سرمقاله ....

 

"اُم القُرا" سر زا

 

منصور امان

 

پس از یک دوره دوساله درگیری در میدان بُحران هسته ای و "نرمش قهرمانانه" که با توافُق هسته ای در وین و اسقاط پروژه بُمب به سرانجام رسید، باندهای قُدرت جمهوری اسلامی با شدتی مهیب به آوردگاه نبردهای طراز "پسابرجام" پرتاب می شوند. دینامیسمی که با به پایان خط رسیدن "قطار بی دنده و تُرمُز هسته ای" به حرکت درآمده، "نظام" و طرفهای خارجی آن را چند گام دورتر، در ایستگاه تازه ای به مُلاقات یکدیگر برده است.

هیچ چیز کمتر از یک شاخه دیگر از سیاست بُحران زای رژیم ولایت فقیه، یعنی ماجراجویی منطقه ای آن، در این مرحله روی میز تعیین تکلیف قرار نگرفته است. همچون دور پیشین، این بار نیز هزینه اصلی را باید باند حاکم بپردازد و چونان مُعامله هسته ای، اینک نیز چنین می نماید که جناح میانه حُکومت در مُعامله بر سر تخفیف بُحران مُناسبات خارجی "نظام" که به گونه اجتناب ناپذیر از مسیر تضعیف ابزارهای اقتدار باند رقیب اش می گذرد، منافع دو گانه ای را برای خود مُتصور است.

نشانه های آغاز گُذار به "برجام"های بعدی را چه در دستور کارهای تازه در مُناسبات با غرب و چه در واکُنش باند حاکم به آن می توان به خوبی مُشاهده کرد و همراه با آن رابطه ای که بین تحولات در حال وقوع وجود دارد را بازشناخت. 

 

یک توافُق محرمانه دیگر

آشکارترین نشانه در این چارچوب، گنجانده شدن موضوع مُناسبات بانکی جمهوری اسلامی در روند گُفتُگوها با غرب است.

دُرُست در همان هنگامی که آیت الله خامنه ای و همدستانش یک کارزار سنگین تبلیغاتی علیه دولت جناح میانه حُکومت را بر محور پابرجا ماندن تحریمهای بانکی ایالات مُتحده پیش می بردند، انتشار اخباری پیرامون توافُقات دولت با نهاد بین المللی "کار گروه ویژه اقدام مالی" Financial Action Task Force (FATF)، پس از یک بُهت کوتاه مُدت، بی درنگ آنها را به موضع دفاعی راند.

در اوایل تیر ماه، نهاد مزبور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد با وجود حفظ جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود، سطح هُشدار در مورد آن را به گونه آزمایشی و برای یک دوره یکساله کاهش خواهد داد. FATF در توضیح این گام خود از "تصویب و تعهُد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم" خبر داد. نهاد ناظر اما پیرامون "برنامه اقدام" مورد اشاره اش جُزییات بیشتری را فاش نساخت و تنها به تاکید بر "تصمیم ایران برای دریافت کُمکهای فنی برای اجرای آن" بسنده کرد. آشکار اما این است که "برنامه اقدام" یک دستور کار تعیین شده از جانب نهاد مزبور است و از همان نقشه راهی پیروی می کند که پروسه "توافُق جامعه هسته ای" گذر کرد: تخفیف فشار بین المللی بر رژیم مُلاها در برابر عقب نشینی از سیاست و نقشه های خود.

مُرور اهداف و وظایف نهاد یاد شده که در راس آن مُبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حُروف دُرُشت نوشته شده، برای تخمین درجه حساسیت هر توافُقی با آن برای رژیم ولایت فقیه کافی است. چرا که کارکرد و مضمون فعالیت FATF، بدون سووتفاهُم وظیفه ای که "نظام" برای رهایی یافتن از تحریمهای مُرتبط با تروریسم و بازگشت به سیستم مالی - بانکی بین المللی در پیش دارد را بیان می کند.

در مُقایسه با سنگینی آنچه که در ترازوی محک قرار گرفته، واکُنشها در ساختار قُدرت بدان به گونه غیرعادی خفیف می نمود. جز چند مُخالفت خوانی گذرا و ژورنالیستی، رویکرد کُلی جناحها به توافُق محرمانه با "کار گروه ویژه"، یک سُکوت نسبی بود که نشان می داد پُشت سراپرده "خیمه نظام" بحثهای داغی در این باره در جریان است.

در نیمه ماه گذشته (شهریور) اختلاف بر سر این موضوع با سروصدایی کر کننده به صحنه همگانی پا گذاشت. منابع باند ولی فقیه گُزارش کردند که دو بانک دولتی "سپه" و "ملت" با استناد به تحریمهای بین المللی از ارایه "خدمات" به کارتل اقتصادی سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، خودداری کرده اند. 

در پی این تحول که بُن بست دستگاه قُدرت در رسیدن به یک راه حل توافُقی را به نمایش می گذاشت، رهبران و پایوران ارشد باندهای حُکومتی به تریبونهای عُمومی یورش بردند تا با شدیدترین واژه ها و تعریفها یکدیگر را زیر آتش بگیرند.

سمت وسوی جدالها، حتی متُد پیشبُرد آن، شباهت شگفت آوری به کشمکشهایی دارد که در جریان عقب نشینی هسته ای درگرفته بود؛ یک نزدیکی در شکل و مضمون که تصادُفی نیست. این بار نیز محرمانه بودن سند توافُق به نقد کشیده می شود و مُشاجره پیرامون مرجع تصمیم گیری در باره آن (مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی) در هر گوشه جریان دارد. در این میان آقای خامنه ای هم چونان نوبت پیشین، خود را مخفی کرده است.

 

اخلال در بانک مرکزی تروریسم

بدون نیاز به شنیدن مرثیه خوانی باند ولی فقیه در باره تلاش آمریکا برای "ضربهزدن به سپاه و مقاومت"، "ضربه زدن به حزب الله لبنان" و جُز آن، به روشنی می توان دریافت که شفافیت در نقل و انتقالات مالی مجموعه ای دولتی که آوازه آن به عُنوان "بانک مرکزی تروریسم" جهانگیر شده است، تا چه اندازه مُختل کننده ساز و کار آن است. نظارت بین المللی بر گردش پول بین "نظام" و گیرندگانی که لیستهای تروریستی اتحادیه اُروپا و ایالات مُتحده با نام آنها پُر شده است، آخرین چیزی است که مجموعه مزبور به آن نیاز دارد.

با ورود به این پروسه، منابع پولهایی که برای جنگ سالاران، گروههای شبه نظامی، گانگسترهای مذهبی و مُزدوران مُنفرد بومی در سطح خاورمیانه و آفریقا ارسال می شود، در پس دیوار حاشا دیگر پنهان نخواهد بود و مکانیزم پیچیده کنونی که آمیزه ای از امکانات قانونی و غیرقانونی است، به سطح بانکداری چمدانی سُقوط خواهد کرد. ناگُفته پیداست که در این صورت، منابع کثیف مالی مانند قاچاق نفت، مواد مُخدر، اسلحه و کالا که باز گردش خود را مدیون پاکشویی توسُط امکانات قانونی هستند، به گونه جُبران ناپذیری محدود خواهد گردید.

پایه و بستر این فعالیتها در هر دو پهنه تامین مالی تروریسم و پولشویی را شبکه ای درهم تنیده از موسسات و بُنگاههای مالی تشکیل می دهد که فعالیتهای غیرقانونی سودآور سیاسی یا اقتصادی را مُمکن می سازد. برای دریافت گُستره و ژرفای این دهلیز تاریک پولی، یک پایور ارشد بانک مرکزی سرنخ مُفیدی ارایه داده است. آقای حمید تهرانفر، مُعاون نظارت بانک مرکزی، از فعالیت "حُدود هفت هزار موسسه مالی" در کشور خبر می دهد. همو می افزاید که از این تعداد بیش از شش هزار موسسه "فاقد مُجوز" از نهادهای رسمی ناظر در بازارهای پول، سرمایه و بیمه هستند.

 

جدال تقسیم

ناگُفته پیداست که در جدال بر سر FATF فقط یک مکانیزم مُعین نیست که به موضوع چالش بدل گردیده، بلکه آینده و چگونگی سیاست و برنامه ای روی میز قرار گرفته که به این ساز وکار برای تامین منافع ویژه ای نیاز دارد. پول، بُمب و اسلحه در کنار مکانیزمها و ساختارهای ارسال و تحویل آنها، در حقیقت ابزارهای پیشبُرد سیاست مزبور هستند و شرطهای مادی دستیابی به یک چشم انداز را برآورده می کنند.

بنابراین می توان دریافت که نزاع اصلی، زیر پوسته رویکرد به "کارگروه ویژه" پنهان شده است و چیزی کمتر از سیاست منطقه ای "نظام" تحت شرایط "برجام" را در بر نمی گیرد. حال اگر در نظر گرفته شود که هر درجه چرخشی در این سیاست در خارج، برابر با تضعیف و کاهش جایگاه نیرویی است که در داخل با اشتهای سیری ناپذیر از آن تغذیه می کند، حساسیت بالایی که این گام برای هر دو طرف دارد، آشکار می شود.

"برجام منطقه ای" بی هیچ میان بُر و آرایشی به مفهوم کاهش نقش مادی و عملی دستگاه نظامی و امنیتی در تولید و تامین اقتدار "نظام" و در پیامد آن، تضعیف پایه ای است که قُدرت انحصاری باند ولی فقیه بر آن قرار گرفته است. از طرف دیگر، به میزانی که جناح میانه حُکومت بتواند برای "تضمین امنیتی" و به بیان بهتر، تضمین بقای رژیم حاکم، بدیلهای دیگری را از طریق تنش زایی در سیاست خارجی ارایه کند، به همان اندازه هم موقعیت خود را تثبیت کرده و قادر خواهد بود از نردبان هیرارشی قُدرت بازهم بالاتر رود.

از این رو زیر پوست کشمکش بر سر FATF، قراردادهای بانکی، "اقتصاد مُقاومتی" و جُز آنها، یک جدال کلان طبقاتی، جدال تقسیم شُعله ور شده است. لایه های گوناگون طبقه حاکم بر سر چگونگی توزیع ثروت و قُدرت علیه یکدیگر صف آرایی کرده اند. در حالی که جناح میانه حُکومت برای کسب سهم بیشتر گام به جلو گذاشته است، باند ولی فقیه که هر شکلی از تقسیم مُجدد ثروت به گونه بی واسطه از مسیر مُصادره و سلب مالکیت از آن می گذرد، در برابر این مطالبه دست به مُقاومت شدیدی زده است.

اگرچه کُنترُل انحصاری طبقه حاکمه بر منابع ثروت و در راس آن نفت و بازرگانی خارجی، به ظاهر سووال چگونگی توزیع آن را به یک مساله درون طبقه ای و از این زاویه مُماشات پذیر بدل ساخته است، اما شکل انگلی - قهری انباشت سرمایه این طبقه، امکان همزیستی مُطالبات و منافع لایه های گوناگون درون آن را نامُمکن ساخته است.

مُدل خُردی از آنچه که مارکس "انباشت اولیه" می نامید، یعنی فرآیند قهری گردآوری و تمرکُز ثروت خارج از روابط تولیدی سرمایه داری (برای مثال توسط جنگ و مُتصرفات، مُصادره زمین و دارایی)، ویژگی دایمی پروسه گردآوری و تقسیم ثروت را در چارچوب دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی تشکیل می دهد.

بر این اساس، هر تغییر شیب قدرت در "بالا" در شکل انتقال قهری یا جابه جایی توافُقی، همواره با درجه معینی از خلع ید اقتصادی از جناح مغلوب یا کنار رفته همراه است که توازُن جدید را مفهومی مادی می بخشد.

آنگاه که آقای رفسنجانی موضوع کاهش حجم نیروی نظامی و هزینه آن به منظور داشتن "اقتصاد مُحکم و آسیب ناپذیر" را به میان می آورد و آلمان و ژاپن را شاهد می گیرد، در حقیقت این جدال تقسیم است که نمود می یابد و سهم لایه های ذی نفع از ثروت را سبُک سنگین می کند.

 

برآمد

جدالهایی که امروز دستگاه سیاسی رژیم ولایت فقیه را در برگرفته، درگاه میدانهای ستیز فردا، "برجامهای 2 و 3 و غیره"، است. مُشخص تر شدن تابلوهای این مسیر برای مثال در قالب FATF، حکایت از گُذار "نظام" از این آستانه و پا گذاشتن به یک دوره بی ثبات و پُرچالش دارد.

بدیهی است که در این مرحله هنوز هیچ سُخنی از چرخش پایه ای سیاست چه در داخل و چه در خارج نمی تواند در میان باشد و جدال ناب منافع باندهای قُدرت که بر پُشت جایگاه "نظام" در نظم بین المللی حمل می شود نیز نمی تواند کسی را در مورد جوهره جدال به اشتباه بیاندازد.

"برجام منطقه ای" همچون "برجام هسته ای" گذار ساده و مکانیکی از یک سیاست به سیاست جدید نخواهد بود و از جُمله به دلیل دخیل بودن فاکتورهای پُرشُمار خارجی در آن با طرفهای گوناگون بین المللی، تحولی سخت، ناهمگون و جانکاه برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. پایان این پروسه زایش اما محتوم است: "اُم القرا" سر زا خواهد رفت!

 

 

منبع: نبردخلق شماره  375، پنجشنبه اول مهر ۱۳۹۵ - 22 سپتامبر ۲۰۱۶

 

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول