|
سرمقاله ....... فیشهای حُقوقی؛ شرط حیاتی تداوم سُلطه حُکومت منصور امان
رقابتهای درونی باندهای قُدرت در جمهوری اسلامی، چهره تازه ای از غارت سازمان یافته ثروت همگانی را به جامعه مُعرفی کرده است. دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران از طریق درز دادن چک و فیشهای حُقوقی شماری از مُدیران ارشد دولت، جامعه شوکه شده از فساد دولت پیشین را با پهنه های جدیدی از گندیدگی "نظام" روبرو ساخته است. در کارزار گُسترده ای که باند آقای خامنه ای علیه رُقبای خود و برای تضعیف بوروکراسی دولت جناح میانه به راه انداخته، هر روز ابعاد بیشتری از چپاول خزانه همگانی آشکار می گردد. برخلاف پرده دریهای پیشین که موضوع آن را تبهکاری و راهزنی این یا آن بُز قُربانی یا پایور از چشم اُفتاده تشکیل می داد، این بار سُخن از تاراج رسمی، شرعی، مُجوزدار و پیش بینی شده است؛ امری که فساد در ساختار نظام ولایت فقیه را نه همچون غُده ای در پیکره سالم، بلکه به مثابه رُکن ذاتی موجودیت آن در برابر داوری جامعه گذاشته است.
کیسه هایی که از خزانه انباشته شد اردیبهشت ماه سال جاری یورش دستمزدی همدستان آقای خامنه ای با افشای فیشهای حُقوقی سه تن از مُعاونان بیمه مرکزی (نهاد دولتی کنترل کننده موسسات گوناگون بیمه ای و فروشنده بیمه های اتکایی) آغاز گردید. براساس اسناد ارایه شده، مُدیران بُنگاه مزبور ماهانه به طور متوسط بیش از 50 میلیون تومان حُقوق دریافت می کردند و همزمان از مزایای دیگری همچون وامهای کلان با بهره ناچیز و فوق اُلعاده های توضیح ناپذیر بهره می بردند. همانگونه که انتظار می رفت، رییس موسسه مزبور و نیز کُمیته ای که از سوی وزیر اقتصاد برای بررسی موضوع تشکیل شد، پخش چنین مبالغی را تکذیب کرده و رقمهای انکار ناپذیر مُندرج در فیشهای حُقوقی را "سووتفاهُم در فضای رسانه ای" خواندند. در پاسُخ، باند آقای خامنه ای اسناد دریافتیهای رییس بیمه مرکزی، آقای ابراهیم امین، را نیز مُنتشر ساخت که از حُقوق 60 میلیون تومانی، اضافه کاری فوق اُلعاده 42 میلیون تومانی، فوق اُلعاده خاص 6 میلیونی و سرانجام به جیب زدن 420 میلیون تومان "وام ضروری" حکایت می کرد. رووسای آقای امین برای بیرون بردن خود از زیر فشار باند رقیب، وی را از پُست نان و آب دارش محروم ساختند. آنچه که او در نامه استعفایش با لحنی طلبکارانه نوشت، روانشناسی بوروکراسی انگل و تا مغز اُستخوان شارلاتان جمهوری اسلامی را نیز توضیح می دهد. او بر کسانی که جیب شان را خالی می کرد منت گذاشت: "اینجانب از امتیازات مادی بخش غیر دولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلُط کارشناسی، توان مُدیرتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح اُمور صنعت بیمه را دارم، این مسوولیت خطیر را پذیرفتم." این اما هنوز به معنای آن نبود که دولت آقای روحانی می توانست نفس عمیق بکشد و به دستور کار عادی اش بازگردد. موج دُوُم کنار زدن پرده خلوتگاه مُدیران ارشد دولت یک ماه بعد به راه افتاد و این بار کمی بیشتر به مرکز نزدیک شد. مُدیر عامل بانک رفاه کارگران، نخُستین هدف یورش تازه بود. اسناد نشان می داد که آقای علی صدقی، شریک صرافی برادر رییس دولت و "دستیار ویژه" وی، در مهرماه ۱۳۹۴، ۱۵۱ میلیون تومان و در اسفند ماه همین سال، ۲۳۴ میلیون تومان حُقوق و مزایا به کیسه خود ریخته است. پس از وی مُدیران بانکهای دولتی، با داغ فیش حُقوقی افشا شده بر پیشانی، به گونه اجباری نقش آفرین صحنه ای شدند که باند رقیب برای آنها آراسته بود. آنها عبارت بودند از: - مُدیرعامل بانک صادرات، آقای اسماعیل لله گانی، با دریافتی ماهانه 60 میلیون تومانی - مُدیرعامل بانک ملت، آقای علی رستگار سُرخه، با پاداش یک میلیارد و 400 میلیون تومانی - مُدیرعامل بانک تجارت، آقای مُقدم نودهی، با حُقوق 30 میلیونی و وام کلان، - مُدیرعامل بانک کشاورزی، آقای مُرتضی شهید زاده، با حق اُلزحمه 50 میلیون تومانی و دریافت وام کلان
"خودی"ها همه شریکند سلسله جیب بُرهای حُکومتی که قُربانی جدال باندهای قُدرت شده اند در همین جا قطع نمی شود و افراد یاد شده فقط مُنتخبی از اسامی افشا شده را تشکیل می دهند که از همه طیفهای حُکومتی، از "اصلاح طلب" تا "اعتدالی" و "اُصولگرا" را در میان آنان می تواند یافت. بدینگونه است که فساد نظامند، آقای صفدر حُسینی اصلاح طلب و آقای مهرداد بذرپاش اُصولگرا را برادر وار کنار یکدیگر می نشاند تا اولی از 680 میلیون تومان سهم سالانه و دُوُمی از 600 میلیون تومان پاداش لذت ببرند. اگرچه رقمهایی که در اسناد مُنتشر شده دیده می شود، از حیث میزان وقاحت و گُشاده دستی تبهکارانه "نظام" در حق مُدیران و پایوران اش گاه باورنکردنی به چشم می آید، با این حال این تمام حجم پولی که آنها به کیسه شان می ریزند نیست. چه، بنا به اسناد منتشر شده و همچنین اطلاعات منابع رسمی و غیر رسمی، مبالغی که در فیشهای حُقوقی دیده می شود، فقط بخشی از پولهای دریافتی است و بیشتر این افراد وجوه دیگری خارج از فیش حُقوقی دریافت می کنند که میزان آن گاه از سه برابر حُقوق و مزایای رسمی فراتر می رود. عُنوانها و یا به بیان دقیق تر، بهانه هایی که زیر پوشش آن این مبالغ پرداخت می شود، بسیار خواندنی است و خود به تنهایی نشان می دهد که چگونه صاحب منصبان نظام ولایت فقیه در سایه حریم امنی که استبداد خشن برایشان فراهم آورده، جامعه را غارت کنان به ریشخند می گیرند. بخشی از اختراعات اینان برای جارو زدن خزانه همگانی از این قرار است: بهره وری ماهانه، کُمک هزینه تحصیل، سالگرد بانک، کُمک هزینه خرید کتاب، هفته ولایت، کُمک هزینه ورزش، تفاوُت ماموریت، کُمک هزینه سفر، انتقالی کشیک، هدیه روز پدر، کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان، هدیه روز زن، پاداش هفته مُدیران و جُز آن. با توجه به اشتیاق آقای خامنه ای و باندش به تضعیف دولت آقای روحانی و در کنج رینگ نگه داشتن آن از یکسو و تهدید جناح میانه حُکومت به افشاگری مُتقابل از سوی دیگر، انتظار می رود که دامنه رُسوایی چپاول حُقوقی در این نُقطه مُتوقف نشود و بر تنوع جناحی صاحبان فیشها هر چه بیشتر افزوده گردد. رهبر باند حاکم پس از یک دوره زیر فشار قرار داشتن به دلیل غارتهای تاریخی گُماشتگان نظامی – امنیتی اش، اینک در حالی که به سختی می تواند شادمانی کوته بینانه خود را از به دست آوردن این سوپاپ پنهان کند، خواهان "کش دادن" رُسوایی با توجیه "پیگیری موضوع و رساندن نتیجه به اطلاع مردُم" است. آخرین بار او در 16 تیر بار دیگر زخم باند رقیب را تازه کرد و خواستار "بازگرداندن درآمدهای نامشروع" و "مُجازات سوواستفاده کنندگان" شد. در مُقابل جناح میانه حُکومت نیز کوشش می کند ورق را برگرداند و ضمن هُشدار به آن در باره فرجام این بازی، به نوبه خود، رخت چرکهای رُقبا را در تماشاگه همگانی آویزان کند. حُجت الاسلام روحانی در این راستا به گونه غیرمُستقیم در واکُنش به شور و نشاط آقای خامنه ای تاکید کرد: "اگر آقایانی هستند که می خواهند مساله فیشها را ادامه دهند تا دُزدیهای قبلی فراموش شود، [اما] مردُم فراموش نمی کنند. دولت تخلُفات سالهای گذشته و مُبارزه با فساد به عُنوان اصل اساسی را از یاد نخواهد برد." جناح میانه حُکومت همچنین روشن می کند که تاراج خزانه همگانی تخصُص ویژه آن نیست و همه دسته بندیها و باندهای حُکومتی در آن شریکند و گر حُکم شود که دُزد گیرند، رُقبا نیز مُستثنی نخواهند بود. آقای روحانی هُشدار داده است: "صریح به مردُم خواهم گفت که این تخلُفها همه جا بوده است." در همین چارچوب، خانم معصومه ابتکار، یک پایور دیگر دولتی، نیز تهدید کرد: "اگر این موضوع تبدیل به جریان سیاسی شود، حُقوقهای دولت قبل و برخی از اُرگانهای دیگر هم در می آید." همزمان، یک پایور ارشد دولتی، حُجت الاسلام مجید انصاری، یادآور شد: "دولت فیشهای حُقوقی سایر قُوا را مُنتشر نکرده است، بنابراین سایر قُوا هم باید به کُمک دولت بیایند."
سیستم یا غده مُضحک آن است که در همان هنگام که دو طرف گود با تمام نیروی رسانه ای و تبلیغاتی خود چادُرهای سراپرده "نظام" را بالا زده اند و اشتغال فراجناحی ساکنانش به "غارت بیت اُلمال" را به جامعه نشان می دهند، از سوی دیگر سوگند می خورند که فساد حُکومتی یک پدیده جُزیی است و "اکثریت مُدیران نظام پاکدست هستند". تنها سند اثبات این ادعا، یک ماده حُقوقی در "قانون خدمات کشوری" است که در آن گفته می شود حُقوق کارکُنان دولت نباید بیش از هفت برابر حُقوق کارمند عادی باشد. اما آنها که در بوستان فساد ولایت فقیه قانون می نویسند و تصویب می کنند، از یاد نمی برند که در کنار هر بند ظاهر صلاح، یک کلاه شرعی هم برای خُنثی کردن آن تدارُک ببینند و برای مثال در جای دیگری (قانون برنامه پنجم)، ردیفی به نام "فوق اُلعاده های خاص" اختراع کنند که جزو حُقوق اسمی به حساب نیامده و به راحتی قانون قبلی را دور می زند. فوق اُلعاده "هفته ولایت" و "کُمک هزینه ورزش" ریشه در این متُد دارد. ریشخندآمیز تر توجیه دولت است که پرداخت حُقوقهای گزاف را مُشکلی بازمانده از دولت قبل مُعرفی می کند و قول اصلاح می دهد. حُجت الاسلام روحانی در حالی خود و دولتش را بی خبر از همه جا مُعرفی می کند که از سه سال پیش تاکنون در کمال خوش حسابی حق و حساب کلان مُدیرانش را واریز کرده است. این در همان دوره زمانی اتفاق افتاده که وی و دستیارانش به گونه ملال آوری هر روز به شکلی از نداشتن بودجه برای پرداخت یارانه، پرداخت حُقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش دستمزد و حُقوق کارورزان دولت و بخش خُصوصی شکایت می کردند. بنابراین واقعیت فقط این می تواند باشد که آقای روحانی همچون آقای خامنه ای بهره بری گزاف زیردستان خود از مواهب "نظام" را عادی انگاشته و چنین پرداختهایی یک رویه معمول است. آنها فقط هنگامی به این موضوع پرداخته اند که یکی برای باجگیری و تخلیه فشار بر خود و دیگری برای دفاع و حفاظت از خویش آن را اجتناب ناپذیر دیده اند.
برآمد افشای درآمد و فیشهای حُقوقی شُماری از مُدیران دولتی، جامعه را برای نخُستین بار به گونه مُستند با بخشی از سودبرندگان قُدرت سیاسی نه همچون افراد جُداگانه، بلکه به مثابه یک قشر اجتماعی آشنا ساخته است. این قشر اجتماعی نه فقط با فیشهای حُقوقی، بلکه به صورت نهادینه از جامعه مُجزا می شود و سبک زندگی و شیوه رفتاری وِیژه خود را پیدا می کند. اینک برای جامعه دریافت هُویت و منشا اجتماعی پورشه سوارها، ویلا نشینها، بچه پولدارها، کسانی که وِیژه آنها مراکز خرید و تفریح لوکس و رستورانهای و خدمات اعیانی شکل گرفته است، دُشوار نیست. چهره گُنگ کسانی که در وخیم ترین شرایط زیست و کار جامعه، زمانی که مردُم عادی در دوره های ریاضت کشی و فقر و گُرسنگی قُربانی می شوند، با انبانی از موهبتهای رویایی از برابر چشمان آنها رژه می روند، خُطوط شناسایی یافته است. آنها اجزای بوروکراسی انگلی را تشکیل می دهند که در صورت بندی و آرایش اجتماعی جامعه، نقش ابزار اعمال حاکمیت از بالا را ایفا می کند. این قشر، موقعیت مُمتاز خویش در هیرارشی توزیع ثروت را مدیون وابستگی و چاکری قُدرت سیاسی است، بدون آنکه صلاحیت، دانش و فرهنگ تصدی پُستهای حساسی که در اختیارش گذاشته شده را داشته باشد. شاهد این امر بانکها، بیمه ها و صنایع ورشکسته یا مقروض و زیرساختهای فاجعه باری است که سالانه زندگی ده ها هزار نفر را می گیرد و آینده چند برابر آنها را تباه می کند. درهم آمیختگی موقعیت اقتصادی و سیاسی و اُستوار شدن جایگاه اقتصادی بر موقعیت سیاسی، یک ویژگی سیستمهای استبدادی با آرایش سیاسی و اجتماعی کُهن قرون وسطا است. ماشین دولتی در نظمی استبدادی همچون رژیم ولایت فقیه از آنجا که زیر کُنترُل از پایین قرار ندارد، گشاینده میدانهای گوناگون برای تاخت وتاز و چپاول جامعه است و فساد و سوواستفاده را به عُنوان شرط حیاتی تداوم سُلطه حُکومت ترویج می کند. آنچه که ذاتی سیستم است، تنها با غلبه بر سیستم می تواند درمان شود. نفرتی که پلشتی حُقوقی "نظام" و دست پرورده هایش در اکثریت جامعه برانگیخته، پروسه درک این ضرورت و حرکت در مسیر آن را کوتاه تر کرده است.
منبع: نبردخلق شماره 373، آدینه اول مرداد 1395 – 22 ژوئیه 2016
|