تغییر قانون کار علیه نیروی کار

زینت میرهاشمی

لایحه تغییر قانون کار ارائه شده از طرف دولت روحانی به مجلس ارتجاع علیرغم واکنشها و اعتراضهای گسترده ای گه پیرامون آن شکل گرفته همچنان از طرف پایوران دولت روحانی توجیه می شود. در پی واکنشهای گسترده، معاون وزیر کار روحانی، سید حسین هفده تن، در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی مهر، سه شنبه 23 شهریور، اعلام کرد که «این لایحه توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی (نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی) در شورای عالی کار اعلام می کنند که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار نقشی نداشته اند.»

این حرف بر چند چیز صحه می گذارد. کارگزاران دولت روحانی در ابتدای نشستن بر جایگاه دولت احمدی نژاد، می گفتند ویرانه ای از اقتصاد را تحویل گرفته و مدعی حل آن با کلید روحانی بودند. اما آنها ادامه همان سیاستهای اقتصادی را پیش می برند. شاید هم آنقدر جرات ایستادن در مقابل معترضان را ندارند و همه بلایا را به گردن دولت قبلی می اندازند. دوم، این که وزیر روحانی تایید می کند که در شکل گیری این لایحه، تشکلهای دست ساز خودشان هم نقشی نداشته اند، پس چه کسانی این لایحه را تنظیم کرده اند که حالا امضای رئیس دولت ولی فقیه بر آن نقش بسته است. عجب معمایی!

تدوین قانون کار فعلی بدون مشارکت نمایندگان کارگران و در شرایطی غیر دموکراتیک در سالهای پایانی جنگ صورت گرفت و در سال 1369 از تصویب مجلس تشخیص مصلحت گذشت. در این قانون موارد فراوان وجود دارد که با حقوق اولیه نیروی کار که از جانب سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته شده و جکومت ایران هم به آن متعهد است، در تناقض است. در قانون فعلی حتا کنوانسیونهای بین المللی کار در مورد نیروی کار اجرا نمی شود. در همین قانون ضد کارگری از سال 1369 تا کنون بنا به شرایط به ضرر کارگران تغییراتی داده شده است. به عنوان مثال، خارج کردن کارگاههای زیر 5 کارکن و بعد از آن زیر 10 کارکن از شمول قانون کار.  مواردی از قانون موجود که به حقوق کارگران مربوط می شود رعایت نشده است مانند رعایت سه حانبه گرایی در تصمیم گیریهای مربوط به نیروی کار و تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم.

یک جراحی بزرگ اقتصادی که حرف آن از دوران رفسنجانی آغاز شده بود و توسط گماشته خامنه ای به اجرا گذاشته شد، حذف سوبسیدها از روی کالاهای اساسی است. طرح احمدی نژاد عمل به توصیه های صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت بود. طرح فوق ضربه ای اساسی به سطح زندگی و وضعیت معاش نیروی کار وارد کرد و خیل بیشتری از نیروی کار را به زیر خط فقر کشانید.

در دوران احمدی نژاد تغییر قانون کار مطرح شد. اکنون لایحه تغییر قانون کار پیشنهادی دولت روحانی به مجلس، ادامه همان جراحی اقتصادی، به ضرر نیروی کار و به نفع سرمایه داران، همراه با ارزان سازی نیروی کار است. لایحه پیشنهادی دولت روحانی مانند همه سیاستهای اقتصادی رژِیم، همچنان در ادامه اجرای اوامر صندوق بین المللی پول و برای نزدیک شدن به سازمان تجارت جهانی است.

ویژگی تغییرات در قوانین در جمهوری اسلامی این است که هیچگاه به سمت پیشرفت و ترقی اصلاح نمی پذیرد، بلکه همواره تغییرات به سمت عقب بردن شرایط است. برهمین منظر بخش زیادی از مبارزه نیروی کار برای حفظ وضعیت موجود صرف می شود تا تغییر شرایط به سمت زندگی و معیشت عادلانه تر. تغییرات پیشنهادی دولت روحانی هم نه تغییر به سمت عادلانه تر کردن روابط کار و سرمایه بلکه بورش به وضع موجود و حذف تکه پاره هایی از قانون که حقوق کارگران را در بر می گیرد است.

هر گونه تغییراتی که در قانون کار که سرنوشت میلیونها انسان را رقم می زند باید کارشناسانه و با حضور نمایندگان واقعی کارگران صورت گیرد. مخالفتهای گسترده ای که نسبت به لایحه دولت روحانی تا کنون شده، نشان می دهد که در بازنویسی قانون کار حتا نظر نمایندگان شوراهای اسلامی کار، که یک تشکل دولتی و ساخته رژیم است هم مورد توجه قرار نگرفته است.

کدام تغییرات

موارد پایه ای که قرار است در قانون کار تغییر پذیرد و یا مواردی که به آن اضافه و یا جا به جا شود بر محورهای زیر قرار دارد.

یکی از تغییرات کلیدی کمرنگ کردن و یا حذف نقش سازمان تامین اجتماعی در زندگی کارگران و مزدبگیران است.

سازمان تامین اجتماعی که با پول کارگران جهت بیمه آنها شکل گرفته و تا کنون لقمه ای شیرین برای کلان دزدان حکومتی بوده است. ماجرای پرونده سعید مرتضوی در رابطه با دزدیهایش در صندوق تامین اجتماعی و پرداخت پول توسط وی به تعدادی از مجلس نشینان بر همگان روشن است. البته حمایت سفت و سخت احمدی نژاد از مرتضوی و حمایت خامنه ای از احمدی نژاد جایگاه تامین اجتماعی به عنوان منبعی قابل چپاول را روشن می کند.

در لایحه پیشنهادی حسن روحانی، در تبصره ماده 22، نقش سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه به کارگران در صورت بیکاری، بازنشستگی و فوت و ...، حذف و به جای آن «صندوق بیمه ای ذی ربط» گنجانیده شده است. این یکی از موارد اعتراض فعالان نیروی کار است. البته صندوق بیمه ای ذی ربط هم مشخص نشده که چه نهادی است؟ اگر این نهاد سازمان تامین اجتماعی نباشد پس نهادهای خصوصی خواهد بود.

مورد دیگر، چگونگی خاتمه دادن به قرارداد نیروی کار است. مواردی که در قانون فعلی به عنوان محاسبه و پرداخت حق سنوات در ازای سالهای کار وجود دارد به ضرر کارگران تغییر خواهد کرد. بر اساس لایحه فوق، اخراج کارگران و یا فسخ قراردادهای کار آسانتر خواهد شد. حل اختلاف بین نیروی کار و کارفرمایان به کمیته های انضباطی سپرده خواهد شد. این بدان معنی است که در این موضوع مشارکت نهادهای دست ساز خودشان را هم کنار گذاشته و موضوع اعتراض نیروی کار کاملا امنیتی خواهند کرد. با بهانه امنیتی، حرکتهای اعتراضی و صنفی کارگران بیشتر سرکوب خواهد شد.

یکی از تبصره های گنجانده شده در لایحه تغییر قانون کار، در مورد سرنوشت فعالان کارگری زندانی است. این تبصره تهدیدی جدی برای جلوگیری از پیشرفت جنبش کارگری در مبارزه خود برای خواسته هایش است.

تبصره فوق در ماده 17 چنین آمده است:

چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید.

این تبصره کارگران را در صورت شرکت در حرکتهای اعتراضی و صنفی به بیکاری و از دست دادن مزایای سابقه کاری شان تهدید می کند.

جوهر تغییرات

اگر این لایحه به سرانجام رسد، نتابج زیر برای نیروی کار حاصل می شود؛

آسان کردن فسخ قراردادهای کاری،

سهولت در اخراج کارگران،

کمرنگ کردن نقش سازمان تامین اجتماعی در بیمه کارگران،

کاهش حق سنوات پس از فسخ قرارداد کاری و یا اخراج،

برجسته کردن نقش کمیته های انضباطی و سرکوب بیشتر کارکران،

کمرنگ کردن برخورداری از حداقل دستمزد تعیین شده بر اساس نرخ تورم و ربط دادن دستمزد با شرایط اقتصادی،

این تغییرات در راستای همان سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شده از طرف ولی فقیه است. علت اساسی بحران اقتصادی، قوانین موجود کار نیست که راهبردهای برطرف کردن آن از تغییر در آن به وجود آید. این تغییرات درجه استثمار و چپاولگری را شدت خواهد بخشید، اما امنیت سرمایه در دیکتاتوری ولایت فقیه را تضمین نخواهد کرد. همانگونه که راهگشایی برای جذب سرمایه های خارجی آنگونه که پایوران رژیم انتظار دارند نخواهد شد. گام مقدم برای غلبه بر بحران اقتصادی یک امر سیاسی است و آن تغییر رژیم ولایت فقیه یه یک نظام دمکراتیک و لائیک است.

منبع: نبردخلق شماره  375، پنجشنبه اول مهر ۱۳۹۵ - 22 سپتامبر ۲۰۱۶

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول