تاریخ اسلام سیاسی در ترکیه

ایلکر آتاچ/ گروندریسه

برگردان: بابک

 

(نوشته حاضر بخشی از یک تحلیل جامع است که در سال 2009 انتشار یافت و از نظرگاه تاریخی و پیش بینیهای مرتبط، سندیت و تازگی خود را حفظ کرده است)

 

"حزب نظام ملی"(Milli Nizam Partisi, MNP) به عنوان نخستین حزب نماینده اسلام سیاسی، در سال 1970 بنیان نهاده شد. پس از ممنوعیت، حزب جانشین آن به نام "حزب سلامت ملی" (Milli Selamet Partisi, MSP) تاسیس شد. این حزب در اولین حضور خود در انتخابات پارلمان در اکتبر 1973، 11.8درصد آرا و 48 کرسی پارلمان را به دست آورد و به جایگاه سومین حزب بزرگ ترکیه دست یافت. براساس برنامه آن، این حزب مدافع صنعتی سازی متعادل و محلی به عنوان جایگزینی برای سیاست واردات و مونتاژ بود تا به این وسیله بر عقب ماندگی کشور غلبه شود. حزب سلامت ملی کنار زدن اولویت دهی به مراکز صنعتی محلی را هدف گرفته بود و از هژمونی سیاست توسعه مبتنی بر بلوک متشکل از سرمایه صنعتی و بازرگانی انتقاد می کرد. این حزب توانست جبهه ای متشکل از کسب و کارهای کوچک آناتولی (بخش آسیایی ترکیه در شرق این کشور) را با حمایت جریانهای سنتی مذهبی علیه ترکیب قدرت در مرکز ایجاد کند.

 

در سال 1983 برای سومین بار با مشارکت "نجم الدین اربکان" یک حزب اسلامی، "حزب رفاه" (Refah Partisi, RP)، تاسیس شد. حزب مزبور در دهه 90 با برنامه آلترناتیو خود و یک ساختار سازماندهی کارآمد توانست به خوبی رشد کند. حزب رفاه در انتخابات پارلمانی 1995 به قوی ترین جریان سیاسی ترکیه بدل شد و 158 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان را از آن خود کرد. پس از مذاکرات طولانی و تلاش ناموفق برای تشکیل دولت ائتلافی، سرانجام این حزب با "حزب راه راست" (Doğru Yol Partisi, DYP) به توافق رسید و دولتی را تشکیل داد که چند ماه بعد در 28 فوریه 1997 در پی صدور بیانیه شورای امنیت ملی منحل شد. خود حزب رفاه نیز در 12 ژانویه 1998 بنا به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه ممنوع شد. دادگاه مزبور رای خود را اینگونه مدلل کرد که رهبران حزب به گونه آشکار جاری کردن دوباره شریعت و همچنین ایجاد حکومتی بر پایه اسلام را تبلیغ کرده اند و بدینوسیله بنیان لاییک جمهوری ترکیه را مورد تهدید قرار داده اند. در جریان دادگاه، "حزب فضیلت" (Fazilet Partisi, FP) به عنوان جانشین حزب مزبور تاسیس شد و توانست در انتخابات 1999 شرکت کند و سومین حزب قدرتمند کشور شود.

برخلاف حزب سلامت ملی در دهه هفتاد، حزب رفاه توانست در دهه نود پایه های اجتماعی خود را توسعه دهد. در این دوران به رای دهندگان سنتی آن، دو گروه اجتماعی مهم دیگر نیز که پایه آن را تشکیل دادند، افزوده شدند. از یکسو آن دسته گروههای اجتماعی به حمایت از حزب رفاه پرداختند که به ویژه در شهرها در نتیجه دگرگونی ساختاری اقتصاد ترکیه به حاشیه جامعه رانده شده بودند. حزب رفاه قادر شد با برنامه اش زیر نام "نظم عادلانه"، خود را به عنوان یک حزب آلترناتیو به آنها معرفی کند. حزب رفاه به ویژه در سطحهای محلی شهری و روستایی از طریق حمایت مادی از فقیران و نیز در اختیار قرار دادن کمکهای گوناگون برای نیازمندان، جایگاهی سیاسی رفاهی کسب کرد.

از سوی دیگر، این حزب منافع یک طبقه متوسط جدید و بورژوازی سنت مدار را نمایندگی می کرد. هر دوی این قشرها در پی تحولات دهه 80، از پلکان طبقاتی جامعه بالا رفته بودند. آنها خواهان یک هویت اسلامی در جامعه بودند که با ارزشهای سکولار جمهوری همخوانی نداشت. حزب رفاه با تاکید بر سبک زندگی اسلامی آنها را جذب کرد.

در نهایت پایه اجتماعی حزب رفاه اما از گروههای حاشیه ای شکل گرفت که خارج از مکانیزمهای اجتماعی و فرهنگی سیستم حاکم زیست داشتند؛ زیان دیدگان لیبرالیزه سازی، آنها که بیرون از مرزهای حمایتی دولت قرار گرفته بودند و همچنین طبقه متوسط و بورژوازی در حال رشد که در خارج از مکانیزمهای شناسایی قشر ممتاز دولتی بسر می بردند.

حزب رفاه از دیگر احزاب موجود به ویژه از این نظر متمایز می شد که در بسیج رای دهندگان و نیز در دولت استراتژیهای غیر متعارفی را تعقیب می کرد. حزب اهمیت زیادی به سازمانهای پایه و بسیج در سطح محلی می داد. در همان زمان که تعداد اعضای احزاب رسمی کاهش می یافت، حزب رفاه به ویژه در شهرهای بزرگ مانند استانبول و آنکارا با موفقیت ساختار سازمانی خود را بنا می کرد.

شکل کارآمد سازماندهی که بیش از همه بر جذب اعضای جدید و اشکال جدید مبارزه انتخاباتی تمرکز داشت، باعث آن شد که این حزب در مدت کوتاهی بیشترین تعداد اعضا را در میان احزاب دیگر داشته باشد.

ویژگی حزب رفاه در دهه نود آن بود که در گفتمان خود توانست اسلام را به مساله دموکراسی، عدالت اجتماعی و خواست هویت فرهنگی ربط دهد. حزب رفاه نقش حزب اعتراضی را بازی می کرد و با زبان اسلام به ایجاد شبکه هایی موثر برای گسترش موقعیت قدرت سیاسی خدمت می کرد. به این وسیله از یکطرف منافع قشرهای حاشیه اقتصادی – اجتماعی و از طرف دیگر منافع قشر متوسط در حال رشد را نمایندگی می کرد. حزب رفاه همزمان با آنکه بازندگان نو – لیبرالیسم (مانند مهاجران ساکن در حاشیه شهرها) که از سوسیال دموکراسی سرخورده شده بودند را مخاطب قرار می داد، به بورژوازی سنت مدار و تحصیل کرده های اسلامی نیز وعده دست یافتن به جایگاه های ممتاز را می داد.

 

حزب عدالت و توسعه

برآمدن "حزب عدالت و توسعه" (AKP - Adalet ve Kalkınma Partisi) در چارچوب بحران مالی سال 2001 و نیز پروسه رفرم شکل گرفت. بحران مالی در فوریه 2001 بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ ترکیه را رقم زد. پیامدهای اجتماعی بحران، بیکاری و نابرابری فزاینده همراه با توزیع درآمد به زیان بخش کارورز و فقیر جامعه بود. 

همچون بحران مالی 1994، بحران 2001 هم به عقبگرد روشن و پایدار سطح دستمزد در ترکیه راه برد. دستمزدها پس از بحران به طور پیوسته در بخش صنایع پردازش کننده تا سال 2006 کاهش یافت. طی دوره شش ساله عقبگرد، میزان کاهش دستمزدها از 17درصد اولیه، در مجموع به 30.2درصد رسید. با بحران 2001 نه فقط فاز بهبود آهسته سطح دستمزد پس از 1994 قطع شد، بلکه نسبت دستمزد در سال 2006 زیر سطح 1994 رفت و در مقایسه با سطح دستمزد در سال 1979، یک عقبگرد تاریخی 59.4 درصدی را به نمایش می گذاشت.

این بحران، راه را برای تجدید ساختار همه جانبه سیاست و اقتصاد ترکیه را هموار کرد. علت بی ثباتی اقتصاد ترکیه در دو عامل دیده می شد: کسری بودجه بخشهای دولتی و بی ثباتی ساختارهای مالی. براساس این ریشه یابی، در مرکز برنامه های برون رفت سه عنصر قرار گرفتند:

ابتدا سیاست اقتصادی با تعیین قوانین نهادینه شد. گام اول در این زمینه ایجاد انضباط مالی و نیز استقرار یک سیاست پولی که بر پایه ثبات قیمتها قرار داشت، بود. سپس، مناسبات بین سیاست و اقتصاد از طریق تجدید ساختار دستگاه دولت از نو تنظیم شد و گام سوم، تجدید ساختار بخش بانکی بود.

واکنش دولت به بحران، تغییر شیوه تنظیمات بود. به اینگونه که از یکسو اشکال مداخله دولتی تغییر یافت و از سوی دیگر، ساختار دولت تجدید طراحی شد. همزمان قوانین جدیدی برای بخش مالی به منظور بین المللی کردن آن وضع گردید. برنامه وسیع مزبور می بایست اعتبار بانکی اقتصاد ترکیه را در چارچوب ارزش گذاری ریسک بازارهای مالی افزایش می داد.

هم بحران مالی و هم بازسازی پس از آن با هزینه اجتماعی هنگفتی همراه بود. تحت این چارچوب، نارضایتی مردم رشد کرد. شکست احزاب رسمی در پیشبرد یک رشد اقتصادی پایدار و همچنین تاثیرات اجتماعی بحران مالی و ذهنیت عمومی پیرامون فساد به عنوان علت آن که در احزاب رسمی هویت می یافت، در جمع به موفقیت حزب عدالت و توسعه (از این پس "ع.ت") انجامید. این حزب توانست با وجود ریشه های اسلامی و ادغام با حزب رفاه، خود را به عنوان یک نیروی جدید سیاسی (حزب اعتراضی) معرفی کند. "ع.ت" در این مرحله به طور روشن از اشتباهات یک اپوزیسیون قوی چپ بهره برد.

با آنکه "ع.ت" در پی بحران به قدرت رسید، با این حال پس از عهده دار شدن دولت، سیاست نو – لیبرال را تقویت کرد. حزب مزبور از سال 2002 دست به خصوصی سازی گسترده بنگاههای دولتی زد و سیاست اقتصادی را به طور دقیق با معیارهای بانک جهانی هماهنگ ساخت. در این مرحله به منظور ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی، رابطه اقتصاد و سیاست تجدید سازمان داده شد.

رویکرد نو – لیبرال و بازار گرا با این هدف توجیه می شد که ترکیه را به یک "علامت تجاری بین المللی" تبدیل کند. ارجحیتهای رفرمهای نو - لیبرال خود را در تدابیر در بخش مدیریت عمومی نیز نشان می داد. لایحه پیرامون اصلاحات در بخش مدیریت عمومی تلاش دولت حزب رفاه و توسعه برای تغییرات گسترده در بخش مدیریت عمومی به وسیله خصوصی سازی و تمرکز زدایی در سطحهای محلی دولتی را به نمایش می گذاشت.

"ع.ت" در بسیاری از بحثها به عنوان جریانی معرفی می شد که دموکراتیزه سازی را به پیش می برد. پارلمان ترکیه نیز در این مسیر بسیاری از قوانین را تغییر داد. در این رابطه تامین شرایط کپنهاگ (شرایطی که شورای اروپا در سال 1993 در نشست خود در کپنهاک برای عضویت اعضای جدید تعیین کرد – نبرد خلق) با هدف آغاز مذاکرات با اتحادیه اروپا یک رل تعیین کننده ایفا کرد. حقوق بشر گسترش داده شد و نفوذ ارتش بر شورای امنیت ملی کاهش یافت.

افزون براین، مجوز راه اندازی کلاسهای خصوصی برای آموزش زبان کردی صادر شد و همچنین امکان پخش برنامه های تلویزیونی به زبان کردی در فرستنده های دولتی و خصوصی فراهم گردید و به وضعیت فوق العاده در استانهای کردی خاتمه داده شد. در مقابل، عملی سازی موقعیت تغییر یافته قانونی با موفقیت زیادی همراه نبود. تدابیر اصلاحی در برخورد به "مساله کرد" با مقاومت روبرو شد، چه در داخل حزب و چه از جانب ارتش. لیبرالیزه سازی و تدابیر دموکراسی سازی در انتها موفق نبودند. تحت دولت حزب عدالت و توسعه بیش از همه بلوکه کردن گشایش کانالهای دموکراتیک در مساله کرد و نیز ادامه میلیتاریزه سازی مشاهده شد.

 

چشم انداز

در مباحثات حاضر "ع.ت" به عنوان نیرویی مورد گفتگو قرار می گیرد که دمکراتیزه سازی را پیش می برد. اما نهادینه سازی رژیم پس از کودتای نظامی، به تمرکز قدرت سیاسی منجر شده است. سیستم سیاسی خودمحور نهادهای پارلمانی را تضعیف و نهادهای دولتی را تقویت می کند.

سیستم سیاسی یک حزب سیاسی را تولید کرده است که بیش از 70 درصد کرسیهای پارلمانی را در اختیار دارد؛ یک جایگاه قوی در درون دستگاه دولت. "ع.ت" از قدرت بهره می برد و سهم آن در دموکراتیزه سازی سیستم سیاسی در دوران صدارتش ناچیز است. بحث و جدلها بین کمالیستهای ممتاز و حزب مزبور را باید از این زاویه دید.

از موضع تئوری دموکراسی مشکل در این جا نیست که "ع.ت" جریانی خطرناک است زیرا یک برنامه پنهانی برای اسلامی کردن کشور دارد. بسا بیشتر از آن خطر برای دموکراسی در این است که کنترل ارتش و دستگاه بوروکراتیک خودمحور توسط یک دولت تک حزبی قوی صورت می گیرد که قدرتش را تقسیم نمی کند. "ع.ت" انتظارات لایه های مختلف اجتماعی که خواهان تحول سیستم سیاسی و اقتصادی هستند را در خورد متحد می کند. لایه های مزبور از نیروهای محافظه کار و لیبرالی تشکیل شده اند که برای ارتقای جایگاه اجتماعی خود تلاش می کنند، خواهان ثبات اقتصادی و از این رو به ثبات سیاسی در نتیجه حاکمیت حزب عدالت و توسعه امید بسته اند. کلید موفقیت "ع.ت" در این است که می تواند اقشار گوناگون را زیر پروژه هژمونی خود متحد کند.

در درون این حزب، فرهنگ مذهبی، اقتصاد لیبرالی و نیروهای سیاسی اقتدارگرا حاکمیت دارند. دولت حزب عدالت و توسعه نو – لیبرالیزه سازی به هزینه کارورزان را با گسترش و ژرفش محافظه کاری گره زده است.

منبع: نبردخلق شماره  374، دوشنبه اول شهریور 1395 – 22 اوت 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول