجتماعی اجباری با ۲۰درصد در رتبه دوم قرار دارند. بخش تولید صنعتی هم از جمله بخشهای اقتصادی است که با ۱۵.۷درصد بیشترین بیکاری را در میان گروه های شغلی تجربه کرده است. قوامی، نماینده مجلس رژیم، گفت: «امروزه بیشترین نرخ بیکاری در کشور در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی است و متاسفانه در حالیکه به عنوان یک شاخص توسعه هست که مدارک تحصیلی میره بالا باید اشتغال بیشتر بشه تولید بیشتر بشه درآمد سرانه افزایش پیدا بکنه، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یک معضل اساسی است.» (رادیو فرهنگ، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵) «بررسی وضعیت اشتغال بانوان شاغل در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حاکی از آن است که به طور میانگین در هر سال، نزدیک به پنجاه هزار زن از بازار کار خارج شده اند.» (مهر، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵) به گزارش ۱۳دی ۱۳۹۵ تسنیم، صندوق بین المللی پول در انتشار آمار بیکاری کشورهای جهان، از روند صعودی نرخ بیکاری در ایران طی دو سال گذشته خبر داده است. بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰.۶درصد بوده، در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۸درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۲۸درصد افزایش یافته است... بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ تنها ۲۲ کشور در جهان از نظر اشتغال وضعیت بدتری نسبت به ایران داشته اند. بیکاری یک واقعیت تکان دهنده جامعه ما تحت رژیم ولایت فقیه است. در کشور ما یکنفر کار می کند تا زندگی خود و چهار تن دیگر را اداره کند و نکته مهم این است که بخش بزرگی از نیروهای کار امنیت شغلی نداشته و هر لحظه در تهدید اخراج هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در این باره می گوید: «۹۰درصد جامعه کارگری مازندران کارگر قراردادی و از امنیت شغلی برخوردار نیستند» (خبرگزاری ایرنا ۲۸ مرداد ۱۳۹۴) رحمت الله پورموسی، دبیرکل شوراهای اسلامی کار، گفت: «در ایران ۹۴درصد کارگران قراردادی کار می کنند». (روزنامه جهان صنعت ۸ آذر ۱۳۹۴) غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، گفت: «۹۵درصد کارگران نسخه‌قرارداد کار ندارند». (روزنامه رسالت اول شهریور ۱۳۹۴) یکی از تاثیرات منفی فقدان کار و عدم امنیت کار، مهاجرت نیروی متخصص به خارج از ایران است. طبق آمار صندوق بین المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن از ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است. «خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی از کشور، معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالانه است، یعنی با وجود آنکه رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده، کشور در صادرات ثروت انسانی رتبه ممتاز در جهان را به دست آورده است» (اقتصاد ایران آنلاین۳۰ مرداد ۱۳۹۳). به گزارش روز سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ خبرگزاری حکومتی فارس، رییس سازمان بهزیستی کشور رشد غیرمنطقی پدیده‌حاشیه‌نشینی را در کنار فقر و بیکاری از مهم ترین تهدیدات حوزه‌آسیبهای اجتماعی کشور دانست. وی تعداد جمعیت حاشیه نشین را «۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر» اعلام کرد.
۴- در شرایطی که بیکاری و فلاکت دامنگیر اکثریت جامعه است، بخش قابل توجهی از بودجه کشور به اشخاص و موسساتی داده می شود که به طور مداوم به تبلیغ دیدگاه های ارتجاعی ولی فقیه مشغولند و یا مبلغ آشوبگری و صدور تروریسم هستند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که توسط مجلس نهم به تصویب رسید، سهم این افراد و موسسات افزایش چشمگیر داشت. در بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۶ همین وضع، البته با افزایش بیشتر ادامه دارد. به گزارش شبکه های اجتماعی، نام نهادها و افرادی که‌بیش از هزار میلیارد تومان از بودجه فرهنگی دریافت می کنند، در «جدول شماره ۱۷» پیوست لایحه بودجه۱۳۹۵ ردیف شده است. در این جدول، نام صدا و سیما، ستاد امربه معروف و بسیج فرهنگی که بودجه جداگانه دارند، قید نشده است. توجه به افراد و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، جهتگیری اقتصادی و عدم توجه رژیم به زندگی مردم را بهتر برملا می کند. - شورای عالی حوزه علمیه قم بیش از ۳۵۱ میلیارد تومان - شورای عالی برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان ۸۱/۵ میلیارد تومان - نمایندگی رهبری در دانشگاه ها ۱۰۵ میلیارد تومان - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۰۲ میلیارد تومان - مرکز خدمات حوزه علمیه ۴۰۲ میلیارد تومان - جامعه المصطفی ۲۵۶ میلیارد تومان - مجمع جهانی اهل بیت ۳۸/۵ میلیارد تومان - شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران نزدیک به ۲۰۳ میلیارد تومان - شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۳۸ میلیارد تومان - موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۴ میلیارد تومان
- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۶/۵ میلیارد تومان - محمود هاشمی شاهرودی برای دانشگاه عدالت ۴/۵ میلیارد تومان - سید محمد خامنه ای برادر ولی فقیه برای بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۴/۳ میلیارد تومان - سید هادی خامنه ای، برادر کوچک تر ولی فقیه، برای پژوهشکده تاریخ اسلام ۵۰۰ میلیون تومان - غلامعلی حداد عادل برای بنیاد سعدی ۷/۱ میلیارد تومان – محمد تقی مصباح یزدی برای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲۸ میلیارد تومان - جوادی آملی برای موسسه اسراء بیش از ۱۱ میلیارد تومان - جعفر سبحانی برای موسسه امام صادق بیش از ۴ میلیارد تومان - جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی برای مرکزی دیگر به نام مجمع عالی حکمت اسلامی نیز حدود ۲/۵ میلیارد تومان دریافت می کنند. - محمدرضا مدرسی یزدی (عضو شورای نگهبان) برای موسسه پرتو ثقلین ۱/۹ میلیارد تومان - حجت الاسلام محمد نقدی برای موسسه ترجمان وحی بیش از ۱/۳ میلیارد تومان - وحید جلیلی (برادر سعید جلیلی) برای جشنواره عمار ۴/۵ میلیارد تومان - پاسدار علی اکبر مداحی برای هیات رزمندگان بیش از یک میلیارد تومان - حجت الاسلام نواب، معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز، برای دانشگاه ادیان و مذاهب بیش از ۴ میلیارد تومان – حجت الاسلام رضا مختاری برای موسسه کتاب شناسی شیعه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان - حجت الاسلام حمید روحانی برای بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانش‌نامه انقلاب اسلامی نزدیک به ۳/۵ میلیارد تومان - حجت الاسلام محسن قرائتی برای ستاد اقامه نماز جمعه ۴۴ میلیارد تومان - بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود بیش از یک میلیارد تومان
۵ - به این بذل و بخششهای بی دریغ دولت به افراد و موسسات مبلغ جهل، جنگ و خرافات باید موضوع حقوقهای چند ده میلیونی را اضافه کرد. انتشار برخی از فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران دولتی که حقوقهای کلان می گیرند، در ماه های گذشته به مساله مورد جدال باندهای درون هرم قدرت تبدیل شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه خامنه ای، در روز پنجشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ اعلام کرد: «سازمان بازرسی در همین هفته از یک وزارتخانه یک لیست ۵۰ نفره را آورده بود که در این لیست حقوقهای بالای ۴۰ میلیون وجود داشت.» او اذعان نمود که: «باید قبول کنیم برخورد با کسانی که ثروت و قدرت دارند برخورد آسانی نیست.» خامنه ای که باید نام او را در صدر لیست مفسدان و سوواستفاده کنندگان ذکر کرد، در روز چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۹۵ ریاکارانه گفت: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است... این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این ریاکاری بی حد و مرز خامنه ای در جهت تحت فشار قرار دادن باند میانی حاکمیت و مهار زیاده خواهی آنان است و ماهیت واقعی آن وقتی آشکار می شود که بدانیم بیت او و نهادهای اقتصادی تحت امرش هیچگاه بیلان روشنی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود منتشر نکرده و به اطلاع مردم نرسانده اند. روز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس ارتجاع، در مصاحبه شبکه ۵ تلویزیون رژیم گفت: «فساد اگر باهاش مبارزه نکنیم حتما ساقط می کنه جمهوری اسلامی رو، هر حکومتی رو ساقط می کنه... اقتصاد سیاسی استدلال می کنه که چرا فساد همه چی رو از بین می بره تولید رو نابود می کنه، سرمایه گذاری رو به تاخیر می اندازه، هزینه سرمایه گذاری رو بالا می بره، در نتیجه اشتغال کم می شه، بیکاری زیاد می کنه، اختلاف طبقاتی شدید درست می کنه، اخلاق و رفتار رو عوض می کنه، هنجارهای اجتماعی رو آسیب می زنه و مثل یک موریانه توی همه ارکان نظام... از تهدید گذشته و این اتفاق افتاده الان ما در مرحله ای هستیم که فساد سیستمی شده... وقتی که دستگاه های مسوول حفاظت سیستم از فساد، خودشون گرفتار بشوند، به درجاتی این آغاز فساد سیستمی هست و سیستم درست عمل نمی کنه. کارکرد سیستم این موجود رو تضمین نمی کنه بقایش رو... فساد سیستمی از این تعریف یک تعریف عمیق تری هم داره که اون رو ما به درجاتی بهش گرفتاریم و اون اینکه فاسدها در مجاری تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور پیدا می کنند، در نتیجه تصمیماتی گرفته می شه و روشهایی تعبیه می شه که به طور سیستماتیک کارکرد سیستم به توزیع نابرابر درآمد منجر می شه، یعنی شکاف رو بیشتر می کنه و منابع رو بسمت افراد فاسد سوق می ده.» جنگ فیشهای حقوقی سیمای پر از فساد و تباهی ولایت خامنه ای را در مقابل چشم مردم قرار داده است. چندی بعد کانال تلگرام «آمدنیوز» در گزارشی اعلام کرد که ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه تحت امر خامنه ای وجود دارد که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان سود به آنها واریز می شود. به گزارش فارس، محمود صادقی در نطق خود در روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در مجلس گفت: «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟» وی از صادق لاریجانی خواست «برای جلوگیری از ادامه سوواستفاده بیگانگان و به منظور شفاف سازی، گزارشی از عملکرد ۵ ساله حسابهای مورد بحث و مصارف سود حاصله از آنها منتشر کند.» پس از طرح این پرسشها، سرنوشت محمود صادقی به بیدادگاه رژیم کشیده شد و صادق لاریجانی با لحنی شدید از حسن روحانی و علی لاریجانی انتقاد کرد که چرا از او در برابر این «تهمتها» دفاع نکردند. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی، برخی از انواع فسادهای کلان حکومتی به قرار زیر است - سه هزار بورسیه غیرقانونی دانشجویان دکترا - فساد ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم - اختلاس بزرگ سه‌هزار میلیارد تومانی در بانکها (مه آفرید امیرخسروی) - اختلاس در بیمه ایران در فروردین ۱۳۸۹ - اختلاس نفتی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی (بابک زنجانی) - یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تخلفات مالی دانشگاه آزاد - اختلاس در سازمان تامین اجتماعی - سرنوشت مبهم دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری - پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن اترک/ برکت - واردات خودروهای لوکس به‌جای کالاهای اساسی، واردات ۳۶۰۰ میلیارد تومان خودرو لوکس با ارز مرجع، واردات ۲۷ هزار خودروی لوکس مانند پورشه و لگزوز - چهل و دو میلیارد دلار بدون حساب و کتاب در گردش مالی بانکی - کشف هیجده میلیارد دلار و نیم با کامیون از ایران به ترکیه تاجر ایرانی به نام اسماعیل صفاریان نسب - رانت ۷ هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی - اختلاس ۱۲ هزار و ۲۷۱ میلیاردی بانک تجارت کرمان - تخلف ۲۲ میلیارد دلاری ارزی بانک مرکزی - اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی پدیده شاندیز - اختلاس ۱۲۳میلیاردتومانی در بانک صادرات - عدم واریز هشت هزار میلیارد تومان پول نفت پالایشگاه ها به خزانه - عدم واریز درآمد صادرات گاز به ترکیه در سال ۹۲ - پرونده فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی فردی که بدون حساب و کتاب از بانکها وام گرفته است - فساد مالی ۹۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت - اختلاس مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومانی مدیرعامل شرکت تبرک - پرونده زمین خواری و اختلاس در فروش سهام پدیده - اختلاس ۶۱۷ میلیونی دهیار شهرستان خواف استان خراسان رضوی - اختلاس ۶۷۰ میلیارد ریال در گمرک - اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی مدیر عامل پتروشیمی ایلام - پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران - پاداش سه میلیارد تومانی برای هیات مدیره چهار بانک - پاداش ۸ میلیاردی برای ۶ عضو هیات مدیره بانک پارسیان - اختلاس ۳٫۵ میلیاردی از ایران خودرو - اختلاس ۱۲ میلیاردی در کمیته امداد - فسادهای میلیاردی سازمان میراث فرهنگی - تصرف ۵۵ هکتار از اراضی ملی در استان البرز - فساد در فروش فرودگاه قشم - اختلاس ۳۰۰ میلیارد تومانی در یکی از بانکهای اصفهان - ۱۳ هزار میلیارد تومان تخلفات مالی و زمین خواری در جزیره قشم بنابه گزارش همین منابع، نام و سمت شماری از متهمان یا شرکای فساد حکومتی از این قرار است: - محمد شمش، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی - حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی - رضا ضراب، همکار بابک زنجانی - سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد، معرف بابک زنجانی - رستم قاسمی، وزیر نفت دولت احمدی نژاد، معرف بابک زنجانی - مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوم محمود احمدی نژاد، معرف بابک زنجانی - محمود بهمنی، ریاست سازمان بانک مرکزی، معرف بابک زنجانی - علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه وقت احمدی نژاد، معرف بابک زنجانی - مصلحی وزیر اطلاعات در دولت احمدی نژاد، معرف بابک زنجانی - سعید مرتضوی، دادستان سابق کل کشور، ریاست سابق سازمان تامین اجتماعی - سید حسن میرکاظمی، فرمانده بسیج مسجد الهادی در تپه شمس آباد تهران و مدیر عامل کارخانه دنیای فلز - عنایت الله ریاحی، خواهرزاده مشایی. - فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رییس مجلس و صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه - ۱۷۰ نماینده‌مجلس دریافت کننده پول از رحیمی، برخی نمایندگان ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان از رحیمی رشوه گرفته اند.
۶ - حجم نقدینگی اقتصاد کشور را پوک کرده و مرزهای فاجعه را پشت سر گذاشته است. سیستم بانکی و رانتهای بی دنده و ترمز سبب انباشت نقدینگی در دست افراد خاص در درون هرم قدرت و یا پیرامون آن شده است. در گزارش سیاسی مصوب هشتمین اجلاس شورای عالی سازمان در مورد نقش مخرب نقدینگی آمده است: «یکی از پارامترهای بحران اقتصادی در ایران افزایش سرسام آور نقدینگی است که یکی از مهمترین علل تورم افسار گسیخته است. نقدینگی که پول نقد و مسکوک (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده های دیداری و سپرده های غیر دیداری) است باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. در سال ۱۳۵۷ و همزمان با به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود. در سال ۱۳۶۵ این میزان به حدود یک هزار میلیارد تومان رسید و در آستانه روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، حجم نقدینگی به حدود هفتاد هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در دوران ۸ ساله احمدی نژاد میزان نقدینگی رشد خیره کننده ای یافت و در شهریور ۱۳۹۲، یعنی در پایان دولت احمدی نژاد، به حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. با روی کار آمدن حسن روحانی شتاب افزایش نقدینگی ادامه پیدا کرد.....» رسانه های حکومتی رشد سرسام آور نقدینگی در یک سال گذشته را بی سابقه می دانند. به گزارش این رسانه ها و بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در پایان آبان ۱۳۹۵ به حدود ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. پیش بینی می شود که تا پایان اسفند ۱۳۹۵، این رقم به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. افزایش حجم نقدینگی طی این مدت بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نه تنها بزرگترین افزایش حجم نقدینگی سالانه در تاریخ ۳۸ ساله جمهوری اسلامی است، بلکه بزرگترین افزایش حجم نقدینگی یکساله تاریخ ایران به حساب می آید. بخش مهمی از این نقدینگی به معوقات بانکی مربوط است. از آن جا که نظام بانکی ایران به شدت فاسد است، این معوقات که بیشتر مربوط به شرکتها یا سازمانهای دولتی و یا در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است، بازگشت داده نمی شود. بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، تمام بانکها، شرکتها و موسسات وابسته به خود را با سرمایه های کلان اداره می کنند. به خاطر عملکرد غیر شفاف بانکها که بخشی از آنها به واسطه سپاه پاسداران در پولشویی و یاری رساندن به تروریسم شرکت دارند، نام رژیم ایران همچنان در لیست سیاه پولشویی و کشورهای پر خطر برای مبادله اقتصادی باقی مانده است. نهاد بین المللی «کار گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در نشست سال ۱۳۹۴ خود، رژیم ایران را در فهرست کشورهایی که همکاری اقتصادی با آنها به دلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسک بالایی است، نگه داشته است. این نهاد با وجود حفظ جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود، سطح هشدار در مورد آن را به گونه آزمایشی و برای یک دوره یکساله ثابت نگهداشته و افزایش نخواهد داد. بانک مرکزی ۳ سال به بانکهای کشور فرصت داده است تا همه شرکتهای تابعه را واگذار کنند، اما در عمل اراده چندانی در میان بانکها برای تحقق این موضوع دیده نمی شود. برگزاری مزایده های غیر شفاف که با واگذاریهای رانتی نیز همراه است به جای عرضه از طریق بورس، نیز یکی از راهکارهای بانکها برای فرار از واگذاری واقعی بنگاه ها است. در یک گزارش که در سایت انتخاب پوشش داده شده، نام بخشی از موسسات وابسته به بانکها که به طور رسمی تابعیت شان اعلام شده، درج گردیده است. هرچند بعد از اعتراضهای فراوان نسبت به بنگاهداری بانکها، بسیاری از اطلاعات مربوط به این شرکتها پنهان نگاهداشته است و به تدریج ردیابی شرکتهای وابسته به بانکها سخت تر می شود،اما همچنان هستند شرکتهایی که آشکارا نام شان در لیست بنگاههای وابسته به بانکها منتشر می شود. تعداد این شرکتها بالغ بر ۲۸۱ بنگاه است که بخش اعظمی از گردش اقتصادی کشور را در اختیار دارند (اسامی برخی از این شرکتها در پیوست شماره یک).
و: هدف نهایی، تکالیف فوری ما و راهکارهای عملی ۱- سازمان ما در منشور و در مصوبات اجلاسهای شورای عالی بارها بر این که ما کمونیستها برای برچیدن نظام مبتنی بر استثمار مبارزه می کنیم تاکید کرده است. در سند پیوست شماره یک گزارش سیاسی مصوب هشتمین اجلاس شورای عالی سازمان، ما اعلام کردیم که: «سازمان ما خود را در جبهه نیروهای کار تعریف می کند و برای سوسیالیسم و تحقق شعار "از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه نیازش" مبارزه می کند.» از نظر ما، همان گونه که در منشور سازمان قید گردیده، «دیدگاه ها و اندیشه های رهبران و تئوریسینهای برجسته جنبش جهانی کمونیستی و از جمله مارکس، انگلس، لنین و... نه یک "شریعت جامد"، بلکه "رهنمود عمل" است. از این جهت ما هرگونه ساده اندیشی، کپی برداری، دگماتیسم، شریعت سازی، مطلق گرایی و تحجر را که بزرگترین مانع تکامل اندیشه های ترقیخواهانه و انقلابی است، رد می کنیم. اندیشه و تئوریهای ما باید انسان را مرکز توجه قرار داده و هماهنگ با دستاوردهای علمی باشد. سازمان به این امر واقف است که در اندیشه و تئوری اش به ناچار محدودیتها، ناتواناییها، چالشها، ضعفها و تنگناهایی وجود دارد که تنها در تلاش برای تطابق با پیشرفت عینی جامعه و توجه اکید به دستاوردهای علمی و فنی بشریت می تواند بر آنها غلبه نماید. سازمان اعتقاد ندارد که برای تمام مسایل یک پاسخ حاضر و آماده دارد و بنابراین در اندیشه و تئوری، مدافع مدار، تسامح، نقد ، پژوهش و بررسی دقیق عمل اجتماعی به مثابه محک تئوری می باشد... ما علیه هرگونه تبعیت و دنباله روی از نهادها، ارزشها و روشهای سنتی که همواره از توسعه علمی و فنی فاصله می گیرند، مبارزه می کنیم.» (مواد ۲، ۳ و ۴ منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، آبان ماه ۱۳۷۶) سازمان ما مدافع اتحاد کمونیستها همزمان با به رسمیت شناختن گرایشات و دیدگاههای گوناگون با حفظ مرزهای معین و خط سرخهای روشن است. از این جهت ما بار دیگر «از تمامی فعالان جنبش کمونیستی ایران که برای استقلال، آزادی، دموکراسی، صلح، سوسیالیسم مبارزه می کنند و از همه پیروان جنبش پیشتاز فدایی دعوت می کنیم که برای گسترش و تقویت نقش کمونیستهای ایران در انقلاب دمکراتیک و ضد استبدادی مردم ایران متحد و متشکل شوند. منشور سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، پیشنهاد ما به همه کمونیستهای ایران برای اتحاد و همبستگی است.»
۲- سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برای آزادی بدون حد و مرز بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی هرگونه سانسور، رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، برخورداری ملیتهای ساکن ایران از حقوق مساوی و بدون تبعیض در تمامی پهنه های دولتی و اجتماعی و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می کند. ما خواهان فرصتهای برابر در زمینه های آموزش، بهداشت، حرفه و... برای تمام مردم مستقل از جنسیت، نژاد، مذهب و تعلق اجتماعی هستیم. ما از همه جنبشهای اجتماعی برای تحقق این خواسته ها و از هر تلاش برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست بر اساس توسعه پایدار حمایت می کنیم. ما مخالف شکنجه و مجازات اعدام هستیم و برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی مبارزه می کنیم. ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر و پایمالی حقوق و سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و ملاقات با خانواده شهدا و زندانیان سیاسی هستیم.
۳- ما از مبارزه به حق کارگران، مزدبگیران و کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی علیه نظام حاکم و سرمایه داری لگام گسیخته که تعرض به سطح زندگی و معیشت مردم را گسترش بی سابقه داده حمایت می کنیم. ما ضمن همبستگی با جنبش اعتراضی نیروهای کار، از خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران مندرج در پیوست شماره ۲ همین سند، پشتیبانی می کنیم.
۴- مردم ایران از آستانه انقلاب مشروطیت تا کنون برای دمکراتیزه کردن حیات جامعه و مشارکت مستقیم در سرنوشت خود مبارزه کرده اند. بیش از صد سال است که زنان و مردان ایران زمین با جنبشهای سترگ خویش برای تحقق آزادی مبارزه می کنند. ما به تمامى زنان و مردان ایران زمین که برای آزادی، دموکراسی، صلح، پیشرفت، عدالت و جدایی دین از دولت مبارزه می کنند، درود می فرستیم و با مبارزه مردم ایران علیه استبداد، فقر، جهل و تبعیض اعلام همبستگی می کنیم. ما خاطره تمامی زنان و مردانی که در بیش از یک صد سال گذشته در رزم بی امان با ستمگران، در راه آزادی و عدالت به شهادت رسیدند را گرامی می داریم و به همه زندانیان سیاسی که زیر فشار و شکنجه دژخیمان خامنه ای مقاومت می کنند، درود می فرستیم.
۵- هدف عاجل و مقدم سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سرنگونی رژیم حاکم بر ایران با همه دسته بندیها و باندهای درونی آن است. به خاطر دستیابی به این هدف و کاستن از هزینه های گزاف مبارزه علیه استبداد دینی ما به ائتلاف سیاسی شورای ملی مقاومت ایران پیوستیم و به سهم خود در این ائتلاف ایفای نقش می کنیم. ما قیام همگانی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را حق مسلم مردم ایران می شماریم. سازمان ما ایجاد هسته های مخفی مقاومت، تشکیل هسته های کوچک رسانه ای و خبر رسانی، ایجاد کمیته های مخفی عمل و شوراهای هماهنگی، سازمانیابی برای نافرمانی مدنی و... را راهکارهای ایجاد بی شمار کانونهای شورشی می داند. این راهکارها اشکال مناسب و عملی برای هماهنگی مبارزه کارگران، معلمان، کارمندان، مزدبگیران، پرستاران، دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، فرهنگیان و هنرمندان است و ما به سهم و توانایی خود در این مسیر تلاش می کنیم. ما ضمن تحریم شعبده بازی موسوم به انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، زنان و مردان آزادیخواه ایران زمین را به اتحاد و مبارزه برای ایجاد جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و تحقق یک جمهوری لاییک، دمکراتیک و مستقل فرا می خوانیم.
این گزارش توسط مهدی سامع قبل از برگزاری نهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به تشکیلات ارایه شد و در نخستین جلسه این اجلاس در روز یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۵ فوریه ۲۰۱۷ با تغییراتی به اتفاق آرا به تصویب شورای عالی سازمان رسید.
پانویس *«بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز در کشور برای طرفهای خارجی است. نکته آن است که تقریباً تمامی بانکها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولتهای خود وارد تعاملات اقتصادی می شوند. به بیان دیگر محاسبه هزینه-فایده است که بنگاههای اقتصادی را وارد یک تعامل اقتصادی می کند و مهمترین عامل در این محاسبه، میزان اطمینان به این تعامل و فضای پیرامونی آن است. چنانچه یک بنگاه اقتصادی به این جمعبندی نرسد که بازار هدف محیط امنی برای سرمایه گذاری، تجارت و کلاً هر گونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه گذاری می‌نماید، نه انتقال فناوری می کند، نه وارد پروژه های بزرگ می‌شوند و نه خود را در معاملات کلان درگیر می کند. حداکثر آنکه به تجارت کوتاه مدت و در سطح پایین بسنده خواهد کرد. در فضای پرآشوب –سرمایه گریز- خاورمیانه و در فضای پر تردید نسبت به میزان پایبندی همه طرفها به برجام، طبیعی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی با تامل برخورد می کنند تا در مرور زمان پایبندی طرفها به تعهدات خود اثبات گردد. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می بایست فضای اطمینان بخشی را برای طرفهای اقتصادی خود ایجاد نموده و چشم انداز مثبتی از تعامل اقتصادی با ایران را برای همگان ترسیم کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از تعامل با ایران فرو ریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد.» (تسنیم، یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵)
پیوست شماره یک *بانک صادرات: شرکت‌ساختمانی «سپهر تهران» شرکت‌ساختمانی «مشهد»، شرکت‌ساختمانی «اصفهان» شرکت‌ساختمانی «فارس» «هلدینگ خلیج فارس» «نیروگاه شهید منتظر قائم فردیس کرج» «سرمایه گذاری غدیر» «شرکت واسپاری سپهر تهران» «صرافی سپهر» «شرکت سپهر انرژی
*بانک مسکن : «شرکت لیزینگ گستر آریا» «شرکت سرمایه گذاری مسکن» «شرکت عمرانی مسکن گستر»، «شرکت کارگزاری بانک مسکن» «شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن» شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن» «شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن» «شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران» «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق» «شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» « شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس» «شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب» «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال» «شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب» «شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» «شرکت پارس مسکن خزر» «شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند» «شرکت پارس مسکن البرز» «شرکت پارس مسکن سامان» «شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن» «شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن» «شرکت پارس مسکن سامان» «شرکت ناواکو»
*بانک اقتصاد نوین : شرکت بیمه نوین شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین شرکت پرداخت نوین آرین شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین شرکت لیزینگ اقتصاد نوین شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین شرکت تامین سرمایه نوین شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین
*بانک ملی: «صرافی بانک ملی» «کارگزاری بانک ملی» «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی» که سهامدار در مجموعه های زیر است: «سهامداری پتروشیمی شازند»، سهامداری «سیمان قائن»، سهامداری «سیمان شمال»، سهامداری «سیمان کرمان» سهامداری در «سیمان اردبیل»، سهامداری در «سیمان داراب» سهامداری در «سیمان مازندران» سهامداری در «نساجی مازندران» سهامداری در «نساجی بروجرد» سهامداری در «مخمل و ابریشم کاشان» سهامداری در «دوده صنعتی پارس» سهامداری در «توسعه صنایع بهشهر» سهامداری در «ایران ترانسفو» سهامداری در «عایقهای الکتریکی پارس» سهامداری در «چوب و کاغذ مازندران» سهامداری در «قند نقش جهان» سهامداری در «شیمی کشاورز» سهامداری در «فرآورده های غذایی مشهد شیفته» سهامداری در «داروسازی جابربن حیان» سهامداری در « ارج» سهامداری در «صنایع کاشی اصفهان» سهامداری در «داروسازی اسوه» سهامداری در «گروه صنعتی بارز
*بانک دی : «شرکت سرمایه گذاری بوعلی » «شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان - سهامی خاص» «شرکت تجارت گستر فرداد - سهامی خاص» «شرکت توسعه دیدار» «شرکت تجارت الکترونیک دی» «شرکت آتیه سازان دی»، «شرکت کارگزاری بانک دی» «شرکت بیمه دی» «شرکت لیزینگ دی» «شرکت سرمایه گذاری بوعلی» «شرکت تجارت گستر فرداد» «شرکت صرافی دی» «صندوق سرمایه گذاری بانک دی» «شرکت رویای روز کیش» «شرکت عمران مسکن آبادی» «شرکت خدمات مالی دی ایرانیان»
*بانک پارسیان : «شرکت تجارت الکترونیک پارسیان» «شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین» «شرکت سرمایه گذاری پارسیان» «شرکت توسعه ساختمانی پارسیان» «شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان» «شرکت کارگزاری پارسیان» «شرکت صرافی پارسیان» «شرکت خدمات مشاور خرد پیروز» «شرکت تامین اندیش پارس» «شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان» «شرکت یاری رسان پارسیان» «صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان»
*بانک شهر : «گروه توسعه اقتصادی رستا » «سرمایه گذاری شهر آتیه» « نوسازان شهر تهران» «ساختمان و عمران شهر پایدار» «شرکت مسکن و ساختمان جهان» «شرکت بیمه شهر» «شرکت صرافی شهر» «شرکت تأمین سرمایه آرمان» «شرکت لیزینگ شهر» «شرکت توسعه و نوآوری شهر» «شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان» «شرکت کارگزاری شهر» «شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهرکیش» «شرکت جهان تجارت شهر آتیه»
*بانک تجارت : «شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت » «سیمرغ» «آرتا تجارت زرین» «گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز» «گروه صنایع کاغذ پارس» «آرد تجارت» «خدمات مسافرتی و توریستی آهوان » «ایران پوپلین» «شهر صنعتی البرز» «صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران» «خدمات تجارت» «ساختمانی عمرانی عامری» «مولد نیروگاهی تجارت فارس» «بازرگانی چابک تجارت» «پتکین» «زیست خاور»، «عمرانی تجارت» «بهره برداری تولید برق فارس» «مهندسین مشاور تجارت»
*پست بانک: « شرکت صرافی فراز اعتماد»
*بانک توسعه صادرات : «کارگزاری توسعه صادرات» «شرکت صرافی توسعه صادرات» «صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف» «مرکز مطالعات بانکداری اسلامی» «صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات»
*بانک کشاورزی : «شرکت نوین کشاورز» «کارگزاری بانک کشاورزی» «شرکت خدمات ارزی مهر» «شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران» «شرکت تراکتور‌سازی جیرفت» «شرکت خوش طعم میبد» «صندوق بیمه کشاورزی» «شرکت گسترش فناوریهای نوین کشاورز»
*بانک خاورمیانه «شرکت تأمین سرمایه» «شرکت کارگزاری» «شرکت صرافی» «شرکت فناوری اطلاعات» *بانک حکمت ایرانیان: « توسعه فناوری و تجارت حکمت» « توسعه و عمران حکمت ایرانیان»
*بانک انصار پروژه بزرگ «اطلس مال» «شرکت سامانه الکترونیک انصار» «شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان» «شرکت نوین پدیده انصار» «شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار» «سرمایه گذاری دانایان پارس» «سرمایه گذاری ایرانیان اطلس» «فناوران حفیظ سامانه» «لیزینگ انصار» «صرافی انصار»
*بانک سامان: «پرداخت الکترونیک سامان کیش» «سامان صرافی» « ارتباطات ماهواره ای سامان» «کارگزاری بانک سامان» «شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان» «شرکت پردازشگران سامان» « شرکت آفتاب تجارت سامان » « شرکت نرم افزاری تندرنور »
*بانک رفاه کارگران: «توسعه فناوری رفاه پردیس» «شرکت کارگزاری بانک رفاه» «شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس»
*بانک پاسارگاد «شرکت سرمایه گذاری پارس آریان» «لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد» « مدبران ساخت آریان، توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد» « توسعه انبوه سازی پاسارگاد» «خدمات فناوری نوآور پاسارگاد» «مبنای خاورمیانه» « گسترش بازرگانی بین المللی گروه پاسارگاد» « خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد» «ساختمان و شهرسازی هشتم» «تدبیر گران پاسارگاد» «شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه میدکو» «شرکت فولاد سیرجان ایرانیان» « شرکت فولاد زرند ایرانیان» «شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه» «شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه» « شرکت بابک مس ایرانیان» «شرکت فولاد بوتیای ایرانیان» «شرکت فروسیلیس غرب پارس» « شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه» «شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا» « شرکت GMI Project Ltd» « شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا » «شرکت گسترش انرژی پاسارگاد» « شرکت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان» « سامان ساخت آریان» « شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان» « شرکت بیمه پاسارگاد» « شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد» « شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد» « شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران »
*بانک گردشگری: «شرکت کارت گردشگری» «شرکت تلاش گران اندیشه کاراد» «شرکت تجارت بین الملل هم وطا» « توسعه امید افق گردشگری
*بانک قوامین: شرکت «عمران نقش پردازان امین» است. «سایان کارت» «شرکت افق توسعه قرن» «مؤسسه فرهنگی، ورزشی و آموزشی پاس» «شرکت سرمایه گذاری مهرگان» «گروه اقتصادی مهرگان»
*بانک ایران زمین: « شرکت کارگزاری» «صرافی ایران زمین » «تأمین سرمایه» «صندوق بانک ایران زمین» «صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین»
*بانک صنعت و معدن: « بانک تجارتی ایران و اروپا» «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» «سرمایه گذاری آتیه دماوند» «سرمایه گذاری صنعت و معدن» «لیزینگ صنعت و معدن» «کارگزاری بانک صنعت و معدن» «لیزینگ آتیه الوند» «شبکه صرافی صنعت و معدن» *بانک توسعه تعاون: شرکت «سمات» «صرافی توسعه و تعاون» «خدمات پشتیبانی توسعه و تعاون» «قرض الحسنه بانک توسعه تعاون»
پیوست شماره ۲ خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از خواسته های فوری و پایه ای کارگران و مزد بگیران ایران که در زیر آمده حمایت کرده و همبستگی خود را با جنبش نیروهای کار اعلام می کند. * حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معلمان، پرسـتاران، کارگران بخش خدمات و...) * لغو و رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در حقوق کار و در تمامی شـئون سیاسـی، اقتـصادی و اجتمـاعی و پـذیرش کنوانسیون جهانی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان * به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پایه ای نیروهای کار * آزادی کلیه زندانیان سیاسی به شمول فعالان کارگری * تامین امنیت شغلی برای همه کارگران، لغو قراردادهای موقـت و قراردادهـای شـرکتهای پیمانکـاری و سـفید امـضا و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل * به رسمیت شناختن حداکثر ۸ ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با حقوق * تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسـب بـا افـزایش نـرخ واقعی تورم. محاسبه حداقل حقوق براساس تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه و انسانی یک خانوار چهار نفره * توقف کامل اخراجها و بیکارسازی و ایجاد سیستم بیمه اجتماعی برای تمامی نیروهای کار * لغو کامل کار کودکان * تامین حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه اقتصادی * تعطیل رسمی و همگانی اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگران
منبع: نبردخلق شماره ۳۸۱، آدینه ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۷
|